الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 26 شعبان 1428 هـ الموافق 08/09/2007 م [الأرشيف]

bosaleh

08-09-2007, 07:09 AM

المؤشر يحاول الخروج من عنق الزجاجة
السوق مهيأ للدخول في موجة صاعدة قصيرة وتوقعات بارتدادات وهمية اليوم

تحليل: علي الدويحي
يدخل المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية اليوم السبت تعاملاته وهو يملك حاجز دعم تم له التاسيس مرتين وذلك عند مستوى 7800 نقطة وقد وصل الى هذا الدعم بعد ما سجل اعلى قمة عند مستوى 8310 نقاط.
يقع السوق حاليا في مسار هابط ومازالت المضاربة تسيطر على مجرياته حيث دخل في اليومين الاخيرين من الاسبوع الماضي مرحلة جديده من القمم والقيعان التي يتطلب خلالها على المضارب الهدوء والتحول الى مستثمر اكثر من اسبوع مع اهمية انتقاء السهم والدخول على دفعات فغالبا ماتكثر التعليقات في مثل هذه الظروف أي بمعنى ان استمرار السوق في مرحلة القمم والقيعان تتغلب فيه قوى البيع على قوى الشراء وتفقد السيولة الشرائية الثقة وتحجم عن الدخول وتواصل الانتظار في الخارج وكذلك الابتعاد عن مستوى 7800 والذي يعتبر كسرها الى اسفل ان التراجع مازال قائما وتزداد الامور تعقيدا في حال الاقتراب من حاجز 7563 نقطة والتي تعتبر هي الاخرى منطقة ارتدادية وبنسبة كبيرة.
من الواضح ان الشركات القيادية امسكت بزمام السوق وتحديدا سابك والراجحي والاتصالات فمن الصعب ان يواصل السوق الهبوط الا بكسر سهم سابك سعر 126،50 ريالا ففي حال كسر هذا المستوى ربما يواصل التراجع الى سعر 119 ريالا وهذا يعني نهاية الموجهة الحالية في حين مازال كل من الراجحي والاتصالات مؤهلين للتراجع ولكن يمكن تلافي ذلك من خلال سهم سابك الذي يعتبر المحرك الفعلي للسوق.
اجمالا السوق مهيا للدخول في موجه صاعدة قصيرة جدا او على الاقل موجه جانبية بهدف تشكيل قاع صاعد ويمكن معرفة ذلك في حال تناقص كميات الأسهم المنفذه وكذلك تراجع احجام السيولة مقارنة بالفترة السابقة وهي غالبا ماتكون ارتدادات وهمية الهدف منها التخفيف حيث يغلب على المتعاملين التخوف من وضعية السوق وهذا ربما يقوده الى التذبذب في نطاق ضيق ومستقر نوعا ما حيث تقاسمت المؤشرات الفنية الوضعية من حيث السلبية والايجابية وان كانت تميل الى مناطق الارتداد.
تشير المؤشرات الفنية اليوم السبت الى حدوث ارتداد وهمي ويمكن معرفة ذلك من خلال افتتاح السوق على هبوط الى مستوى 7833 أي عدم كسر حاجز 7800 نفطة ثم العودة الى حاجز 7886 نقطة والذي يعتبر الفاصل في تعاملات اليوم ففي حال عجزه عن اختراق المستوى الاخير الى اعلى فان ذلك يعتبر اشارة مبدئية ان السوق مازال لديه النية لكسر حاجز 7800 وفي طريقه للبحث عن قاع جديد وفي حال تجاوز هذا المستوى فانه سوف يصطدم بحاجز 7916 ليدخل مرحلة جديده تميل الى الايجابية ويأتي حاجز 7940 نقطة كابرز نقاط المقاومة القادمة حيث يعتبر الاغلاق اعلى من مستوى 8026 ان السوق بدأ نحو الايجابية الكاملة اما في حالة افتتاح السوق على ارتفاع فانه يفضل التريث حتى يقوم بعملية جني الارباح الاولى ومن ثم الدخول مع مراعاة عدم كسر حاجز 7800 نقطة وكذلك كسر سهم سابك لحاجز 126 ريالا وفي اسوأ الاحوال كسر حاجز 125،50 ريالا.

bosaleh

08-09-2007, 07:10 AM

مع اجتماعات محافظي البنوك المركزية اليوم.. تطمينات
مصدر خليجي: "العملة الموحدة" تجاوزت صدمة انسحاب عُمان
- حبيب الشمري من الرياض - 26/08/1428هـ
أبلغت "الاقتصادية" مصادر خليجية رسمية أمس، أن محافظي البنوك المركزية الخليجية سيستعرضون اليوم دراسة فنية أثبتت أن انسحاب عُمان من الوحدة النقدية لن يكون له تأثير يذكر في المشروع أو الدول المشاركة فيه، وأوصت بمضي الدول الخمس الأخرى قدما في تحقيق الهدف في التوقيت المحدد، على أن تلتحق مسقط بالمشروع فيما بعد.
ويفسر مصدر خليجي آخر الدراسة بأنها " دليل على تجاوز العملة الموحدة صدمة الانسحاب العماني، خاصة أن البرنامج الزمني يسير وفقما هو مخطط سابقا بحيث تحقق الوحدة في موعد أقصاه 2010.
ووفق المصادر، فإن الدراسة التي أجريت بناء على طلب وزراء الخارجية درست جميع الأبعاد والتأثيرات للانسحاب العماني، وتوصلت إلى نتيجة تفيد بأن انسحابها (أي عمان) غير مؤثر في اقتصادات الدول الباقية ولن تكون له انعكاسات سلبية على مشروع الوحدة بشكل عام، لكنها نصحت بأن تلتحق الأخيرة بالمشروع في حال جاهزيتها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أبلغت "الاقتصادية" مصادر خليجية رسمية أمس، أن محافظي البنوك المركزية الخليجية سيستعرضون اليوم دراسة فنية أثبتت أن انسحاب عمان من الوحدة النقدية لن يكون له تأثير يذكر في المشروع أو الدول المشاركة فيه، وأوصت بمضي الدول الخمس الأخرى قدما في تحقيق الهدف في التوقيت المحدد، على أن تلتحق مسقط بالمشروع فيما بعد.
ويفسر مصدر خليجي آخر الدراسة بأنها " دليل على تجاوز العملة الموحدة لصدمة الانسحاب العماني، خاصة أن البرنامج الزمني يسير وفق ما هو مخطط سابقا بحيث تحقق الوحدة في موعد أقصاه 2010.
ووفق المصادر فإن الدراسة التي أجريت بناء على طلب وزراء الخارجية درست جميع الأبعاد والتأثيرات للانسحاب العماني، وتوصلت إلى نتيجة تفيد بأن انحسابها (أي عمان) غير مؤثر في اقتصادات الدول الباقية ولن يكون له نعكاسات سلبية على مشروع الوحدة بشكل عام، لكنها نصحت بأن تلتحق الأخيرة بالمشروع في حال جهوزيتها.
وتشير تأكيدات المسؤول الخليجي الذي تحدث لـ "الاقتصادية" أمس، إلى أن البرنامج الزمني يسير وفق المحدد سابقا، وأن أمانة مجلس التعاون تواصل العمل لتحقيق الهدف في موعد أقصاه 2010، وأن أي تأجيل عن هذا الموعد لم يطرح بعد، وأنه من المبكر الحديث عنه الآن.
وقلل من تأثير خطوة الكويت تعديل عملتها مبينا أن "وضع الكويت سهل، رغم أنها خرجت عن البرنامج الزمني، لكنها تقول دائما إنها ستلتزم بشكل تام بالعملة في موعدها". لكن المسؤول قال إن توالي الخطوات الخليجية نحو تغيير سعر صرف عملاتها دون تنسيق ووفق نسبة محددة ومتساوية سيكون له تأثير سلبي بلا شك.
يشار إلى أن الكويت ألقت بمشروع الوحدة النقدية في أزمة في أيار (مايو) الماضي بتخليها عن نظام لسعر الصرف مربوط بالدولار كانت قد وافقت على أن يبقى ساريا إلى أن تتبنى المنطقة عملة موحدة في 2010.
وقال البنك المركزي الكويتي إنه اتخذ تلك الخطوة لأن هبوط الدولار في الأسواق العالمية يذكي التضخم بجعل الواردات أكثر تكلفة. واستبعد محافظو البنوك المركزية في السعودية وسلطنة عمان وقطر والبحرين والإمارات الذين يواجه بعضهم معدلات تضخم أعلى من معدل التضخم في الكويت أي تغيير في سياسة العملة. والاجتماع الذي سيعقد في العاصمة السعودية اليوم وغدا سيكون أول فرصة لهم لتناول المسألة بشكل علني في نحو شهرين.
وكان اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في نيسان (أبريل) الماضي لمحاولة تنشيط الوحدة النقدية قد انتهي بلا نتيجة حاسمة، وقدر بنك ستاندارد تشارترد فرص الوفاء بموعد 2010 بأقل من 20 في المائة. وقال دبلوماسي عربي خليجي مقره الرياض، طلب عدم نشر اسمه، إن إعادة الوحدة النقدية إلى مسارها سيكون البند الأول في جدول الأعمال.
وأضاف أن محافظي البنوك المركزية سيدرسون توصيات أعدتها لجنة بشأن السير قدما. وأصبح موعد الوحدة النقدية موضع شكوك منذ اختارت سلطنة عمان العام الماضي عدم الانضمام بحلول 2010. وقال البنك المركزي لدولة الإمارات إن بعض عناصر الوحدة النقدية فقط ستكون جاهزة بحلول 2010. ورغم التأكيدات المتكررة من محافظي البنوك المركزية في الخليج على تحقيق الوحدة النقدية بما فيها العملة الموحدة في الموعد المقرر، إلا أن التداعيات التي تحدث بين فترة وأخرى فيما يتعلق بالتضخم أو أسعار صرف عملات الخليج مقابل الدولار يعطي مؤشرات على احتمال التأجيل. ولا شك أن دول المجلس تحتاج إلى جهود استثنائية لتحقيق هذا الهدف في الموعد المحدد، وهو أمر قاله حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في تصريحات سابقة، حيث أكد أن دول المجلس بحاجة إلى مضاعفة جهودها لتحقيق الوحدة النقدية عام 2010.
وقال رشيد المعراج محافظ مؤسسة نقد البحرين (البنك المركزي) إن الأمر في يد حكام الدول العربية الخليجية وليس محافظي البنوك المركزية لاتخاذ قرار بشأن أي تأجيل للعملة. ومن شأن عدم تحقيق تقدم كاف أن يثير ضغوطا على الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لأن تحذو حذو الكويت في إصلاح سياستها للصرف الأجنبي بشكل منفرد.
يشار إلى أن دراسة اقتصادية نصحت دول مجلس التعاون الخليجي بإعادة النظر في معايير الوحدة النقدية لضمان الاستقرار طويل الأجل لها، وعدم تعرضها إلى هزات في حالة نضوب النفط في بعض هذه الدول أو في حالة تراجع إيراداته في المستقبل.
ومن المنتظر أن ينظر المجتمعون في الرياض اليوم تطوير الشبكة الخليجية للصرف الآلي والتعاون بين مجلس التعاون وصندوق النقد الدولي في مجال الدراسات المتعلقة بنظم المدفوعات والأنظمة الرقابية والإشرافية في البنوك المركزية في دول المجلس .
ويبحث محافظو مؤسسات النقد خلال اجتماعهم في الرياض في نتائج المؤتمر المصرفي الثامن الذي عقد في دولة الكويت في أيار (مايو) الماضي وتحديد مكان وزمان المؤتمر المصرفي المقبل، إضافة إلى استعراض التطورات النقدية والمالية في دول المجلس في ضوء التقارير نصف السنوية التي تعدها مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس.

bosaleh

08-09-2007, 07:12 AM

بورصة دبي تستأنف حكما أصدرته هيئة رقابية سويدية

رويترز (ستوكهولم)
قالت بورصة دبي امس انها ستستأنف قرارا اصدرته هيئة رقابية سويدية يفيد انها انتهكت قانون شراء الشركات فيما يتعلق بعرضها البالغ اربعة مليارات دولار لشراء شركة او.ام.اكس والذي نافس عرضا سابقا تمت الموافقة عليه من شركة ناسداك الأمريكية.
وحكمت هيئة الرقابة المالية السويدية في أغسطس بأن عرضا سابقا من جانب بورصة دبي لشراء حصة في أو.ام.اكس يرقى إلى عرض كامل وبالتالي يمثل انتهاكا للقانون.
لكنها قالت في ذلك الوقت إنها لن تتخذ أي اجراء عقابي ضد بورصة دبي إذ انها قدمت بالفعل بعد ايام عرضا رسميا لشراء الشركة. وقالت بورصة دبي في بيان «بورصة دبي تقبل بالكامل القرار لكنها تشعر انه يثير قضايا يتعين توضيحها للصالح العام خاصة فيما يتعلق بصفقة او.ام.أكس». وقال مصدر من بورصة دبي إن الشركة لا تعتقد ان الاستئناف ستكون له تداعيات تذكر على عرضها لشراء أو.ام.اكس أو على موافقة الجهات الرقابية السويدية عليه.

bosaleh

08-09-2007, 07:18 AM

"بيشة " تعد مذكرة للاعتراض على "المظالم" في رفض دعوتها ضد "التجارة"
- فايز المزروعي من الدمام - 26/08/1428هـ
تعكف شركة بيشة للتنمية الزراعية حاليا على إعداد مذكرة اعتراض على الحكم الابتدائي الصادر من ديوان المظالم في الرياض القاضي برفض الدعوى التي قدمتها الشركة ضد وزارة التجارة والصناعة مطالبة من خلالها بإلغاء الشروط الواردة في التصريحات الصحافية التي أعلنتها الوزارة أخيرا حول أوضاع الشركة.
وأوضح لـ"الاقتصادية" عبد العزيز علي الحوشاني محامي شركة بيشة للتنمية الزراعية، أن الشركة بدأت فعليا في إعداد مذكرة الاعتراض بعد تسلمها نص الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة الإدارية لديوان المظالم في الرياض المختصة بلنظر في دعوى الشركة ضد الوزارة، مشيرا إلى أن الشركة اعتبرت الشروط الواردة في التصريحات الصحافية التي أعلنتها الوزارة أخيرا حول أوضاع الشركة تدخل في قضية منظوره في ديوان المظالم لمنطقة عسير.
وبين الحوشاني أنه عقب الانتهاء من إعداد المذكرة الاعتراضية ضد الحكم الصادر برفض الدعوى، سيتم رفع هذه المذكرة إلى هيئة التدقيق في ديوان المظالم، لاتخاذ قرار نهائي بتأييد الحكم أو رفضه، أو إبداء ملاحظات عليه حسب ما يراه أصحاب الفضيلة القضاة، مؤكدا أن الشركة ستنفذ ما يتوصل إليه ديوان المظالم من حكم نهائي فور صدوره دون انتظار أي مطالبة بالتنفيذ من أي جهة تنفيذية.
وفيما يتعلق بما أثير حول انعقاد جمعية للشركة خلال شهر رمضان المبارك، قال الحوشاني إن "بيشة للتنمية الزراعية" لن تتأخر أو تتوانى في الإعلان عن أي قرار يتوصل إليه مجلس إدارتها لإعادة الشركة للتداول.
وبين الحوشاني في وقت سابق أن الشركة ركزت في مجمل دعواها لهذه القضية على موضوع أساسي يتمثل في الفرق بين النظام وما تفهمه الوزارة من النظام، فالشركة ملزمة فقط بتطبيق نظام الشركات المعمول به، لافتا حينها إلى أن مطالبة الشركة الرئيسية تمحورت حول إلغاء جميع ما ورد من شروط في تصريحات الوزارة لبعض الصحف المحلية، وفي موقعها الرسمي، كون ذلك يعد مخالفة لنظام الشركات في السعودية.
وكانت وزارة التجارة والصناعية قد ألزمت شركة بيشة للتنمية الزراعية من خلال تصريحاتها الصحافية وموقعها الرسمي بتطبيق ثلاثة شروط لتصحيح وضعها القانوني، بما يضمن استمرارها أو تصفيتها وفق الأنظمة المعمول بها، حيث تضمنت تلك الشروط سرعة تعديل القوائم المالية للشركة وفقا للرأي القانوني والمحاسبي، دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها، ودعوة الجمعية العامة العادية للنظر في طلب المساهمين إقالة مجلس الإدارة الحالي وفتح باب الترشيح بناء على طلبات عدد من مساهمي الشركة. يشار إلى أن ديوان المظالم في منطقة الرياض أجل دعوى أخرى رفعتها أخيرا شركة بيشة للتنمية الزراعية ضد هيئة سوق المال إلى 30 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وذلك بعد حضور الطرفين الجلسة الخامسة التي عقدت في 19 آب (أغسطس) الماضي.

bosaleh

08-09-2007, 07:20 AM

صراف متنقل و نماذج وعروض الكترونية في استقبال الزوار
بدء البيع في الباقة الأولى من مساكن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية

جولة وتصوير: مشعل حسن الحربي (المدينة الاقتصادية رابغ)
تبدأ شركة إعمار المدينة الاقتصادية، اليوم السبت إطلاق عمليات البيع في قرية “البيلسان” الواقعة ضمن المنطقة السكنية من المشروع.وكشفت جولة “عكاظ” على مدينة الملك عبد الله الاقتصادية يوم أمس عن وجود استعدادات متنوعة ، حيث تم الاتفاق مع احد البنوك العاملة بالمملكة على توفير “صراف متنقل” بجوار مكتب العروض المطل على البحر الأحمر بموقع المدينة الاقتصادية..
كما تواصلت عمليات التمهيد والبنى التحتية للمشاريع هناك، إضافة لتنويع المناظر الجمالية التي ستكون باستقبال القادمين الى موقع المشروع اليوم السبت.
فيما أوشك العمل في ال***** الخارجية للمدينة الاقتصادية على الانتهاء، فيما بدأت وزارة النقل في تنفيذ الطريق الرديف للطريق السابق ( رابغ ـ صعبر) وستكون الاستفادة كبيرة للقادمين من والى موقع المدينة الاقتصادية بصعبر حال الانتهاء منه.
زيارات للموقع
“ مشروع قرية البيلسان” شهد زيارات من الأسر يومي أمس وأمس الأول، والذين اكتفوا بأخذ فكرة عامة عن مراحل الإنشاء التي تمت بالمدينة، وموقع القرية على الطبيعة، من دون رؤية نماذج أبراج البيلسان نظرا لإقفال مكتب العروض،بسبب عدم البدء في عمليات البيع، فيما سيكون بإمكان الزائرين اليوم مشاهدتها.
أوقات البيع
سيتم إطلاق المبيعات في قرية “البيلسان” في مركز العرض داخل “مدينة الملك عبد الله الاقتصادية” ومركز العرض في مدينة الرياض على طريق الملك فهد، من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء.
وعلمت “عكاظ” أن المرحلة الحالية ستتركز على شراء الشقق السكنية الفاخرة وبمقاسات متنوعة في الأبراج متعددة الطوابق، فيما ستتنوع طبيعة المساكن في المراحل القادمة على هيئة فلل ونحوها، وستكون جميعها مطلة على البحر الأحمر والقنوات المائية.
وبينت اعمار المدينة الاقتصادية أنه يتوافر لسكان هذه الوحدات مجموعة من المرافق الترفيهية والتجارية المتكاملة، بالإضافة إلى المدارس والجوامع والمراكز الصحية وخدمات الأمن والصيانة التي تعمل على مدار اليوم.
هذا وسيكون الزائرون لمكتب العرض أمام عدد من النماذج المتنوعة للوحدات السكنية، وستكون أبراج المارينا، أولى المباني السكنية بالقرية المعدة للتنفيذ والتي من المتوقع الانتهاء منها بنهاية العام المقبل 2008م.
فيما ستستمر عمليات البيع حتى استكمال كافة الوحدات المعدة للبيع في المرحلة الحالية، بدفعة مقدمة 33.500 الف ريال والباقي على أقساط لمدة 20 سنة، تبدأ بعد الاستلام.وستكون عمليات بيع الوحدات السكنية متاحة لمواطني المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى الشركات الأجنبية الحاصلة على رخصة استثمار في المملكة .
القنوات المائية
عكست المناظر الرائعة للقنوات المائية والتي قد أنشئ بعضها بموقع قريب من مكتب العرض عكست جمالية التصميم المكتسي بزرقة لون البحر الجذابة، وقال عدد من الزائرين إنهم يأملون أن يقوم مكتب العرض بأخذ الراغبين بالشراء على جولة على مواقع الأبراج التي سيتم تنفيذها على الأرض، إضافة للنماذج والعروض الالكترونية والتي تم إعدادها بالمكتب.
طريقان للمدينة الاقتصادية
بدأت وزارة النقل في تنفيذ تكملة الطريق الرديف للطريق السابق من ( رابغ ـ صعبر ) ويقع الطريق بمسافة 16 كيلو مترا، مبتدئا من آخر نقطة توقف عندها سابقا بعد مصنع الاسمنت، وسيتصل بالتوسعة الموجودة الى موقع ميزان صعبر، وبعرض 12 مترا (اسفلت) تقريبا، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال 3 الى 4 اشهر بإذن الله، وبالاضافة للخدمات الكبيرة التي سيقدمها التوسعة الجديدة للطريق للعابرين عليه، إلا أنه أيضا سيكون شريانا رئيسيا خاصة وهو يقع مباشرة أمام ال***** الرئيسية للمدينة الاقتصادية، اضافة لكونه موازيا للطريق جدة ـ رابغ السريع، وبذلك يكون بإمكان القادمين من والى موقع المدينة الاقتصادية طريقان إليها، وسيشكل في نفس الوقت تسهيلا كبيرا للشاحنات القادمة والمغادرة من الموقع.

bosaleh

08-09-2007, 07:22 AM

دراسة لغرفة جدة: تجار التجزئة رفعوا هامش أرباحهم وفاقموا آثار التضخم
- محمد الهلالي من جدة - 26/08/1428هـ
كشف فريق متخصص في دراسة ارتفاع الأسعار في السعودية، ارتفاع هامش الربحية لدى عدد من تجار التجزئة والمواد الغذائية مما أسهم في زيادة الأسعار للسلع الأساسية وفاقم من آثار التضخم على المستهلك العادي.
وأوضح تقرير لدى الغرفة التجارية الصناعية في جدة أعده فريق عمل متخصص من كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز، ينتظر الإعلان عنه قريبا, أن هناك زيادة في هامش الربحية لدى عدد من تجار التجزئة أدى بدوره إلى زيادة أسعار السلع الأساسية مع الزيادة العالمية والإقليمية للسلع.
وبين التقرير أن زيادة هامش الربحية ارتفعت لدى تجار الأرز – على سبيل المثال – من 3 في المائة إلى 9 في المائة تقريبا, وذلك استنادا إلى إخضاع 29 صنفا من الأرز للدراسة. وبين التقرير أن أسعار الجملة لم تسجل زيادة كبيرة نظرا للرقابة المشددة عليها وصعوبة زيادة أسعارها مقارنة بأسعار التجزئة, وتضمن التقرير توجيه رسالة بتخفيض هامش الربحية للتجار بنحو 50 في المائة على الأقل لمواجهة ارتفاع الأسعار على المستهلكين.
وتأتي هذه الدراسة في الوقت الذي تسارع فيه معدل التضخم في السعودية إلى أعلى مستوياته في سبعة أعوام، مسجلا في تموز (يوليو) الماضي 3.83 في المائة، مع ارتفاع الإيجارات نتيجة لتنامي الطلب على العقار وانخفاض المعروض، بينما أسهم ربط العملة بالدولار الضعيف في تفاقم تكاليف واردات المملكة من المواد الغذائية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف فريق متخصص في دراسة ارتفاع الأسعار في السعودية ارتفاع هامش الربحية لدى عدد من تجار التجزئة والمواد الغذائية ما أسهم في زيادة أسعار السلع الأساسية وتفاقم الآثار المباشرة للتضخم.
وأوضح تقرير لدى الغرفة التجارية الصناعية في جدة قام به فريق عمل متخصص من كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز في جدة المعرفة, أن هناك زيادة في هامش الربحية لدى عدد من تجار التجزئة أدى إلى زيادة أسعار السلع الأساسية مع الزيادة العالمية والإقليمية للسلع.
كشف التقرير أن زيادة هامش الربحية ارتفع من 3 في المائة إلى 9 في المائة تقريبا لتجار التجزئة لسلعة الأرز بعد دراسة أسعار نحو 29 صنفا, وسجلت أسعار أرز البسمتي الهندي تفاوت أسعار 17 منتجا بحسب جودة المنتج, إضافة إلى ارتفاع أرباح العديد من السلع الاحتكارية.
ويأتي التقرير في ظل عدد من المؤشرات العالمية ومصادر تؤكد انخفاض كميات محصول الأرز بنسبة 40 في المائة للعام المقبل مقارنة بكميات المحصول للعام الحالي, ما يشير إلى زيادة عالمية متوقعة للأرز.
ووفقا لتقرير وزارة التجارة والصناعة الأخير فإن متوسط أسعار الأرز من الصنف الأمريكي والصنف الهندي شهد خلال هذا العام 1428هـ ارتفاعا مقارنة بالفترة المماثلة لعام 1427هـ.
شهد للأرز الأمريكي خلال الربع الأول من عام 1428هـ ارتفاعا في الأسعار مقارنة بالربع الأول لعام 1427هـ وبدأ ارتفاع أسعار الأرز الأمريكي مع نهاية الربع الأخير لعام 1427هـ نتيجة ارتفاع تكلفة استيراده. أما أسعار أصناف الأرز الهندي فشهدت خلال الربع الأول من عام 1428هـ ارتفاعا في الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة استيراد التعاقد من الهند.
وبين التقرير الذي تحتفظ به غرفة جدة أن أسعار الجملة لم تسجل زيادة كبيرة نظرا للرقابة المشددة عليها وصعوبة زيادة أسعارها مقارنة بأسعار التجزئة, وتضمن التقرير توجيه رسالة بتخفيض هامش الربحية للتجار بنحو 50 في المائة على الأقل لمواجهة ارتفاع الأسعار على المستهلكين.
وتطرق التقرير إلى أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية الرئيسية مثل الدواجن والبيض باعتبارها سلعة رئيسية للمواطن السعودي وتضمن الأسعار الحقيقة ونسبة الزيادة العالمية.
من جهة أخرى, تباينت آراء التجار ووكلاء التجزئة في السوق السعودية بين معترف بوجود هامش ربح عال أو المحافظة على مستوى هامش الربح الماضي فيما تحفظ آخرون على قيمة وأهمية البحث العلمي, مشددين على أن إجراء دراسة بمثل هذه القضية تحتاج إلى توافر العديد من العناصر الرئيسية التي تستند إليها كقاعدة علمية تعطي مؤشرات قريبة من الواقع أو صحيحة بنسب عالية.
ودافع عبد الرزاق بن داود رئيس مجموعة أسواق بن داود والدانوب في السعودية عن قبول هذه الدراسة, مشيرا إلى أن هامش الربح لدى سوق التجزئة في المواد الغذائية ظل كما هو في السابق رغم ارتفاع تكلفة التشغيل بزيادة 2 في المائة قياسا بالعام الماضي بسبب ارتفاع رواتب العاملين في سوق التجزئة والأجور ومصروفات وأجور العقارات للمراكز التجارية وغيره
وقال ابن داود إن المراكز التجارية تخضع لشركات ومؤسسات تحت عمل محاسبي قانوني تطلع عليه مؤسسات حكومية مثل وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الزكاة والدخل.
ويتخوف ابن داود من أن تكون السلع الاحتكارية قيدت ضمن مشروع الدراسة لقياس هامش الربح حيث إن السلع الاحتكارية لمختلف الصناعات ربما تشهد ارتفاعا في أسعارها وأرباحها نظرا لاحتكار التجار لها, وبالتالي تنعدم منافسة البيع وسياسة السوق المفتوح والمنافسة.
وأشار ابن داود إلى أن بعض الأصناف الموسمية لبعض السلع الغذائية لم تشهد زيادة كبيرة في الأسعار رغم رفع الدعم عنها في بلد المنشأ مثل حليب البودرة الأوروبي الذي رفع عنه الدعم في بلد المنشأ, معتبرا أن تخفيض الرسوم الجمركية من قبل الحكومة السعودية حافظ على توازن معقول في السعر والربح.

الدراسة تشعل الغرفة التجارية
وفقا لمصادر في الغرفة التجارية الصناعية في جدة فإن الغرفة ستسارع في جدة خلال الأيام القليلة المقبلة إلى الاجتماع بعدد من التجار ورجال الأعمال لاطلاعهم على الدراسة وحثهم على تخفيض هامش الربحية للسلع الأساسية للسيطرة على الزيادة الحالية.
وقال مصدر رفيع في الغرفة التجارية في جدة إن الغرفة تضطلع بدورها الاجتماعي وستضع كل من شأنها المساهمة في الحد من الارتفاعات المتلاحقة في سوق السلع الغذائية حتى لو اضطره الأمر إلى بحث حلول أخرى من شأنها أن تسهم في تقليل التكلفة على أصحاب الدخول المتدنية.
يشار إلى أن الغرفة التجارية الصناعية في جدة خاطبت وزارة التجارة بعد أن كونت فريق عمل متخصص من أعضاء الغرفة لمخاطبة الجهات الرسمية والملحقات التجارية والاستعانة بالخبراء الاقتصاديين للاجتماع برجال الأعمال خلال أسبوعين وبحث أسباب ارتفاع السلع الغذائية الأساسية محليا وإقليما وعالميا.

تجار يعترفون : ارتفاع هامش الربح محدود

من جهة ثانية, اعترفت مصادر تجارية (تتحفظ الاقتصادية باسمها) بارتفاع هامش الربح في المواد الغذائية وذلك نتيجة ارتفاع تكلفة التشغيل في السعودية خلال العامين الماضيين, إضافة إلى زيادة أسعار المواد الأولية وزيادة أجور الشحن وارتفاع سعر صرف اليورو أمام الدولار.
ومعلوم أن أسعار المواد الغذائية عالميا شهدت ارتفاعات كبيرة راوحت بين 5 و10 في المائة. ويتخوف تجار آخرون من أن تكون الدراسة قد استندت إلى مختلف البضائع والسلع والمنتجات المستوردة خاصة أسعار السيارات والأجهزة الكهربائية والمفروشات, حيث إن دراسة بمثل هذا العمل تحتاج إلى فرق عمل كبيرة وطويلة ومستمرة ولديها ميزانية ضخمة وتغطية أكبر مساحة من مناطق السعودية, إضافة إلى منحها صلاحيات كبيرة من أجل الاطلاع على جميع الفواتير الأصلية من الجمارك بدلا من الاعتماد على مصادر "ضعيفة".
وفي الاتجاه ذاته, يتفق أكاديميون على أن العديد من التجار استغلوا ارتفاع رواتب العاملين في القطاع الحكومي ما شجع على تدرج ملموس في رفع أسعار المواد الاستهلاكية والكمالية ومختلف السلع وسط ضعف رقابة اكتفت بمتابعة ارتفاع الأسعار وغابت عن رقابة زيادة أرباح التجار.

وزارة التجارة : نعم هناك تضخم كبير في بعض السلع
وكان الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة قد كشف عن وجود تضخم كبير في بعض أسعار السلع في السعودية، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يشهده أغلب دول العالم، مؤكدا في الوقت ذاته أن الارتفاع الحاصل في السعودية يعد الأقل عالميا.
وأضاف أن وزارته تتابع وبشكل مستمر تحركات الأسعار على جميع المواد الاستهلاكية، مشيرا إلى أن هناك آليتين لهذه المتابعة أولاها أن الوزارة تتلقى من المواطنين بلاغات عن أي مخالفات في الأسواق من حيث ارتفاع الأسعار, والثانية هي إجازة نظام المناقصة وحمايتها, والآن لدى الوزارة نظام قوي تستطيع تطبيقه على المخالف.

أكاديميون : يجب عدم التقليل من أهمية الدراسة

إلى ذلك طالب كتاب صحافيون الغرفة التجارية الصناعية في جدة بسرعة الكشف عن التقرير بشفافية عالية دون تراخ وتقديم حلول تساعد على تحجيم ارتفاع الأرباح, خاصة العديد من السلع الاحتكارية التي تتضح فيها جليا ارتفاعات كبيرة غير متوافقة مع الارتفاعات العالمية. وشدد الكتاب على الدور الريادي للعديد من المنتجات المحلية التي حافظت على ارتفاعات بسيطة في سوق سلع المواد الغذائية مثل البيض, الدجاج, الخبز, وغيرها من السلع الغذائية, وشدد الصحافيون على أن لفروع وزارة التجارة دورا مهما للأخذ في الاعتبار بتلك الدراسة ونتائجها وتطبيقها دون تراجع أو تقليل من أهمية نتائجها.

مطالب بمراجعة شاملة للسياسة العقابية

من جهة أخرى, طالب مواطنون وناشطون في الخدمات الاجتماعية بضرورة مراجعة شاملة للسياسة العقابية في جميع قوانين الرقابة على الأسواق. وقال إبراهيم الغامدي إن وزارة التجارة لم تعلن عن عقوبات تجاه المغالين في الأسعار, مشيرا إلى أن الجميع ركب موجة ارتفاع الأسعار واستغل انعدام أو ضعف الرقابة, مطالبا بوجود تفعيل أكبر من الغرف التجارية الصناعية.
وأوضح الغامدي أن نهج أسواق السعودية إلى السوق الحرة مفتوحة، لا يعني ترك متابعة ومراقبة الأسعار والأرباح والاطلاع على الدفاتر المحاسبية وفواتير بلد المنشأ للسلع المستوردة.
مضيفا أن كثيرا من السلع تحتاج إلى تدخل لتحديد أسعارها. فيما يعترض تجار على هذا النهج وفقاً لآلية السوق المتمثلة في العرض والطلب، ما يساعد على وجود منافسة تكون في صالح المستهلك.

مطالب بتعاون الجمارك للإفصاح عن الأسعار الحقيقية

من جهة أخرى, طالب عدد من المستهلكين بتعاون الجمارك السعودية مع وسائل الإعلام بالإفصاح عن العديد من فواتير شهادات المنشأ للأسعار حتى تتضح الحقيقة في ظل غياب المعلومة أمام وسائل الأعلام, وشدد المستهلكون على أن لدى الجمارك كنزا كبيرا من المعلومات الحقيقية لأسعار السلع خاصة المواد الغذائية المستوردة التي تحتاج إلى اطلاع الصحف عليها حتى تتضح الحقيقة.

-----------------

وكالة لشؤون المستهلك في وزارة التجارة

أقر مجلس الوزراء في الثالث من تموز (يوليو) الماضي عددا من القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المستهلك, هي:
- 1قيام كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والهيئة العامة للغذاء والدواء ومصلحة الجمارك كل جهة حسب اختصاصها بتعزيز دورها في مجال حماية المستهلك وتفعيله من خلال وضع المعايير والمواصفات الخاصة بالسلع والمنتجات التي تقدم للمستهلك, وعلى هذه الجهات القيام بالرقابة والتحقق من تطبيق تلك المعايير والمواصفات.
- 2 إنشاء وحدة رئيسة في وزارة التجارة والصناعة بمستوى وكالة تسمى (وكالة الوزارة لشؤون المستهلك) تجمع فيها نشاطات خدمة المستهلك التي تتولاها الإدارات المعنية بذلك في الوزارة.
- 3 إنشاء جمعية أهلية تسمى (جمعية حماية المستهلك) تعنى بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة ومساندة جهود الجهات الرسمية ونشر الوعي الاستهلاكي وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات بما فيها السلع الغذائية والدوائية المستورد منها والمصنعة محليا. ويكون لها جمعية عمومية من المواطنين الذين تتركز اهتماماتهم في مجال حماية ورعاية شؤون المستهلك.

bosaleh

08-09-2007, 07:24 AM

الشيخ: المدن الاقتصادية وتحرير الأسواق وراء زيادة الإنفاق الاسـتثماري

عكاظ (جدة)
قال الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي ان العام 2006 شهد استهلال تحولين دوريين ، أولهما أن الطلب المحلي كان المحرك الرئيسي الأوحد للنمو الاقتصادي، وثانيهما أن الحكومة استعادت قدرتها على إدارة وتوجيه سياسات مالية معاكسة للدورات الاقتصادية. وفي هذه المرحلة من دورة الاقتصاد العالمي، كان لكلا العاملين أثره الهام في تقليص التأثير السلبي المحتمل لصدمات الطلب الخارجي. وأضاف في تقرير صادر عن الدائرة الاقتصادية انه يسود التفاؤل بأن يتواصل تصاعد الانفاق الاستثماري في عامي 2007/2008 كمحفز أساسي للنمو الاقتصادي. وقد تضافرت مجموعة من العوامل لتدفع بالانفاق الاستثماري إلى الآفاق الرحبة التي نشهدها، وتتمثل في: (1) توسع طاقات مُصدّري السلع، (2) الانفاق الحكومي في البنيات التحتية والمرافق العامة، (3) إنشاء مُدن اقتصادية، (4) تحرير الأسواق، خصوصاً في قطاع الخدمات.
التوقعـات لعام 2007
تستند توقعاتنا للاقتصاديات الكلية على متوسط سعر للنفط الخام (العربي الخفيف) يبلغ 57 دولاراً أمريكي للبرميل ومتوسط إنتاج يومي من النفط عند مستوى 8.8 ملايين برميل يومياً (يتم تصدير 75% منها) في عام 2007. أما النمو في القطاعات غير النفطية، وعلى نحو خاص في قطاعات الإنشاء والخدمات المالية والخدمات الحكومية، فيتوقع له أن يظل قوياًَ خلال عام 2007، ويعزى ذلك أساساً لقوة الانفاق الاستثماري والاستهلاكي الخاص/ الحكومي.
الصورة الإجمالية لعام 2006
شهد عام 2006 بداية التحول الدوري في محركات ودوافع النمو الاقتصادي من الطلب الخارجي إلى الطلب الداخلي. وتراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي الفعلي إلى 3.4%، وذلك أساساً على خلفية التراجع التدريجي في إنتاج النفط السعودي على امتداد العام؛ فبعد أن بلغ الإنتاج 9.6 ملايين برميل يومياً عقب إعصاري كاترينا. إن موجة المدن الاقتصادية القادمة قد حفزت استثمارات ضخمة في قطاعي العقار والأسمنت. ومنذ أن أعلنت الحكومة إنشاء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في شهر ديسمبر من عام 2005، تم الإعلان عن إنشاء ثلاث مدن “اقتصادية” ضخمة ومما يثير الإنتباه حول التخطيط والموقع الجغرافي لهذه المدن/ المناطق الأربع الجديدة، إضافة إلى حجم هذه المشاريع، أن: (1) كل هذه المدن تتواجد في المنطقتين الغربية والوسطى الفقيرتان نفطياً، (2) أنها نسبياً مكثفة الخدمات، مقارنة بالمدينتين الصناعيتين الأكبر القائمتين حالياً (الجبيل وينبع). ومن المثير للإنتباه، أن الشركتين الأجنبيتين اللتين أعلنتا مؤخراً مشاريع مشتركة في قطاع الاسمنت بالمملكة العربية السعودية (إيطالي سمنت وأوراسكم كونستركشن إندستريز) قد اختارا موضعهما في المنطقة الغربية ليستفيدا من الطفرة المتوقعة في الطلب على الاسمنت، والذي سيكون مدعوماً بحدة الطلب لإنشاء المدن الاقتصادية الجديدة.

bosaleh

08-09-2007, 07:26 AM

دراسة عروض استثمارية أجنبية ومحلية.. وتوفير 60 ألف وظيفة.. العودان لـ "الاقتصادية":
"التقاعد" تستثمر 6 مليارات في "تقنية الرياض".. وتدرس استثمارات مماثلة في الشرقية والغربية
- عبد الله البصيلي من الرياض - 26/08/1428هـ
تعتزم المؤسسة العامة للتقاعد البدء في تنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع مجمع تقنية المعلومات والاتصالات المزمع إقامته على أراضي المؤسسة الواقعة شمالي الرياض، من خلال فتح المجال في تأهيل المقاولين من ذوي الخبرة والاختصاص للقيام بأعمال تنفيذ البنية التحتية للمشروع.
وأشارت المؤسسة إلى أن نطاق العمل سيشتمل على عدد من الأعمال منها تنسيق الموقع العام، الطرق، المياه والصرف الصحي، شبكة الكهرباء والمحولات، محطة التبريد المركزية وشبكة المياه الباردة، شبكة الاتصالات.
وقال لـ "الاقتصادية" المهندس ناصر العودان مدير مشروع مجمع تقنية المعلومات والاتصالات إن تجهيز البنية التحتية للمجمع ستستغرق نحو عامين، وأن تأهيل المقاولين سينتهي بنهاية الشهر الجاري.
وأشار العودان إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد تستثمر نحو ستة مليارات ريال في مجمع تقنية المعلومات والاتصالات في الرياض بحكم أنها المالك والمطور للمشروع، لافتاً إلى أن المنطقة استقبلت طلبات كبيرة خلال الفترة الماضية من شركات عالمية ومحلية ترغب الاستثمار في المجمع وأنها- المؤسسة- تدرس تلك الطلبات، مؤكداً في الوقت ذاته أن المجال لا يزال مفتوحاً للشركات الراغبة في الدخول.
وأفاد مدير مشروع مجمع تقنية المعلومات والاتصالات أن المشروع سيستوعب 60 ألف موظف في حال بدء أعماله، متوقعاً أن يتم الانتهاء من المشروع خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأبان العودان أن المنطقة ستعود على الاقتصاد المحلي بالنفع من خلال تحويله إلى اقتصاد معلوماتي، كما أنها ستقدم عائدا ماديا جيدا لمؤسسة التقاعد تخدم أهدافها وتطلعاتها بشكل أفضل، إضافة إلى أنها ستجذب الخبرات المحلية والأجنبية. وأكد في الوقت ذاته أنه في حال نجح المشروع فسيتم دراسة مشاريع مشابهة في المنقطتين الشرقية والغربية.
وكان محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد قد أكد في وقت سابق أن مشروع مجمع التقنية في الرياض يعد المشروع الأول الذي يعنى بمجال التقنية، لافتاً إلى أن هناك عددا كبيرا من الشركات المحلية والأجنبية المهتمة الراغبة في أن يكون لها مواقع في المشروع.
ويعد مجمع تقنية المعلومات و الاتصالات من المشاريع المميزة لعمل شركات التقنية وهو بمثابة المركز الرئيسي للعمل التجاري والصناعي في المملكة.
ويوفر المجمع مناخا لعمل عدد من مجالات المعرفة كتقنية المعلومات IT ، تقنية معلومات الاتصال ICT ، قسم البحوث و التطوير عالي التقنية R&D ومكاتب إدارية للشركات متعددة الجنسيات. ويوفر المجمع أيضا خدمات مساندة مثل السكن، النشاطات الاجتماعية، و النشاطات الرياضية مجتمعة في بيئة مترابطة أشبه بمنتجع في وسط الطبيعة.
وتم تطوير المشروع على منطقة بمساحة تتجاوز 800 متر مصممة خصيصا لتقنية المعلومات و الاتصالات، حيث يدعم هذا المشروع ويعزز من تطوير قطاعات تقنية المعلومات و الاتصالات بحيث يزيد من فرص دخول الكادر السعودي في هذا الحقل النشط ويفتح المجال أمام شركات تقنية المعلومات للمنافسة في هذه السوق.
وتقـوم الفكرة الأساسية لمدن التقنية على تجهيز المنشآت والمـوقع العام للمجمع بكل ما تحتاج إليه لإيجاد موقع تقني متكامل، كما سيضم المجمع مقار للشركات الكبيرة ومباني خاصة بالشركات الصغيرة والنامية ومرافق للأبحاث والمختبرات وحاضنات الأعمال وبنية تحتية متطورة بأعلى المواصفات العالمية لخدمة المجمع إضافة إلى الخدمات اللوجستية مثل الفنادق، السكن، المطاعم وأماكن الترفيه.
وسيكون المجمع بيئة فاعلة لجذب الاستثمارات الخارجية والشركات العملاقة في مجال المعلومات والاتصالات وما يرتبط بها من تقنيات تعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، فضلا عن تدريب وتطوير الكوادر السعودية وتأهيلها.

bosaleh

08-09-2007, 07:28 AM

محافظو النقد الخليجيون يبحثون تطوير شبكة الصرف الآلي

واس (الرياض)
يعقد محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الرابع والاربعين اليوم السبت بمقر الامانة العامة للمجلس بمدينة الرياض. ويناقش الاجتماع ما توصلت اليه اللجان الفنية من توصيات بشأن الاعداد للاتحاد النقدي لمجلس التعاون وتطوير الشبكة الخليجية للصرف الآلي كما ينظر المجتمعون في التعاون بين مجلس التعاون وصندوق النقد الدولي في مجال الدراسات المتعلقة بنظم المدفوعات والانظمة الرقابية والاشرافية في البنوك المركزية بدول المجلس.

bosaleh

08-09-2007, 07:30 AM

"أرامكو السعودية" تنفق 300 مليار ريال لزيادة إنتاجها 2.3 مليون برميل يوميا
- "الاقتصادية" من الرياض - 26/08/1428هـ
تمضي شركة أرامكو السعودية في تنفيذ برنامج طموح يقضي بإنفاق أكثر من 300 مليار ريال من الآن حتى عام 2012 من أجل إضافة نحو 2.3 مليون برميل يوميا إلى طاقتها الإنتاجية بحلول عام 2012 من خلال تطوير عدد من الحقول النفطية مثل الخرسانية، شيبة، خريص، النويعم، منيفة، المرجان، وغيرها من الحقول الواعدة بمصادر الطاقة الأحفورية. وتشير مصادر نفطية – بحسب تقرير الطاقة الأسبوعي لشركة الهلال - إلى أن البرنامج يشمل عمليات التنقيب والإنتاج والعمليات التحويلية، وتتضمن التكرير والتسويق بهدف تطوير هذه المرافق لتواكب التحديث الكبير الذي تجريه الشركة على جميع منشآتها النفطية على اليابسة وفي البحر وكذلك مشاريع الشركة الدولية. وتشمل عمليات التطوير في أرامكو السعودية تعزيز طاقة المصافي السعودية لمواجهة الطلب المتزايد على المواد البترولية المكررة بفعل النمو الاقتصادي وازدياد عدد المصانع في مختلف المناطق في المملكة نتيجة إلى التوسع الكبير في إنشاء المدن الصناعية وتوظيف التنقية الحديثة في زيادة الإنتاج الصناعي المحلي.
وقالت مجموعة محمد المعجل للطاقة في الدمام إن حجم استثماراتها في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة والمياه بلغ أكثر من 3.5 مليار ريال، متوقعة تضاعف هذه الاستثمارات لتصل خلال السنوات القليلة المقبلة إلى نحو خمسة مليارات ريال. وأشارت إلى أن مجموع المشاريع المؤكدة محليا في الفترة الممتدة من العام الجاري وحتى 2010 يصل إلى أكثر من 125 مليار دولار أمريكي، وذلك حسب التقديرات الاقتصادية التي وزعت هذه المشاريع على أربعة قطاعات هي قطاع النفط والغاز الذي يستحوذ على 53 مليار دولار وقطاع البتروكيماويات بقيمة 50 مليار دولار وقطاع الطاقة بـ 18 مليار دولار، وأربعة مليارات دولار لقطاع المياه.
وفي قطر, قامت مصفاة رأس لفان بوضع اثنين من أثقل الأعمدة ضمن عملية إنشاء مصفاة في مدينة رأس لفان التي من المقرر أن تكون قادرة على إنتاج 146 ألف برميل يومياً ويبلغ ارتفاع العمود الأول 53 متراً ووزنه 495 طناً أما بالنسبة إلى العمود الآخر فيبلغ ارتفاعه 65 متراً ووزنه 450 طناً وقد تم تركيبهما بنجاح وبأمان تام قبل الموعد المحدد والفضل في ذلك يعود إلى رافعة من طراز ديماج سي.سي 1-8800 - تتمتع بقدرة هائلة تمكّنها من رفع ما مجموعه 1600 طن كما تم استخدام رافعة أخرى بقدرة 450 طناً لعمليات رفع الأوزان الثقيلة.
وبسبب استمرار ارتفاع أسعار الإيثيلين في الأسواق الآسيوية وكذلك صعود أسعار مادة الجلايكول MEG التي اخترقت مستوى ألف دولار للطن الواحد، يواصل مؤشر أرقام لأسعار البتروكيماويات الذي يقيس حركة أسعار البتروكيماويات لسلة من المواد التي يتم إنتاجها في الخليج العربي صعوده ليسجل خلال الفترة الأخيرة 245.2 نقطة وهو أعلى مستوى للمؤشر خلال عام 2007، وللأسبوع السابع على التوالي استمرت أسعار الإيثيلين في الارتفاع في الأسواق الآسيوية لتصل إلى 1250 دولارا للطن وذلك مع استمرار قوة الطلب وشح المعروض. ويعتقد المراقبون أن الأسعار ربما تكون قد اقتربت من أعلى مستوياتها في الفترة الحالية؛ كما ارتفعت أسعار البروبيلين لتصل إلى مستوى 1100 دولار.
وتتجه الأنظار إلى مادة الإيثيلين الجلايكول MEG التي سجلت ارتفاعا كبيرا لتتجاوز مستوى ألف دولار للطن الواحد للمرة الأولى منذ سنتين حيث أسهمت في ارتفاع المادة عوامل عديدة منها انخفاض الشحنات الواردة من أمريكا الشمالية إلى الأسواق الآسيوية ونقص المخزون لدى مستهلكي المادة من منتجي البوليستر في الصين حيث أصبحت مادة الـ MEG المادة اللقيم الرئيسية لإنتاج البوليستر.
في المقابل سجلت أسعار اليوريا المصدرة من البحر الأسود هبوطها لتسجل أدنى مستوى لها خلال عام 2007منخفضة إلى 242 دولارا للطن وهو الهبوط الذي بدأ منذ شهرين وانخفضت خلاله الأسعار من مستوى الـ 300 دولار، ويبدو أن مستوى 240 دولارا سيكون القاع وذلك بعد دخول طلبات شراء من أمريكا الجنوبية والتي من المحتمل أن تؤدي إلى إيقاف الهبوط وربما رفع الأسعار خلال الأسابيع المقبلة في حين تماسكت أسعار اليوريا الحبيبية المصدرة من الخليج العربي بعد هبوطها المستمر خلال الفترة الأخيرة عند 270 دولارا للطن وهي أسعار بداية العام نفسها قبل الصعود الكبير للأسعار في شهر شباط (فبراير) الماضي.
وفي الإمارات, أعلنت دانة غاز، أول وأكبر شركة إقليمية من القطاع الخاص في الشرق الأوسط تعمل في مجال الغاز الطبيعي، عن تحقيق أول اكتشاف من نوعه للنفط في جنوب مصر من بئرها الاستكشافية التجريبية "البركة1" في قطاع "كوم أمبو". وقد زار الموقع المهندس سامح فهمي وزير البترول المصري، الذي تفقد موقع الكشف الجديد وأطلق عليه اسم "البركة". كما رافقه اللواء سمير يوسف محافظ أسوان، والمهندس حسن عقل رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول جنوب ورئيس اللجنة العليا للثروة البترولية، والدكتور هاني الشرقاوي المدير الإقليمي لشركة دانة غاز في مصر. وتعمل "دانة غاز" بالتنسيق مع وزارة البترول المصرية وشركة جنوب لبدء إنتاج النفط من هذا الاكتشاف بالسرعة الممكنة بالاستفادة من منشآت التكرير والنقل المتوافرة.

bosaleh

08-09-2007, 07:32 AM

«أنعام» تجتمع غدا لتخفيض رأس مالها 90.83 %
90 ألف مساهم ينتظرون نتيجة الاجتماع

ابراهيم الفقيه (جدة)
ينتظر 90 ألف مساهم في شركة “مجموعة أنعام الدولية القابضة” معرفة نتيجة اجتماع الجمعية غير العادية للشركة و التي تزمع عقده غدا الأحد بغرض اقناع المساهمين بتخفيض رأس مالها من 1.2‏ مليار ريال إلى 109‏ ملايين ريال، بنسبة تغيير تصل الى 90.83%. و تهدف الشركة من تخفيض رأس مالها الى معاودة إدراج أسهمها في سوق الأسهم و يرى محللون في السوق أن التغيير الذي أقبلت عليه الشركة من تخفيض لرأس المال و تغيير في الإدارة يشكل خطوات إيجابية.
و قال محمد عبد الله المطيري رجل أعمال و محلل في السوق انه من مصلحة الشركة أن تخفض راس المال لأنها سوف تتجاوز مشاكل الديون التي عليها.
وتوقع المطيري أن تقوم الشركة بعد فترة من تداول سهمها برفع راس مالها مرة أخرى، و أعاد المطيري معاودة نجاح الشركة الى قدرتها في إيجاد خطة منهجية مدروسة تقلص فيها خسائرها و كذلك قدرتها في تنفيذ هيكلة تنظيمية على جميع المشاريع التي تنوي القيام بها.
من جهته أكد محمد الشميمري مستشار و محلل مالي أن تخفيض رأس المال يعتبر الفرصة الوحيدة لعودة إدراج الشركة في سوق المال و أضاف إن عدد اسهم الشركة سوف ينخفض من 120 مليون سهم الى 10.9 ملايين سهم و قال إذا ما نجحت الإدارة الجديدة في الشركة برئاسة الأمير مشعل بن تركي آل سعود في إقناع المساهمين لتخفيض رأس المال فان هذا دليل على إخراجها من شركة خاسرة الى شركة رابحة و اشار الى أهمية عامل السرعة في تنفيذ القرارات المتخذة لإعادة الشركة الى مستواها، و اضاف ان سهم الشركة سيكون هدفا للمضاربة مرة أخرى و لكن بصفة اكبر نظرا لتراجع عدد أسهمها. و علقت هيئة سوق المال سهم شركة أنعام في السوق المالية السعودية في 20 من شهر يناير لهذا العام الى حين استقرار وضع الشركة المالي.

bosaleh

08-09-2007, 07:34 AM

بنك جولدمان ساكس الأمريكي: بلدان مجلس التعاون مرشحة للحاق باقتصادات الدول المتقدمة
نصيب الفرد الخليجي من الناتج يرتفع إلى 78.8 ألف دولار بحلول 2050
- محمد الخنيفر من الرياض - 26/08/1428هـ
أكد مصرف جولدمان ساكس الأمريكي في تقرير حديث أن نصيب الفرد الخليجي من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050 سيصل إلى 78800 دولار، وتختفي بذلك فجوة الدخل بين بلدان المنطقة وبلدان مجموعة السبع الصناعية اختفاء شبه تام، حيث سيصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 97 في المائة من متوسط مجموعة السبع. وحذر البنك من أن المنطقة قد تنمو على هيكل اقتصادي مزدوج، يتميز الأول بأقطاب نمو فائقة الحداثة على نمط دبي، والثاني باستمرار قلة الكفاءة والهدر في الاستغلال العام للموارد من قبل بعض الدول الخليجية.
وأشار التقرير إلى أن هذا التحول الاقتصادي وعملية التنمية التي تقودها العولمة ستقدم كذلك بعض المساندة القوية لأسعار الموجودات في المنطقة (خصوصاً أسعار الأسهم)، وستدفع بالعملة المحلية للمنطقة إلى مَواطن أقوى بكثير خلال العقود المقبلة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد مصرف جولدمان ساكس الأمريكي في تقرير حديث أن نصيب الفرد الخليجي من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050 سيصل إلى 78800 دولار، وتختفي بذلك فجوة الدخل بين بلدان المنطقة وبلدان مجموعة البلدان الصناعية السبع اختفاء شبه تام، حيث سيصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 97 في المائة من متوسط مجموعة السبع. وحذر البنك من أن المنطقة قد تنمو على هيكل اقتصادي مزدوج، يتميز الأول بأقطاب نمو فائقة الحداثة على نمط دبي، والثاني باستمرار قلة الكفاءة والهدر في الاستغلال العام للموارد من قبل بعض الدول الخليجية. وأشار إلى أن هذا التحول الاقتصادي وعملية التنمية التي تقودها العولمة ستقدم كذلك بعض المساندة القوية لأسعار الموجودات في المنطقة (خصوصاً أسعار الأسهم)، وستدفع بالعملة المحلية للمنطقة إلى مَواطن أقوى بكثير خلال العقود المقبلة.
وذكر أن مستويات الاستثمار السائدة في السعودية متدنية إلى حد ما حسب المقاييس الدولية, فهي لا تتجاوز في المتوسط 15 إلى 18 في المائة, إلا أنه عاد وقال إن باستطاعتها رفع قدرتها الاستيعابية بدرجات ضخمة. "الاقتصادية" تنشر هنا نص هذه الدراسة الذي تظهر فيه جليا وجهة نظر أمريكية.

إن المؤشرات التي وضعها البنك والتي تعرف بعبارة "معيار بيئة النمو" Growth Environment Score GES، تدل على مقدار التحسن الأساسي الذي تم في جميع أنحاء منطقة الخليج وإمكانية النمو المتين لها. ويعد "معيار بيئة النمو" مقياساً إجمالياً موضوعياً لـ 13 متغيراً تعمل على دفع عجلة الإنتاجية وتساعد على تحقيق إمكانات النمو في بلد معين. وفيها ندرس عدداً من العوامل والمتغيرات الأساسية الاجتماعية والاقتصادية والسكانية. وبعد ذلك نستخدم مقاييس بيئة النمو لمقارنتها بظروف النمو عبر نطاق واسع من البلدان حتى نعلم إن كانت توقعاتنا طويلة الأجل حول الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من النمو وهل يرجح لها أن تصبح واقعاً فعلياً أم لا.
إن نتائج قياساتنا لبيئة النمو التي تم تحديثها في الفترة الأخيرة تظهر صورة مشجعة إلى حد ما للنمو في منطقة مجلس التعاون الخليجي. إن جميع بلدان المجلس دون استثناء تحتل الآن أعلى الدرجات في تقييماتنا العالمية. وعلى وجه الخصوص فإن قطر تحتل المركز رقم 24، وتحتل الإمارات المركز رقم 25، الكويت رقم 32، عمان رقم 39، البحرين رقم 42، والسعودية رقم 43 (من أصل 177 دولة) في معيار بيئة النمو.

السيناريو الأساسي: نمو متين وتقارب سريع

للتعبير عن إمكانات المنطقة بصورة كمية، استخدمنا نماذج توقعاتنا الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي، والتي استُخدِمت في البداية في توقعاتنا حول بلدان مجموعة بريكس BRICs (أي البرازيل وروسيا والهند والصين). ويعتمد الأنموذج على النظرية الكلاسيكية المحدثة في النمو، وهو يضع العمالة ورأس المال وإنتاجية العامل الإجمالية باعتبارها المحددات الأساسية للنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وحين وضعنا توقعاتنا حول مستويات الناتج المحلي الإجمالي لبلدان مجلس التعاون الخليجي وأوصلناها إلى عام 2050، باعتبارها المرجع الأساسي، فقد راعينا أن تكون توقعاتنا محافظة إلى أكبر قدر ممكن:
مستويات الاستثمار قياساً على متوسط السنوات العشر السابقة: اعتبرنا أن معدل النمو الإجمالي الأساسي كان في المتوسط خلال السنوات العشر السابقة لكل اقتصاد ضمن مجلس التعاون على النحو التالي: البحرين 15.2 في المائة، الكويت 15.6 في المائة، عمان 15.7 في المائة، السعودية 17.9 في المائة، الإمارات 24.7 في المائة، قطر 28.5 في المائة. معنى ذلك أننا لم ندخل في هذه المعدلات التحسن الكبير في المناخ الاستثماري العام حين وضعنا توقعاتنا للسيناريو الأساسي، وافترضنا مستويات استثمار متدنية بصورة معقولة، على الرغم من الإيرادات المرتفعة بصورة غير طبيعية.

التطبيع السكاني التدريجي

اعتبرنا أن معدلات النمو الإقليمي تراوح بين 2 في المائة و2.5 في المائة حتى عام 2015، ثم 1.5 في المائة حتى عام 2040، ثم يصل المعدل إلى ما فوق 1 في المائة بقليل حتى عام 2050. معنى ذلك أننا افترضنا نوعاً من "التطبيع" السكاني التدريجي.
وفي ظل هذه الافتراضات المحافظة إلى حد ما، فإن توقعاتنا تشير إلى نمو اقتصادي سريع بصورة معقولة وكذلك التقارب. ومع انتهاء النصف الأول من القرن الحادي والعشرين، فإن بلدان مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تصبح في مصاف الاقتصادات الكبيرة المتطورة، من حيث مستويات حجمها ومن حيث مستويات دخل الفرد فيها. وعلى الأخص، فإننا نتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بكاملها في عام 2050 بحدود 4.5 تريليون دولار، وهذا الرقم يقع بالضبط تحت المستويات المتوقعة للناتج المحلي الإجمالي لألمانيا (4.9 تريليون دولار) وفرنسا (4.5 تريليون دولار). ونقدر أن مستويات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2050 ستكون عند 65000 -63250 دولارا، وهو رقم قريب إلى حد ما من مستوى الفرد في اقتصادات صناعية كبيرة مثل اليابان (69 ألف دولار)، وألمانيا (67 ألف دولار)، وإيطاليا (58 ألف دولار). وبالتالي فإننا نتوقع أن فجوة الدخل بين البلدان الخليجية وبين بلدان مجموعة السبع ستتقلص بصورة كبيرة ليصل معدل الدخل إلى نحو 77 في المائة من متوسط الدخل المتوقع لمجموعة السبع، في مقابل النسبة الحالية وهي 50 في المائة.

توقعات من نوع آخر: سيناريو الأحلام

إن الإمكانات التي تنطوي عليها منطقة مجلس التعاون الخليجي هي أكبر بكثير مما توحي به توقعاتنا القائمة على السيناريو الأساسي. صحيح أن إمكانية النمو والتقارب التي يوحي بها السيناريو الأساسي مثيرة للإعجاب بدون شك، ولكنها من جانب آخر لا تعطي صورة قوية عن التقارب مثل الصورة التي تظهر بها اقتصادات بلدان مجموعة "بريكس" BRICs أو بعض الاقتصادات القوية من بلدان مجموعة الـ 11 الصاعدة (وهي: بنجلادش، مصر، إندونيسيا، إيران، كوريا الجنوبية، المكسيك، نيجيريا، باكستان، الفلبين، تركيا، وفيتنام). وحتى تستطيع المنطقة الاستفادة من طاقتها الكاملة، فإن عليها أن تركز بصورة قوية على المناخ الاستثماري العام، والأهم من ذلك أن تركز على تطوير التكنولوجيا والموارد البشرية.

مستويات الاستثمار متدنية

تعد مستويات الاستثمار السائدة في المنطقة متدنية إلى حد ما حسب المقاييس الدولية. من جانب آخر، فإن اقتصاد قطر واقتصاد الإمارات يمران بمرحلة التنويع السريع، وبالتالي فإن معدلات الإنفاق فيهما كبيرة، حيث تراوح معدلات الاستثمار في المتوسط بين 25 في المائة و30 في المائة. وهذا وضع جيد قريب من معدلات الاستثمار في الصين (34 في المائة)، اليابان (26 في المائة)، والهند (23 في المائة) (وجميعها عن متوسط عشر سنوات). وهذان الاقتصادان على الأرجح يضغطان ضغطاً قوياً على طاقتهما الاستيعابية، إذ إن معدلات النمو فيهما سريعة منذ الآن ولم يبق أمامهما متسع لتعزيز المستويات الاستثمارية دون خلق اختلالات خطيرة على مستوى الاقتصاد الكلي، من قبيل التضخم المزمن، في كل من البضائع والخدمات وأسعار الموجودات. ولكن السعودية وعمان والكويت والبحرين لا تزال وراءها بمسافة كبيرة، حيث لا تتجاوز مستوياتها الاستثمارية في المتوسط 15 إلى 18 في المائة. وبالنظر إلى المجموعة الهائلة من الموارد الاقتصادية المتوافرة لهذه البلدان، فإن الطاقة الاستيعابية لاقتصاداتها تظل على الأرجح دون قدراتها الكامنة بدرجات. وتستطيع بارتياح أن ترفع من مستوياتها الاستثمارية واستغلال المزيد من الموارد في سبيل التنويع الاقتصادي.

مستوى استخدام التقنية

من جانب آخر يتبين من مؤشرات معيار بيئة النمو أن المنطقة أدنى من نظرائها من البلدان ذات الدخل العالي في استخدام التكنولوجيا وتطوير الموارد البشرية. فمن حيث استخدام التكنولوجيا, فإن المنطقة على مسافة كبيرة من البلدان ذات الدخل العالي، ويعد مستواها أقرب إلى مستوى اقتصاد الطبقة الأولى من الدخل المتوسط. وبالتالي يمكن أن تستفيد بلدان المجلس استفادة هائلة إذا زادت من انفتاحها الاقتصادي، الذي سيساعدها على تسهيل نقل التكنولوجيا والمعارف الفنية.

قاعدة الموارد البشرية ليست متينة بما فيه الكفاية

بالنسبة لتطوير الموارد البشرية فإن بلدان المنطقة تحتل في المتوسط مرتبة تقع بالضبط دون مرتبة البلدان ذات الدخل العالي وأعلى قليلاً من مرتبة بلدان الطبقة الأولى من الدخل المتوسط، ولكن يوجد متسع لا يستهان به للتحسين. وعلى وجه الخصوص تستطيع المنطقة الانتفاع بصورة هائلة من المزيد من التحسين في معايير التعليم والصحة، الأمر الذي سيعزز من نمو إنتاجية العامل الإجمالية ومن التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.
وحتى ندلل على الإمكانات الكامنة في هذا المقام، فقد عدلنا اثنين من المتغيرات الأساسية في نماذج توقعاتنا حول الناتج المحلي الإجمالي، حتى نستطيع دراسة الأثر الذي سيترتب على وجود مناخ استثماري قوي وعلى وجود قاعدة متينة من التكنولوجيا والموارد البشرية.
وضعنا نسبة الاستثمار بمعدل انحراف معياري واحد فوق متوسط السنوات العشر بالنسبة للسعودية (19.7 في المائة)، الكويت (21.6 في المائة)، عمان (18.9 في المائة)، والبحرين (19 في المائة)، وأبقينا معدلات الاستثمار على حالها للبلدين الأكثر إنفاقاً، وهما الإمارات (24.7 في المائة)، وقطر (28.5 في المائة).
وضعنا نسبة التقارب عند 1 في المائة حتى عام 2035 و 1.2 في المائة بعد ذلك، وهما نسبتان أعلى من النسبة 0.8 في المائة التي اعتمدناها في السيناريو الأساسي وأقرب إلى الصحة والانسجام مع معايير بيئة النمو المرتفعة بصورة استثنائية، وذلك بهدف إدماج المكاسب في الإنتاجية التي ستتمتع بها المنطقة نتيجة لنقل وانتشار التكنولوجيا وتطوير الموارد البشرية.
وفي ظل هذه الافتراضات، ستحقق المنطقة بارتياح تقدماً باتجاه عصبة الاقتصادات المتطورة. وعلى وجه الخصوص فإن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة سيصل إلى 5.5 تريليون دولار بحلول عام 2050 (وهو رقم أعلى بكثير من رقم 4.5 تريليون دولار الذي خرجنا به في السيناريو الأساسي)، ما يعني أن المنطقة ستتفوق على بعض الاقتصادات الصناعية الكبرى مثل بريطانيا وألمانيا (وكلاهما في حدود خمسة تريليونات دولار) وستقترب من إندونيسيا (6.7 تريليون دولار) واليابان (سبعة تريليونات دولار). وسيصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في بلدان المنطقة واحداً بعد الآخر 78800 دولار، وتختفي فجوة الدخل بين بلدان المنطقة وبلدان مجموعة البلدان الصناعية السبع اختفاء شبه تام، حيث سيصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 97 في المائة من متوسط مجموعة السبع.
وكما ذكرنا آنفاً، فإن الاحتمالات التي تقف في وجه سيناريو "الأحلام" احتمالات عالية، وهناك خطر من أن جوانب الضعف الهيكلية العميقة وتقلقل المنطقة ربما تعمل على الحؤول بين المنطقة وبين التحقيق التام لهذه الإمكانات الاقتصادية الهائلة. وعلى الأرجح فإن المنطقة ستنمو على هيكل اقتصادي مزدوج، يتميز الأول بأقطاب نمو فائقة الحداثة على نمط دبي، والثاني باستمرار قلة الكفاءة والهدر في الاستغلال العام للموارد.
من جانب آخر، فإن الإمكانيات الاقتصادية للمنطقة على المدى الطويل هي إمكانات هائلة، ونحن على ثقة تامة من أنه ببذل قليل من الجهد فإن المنطقة ستكون هي الجانب المتلقي للتطورات في بلدان مجموعة بريكس ومن الاقتصادات الـ 11 الصاعدة، وستكون من كبار المستفيدين من تقدم وانتشار العولمة.
إن هذا التحول الاقتصادي وعملية التنمية التي تقودها العولمة ستقدم كذلك بعض المساندة القوية لأسعار الموجودات في المنطقة (خصوصاً أسعار الأسهم)، وستدفع بالعملة المحلية للمنطقة إلى مَواطن أقوى بكثير خلال العقود المقبلة. وبهذا المعنى فإننا لا ننظر إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي على أنها فقط مصدر رأس المال بالنسبة لبقية العالم، وإنما ستكون حركة للاستثمار على المدى الطويل، مع إمكانات لا يستهان بها في تحسن الأوضاع.

bosaleh

08-09-2007, 07:35 AM

هيئة السوق تعوض مواطناً 28 ريالاً

فهد الذيابي (الرياض)
عوضت هيئة السوق المالية مستثمراً في سوق الاسهم السعودية 28 ريالاً بعد دعوى رفعها ضد بنك محلي اتهمه بتأخير عملياته وتكبيده خسائر مالية. وحسب مصدر في الهيئة فان 70% من الدعاوى التي وردت العام الماضي قد تم البت فيها والعمل جار بواسطة خبراء وقضاة على انهاء البقية. يذكر ان ثلاث جهات حكومية تولت الفصل في دعاوى المواطنين ضد البنوك هي وزارة المالية ولجنة تسوية المنازعات المصرفية علاوة على هيئة السوق المالية.

bosaleh

08-09-2007, 07:41 AM

أكد أن النمو الاقتصادي والقطاع المالي الراهنين لا يدعمان إصلاحهما
البنك الدولي : أنظمة المعاشات التقاعدية في الخليج لا تخدم الأجيال المقبلة
- حسن العالي من المنامة - 26/08/1428هـ
حذر تقرير صادر عن البنك الدولي من استمرار أنظمة معاشات التقاعد الإجبارية الراهنة في دول الخليج والشرق الأوسط يعني أن الأجيال المقبلة يتعين عليها أن تمول ديون المعاشات في شكل مزايا معاشات أقل أو ضرائب أعلى أو تخفيضات في موازنة البنود الأخرى مثل التعليم والرعاية الصحية. كما يشخص التقرير العديد من مواضع الخلل في هذه الأنظمة، ويقول إن معدلات النمو الاقتصادي وكذلك درجة تطور القطاع المالي الراهنة لا تساعد على إصلاح تلك الأنظمة.
ويلاحظ التقرير أن إصلاح أنظمة المعاشات الإجبارية بات بمثل توجها عالميا واسعا، حيث قام أكثر من 60 بلدا بإصلاح معاشات التقاعد الإجبارية لديها على مدى العشرين عاما الماضيةً. وقد تفاوتت الاستراتيجيات ذات الصلة تفاوتاً واسعاً، ولكن الدافع المشترك للإصلاحات كان الحاجة إلى معالجة المشكلات المالية الناجمة عن تطبيق تلك الأنظمة.

مواضع خلل في أنظمة المعاشات التقاعدية

يقول التقرير إن الدراسة المسحية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أظهرت عدم وجود أي من البلدان التي شملتها الدراسة لديها خطة معاشات وطنية تغطي جميع فئات العاملين. كما أن هناك تفاوتا كبيرا في معدلات التغطية فيما بين البلدان التي شملها التحليل (بين 10 في المائة و70 في المائة من قوة العمل). ويفسر هذا التفاوت بصورة رئيسية بهيكل سوق العمل (على سبيل المثال قطاع عام أو خاص) والترتيبات المؤسسية التي تغطي فئات العاملين المختلفة.
كما يحلل التقرير معدلات الإحلال المستهدفة عبر خطط المعاشات في المنطقة. ويعرف معدل الإحلال بأنه المعاش مقسوما على آخر راتب. ويخلص التقرير إلى أن التفويض بمنح المعاشات في أنظمة المعاشات من حيث إحلال الدخل أكثر إرهاقا لهذه الأنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منه في المناطق الأخرى. كما أن المستويات المستهدفة للمعاش الأساسي تعد عادة من بين أكثر المستويات سخاء في العالم. وعلاوة على ذلك، قلما تفرض بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حدودا قصوى (سقوفا) على الأجر الذي تغطية خطة المعاشات أو إن وجدت هذه الحدود القصوى تكون عالية. والمشكلة التي يمثلها منح معاشات كبيرة هي أن قلة من الناس هم الذين يرغبون في الادخار من أجل التقاعد خارج نظام المعاشات الإجباري، بمن في ذلك أصحاب الدخول المتوسطة والمرتفعة. ويعني هذا أن مدخرات التقاعد لا تكون متنوعة، ما يجعلها عرضة للمخاطر بالنسبة للأفراد. لذلك فإن تلك المعاشات تتطلب اشتراكات كبيرة لا يمكن للاقتصادات تحملها بصورة مستمرة.
وحين يتعلق الأمر بإعادة التوزيع، يتمثل أيضاً احد المصادر الرئيسية لعدم المساواة ضمن الأجيال في أن جزءاً قليلاً من الأجور هو الذي يستخدم لحساب المعاش. واستخدام الراتب النهائي لحساب قيم المعاشات يحبذ العاملين الذين ترتفع أجورهم ارتفاعاً سريعا.ً ففي الجزائر، على سبيل المثال، فإن رجلا عمره 25 عاماً ويزيد راتبه بنسبة 2 في المائة سنوياً سيحصل على معدل عائد يقل بنسبة 1 في المائة عن المعدل الذي يحصل عليه زميل يزيد راتبه بنسبة 4 في المائة سنوياً.
كما يعد معدل العائد المستدام الذي يمكن أن تتحمل أنظمة المعاشات المستندة إلى استقطاع الاشتراكات من المنبع (غير الممولة) دفعه مقابل الاشتراكات دالة لمعدل نمو مجموع الأجور المغطاة بهذه الأنظمة. وعلى المدى الطويل، يعد معدل نمو الاقتصاد (3 - 4 في المائة سنويا) متغيراً بديلاً جيداً لهذا المعدل. وفي الغالية العظمى من الحالات، تدفع أنظمة المعاشات معدلات عائد أعلى كثيراً من هذه المستويات وتعكس هذه المعدلات المرتفعة للعائد عدم التوافق بين معدل الاستحقاق وسن التقاعد، واحتمال البقاء على قيد الحياة عند التقاعد، ومعدل الاشتراكات. ونتيجة لذلك تجمعت على جميع صناديق المعاشات ديون معاشات كبيرة متراكمة، وبموجب الافتراضات المتحفظة، تراوح التقديرات العادية لالتزامات المعاشات المستحقة حتى تاريخه بين 6 في المائة وأكثر من 170 من إجمالي الناتج المحلي. والواقع أنه في غياب اتخاذ أي إجراء تدخلي سيتعين على الأجيال المقبلة أن تمول ديون المعاشات في شكل مزايا معاشات أقل أو ضرائب أعلى أو تخفيضات في موازنة البنود الأخرى (على سبيل المثال، التعليم والرعاية الصحية).

النمو الاقتصادي بحاجة إلى زيادة

وعلى الرغم من وجود فروق مهمة في الهيكل الديموغرافي، فإن جميع البلدان في المنطقة تشترك في خاصية صغر من سكانها نسبياً. وخلال السنوات العشر المقبلة، سيظل متوسط معدلات النمو السكاني بالنسبة للمنطقة عند نحو 1.9 في المائة سنوياً، ثم يهبط إلى 1.5 في المائة لفترة السنوات 2005 - 2025. كما أحرزت غالبية بلدان المنطقة تقدماً مهما نحو استقرار الاقتصاد الكلي مما يحسن ظروف عمل صناديق المعاشات. إلا أن سياسات الموازنة تمثل كعب أخيل (نقطة الضعف الرئيسية). إذ تبدو آفاق الموازنة هشة بصورة مستمرة في البلدان التي شملتها الدراسة الاستقصائية. فلا تزال توازنات الموازنات سلبية (تراوح بين 5 و12 في المائة من إجمالي الناتج المحلي)، ولا يزال الدين العام مرتفعاً (يراوح بين 50 و200 في المائة من إجمالي الناتج المحلي)، ويعزز هذا من الحاجة إلى الحد من تراكم ديون المعاشات في الأنظمة المستندة إلى استقطاع الاشتراكات من المنبع (غير الممولة) وإلى إيجاد آليات تمويل ملائمة وشفافة.
ولا يزال التحدي الرئيسي هو تنشيط النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في القطاع الخاص. ويعني عدم تحقيق ذلك أن جزءاً مهما من قوة العمل سيظل خارج مظلة نظام المعاشات، وربما لا يكون هناك مدخرات كافية لتمويل مستوى معيشة ملائم للشيخوخة. ويقدر معدل النمو السنوي في متوسط دخل الفرد في السنوات العشر المقبلة في نطاق 1 - 2 في المائة للمنطقة ككل. واليوم، يعد معدل البطالة للمنطقة من أعلى المعدلات في العالم، إذ يقدر بصورة متحفظة بنحو 15.9 في المائة، كما أن القطاع غير الرسمي كبير يشكل بين 42 و55 في المائة. ودون تحقيق معدلات نمو تراوح بين 5 و6 في المائة سنوياً على الأقل، ستظل معدلات البطالة مرتفعة في معظم بلدان المنطقة. ومن الأهمية بمكان التشديد على أن إصلاح أنظمة المعاشات يمكن أن يلعب دورا في تسهيل تحقيق النمو لاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال أولا تخفيض التشوهات في أسواق العمل، على سبيل المثال عن طريق عدم تأسيس الاستدامة المالية لنظام المعاشات على الزيادات في معدل الاشتراكات، ويسهم ثانيا في زيادة المدخرات الوطنية، كما يسهم ثالثا في تطوير القطاع المالي.

القطاع المالي بحاجة إلى تطوير

ويرى التقرير أن توفير المعاشات والمستوى الملائم لتمويل نظام المعاشات يتوقفان بصورة مهمة على مستوى تطور القطاع المالي، الذي يسهم في قيام الترتيبات الخاصة (أي الطوعية) بدور أكثر أهمية في نظام المعاشات بأسره. كما أن ذلك التطور يؤثر في فرص الاستثمار (بالنسبة للخطط المرتبطة بالأجور وخطط الاشتراكات المتحدة) والخيارات المتاحة بشأن مستوى التمويل. وتتعلق الأسئلة المهمة بوجود مجموعة أساسية من البنوك وشركات التأمين السليمة ومستوى متطور لأسواق الديون وأسواق الأوراق المالية (البورصات).
وبالنسبة إلى القطاع المصرفي، فهو يعد غير متجانس الخواص إلى حد كبير فيما بين بلدان المنطقة، حيث تراوح أصوله بين أقل من 20 في المائة من إجمالي الناتج (الجمهورية اليمنية) وأكثر من 300 في المائة (لبنان). وفيما يخص قطاع التأمين في المنطقة فقد توسع، ولكن أصوله لا تزال أدنى من 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وفي معظم الحالات، تكون درجة مساهمة القطاع في الوساطة المالية صغيرة. وليس لدى أي بلد أسواق معاشات تأمينية سنوية متطورة، وترتبط معظم الأصول بالتأمين على العقارات والتأمين ضد الإصابات. وبالنسبة لأسواق الديون، تمثل الديون الحكومية في شكل سندات وأدوات خزانة المكون الرئيسي في هذه الأسواق. ومع ذلك فإنها تمثل جزءاً متواضعاً من مجموع الديون الحكومية في المنطقة. وتكون الديون المحلية عادة قصيره الأجل – بين سنة وخمس سنوات – ولم تتطور منحنيات العائد القياسية (ويرجع جزء من السبب في ذلك إلى الإصدار المتجزئ للدين العام). وفي معظم البلدان تهيمن البنوك التجارية بشدة على شراء إصدارات الديون المحلية. أما أسواق المال، فلا يزال التمويل من خلالها ضئيل جدا. وعدد الشركات المسجلة فيها صغير جداً.
لذلك يخلص التقرير إلى أنه من الأهمية إجراء إصلاحات جذرية على أنظمة المعاشات في دول الشرق الأوسط بحيث تتناول حزمة الإصلاحات كل من أهداف نظام المعاشات والتفويض الممنوح له لإحلال الدخل والآليات التي ينفذ بها هذا التفويض.

bosaleh

08-09-2007, 07:42 AM

الذهب يرتفع إلى أعلى مستوياته في 16 شهراً إلى 700 دولار
لندن ـ رويترز: ارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية الى أعلى مستوياته في 16 شهرا امس ليبلغ مستوى مقاومة مهم عند 700 دولار للاوقية (الاونصة) اذ شجع ارتفاع أسعار النفط صناديق الاستثمار على الشراء مع تزايد الطلب الفعلي لاقبال المستثمرين على المعدن كملاذ امن للقيمة.
وسجل سعر الذهب 699.70ـ699.10 دولاراً للاوقية ارتفاعا من 696.30ـ695.70 دولاراً للاوقية عند اقفاله الخميس في نيويورك.
وقال متعامل »الصناديق تبقي على ما بحوزتها ولا ترغب في البيع«.

bosaleh

08-09-2007, 07:45 AM

28.3 ألف سعودي يمتلكون 1.7 مليار سهم في سوق دبي
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 26/08/1428هـ
تصدرت الاستثمارات السعودية قائمة الاستثمارات الخليجية والعربية في سوق دبي المالية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري - كانون الثاني (يناير) حتى آب (أغسطس) - حيث بلغت قيمتها 16.3 مليار درهم شراء وبيعا في حين تصدرت الاستثمارات البريطانية قائمة الاستثمارات الأجنبية بتعاملات قيمتها 22.5 مليار درهم متساوية بذلك مع إجمالي استثمارات الخليجيين، وهو ما يشير إلى تعاظم حجم الاستثمارات البريطانية في السوق الإماراتية .
ووفقا لإحصائيات حصلت عليها "الاقتصادية" من سوق دبي حول تعاملات الجنسيات المختلفة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري فإن السعوديين حافظوا على صدارتهم خليجيا من حيث عدد المستثمرين حيث بلغ عددهم 28358 مستثمرا يشكلون نحو 42.7 في المائة من إجمالي عدد المستثمرين الخليجيين البالغ 66863 مستثمرا، ونحو 4.7 في المائة من إجمالي عدد المستثمرين في سوق دبي البالغ 602088 مستثمرا، وتشكل الاستثمارات السعودية 72.5 في المائة من إجمالي الاستثمارات الخليجية البالغة 22.5 مليار درهم ونحو 5.1 في المائة من تعاملات سوق دبي، غير أن مبيعات السعوديين جاءت أعلى من مشترياتهم، حيث بلغت قيمتها 8.7 مليار درهم حصيلة بيع نحو 1.8 مليار سهم من تنفيذ 46257 ألف صفقة بيع مقابل مشتريات قيمتها 7.6 مليار درهم حصيلة شراء 1.7 مليار سهم من تنفيذ 44900 صفقة شراء, ويقدر عدد الأسهم المملوكة للسعوديين بنحو 1.7 مليار سهم.
وعلى الرغم من أن عدد المستثمرين البريطانيين لا يشكل سوى 0.3 في المائة من إجمالي عدد المستثمرين في سوق دبي ونحو 6.5 في المائة من عدد المستثمرين السعوديين حيث يقدر عددهم بنحو 1818 مستثمرا، إلا أن حجم تعاملاتهم استحوذ على 7 في المائة من تداولات السوق ككل , وعلى عكس السعوديين جاءت مشترياتهم أعلى بكثير من مبيعاتهم حيث بلغت قيمتها 12.7 مليار درهم لنحو 2.4 مليار سهم، مقابل مبيعات قيمتها 9.5 مليار درهم لنحو 1.6 مليار سهم، ويمتلك البريطانيون نحو 1.2 مليار سهم .
وأوضحت الإحصائيات أن الاستثمارات الخليجية مجتمعة البالغة 22.5 مليار درهم شكلت نحو 7 في المائة من السوق، وتفوقت مبيعات الخليجيين على مشترياتهم حيث بلغت قيمتها 11.8 مليار درهم حصيلة بيع 2.8 مليار سهم مقابل مشتريات قيمتها 10.7 مليار درهم لنحو 2.6 مليار سهم، ويمتلك الخليجيون الذين يشكلون نحو 11 في المائة من عدد المستثمرين في السوق نحو 3.1 مليار سهم.
وبلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية 211.1 مليار درهم شراء وبيعا تشكل نحو 66.5 في المائة من إجمالي السوق , وعلى غرار بقية الخليجيين ارتفعت مبيعات الإماراتيين مقابل مشترياتهم، حيث بلغت قيمتها 107 مليارات درهم نحو 31 مليار سهم مقابل مشتريات قيمتها 104.1 مليار درهم لنحو 30.6 مليار سهم , ويقدر عدد المستثمرين الإماراتيين بنحو 450043 مستثمرا يشكلون نحو 74.7 في المائة من إجمالي عدد المستثمرين في السوق, ويمتلكون نحو 46.3 مليار سهم.
وأوضحت الإحصائيات أن قيمة الاستثمارات العربية بلغت 44 مليار درهم شراء وبيعا تشكل نحو 13.8 في المائة من إجمالي تعاملات سوق دبي , وعلى غرار الاستثمارات الخليجية ارتفعت مبيعات العرب إلى 22.2 مليار درهم من بيع نحو 5.8 مليار سهم مقابل مشتريات قيمتها 21.8 مليار درهم لنحو 5.7 مليار سهم ويقدر عدد المستثمرين العرب بنحو 49183 مستثمرا يشكلون نحو 8.1 في المائة من إجمالي عدد المستثمرين في سوق دبي ويمتلك العرب نحو 1.1 مليار سهم.
وفي حين تصدر السعوديون قائمة المستثمرين الخليجيين, والبريطانيون قائمة الأجانب حافظ الأردنيون على صدارتهم قائمة المستثمرين العرب، حيث بلغت قيمة تعاملاتهم 14.1 مليار درهم موزعة بواقع 7.1 مليار درهم للمبيعات وسبعة مليارات للمشتريات , ويقدر عدد الأردنيين بنحو 16349 مستثمرا يشكلون نحو 33.2 في المائة من إجمالي عدد المستثمرين العرب في السوق.
ووفقا للإحصائيات بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية (لغير الخليجيين والعرب) نحو 39.6 مليار درهم تشكل نحو 12.4 في المائة من سوق دبي، غير أنها أتسمت عكس الاستثمارات الخليجية والعربية والإماراتية بغلبة المشتريات على البيع باستثناء فترة الأسبوعين الأخيرين من الشهر الماضي التي شهدت عمليات بيع مكثفة للأجانب بسبب تداعيات ازمة الرهن العقارية في الولايات المتحدة التي أجبرت صناديق الاستثمار الأجنبية على تسييل أصولها من الأسهم الإماراتية لتغطية مراكزها المكشوفة في الأسواق العالمية .
وبلغت قيمة مشتريات الأجانب 22.1 مليار درهم لنحو 4.4 مليار سهم مقابل مبيعات أقل قيمتها 17.5 مليار درهم لنحو 3.6 مليار سهم , وبذلك يكون صافي الاستثمار الأجنبي إيجابيا بقيمة 4.6 مليار درهم , ويقدر عدد المستثمرين الأجانب بنحو 35999 مستثمرا يشكلون نحو 5.9 في المائة من إجمالي عدد المستثمرين في السوق. وجاء المستثمرون الأمريكيون في المرتبة الثانية أجنبيا بعد البريطانيين في قائمة المستثمرين الأجانب، حيث بلغت قيمة تعاملاتهم 2.8 مليار درهم موزعة بواقع 1.8 مليار درهم حصيلة شراء نحو 289 مليون سهم مقابل مبيعات قيمتها مليار درهم لنحو 194 مليون سهم , ويبلغ عدد المستثمرين الأمريكيين نحو 1423 مستثمرا يمتلكون نحو 148.7 مليون سهم.

متداول نشيط وفعال

08-09-2007, 07:46 AM

bosaleh

08-09-2007, 07:48 AM

انحسار السيولة المستثمرة مع تدني الهوامش السعرية

تحليل: د. أحمد مفيد السامرائي

مستشار اقتصادي لشعاع كابيتال

حافظت الاسواق المالية خلال تداولات الاسبوع الماضي على مسارها المضطرب من دون أن تصل الى حالة يمكن معها القيام بعملية اعادة تقييم الاستثمارات الحالية، تمهيدا للمرحلة المقبلة والتي تحمل في طياتها انخفاض التداولات اليومية خلال الشهر الفضيل بالاضافة الى اعادة هيكلة الاستثمارات تمهيدا لإغلاقات العام الحالي وما تحمله هذه الفترة من ارباكات على مستوى حجم السيولة المستثمرة وتحركاتها اليومية بهدف الوصول الى الوضع الامثل الذي يمكنها من تحقيق التوازن اولا ومن ثم تعزيز امكانية تحقيق هوامش الارباح المتوقعة.

ومن خلال متابعة أداء البورصات لدول المنطقة نجد ان التداولات اليومية رغم انسياب السيولة ومحافظتها على مستوياتها منذ ما يزيد على ثلاثة شهور لا تزال تشهد حالة من عدم الاستقرار على مستوى القطاع وعلى مستوى الاداة داخل كل قطاع، الامر الذي يعمل على تحرك سعر السهم ارتفاعا او هبوطا بقيمة وبنسب متدنية جدا تقل في معظم الاغلاقات عن 05ر0% من قيمة الاغلاق للسهم وهذا يعكس عمق المشكلة التي تعاني منها اسواقنا بالنظر الى احجام السيولة وقرارات الاستثمار بالدخول والخروج من الادوات المستثمر بها ضمن قيم ونسب التغير اليومية.

كل ذلك يطرح العديد من التساؤلات عن كيفية اتخاذ القرار الاستثماري اليومي ومستوى هوامش الارباح اليومية المستهدفة من قبل المتداولين لكل اداة استثمارية سواء كانوا افرادا اوشركات او حتى المحافظ الاستثمارية العاملة لدى اسواقنا وهذا يقودنا الى تساؤل آخر، الى اي مدى يمكن لرؤوس اموال الافراد أن تصمد امام الانخفاضات اليومية المستمرة على اسعار الادوات بالاضافة الى انحسار مستويات التحرك اليومي انخفاضا وارتفاعا لاسعار الاسهم، الامر الذي يرسخ القناعات لدى الافراد يوما بعد يوم من عدم قدرة الاسعار من معاودة الارتفاع الى مستويات جديدة يمكن معها تقليل الخسائر المحققة والبدء بتحقيق مراكز موجبة تعوض خسائر تعطيل الاموال خلال الفترة السابقة.

وفي المقابل نجد ان الجهة الوحيدة القادرة على العمل في ظل استمرار الوضع الحالي هي المحافظ ذات القرار الاستثماري اليومي والتي تعمل كمضارب منذ فترة كبيرة وتعمل على ضخ السيولة الكامنة بشكل يومي الى بعض الادوات الاستثمارية المنتقاة وتعمل على التخلص منها عند الوصول الى فروقات سعرية بسيطة تزيد على تكلفة الدخول والخروج من الاداة، مستفيدة بذلك من السيولة الكبيرة التي تتمتع بها بالاضافة الى امكانيات التنويع والتي يمكن ان تنعكس على شكل ارباح في نهاية عمل اليوم عند اجراء عملية التقاص ما بين الاسهم الرابحة والأسهم الخاسرة على ان تعود الكرة مرة اخرى خلال تداولات اليوم التالي وهذا ما تؤكده التحركات السعرية الحاصلة على معظم الادوات المدرجة لأول مرة بعد الاكتتاب حيث نجد ان السيولة تتدفق وباحجام كبيرة وتعمل على تعظيم ارباحها وارباح من ينتمون اليها ومن ثم تعود لتختفي بانتظار الفرصة التالية.

ومن الممكن التقليل من تأثير قرارات واتجاهات محافظ المضاربة اليومية عند وصول الاسواق الى القدرة على جذب رؤس الاموال الحرة الفردية والمؤسسية سواء كانت محلية او اجنبية وعند وصول هذه السيولة الى مقدار التوازن والزيادة عن قيم التداولات اليومية لمحافظ المضاربات الامر الذي يؤدي الى التأثير في مجريات الاسواق اليومية والتأثير في قرارات واستراتيجات محافظ المضاربات ويحد من قدراتها الخطيرة على اداء اسواقنا في الوقت الحالي والمنظور.

وبنظرة إلى اداء الأسواق، نجد أن السوق السعودية قد غيرت اتجاهها مع بداية الشهر الحالي، الذي اتسم اقفال اول اسابيعه بالتراجع بعد الارتفاعات المتكررة التي شهدتها الفترة السابقة، ليمثل الاسبوع محطة لجني قوي للارباح منذ بدايته التي شهدت تراجعا قويا، تلته رغبة نحو الاستقرار، على الرغم من اثر التذبذب الذي تلى ذلك، وقد جاءت التراجعات بصورة استباقية لفترة شهر رمضان الكريم التي ستليها اعلانات نتائج الربع الثالث، بالاضافة الى عمليات المضاربة المعتادة، وترقب المتعاملين لاستكمال طرح مزيد من الشركات للاكتتاب العام، وقد سجلت السوق تراجعا بواقع 31ر373 نقطة ليقفل مؤشرها عند مستوى 66ر7853 نقطة، بعد تداولات بقيمة 59ر47 مليار ريال سعودي.

وفي الكويت سيطرت حالة من التذبذب على تداولات السوق المالية مع الاقتراب من تسجيل مستوى قياسي جديد فوق 12800 نقطة، وتركز جزء من التداولات على اسهم بعض الشركات القوية، الامر الذي اتضح جزئيا على قيمة التداولات التي ارتفعت بنسبة 69ر6%، بينما تمكن مؤشر السوق من الارتفاع بواقع 7ر109 نقطة، مستقرا عند مستوى 80ر12795 نقطة.

bosaleh

08-09-2007, 07:51 AM

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتة

على حد علمي بأن السبب الرئيسي لانسحاب عمان من العملة الموحدة هوا:

اعترافها بعدم قدرتها على المحافظة على نسبة تظخم لاتتجاوز ال 3% بحلول 2010

وهوا شرط اساسي للانظمام الى العملة الموحدة

ولكن السوئال المهم الان هوا:

هل تستطيع باقي دول المجلس المحافظة على هذا المستوى من التظخم بحلول 2010؟

عندما اطلع على نسب التظخم الحالية لباقي دول المجلس فأنني (اشك في ذالك)

جزاك الله خير
الله يجزاك خير
لكن هل يمكن أن يتفقوا على العملة الموحدة أولاً

bosaleh

08-09-2007, 07:52 AM

الاستثمارات السعودية الأولى عربيا والثانية عالميا في مصر
- دعاء عطية من القاهرة - 26/08/1428هـ
احتلت السعودية صدارة قائمة أكبر 20 دولة مستثمرة في مصر خلال فترة الـ 37 عاماً الماضية وذلك وفقاً لأحدث تقرير للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وأكد التقرير أن السعودية جاءت في المرتبة الأولى عربياً والثانية عالميا من حيث المساهمة في الرساميل المصدرة للشركات المؤسسة في مصر منذ عام 1970 حتى 2007.
وذكر التقرير أن الاستثمارات السعودية خلال الفترة المذكورة تركزت بشكل أساسي على القطاعين الصناعي والسياحي بنسبة 36.9 في المائة و25.9 في المائة على التوالي بينما تركزت في القطاع التمويلي بنسبة 16.9 في المائة والقطاع الإنشائي بنسبة 8.6 في المائة ثم القطاع الزراعي بنسبة 6.4 في المائة، ثم القطاع الخدمي بنسبة 4.8 في المائة، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 0.6 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن مساهمة المصريين في الرساميل المصدرة للشركات المؤسسة منذ 1970 بنسبة 72 في المائة فيما كانت مساهمة العرب بنسبة 13 في المائة والأجانب بنسبة 15 في المائة. ومثلت كل من بريطانيا، السعودية، الإمارات، الكويت، وهولندا على التوالي أهم خمس دول مصدرة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة لمصر بشكل تراكمي خلال الفترة المذكورة من حيث قيمة المساهمة في الرساميل المصدرة..
وتركزت الاستثمارات البريطانية والسعودية في القطاعين الصناعي والسياحي على وجه الخصوص، في حين تركزت الاستثمارات الإماراتية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمارات الكويتية على قطاعي الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمارات الهولندية على كل من قطاعات الصناعة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وعلى الصعيد ذاته أكد وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيى الدين أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي الماضي 2006/2007 بلغ 11.1 مليار دولار بزيادة في صافي التدفقات قدرها 4.989 مليار دولار أو ما يعادل 82 في المائة عن العام المالي السابق، وتوزعت الاستثمارات الأجنبية على القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث بلغت نسبتها 47 في المائة في تأسيس شركات وزيادة الرساميل و28 في المائة استثمارات في قطاع النفط و25 في المائة في الاستحواذ على شركات وأصول إنتاجية.

bosaleh

08-09-2007, 07:54 AM

أين يجب أن يوظف الخليج تريليون دولار من وفوراته المالية؟
منتدى المصارف الإسلامية: عليكم الابتعاد عن المضاربات

08/09/2007
المنامة - أسامة مهران:
توصل المنتدى العالمي للمصارف الإسلامية في ختام أعماله الخميس في المنامة الى ضرورة توظيف الوفورات التي حققتها العائدات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تقدر بترليون دولار في اعمال تنموية حقيقية تتجاوز المضاربة على العقار او السلع الى مشاريع اقتصادية في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والبنية الاساسية والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد بيان صدر عن المنتدى الذي شارك فيه نحو 350 شخصية مصرفية من داخل البحرين وخارجها، ان الرسالة التي جاءت من اجلها المصارف الاسلامية تجسد بوضوح هذا الافق، وان اداء هذه المصارف لا بد ان يرتقي الى مستوى النظرية التي تحكمها مقتضيات الشريعة الاسلامية السمحاء والى تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف الذي يحث على الشراكات والاستثمار في انماء الارض والارتقاء بمستوى معيشة الإنسان.

بين طفرتين
وقال رئيس مجلس ادارة مجموعة الاثمار التي تمتلك مصرفي الشامل والاجارة الاول وشركة سوليدرتي خالد جناحي ل 'القبس' ان الصيرفة الاسلامية بالتحديد تعلمت من سلبيات واخفاقات طفرة النفط الاولى وتمكنت بحلول الطفرة الثانية من توظيف العائدات في استثمارات لها اصل، تماما مثلما تولد عنها تعاظم المردود، في الوقت نفسه فان طفرة النفط الاولى دفعت بالاموال الى الهجرة نظرا لمحدودية رقعة وفرص الاستثمار داخل المنطقة - لكن في الوقت الراهن تم توفير مجالات متعددة لاحتواء هذه الفوائض كما تمت تهيئة البنية التشريعية والمناخ الاجرائي والنظام المناسب لاستقبال هذه الاموال وتوظيفها سواء من خلال برامج الخصخصة المدروسة او عن طريق التهجين الناجح بين رؤوس الاموال العربية في مشاريع اسلامية وفي تحالفات ديناصورية مشتركة تؤدي الى استقطاب تكنولوجيا متقدمة لنعيش جنبا الى جنب مع رؤوس اموال تبحث عن فرص البقاء فخرجت مدينة دبي بكل ما تحمله من زخم انفتاحي غير مسبوق ومن تسهيلات لم يسبق لها مثيل لاستقطاب الفرص.

توسيع أم تنويع؟
طالب جناحي على الهامش من هذا المنتدى بضرورة توسيع الاقتصاد الاقليمي ليستوعب تلك الوفرات وكذلك تحقيق التنويع المطلوب فيها والدخول لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة واستقطاب صناعات جديدة مثل تجميع السيارات ومشاريع التكنولوجيا المتطورة 'السليكون تشيبسي' و'المايكرون تشيبسي' وغيرها من الصناعات التي لا تولد تلوثا ولا تحارب البيئة النظيفة.
كما طالب جناحي بان تلعب المصارف الاسلامية دورا في تمويل هذا المنهج الانتاجي والا يقتصر دورها فقط على تمويل العقار والمضاربة في الاسهم.
وطالب ايضا بضرورة ان تخرج بنوك لتمويل المشاريع متناهية الصغر، حيث يمكن للبحرين بالتحديد ان يكون لها السبق في هذا المجال نظرا لتوافر البيذة التشريعية والخبرة التراكمية والمؤسسات المساندة المتطورة لقيام صناعة تمويل خلافة لها القدرة على اختراق كل المحاذير التي كانت تحاصر هذه الصناعة قبل ان يتم تشريع آلياتها وتقنين ادواتها وتأطير مناهج عملها.

bosaleh

08-09-2007, 07:56 AM

هبوط حاد في الأسهم الأوروبية والأمريكية بعد صدور بيانات الوظائف في الولايات المتحدة
الوظائف الأمريكية تنضم للرهن العقاري في ضرب أسواق المال
- "الاقتصادية" من الرياض - 26/08/1428هـ
دخلت أسواق المال العالمية أمس اضطرابات جديدة تضاف إلى مخاوفها من أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر في أمريكا, وتمثل المؤثر الجديد في بيانات الوظائف الأمريكية. وفيما نجت البورصات الآسيوية من هذه التداعيات لإغلاقها قبل صدور البيانات الأمريكية, فقدت الأسهم الأوروبية 2.3 في المائة أمس، بعد أن عزز تراجع مفاجئ في الوظائف الأمريكية المخاوف بشأن أكبر اقتصاد في العالم.
وكانت أسهم البنوك من أبرز المؤثرات السلبية في الأسواق الأوروبية بقيادة "كومرتس بنك" الذي تراجع 5 في المائة وسط مخاوف من تعرض وحدة له لخسائر في الرهون العقارية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

دخلت أسواق المال العالمية أمس اضطرابات جديدة تضاف إلى مخاوفها من أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر في أمريكا, وتمثل المؤثر الجديد في بيانات الوظائف الأمريكية. وفيما نجت البورصات الآسيوية من هذه التداعيات لإغلاقها قبل صدور البيانات الأمريكية, فقدت الأسهم الأوروبية 2.3 في المائة أمس بعد أن عزز تراجع مفاجئ في الوظائف الأمريكية المخاوف بشأن أكبر اقتصاد في العالم. وتراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 2.3 في المائة ليغلق حسب بيانات غير رسمية عند 1492.66 نقطة بعدما أظهرت بيانات أمريكية انكماش الوظائف في آب (أغسطس) الماضي للمرة الأولى في أربعة أعوام مخالفة توقعات لزيادتها 110 آلاف وظيفة. وتراجع مؤشر الأسهم الأوروبية أمس هو الأكبر في ثلاثة أسابيع وهذه الخسارة اليومية الثالثة فقط منذ خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الخصم في 17 آب (أغسطس) في محاولة لتعزيز السيولة. وقال محللون إن أرقام الوظائف غير الزراعية توضح تحقق مخاوف المستثمرين بشأن الاقتصاد لكن فرص خفض الفائدة ارتفعت, الأمر الذي يصب في مصلحة الأسهم.
وقال روب كارنيل المحلل الاقتصادي لدى "آي. إن.جي" في مذكرة "مهما تكن التبريرات التي تود تقديمها من أن الوظائف غير الزراعية متقلبة فلا مفر من حقيقة أن تقرير آب (أغسطس) كان فظيعا بالتأكيد. "لأولئك الذين يودون رؤية بعض الأدلة على تأثير الرهون العقارية عالية المخاطر في الاقتصاد الكلي عموما... ها هي ضالتكم" مضيفا أن فرص خفض أسعار الفائدة الأمريكية 50 نقطة أساس في الاجتماع التالي لمجلس الاحتياطي الاتحادي ) يوم 18 أيلول (سبتمبر) الجاري تعززت بصورة هائلة.
وكانت أسهم البنوك من أبرز المؤثرات السلبية في الأسواق الأوروبية بقيادة "كومرتس بنك" الذي تراجع 5 في المائة وسط مخاوف من تعرض وحدة له إلى خسائر في الرهون العقارية عالية المخاطر. لكن متحدثا باسم البنك قال إن وحدة "إيسينهايب" لا تعمل في هذا القطاع. وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر فاينانشيال تايمز 100 في بورصة لندن 2.1 في المائة, في حين فقد مؤشر داكس لأسهم الشركات الألمانية الكبرى في بورصة فرانكفورت 2.6 في المائة. وانخفض مؤشر كاك 40 في بورصة باريس 2.9 في المائة.
ويتعارض تقرير العمالة الذي جاء ضعيفا بشكل مفاجئ مع توقعات بارتفاع عدد الوظائف, ويأتي كذلك قبل أن تبدأ أزمة الائتمان في التأثير في الاقتصاد. وبدأت العديد من شركات الرهن العقاري الأمريكية التي تضررت من أزمة قطاع الرهون العقارية عالية المخاطر في تسريح عاملين.
وفي الولايات المتحدة, واصلت الأسهم هبوطها الحاد ليهوي مؤشر "ناسداك" المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بأكثر من 2 في المائة ومؤشر داو جونز الصناعي القياسي بأكثر من 1.5 في المائة في أواخر جلسة التعاملات الصباحية في "وول ستريت" مع تصاعد المخاوف بشأن الاقتصاد. وهبط "داو جونز" 211.44 نقطة أو 1.58 في المائة إلى 13151.91 نقطة, فيما تراجع مؤشر"ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقا 23.52 نقطة أو 1.59 في المائة إلى 1455.03 نقطة.
وكانت أحدث مرة انخفض فيها عدد الوظائف في البلاد في آب (أغسطس) عام 2003 عندما تراجعت الوظائف بمقدار 43 ألف وظيفة. وفضلا عن تراجع الوظائف عدلت وزارة العمل بخفض تقديراتها للوظائف في حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) بإجمالي 81 ألف وظيفة. وقالت إن عدد الوظائف ارتفع في تموز (يوليو) بمقدار 68 ألفا بدلا من 92 ألف وظيفة وزادت في حزيران (يونيو) بمقدار 69 ألفا بدلا من 126 ألفا.
إلى ذلك, أكد متحدث باسم الحكومة الألمانية أن المستشارة أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من المتوقع أن يبحثا التطورات في أسواق المال عندما يجتمعان في شمال برلين بعد غد.
وقال المتحدث توماس شتيج في مؤتمر صحافي أمس "أعتقد أن مسائل السياسة الاقتصادية الأوروبية وتطورات أسواق المال... سيكون لها دور". وأشار إلى تطورات في قطاع الشركات في فرنسا في الفترة الأخيرة, فيما اعتبر إشارة إلى اندماج مزمع بين شركة جاز دو فرانس وشركة سيويز, وقال إن قضايا مثل صناديق التحوط والشفافية في السوق ودور وكالات التصنيف الائتماني قد تناقش كذلك في الاجتماع.
وفي أسواق العملات, تراجع الدولار، بعد صدور بيانات أظهرت خسارة الاقتصاد الأمريكي لأربعة آلاف وظيفة في آب (أغسطس) في أول انكماش منذ أربع سنوات, الأمر الذي يشير إلى أن تدهور سوق الإسكان وأزمة الائتمان بدأ يكبح نمو الاقتصاد. وصعد اليورو إلى أعلى مستوياته في شهر مسجلا 1.3768 دولار عقب التقرير وذلك قبل أن يتراجع قليلا إلى 1.3751 دولار لكنه ما زال مرتفعا 0.5 في المائة عن الإغلاق السابق.
وانخفض الدولار مقابل سلة عملات 0.5 في المائة إلى 80.063 وهو أدنى مستوى في شهر. وقال رون سيمبسون مدير أبحاث العملة لدى أكشن إكونومكس في تامبا في ولاية فلوريدا إن الأرقام تبقي توقعات خفض سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في الصدارة ما يضع الدولار تحت ضغط مستمر.

متداول نشيط وفعال

08-09-2007, 07:56 AM

الله يجزاك خير
لكن هل يمكن أن يتفقوا على العملة الموحدة أولاً

:D هم متفقين ان شاء الله بس هاالتظخم الله يهدية معاكسهم

bosaleh

08-09-2007, 07:58 AM

4% زيادة في أعداد المعتمرين وتراجع نسبة التخلف إلى 1.6%

علي العميري - مكة المكرمة

تنتهي يوم الأربعاء القادم الفترة المحددة لاستقبال طلبات إصدار تأشيرات لقدوم المعتمرين والزوار وفقاً لنظام العمرة بعد أن كثفت شركات ومؤسسات العمرة من عمليات التسويق في الدول العربية والإسلامية لتمكين المسلمين الراغبين في أداء العمرة خلال الشهر الكريم وقضاء بعض الأوقات في رحاب البيت العتيق من تحقيق رغباتهم فيها سوف تستمر سفارات خادم الحرمين الشريفين في الخارج في إصدار التأشيرات لبرامج العمرة التي تم تدقيقها من قبل وزارة الحج حتى منتصف شهر رمضان القادم مما سيمكن أعداد كبيرة من المعتمرين من قضاء بعض أيام الشهر الكريم في الرحاب الطاهرة.

وشهد موسم العمرة الحالي زيادة في أعداد المعتمرين وصلت إلى 4% مقارنة بالعام الماضي حيث بلغ عدد التأشيرات التي تم تدقيقها حتى يوم أمس الأول الأربعاء أكثر من 3.045.000 تأشيرة أي بزيادة مائة ألف تأشيرة عن العام الماضي.

وانخفاض تخلف المعتمرين بشكل كبير حيث وصلت نسبة التخلف في الفترة الماضية إلى 1.6% من الإجمالي بفضل الضوابط التي وضعتها وزارة الحج منذ العام الماضي وساهمت في تراجع نسبة تخلف المعتمرين إلى 4% من العام الماضي وإلى 1.6% هذا العام بعد أن أحكمت وزارة الحج الرقابة على الشركات والمؤسسات وأوجدت كيانات قادرة على تقديم خدمة جيدة للمعتمرين والزوار.

وساهمت الزيادة الكبيرة في أعداد المعتمرين والزوار في زيادة وارتفاع نسبة التشغيل في الفنادق والوحدات السكنية على مدار موسم العمرة وانعاش الحركة الاقتصادية في الأسواق والمحلات بالمنطقة المركزية وتحسين العوائد.

ولا زالت قوافل المعتمرين تتوالى إلى الديار المقدسة حرصاً من المعتمرين على أداء العمرة خلال الشهر الكريم وقضاء أيام وليالي الشهر الفضيل في رحاب البيت العتيق ومسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

وأكد عدد من اصحاب الشركات ومؤسسات العمرة المرخص لهم بالعمل أن الزيادة في أعداد المعتمرين جاءت نتيجة الضوابط التي وضعتها وزارة الحج وتكثيف عمليات التسويق من قبل الشركات والمؤسسات في الدول الإسلامية والعربية وكذا الدول التي توجد بها أقليات إسلامية وتحسين الخدمات التي تقدمها شركات ومؤسسات العمرة في ظل المنافسة القوية بينها على تقديم خدمة جيدة من أجل أن تكتسب شهرة جيدة في سوق العمرة مشيرين إلى أن هذه المنافسة انعكست على تطوير الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار.

وأوضح سعد القرشي صاحب مؤسسة عمرة ومطير القرشي مدير عام إحدى شركات العمرة وفؤاد سليم ويعمل في إحدى شركات العمرة أن موسم العمرة هذا العام حقق نجاحاً كبيراً في ظل المنافسة الإيجابية على تقديم خدمة جيدة للمعتمرين مع وجود زيادة جيدة في أعداد المعتمرين هذا العام مقارنة بالعام الماضي والذي قبله.

وأشاروا إلى أن شركات ومؤسسات العمرة التي اكتسبت شهرة جيدة في سوق العمرة بفضل خدماتها المتطورة تسعى في كل عام إلى تحسين خدماتها التي تقدمها للمعتمرين والزوار من خلال معرفة الملاحظات الميدانية والعمل على تطويرها خاصة في ظل الضوابط الإيجابية التي وضعتها وزارة الحج والرقابة المكثفة على الأداء والخدمات التي تقدمها الشركات والمؤسسات للمعتمرين والزوار.

وأبانوا أن الشركات والمؤسسات حرصت منذ بدء موسم العمرة على تكثيف برامج التسويق في الدول العربية والإسلامية مؤكدين أن برامج التسويق (حزم الخدمات) تشمل السكن في أفضل الفنادق والنقل في المدينتين المقدستين.

وتوقعوا أن تشهد الأيام القادمة قدوم أعداد كبيرة من المعتمرين الذين صدرت تأشيراتهم من ممثليات خادم الحرمين الشريفين في الخارج مؤكدين أن الشركات والمؤسسات تسعى لاستغلال الأسبوع القادم للتسويق لأكبر عدد ممكن من البرامج وبعثها آلياً لوزارة الحج لتدقيقها قبل إغلاق النظام الآلي في الثلاثين من الشهر الحالي.

bosaleh

08-09-2007, 08:00 AM

بالنظر إلى الإقبال على خدمة الجوال
"الاتصالات السعودية" تحدث وتطور أنظمة الشرائح المتعددة
- "الاقتصادية" من الرياض - 26/08/1428هـ
أعلن (الجوال) أنه نظراً للإقبال الكبير على خدمة الشرائح المتعددة من قبل العملاء، تمت يوم أمس عملية توسعة كبيرة في وقت قياسي لتحديث وتطوير البنية التحتية للخدمة بحيث يمكن استيعاب عدد أكبر من العملاء وخدمتهم بشكل أفضل. وشملت عملية التوسعة بعض الخدمات الأساسية المقدمة من خلال خدمة الشرائح المتعددة مثل المكالمات الصوتية والمرئية إضافة إلى الخدمات المضافة مثل الرسائل القصيرة والرسائل المتعددة الوسائط وصولاً إلى خدمات الإنترنت عبر الشرائح الأخرى المشمولة في الخدمة.
وقابل هذا التحديث توقف مؤقت للمكالمات الصوتية فقط لعملاء خدمة الشرائح المتعددة مع استمرار عمل الخدمات الأخرى. وقام الجوال بإخطار كل عملائه في خدمة الشرائح المتعددة بأنه سيتم منح الخدمة مجاناً وذلك بخصم مبلغ الاشتراك الشهري للخدمة، إضافة إلى خصم مبلغ الاشتراك في باقة الجوال من الفاتورة المقبلة وتأتي هذه الخطوة تقديرا من "الجوال" لعملائه وامتدادا لالتزامه أمامهم بتقديم كل ما يتوافق مع تطلعاتهم.
الجدير بالذكر أن "الجوال" أطلق خدمة الشرائح المتعددة كأول مشغل للخدمة في المنطقة حيث تتيح هذه الخدمة للعميل فرصة الحصول على شريحتين إضافيتين لجواله الحالي وبالرقم نفسه، بحيث تصبح إحـــدى الشرائح نشطة والاثنتان المتبقيتان متصلتين بالشبكة في وضع الاستعداد، ويمكن للعميل تصفح الإنترنت من دون أي تداخل مع الشريحة النشـطة. وتعد خدمة الشرائح المـتعددة إحدى الخدمات المبتكرة في مجال الاتصالات، وتواكب حاجة العملاء لوجود عدة شرائح تستخدم في أماكن وظروف مختلفة، وصممت هذه الخدمة بحيث يمكن أن تستخدم الشريحة في أجهزة الجوال المدمجة في السيارة وجهاز الجوال وأجهزة الكمبيوتر المحمول في الوقت نفسه، كما يمكن استخدام الشريحة على جهاز بدون كاميرا، وذلك في بعض المواقع الخاصة مثل المدارس وقاعات الأفراح للنساء.

bosaleh

08-09-2007, 08:02 AM

أمانة جدة تمنع فتح سوق القطار وترفض منح تصاريح لأصحاب المحلات

عثمان الشيخي، فايز سليهم عامر الهزازي - جدة

أغلقت بلدية البلد في جدة يوم الخميس الماضي محلات سوق القطار الواقع وسط البلد ومنعت المستأجرين من إكمال تجهيزاتهم التي كانوا قد بدؤوها لبدء العمل بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة بتمكينهم من محلاتهم، وقامت بتمزيق الورق واللوحات داخل وخارج المركز ومنعت عمال الصيانة من إكمال أعمالهم داخل الموقع وقامت بتحرير بعض المخالفات لأصحاب المحلات الأمر الذي دفع المستأجرين إلى مناشدة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة التدخل وإنهاء معاناتهم مع أمانة مدينة جدة حول ما يتعلق بإغلاق محلاتهم ومنحهم تصاريح لمزاولة أنشطتهم المتوقفة منذ أكثر من عامين مؤكدين أنهم ليسوا أطرافا في الخلاف القائم بين الأمانة والمستثمر وإنما هم ضحايا دفعوا ثمن ذلك الخلاف من جيوبهم.

وقالوا إن توجيهات سمو الأمير الأخيرة بتمكينهم من محلاتهم ورفع الضرر عهم أعادت إليهم الأمل من جديد ولكن ما حدث يوم أمس وأمس الاول من تصرفات بدرت من قبل منسوبي البلدية عندما (حسب قولهم) اقتحموا السوق ومزقوا الأوراق واللوحات داخل وخارج المركز وأغلقوا بالسلاسل والأقفال محلات تحت التجهيز وقاموا بمنع عدد من عمال الصيانة من إكمال أعمالهم داخل المحلات مما أثار حفيظتهم وسبب لهم إزعاجا وإحباطا وأصبحوا غير مصدقين لكل ما يحدث من حولهم.. مشيرين إلى أنهم شباب سعوديون لم يجدوا وظائف لهم تؤمن لهم مصدرا للرزق وقاموا ونتيجة لذلك بدخول المجال التجاري من خلال البيع والشراء في المحلات.

المحل بدل الوظيفة ولكنه مغلق

يقول سلطان الشهري «مستأجر في السوق»: إن غياب الوظيفة وعدم توفرها بالنسبة لي دفعني إلى التفكير في البحث عن مشروع صغير يوفر لي ولأسرتي دخلا ومصدرا للرزق. وأشار إلى أن فكرة الحصول على موقع وسط البلد لم تكن سهلة بالنسبة له بل كانت صعبة ومكلفة ماليا حيث قام بجمع رأس المال من عدة مصادر إضافة إلى قيامه ببيع سيارته الخاصة للاستفادة من قيمتها من أجل الحصول على المحل وفتحه ومن ثم العمل فيه وقد تمكن (على حد قوله) من تجاوز أهم الصعوبات بالرغم من ظروفه الصعبة. وتابع يقول: ولكن للأسف ما حدث للمشروع من خلافات تسببت في إيقافه أكثر من عامين أعادتني لنفس المعاناة لدرجة أنني أصبحت مطالبا بتسديد بعض الديون وأنا لا أملك، وهذه حقيقة أي مصدر يمكن أن يساعدني في السداد لذلك أرجو من المولى عز وجل ثم من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة أن يوجه بالسماح لنا بالعمل ومنحنا تصاريح بذلك إذ أننا وكلما طلبنا ذلك من أمانة مدينة جدة رفضوا بحجة الخلاف القائم بينهم وبين المستثمر ونحن لسنا طرفا في الخلاف بل إننا مستأجرون دفعنا كل ما نملك من أموال في إيجار المحلات وقيمة البضائع وأصبحنا متوقفين. وأضاف: نحن مسؤولون عن أسر ولدينا التزامات أصبحنا عاجزين عن الإيفاء بها.

أصبحت مطالباً بسداد الديون

أما عبدالله قاسم «استأجر محلا لبيع العود والبخور» فيقول: يعلم الله أنني وضعت كل ما أملك في هذا المحل وقد اقترضت من الغير لشراء البضائع وبعد أن تم كل شيء وأصبحت متفائلا بفتح المحل فوجئت بإغلاقه مما سبب لي معاناة كبيرة وأصبحت ملازما لموقع المحل يوميا آتي إليه صباحا ولا أغادره إلا بعد منتصف الليل وهذا بسبب أنه لا يوجد لدي عمل آخر أقوم به وحسبي الله ونعم الوكيل.

من جهته اكتفى المستأجر سالم الغامدي بالقول: حسبي الله ونعم الوكيل الأمانة وأعني أمانة جدة أوقفت حالنا وعطلت مصالحنا ونحن لا نملك إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل.

خسائرنا فادحة

الد الغامدي «استاجر محلا لبيع الأقمشة الرجالية» كشف عن معاناته هو الآخر وقال: ما حدث لنا لا يصدقه عقل ولا يقره منطق فنحن مستأجرون بموجب عقود والمبنى ومحلاتنا جاهزة للعمل دفعنا الإيجارات وتحملنا قيمة البضائع وفي الأخير جاء قرار منع العمل ليفسد بضائعنا ويسبب لنا خسائر لا تعد ولا تحصى وكأننا سبب في الخلاف القائم. وأضاف: إذا كانت هناك خلافات بين الأمانة والمستثمر فالمحاكم وديوان المظالم أولى بحلها أما أن نتضرر نحن فهذا أمر لا يرضاه أي عاقل. وتابع يقول: الواضح أن الأمانة لا تريد لهذه القضية أن تحل وللأسف لا يوجد أي مسؤول في الأمانه لديه استعداد أن يستمع إلينا ونحن تعبنا لم يعد بمقدورنا مواجهة ما يحدث إذ نريد الخروج من هذه القضية بقرار يمنحنا حقوقنا ويسهل لنا مهمة العمل في محلاتنا.

الأمانة لا تريد الحلول

أما المستأجرون إبراهيم حبيب ويوسف جمال عسيري ويوسف آل نبخ وعبدالله محمد وسامي محمد إبراهيم وماجد القنفذي فقد أكدوا أن ما تعرضوا له من ظلم لن يزول عنهم إلا بتدخل من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مؤكدين أن الأمانة لن تحل مشكلتهم بدليل استمرارها إلى ما يقارب الثلاثة أعوام.. وقالوا: نحن نناشد سمو الأمير خالد الفيصل برفع الضرر عنا وتمكيننا من محلاتنا وإعادة الحق إلى أصحابه فنحن لسنا معنيين بالخلاف الحاصل بين الأمانة والمستثمر كما أن هناك جهات قضائية معنية بهذا الأمر.

التعليمات صادرة عن رئيس البلدية

إبراهيم البشري «رئيس قسم التسويق في بلدية البلد» كان في مقدمة منسوبي البلدية الذين داهموا مقر سوق القطار البارحة الأولى وأغلقوا المحلات فيه.. سالناه عن سبب ذلك خاصة وأن المحلات لم تعمل أصلا وقال: إنها تعليمات رئيس البلدية منصور الغامدي مشيرا إلى أنه لا يعلم شيئا عن توجيهات الإمارة بخصوص تمكين المستأجرين من محلاتهم وأنه لم يصلهم أي شيء حول هذا الموضوع، وقال إن التعليمات لديهم تمنع أي مستاجر من فتح معرضه أو الوقوف داخله أو خارجه أو العمل على تجهيزه وهو ما جعله يمنح البعض إشعارات بالمخالفات والقيام بإغلاق المحلات.

bosaleh

08-09-2007, 08:03 AM

"موبايلي": 1000 دقيقة مكالمات مرئية مجانية لمشتركي "فله" الجدد
- "الاقتصادية" من الرياض - 26/08/1428هـ
أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) اليوم عن أحدث عروضها المميزة بمنحها 1000 دقيقة مكالمات مرئية مجاناً لمشتركيها الجدد في باقة "فله" المسبقة الدفع. ويأتي هذا العرض بالتزامن مع عودة الطلاب إلى المدارس، وهذه الباقة مخصصة لفئة الشـباب من 15إلى 24 سنة ضمن الباقات المسبقة الدفع التي تقدمها "موبايلي".
ويتيح هذا العرض لجميع مشتركي "فله" الجدد التمتع بألف دقيقة مجانية على شبكة "موبايلي" حيث يتم إعطاء المشترك 500 دقيقة عند الاشتراك وبعد مرور خمسة أشهر يتم منحه الدقائق الـ 500 الأخرى، علماً أن قيمة باقة "فله" هي 75 ريالا مع رصيد مجاني بالقيمة نفسها سواء كانت مكالمات صوتية أو مكالمات مرئية، كما تبلغ تكلفة الدقيقة الواحدة في باقة (فله) 35 هللة ما بين الساعة 11 مساء والساعة 7 صباحا وهي الأقل في المملكة على الإطلاق، وماعدا ذلك تبلغ تكلفة الدقيقة الواحدة 65 هللة سواءً إلى شبكة "موبايلي" أو الشبكات الأخرى، علما أن سعر المكالمات الدولية على باقة "فله" بزيادة 20 في المائة عن الباقات الأخرى، إذ إن باقة (فله) خصصت لفئة الشباب من الذكور والإناث. كما يتميز هذا العرض الجديد بحصول المشتركين الجدد على خصم خاص على الأجهزة المحمولة من "أكسيوم" في فروعها المنتشرة في المملكة.
يشار إلى أن باقة "فله" تتميز باشتراك شهري مجاني في خدمة (حول) PTT وخدمة المكالمات الدولية والتجوال الدولي في 100 دولة، إضافةً إلى باقة متنوعة من الخدمات ذات القيمة المضافة.
وقد خصصت موبايلي مع باقة (فله) منتدى للشباب هو http://www.fallah.mobily.com يحتوى على منتديات وبرامج للتحميل مثل النغمات والخلفيات وغيرها.

bosaleh

08-09-2007, 08:08 AM

:D هم متفقين ان شاء الله بس هاالتظخم الله يهدية معاكسهم
الله يجزاك خير
هذا الإتفاق كالإتفاقيات السابقة لتوحيد الجمارك وقارن بين الأسعار تجد أنه حبر على ورق
وكالتنقل بين الدول بالبطاقة تجد من اعترض بعد أن تم التوقيع أو كاد

bosaleh

08-09-2007, 08:09 AM

إخضاع منتجات المنشآت الغذائية للتحاليل الكيميائية

سعيد الأبيض - ـ جدة

أقرت وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة إخضاع كافة أنواع المنتجات من المعجنات الصادرة من المنشآت الغذائية ( المخابز ) وغيرها في كافة المدن السعودية للتحاليل الكيميائية والميكروبية , مع إلزام المنتجين بفصل المنشآت الغذائية إلى أقسام للعجن , التحضير , التسوية , وذلك لتفادي حدوث التلوث الخلطي . وشددت الوزارة من عموم الأمانات ضرورة فحص المواد الأولية الداخلة في تصنيع الخبز والحلويات والفطائر , والتأكد من حصول العاملين على شهادات صحية وارتدائهم الزي المناسب مع غطاء اليد ( قفازات واقية ) , ومعاقبة المخالفين وتطبيق أقصى الجزاءات النظامية وفق لائحة الغرامات المنصوص عليها . ويأتي قرار الشؤون البلدية للحد من عمليات التلاعب في المكونات الأساسية للمعجنات بكافة أنواعها ومسمياتها , وإلزام المحلات بإتباع الطرق السليمة في عمليات حفظ المواد وتخزينها تحت درجة حرارة 25 مئوية منعا لتكاثر الميكروبات في مواقع التخزين العشوائية . ومن المتوقع ان تنفذ فرق المراقبة عمليات تفتيش تشمل كافة المخابز ومنافذ تصنيع الحلويات للتأكد من عدم تخزين المنتج النهائي عشوائيا , خاصة وان بعض المواد تحتاج لظروف تخزين تصل الى 4 دراجات مئوية او التجميد عند ــ 18 درجة مئوية . وفي هذا السياق طالبت لجنة وزارية مشكلة من عدة جهات في وقت سابق من عموم مفتشي البلديات الفرعية العاملة في كافة مناطق وقرى البلاد الأنظمة بعدم فرض اوزان غير مطابقة للخبز والمقدرة بنحو 510 جرامات للريال الواحد تشكل أعباء على المستفيد , ومع الأخذ بعين الاعتبار أخطاء الإنتاج ونسبة الرطوبة في الخبز التي تؤثر على الوزن بحيث لا يقل وزن الربطة 510 جرامات بسعر ريال واحد .

bosaleh

08-09-2007, 08:11 AM

أعطال صوامع القصيم ترفع سعر الطحين في حائل 10%
- بشير الزويمل من حائل - 26/08/1428هـ
دخلت سوق مطاحن الدقيق في حائل في أزمة، إثر انقطاع الطحين عن السوق منذ أسبوع، إذ توقف العمل في بعض المخابز ومطاحن الدقيق، بسبب أعطال فنية لحقت بمطاحن الدقيق في صوامع القصيم، ما دفع أصحاب المحال التجارية إلى زيادة الطلب على الطحين الكويتي المستورد الذي حل بديلا عن طحين البودرة.
واستغل بعض تجار السوق انقطاع الطحين في السوق بإنزال كميات من الطحين المخزن في المستودعات الخاصة بهم، ورفع سعر البيع بنسبة 10 في المائة على الكيس الواحد، وهو ما تذمر منه كثير من المستهلكين.
وأكد عبد الله الرجاء، أن هناك محال توفرت لديها كميات محدودة من أكياس الطحين المخزنة قبل انقطاعه، إذ ازدحم عليهم المستهلكون، واضطروا إلى شراء كيس الطحين الواحد، بزيادة تصل إلى 10 في المائة عن السعر الأصلي للكيس وحتى الآن. وأضاف أن هناك بعض المخابز في الحي توقفت منذ يومين عن العمل بسبب نفاد الكميات المتوافرة لديهم من الطحين.
وأوضح محمد السليم، صاحب محل تجاري في حائل، أنه منذ انقطاع الطحين لم تصل إلى السوق سوى شاحنة واحدة، ولم تجلب الكمية المطلوبة والمعتاد عليها، فكان في السابق تحمل هذه الشاحنة 600 كيس طحين من صوامع القصيم، ورفض المسؤولون إعطاءنا سوى 144 كيس فقط، فيما نجهل سبب رفضهم، وأضاف "خلال الساعة الأولى من إنزال الكميات في السوق تم بيع ما يقارب 85 كيسا من الطحين على المستهلكين وخاصة أصحاب المخابز الذين توقف عدد كبير منهم عن العمل منذ أيام بسبب هذه الأزمة، وهناك حجوزات على البقية من بعض المحال التجارية. وعن سعر البيع على المستهلك، قال السليم نبيع الكيس الواحد بـ 32 ريالا بزيادة ثمانية ريالات على سعره السابق، فإيجار الكيس الواحد علينا بسبعة ريالات ما يدفعنا إلى زيادة السعر لتغطية خسائرنا. وبين السليم أن هذه الأزمة دفعتنا لطلب الطحين الكويتي المستورد فجلبنا ألفي كرتون طحين كويتي لإحلاله بديلا للطحين السعودي، مؤكدا أن جميع أنواع الطحين منقطعة تماما عن السوق فطحين المعجنات والبر والطحين الأصفر غير متوافرة أبدا في السوق ولا يمكن الحصول عليها من الصوامع.
وأشار السليم إلى أنه تم إرسال تعميد إلى الصوامع من الجمعية الخيرية في حائل لتوفير ألف كيس للمحتاجين قبل حلول شهر رمضان تبرع بقيمتها فاعل خير إلا أنهم رفضوا بحجة عدم توافر هذه الكميات حاليا في الصوامع .
من جانبه طمأن طلاع الطلاع مدير فرع وزارة التجارة في حائل المستهلكين، بأن هذه الأزمة ستنحل قريبا وستتدفق كميات كبيرة من الدقيق بأنواعه للسوق. وقال "إن السبب في انقطاع الطحين هو أعطال فنية في مطاحن الدقيق في صوامع القصيم وتم عقد اجتماع في صوامع حائل لمدة أربع ساعات مع أصحاب المخابز والتجار في السوق ومدير صوامع حائل وبحضور مدير صوامع القصيم، وتم خلاله بحث هذه القضية وسيتم تفادي هذه المشكلة خلال اليومين المقبلين.

bosaleh

08-09-2007, 08:13 AM

رفض 500 طن من الطماطم تحتوي على مادة الكبريت والعفن الفطري

سعيد الأبيض - جدة

رفضت الجهات المختصة في السعودية الفسح لأكثر من 500 طن من الطماطم ، تقدر قيمتها بأكثر من 2 مليون ريال ، قادمة من احدى الدول العربية عبر منفذ حالة عمار والحديثة للأسواق المحلية ، وذلك لاحتواها على مادة الكبريت والعفن الفطري الذي يتسبب في اصابات واعراض جانبية لمتناوليها .

وجاءت عملية رفض دخول هذه الكميات بناء على الفحص المخبري في المنفذين والذي اكد تعرض الكميات الواردة من بلد المصدر للعفن واحتواءها على مادة الكبريت وغير صالحة للاستهلاك الادمي ، الامر الذي دفع بالجهات المعنية باعادة الشاحنات المحملة الى مصدرها .

ويخشى متعاملون في اسواق الخضار ان ينعكس ذلك على السوق المحلي وترتفع قيمة البيع ، خاصة وان السوق شهد منذ مطلع شهر شعبان ارتفاعا تدريجيا في سعر الخضار والطماطم تجاوز الــ 20 في المائة على العبوة ( صندوق ) الواحد سعة خمسة كيلوات .

وذكر مسؤولو عدد من الشركات المستوردة للخضار والفاكهة ان اسباب الزيادة تعود لعدة عوامل منها تخزين التجار المحليين للعديد من انواع الخضروات والفاكهة التي يتم طرحها مع نهاية الشهر الحالي للاستفادة من عمليات الشراء الكبيرة من قبل المستهلك المحلي من خلال رفع الاسعار والتي قد تتجاوز 30 في المائة عن ما يعرض في هذه الايام .

من جهته شدد عدد من التجار على اهمية التوعية للمستهلك المحلي وعدم الاندفاع لشراء كميات كبيرة تفوق احتياجه خاصة وان الاسعار التي تشهدها الخضار والفاكهة في السوق السعودي خلال هذه الايام في ارتفاعات والمتزامنة مع قدوم شهر رمضان ومن الطبيعي جدا ان يتجه التجار الى الزيادة ليحققوا ارباحا خيالية.

وفي هذا السياق تعمل وزارة التجارة عبر مندوبها في سوق الخضار والفاكهة للكشف عن عمليات التلاعب في الاسعار التي تحدث من قبل عدد من الموردين ، فيما تقوم الفرق بالكشف على البرادات ( الثلاجات ) وما تحتويه من منتجات بمختلف انواعها وعدم تلوثها او فقدانها القيمة الغذائية التي يتم منعها وفقا للانظمة المنصوص عليها في مكافحة الغش التجاري ، والتي يتم منعها من دخول السوق الى جانب اعداد تقرير مفصل عن الحالة ومخاطبة التاجر واخذ التعهدات اللازمة للحيلولة لعدم تكرار ذلك .

وسيتحمل المستهلك المحلي اعباء الارتفاعات خاصة بعد رفض قرابة 500 طن من الطماطم ، وتخزين التجار لانواع من الخضار والفاكهة في براداتهم ليتم ترويجها مع مطلع شهر رمضان ، والتي ترشح التقديرات أن فاتورة الشهر الحالي ستسجل ارقاما قياسية تتجاوز 17 في المائة عن الأعوام الماضية وخاصة السلع الأساسية .

ويقدر الإنفاق العام وفقا لعدد من مؤسسات المتخصصة في بيع السلع الأساسية لشهر رمضان قرابة 15 مليار ريال خلال هذه الفترة من كل عام ، فيما يتوقع ان ترتفع القيمة الشرائية على المنتجات إلى 17 مليارا ، وذلك لارتفاع قيمة المعروض بنسب متفاوتة .

وفي حال عدم ثبات الأسعار وتحديدا على المواد الرئيسية كاللحوم والبيض ، والحليب ومشتقاته ، والخضار والفاكهة حتى موعد الاعلان عن دخول الشهر الكريم ، قد يدفع المواطن الى تقليص كمية المشتريات حفاظا على السيولة النقدية تحسبا لاي عارض والاستمتاع بأيام العيد الأولى التي لا تقل إنفاقا قبل رمضان .

وتخشى منافذ البيع من ردة المستهلك وتقليص المشتريات ، خاصة وان العام الماضي ارتفع حجم الإنفاق الاستهلاكي لشراء المواد الغذائية والاستهلاكية بنحو 5 في المائة ، وذلك مع الزيادة التي اقرها خادم الحرمين الشريفين بنسبة 15 في المائة لموظفي الدولة ، والتي كانت سببا في تدفق المستهلك لشراء كميات كبيرة وانواع مختلفة من المواد الأساسية وغير ذلك .

وتزخر المائدة السعودية في رمضان بالعديد من اصناف المأكولات التي تدخل الطماطم ضمن المواد الاساسية في التحضير ومنها ، الشربة ، السلطات ، الكبسة ، وانواع مختلفة من الأكلات التي يقبل عليها المستهلك المحلي ( الايدامات ) والكبدة ، الامر الذي قد يتنازل عنها المواطن والتقليل منها للحد من الخسائر المالية ، والتوجه للمطاعم وغيرها للتوفير مقارنة عن ما سيتم طبخه داخل المنزل .

ويؤكد مختصون ان الارتفاعات قد تساعد في تقليص عمليات الشراء ويتبلور لدى المستهلك شعور بعدم حاجته الى شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية التي قد لا يحتاجها ، كذلك عدم مراقبة والبحث عن العروض التي تقدمها الشركات الكبرى للموزعين لجذب المستهلك ،والذي لا يتوافق مع السيولة النقدية التي بحوزته قبل أيام رمضان .

bosaleh

08-09-2007, 08:15 AM

سوق سوداء لبيع الشعير في رفحاء.. وقلة المعروض تفاقم المشكلة في الحفر
- عودة المهوس من رفحاء ـ عبد الرحمن الروضان من حفر ا - 26/08/1428هـ
تشهد محافظة رفحاء (شمال السعودية) هذه الأيام أزمة شعير كبيرة نظرا لقلة المعروض في السوق في ظل الطلب الكبير والمتزايد من قبل مربي الماشية، وقد خلت سوق الأعلاف في المحافظة يومي الأربعاء والخميس من الشعير تماما، ما أثار حفيظة الكثير من مربي الماشية وتجمعوا لساعات أمام الشاحنات، التي بدت واقفة في السوق وهي فارغة.
ويؤكد عدد ممن التقتهم "الاقتصادية" في السوق أن السوق لا تصلها الكميات الكافية من الشعير، وقالوا قبل ثلاثة أيام وصلت سيارة واحدة وتم توزيع ما فيها من شعير على مربي الماشية الموجودين في السوق بكثرة وبكميات قليلة وتم توزيعها بوجود رجال الأمن لتنظيم عملية التوزيع.
وأوضح عدد من مربي الماشية أن هناك سوقا سوداء لبيع الشعير، إذ يتم بيع كيس الشعير بأكثر من 35 ريالا قبل وصولها إلى المحافظة وذلك لقلة الكميات التي تصل إلى المنطقة في ظل الطلب المتزايد، مشيرين إلى أن الشاحنات التي تنقل الشعير إلى أسواق رفحاء من الدمام يتم شراؤها قبل وصولها للسوق من خلال التفاوض مع أصحاب الشاحنات الناقلة، قبل أن تصل المحافظة فهناك عدد من أصحاب الماشية يغرون أصحاب الشاحنات بزيادة السعر، حيث يقومون بشراء الشعير بسعر أكبر من السعر المحدد وهو 32 ريالا للكيس الواحد.
وطالب العديد من مربي الماشية الجهات ذات العلاقة بتنظيم توزيع الشعير من خلال تحديد موزعين لكل منطقة لا يبيعون كميات الشعير المخصصة إلا في المنطقة المخصصة لهم البيع فيها ويتم مراقبة الموزعين من قبل الجهات ذات العلاقة. محمد الشمري، أحد مربي الماشية، أوضح أنه يتردد على سوق الأعلاف منذ ثلاثة أيام لشراء الشعير لأغنامه لكنه لم يتمكن من ذلك لعدم وجود شعير في السوق. وأضاف أنه مضطر للذهاب إلى إحدى المناطق المجاورة التي يتوافر فيها الشعير لجلب الشعير لأغنامه. وأوضح سعود سعد أنه مضطر لإطعام أغنامه البرسيم لعدم توافر الشعير في السوق وطالب الجهات المعنية بتنظيم توزيع الشعير على المناطق من خلال موزعين معروفين في كل منطقة لتوفيره وسهولة وصوله إلى مربي الماشية . وتقع محافظة رفحاء في أكبر المناطق الرعوية في منطقة الحدود الشمالية ويوجد فيها واحد من أكبر أسواق الماشية في المملكة.
تشهد سوق بيع الشعير في محافظة حفر الباطن شمال المملكة التي تعد من أكبر الأسواق في المنطقة لتصريف الشعير الأيام الثلاثة الماضية حركة شديد، حيث كان يعرض قبلها أكثر من 30 شاحنة محملة بأكياس الشعير يوميا، مما أدى إلى تراكم أعداد هائلة من سيارات النقل الصغيرة العائدة لأصحاب ومربي المواشي والأغنام وأشرف عدد من أفراد الأجهزة الأمنية على توزيع الشعير على المتسوقين بمعدل خمسة إلى عشرة أكياس للشخص الواحد وبالسعر المعتاد وهو 32 ريالا لكيس الشعير.
وأكد عدد من المطلعين على حركة بيع وتسويق الشعير في المحافظة أن سبب قلة المعروض من الشعير عدم تزويد شاحنات نقل الشعير بالكمية الكافية لكل منطقة مما شجع بعض وكلاء التجار على تسريب الشعير قبل وصوله إلى سوق الشعير الرئيسة في حفر الباطن ومن ثم بيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة وصلت إلى 40 ريالا للكيس الواحد، الأمر الذي أدى إلى زيادة في الطلب مقابل نقص حاد في المعروض. وتذمر مربو الأغنام خاصة بهذه الحالة التي تسببت في ضررهم وفي الوقت نفسه انعكست على أسعار الأغنام ما سبب ارتفاعها على المستهلك.

bosaleh

08-09-2007, 08:18 AM

الإنفاق الحكومي سيتواصل عام 2008 والقطاعات غير النفطية ستحقق المزيد من النمو

محمد الشهري - جدة

توقع تقرير اقتصادي أن يتواصل تصاعد الانفاق الاستثماري في السعودية خلال عامي 2007/2008م كمحفز اساسي للنمو الاقتصادي. حيث تضافرت مجموعة من العوامل لتدفع بالانفاق الاستثماري الى الآفاق الرحبة التي تشهدها السعودية والتي تتمثل في توسع طاقات مصدري السلع، و الانفاق الحكومي في البنيات التحتية والمرافق العامة وانشاء مدن اقتصادية وتحرير الاسواق، خصوصاً في قطاع الخدمات.

وقال التقرير الذي أصدرته الدائرة الإقتصادية في البنك الأهلي السعودي انه من المتوقع أن يكون متوسط سعر برميل النفط 57 دولاراً امريكياً ومتوسط انتاج يومي من النفط عند مستوى 8.8 مليون برميل يومياً (يتم تصدير 75% منها) في عام 2007. اما النمو في القطاعات غير النفطية، وعلى نحو خاص في قطاعات الانشاء والخدمات المالية والخدمات الحكومية، فيتوقع له ان يظل قوياً خلال عام 2007، ويعزى ذلك اساساً لقوة الانفاق الاستثماري والاستهلاكي الخاص/ الحكومي، وقد جاء اثره قوة الطلب المحلي في انتعاش وتوسع الائتمان بالقطاع الخاص، ونمو بمعدل عشري في الواردات من السلع، وفائض متدرج في الحساب الجاري، وتسارع في التوتر الجيوسياسي في ايران ونيجيريا خلال 2007م.

واكد التقرير ان المخاطر النظامية للاقتصاديات الكلية والقطاع المصرفي في أدنى مستوياتها. وبفضل استمرارية الفائضين للحساب الجاري والموازنة العامة منذ عام 2003 وبناء مركز أصول خارجية متين، ازدادت قوة الاقتصاد السعودي أمام الظروف غير المواتية للتجارة والأزمات المالية المفاجئة. إضافة إلى ذلك تحسنت أيضاً بقدر كبير مرونة النظام المصرفي في مواجهة الأزمات المالية بسبب عوامل اقتصادية عامة وعوامل خاصة بأداء القطاع البنكي، أما العوامل الاقتصادية وكما أشارت إليه تكرارا وكالات التصنيف الدولي فهي تتركز في التحول الجذري في المركز المالي للحكومة الذي عزز ثقة القطاع الخاص في قدرة الحكومة على توفير الدعم للبنوك في حالة تعرض البنك لأزمات سيولة. أما العوامل الجزئية، فيتمثل على نحو عام في أن النظام المصرفي السعودي ظل يتمتع بالربحية، بالسيولة وبغطاء رأس المال حتى الربع الأول من عام 2007، رغم تعرض سوق الأسهم السعودي للانهيار في عام 2006،

ورغم ذلك حذر التقرير من خطورة الملف الإيراني حيث أشار إلى أن عدم التواصل إلى حل حاسم وواضح للأزمة النووية الإيرانية لا يمكن التقليل من شأنه كمصدر خطر جيوسياسي في منطقة الخليج. ورغم ان اندلاع صراع عسكري محتمل من شأنه أن يرفع عائدات النفط الخام، إلا أن تدني ثقة المستهلكين، المستثمرين قد يكون له تأثير سلبي على النمو في الإنفاق الاستهلاكي، الاستثماري، ويؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وتقلص السيولة وحدوث حركة تصحيح في سوق الأسهم. على سبيل المقارنة، تقلص نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص بدرجة حادة قبيل حرب شهر مارس 2004 على العراق، فبعد أن نما بمعدل 10% إلى 15% على أساس سنوى خلال عام 2002، تباطأ فجأة النمو في الائتمان المقدم للقطاع الخاص إلى 4.4% على أساس سنوي في شهر فبراير، من عام 2003، أي قبل شهر من الحرب، ولم يعود إلى مستواه في عام 2002 إلا في الربع الثاني من عام 2003 وعلى كل نود ان نؤكد ان حجم ومضاعفات صراع عسكري أمريكي، إيراني سوف يتجاوز بقدر كبير تلك التي نتجت عن حرب أمريكا/ العراق، ومن هنا فإن التقييم السليم للمخاطر له مبرراته الملحة.

وجاء في التقرير أن عام 2006 شهد استهلال تحولات دوريان هيكليان رئيسيان، أولهما ان الطلب المحلي كان المحرك الرئيسي الأوحد للنمو الاقتصادي، وثانيهما ان الحكومة استعادت قدرتها على ادارة وتوجيه سياسات مالية معاكسة للدورات الاقتصادية. وفي هذه المرحلة من دورة الاقتصاد العلامي، كان لكلا العاملين اثره الهام في تقليص التاثير السلبي المحتمل لصدمات الطلب الخارجي.

* ويسود التفاؤل

* ومن المرتقب ان تكون معوقات التمويل في أدنى مستوياتها نتيجة لأن مراكز صافي النقد عالية في الشركات السعودية وتخمة السيولة لدى البنوك مصحوبة بانخفاض اسعار الفائدة الحقيقية و سهولة الوصول الى تمويل الاسهم وتمويل المديونية و تيسير الوصول الى التمويل الدولي نتيجة للتحسن المطرد في التصنيف الائتماني للدولة والشركات السعودية.

* واتسمت المخاطر التصنيفية للاقتصاديات الكلية وللقطاع المصرفي بوصولها الى ادنى مستوى تاريخي لها، حيث عززت الفوائض المالية الضخمة قدرة الحكومة على تهدئة التقلبات الدورية ومجابهة الجوانب السلبية للصدمات التجارية العالمية. ومن ناحية اخرى، ظل القطاع المصرفي مربحاً ويتمتع بقدر كبير من السيولة والاستقرار، رغم تعرضه لموجة انهيار كبيرة في سوق الاسهم خلال عام 2006م.

* بيد ان الازمة الايرانية لا تزال تشكل هاجساً كبيراً، فرغم ان النزاع المحتمل بين ايران والولايات المتحدة سيدفع ايرادات النفط الخام الى مستويات قياسية، الا ان امكانية قيام القطاع الخاص باعادة للنظر في تقديرات المخاطر مع احتمال تخفيض كبير ومؤقت في خطط الاستهلاك/ الاستثمار قد يشكلان عامل تثبيط للطلب المحلي الذي يمثل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي كما سبق ذكره.

الصورة الاجمالية لعام 2006

كما شهد عام 2006 بداية التحول الدوري في محركات ودوافع النمو الاقتصادي من الطلب الخارجي الى الطلب الداخلي. وتراجع النمو في الناتج المحلي الاجمالي الفعلي الى 3.4%، وذلك اساساً على خلفية التراجع التدريجي في انتاج النفط السعودي على امتداد العام.

وتباطأ نمو الطلب على النقد في عام 2006م وذلك اساساً لارتفاع تكلفة فرص الاحتفاظ بالنقد والعائدات السالبة في سوق الاسهم ان الارتفاع الحاد في الطلب على النقد خلال عام 2004 و2005م (باستخدام النمو في ن1 كعنصر قياس مماثل) يعود جزئياً الى قوة الدفع التي وفرها له الطلب على السيولة لاغراض المتاجرة بالاسهم وبحلول عام 2006م تباطأ نمو ن1 وقد يعزى ذلك الى نظم الائتمان للافراد الاكثر تشدداً التي تم فرضها في شهر ديسمبر من عام 2005م وموجة التحول الى الحسابات التي توفر عائداً عقب انهيار سوق الاسهم في الربع الاول من عام 2006م ونظراً لأن البنوك واجهت زيادة في الودائع التي تحمل فوائد ومعدلات استخدام اموال ادنى تراجعت اسعار الفائدة على الريال السعودي الى ادنى من نظرائها بالدولار الامريكي وازدادت الفجوة السالبة لترتفع الى 40 نقطة اساسية في الربع الرابع من عام 2006 وحتى بعد ان لجأت مؤسسة النقد العربي السعودي الى رفع نطاق سعر الفائدة بمقدار 30 نقطة اساسية الى 5,5 -5,5% في شهر فبراير من عام 2007م استمر معدل الفائدة لثلاثة شهور يتراوح قرب ادنى طرف لنطاق اسعار الفائدة حوالى 5,0 ومن اللافت للانتباه ان فارق سعر الفائدة السلبي لم يؤثر على سعر رباط الريال السعودي بالدولار حيث ان هذا الفارق – في اعتقادنا – يعكس توقعات السوق باعادة التقييم للريال السعودي.

ولم تكن الزيادة الكبيرة في عرض النقد (الكتلة النقدية) هي السبب الوحيد في زيادة وتيرة معدل التضخم في مؤشر اسعار المستهلكين في عام 2006م وبحلول شهر ديسمبر من عام 2006م كاد معدل التضخم لمؤشر اسعار المستهلكين على اساس سنوي ان يبلغ عتبة 3% في اعلى مستوى له منذ حوالى 11 عاما ومع وجود ضغوط على الطلب الا اننا نرى ان صدامات داخلية وخارجية في جانب العرض عززت تسارع وتيرة التضخم بالمملكة العربية السعودية في عام 2006م وجاء التأثير الاساسي لصدمات العرض المحلية على القطاع الزراعي حيث شملت هذه الصدمات موسم شتاء قارس البرودة بصورة استثنائية وصقيع ظاهرة تغيب في اوساط العمالة الزراعية اما الصدمات الخارجية فشملت الارتفاع الحاد في اسعار السلع عالمياً وضعف الريال السعودي وارتفاع تكلفة الشحن بيد ان زيادة عرض النقد مثل الدافع الرئيسي لفقاعة اسعار الاصول سواء في سوق الاسهم ام في سوق العقار في حين انتهت فقاعة السوق الاول بانهيار حاد خلال عام 2006م لا زال تحويل فائض النقد الى سوق العقار يدفع اسعار الاراضي والعقارات بالارتفاع على امتداد المملكة خصوصاً في العاصمة الرياض وفي المناطق المجاورة للمدن الاقتصادية الجاري تشييدها حالياً.

ومن المفارقة ان دورة ازدهار اخفاق سوق الاسهم كانت عاملاً مهما وراء الانتعاش القوي في اداء القطاع المصرفي في عام 2006م وفي واقع الامر ارغم الانهيار الاول لسوق الاسهم في فبراير من عام 2006م اضطر المضاربين للتحول الى انتهاج سياسة التداول السريع مستهدفين اسهم الشركات ذات الرسملة الصغيرة في قطاعي الخدمات والزراعة وادت دورة المتاجرة في الشركات الصغيرة الى تعزيز متوسط قيمة التداول اليومي ليبلغ مستوى قياسي مسجلا 19 مليار ريال في عام 2006م حيث انعكس ذلك في ارتفاع رسوم الوساطة بمستوى قياسي لكل البنوك التجارية تقريباً ومن المثير للانتباه وعلى ضوء حقيقة الاسهام الكبير لدخل الرسوم غير المرتبطة بالاصول في (غالبيتها الرسوم المرتبطة بالوساطة) في الدخل التشغيلي تمتعت البنوك بتحسن متزامن في الربحية ومؤشرات القوة المالية وخلال عام 2006م نما صافي الدخل الكلي للبنوك المحلية وهي 11 بنكاً (تشكل 96% من الاصول لدى النظام المصرفي) بمعدل 31% الى 35,3 مليار ريال في حين ارتفعت نسبة ملاءة رأس المال الى مستوى قياسي بلغ 19,4% وبناء على ذلك لم يكن مستغرباً بأن يتم رفع درجة تصنيف معظم البنوك خلال العام الماضي.

وقال التقرير ان الانفاق الاستثماري العريض القاعدة سيمثل الدافع الرئيسي للنمو في عام 2007م فقد نما الانفاق الرأسمالي بالاسعار الجارية في عام 2006 بمعدل 13,9% وذلك اساساً بفضل النمو في الانفاق الاستثماري الحكومي وينبغي ان نلاحظ في هذه المرحلة توضيحاً هاماً يرجح ان يميز نوع الانفاق الاستثماري في عام 2007/2008م عن ذلك الذي كان سائداً في عام 2004/2006م فخلال الثلاث سنوات الماضية تم توجيه جزء كبير من الانفاق الاستثماري للواردات من الآليات المعدات عوضا عن الانفاق على المنتجات المحلية ولاثبات ذلك عند الاطلاع على الواردات السعودية من الآليات والمعدات

ووفقا لمقتضيات منظمة التجارة العالمية، رافقت المملكة العربية السعودية بما يصل الى 60% من الملكية الاجنبية في البنوك المشتركة بالمملكة وفي شهر ابريل من عام 2007 اصبح للقطاع المصرفي السعودي يضم 11 بنكا محليا و 10 فروع لبنوك اجنبية. وجمدت مؤسسة النقد العربي السعودي اصدار تراخيص جديدة في شهر ديسمبر من عام 2006.

أيضا تفيض البنوك بالسيولة، هذا فضلاً عن إعلان الحكومة انها بصدد ضخ المزيد من السيولة في النظام المصرفي بالسداد المسبق لأوراق الخزينة المالية المتداولة.

ويتوقع أن يشهد التمويل المباشر بالأسهم ازدهاراً في عام 2007، سواء عن طريق عرض الاكتتابات الأولية أو عن طريق إصدار حقوق شراء أسهم اضافية. وستشهد المملكة في عام 2007 أكبر عروض اكتتابات أولية عامة للجمهور في تاريخها من حيث عدد وحجم الصفقات،

bosaleh

08-09-2007, 08:22 AM

لن ينتهي إلا بدعم بدائل نقل إضافية، والمدن العالمية أدركت ذلك فخفضت الدعم للطرق وأعطت الأولوية لمشاريع النقل العام.
الازدحام المروري والحل الأوحد: الإغداق على الطرق والتقتير على النقل العام
- د. سامي بن عبد الله الدبيخي - 26/08/1428هـ
خلال الإجازة الصيفية الماضية توقع سكان المدن الرئيسية في المملكة أن يكون لهيب الصيف عائقا حقيقيا لهم للقيام برحلاتهم اليومية المعتادة، ودافعا رئيسيا للابتعاد عن طرق وصلت درجة حرارتها نحو 50 درجة مئوية. لكن ما حدث كان خلاف ذلك. فالمتابع قد لاحظ بوضوح وجود دافع قوي لسكان المدينة لإجراء العديد من الرحلات خلال اليوم الواحد بما فيها ساعات الذروة، فالطرق أصبحت سالكة وقائدو المركبات كأنهم اتفقوا على أن تحمل حرارة الجو أرحم بكثير من ضغوط الازدحام المروري.
من هنا يكبر السؤال الذي ينتاب سكان المدينة: ترى هل من الممكن التمتع بهذه الميزة طيلة السنة؟ وإجابة هذا السؤال المطروح هي بيد المسؤولين عن المدن ومطوريها إذا اعترفوا بأن الازدحام المروري مشكلة تحتاج إلى مراجعة وهي في الوقت نفسه مؤشر لبداية التفكير في الحل. ومن ثم استطاعوا أن يفهموا جميع محاولات التعامل مع العرض والطلب في تخطيط النقل وليس الاقتصار على أحدهما.
ومن هنا ناقش أنثوني دونش (مخطط النقل الأمريكي) في كتابه Stuck in Traffic وكتابه الأحدث Still Stuck in Traffic قضية الازدحام المروري التي لم يجدها مشكلة، بل اعتبر أنثوني أن المشكلة الحقيقية تكمن في أننا نفضل العيش في المدن الكبيرة ونقوم بالرحلات في وقت الذروة ونعتمد على المركبة الخاصة في التنقلات. وهذا ما يسبب لنا الازدحام المروري. ولذلك لا يَرى أن الازدحام مشكلة بحد ذاتها، بل يعتبرها هي الحل لانفراج المشكلة إذا فكرنا ببدائل أخرى غير الاستمرار بتشييد الطرق وحدها.
في علم تخطيط النقل، هناك حلول من جانب الطلب تطمح إلى تخفيض الأحجام المرورية (مثال: تقييد دخول المركبات لبعض المناطق وخلال أوقات الذروة وبعض أيام الأسبوع) أو توزيع الأحجام المرورية خلال اليوم (مثال: مرونة أوقات العمل والعمل من المنزل) أو المكان (مثال: توزيع المجمعات الإدارية على المدينة وإنشاء المراكز الحضرية وربطها بالنقل العام) أو على وسائط النقل (مثال: تشجيع برامج زيادة ركاب المركبة الخاصة الموجودين في منطقة واحدة أو المتوجهين إلى مقصد مشترك).
وبالمقابل هناك حلول من جانب العرض تهدف إلى تقديم الخدمات والمرافق التي بوسعها استيعاب الطلب المتزايد على النقل وتسهيل الوصولية في المدينة ( مثال: إنشاء طرق جديدة واستخدام التكنولوجيا في تطوير الإدارة المرورية). وأمثلة كثيرة من شأنها تخفيض الأحجام المرورية وهي فعلا قد أثبتت فاعليتها. إلا أن كل هذه الحلول لا تكفي ولن تكفي دون التوجه نحو دعم النقل العام، فالاستثمار الجاد بالنقل العام بات هو الوسيلة الأكثر شيوعا لمواجهة أزمة الازدحام المروري. لذا لم يعد الإنفاق الضخم على مشاريع الطرق خلال العقود الثلاثة الماضية هو الحل المفضل للمدن الطامحة للتنمية المستدامة وتوفير التنقل لسكان المدينة.
واليوم أصبح الاستثمار في النقل العام يأخذ الأولوية في الدعم والاهتمام الحكومي على وجه التحديد. وتقف المدن الأوروبية ومثيلاتها الكندية على الهرم وتحاول اللحاق بها المدن الأمريكية والآسيوية وبعض مدن الشرق الأوسط كدبي وطهران والقاهرة وبيروت التي قطعت شوطاً ليس باليسير في هذا المجال. فقد أثبتت العديد من الدراسات مع تأكيد الواقع الذي نعيشه أن الطرق الجديدة سرعان ما تزدحم خلال ثلاث سنوات تقريبا من افتتاحها وتعجز عن إيجاد حل جذري لمشكلة الازدحام المروري والسبب يكمن في أن الطرق تجذب المزيد من الرحلات اليومية، وتعجز مبكرا في تحمل الحركة المستقبلية. وبالرغم من كل ذلك مازالت الجهات المسؤولة تغلب الحل الأوحد – الإغداق على الطرق والتقتير على النقل العام، فالاعتمادات المالية تكون جاهزة وسريعة لإنشاء الطرق والشوارع وهو شيء محمود تشكر عليه الدولة قبل الجهات المسؤولة لكن بالمقابل تكون اعتمادات النقل العام بطيئة تحتاج إلى نظر ومراجعة وأحيانا مرفوضة لمجرد أن النماذج الرياضية والأرقام المحسوسة لم تكن في صالح النقل العام مباشرة.
اليوم أصبح بين المدن السعودية الكبرى ومدن كثيرة أمريكية وكندية وأسترالية تشابه كبير من حيث الاعتماد على المركبة الخاصة والتمدد الأفقي. ولذلك نحن بحاجة لمعرفة تجارب الآخرين وتوجهاتهم بين الاستثمار في إنشاء الطرق والاستثمار في النقل العام. فعلى سبيل المثال عاصمة دولة كندا، أوتاوا، رفضت مقترح أحد المكاتب الاستشارية الأمريكية في الثمانينيات الميلادية بإنشاء شبكة واسعة من الطرق السريعة في المدينة وبدلا من ذلك استخدمت المسارات نفسها مع بعض التعديلات وسيرت عليها أسطولا كبيرا من الباصات نجح في إبراز المدينة عالميا كمدينة أفقية معتمدة على المركبات الخاصة ولم يمنعها من امتلاك نظام نقل عام ناجح. أما مدينة بورتلاند الأمريكية الشهيرة فألغت الطريق السريع المحاذي للنهر وحولته إلى مسطحات خضراء وربطته بشبكة من القطارات الكهربائية تخدم معظم أجزاء المدينة. بينما مدينة بيرث الأسترالية قدمت النقل العام من جديد حتى بعد تدشين شبكة ضخمة من الطرق وبطريقة منافسة للمركبات الخاصة من خلال تمرير القطارات في وسط الطرق السريعة بسرعة تصل إلى 120 كيلو مترا في الساعة وربطته بشبكة ضخمة من الباصات. هذه الأمثلة بجانب تجربة مدينة فانكوفر الكندية ومدينة كورتيبا البرازيلية ومدينة سيدني الأسترالية (التي تعكف حاليا على تحديث شبكة النقل العام بمبلغ ثمانية مليارات دولار أسترالي) وغيرهما الكثير شاهد قوي ودافع لمعاودة التفكير والقيام بنقطة تحول للاستثمار في النقل العام بنسبة موازية للطرق لتحقيق النقل المتوازن المستدام.
لقد كانت تجارب العديد من المدن العالمية خلال العقود الثلاثة الماضية، شاهدا قويا على أن النقل العام قادر على منافسة المركبة الخاصة وتقديم الخدمة الناجحة رغم التوسع الأفقي وانخفاض كثافة التطوير. وأظهرت نتائج الدراسات أن نجاح تلك المدن لم يكمن فقط في تشييد مشاريع نقل عام ضخمة معتمدة على التكنولوجيا ولا في محاولاتهم لتغيير الشكل العمراني ورفع الكثافات العمرانية للمدينة. بل انطلق النجاح عندما تبنت تلك المدن استراتيجية أولوية الاستثمار في النقل العام، وتوظيف وسائط نقل عام متعددة ومتكاملة لتوفير شبكة فاعلة ومتعددة من حيث الوقت والوجهة، وإنشاء هيئة نقل عام خاصة بكل مدينة ومتكاملة مع هيئة التخطيط الحضري في المدينة.
ومن هنا تتضح أهمية وعي الجهات المسؤولة هذه القاعدة الأولى في نجاح النقل العام للمدن العالمية. التي تمحورت في قوة الدعم الحكومي لنظام نقل عام ناجح للمدن يوازي على الأقل الدعم المقدم للطرق إن لم يكن دعما مضاعفا للنقل العام لتقليل الفجوة التي خلفتها استمرارية الإغداق على مشاريع الطرق خلال العقود الماضية. كيف لا يكون ذلك والإنفاق على النقل العام بات اليوم مكسبا وطنيا قادرا على تخليص المدن السعودية من العديد من المشكلات البيئية والاقتصادية والاجتماعية وتوفير التواصل الذي تعجز عنها المركبة في العديد من الأحيان لشريحة كبيرة من المجتمع (كبار السن، المعوقين، الأطفال، النساء) والأماكن في المدينة (وسط المدينة، أماكن العمل في المناطق المزدحمة). إضافة إلى هدفه الرئيس في تخفيف الاختناقات المرورية المكلفة اقتصاديا واجتماعيا.
لذا فمن المؤمل ألا تقف دراسات الجدوى الاقتصادية المرتكزة في الغالب على التكلفة والعوائد المالية عائقا عن تقديم الدعم الحكومي الكافي لتشييد مشاريع النقل العام. حيث على هذه الدراسات اعتبار العديد من المتغيرات والفوائد الناتجة عن استخدام النقل العام وتحويلها إلى قيمة مالية التي في الغالب ترجح في النهاية الجدوى الاقتصادية للاستثمار في مشاريع النقل العام. إننا بحاجة اليوم إلى اللحاق بطريقة تفكير الدول المتقدمة من حيث التخلص من الفكرة القديمة المعتبرة تشييد الطرق هي الوسيلة الاقتصادية وضرورة دعمها من قبل الحكومة غير مستغرب بمنح غير مستردة، وبدلاً من ذلك حان الوقت لاعتبار النقل العام الوسيلة الأكثر اقتصادا واستدامة وضرورة لمعظم شرائح المجتمع ودعمه بمنح حكومية غير مستردة دون انتظار القطاع الخاص للاضطلاع بهذه المهمة لأنه يمثل خدمة للمجتمع وإن كان لا بد فيقصر دوره على التشغيل، أما تصميم وتخطيط وإنشاء نظام النقل العام فمسؤولية هيئات النقل العام في المدن.

– متخصص في النقل العام وتخطيط المدن

الضيغمي

08-09-2007, 08:22 AM

يعطيك العافيه اخبارك كلها طيبه

bosaleh

08-09-2007, 08:23 AM

رجال الأعمال يطالبون وزارة العمل بتسهيل الإجراءات وتخفيف القيود واختصار وقت إنهاء المعاملات

تركي سليهم - جدة

عبر عدد من رجال الأعمال والمستثمرين في محافظة جدة عن استغرابهم من تصريحات الدكتور عبدالواحد الحميد «وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير» والتي أكد فيها زيادة عدد التأشيرات المصدرة والاتجاه لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت وهو الأمر الذي نفاه الذين أكدوا على أن البيروقراطية وتعقيد الإجراءات مازالت هي سمة مكتب العمل، وعدم إعطاء تأشيرات بالعدد الكافي هو ما يواجهه قطاع الأعمال لتزيد الخسائر عن 8 ملايين ريال، وطالب بعض رجال الأعمال بالاستفادة من المواليد من أبناء المقيمين لتشغيلهم واستبدال المستقدمين بهم خاصة لمعرفتهم بالمملكة وقربهم من ذويهم وحاجتهم للعمل نتيجة تقلص الاستثمارات ونقص الكوادر العاملة والمشغلة للأعمال مما ينتج عنه تعطل في تنفيذ الأعمال وزيادة الخسائر خاصة مع قلة الأيدي العاملة السعودية في بعض المجالات الفنية والمهنية أو توجهها للعمل في القطاع العام.

بداية أكد فهد العنقري «عضو لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية» تعقيد الإجراءات وطول مدة إنهاء المعاملات وتساءل بقوله: لماذا ونحن نتعاقد مع مشاريع حكومية؟ ونفى وجود أي مرونة في التعامل رغم تصريح المسؤولين في مكتب العمل بوجود تعاون وتيسير. واستدرك قائلا: إن تقليل نسبة السعودة هو التعاون الذي وجدناه من مكتب العمل إلا أن التعقيد مازال موجودا إضافة إلى ذلك محدودية التأشيرات المعطاة فنحن عندما نطلب ألفي تأشيرة لا نعطى من هذا العدد إلا قليل ولا يكاد يذكر حيث إننا نعمل مع بعض الجهات الحكومية لتنفيذ بعض المشاريع إلا أن عدم الوعي بأهمية التعاون من مكتب العمل والتقليل من حجم التأشيرات المعطاة دون دراسة لحاجتنا الفعلية يجعل هذا الأمر من العوائق التي نواجهها ونستغرب تصريح وكيل وزارة العمل رغم أننا لم نتلمس ذلك طول العام حيث لم نجد إلا صعوبة في الإجراءات ومحدودية في عدد التأشيرات المعطاة وطول في إنهاء إجراءاتنا. من جانبه أوضح أحمد الفوزان «عضو في لجنة النقل قطاع الحافلات» معاناتهم مع مكتب العمل نظرا لعدم استجابته لمطالبهم مما يسبب خسائر لهم تقدر بخمسة ملايين ريال وإيقاف 30%من الحافلات من أصل 50 مما يسبب خسائر كبرى. وأشار الفوزان إلى احتياجهم إلى أكثر من 150 متدربا. مضيفا: خاطبنا مكتب العمل بأن القيادة في هذا القطاع تتطلب تدريبا عاليا حتى لا يكونوا سببا للحوادث وللأسف معظم السعوديين قليلو التجربة والممارسة مما يسبب إخلالا بالسلامة وبعد معاناة قدموا لنا 120 تأشيرة وقبلها 70 تأشيرة رغم مطالبتنا بعدد أكبر دون أي مراعاة لنا وقد تقدمنا باقتراح أن يأتي مندوب من مكتب العمل ويرى الحاجة الفعلية لسائقين فالحافلة الواحدة يصل سعرها إلى مليون ريال وتتطلب 3 سائقين يتناوب عليها عليها اثنان والثالث احتياطي، ورغم مطالبتنا المستمرة لم يزودنا إلا بنسبة 15% من مطالبنا وهذ سبب لنا تباطؤا في مشاريعنا. وبيّن الفوزان أن مكتب العمل والمسؤولين فيه يطالبون بإيقاف النشاط إن لم يتم توفير سعوديين وهذا سبب لهم خسارة لاسمهم في السوق. وقال نتعاقد لنقل مجموعات إلا أن إيقاف السيارات يضر بتعقاداتنا وسمعتنا في السوق مما يسبب لنا خسائر كبرى.

وتطرق فواز دانش «مدير شركة بدجت وعضو لجنة تأجير السيارات» إلى أن شركات تأجير السيارات تعاني كثيرا من البيروقراطية وقال: رغم أننا «نسعود» في المبيعات والإدارة وغيرها إلا أن الوظائف الفنية والمهنية خاصة في صيانة السيارات تحتاج للعمالة الأجنبية لقلة السعوديين في هذا المجال وهذا يمثل عائقا ونحن نطلب عمالة منذ فترة طويلة إلا أن ذلك لا يقابل بتفهم من مكتب العمل حيث مازلنا نطلب ولا نجد أي تعاون حيث طلبنا 60 تأشيرة لعاملين في الصيانة ولم نعطَ إلا 20 تأشيرة وطلبنا 50 تأشيرة فلم نعطَ إلا 6 تأشيرات وطلبنا 100 فلم نعطَ إلا 10 تأشيرات وهذا سبب لنا خسائر كبرى خاصة أن العمالة تتسرب من شركاتنا لتذهب إلى الشركات في قطر ودبي ورغم أنهم يخسرون نظرا لغلاء المعيشة لديهم مقارنة بنا إلا أننا أيضا نخسر ويؤثر ذلك على جودة العمل.

وطالب عبدالهادي القحطاني «رئيس لجنة الأجرة العامة» بضرورة السعودة إلا أنه استدرك قائلا: نحن في الأجرة العامة لا نجد طالبين للعمل رغم إعطائنا رواتب عالية وإنشاء مسار خاص بالتعاون مع الغرفة التجارية ووزارة النقل تفرض علينا السعودة دون جدوى. مطالبتنا لوزارة العمل بالنظر بحيادية لموضوع الأجرة العامة وإعطائنا تأشيرات والحد من استقدام العمالة البنغالية التي أصبح ضررها أكبر من نفعها واستبدالها بجنسيات أخرى أكثر فائدة لقطاع الأعمال من البنغالية. وأضاف: خسائر اللأجرة العامة كبيرة لعدم وجود رغبة من السعوديين وعدم السماح للأجانب بالعمل في قطاع الأجرة العامة وأخيرا أدعو مكتب العمل ووزارة النقل إلى النظر إلى المواليد الأجانب من أبناء المقيمين للعمل ومواكبتهم للتنمية الاقتصادية بالإضافة إلى حاجتهم للعمل ورغبتهم في الاستقرار مع ذويهم بالمملكة. فهد بترجي «نائب رئيس لجنة الأدوية» أكد على معاناة قطاع الأدوية والأجهزة الطبية مع مكتب العمل نظرا لأن قطاع الأدوية والأجهزة الطبية قطاع فني ومهني بالدرجة الأولى وتعاني المملكة من قلة في الخريجين عموما من جامعات المملكة وحاجة هذا القطاع الشديدة للتوسع حيث تتدنى نسبة السعودة في هذا القطاع لما يواجه من شروط مكتب العمل ووزارة الصحة التي تطلب خبرة سنتين وللخريج عديم الخبرة تدريب سنة كاملة لكي يعمل صيدليا في هذا القطاع، ويحتاج قطاع الأدوية إلى مندوبين صيادلة وعاملين في الصيدليات وصيادلة في شركات الأدوية بالإضافة إلى مهندسين وفنيين للأجهزة الطبية ونعاني في توفير سعوديين بينما الأجنبي يشترط فيه خبرة سنتين وتدريب مما يؤدي إلى عدم الترخيص لأي فرد بهذه السهولة، بينما المتدربون غالبا ما يتخذون العمل في القطاع الخاص كمحطة مرور لاكتساب التجربة ثم يتجهون إلى القطاع الحكومي مما يسبب معضلة لهذا القاع والإجراءات المعقدة من قبل مكتب العمل تحد من المشاريع التوسعية التي هم بصدد عملها مما يؤدي إلى خسائر كبيرة خاصة أن قطاع الأدوية يتوسع سنويا بمقدار 10% حيث يصل حجم السوق الدوائية يقدر نحو 5.625 مليار ريال وهو حجم كبير نوعا ما يتطلب عمالة مدربة ومتخصصة، وأضاف البترجي: إن ربح الوكيل قليل نسبيا حيث يكون 10% إذا زادت قيمة الدواء عن 50 ريالا و15% إذا قلت بالإضافة إلى أن فروق العملة الأوروبية تسبب خسائر لشركات الأدوية حيث إن وزارة الصحة حاولت ضبط الأسعار إلا أنها فشلت في الأخير نظرا لفروق وتذبذب العملة الأوربية، وعدم توفر العمالة المؤهلة يمثل عقبة كبرى للقطاع حيث إن الاحتياج للقطاع المهني والتخصصي أكثر من القطاع الإداري الذي تقل الحاجة له مقابل الكادر الهندسي والصيدلي وصيانة الأجهزة الطبية وهو ما نعانيه نتيجةلعدم إعطاء تأشيرات والتعقيد في الإجراءات وطول الوقت الممنوح لإصدار التأشيرات. يذكر أن الحميد كان قد أكد في تصريح سابق له على ارتفاع عدد التأشيرات المعطاة لرجال الأعمال في محافظة جدة إلى 622.15 تأشيرة بنسبة زيادة تصل إلى 67.17% وكان الحميد قد أكد المرونة وسرعة البت في طلبات الاستقدام تجاوبا مع الاحتياجات المتزايدة في سوق العمل ومتطلبات النمو، استمرت وزارة العمل في تطبيق إستراتيجية مرنة في التعامل مع طلبات الاستقدام رغم أن سياسة السعودة في القطاع الخاص لم تتغير ومازالت تحظى بموقع الصدارة ضمن أولويات الوزارة التي تسعى لزيادة نسبة السعوديين وإتاحة المزيد من فرص العمل لهم في هذا القطاع، إلا أن المتغيرات في سوق العمل اقتضت أن تبدي الوزارة بعض المرونة في التعامل مع طلبات الاستقدام المبنية على الحاجة الفعلية لنوعيات معينة من العمالة الوافدة ومراعاة حالة الازدهار والنمو الذي يشهده الاقتصاد السعودي في المرحلة الحالية.

bosaleh

08-09-2007, 08:25 AM

ضمن برامجها لخدمة المجتمع
"الاتصالات السعودية" تدعم دورة لمشرفي "ثانويات الشرقية"
- "الاقتصادية" من الرياض - 26/08/1428هـ
تنطلق اليوم في الخبر دورة تدريبية متخصصة بعنوان "استراتيجيات التدريس والتدريب الإبداعي لمعلمي ومعلمات مادتي العلوم والرياضيات"، تبنتها شركة الاتصالات السعودية ضمن برامجها في خدمة المجتمع وفي إطار تعاونها مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وتستهدف الدورة رفع كفاءة معلمي ومعلمات المواد العلمية في المرحلة الثانوية لتحسين وسائل التعليم والتعلم وتحفيز الطلاب على الاهتمام بالتقنية والتعامل معها.
وذكرت "الاتصالات السعودية" في بيان لها أمس أنه سيتم التعاقد مع مركز أكاديمي مرموق ومختص بطرق ومناهج تدريس العلوم في بريطانيا ليتولى تدريب أكثر من 50 مشرفا ومشرفة من معلمي المواد العلمية والرياضيات السعوديين في المدارس الثانوية، وستعقد الدورة في مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية (سايتك) في الخبر.
وأوضحت الشركة أن الدورة التدريبية التي سيتولاها خبراء من المركز الوطني لتدريس العلوم في يوركشاير في بريطانيا، ستركز على الطرق الحديثة والفعالة لتعليم المواد العلمية والرياضيات وإطلاع المعلمين على مصادر المعرفة في شبكة "الإنترنت"، وكيفية الاستفادة منها في العملية التعليمية. ولفتت "الاتصالات السعودية" في البيان إلى أن مبادرتها هذه جاءت ضمن مساعيها المتواصلة للمساهمة وتقديم الدعم للقطاعات المختلفة في المجتمع السعودي، مشيرة إلى أن الاهتمام بتنمية الجانب العلمي لطلاب المدارس يخرج ناشئة يمتلكون قدرات عالية في التعامل مع التقنيات الحديثة.
يشار إلى أن الاتصالات السعودية وقعت أخيرا مذكرة تفاهم مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن نصت على تعزيز التعاون المشترك بينها في المجالات المتعلقة بالتعليم وتقنية الاتصالات، وأقام مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية بالخبر (سايتك) يوم الثلاثاء الماضي لقاء تعريفيا عن الدورة للمعلمين والمشرفين ولقاء مماثلا يوم الأربعاء للمعلمات والمشرفات.

bosaleh

08-09-2007, 08:27 AM

يعطيك العافيه اخبارك كلها طيبه
الله يجزاك خير
هذا من طيبك

bosaleh

08-09-2007, 08:28 AM

متداولون يطالبون بإلزام شركات التأمين بالشفافية

علي العميري - مكة المكرمة

طالب عدد من المتداولين هيئة سوق المال بالتنبه لارتفاع أسهم شركات التأمين بشكل كبير رغم أن أكثرها لم تعلن نتائج أرباحها في الربع الأول والربع الثاني مؤكدين أن هذا الارتفاع سيؤدي للتغرير بالعديد من المتداولين الذين سيكونون ضحية هذا الارتفاع.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع المفاجئ في الأسعار رغم غياب المعلومة الصحيحة عن الموقف المالي لهذه الشركات سيوقع العديد من صغار المتداولين في الفخ لأن هذه الأسهم لن تصمد طويلا مؤكدين أن هناك شكوكا كبيرة من تراجع أسهم هذه الشركات التي يتلاعب بها بعض الهوامير.

وأوضح المتداول خالد علاف أن ارتفاع أسهم شركات التأمين بهذه الطريقة يحتاج إلى تدخل من هيئة سوق المال لحماية صغار المتداولين الذين يغريهم الارتفاع المفاجئ، مشيرا إلى عدم وجود مصداقية في القيمة الفعلية لأسهم بعض هذه الشركات التي لم تعلن عن نتائج أرباحها في الربعين الأول والثاني من هذا العام، مشددا على أهمية إلزام هذه الشركات بالشفافية والوضوح حتى لا يقع العديد من المتداولين كضحايا لهذه الشركات مثل ما حصل مع شركات أخرى.

وأبان المتداول سمير خيري أن هيئة سوق العمل التي تعودنا منها على الوضوح والشفافية بحاجة لأن تمارس العديد من الضغوط على شركات التأمين لإيضاح موقفها المالي حتى لا يقع صغار المتداولين في الفخ ويكونوا ضحايا لهذه الشركات، مشيرا إلى أن هناك من يسعى لرفع أسهم هذه الشركات من أجل دفع صغار المتداولين للإقبال على أسهمها ومن ثم تعود الأسعار إلى وضعها الطبيعي.

وأوضح المتداول محمد الزيادي أن ارتفاع أسهم شركات التأمين يغري العديد من المتداولين بالانسياق خلفها وربما تعرضهم بعد ذلك للانتكاسة، مشيرا إلى أن هناك عدم وضوح في الموقف المالي لهذه الشركات ولذلك فهيئة سوق المال مطالبة بإلزام هذه الشركات بإيضاح موقفها المالي في الربعين الأول والثاني من هذا العام مبديا تخوفه من تعرض صغار المتداولين لهزة كبيرة في حال تراجع أسهم هذه الشركات التي يسعى بعض الهوامير لرفعها.

وأشار المتداول محمد صالح الحربي إلى أن العديد من الشركات لم تفصح عن موقفها المالي وأسهمها مرتفعة بشكل يفوق أسهم شركات ذات موقف مالي جيد وحققت أرباحا كبيرة مشددا على أهمية الشفافية والوضوح في تحديد الموقف المالي لكل شركة حتى يكون المتداول على دراية بقيمة أسهم كل شركة قبل شراء أسهمها.

bosaleh

08-09-2007, 08:29 AM

نشاط عقاري غير مسبوق في منطقة أبحر الشمالية.. والأسعار ترتفع 50 %
- علي السعدي من جدة - 26/08/1428هـ
تسجل منطقة أبحر الشمالية في جدة خلال هذه الأيام حركة عقارية نشطة, حيث شهدت عددا من الصفقات العقارية تمثلت في بيع وشراء القطع السكنية في عدد من المخططات التي تزيد على 100 مخطط.
وحسب متعاملون في سوق العقار السعودي إن وجود نشاط عقاري في منطقة الشمال ناجم عن أسباب عديدة منها المشاريع التي يتم تنفيذها في المنطقة منذ فترة والآن هي في الطور النهائي من التنفيذ كذلك التطوير الذي قامت به الأمانة بعد تنفيذ شارع عابر القارات وشارع الأمير عبد المجيد, حيث أسهمت في رفع أسعار الأراضي المحيطة بها.
كما لعبت المضاربات العقارية التي يقودها عدد من تجار العقار في المنطقة دورا بارزا في تنشيط حركة البيع والشراء وبأسعار مغرية جدا للتجار الذين بدورهم أسهموا وبشكل واضح في ضخ سيولة كبيرة رفعت من أسهم البيع والشراء, إضافة إلى كونها أسهمت في رفع سعر المتر بنسبة تصل إلى 30 في المائة, حيث تبلغ قيمة القطعة السكنية 600 متر 270 آلف ريال, مع العلم أن سعرها قبل ارتفاع الأسعار كان يراوح بين 190 ألف و200 ألف ريال.
ويعد مخطط الخالدية الذي يشتمل على تسع أجزاء أكثر المواقع التي تشهد نشاطا ومضاربات عقارية في منطقة الشاليهات كذلك مخطط العمرية – مخطط 99 ج س – مخطط 6 ج س - وسط إقبال من المستثمرين أو من يرغب السكن, ولا سيما أن أعدادا كبيرة من سكان جدة بدأوا اتخاذ المنطقة مكانا للسكن, بعيدا عن ضوضاء المدينة وزحمة الطرق بداخلها, رغم أنها وقبل عامين فقط كانت تعد مكان للاستجمام في ظل الشاليهات المطلة على البحر أو الاستراحات القريبة.
وتشهد المخططات القريبة من درة العروس حركة عقارية أسهمت في رفع سعر المتر بنسبة 20 في المائة, ويعد مخطط جوهرة العروس أكثرها نشاطا حيث بلغ سعر القطعة 600 متر 29 ألف ريال, فيما تبدأ أسعار القطعة 900 متر من 39 ألف ريال وترتفع القيمة حسب الواجهات وعدد الشوارع.

bosaleh

08-09-2007, 08:31 AM

أسعار المواشي بالشرقية تقفز إلى 1400 ريال ومطالبات برقابة الأسعار

عبدالله المانع - الدمام

قفزت أسعار المواشي في المنطقة الشرقية إلى مستويات قياسية ، بعد تجاوز سعر الرأس الواحد 1400 ريال ،وتخوّف عدد المواطنين والمقيمين بالمنطقة الشرقية من ارتفاع أسعار المواشي خلال هذه الأيام وذلك مع بدء العد التنازلي لشهر رمضان المبارك وقال هؤلاء المواطنون لـ (المدينة) أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواشي بالمنطقة الشرقية حيث أن هناك تجارا يستغلون الفرص لرفع الأسعار بدون مبرر ويرجعون رفع الأسعار إلى عدة أسباب ليس للمستهلك أي شأن فيها ولكن هذه أعذارهم .. المواطن محمد بن ممدوح الايداء قال : إن هذه ليست المرة الأول ولن تكون الأخيرة التي يرفع فيها تجار المواشي الأسعار حيث أنهم منذ بداية العام هذا وهم يرفعون الأسعار بدون رقيب أو حساب من الجهات المعنية !!! فليس من المعقول أن تصل قيمة رأس من الغنم إلى 1400 ريال وهذا يعدّ سعرا مبالغا فيه جداً ولكن ليس للمواطن المستهلك أي دور إلا أن يشتري وهو مجبر فليس هناك حل آخر . أما محمد بن عوض آل رفيع فقد تذمر من تجار المواشي في تعاملاتهم مع المستهلك من حيث رفع الأسعار حيث أن سعر الخروف يتعدى الــ 1300 ريال . وهذه مبالغ لايستطيع المواطن أو المقيم دفعها حيث أن هناك مواطنين رواتبهم لا تتعدى الــ 2000 ريال فكيف يشتري رأسا من الغنم بهذا السعر؟ كذلك أين دور الرقابة من وزارة التجارة ومراقبتها للأسعار خاصة وأننا مقبلون على شهر كريم وكذلك نحن نعيش بداية عام دراسي جديد يحتاج منا مصروفات كبيرة فالواجب على الجهات المعنية متابعة هذا الأمر والوقوف مع المواطنين وعدم إعطاء الفرصة للتجار بالتلاعب بالأسعار.أما المواطن حارث بن علي الزهراني فقال في الحقيقة تجار الأغنام في المنطقة الشرقية بدأوا في رفع الأسعار بطريقة غير صحيحة مستغلين المواطنين والمقيمين مع قرب شهر رمضان المبارك وحاجتهم لشراء الأغنام في هذا الشهر وكذلك بان تجار الأغنام يقولون ارتفعت أسعار المواد الغذائية فكيف ما ترتفع أسعار المواشي والمواطن هو الضحية في هذا الأمر حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية وكذلك ارتفعت القرطاسيات وكذلك ترتفع أسعار المواشي والمسؤولية تقع على عاتق وزارة التجارة التي هي بدورها تحمي المستهلك من جشع التجار ولكن السوال المهم أين دور التجارة في هذا الأمر الخطير جداً خاصة علينا نحن أصحاب الدخل المحدود ؟ .أما تجار المواشي بالشرقية فقد أجمعوا إلى أن ارتفاع الأسعار هو خارج عن ارادتهم حيث ان هناك عوامل كثيرة أدت إلى ارتفاع أسعار المواشي منها ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل كبير حيث سعر البرسيم المشروع قد ارتفع من 15 ريالا إلى 20 ريالا وغير المشروع قد ارتفع من 12 ريالا إلى 16 ريالا وغير ذلك من أسعار الأعلاف الاخرى التي هي في ارتفاع مستمر . أما بالنسبة للشعير فقد ارتفع من 28 ريالا إلى 40 ريالا وبعض الأحيان قد ينزل إلى 35 ريالا .

bosaleh

08-09-2007, 08:33 AM

المؤشر العقاري يرتفع في الرياض 78.92 % والدمام 45.86 %
- "الاقتصادية" من الرياض - 26/08/1428هـ
سجل المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة للحاسب الآلي في وزارة العدل، لكتابتي العدل الأولى في الرياض والدمام للفترة من يوم السبت 19/8 إلى الأربعاء 23/8/1428هـ ارتفاعا في قيمة الصفقات في كتابة عدل الرياض نسبته 78.92 في المائة، حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات خلال هذا الأسبوع 2.026.711.051 ريالا، كما ارتفع المؤشر في كتابة عدل الدمام بنسبة 45.86 في المائة، حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات نحو 197.964.791 ريالا

bosaleh

08-09-2007, 08:36 AM

تشكيل فريق عمل لدراسة لوائح Drg المتعلقة بالأدوية
جهات حكومية وخاصة تبحث معوقات القطاع الدوائي وتطويره

الرياض - حسين الشبيلي

تعكف أربع جهات حكومية وأخرى خاصة على عقد لقاء موسع يبحث المعوقات التي تعتري القطاع الدوائي وسبل تطويره في المملكة.

ويأتي اللقاء ضمن عدة توصيات خرج بها اجتماع سابق بين اللجنة الطبية بغرفة الرياض ومجلس الضمان الصحي التعاوني أوجز خلاله جملة معوقات تتمثل في تأثر القطاع الدوائي من غياب أجندة للأدوية المشمولة في بواليص التأمين وعدم وضوح الصورة فيما يتعلق باللوائح (Drg) التي سيتم تحديدها قريباً، إضافة إلى قيام مقدمي الخدمة بتوريد أدوية من خارج المملكة من غير الوكلاء من دون الجودة المطلوبة كما اشتملت التوصيات على تشكيل فريق بين لجنة المكاتب العلمية ومجلس الضمان لدراسة لوائح (Drg) بالتعاون مع المجلس الوطني للجودة، كذلك إحالة مشروع التدريب على الأنظمة الإلكترونية للتأمين على اللجنة الفرعية للمجمعات الطبية والمنبثقة من اللجنة الطبية بغرفة الرياض مع التأكيد على أهمية استمرار اللقاءات والزيارات؛ بهدف توثيق وتذليل الصعوبات لما فيه خدمة القطاع الدوائي ويأتي أهمية اللقاء الموسع بين اللجنة الطبية ومجلس الضمان بمشاركة كل من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء وشركات التأمين الصحية ومقدمي الخدمات الصحية مع ظهور بعض المشكلات المتعلقة بتطبيق أنظمة الضمان الصحي بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة في مرحلته الأولى ودخول المرحلة الثانية التي تشمل الشركات الأقل عدداً إلى أن يشمل التطبيق كل فئات الشركات مع بداية العام القادم التي من المتوقع أن يصل عددها إلى (30) شركة في المرحلة المقبلة.

bosaleh

08-09-2007, 08:37 AM

نحتاج إلى قطاع تأمين بصبغة محلية حتى يؤدي الغرض المطلوب منه
- - 26/08/1428هـ
تثار كثير من التساؤلات حول قطاع التأمين في المملكة من حيث أهميته الاقتصادية ووظائفه الاجتماعية. وللإجابة عن تلك التساؤلات يجب العمل على إخراج مفهوم نشاط شركات التأمين من كونه منتجا تجاريا دخيلا ومفروضا علينا إلى اعتباره أداة اقتصادية واجتماعية يمكن صياغتها وتكييفها بما يتوافق والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، ومن ثم سندرك أهمية التأمين وحاجتنا إلى تنظيمه بما يخدم خصوصية مجتمعنا وفقاً للتشريع الإسلامي الذي لن نقبل سواه، ولن يكون من السهل مخادعة أنفسنا بصورة أو أخرى، وهذا العمل يحتاج إلى تضافر الجهود من الجهات الشرعية والمختصين في قطاع التأمين للوصول إلى الصيغة الملائمة التي تضمن لحاملي وثائق التأمين حقوقهم وتضمن مصالح المستثمرين في شركات التأمين.
يشار إلى أن قطاع التأمين يقدم خدمات كثيرة للمجتمع وللاقتصاد على المستوى الفردي والكلي، وتطرح بعض الدراسات والكتب المتخصصة في مجال التأمين عددا من الوظائف التي يؤديها التأمين ومنها ما يلي:
1. استقرار المشاريع الاقتصادية؛ تؤكد كثير من الدراسات الاقتصادية أن عمليات تحويل أموال الأخطار إلى التأمين ساعدت كثيراً من المشاريع التجارية والصناعية والتي ما كانت لتستمر إلى يومنا هذا. فالأخطار التي تواجه رأس المال والمباني والمعدات والأخطار المصاحبة للتكنولوجيا الحديثة وازدياد حوادث العمل والعمالة وإنتاج وتوريد البضائع ما قد يترتب عليه من أضرار وخسائر، تمثل عبئا مالياً كبيراً قد يسبب انهيارا كاملا للمشروع، في حين أن تحميل ميزانية المشروع بندا ماليا يمثل قسط التأمين يزيد من فرص استمرار المشروع على الرغم من الأخطار المحيطة بإذن الله.
2. الحماية ضد المسؤوليات الشخصية، تقدم شركات التأمين وثائق تأمين ضد المسؤوليات المترتبة على الحوادث الشخصية والمهنية مثل تأمين السيارات وتأمين الأخطاء المهنية، وبهذا فإن شركات التأمين تحمي حامل الوثيقة ضد المسؤوليات المؤمن عليها، كما أنها تمثل ضمانا للطرف المتضرر في حصوله على التعويض المستحق بشكل سلس ودون الدخول في أمور قضائية. وكثير من الدول تفرض هذا النوع من التأمين، كوثائق تأمين مسؤولية أرباب العمل.
3. يقلل التأمين من مشاكل المجتمع الحديث؛ يوفر التأمين رافداً آخر للضمانات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة في حال الإصابات والعجز والوفاة لأفراد يمثلون مصدراً مادياً لغيرهم.
4. الطلب على التأمين يؤثر في الأسعار؛ فقد أثبتت الدراسات أن أقساط التأمين تؤثر في قرارات الاستهلاك ومعايير المنفعة، ما يؤثر في الإنفاق الفردي، فزيادة الطلب من منتجات التأمين تمثل خفضا في الإنفاق الاستهلاكي، وهذا يصب في مصلحة الاقتصاد من حيث تخفيض مستوى الأسعار العامة.
5. أقساط التأمين كأداة تمويل للتنمية الاقتصادية؛ تحصل شركات التأمين على مبالغ طائلة من أقساط التأمين ومن عمولات إعادة التأمين بالإضافة إلى الأرباح والاحتياطيات السنوية، وهناك أقساط التأمين طويل الأجل مثل التأمين على الحياة الذي يوفر سيولة مالية طويلة الأجل، ما يجعل شركات التأمين مصدراً مغذياً للاستثمارات، وتوفير سيولة كبيرة في القطاع المالي. وتربط نظريات التنمية الاقتصادية نجاح عمليات التنمية بالقدرة على تعبئة المدخرات القومية وتوجيهها إلى الاستثمارات المختلفة في الاقتصاد.
6. يزيد التأمين من فاعلية إدارة المشاريع؛ إذ تنجح مشاريع الأعمال في كثير من الأمور المالية والفنية ولكنها تواجه صعوبة في تقييم الأخطار المتوقعة لتلك المشاريع، لما يتطلبه الأمر من خبرات علمية وعملية في دراسة الخطر وبما أن جوهر عمل شركات التأمين هو دراسة الأخطار وتحليلها فإن وجود قطاع تأمين متين يساعد إدارة المشاريع لتكون على ثقة في تحديد احتياجاتها من الحماية ضد الأخطار بشكل دقيق ومناسب، ما يزيد من استقرار ميزانية المشاريع خلال تنفيذ أعمالها فيما يتعلق بالأخطار المحيطة والمتوقعة. كما أنه يقلل من تأثير "عدم التأكد" على القرارات الاقتصادية الكلية والجزئية.
7. دعم سوق العمل من خلال زيادة الطلب على العمالة، ولا تقتصر تلك الفرص على ما تطلبه شركات التأمين من عمالة مؤهلة وغير مؤهلة في أقسامها المختلفة وفروعها التي تتوزع على مستوى الأقاليم الرئيسة، بل تتنوع الفرص لتشمل المكاتب المساندة لخدمات التأمين مثل الوسطاء ومكاتب المعاينات التي في غالبها تعتمد على العمالة.
8. دعم ميزان المدفوعات؛ إذ إن وجود شركات التأمين الكبيرة في السوق المحلية، يجعلها قادرة على تزويد أسواق التأمين خارج الاقتصاد بتغطيات تأمينية، من خلال بيع حصص إعادة التأمين. وهذا يمثل زيادة من الطلب الخارجي على المنتجات المحلية (الصادرات غير الملموسة)، كما أنها تقلل من تسرب الأقساط المدفوعة لإعادة التأمين خارج الاقتصاد.
أختتم حديثي بالتنويه إلى أن هناك كثيرا من المساوئ التي قد يجبلها التأمين إلى الاقتصاد والمجتمع إذا ما رضينا به كمنتج مغلف واكتفينا بتحسين غلافه وتسويقه ولم نوله الاهتمام اللازم.

عبد المجيد الأمير
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

bosaleh

08-09-2007, 08:39 AM

إزالة الأشجار من الميادين العامة بدعوى تطويرها خطأ كبير!
- - 26/08/1428هـ
عندما نكون في صحراء فمن الطبيعي أن نتمنى أي عود أو ورقة خضراء نكحل بها ناظرينا وننعم بما تضيفه إلى بيئتنا من مميزات التبادل الغازي وامتصاص التلوث من غازات سامة وغبار وضجيج وغيره. وعندما تزين ميادين الرياض بأشجار وشجيرات ومغطيات تربة رائعة كلفت الدولة الملايين من الريالات فليس من السهل أن تقتلع تلك الأشجار من جذورها خصوصاً بعدما نمت وترعرعت وبدا حسنها وبدت كحديقة غناء بدعوى التحسين والتطوير، ونحن نعرف الأثر البيئي المهم للأشجار والغطاء النباتي بشكل عام في بيئتنا المحلية، وأيا كان السبب فإن الميادين المجردة كانت جميلة و تتحسن يوما بعد يوم رغم ما تتعرض له من سوء الري والمتابعة. المطلوب من الجهات المعنية التي تزيل تلك الأشجار من الميادين لأجل تطويرها أن تدرك حاجتنا إلى الخضرة خاصة أشجار البرسوبس ونتمنى منهم أن يتركوا ما هو قائم وأن توجه الميزانيات الأخيرة إلى تطوير الميادين والشوارع الجديدة فهي والله بحاجة إلى التحسين والتجميل. إن لكل بيئة ظروفها ومقومات نجاح تخضير تختلف ونرى كمختصين أن من أبرز مقومات تخضير بيئتنا الصحراوية هو مبدأ عدم قطع الأشجار وإن كان الهدف التحسين كما هو متوقع من مشاريع البلديات في الميادين التي كما أسلفنا قد كلفت الملايين.

أ.د. ناصر الخليفة
أستاذ إكثار النبات
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية - الرياض

bosaleh

08-09-2007, 08:41 AM

بعد أن ثبت تسببها في السرطان
مستهلكون ينتقدون (حُماتهم) من إغفال خطر إعادة استخدام عبوات المياه البلاستيكية

الجزيرة - محمد الشقاء

اعتبر مواطنون غياب برامج توعية وإرشاد المستهلكين وتحذيرهم من خطر عبوات المياه البلاستيكية (مأزقاً) حقيقياً ومشكلة ستتراكم نتائجها السلبية لتنشر في النهاية أمراضاً مستعصية من بينها (السرطان)!. ورغم نتائج الدراسات التي أثبتت أن العبوة المصنّعة من مادة البلاستيك (البولي إيثلين) تحتوي عناصر مسرطنة، تدعى DEHA إلا أن الجهات المعنية بحماية المستهلك ومعها شركات إنتاج وتعبئة المياه لم تقم بالدور المطلوب. حيث أثبتت دراسة منشورة بأن إعادة استخدام العبوات البلاستيكية أو الاحتفاظ بها في السيارات أو المنازل يسبب تحلل المواد المسرطنة ومن ثم تغلغلها في المياه ونصحت الدراسة ذاتها باستخدام القوارير الزجاجية لتفادي أية آثار محتملة. وطالب مواطنون الجهات المعنية بحماية المستهلك والشركات المصنعة لعبوات المياه بضرورة تعريف المستهلك بخطرها ووضع ملصقات في أماكن واضحة على العلبة تنبه من خطورة استخدامها مرة أخرى في الشرب أو خلافه. كما شددوا على أهمية الإسراع في إيجاد جمعيات أو هيئات وطنية تحمي المستهلك ورأوا أن تكون أهلية حتى تستطيع محاسبة الجهات الحكومية المسئولة عن المستهلكين. فهد الثنيان مدير التسويق بمصنع مياه القصيم لم يخف أو يقلل من خطر العبوات البلاستيكية وخاصة تلك التي تحمل أرقاماً أقل.. وقال ل (الجزيرة): إن الجهات المعنية بحماية المستهلك هي المسئولة عن توعية المستهلكين ويجب أن تحذرهم من خطر تكرار استخدام العبوات وحفظها بشكل خاطئ في أماكن غير مناسبة.. وأضاف أن طريقة صناعة العبوات لها دخل في جودة العبوات البلاستيكية وطالب بمراقبة ذلك من قبل الجهات المعنية وأكد بالتالي أن المياه الطبيعية أفضل لأن تلوثها يكون طبيعياً بعكس المياه المُدارة صناعياً ووصف مستوى تصنيع كثير من العبوات البلاستيكية ب(متفاوت الجودة). وكان تقرير نشر يحذر من خطر العبوات ذكر أنه يتوجب على المستهلك النظر أسفل قارورة الماء وملاحظة الرقم الموجود داخل المثلث المُحاط بالأسهم والذي يعني (إعادة تدوير المُنتج) حيث إن الأرقام من واحد إلى أقل من خمسة تعد خطرة ولا ينبغي استخدام العبوة البلاستيكية إلا مرة واحدة وبين التقرير ذاته أن الأرقام التي تزيد عن 5 يمكن إعادة استخدام القارورة البلاستيكية وضرب مثالاً على عبوات المياه الكبيرة التي تستخدم في المنازل للشرب.

bosaleh

08-09-2007, 08:43 AM

أكد أن معوقات التمويل تدنت إلى مستويات تاريخية
تقرير اقتصادي للأهلي التجاري: تحرير السوق وإنشاء المدن الاقتصادية دفعا بالإنفاق الاستثماري إلى الارتفاع

«الجزيرة» - الرياض

توقع تقرير صادر عن البنك الأهلي التجاري أن يتواصل تصاعد الإنفاق الاستثماري في المملكة خلال عامي 2007م و2008م نتيجة لعوامل عديدة من أهمها توسع طاقات مُصدّري السلع والإنفاق الحكومي على البنى التحتية والمرافق العامة وأيضاً إنشاء المُدن الاقتصادية إضافة إلى تحرير الأسواق خصوصاً في قطاع الخدمات، كما توقع التقرير تدني حدة معوقات التمويل مرجعاً ذلك إلى تُخمة السيولة لدى البنوك وما صاحبها من انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية وسهولة الوصول إلى تمويل الأسهم وتمويل المديونية وكذلك تيسر الوصول إلى التمويل الدولي نتيجة للتحسن المطرد في التصنيف الائتماني للدولة وللشركات السعودية.

وذكر تقرير البنك الأهلي أن المخاطر التصنيفية للاقتصاديات الكلية وللقطاع المصرفي شهدت تدنياً وصف بالتاريخي، ولم يستبعد أن يكون للأزمة الإيرانية الأمريكية أثرها في الوضع الاقتصادي لكونه سيدفع إيرادات النفط الخام إلى مستويات قياسية، وأشار إلى أن إمكانية قيام القطاع الخاص بإعادة النظر في تقديرات المخاطر مع احتمال تخفيض كبير ومؤقت في خطط الاستهلاك - الاستثمار قد يشكلان عامل تثبيط للطلب المحلي الذي يمثل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي كما سبق ذكره.

وتوقع تقرير البنك الأهلي الذي أعده كبير الاقتصاديين بالبنك الدكتور سعيد الشيخ أن يبقى سعر النفط الخام (العربي الخفيف) عند 57 دولاراً أمريكياً للبرميل ومتوسط إنتاج يومي من النفط عند مستوى 8.8 مليون برميل يومياً (يتم تصدير 75% منها) في عام 2007. أما النمو في القطاعات غير النفطية، وعلى نحو خاص في قطاعات الإنشاء والخدمات المالية والخدمات الحكومية فتوقع التقرير بقاءه قوياًَ خلال عام 2007، ويعزى ذلك إلى قوة الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي الخاص والحكومي.

وبحسب التقرير فإنه ورغم انعدام مقتضيات الاقتراض الحكومي والتباطؤ في ائتمان القطاع الخاص، إلا أن نمو السيولة ظل متسماً بالحيوية والنشاط. وبنهاية عام 2006، بلغ معدل النمو على أساس سنوي في الائتمان المقدم للحكومة والقطاع الخاص 0.0% و9.2% على التوالي، مقارنة بمستوى -12.9% و38.9% قبل عام من ذلك.. ولفت إلى أنه ورغم الانهيار الأول لسوق الأسهم في فبراير من عام 2006م فإن المضاربين باقون وتحولوا إلى انتهاج سياسة التداول السريع مستهدفين أسهم الشركات ذات الرسملة الصغيرة في قطاعي الخدمات والزراعة.

البنك الأهلي التجاري توقع أن يسهم الطلب الخارجي في أن يكون نمو الطلب الكلي سالباً في عام 2007م، بيد أن هذا لن يؤثر في نمو القطاع غير النفطي. كما راهن على أن الإنفاق الاستثماري عريض القاعدة سيمثل الدافع الرئيسي للنمو في عام 2007؛ فقد نما الإنفاق الرأسمالي بالأسعار الجارية في عام 2006 بمعدل 13.9%، وذلك نتيجة للنمو في الإنفاق الاستثماري الحكومي.

وتضم قائمة أقوى دوافع الطلب على الاستثمار في المملكة بحسب التقرير شركتي (أرامكو السعودية) و(سابك)، حيث تنكب الشركتان على تنفيذ مشاريع توسعة ضخمة سيتم تكملة جزء كبير منها في عامي 2008 و2009. وقد شرعت شركة أرامكو السعودية في المرحلة الأولى من توسيع طاقتها الإنتاجية من نحو 10.5 مليون برميل يومياً حالياً إلى 12.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2009 من خلال سلسلة من المشاريع. ومن ضمن هذه المشاريع مشروع خُريص الذي يعد الأكبر على الإطلاق.

واختتم تقرير البنك الأهلي التجاري بقوله:( ورغم ما سبق، إلا أننا قلقون من المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالموقف الإيراني, وفي تقديرنا أن عدم التوصل إلى حل حاسم وواضح للأزمة النووية الإيرانية لا يمكن التقليل من شأنه كمصدر خطر جيوسياسي في منطقة الخليج. ورغم أن اندلاع صراع عسكري محتمل من شأنه أن يرفع عائدات النفط الخام، إلا أن تدنياً معادلاً في ثقة المستهلكين - المستثمرين قد يكون له تأثير سلبي في النمو في الانفاق الاستهلاكي - الاستثماري، ويؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وتقلص السيولة وحدوث حركة تصحيح في سوق الأسهم. على سبيل المقارنة، تقلص نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص بدرجة حادة قبيل حرب شهر مارس 2003 على العراق؛ فبعد أن نما بمعدل 10% إلى 15% على أساس سنوي خلال عام 2002، تباطأ فجأة النمو في الائتمان المقدم للقطاع الخاص إلى 4.4% على أساس سنوي في شهر فبراير من عام 2003، أي قبل شهر من الحرب، ولم يعد إلى مستواه في عام 2002 إلا في الربع الثاني من عام 2003. وعلى كلٍ، نود أن نؤكد أن حجم ومضاعفات صراع عسكري أمريكي - إيراني سوف يتجاوز بقدر كبير تلك التي نتجت عن حرب أمريكا - العراق، ومن هنا فإن التقييم السليم للمخاطر له مبرراته الملحة).

bosaleh

08-09-2007, 08:46 AM

أزمة الرهن العقاري ترفع حصص السندات الإسلامية في العالم
- "الاقتصادية" من لندن - 26/08/1428هـ
أكد مسؤول في بنك ألماني أن تكلفة السندات الإسلامية والتمويل في الشرق الأوسط سترتفع نتيجة انقباض الائتمان الذي أصاب الأسواق الدولية في الأسابيع الماضية.
وفي لقاء مع "داو جونز", قال جيرت بوسويت المدير الإداري والرئيس الإقليمي للمنتجات المهيكلة في الشرق الأوسط في دويتشه بانك: "ينبغي أن يكون المستثمرون على وعي بأن الفروق في أسعار البيع والشراء للمنتجات الائتمانية التي شهدناها في الماضي لن تحدث الآن". وقال "سيكون الشرق الأوسط أقل تعرضاً ولكن ستكون هناك بالتأكيد قضايا وأمور حول نطاقات الأسعار الأرحب". وأضاف: "سيطلب المستثمرون الآن تعويضاً أعلى مقابل ما يدفعونه, ذلك أن مخاطر التسديد أصبحت أعلى من ذي قبل". ولكنه لم يعط أي تفاصيل حول السندات المعينة التي يمكن أن تتأثر بذلك.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد مسؤول رفيع في بنك ألماني أن تكلفة السندات الإسلامية والتمويل في الشرق الأوسط سترتفع نتيجة انقباض الائتمان الذي أصاب الأسواق الدولية في الأسابيع الماضية.
وفي مقابلة مع زاوية داو جونز قال جيرت بوسويت، المدير الإداري والرئيس الإقليمي للمنتجات المهيكلة في الشرق الأوسط في دويتشه بانك: "ينبغي أن يكون المستثمرون على وعي بأن الفروق في أسعار البيع والشراء للمنتجات الائتمانية التي شهدناها في الماضي لن تحدث الآن". وقال "سيكون الشرق الأوسط أقل تعرضاً ولكن ستكون هناك بالتأكيد قضايا وأمور حول نطاقات الأسعار الأرحب".
وأضاف: "سيطلب المستثمرون الآن تعويضاً أعلى مقابل ما يدفعونه, ذلك أن مخاطر التسديد أصبحت أعلى من ذي قبل". ولكنه لم يعط أي تفاصيل حول السندات المعينة التي يمكن أن تتأثر بذلك.

تراجع شهية المخاطرة للمستثمرين
وفي الوقت الذي بدأت تهدأ فيه مشكلات أسواق الإسكان وأسواق القروض لضعيفي الملاءة، تقلصت شهية المخاطرة بالنسبة للمستثمرين. ففي أسواق الائتمان الأمريكية، يبتعد المستثمرون عن الصفقات التي تتميز بالابتكار والمخاطرة الإضافية. وحتى تتصدى البنوك للعزوف المتزايد للمستثمرين خلال النصف الأول من آب (أغسطس)، ضخت البنوك المركزية حول العالم قدراً من السيولة في الأسواق المالية.
يقول ديفد وايس، المدير الإداري وكبير الاقتصاديين في "ستاندرد آند بورز": "لمدة عامين على الأقل ظلت ستاندرد آند بورز تجادل بأن المستثمرين متهاونون فوق الحد بالنسبة للمخاطر. والآن نرى أن رد فعلهم كان يزيد عن حده في الاتجاه المعاكس.. ولكن التاريخ يوحي بأن أسواق الائتمان ستعود إلى وضعها الطبيعي بسرعة نسبياً، ولكن ذلك يمكن أن يكون بعد عدة أشهر".
وقد تحول المستثمرون في الدخل الثابت إلى الملاذ الآمن للسندات الحكومية وإلى النقد ومعادلات النقد، مثل ودائع البنوك وشهادات الإيداع والأوراق التجارية العادية، حتى يتجنبوا جوانب عدم اليقين التي تشوب الوضع الحالي. ويقول جان ميشيل سيز، كبير الاقتصاديين لدى "ستاندرد آند بورز" في أوروبا: "ستعود السيولة إلى الظهور من جديد حين تبلغ إعادة تسعير المخاطر بالفعل مستوى جديداً".
إن سوق القروض السكنية المورقة (أو المهيكلة) شهدت أعظم تراجع من قبل المستثمرين، ولكن الرغبة في عدم الدخول إلا في استثمارات مضمونة امتدت إلى ما وراء ذلك. وتقول ديانا فازا، المديرة الإدارية ورئيسة قسم أبحاث الدخل الثابت العالمي في "ستاندرد آند بورز": "لغاية الشهرين السابقين، كانت الشركات قادرة على إعادة التمويل والوصول إلى الأسواق الرأسمالية بمنتهى السهولة واليسر. أما الآن فقد تغير كل ذلك, فقد سقطت الإصدارات في الولايات المتحدة من فوق مرتفع عال".
ورغم أن السندات المطروحة ذات المستوى العالي والعوائد العالية شعرت بانقباض الأسواق، إلا أن إصدارات السندات ذات الجدارة الائتمانية المشكوك فيها التي تدرسها "ستاندرد آند بورز" وصلت إلى مرحلة التجمد تقريباً. وفي حين أن العروض للسندات ذات الجدارة الاستثمارية العالية، وإن كانت أدنى، إلا أنها كانت أوفر حظاً إلى حد ما. وتقول فازا: "إن السوق لا تزال تنظر في الصفقات المهيكلة التقليدية والسليمة وإن كانت بأسعار أعلى".

تفشي القلق
وفي الخليج وضع المصرفيون العرب أيديهم على قلوبهم في الأسابيع الماضية من جراء قلقهم من أن أزمة القروض السكنية لضعيفي الملاءة في الولايات المتحدة يمكن أن تقضي على الطفرة الاستثمارية في المنطقة التي تشكل موطناً لأكثر من نصف الاحتياطي النفطي للعالم.
وفي حزيران (يونيو) قال دويتشه بانك إن من المتوقع أن يولد الشرق الأوسط استثمارات يمكن أن تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار في السندات الإسلامية الجديدة، في الوقت الذي يرتفع فيه بشدة الطلب على السندات الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية لتمويل مشاريع التطوير العقاري ومشاريع تطوير البنية التحتية.
وأرغم تقلب سوق السندات وتباطؤ طلب المستثمرين بالفعل شركة دانا (في الإمارات العربية المتحدة) وشركة DAE Aviation Holdings على إيقاف إصدار سندات بقيمة 1.94 مليار دولار. وأجلت "دانا غاز" تسعير سندات إسلامية قابلة للتحويل بقيمة مليار دولار حتى شهر أيلول (سبتمبر).
والأحد الماضي قال ناصر الشيخ، رئيس مجلس إدارة "أملاك للتمويل" في الإمارات، وهي شركة متخصصة في القروض السكنية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية، إن تسعير سنداتها المقبلة التي تبلغ قيمتها مليار درهم إماراتي يمكن أن يزيد بمقدار عشر نقاط أساس على الأقل.
وفي أوائل تموز (يوليو) أجل بنك الخليج الأول في الإمارات برنامجه لبيع سندات في أوروبا بقيمة 3.5 مليار دولار، كما أن بنك إثمار في البحرين أجل بيع سندات إسلامية قيمتها 300 مليون دولار ومدتها خمس سنوات.

bosaleh

08-09-2007, 08:49 AM

بعد انخفاض المؤشر العام 373 نقطة
ضرورة العودة للاطلاع على حال السوق ومكرراته الربحية

أنهى المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 7.853 نقطة خاسراً 373 نقطة، ما يعادل انخفاضاً قدره 4.5% على قيمة المؤشر العام، مقارنة بإغلاقه الأسبوع الماضي عند مستوى 8.226 نقطة، وقد شهد المؤشر انخفاضات حادة مصحوبة ببعض البيوع الجماعية نظراً لتأثر المتعاملين بالحركة التصحيحية للسوق وسط انتشار عدد من الشائعات التي أثرت على مسار السوق وتداولاته، حيث تذبذب المؤشر الأسبوع الماضي بواقع 510 نقاط، بعد أن سجل المؤشر العام أعلى مستوياته السبت الماضي مطلع تدوالات الأسبوع وتداولات شهر سبتمبر الحالي عند مستوى 8.310 نقطة، وهو أيضاً ما يعتبر مستوى سنوياً قياسياً جديداً لعام 2007، وسجل المؤشر أدنى مستوى أسبوعي له عند مستوى 7.800 نقطة والتي سجلت يوم الأربعاء الماضي وهي آخر أيام التداولات الأسبوعية , إذا شهد السوق طيلة الأسبوع الماضي حركة تصحيحة أو عملية جني أرباح كانت متوقعة، ولكن ليست بهذه الحدة، إلاّ أن الشائعات كان لها دور في زيادة حدة الهبوط وزيادة قوة التذبذب في نقاط المؤشر العام وبالتالي زيادة التذبذب وارتفاع وتيرة المضاربة في الشركات المدرجة في السوق باستثناء الإغلاق الأخضر الوحيد خلال تعاملات الأسبوع الماضي يوم الاثنين عند مستوى 8.017 نقطة، ولم يستطع المؤشر العام أن يثبت أعلى من حاجز الـ 8000 نقطة عدا أول أيام الأسبوع ويوم الاثنين الماضي فقط .

الأداء المالي للسوق السعودية

بعد أن تعرض السوق لهذه الموجة من عمليات جني الأرباح ونظراً لقرب انتهاء الربع الثالث لهذا العام، أصبح من المهم أن يعود المستثمر ليطلع على حال السوق من خلال الأداء المالي للسوق وشركاته بالاطلاع على مكررات الأرباح وربحية أسهم الشركات القيادية والرابحه في السوق ليستطيع أي مستثمر اتخاذ قراره بصورة أكثر شمولية , ومن خلال الاطلاع على مكرر الربحية للسوق نجده يقع عند مكرر ربح 15.9 مرة، وهو ليس بالرقم المتضخم مقارنة بالأسواق الناشئة، بينما نجد أن السوق ما زالت تحتفظ بعدد جيد من الشركات التي تعتبر الأقل في مكرر ربحيتها مدعومة بربيحة جيدة على أسهمها، ومن ضمن هذه القائمة شركتان قياديتان هما وسابك والاتصالات السعودية، نجد أن شركة سابك تقع عند مكرر أرباح 12.4 مرة وربحية سهم سابك 10.25 ريالات، بينما شركة الاتصالات السعودية تقع عند مكرر ربح 11.6 مرة وربحية سهم الاتصالات 5.82 ريالات، ونجد أن القطاع الاسمنتي يحتفظ بشركات ذات قيمة استثمارية جيدة، فنرى مثلاً أن شركة أسمنت ينبع تقع عند مكرر ربحية 11.1 وربحية سهم الشركة 7.08 ريالات، وأيضا نجد أن سهم شركة أسمنت الشرقية يقع عند مكرر ربحية 11.1 مرة وربيحة السهم 6.88 ريالات، بينما نجد أن سهم شركة أسمنت تبوك يقع عند مكرر ربيحة 11.8 مرة وربحية سهم الشركة 2.67 ريال .. وهذه الأمثله أخذت عن قطاع الاسمنت الذي يحمل في طياته شركات ذات قيمة استثمارية جيدة , ونجد أيضا في مختلف القطاعات شركات ذات قيم استثمارية جيدة .. ففي القطاع الصناعي مثلاً نجد أن شركة الكابلات تقع عند مكرر ربحية 10.5 مرة وربحية سهم الشركة 3.63 ريالات , وفي قطاع الخدمات نجد أن شركة النقل البحري تقع عند مكرر ربحية 13.1 مرة وربيحة السهم 1.43 ريال , وذكري لهذه الشركات لا يُعد بأي حال من الأحوال توصية شراء أو بيع، إنما هي محاولة لإيصال صورة الأداء المالي للسوق من خلال طرح هذه الأمثله المالية للشركات لنستطيع معرفة القيمة الاستثمارية الموجودة في السوق حتى في ظل تلك الانخفاضات الحادة (طالع الجدول رقم 1)

ابتدأ المؤشر العام تعاملاته الأسبوع الماضي على شيء من التفاؤل والإيجابية عندما صعد ليسجل أعلى مستوى أسبوعي له عند 8.310 نقاط والتي تعد أعلى مستوى سنوي للمؤشر العام لهذه السنة 2007، إلا أنه وبعد أن سجل تلك المستويات لم يستطع المؤشر العام الحفاظ على تداولاته أعلى من مستوى مقاومته، إلاّ أنه عاد وبشكل حاد ليقفل المؤشر العام قريباً من مستوى حاجز الدعم السفلي للمسار الصاعد وساهمت قوى البيوع على كسر المسار الصاعد، وقد أشرت في تحليل الأداء الفني للمؤشر العام للأسبوع الماضي، أنه نظراً لتوسع انفراج أشرطة البولنجري (Bollinger Bands) نتوقع أن يكون هناك تذبذب عالٍ على المؤشر العام، وهذا ما رأيناه الأسبوع الماضي، فقد كان التذبذب بواقع 510 نقاط وسط عمليات من جني الأرباح الحادة، ومن وجهة نظر التحليل الفني نجد أن المؤشر العام استطاع كسر المسار الصاعد الذي ابتدأه من بداية تداولات الشهر الماضي أغسطس 2007 -، ومن المتوقع أن يستمر المؤشر في مواصلة جني أرباح إلاّ أنه من المتوقع أن يخفف المؤشر العام من حدة تذبذبه التي شهدها الأسبوع الماضي، نظراً لقربنا الآن من مناطق الدعم الأفقية، ومنطقة دعم الشريط الأوسط للبولنجري باند، ومناطق دعم متسويات الفيبوناتشي، ووصول أسعار الشركات إلى مستويات شراء جيدة فنياً، ووجود الشركات القيادية في مناطق دعم، بالإضافة إلى وجودها تحت مكررات ربيحة جيدة وغير متضخمة .. وبالعودة إلى مناطق الدعم نجد أن المؤشر العام بات قريباً من منطقة دعم أفقية أسبوعية عند مستوى 7.770 نقطة، وفي حال لم يتسطع المؤشر العام التماسك أعلى من مستوى 7.770 نقطة وتم الإغلاق أدنى منها، يكون المؤشر العام قد أغلق أدنى من مستوى الدعم والذي ايضا يمثل مستوى 38.2% فيبوناتشي ومستوى المتوسط للشريط الأوسط للبولنجري باند أيضا، وسيكون أمام المتعاملين مراقبة مستوى دعم الفيبوناتشي 50.0% عند 7.597 نقطة، وإذا اتبعنا نظرياً أن عمليات جني الأرباح تكون نصف مسافة ارتفاع المؤشر، فتكون النقطة 7.601 أدنى نقطة ممكن الوصول لها خلال عمليات جني الأرباح الحالية ما لم يكن هناك أي أخبار قادرة على التأثير في مسار السوق، وحال عودة المؤشر إلى أدائه الإيجابي بعد عمليات جني الأرباح، سيكون أمام المؤشر العام اختبار منطقة المقاومة عند مستوى 7.983، ومتى استطاع المؤشر العام الثبات والإغلاق أعلى من مستوى هذه المقاومة يكون أمامه اختبار العودة لما فوق مستويات الحاجز النفسي 8000 نقطة.

أداء المؤشرات الفنية (أسبوعي)

- مؤشر الماكدي (MACD 1) :

بدأ مؤشر الماكدي بالانكسار السلبي مما يؤكد صحة كسر المسار الصاعد، ومن المتوقع أن يستمر هذا المؤشر في أدائه السلبي حتى يستطيع المؤشر العام بناء مسار صاعد جديد أو العودة إلى المسار الصاعد الحالي .

مؤشر الزخم (Momentum 2 ):

رغم علميات جني الأرباح التي كانت خلال تعاملات الأسبوع الماضي إلاّ أن مؤشر الزخم استطاع الحفاظ على أدائه الإيجالي ومساره ايضا دلالة على قوة الأداء في السوق رغم الهبوط، وذلك يدل على وجود القناعة لدى المتعاملين بأن ما يحدث هو عملية جني أرباح حتى لو كانت بتلك الحدة .

- مؤشر القوة النسبية (RSI 3) : عاد مؤشر القوة النسبية إلى أدائة السلبي كاسراً مستوى دعمه وعائداً من مناطق التشبع، ومن المتوقع أن يتسمر الأداء السلبي لهذا المؤشر حتى يلامس مناطق الدعم له .

- مؤشر تدفق السيولة (MFI 4 ):

ما زال مؤشر تدفق السيولة يقع في مناطق التشبع التي يجب مراقبتها، لكن ورغم انه بدأ أداء سلبياً عاد بعد ذلك للانكسار إيجاباً في دلالة إلى دخول سيولة إلى السوق لاعتبارها الفرص المتاحة في السوق رغم الهبوط في نقاط المؤشر العام .

- مؤشر الاستكاستك (Stochastic 5):

ما زال مؤشر الاستكاستك في أداء سلبي متجها إلى مستويات دعم مساره الصاعد الواقعة ايضا في مناطق شراء آمنة، حيث من المتوقع أن يبدأ هذا المؤشر يرتد من تلك المنطقة ليبدأ في أدائه الإيجابي .

- مؤشر الديماند اندكس (Demand Index) 5 :

بعد ان استطاع هذا المؤشر اختراق مستوى مقاومته انكسر ليعود إلى أداء سلبي متأثراً بعمليات جني الأرباح وسيطرة قوى البيع بالسوق وتغلبها على قوى الشراء فيه، إلا انه بات قريباً من مستوى دعم مساره الصاعد المتوقع الارتداد منها .

أداء المؤشر العام ( يومي) (Daily) :

على مستوى الأداء اليومي للمؤشر العام استمر في الهبوط طيلة تداولات الأسبوع الماضي ما عدا يوم الاثنين الذي استطاع من خلاله إنهاء تعاملاته على ارتفاع أو باللون الأخضر , ومن وجهة نظر التحليل الفني نجد أن المؤشر والسوق كذا أصبح قريباً من منطقة الارتداد، نظراً لوصول المؤشر العام قريباً من منطقة دعمه عند مستوى 7.770 نقطة متزامنا مع وصول المؤشرات الفنية إلى مستويات الشراء الآمنة، بعد ان كانت متشبعة في الأيام الماضية، ولعل هذه تعتبر دلالة إيجايبة على قرب إنهاء عمليات جني الأرباح وتتأكد نهاية جني الأرباح والعودة إلى الأداء الإيجابي متى استطاع المؤشر العام ان يثبت وينهي تعاملاته اليومية أعلى من مستوى 7.920 .

ثامر بن فهد السعيد-محلل أوراق مالية - عضو جمعية الاقتصاد السعودية

bosaleh

08-09-2007, 08:51 AM

اليابانيون يلاحقون الصرافة الإسلامية على غرار الغرب
- بول ووترز - 26/08/1428هـ
حين نستيقظ في الصباح ونعد العدة لتناول وجبة الإفطار يكون أهل جنوب شرق آسيا قد تناولوا غداءهم. وفي العادة لا نعير اهتماما كبيرا لهذا الأمر. فماذا يمكن أن يحدث هناك ويؤثر في حياتنا؟
يعود الأمر إلى ما قبل 35 سنة حين درجت أولى سيارات نيسان (والتي ما زالت تدعى داتسون) على شوارعنا. كان الاهتمام الياباني بمستقبل السيارات قد بدأ يتوسع على الصعيد العالمي، وما لبث أن أعقبه اهتمام كوريا به. في البداية ضحكنا قليلاً لأن التصميم الأصلي للسيارة كان على شكل صندوق. وبدت تلك السيارات أشبه بنسخ رخيصة عن أخواتها السيارات الأوروبية والأمريكية الأغلى ثمناً والأكثر تقدماً. وفي الوقت نفسه، تعلمنا الدرس. حين يضع أهل آسيان عقلهم في شيء فإنهم يفعلونه بإصرار قوي.
لقد حظرت لتوي المنتدى الماليزي لمصدري التمويل الإسلامي الذي عقد أخيرا في مدينة كوالالمبور. حيث كيف المنظمون الملاويون والسلطات القائمة على السوق المالية في ماليزيا أحدث التنظيمات وأساليب الحكم الرشيد لصالحهم ولصالح اللاعبين في السوق- وقد جنوا ثمار ذلك. فقد أكدوا رغبتهم الشديدة في أن يظلوا القوة الدافعة للزخم العالمي الذي حظي به نظام التمويل الإسلامي. وقد حظيت هذه الصناعة بالقبول والاحترام في سائر أرجاء العالم.
وبالنسبة لي، بلغ المؤتمر أوجه بوجود بنك يمثل الحكومة اليابانية. فقد لاحظ اليابانيون تدفق ما يقارب 500 مليار دولار قطعت المحيط الأطلسي من الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة في السنة الماضية. واعتقدوا أنه سيكون شيئاً ينم عن ذكاء لو حاولوا توجيه جزء من تلك الأموال إلى بلدهم عبر تقديم منتجات تمويل إسلامية كأدوات استثمارية لبلدان الخليج. فقرأوا بأمانة وبصوت عال أساسيات التمويل الإسلامي كما فهموها: تقاسم الربح والخسارة والتمويل القائم على الموجودات. وبالطبع سيأخذون هذه الأفكار معهم إلى بلدهم كما قالوا. وهناك كانوا قد تعاقدوا مع مجموعة من المختصين في هذه الأنشطة من الشرق الأوسط وماليزيا.
وبإمكانك أن تتصور ذلك الفريق في أجنحة في المستشفيات السريرية وفي بيئة معقمة بانتظار العودة بمصدر المعرفة، التي هي مفتاح التمويل الإسلامي، وجاهزين لتأسيس أول صكوك يابانية (تعطي عائداً سنوياً أو شهادة دخل، وهي وسيلة مالية شائعة الاستخدام في نظام التمويل الإسلامي). قد يكون فيها بعض الالتواءات وقد تكون على شكل العلبة في البداية، ولكن من المؤكد أنها لن تستمر طويلاً على هذه الحال.وسوف تشاهد في القريب العاجل الصكوك اليابانية تجول في الشوارع وفي أسواق المال وتأخذ قطعة مهمة من التمويل الإسلامي وتعود بها إلى بلدها اليابان.
وقد أُعلِن أن ذلك كان مبادرة من الحكومة- لبلد لا يوجد فيه عدد كبير من المسلمين- وبعد أن يتحقق نجاحها، سوف يصبح الاستثمار الحالي في المعرفة متاحاً لجميع البنوك اليابانية لتمكينها من اللحاق على الطريق المبين لها وتحقيق النجاح على هذا الصعيد. وفي الخلف كان هناك كوري ودود تصعب ملاحظته، جاء ممثلاً عن البنك الذي يعمل فيه وعن حكومته. لم يكن الكوري بالثقة التي ظهر بها الياباني الذي اعتلى المنصة بشجاعة، ولكنه كان تواقاً لدخول هذا المسرح المالي.
أما الصينيون فيستخدمون مصادر التمويل الإسلامي في ماليزيا بنشاط كبير من قبل وقد جذبهم إليه التكلفة الثابتة للهياكل التمويلية. وإننا نعلم أن اقتصادهم سوف يكون بحاجة كبيرة إلى التمويل، ونعلم أنهم على استعداد لدفع ثمن منافس له. ويمكن للمرء أن يجذب العمل عبر الاعتماد على صداقات الماضي والأمل في أنها سوف تستمر لصالحه.على أن بعض الناس يعتقدون أن التخطيط والإعداد الجيدين وظروف السوق المواتية تأتي بأعمال جيدة وتحقق مستقبلاً جيداً. فما أظرف أولئك اليابانيين!

*خبير بالصرافة الإسلامية ويعمل مستشارا لمكتب Bener للمحاماة بتركيا

bosaleh

08-09-2007, 08:52 AM

الدكتور العتيبي يدرس حال هيئة الاستثمار والمدن الاقتصادية في المملكة

يقوم حالياً الباحث الأستاذ أحمد بن رحيل العتيبي بالتحضير لدراسة رسالة الدكتوراه بجامعة بوبال بالهند في الإدارة بعنوان (التنمية الإدارية في المملكة العربية السعودية، دراسة حالة هيئة الاستثمار والمناطق والمدن الاقتصادية)، حيث تمكن مؤخرا من الحصول على موافقة لجنة الدراسات والأبحاث بالجامعة نفسها، وذلك لحصوله على درجة الماجستير بتقدير جيد جداً من الجامعة الملية الإسلامية بنيودلهي والتي تشرفت بمنح خادم الحرمين الشريفين درجة الدكتوراه الفخرية عام 2006م وتهدف هذه الدراسة والتي سوف تستغرق ما يقارب السنتين إلى تسليط الضوء بشكل عام على التنمية التي شهدتها المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله عام 1932م، ومروراً بمراحل التنمية في شتى مجالاتها حتى وقتنا الحالي، وعلى الدور البارز الذي تلعبه الهيئة العامة للاستثمار في دفع عجلة التنمية من خلال تطوير نظام الاستثمار وتنمية المناطق في إيجاد مدن اقتصادية جديدة لتقليص الفروقات الإقليمية.الجدير بالذكر أن دراسة حالة هيئة الاستثمار والمدن الاقتصادية في رسالة للدكتوراه تعد حالة فريدة من نوعها وتسجل كأول حالة لدراسة المدن الاقتصادية منذ إنشائها، ويعزو العتيبي في اختياره لهذه الحالة إلى أن الحديث عن المدن الاقتصادية وبالرغم من قصر عمرها الذي لم يتجاوز الثلاث سنوات، إلا أنه قد تجاوز العالم العربي إلى العالم الغربي.

bosaleh

08-09-2007, 08:54 AM

وهج الصرافة الإسلامية يصطدم بالعقبات الكندية
- "الاقتصادية" من تورونتو - 26/08/1428هـ
قواعد خاصة بالعمولة والعقارات والتغلب على الخلافات داخل الجالية المسلمة وخارجها تجعل من الصعب على البنوك التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية تأسيس أعمال لها في كندا.

في السنوات الـ 30 الماضية توسعت صناعة الخدمات المالية الإسلامية بشكل هائل في كثير من أنحاء العالم, ويوجد حالياً 300 مؤسسة مالية في 75 بلداً تزيد قيمة موجوداتها على 300 مليار دولار أمريكي، ولديها استثمارات تبلغ قيمتها 400 مليار دولار. ولكن الخبراء يقولون إن الصيرفة الإسلامية ما زالت في مراحل تطورها الأولى في كندا التي يوجد فيها 750 ألف مسلم.
على أن هناك قصة نجاح حققه شخص يدعى عمر كالير، وهو صاحب مشروع في تورونتو، قام منذ ثلاث سنوات بتأسيس شركة UM المالية التي تعمل في مجال تقديم القروض لتمويل عمليات شراء المنازل دون فائدة, وخلال المدة القصيرة التي عملت فيها هذه الشركة بلغت استثماراتها نحو 200 مليون دولار, منها نحو 150 مليوناً في منتجات الرهن السكني. وعبر ثمانية فروع لها و20 موظفاً يعملون لديها في أونتاريو، يبدو المستقبل مشرقاً أمام هذه الشركة.
وصرح كالير بأن "تقديم هذا المنتج يستغرق وقتاً". أما يحيى عبد الرحمن، وهو مستثمر محنك أسس شركة تمويل تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية تدعى "لا ربا" في الولايات المتحدة في ثمانينيات القرن الماضي فيسلم بأن هناك العديد من الأسباب التي تعمل على إبطاء مسيرة صناعة الخدمات المالية الإسلامية في أمريكا الشمالية.
ففي مقابلة أجريت معه قال عبد الرحمن"صحيح أنه يوجد نحو خمسة أو ستة ملايين مسلم في الولايات المتحدة ونحو مليون في كندا، ولكن هذا العدد لا يعد سوقاً كبيرة لجمع المال".
وذكرت نيفين حسن التي تعمل محامية في شركة ستايكمان إليوت في تورونتو أن أحد أسباب عدم توسع الخدمات المالية الإسلامية في كندا هو الافتقار إلى الخبرة في التكيف مع البيئة التنظيمية في كندا. كما أن بعض القيود التنظيمية البسيطة التي وردت في قانون الصيرفة تعوق تطور الصناعة المالية الإسلامية.
إذ يتضمن القانون المشار إليه شرطاً لا يشجع المؤسسات المالية على تملك العقارات، الأمر الذي يضطر المؤسسات المالية الإسلامية إلى تكوين شراكات مع البنوك الأخرى، كما قال كالير: فالبنوك تتعامل بالفائدة كما يقول كالير وهذا بدوره يتطلب إعادة صياغة جميع الوثائق.
ولكن رغم التحديات التي تواجهها الصناعة المالية الإسلامية، إلا أن المستقبل يبدو مشرقاً، كما يقول ستيوارت كاروثرز، وهو محام يعمل لدى شركة ستايكمان إليوت في تورونتو.
إذ قال: "يتوقع أن يتم تقديم عدد أكبر من المنتجات المتفقة مع الشريعة الإسلامية في كندا، قد لا يكون ذلك في المدى القصير جداً، ولكن من المؤكد أنه سيتم في المدى المتوسط".

bosaleh

08-09-2007, 08:55 AM

لتبادل الخبرات في المجالات الاستثمارية
مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية البحرينية ومركز سيدات الأعمال بالمدينة

المدينة المنورة - مروان عمر قصاص

قامت د.عزيزة الأحمدي مديرة مركز سيدات الأعمال بغرفة المدينة بزيارة إلى دولة البحرين التقت خلالها وزيرة التنمية الاجتماعية البحرينية د.فاطمة البلوشي، حيت تم بحث تبادل الخبرات في العديد من المجالات ذات العلاقة بسيدات الأعمال في البلدين.

ورحبت وزيرة التنمية الاجتماعية خلال اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم في المستقبل بين وزارة التنمية الاجتماعية ومركز سيدات الأعمال التابع للغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة لتبادل الخبرات، منوهة بتجربة البحرين في إنشاء المصانع النسائية والمراكز التجارية المغلقة، وتجارب الأسر المنتجة في العديد من المجالات النسائية ذات العلاقة.وتطرقت وزيرة التنمية الاجتماعية إلى المصانع التي تم افتتاحها للطهي المنزلي، وإنتاج المخللات وفق ترتيبات تحفظ للمرأة خصوصيتها.

وكانت د.عزيزة الأحمدي قد قامت بزيارة للبحرين في إطار فعاليات لجنة الحرفيات التي تترأسها حرم سمو أمير منطقة المدينة المنورة لدعم وتعزيز عمل الحرفيات، وأشارت د.عزيزة الأحمدي إلى أن الزيارة كانت فرصة طيبة للاطلاع على المنتجات اليدوية النسائية ذات الجودة العالية والمراكز النسائية المتخصصة في العديد من المنتجات النسائية.

bosaleh

08-09-2007, 08:58 AM

كيف نفهم منهج وكالة "موديز" في التعامل مع صكوك الشركات غير المؤمنة؟
الصكوك غير المؤمنة تعوق التمويل بالسندات الإسلامية
- التقرير من إعداد المحللين الائتمانيين: فيلب لوتر و - 26/08/1428هـ
نهدف من بحثنا هذا التركيز على الصكوك التي تصدرها الشركات، والتي تجمع الأموال على أساس غير مؤمن (أي دون ضمان من الموجودات، وإنما بالاعتماد فقط على تعهد الشركة بالدفع). وفي حين أن الأنواع الأولى من الصكوك المؤمنة هي في سبيلها إلى الظهور الآن، إلا أن التعاملات بالسندات غير المؤمنة كانت ولا تزال هي الشكل السائد من الإصدار حتى الآن. وسنتحدث عن السمات الرئيسية التي تركز عليها وكالة موديز حين تقرر ما إذا كانت الصكوك التي من هذا القبيل يمكن لها أن تحصل على التقييم نفسه الذي تحصل عليه الجهة المصدرة للسند. وهذا بطبيعة الحال هو الوضع الذي يعتمد عليه الدائنون في التحليل الأخير لتقدير القوة المالية للجهة المولدة لخدمة الصكوك وتسديد رأس المال بدلاً من الجهة المصدرة لها (والتي تكون على الأغلب على صورة شركة خاصة لهذا الغرض) والموجودات "المرتبطة" التي يقوم عليها التعامل.
الصكوك هي أساساً تعاملات مالية تقدم للمستثمرين الملتزمين بالأحكام الشرعية وجهات الإصدار مبدأ التمويل الأساسي نفسه الذي نراه في السندات التقليدية، ولكن دون اللجوء إلى دفع الربا المحرم شرعاً في التعاملات المالية الإسلامية. والذي يحدث بدلاً من ذلك هو أنه يتم تشجيع المستثمرين على الشراء ضمن مجموعة من الموجودات الملموسة (ويكون ذلك في العادة من خلال صندوق ائتمان مستقل غير داخل في روابط أخرى)، ورغم أن المستثمرين يشاركون من حيث المبدأ بخسائر وأرباح الموجودات أو الصندوق، إلا أنهم يوعَدون بعوائد محددة. وفي حالة السندات غير المؤمنة، وهي السندات التي يتحدث عنها هذا التقرير، فإنه يجب أن نؤكد أن المستثمرين لا يتمتعون بأية حقوق أو مطالبات قانونية على أية موجودات أو صناديق تقوم عليها الصكوك، كل ما هناك هو أن هيكلة السندات لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية. وأكثر شكلين شائعين من أشكال التعاملات بالسندات غير المؤمنة هما وجود تعهد بالشراء، والتزام الجهة المولدة للسند بالتعويض عن أي نقص عن العوائد المحددة. وسنشرح هذين الأمرين بالتفصيل في هذا التقرير.
تستلزم أحكام الشريعة الإسلامية أن يتم التمويل فقط من خلال التداول في موجودات محددة ومعروفة أو إنشائها. ويمنع التداول في الدين، وبالتالي فإن إصدار السندات التقليدية يخالف أحكام الشريعة الإسلامية على اعتبار أن تداول السندات التي من هذا القبيل يقوم على أساس أسعار الفائدة ويعتبر تمويلاً قائماً على الربا بالنسبة لأغراض الشركات العامة. ولكن القرض الذي لا يولد الفوائد يمكن التداول به إذا سُعر بحسب قيمته الاسمية. وعليه فإن جميع العوائد على الصكوك وحركات النقد يجب أن تكون مرتبطة بموجودات مشتراة أو (في حالة تمويل المشاريع) فإن العوائد المتحصلة من موجودات معينة حين يتم إنشاؤها وليس أن تكون مجرد دخل قائم على الفوائد. والجهة المقترضة التي تقدم الموجودات يشار إليها في العادة بعبارة "الجهة المولدة للصكوك". ومما يجدر ذكره أن التمويل بحقوق الملكية أمر مباح شرعاً ويتناسب بصورة جيدة مع تصورات المخاطرة والعوائد في الإسلام. وهناك أمر آخر يجدر ذكره في هذا المقام وهو الحقيقة التي تقول إن بعضاً من الهياكل الجديدة بدأت باقتسام الأرباح والخسائر على أساس غير تناسبي. وباستخدام مفهوم الفئات المتنوعة للصكوك يستطيع حاملوها، بالاتفاق المشترك، أن يوافقوا على توزيع المخاطر والعوائد بسبل مختلفة.

الشريعة تحرم الربا، على اعتبار أن الإسلام ينظر إلى المال على أنه مستودع للقيمة وليس نوعاً من الموجودات
تسمح هياكل الصكوك بتأجيل الدفعات أو الاستيفاء (إلى حد معين، وبعد تجاوز هذا الحد يتم إعلان واقعة عجز عن التسديد)، دون إلزامه بتعويض المستثمرين. والرسوم التي من هذا القبيل تكون أحياناً مباحة إذا كانت تدفع في سبيل الإحسان، وبالمقابل يمكن القبول بمبلغ ثابت محدد سلفاً. ويحاول هذا المحافظة على حافز في سبيل تسديد المبالغ في أوقاتها، رغم أن خسارة الدخل الذي من هذا القبيل يمكن أن نأخذها في الحسبان في تحليلاتنا التي نجريها للتوصل إلى تقييم معين، إذا كان هناك احتمال أن تطول مدة التأخير دون أن يتم إنهاء الصكوك أو إعلان العجز عن التسديد.

الصكوك غير المؤمنة تبرز باعتبارها أشهر أشكال التمويل بالسندات الإسلامية
إن معظم الصكوك الصادرة حتى هذا التاريخ هي على أساس غير مؤمن، وحين يتم تقييمها فإنها تحصل على التقييم نفسه مثل تقييم جهة الإصدار أو الجهة المولدة للصك. وبعض هذه الصكوك جاء على شكل صكوك معظمها غير مقيم ومرتبط بالأسهم (مثل صكوك "الدار العقارية" وصكوك "نخيل" وما إلى ذلك). في حين أن بعض الصكوك الأخرى كانت بصورة متزايدة على شكل صكوك غير مؤمنة وغير مدعومة (مثل صكوك موانئ دبي العالمية وصكوك DIFCI)، وهذا بالتالي يعكس نوعاً من السندات التقليدية أو برنامجاً للسندات الأوروبية متوسطة الأجل.

مدعومة بالموجودات أم قائمة على الموجودات؟
التمييز الأساسي الذي تهتم به وكالة موديز حين تدرس تعاملات الصكوك هو فيما إذا كانت مدعومة بالموجودات أو قائمة على الموجودات من خلال التعهد بإعادة الشراء. وبعبارة أخرى، هل يعتمد حاملو السندات على الموجودات نفسها أم أنهم يعتمدون على الجهة المولدة الأصلية في سبيل التسديد. وفي حين أن التعبير "قائمة على الموجودات" يمكن أن يفهم منه ضمناً نوع من الضمان أو الحق بالنسبة للموجودات، إلا أن الأمر في العادة ليس على هذا النحو.
نظراً لطبيعة الصكوك فإن جميع التعاملات يرجح لها أن تتضمن مجموعة من الموجودات، سواء بشكل مادي على صورة أرض في عقد إجارة، أو بشكل قانوني من خلال إنشاء صندوق للتعامل في المضاربة. وهذان الشكلان من التعاملات هما أكثر أنواع الصكوك التي تصدرها الشركات. ويقتسم الطرفان، أي الجهة المصدرة للسند والمستثمرون، مخاطرهما في هذه العملية.
وفي الحالات التي يتمتع فيها المستثمرون بالسندات المدعومة بالموجودات، فإنهم يستفيدون من شكل معين من أشكال الضمان أو الرهن على الموجودات، وبالتالي فإنهم يكونون في وضع تفضيلي على المستثمرين الآخرين في السندات غير المؤمنة. وبعبارة أخرى، حين تصبح الجهة المصدرة عاجزة عن التسديد أو تصبح في حالة إعسار، فإنه سيكون بمقدور حاملي السندات استعادة أموالهم عن طريق السيطرة على الموجودات وفي النهاية تحقيق قيمتها. وفي هذه الحالة، فإن التعاملات يمكن أن تحصل على تقييمات أعلى من التقييمات المعطاة للجهة التي تولد السندات غير المؤمنة.
وحين تكون السندات قائمة على الموجودة، فإن الجهة المولدة للسند تتعهد بإعادة شراء الموجودات من الجهة المصدرة عند تاريخ استحقاق الصكوك، أو عند تاريخ محدد سابق لإنهاء التعامل، مقابل مبلغ يساوي دفعة رأس المال. وحين يتم التعهد بإعادة الشراء على هذا النحو فإن القيمة السوقية الحقيقية للموجودات التي تقوم عليها السندات (أو محفظة الموجودات) ليست مهمة بالنسبة لحاملي الصكوك، على اعتبار أن المبلغ يعرف أنه مساو للسندات. وفي هذه الحالة لا يتمتع حاملو الصكوك بأية حقوق خاصة على الموجودات، ويعتمدون اعتماداً تاماً على الجدارة الائتمانية للجهة المولدة للسند من أجل التسديد، سواء على شكل موارد داخلية أو من خلال قدرته على إعادة التمويل. وعليه فإذا لم تكن الجهة المولدة للسند قادرة على الوفاء بالتزامها بإعادة شراء الموجودات، فإن حاملي الصكوك ليسوا في وضع تفضيلي بالنسبة لأي مستثمرين آخرين، ولكنهم ليسوا كذلك في وضع أضعف من أي مستثمرين في السندات غير المؤمنة. وهذا يؤكد أهمية أن إعادة الشراء هي في مرتبة واحدة مع أي تعامل آخر بالنسبة لالتزامات الجهة المولدة للسند.

bosaleh

08-09-2007, 08:59 AM

مرافق تتعاقد مع« التعاونية» لتأمين العلاج لموظفيها

الجبيل - عيسى الخاطر

أطلقت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) برنامج التأمين الصحي الشامل لجميع موظفيها السعوديين وغير السعوديين اعتباراً من 15 سبتمبر 2007م، وقد تعاقدت شركة مرافق مع شركة التعاونية للتأمين لتغطية علاج أكثر من ألف موظف يتوزعون بين مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين حيث يمكنهم تلقي الرعاية الصحية في أكثر من 480 مركزاً صحياً في مختلف مناطق المملكة.وذكر رئيس شركة مرافق المهندس ثامر بن سعود الشرهان أن شركة مرافق تعتبر من الشركات الأوائل في المملكة التي تطبق هذا النظام حيث قامت إدارة الموارد البشرية بجهود من أجل الحصول على برنامج تأمين صحي يرتقي لطموحات الإدارة العليا في شركة مرافق، وقد وقع الاختيار على برنامج طبي متميز يعتبر الأفضل من نوعه في المملكة، وحرصاً من شركة مرافق على التميز وتقديم الأفضل فقد أضافت عدداً من المميزات والبنود التي تصب في صالح الموظف وتجاوزت مرافق إيجابياً متطلبات وشروط مجلس الضمان الصحي التعاوني وذلك رغبة منها في توفير أفضل وسائل الرعاية الصحية لموظفيها وأفراد أسرهم. من جانبه قال نائب رئيس شركة التعاونية للتأمين صالح بن عبد العزيز السبيل إن شركة مرافق اعتمدت برنامج تأمين صحي يوفر أرقى أنواع الخدمة الصحية لموظفيها، ويعتبر أفضل برامج التأمين الصحي في المملكة، مؤكداً أن التعاونية للتأمين على أتم الاستعداد لتطبيق البرنامج بفعالية وبما يحقق طموحات موظفي مرافق وعائلاتهم.

bosaleh

08-09-2007, 09:02 AM

همسات الجزيرة

قطاع التأمين والفقاعة أصبح متلازمة نخشى على السوق منها، فخلال شهر أغسطس فقط ارتفاع قطاع التأمين بنسبة 55% ومع مطلع الأسبوع المنصرم قاد هذا القطاع السوق إلى تراجع، فمن هو المستفيد من هذه الارتفاعات غير المبررة؟ خصوصاً إذا علمنا أن هيئة السوق المالية قامت بإرسال استفسارات إلى أغلب شركات التأمين عن سبب ارتفاعاتها الكبيرة وأعلنت عن تحقيقها في صفقات شركة من هذه الشركات، والكل يعلم أن هذه الشركات جديدة، حيث لم يصدر لغالبيتها قوائم مالية حتى أن بعضها لم يزاول النشاط حتى الآن، ومن المؤكد أن على الهيئة الإسراع في الإعلان عن نتائج التحقيق الذي قامت به لمعرفة من هو المتسبب في رفع هذا القطاع، حيث أن أصابع الاتهام توجه إلى بعض صناديق الاستثمار.

* لا تزال ثقافة الاستثمار السليمة غائبة عن السوق ولا تزال الممارسات القديمة تتكرر من جديد غير مستفيدين من أخطاء الماضي ومأساة فبراير 2006م حتى أن البعض طالب بتدخل الهيئة بعد الهبوط الذي حصل في السوق خلال الأسبوع الماضي، ولكنه نسي أن يطلب تدخل الهيئة والسوق المالية تحقق ارتفاعات متواصلة خلال ثمانية أسابيع، فهل هذه الثقافة الاستثمارية التي نريد؟

* هناك منافسة حادة بين شركات الوساطة المالية، حيث لا تزال شركات الوساطة المملوكة للبنوك تستحوذ على النسبة العظمى من العملاء، فيما تعاني شركات الوساطة الجديدة من منافسة غير عادلة مع شركات البنوك التي بدأت مؤخراً في إطلاق برامج تسويقية جديدة للمحافظة على عملائها مثل التداول المجاني عن طريق الوسائل الإلكترونية، ومن المتوقع أن يشهد سوق الوساطة المالية اندماجات بين شركات الوساطة الصغيرة وخروج شركات أخرى من هذا السوق، ولعل ما أعلن عنه مؤخراً من سحب الترخيص من إحدى شركات الوساطة خير شاهد على ذلك.

* بين ليلة وضحاها نرى تقريراً صادراً من بنك استثماري يوصي بشراء أسهم شركة معينة، ثم نرى تقريراً آخر من شركة وساطة يوصي بشراء أسهم شركة أخرى، فما هو موقف هيئة السوق المالية من هذه التوصيات خصوصاً أن بعضها يصدر من خارج المملكة ومن جهات غير مرخصة، كما أن توقيت إصدار هذه التوصيات والتقارير توحي بشيء من الريبة والشك خصوصاً إذا علمنا أن إحدى الشركات التي أوصى بشرائها بنكان استثماريان دوليان أعلنت عن تحقيق أرباح متناقصة منذ الربع الأول من هذا العام مما يوحي بمستقبل مؤلم لهذه الشركات الموصى عليها، من ينقذ صغار المستثمرين من بعض المخادعين الذين يدسون السم في العسل!.

bosaleh

08-09-2007, 09:04 AM

بررن ارتفاع الرسوم بارتفاع التكاليف .. سيدات الأعمال لـ المرأة العاملة:
مصاعب تواجه الاستثمارات النسائية في رعاية المعوقين
- وفاء المهنا من الرياض - 26/08/1428هـ
في الوقت الذي يشتكي فيه أولياء أمور الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من ارتفاع رسوم مراكز التأهيل الأهلية, أرجع عدد من صاحبات مراكز التأهيل اضطرارهن لرفع الرسوم إلى تدني مستوى الدعم الحكومي الذي يقدم لهذه المراكز، إضافة إلى ارتفاع تكاليف إنشائها وتجهيزها بمعدات وأدوات خاصة.
وقالت لـ "المرأة العاملة" مستثمرات في هذا القطاع إنهن يواجهن صعوبات مالية بسبب ارتفاع تكاليف الإيجار وصيانة المعدات والأجهزة المستخدمة في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل تدني مستوى دعم الجهات الرسمية وانعدامه من الجهات الأهلية.
وقالت المستثمرات" نرغب في تخفيف الأعباء المالية على الأهالي وذلك بتخفيض الرسوم، إلا أن عدم توافر دعم حكومي كاف إلى جانب ارتفاع تكلفة الخدمات المقدمة يحول دون ذلك".
وبينت المستثمرات أن قرار مجلس الوزراء أقر السماح لوزارة الشؤون الاجتماعية بمنح مراكز الرعاية النهارية الأهلية إعانة مالية بما لا يزيد على 50 في المائة من الإعانة المقررة لأولياء أمور المعوقين عن كل حالة تقبل في تلك المراكز ووفق شروط معينة ـ وصفها بالمعيقة أحياناـ منها أن يكون المركز مرخصا من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وأن تمضي سنة أو أكثر من تاريخ صدور الترخيص وأن يكون ساري المفعول.
واشترط القرار أن تكون الحالات المسجلة في تلك المراكز قد مضت عليها أكثر من ستة أشهر وأن تكون إعاقتهم متوسطة أو شديدة, إضافة إلى ضوابط تتعلق بالمركز نفسه من حيث مدى التزامه باللوائح والأنظمة والتعليمات الخاصة بلائحة مراكز الرعاية النهارية الأهلية وفاعلية البرامج المقدمة في المركز.
وتشير بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن هنالك ما يقارب 45 مركز تأهيل أهليا مقابل 12 مركزا تابعا للوزارة الشؤون الاجتماعية وثمانية مراكز تابعة لمراكز الخدمة والتنمية الاجتماعية التابعة للوزارة و11مركزا تابعا للجمعيات المرخصة من قبل الوزارة.

تجربة نسائية

تقول أم عزام صاحبة مركز متخصص لمرضى التوحد إن إعانة الشؤون الاجتماعية التي تقدمها للمراكز الأهلية تقدم فقط للأطفال المسجلين في سجلات الشؤون الاجتماعية وتستثني غير المسجلين, مبينة أن كثيرا من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المراكز الأهلية غير مسجلين في الشؤون إما لعدم رغبة الأهل في تسجيل أبنائهم أو لأسباب أخرى والمراكز الأهلية لا تستطيع إجبار الأهالي على تسجيل أبنائهم في الشؤون وفي نفس الوقت نستغرب من وضع الوزارة هذا الشرط الذي يضر بمصلحة المراكز الأهلية.
وزادت" على الوزارة أن تقدم الدعم لجميع طلاب المراكز الأهلية بغض النظر عن كونهم مسجلين أو لا".
وتؤيدها فايزة أبا الخيل صاحبة مركز للتأهيل وتضيف" لا يقتصر استثناء السعوديين غير المسجلين في سجلات الوزارة بل كذلك طلاب المراكز من غير السعوديين مع أن المراكز تتكبد نفس التكاليف سواء للسعودي أو الأجنبي".
وتضيف "إن مقدار الإعانة قليل جداً مقارنة بحجم المصروفات التي تتكبدها المراكز الأهلية لتوفير كافة المعدات والتجهيزات التي يحتاج إليها ذوو الاحتياجات الخاصة", مطالبة بإعادة النظر في مقدار الإعانة.
ولا تنفي أبا الخيل أن بعض المراكز تبالغ في رسوم الاشتراكات بشكل كبير يصل في بعض الأحيان إلى 40 ألف ريال وبحسب رأيها أن هذا المبلغ لا يتناسب مع الخدمات التي تقدمها تلك المراكز.

رأي متخصص
من جهته, قال أحمد اليحيى مدير عام الإدارة العامة لرعاية المعوقين إن على المراكز توجيه السعوديين غير المسجلين في الوزارة في أقرب فرع من فروع الوزارة المخولة بإجراء الفحوص اللازمة للتسجيل ومن ثم يتم احتسابهم ضمن العدد المشمول بالإعانة المخصصة للمراكز.
وأضاف" أما بالنسبة لغير السعوديين فالقرار السامي واضح وصريح بشأن قصر إعانة المركز على الحالات المستفيدة من الإعانات التي تمنحها الوزارة لأولياء أمور المعوقين وهذه الإعانة خاصة بالسعوديين فقط"، مؤكداً أن الهدف من هذا الإجراء تشجيع المراكز الأهلية على قبول أكبر عدد من المعوقين السعوديين وجعل الأولوية لهم للاستفادة من خدمات تلك المراكز.

شرط غير مقنع
وهنا أشارت فريال الدكان، مستثمرة في القطاع إلى أن المراكز التي في طور التأسيس تحتاج إلى دعم أكبر من تلك القائمة، وذلك لتشجيع افتتاح المزيد من تلك المراكز لهذه الفئة الغالية في المجتمع وهم ذوو الاحتياجات الخاصة.
وقالت الدكان إن اشتراط مرور سنة على صدور الترخيص قرار غير عادل, متسائلة عن سبب عدم دعم المراكز التي في طور التأسيس لتتمكن من تقديم خدمة ترقى للمستوى المطلوب, مشيرة إلى أن على صناديق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التركيز على مثل هذا النوع من المشاريع الاستثمارية والاجتماعية.

اشتراطات البلدية

تقول أم عزام إن اشتراط البلدية بأن يكون مقر مركز المعوقين على شارع تجاري لم يراع الحاجات الخاصة للأطفال المعوقين, حيث ترى أن افتتاح مركز للمعوقين على شارع تجاري يعرضهم لخطر الدهس، خاصة أن هذه الفئة ليس لديها الوعي الكافي بالمخاطر.
وتضيف " حاولت إقناع المسؤولين في البلدية بأن هذا الشرط يعرض سلامة الأطفال للخطر إلا أنها لم تجد تجاوباً حتى الآن، حيث تفرض البلدية غرامة مقدارها ستة آلاف ريال على المركز المخالف تزيد كل عام إذا لم يصحح وضع المركز".
وتعود فايزة أبا الخيل لتؤكد أن معظم مقار المراكز الأهلية عبارة عن مبان مستأجره لا تصلح لذوي الاحتياجات الخاصة, وتقترح أن تنشئ الوزارة مباني تؤجرها على المراكز الأهلية لتضمن ملاءمتها لذوي الاحتياجات الخاصة.
من جانبها, تقول الدكان نجد صعوبة في إيجاد مبنى مناسب لذوي الاحتياجات الخاصة يتوافق مع شروط البلدية وفي حال وجدنا المبنى نقابل برفض صاحب العقار تأجيره لمركز يخدم هذه الفئة.

غياب دور القطاع الخاص
تتوجه أم عزام باللوم للقطاع الأهلي بقولها لا أعرف سببا لعدم دعم القطاع الأهلي للمراكز الأهلية مع أن معظمها لا يهدف للربح المادي بقدر ما في ذلك من خدمة لفئة من أبنائنا هم بأمس الحاجة إلى رعاية من نوع خاص, مبينة أن القطاع الأهلي يمكن أن يسهم ليس بالضرورة في تقديم إعانات مادية بل يمكنه المساعدة من خلال توفير تجهيزات أو معدات تحتاج إليها مراكز التأهيل الأهلية.

bosaleh

08-09-2007, 09:06 AM

بعد انضمامها لظاهرة قياديات الهبوط
شركات التأمين تصيب السوق بغيبوبة حمراء

الرياض - عبدالله البديوي

شهدت تداولات الأسبوع الماضي في سوق الأسهم السعودية موجة جني أرباح قوية طالت جميع الأسهم المدرجة، وخسر في ضوئها مؤشر السوق أكثر من 450 نقطة من أعلى قمة وصلها عند النقطة 8310 وهي التي سجلها في الساعة الأولى من تداولات الأحد الماضي، ودخل بعدها السوق في موجة هبوط مظلي أدت إلى كسر المؤشر عدداً من نقاط الدعم، خصوصاً نقطة الدعم النفسية الواقعة عند (8000).

ولعل الشرارة الأولى في الهبوط الحاد كانت عن طريق أسهم شركات التأمين حديثة الإدراج، وهي التي شهدت خلال الشهرين الماضيين موجة ارتفاع حادة تجاوزت مكاسب الكثير منها نسبة 100% في وقت قياسي، بل إن شركة ملاذ للتأمين ارتفعت خلال شهر واحد من سعر 50 ريالاً إلى 154 ريالاً متجاوزة في ارتفاعها نسبة 200% وهي نسبة قياسية لم يسبق لإحدى شركات السوق تحقيقها منذ مطلع العام الحالي 2007م.

ولم تكن شركة ملاذ هي المتفردة في نسب الارتفاعات القوية والمتتالية من شركات القطاع؛ فقد حققت شركات ميد غلف والأهلي تكافل وساب تكافل وسلامة للتأمين نسب ارتفاعات تراوحت بين 120 و180 % حتى أصبح من الطبيعي والمعتاد للمستثمرين في السوق مشاهدة خمس أو ست شركات من شركات التأمين الجديدة تعانق النسب العليا بشكل يومي. ومن المستغرب حقيقة أن تصبح شركات التأمين حديثة الإدراج أعلى الشركات في السوق من حيث السعر السوقي متجاوزة بشكل قوي أسعار الشركات القيادية الرابحة في قطاعات البنوك والصناعة والأسمنت، بل إنها تجاوزت في قيمتها السعرية شركة التعاونية للتأمين، وهي الشركة الناجحة مالياً، والأقدم تاريخاً في هذا القطاع.

الارتفاع الحاد والمتوالي في شركات التأمين لم تكن له مبررات مقبولة مالياً؛ فالشركات حديثة التأسيس، ولم تبدأ في تحقيق الأرباح، بل إنها لم تنشر قوائم مالية حتى الآن، وهذا ما يؤكد أن السبب الرئيسي في تضخم وارتفاع أسعار تلك الشركات كان بدافع وحيد هو المضاربة، تلك المضاربة العشوائية التي سببت توتراً لدى الكثير من المستثمرين، وقلقاً من أن تؤثر سلباً في مستقبل السوق، وهو ما دعا هيئة السوق المالية إلى أن تستفسر من أكثر من شركة من تلك الشركات عن وجود أخبار أو معلومات تهم المستثمرين، بل إن هيئة السوق قامت بعد ارتفاع شركة ساب تكافل بإعلان هو الأول من نوعه تؤكد فيه أن الإدارة المختصة في هيئة السوق تعمل على التدقيق في التعاملات التي جرت على أسهم الشركة، وربما يصدر في المستقبل بيان عن نتائج هذا التدقيق، وهذا يدل بشكل واضح على أن هيئة السوق المالية لا ترضى بوجود ممارسات خاطئة تضرّ بمصلحة السوق بشكل عام أو تلقي بظلال سلبي على مستقبله. ويبدو أن كبرى السلبيات التي يواجهها السوق في الفترة الأخيرة هي المضاربة العشوائية، ويكفي ما صنعته هذه السلبية بالسوق قبل انهيار فبراير الشهير.

ولعل صغر أحجام تلك الشركات المدرجة في قطاع التأمين وقلة الأسهم المتداولة فيها قد أغرت سيولة المضاربين الذين وجدوا سهولة مطلقة في التحكم بتلك الشركات ولم يواجهوا صعوبة في إيصالها إلى تلك الأسعار. ويكفي أن نعلم أن مجموع الأسهم المتداولة في 7 شركات في هذا القطاع (هي شركات: سابت تكافل، سلامة، الأهلي تكافل، أسيج، السعودية الهندية، إليانز إس في)، أقل من الأسهم المتداولة في إحدى الشركات الصغيرة مثل: صدق أو الأحساء أو جيزان أو غيرها، بل إن قطاع التأمين كاملاً لا تتجاوز عدد الأسهم المتداولة في إحدى شركات السوق المتوسطة مثل شركتي مكة والتصنيع الوطنية.

وأدى وجود السيولة المضاربية في قطاع التأمين إلى هدوء واضح في أسهم المضاربة القديمة، وأصبح التذبذب في أسهم شركات القطاع الزراعي وأسهم الشركات الصغيرة في قطاعي الخدمات والصناعة محدوداً، وفي نطاق ضيق مع قلة نسبية في أحجام التداول على تلك الأسهم؛ مما يعني أن إدراج شركات التأمين وحدة المضاربة عليها أثر بشكل سلبي في هذه الأسهم؛ وبالتالي تناقص شعبيتها عند المضاربين.

ولأن لكل فعل ردة فعل معاكسة له بالاتجاه؛ فقد بدأت شركات التأمين الدخول في موجة جني أرباح قوية تسببت في وصول أكثر من ثلاث شركات منها إلى النسب الدنيا يومي الأحد والاثنين الماضيين، ولم تكن موجة الهبوط مقتصرة على أسهم التأمين، كما هو حال الارتفاع؛ فقد سحبت معها شركات السوق الأخرى التي تسابقت لاكتساء الرداء الأحمر وخسارة معظم ما اكتسبته خلال موجة الصعود، ويبدو أن هناك إشارات مسبقة لنزول السوق كان أوضحها ارتفاع القطاع البنكي بشكل سريع، خصوصاً ما كان في سهم الهولندي الذي ارتفع 32% خلال ثلاثة أيام فقط.

ويتوقع الكثير من المحللين والمراقبين في السوق أن يتوقف نزيف النقاط هذا الأسبوع، وأن يبدأ السوق في التقاط الأنفاس بالتذبذب الهادئ قبل معاودة الصعود من جديد، مؤكدين أن هذا النزول كان مجرد جني أرباح لتهدئة المؤشرات المتضخمة وليس استمراراً لموجة التصحيح التي هبطت بمؤشر السوق من مشارف نقطه الـ21 ألفاً، وأن السوق لا يزال في المسار الصاعد الذي ابتدأه منذ نحو ثلاثة أشهر منطلقاً من النقطة 6900 وصولاً إلى (8310).

ولا تزال توقعات المحللين متفائلة بعودة المؤشر إلى المسار الصاعد، وأن موجة جني الأرباح على وشك نهايتها لم تأت من فراغ، بل كانت مدعومة بعدد من الدلائل على صحتها. ولعل من أهم الإشارات على نهاية النزول وجود عمليات شراء حقيقية يوم الأربعاء الماضي على عدد كبير من الأسهم التي وصلت إلى مستويات سعرية مغرية مع هبوط واضح في أحجام التداول. وكما هو معروف فإن هبوط أحجام التداول دلالة إيجابية إذا كان بعد نزول للسوق. ويراهن هؤلاء المحللون على أن التصحيح قد انتهى منذ كسر المؤشر للمسار الهابط، ويستدلون على ذلك بالسيولة الشرائية التي شهدتها الأسهم القيادية (سابك والاتصالات) وأسهم شركات البنوك، وهي السيولة التي رفعت أحجام تداولات هذه الأسهم أكثر من 40%، هذه السيولة لم تخرج حتى الآن، ولم يكن هدفها مضاربة وقتية؛ لأن المضاربة الوقتية مسألة صعبة جداً في هذه الأسهم، فيما يتوقع عدد من المحللين الفنيين ألا يكسر المؤشر نقطة الـ7800 وهي النقطة التي لا يفصله عنها سوى 54 نقطة.

وعموماً فإن من الواضح أن لكل هبوط قوي في السوق شرارة تسبقه، وكما كانت الكهرباء شرارة هبوط مايو 2004 وكانت الأسهم الزراعية شرارة هبوط يونيو 2005 وتكفلت بيشة الزراعية بأن تكون شرارة انهيار فبراير 2006 فها هي أسهم التأمين تتطوع عام 2007 لتدخل ضمن قائمة الأسهم التي تسببت في نكبات السوق.

bosaleh

08-09-2007, 09:08 AM

باحثون: الطبيب يكتشف مرض القلب لدى النساء مبكرا
- لندن ـ رويترز: - 26/08/1428هـ
قال باحثون أمس، إن جنس الطبيب قد يسهم في تحديد المرحلة المبكرة التي يكتشف فيها مرض القلب لدى النساء.
وكشفت دراسة بشأن كيف يتخذ الأطباء قراراتهم أن الطبيبات يركزن
أقل على العمر مقارنة بالأطباء الذكور وبالتالي يغفلن عن سبب مهم محتمل
لمرض الشريان التاجي للقلب.
وقالت إن آدامز الباحثة في جامعة وارويك التي شاركت في الدراسة في
محادثة عبر الهاتف "وجدنا بعض الاختلافات طبقا لجنس الطبيب. إحدى المناطق التي ركزنا عليها بوجه خاص كانت وجود اختلافات بشأن كيف يأخذ الأطباء أعمار المرضى في الحسبان".
وأظهرت دراسات سابقة أن النساء لا يفهمن بشكل كامل الخطر الكبير
الذي يمثله مرض الشريان التاجي للقلب وهو أكبر مرض قاتل لكل من الرجال والنساء في العالم الصناعي.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن هذا المرض يحصد أرواح نحو 3.8 مليون رجل و3.4 مليون امرأة سنويا.
وكشف بحث آخر أن النساء لا ينلن العلاج نفسه لهذا المرض مثل الرجال.
وقالت آدامز إن مثل هذه الدراسات تركز على الحاجة إلى مزيد من البحث عن أدلة تشير إلى أن النساء يحصلن في بعض الأحيان على العلاج متأخرا ويتوفين أسرع بسبب مرض القلب.
واستخدمت آدامز وزملاؤها بيانات من دراسة أوسع بشأن كيف يتخذ
الأطباء قراراتهم وذلك لبحث الدور الذي يلعبه جنس الطبيب في تشخيص مرض القلب.
وقالت آدامز إنه في الدراسة عرض على مجموعة من الأطباء الأمريكيين
والبريطانيين أشرطة فيديو لممثلين تراوح أعمارهم بين 55 و75 عاما يظهرون الأعراض التقليدية لمرض الشريان التاجي للقلب.
وحين طلب الباحثون من الأطباء مناقشة تشخيصهم وجدوا أن 81 في المائة أشاروا إلى العمر كسبب للمرضى الذكور مقابل 63 في المائة فقط للمريضات الإناث.
وعد آدامز الشيء المدهش أكثر هو أن الطبيبات النساء ذكرن
العمر كسبب في 91 في المائة من التشخيصات للمرضى الذكور ولم يفعلن
الأمر نفسه إلا لنسبة 50 في المائة فقط من المريضات النساء.
ونشر الباحثون نتائج دراستهم في أحدث أعداد دورية "علم اجتماع
الصحة والمرض".

bosaleh

08-09-2007, 09:19 AM

تقارير ودراسات

وفقاً للتقرير الشهري للسوق المالية الصادر من تداول عن شهر أغسطس نلاحظ أن هناك ثلاث قطاعات من قطاعات السوق الثمانية لا تزال متراجعة منذ بداية العام وهي: قطاع الكهرباء 11.5%، ثم قطاع البنوك بتراجع نسبة 7.7%، وأخيراً قطاع الاتصالات بتراجع نسبة 6.7%، فيما كان أكبر القطاعات الرابحة هو قطاع التأمين المرتفع بنسبة 84.7%، يليه قطاع الزراعة المرتفع بنسبة 38.4%، ثم قطاع الصناعة بارتفاع نسبته 21.2%.

وبمقارنة تداولات شهر أغسطس هذا العام بشهر أغسطس من العام 2006م نجد أن عدد الصفقات تراجع بنسبة 46%، وتراجع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 41.5%، كما أن المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة تراجع بنسبة 38.7%، وكذلك المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة متراجع بنسبة 55.6%.

وعلى صعيد المؤشر العام نجد أن تاسي لا يزال متراجعاً عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة 25.9%.

ولعل ما يلفت الانتباه في هذا التقرير هو نسبة النمو في قطاع التأمين، حيث ارتفاع خلال شهر أغسطس بنسبة 55.5%.

bosaleh

08-09-2007, 09:21 AM

الاكتئاب أخطر تدميرا للصحة من الذبحة والربو والسكري
- لندن ـ رويترز: - 26/08/1428هـ
قال باحثون أمس إن الاكتئاب أشد تدميرا للصحة اليومية من الأمراض المزمنة مثل الذبحة الصدرية والتهاب المفاصل والربو وداء البول السكري.
ووجد الباحثون أنه إذا كان أناس مصابون بأنواع أخرى من المرض فإن
الاكتئاب يفاقم حالاتهم.
وكتبوا في دورية "لانست" الطبية يقولون "نقدم تقريرا عن أوسع دراسة
على مستوى العالم من حيث عدد السكان الذين تشملهم لمعارفنا التي تستكشف أثر الاكتئاب في الحالة الصحية مقارنة بأربعة أمراض مزمنة".
وقال سومناث تشاتيري من منظمة الصحة العالمية الذي رأس فريق
الدراسة إن الباحثين أحصوا أثر الحالات المختلفة بتوجيه أسئلة للناس
بشأن قدراتهم على العمل في الظروف اليومية، مثل التجول ومشاهدة
الأشياء عن بُعد وتذكر المعلومات. وحدد الباحثون عددا من صفر إلى 100 ليعكس علامة الصحة النسبية للشخص.
وكتب الباحثون "تظهر نتائجنا الأساسية أن الاكتئاب يوهن الحالة الصحية بدرجة أشد كثيرا من الأمراض الأخرى".
واستخدم فريق الباحثين بيانات جمعتها منظمة الصحة العالمية من 60
دولة وما يزيد على 240 ألف شخص لتظهر أنه في المتوسط فإن ما بين 9 في المائة و23 في المائة مصابون بالاكتئاب, إضافة إلى مرض واحد أو أكثر من أربعة أمراض أخرى مزمنة هي الربو والذبحة الصدرية والتهاب المفاصل والسكري.
وقال الباحثون إن أشد تركيبة تصيب بالعجز كانت الإصابة بداء
السكري والاكتئاب معا.
وأوضح تشاتيري في محادثة عبر الهاتف "إذا عشت عاما واحدا مصابا
بالسكري والاكتئاب معا فإنك تعيش على ما يساوي 60 في المائة من إجمالي صحتك".
وأضاف أن النتائج تظهر الحاجة إلى تقديم علاج أفضل للاكتئاب لأن له
أثرا كبيرا في المصابين بأمراض مزمنة.
وقال "ما نقوله هو أن هؤلاء الناس سيصابون باكتئاب أيضا فإذا لم تتغلب على الاكتئاب لا يمكنك تحسين صحة شخص ما لأن الاكتئاب يزيدها سوءا".

bosaleh

08-09-2007, 09:24 AM

السؤال: ما هي العلاقة بين تداول الأسهم في السوق المالية ومعدلات الفائدة؟

إن المؤشرات المالية والسياسة النقدية هي من العوامل الأساسية المؤثرة في اتجاه الأسعار في الأسواق المالية ومن أهم الأدوات المالية المؤثرة (معدل الفائدة) والذي يتم تحديده عبر البنوك المركزية، فإذا ارتفعت أسعار الفائدة أدى ذلك لخروج الأموال من الأسواق المالية واتجاه المستثمرين للإيداع في المصارف للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة، مما يؤدي إلى هبوط الطلب في السوق المالية وانخفاض الأسعار والعكس صحيح، فإذا انخفضت معدلات الفائدة أدى ذلك لخروج الأموال المودعة في البنوك إلى الأسواق المالية التي تعطي عائداً عالياً، وفي كلتا الحالتين يجب أن يراعي المستثمر معدل المخاطر المصاحبة بالإضافة إلى معدلات التضخم السائدة.

bosaleh

08-09-2007, 09:26 AM

أطفالنا والقنوات الفضائية
د. عبد الرحمن سالم السيف - - - 26/08/1428هـ
في هذا المقال سوف أتطرق لتأثير التلفزيون بصفة عامة في الأطفال ومن ثم تأثير القنوات الفضائية غير السعودية في أطفالنا في ظل عدم وجود قناة للأطفال في التلفزيون السعودي.
التلفزيون يؤثر سلباً في عقول الأطفال بتأثيره في الخلايا العصبية الموجودة في مراكز المخ المختلفة وهو أحد أسباب عزوف أبنائنا عن القراءة، وبالتالي هل منعهم من مشاهدته هو الحل؟ لقد أكدت العديد من الأبحاث التي تم إجراؤها أن التلفزيون وسيلة تهدم عقل الطفل لمجرد متابعة الصور المتحركة على الشاشة بصرف النظر عما يتم عرضه من برامج وأفكار وسلوكيات. ومن بين هذه الآراء ما كتبه دكتور (سبوك) في كتابه الشهير (العناية بالطفل والرضع). في طبعة عام 1998 عندما كتب: (أكثر من أي وسيلة أخرى، للتلفزيون تأثير شامل وكبير في أطفالنا. إن مشاهدة التلفزيون تؤدي إلى السلبية لأنها لا تحتاج إلى أي نشاط ذهني من جانب المشاهد، كما أنها تتناقض تماماً مع الأنشطة الإبداعية وتقلل من قدرة الأطفال على تعلم القراءة. وفي رأيي أن عدم امتلاك تلفزيون يمكن أن يصبح حلا منطقياً).. ولقد ذكرت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن التلفزيون يسهم بنصيب كبير في إصابة الأطفال بالعدوانية عن طريق التقليد، لأنهم يقلدون مشاهد العنف التي يرونها على الشاشة، كما أن هذه المشاهد تولد لديهم نوعاً من التبلد العاطفي لاعتيادهم لمناظر العنف. فالأطفال يؤمنون إن ما يرونه على الشاشة ليس حقيقة وبالتالي فلا ضرر من مشاهدة تلك المشاهد أو ممارستها أثناء اللعب.. واستنتج العلماء من خلال الدراسة أن التلفزيون يتسبب في إصابة مخ الطفل بحالتين هما: حالة غلق ميكانيكية للمخ، وهي حالة يلجأ إليها الرضيع للتحكم في المثيرات الزائدة التي يتعرض لها كأن يلجأ للنوم في حالة التعب، مثلاً. وحالة الارتداد التي تعقب مشاهدة التلفزيون فينتقل من حالة وعي إلى حالة وعي آخر مثل تحول الإنسان من النوم إلى اليقظة. فعلى الرغم أن الطفل يكون في حالة يقظة أثناء مشاهدته التلفزيون، إلا أن مخه يبدو وكأنه نائم.
أما فيما يخص اللغة فحدث ولا حرج والتي تبدأ عند الطفل منذ الولادة وتغلق عند الثامنة وبذلك نشجعهم على الكسل الذهني وقبول ما يقدمه التلفزيون ولهذا ينصح المختصون بعدم مشاهدة الأطفال دون العامين التلفزيون لأنها الفترة التي يتعلمون فيها الكلام، أما الأطفال من 2 إلى 6 سنوات فلا يوصى بمشاهدتهم التلفزيون أكثر من ساعة إلى ساعتين في اليوم.
وبما أن الامتناع عن مشاهدة التلفزيون في أيامنا هذه أمر شبه مستحيل، لكن من الممكن أن نقلل من ساعات مشاهدتهم له بشغلهم بأنشطة ذهنية وجسدية أخرى، وبإثارة حواس الطفل بألعاب يتم ابتكارها من البيئة.
أما فيما يخص القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال فإنه من المؤسف جدا أن أغلب الدول العربية لديها قنوات خاصة بالأطفال وأن كل فنان وكل ناد وكل مهتم بمهنة لديه قناة فضائية خاصة والتلفزيون السعودي رغم القدرة المالية والفنية لا توجد لديه قناة تلفزيونية خاصة بالأطفال لذا نجد أطفالنا يهربون للقنوات غير السعودية التي لا تمثل المجتمع السعودي بعاداته وتقاليده مما يسبب ازدواجية واختلاط بعض المفاهيم لدى أطفالنا نتيجة ما يعرض ويبحث في بعض قنوات الأطفال والتي تختلف عن بعض مبادئ الطفل السعودي، لذا آمل من وزير الإعلام أن يسارع في التوجيه بافتتاح قناة للأطفال تتماشى مع الأساليب الحديثة المطبقة في وزارة التربية والتعليم، لأنه لكي ننجح في توجيه أطفالنا، أمل الغد، لا بد أن يكون هناك تناغم وتكامل بين ما يعرض في التلفزيون وبين ما يدرس في المدارس.

bosaleh

08-09-2007, 09:29 AM

وقع الاختيار عليه لتسديد المتأخر من باقي قيمة سيارة!
التجارة تحكم على (كفيل ثالث) وتتغاضى عن الشركة لتحريرها شيكات مؤجلة

الطائف - متابعة وتصوير - فهد سالم الثبيتي

قدم أحد المواطنين لائحة اعتراض ضد فرع وزارة التجارة بمحافظة الطائف بعد أن طالبته بتسديد مبلغ مالي يزيد عن 48 ألف ريال هو قيمة مبالغ متأخرة لسيارة تتبع إحدى شركات التقسيط التي طالبته بالسداد بعد أن رفض المستفيد الانتظام في تسليم المبلغ وتوريطه من بين 3 كفلاء وقع الاختيار عليه عشوائياً دون أن يبلغ بعد أن ظل في معاناة مع الشركة التي فرضت عليه التقيد بالسداد عن غيره من الكفلاء.

المواطن سلطان عبد العزيز الغامدي وجد نفسه في غرفة التوقيف بأحد مراكز الشرطة بالطائف الأمر الذي دفعه لجمع المبلغ وتقديمه لإدارة الحقوق المدنية التي لم تكن راضية عن ما حدث له بعد أن ألزم بالسداد عن طريق جلسة نظمها مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالطائف.

وكشف صاحب المعاناة عن مخالفة الشركة للنظام وما نصت عليه المادة 18 من نظام الأوراق التجارية التي طالبت عملاءها بتحرير شيكات بعدد الأقساط وأن ذلك حدث مع المستفيد لحين أن خاطبت الغرفة التجارية الصناعية بالطائف في ردها على فرع وزارة التجارة بعدم مطالبة العملاء بشيكات مؤجلة وأن هذا الإجراء اعتبرته مخالفة صريحة للمادة المنصوص عليها وأنه لا بد أن تكتفي الشركة بتحرير كمبيالات أو سندات فقط إلا أن الشركة المعنية بالمشكلة كانت قد حررت شيكات مؤجلة على المستفيد بعدد الأقساط حتى توقف هو عن السداد بعد أن كان قد سلمهم مبلغ 13 ألف ريال ثم توقف عن السداد على الرغم من امتلاك الشركة للشيكات إلا أنها اختارت أحد الكفلاء جزافاً وطالبته بالسداد دون أن تقترب أو تخاطب الاثنين الآخرين وتم إجباره بدفع المبلغ المتبقي من قيمة السيارة غيابياً دون حضوره.

وأبدى صاحب القضية استغرابه من أن يلزم بالدفع من بين 3 كفلاء، وأشار إلى أن الشركة أبلغته بأن الاختيار وقع عليه، وقال: بعد أن قمت بتسليم المبلغ للحقوق المدنية طلبت من الشركة تسليمي الكمبيالات وإخلاء طرفي ولكن رفضوا وأبدوا تضجرهم من أنني سلمت المبلغ للحقوق بقولهم: (كان من الواجب أن تسلمنا نحن المبلغ) بعد أن قدموا شكواهم ضدي، مؤكداً بأنهم طالبوه بالشيكات كمخالفة تحسب عليهم للأنظمة الصادرة من نظام الأوراق التجارية، مبدياً تعجبه من فرع وزارة التجارة كونها سارعت في محاكمته دون النظر في مخالفة الشركة للقرارات والأنظمة، وأكد بأنه قدم لائحة اعتراض على الحكم الذي صدر بحقه غيابياً ولم يأت الرد بحقه حتى الآن.

bosaleh

08-09-2007, 09:31 AM

هيئات الاستثمار العامة والاستثمار بعيد المدى
قصي بن عبدالمحسن الخنيزي - 26/08/1428هـ
alqusay*************

تعد الصين، روسيا، البرازيل، والهند, التي يصفها قطاع الأعمال العالمي بدول "بريكس" والسين في النهاية للجمع نسبة للأحرف الأولى من أسماء هذه الدول BRICs, من كبريات الأسواق الناشئة نمواً واستهدافاً من قبل مختلف المستثمرين من جميع دول العالم نظراً لعدة أمور منها كبر حجم السوق، التسارع في انفتاح الأسواق على المستثمرين الأجانب، توافر العمالة الرخيصة والمدربة في جميعها، توقعات النمو المستقبلي، وتوافر موارد مدخلات الإنتاج والمواد الأولية التنافسية في روسيا مثلاً. وفي مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعابرة للقارات، فالبحث عن تحقيق ارتفاع في معدلات كفاءة الإنتاج، تخفيض التكاليف، وتوسيع الحصة السوقية هي من أهم محددات الاستثمار الأجنبي الذي لن يفكر في الدخول إلى أي سوق إلا إذا كانت له جدوى اقتصادية محسوبة بالأرقام، لا التصريحات والتأكيدات الإنشائية بالطبع.

وفي الوقت الذي يراقب ويتواصل عالم المال والاستثمار في الدول الصناعية مع دول البريكس، نلاحظ أن القطاع الخاص السعودي وكبار المستثمرين السعوديين يملكون بوصلة تتفوق على الكثير من بيوت الاستثمار العالمية لدخولهم في استثمارات وعلاقات استراتيجية مع كبرى الوحدات الاقتصادية في هذه الاقتصادات النامية بقوة ومنذ فترة طويلة. بيد أن السؤال يكمن في قدرة القطاع العام وأذرعه الاستثمارية على تحسس التحركات الاقتصادية العالمية ومدى جدوى الاستثمار في هذه الدول للحصول على موطئ قدم للمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الوطنية التي تدير أموال المواطنين. وقامت شركة سابك، وهي الأنشط لميزاتها التنافسية ليس إلا والمتمثلة في توافر الأسعار التنافسية لمدخلات الإنتاج المدعومة حكومياً بالتوسع شرقاً وغرباً بشكل يدعو للإعجاب إن وإذا فقط كان لها انعكاس على القوائم المالية المستقبلية، المساهمة في بناء رأس المال البشري والمادي، وتسهيل تكوين شراكات اقتصادية بين القطاع الخاص الوطني والشركاء العالميين من خلال علاقة الأعمال التي تنشأ بعد الاستثمار.

وأركز هنا على التحركات الاستثمارية للقطاع العام بالدرجة الأولى لاتصاف استثمارات القطاع العام عموماً بكونها استثمارات استراتيجية وطويلة المدى هدفها تنويع وتعميق عوائد الاقتصاد الوطني، وتأخذ في الحسبان التأثيرات الجانبية الممكن تحقيقها كالمكاسب التقنية والشراكات الاستراتيجية. لذلك، فمشاريع الاستثمار المستهدفة يجب أن تتميز بخصائص تنسجم مع أهداف الاستثمار من ناحية الأداء على المدى الطويل، النشاط الاقتصادي والمنتجات ومدى ارتباطها بالاستثمارات الأخرى في المحفظة الاستثمارية, خصوصاً أن تنويع المحفظة الاستثمارية مهم لتقليل المخاطر في الوقت نفسه الذي يجب أن تسهم هذه المحفظة في تنويع إجمالي الاستثمارات الداخلية، أما التأثيرات الجانبية فتعتمد في الأساس على وجود استراتيجية تسبق الاستثمار يتم تطبيقها و"بيع" فكرتها تدريجياً إلى الشركات المستثمر فيها.
وبالعودة إلى البريكس، هل هذه الاقتصادات مناسبة للأهداف الاستثمارية السابقة؟ بداية، تشير التوقعات إلى أن هذه الاقتصادات الأربعة ستكون من ضمن أكبر ستة اقتصادات في العالم بحلول عام 2050، حيث إن قطاع التجارة الخارجية ممثلاً في التصدير يلعب الدور الأكبر في النمو الاقتصادي في الفترات الأولى ثم يأخذ الطلب والاستهلاك المحلي بأخذ دور أكبر مع ارتفاع معدلات الدخل الفردي والارتفاع الذي لا مفر منه لعملات هذه الدول أمام العملات الأخرى نظراً للنمو الاقتصادي. كما أن معدلات النمو غير المسبوقة لمجموعة البريكس ستبقي الطلب العالمي مرتفعاً على السلع الأولية ومدخلات الإنتاج، ومن ضمنها المنتجات النفطية والبتروكيماوية.
وعلى الرغم من التزامها جميعاً التوجه نحو رفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلا أن الهيكل الاقتصادي لهذه الدول ما زال يتميز بسيطرة القطاع العام على أجزاء كبيرة من الاقتصاد. ويمثل تخصيص الشركات والمصانع المملوكة للقطاع العام في هذه الدول فرصة ذهبية للاستثمار في هذه الاقتصادات الواعدة من ***** التخصيص وخصوصاً لصناديق الاستثمار الحكومية. فعلى سبيل المثال، من الواجب أن يكون لصناديقنا أولوية وحضور قوي مقارنة بغيرها عند تخصيص شركات ومصانع البلاستيك التي تستخدم المنتجات البتروكيماوية كمدخل إنتاج أساسي نظراً لقدرة صناديقنا على بناء شراكات استراتيجية بين منتجي البتروكيماويات السعوديين ومصانع البلاستيك كموردين، أو بين شركات بلاستيك وطنية ونظيرتها المستهدفة بالاستثمار للتعاون التقني أو الاندماج أو غير ذلك تبعاً للنموذج الاستثماري الأمثل لتعظيم العائد من الاستثمار.

وختاماً، من المهم الاستفادة من تجارب صناديق الاستثمار الحكومية الخليجية الأخرى التي لها سجل من النجاحات المتتالية. وكما أوردت "الاقتصادية" الثلاثاء الماضي نقلاً عن مقابلة لوكالة "فرانس برس" مع إيكارت ورتس مدير البرامج الاقتصادية في مركز الخليج للأبحاث، فإن جهاز أبو ظبي للاستثمار يدير محفظة تصل إلى 875 مليار دولار، بينما تدير الهيئة الكويتية العامة للاستثمار موجودات تقدر بين 160 و250 مليار دولار. وأضاف التقرير أن للكويت استثمارات كبيرة في إندونيسيا، وهذا ليس بالمستغرب لقرون الاستشعار الاستثمارية للكويت، خصوصاً أن تقريراً حديثاً عن جاذبية الاستثمار في أوروبا لشركة إرنست آند يونج أورد توقعاته بأن القوى الاقتصادية العالمية بحلول عام 2050 ستشمل دول البريكس، إندونيسيا، المكسيك، وتركيا. إذن، هم يعلمون أين يستثمرون.

bosaleh

08-09-2007, 09:34 AM

سيسهم في تقليص وقت المعاملات في (السعودية للكهرباء)
البراك دشن مشروع التطبيقات الشاملة للموارد البشرية

«الجزيرة» - الرياض

دشن المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء مشروع التطبيقات الشاملة لعمليات نشاط الموارد البشرية ضمن مشروع (نبراس) الذي يُعد مشروعاً جديداً لتطوير العمل بالشركة.

صرح بذلك عبد السلام بن عبد العزيز اليمني نائب رئيس أول للشؤون العامة الذي بيَّن أن الشركة عبر مشروعها الجديد ستقوم بتطبيق عمليات تعتمد على الخبرات وباستخدام التقنيات وبأسلوب متناسق يغطي جميع مناطق أعمال الشركة, وسينتج عن تطبيقه فوائد تعزز مفاهيم الكفاءة والدقة وسرعة إنجاز المعاملات بشكل واضح.. وأكد أن المشروع يتماشى والتغيرات المتسارعة الذي تسعى من خلاله الشركة إلى تقديم أفضل مستوى من خدمات التطبيقات الشاملة لموظفيها.

وأضاف اليمني أن المشروع الذي بدأ تطبيقه مطلع الأول من سبتمبر يأتي ضمن برنامج واسع أعدته الشركة لتطوير عملياتها من خلال تطبيق أنظمة التطبيقات الشاملة ERP مشيراً إلى أن هناك ثماني عمليات وإجراءات إدارية سيتم تطبيق البرنامج عليها بهدف تطوير عمليات الموارد البشرية وهي إدارة الوقت وإدارة السفر والترشيح للدورات التدريبية والتوظيف والتعيين وإدارة التعويضات وعملية الرواتب وأنظمة شؤون الموظفين وعمليات الترشيح للتميز.

وأضاف اليمني أن الشركة اختارت (نبراس) لكونه أفضل البرامج الإدارية المطبقة عالمياً التي تحتوي على أفضل الممارسات العملية لأنشطة الموارد البشرية التي من شأنها تسريع تنفيذ تلك العمليات مع تطبيق أعلى معايير الدقة والجودة وتوفير المعلومات والتقارير الآنية لمستخدمي النظام.

جدير بالذكر أن الشركة بدأت مطلع العام الحالي تطبيق الأجزاء الخاصة بالعمليات المحاسبية والمالية ضمن مشروع (نبراس) كما أنها تعمل حالياً على الإعداد والتحضير لتطبيق الأجزاء المتعلقة بإدارة المواد والمشتريات والصيانة ونظام الفواتير وخدمات المشتركين والعمل بها كمنظومة مترابطة من أحدث التطبيقات العالمية التي سينتج عن تطبيقها حدوث نقلة نوعية في كفاءة وإنتاجية العمليات المختلفة وجودة الخدمات المقدمة لعملاء الشركة.

وأكد عبد السلام اليمني أن تطبيق مشروع (نبراس) سيسهم في تقليص وقت المعاملات، والتخلص من العمليات اليدوية المتكررة، والتقليل من النماذج الورقية، وأيضاً توافر المعلومات وغيرها من الفوائد التي ستجنيها الشركة وأن تبني الممارسات العالمية المتطورة يتيح للشركة المنافسة في سوق مفتوحة، تتمثل في الفائدة الفورية التي تعود على الشركة في توحيد إجراءات العمل الداخلية للشركة وهو ما سيشعر به جميع موظفي الشركة، مما يؤدي إلى شعور العملاء الخارجيين بتطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم من الشركة.

bosaleh

08-09-2007, 09:36 AM

موعد تنفيذ السوق الخليجية المشتركة .. يقترب
د. جاسم حسين - 26/08/1428هـ
jasim.husain@**********

يبدو أن الأمور تتجه نحو إقرار الدورة الـ 28 لدول مجلس التعاون الخليجي انطلاق مشروع السوق الخليجية المشتركة. يشار إلى أن العاصمة القطرية (الدوحة) ستستضيف القمة المقبلة في نهاية العام الجاري, وربما في بدايات شهر كانون الثاني (ديسمبر). ويتوقع عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إعلان قمة الدوحة قيام السوق المشتركة الخليجية.
ووصف العطية القمة المقبلة بقمة "الإنجاز الاقتصادي" ربما نظرا لتقدير دول المجلس أهمية تحقيق تقدم ملموس في المجال الاقتصادي. وبات الوضع ممكنا في أعقاب إعلان الدولة تلو الأخرى تنفيذ جانب حيوي من مبادئ تحقيق السوق المشركة, أي السماح لرعايا دول المجلس بممارسة حزمة من الأنشطة التجارية داخل الدول الأعضاء.

حرية الحركة لوسائل الإنتاج
يرتكز مفهوم السوق المشتركة على منح وسائل الإنتاج حرية الحركة في التنقل بين الدول الأعضاء لكن هناك تأخيرا في تنفيذ المشروع. وكان البيان الختامي للقمة الـ 27 التي عقدت في العاصمة السعودية (الرياض) في نهاية عام 2006 قد أشادت بنجاح لجنة التعاون المالي والاقتصادي بإضافة أنشطة جديدة يسمح بموجبها لجميع رعايا دول المجلس ممارستها داخل الدول الأعضاء. وهذه الأنشطة هي: خدمات التأمين والتخليص لدى الدوائر الحكومية والنقل, وتم تنفيذ هذه الخطوات في فترات متفاوتة من عام 2006. تضاف الأنشطة الجديدة إلى خطوات أخرى تم اتخاذها في عام 2005 مثل السماح بفتح مكاتب التوظيف الأهلية وتأجير السيارات ومعظم الأنشطة الثقافية, وشدد البيان الختامي على سرعة استكمال المتطلبات الأخرى للسوق المشتركة بنهاية عام 2007.
وما يبعث على الاطمئنان هو إعلان السعودية قبل فترة وجيزة سماحها لرعايا دول المجلس بحرية شراء الأسهم وبيعها. يشار إلى أن السعودية صاحبة أكبر اقتصاد في المنظومة الخليجية (يزيد الناتج المحلي الإجمالي للسعودية على 300 مليار دولار) ما يعني أن تطبيق مشروع السوق المشتركة بات قاب قوسين أو أدنى.
في المقابل, تتميز البحرين وإمارة دبي بالسماح لرعايا دول المجلس ومنذ عدة سنوات بشراء العقار في أي منطقة ومن دون شروط. ويكمن الغرض الرئيسي لهذا الكرم في الحصول على ميزة تنافسية بين اقتصادات دول المجلس ما يعني جلب أموال وبالتالي تعزيز النشاط الاقتصادي في البلاد.

إزالة معوقات الاتحاد الجمركي

يشار إلى أن دول المجلس لم تنته حتى هذا التاريخ من التنفيذ الكامل لمشروع الاتحاد الجمركي الذي يسبق السوق المشتركة, وكانت دول مجلس التعاون قد قررت تأخير عملية الانتهاء من تنفيذ مشروع الاتحاد الجمركي إلى بداية عام 2008. يتمثل هذا المشروع في اتباع سياسة تجارية موحدة مع الدول غير الأعضاء بخصوص أمور مثل فرض تعرفة موحدة على الواردات. يعود تاريخ دخول اتفاقية الاتحاد الجمركي إلى حيز التنفيذ لعام 2003, استنادا إلى الخطة الأصلية كان المفروض أن تنهي دول الخليج الإجراءات المطلوبة لتحقيق الاتحاد الجمركي مع نهاية عام 2005, لكن قرر قادة دول المجلس في القمة الـ 26 التي عقدت في أبو ظبي مضاعفة الفترة الانتقالية.
حقيقة القول تتحدث بعض التقارير عن استمرار وجود تباين بين الدول الأعضاء بخصوص مستويات التعرفة أو الرسوم المفروضة على الواردات لغرض, ومرد ذلك خدمة المصلحة الاقتصادية لهذه الدولة أو تلك. وزعمت بعض التقارير الصحافية أن دول المجلس تواجه تعقيدات في تنفيذ المشروع برمته. وتكمن الصعوبات المزعومة في نقص الشفافية وعدم وجود الاستعداد الكامل من قبل بعض الدول للإفصاح عن المعلومات الضرورية بحجة المحافظة على سريتها, إضافة إلى ذلك, هناك معوقات أخرى مثل كيفية اقتسام الإيرادات الجمركية, وتوقيع اتفاقيات ثنائية انفرادية بين بعض دول المجلس والولايات المتحدة (والإشارة هنا إلى كل من المنامة ومسقط اللتين وقعتا اتفاقية منفصلة للتجارة الحرة مع واشنطن).
بيد أنه, وحسب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي, من المقرر أن توافق الدول الأعضاء أثناء قمة الدوحة على التقرير الخاص بإزالة معوقات الاتحاد الجمركي. حسب التقارير الصحافية فقد أنهت لجنة التعاون المالي والاقتصادي دراسة مختلف المعوقات وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس في الرياض.

اعتذار عمان
تجدر الإشارة إلى أن عُمان اعتذرت عن استضافة أعمال الدورة المقبلة في مسقط بسبب تداعيات إعصار (جونو) الذي ضرب السلطنة في (حزيران) يونيو الماضي. الشيء المؤكد هو أن السلطنة في حاجة إلى وقت كاف حتى تتعافى من الآثار السلبية للإعصار المدمر الذي تسبب في وفاة العشرات وجرح المئات, فضلا عن إلحاق أضرار بالبنية التحتية. وقدرت وزارة الاقتصاد حجم الأضرار بنحو مليارين و600 مليون دولار كحد أدنى. وعليه تم تحويل مقر القمة إلى العاصمة القطرية (الدوحة) على أن تستضيف مسقط القمة التاسعة والعشرين, ما يعني حدوث تبادل بين العاصمتين.

ختاما, بدورنا نشدد على أهمية تطبيق السوق المشتركة الخليجية لأنها السبيل الوحيد لتحقيق الغرض الأسمى وهو التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وعليه تحقيق المواطنة الخليجية.

bosaleh

08-09-2007, 09:39 AM

يستضيف وزراء «المال» و «العمل» و «الخارجية» والأمين العام لـ «السياحة» ... «الشورى» يبحث مع العساف قضية نقل 350 موظفاً إلى «الاقتصاد والتخطيط»
الرياض - عبدالله بن ربيعان الحياة - 08/09/07//

يستهل مجلس الشورى السعودي جلساته المعتادة غداً (الأحد) بعد إجازة الصيف التي استمرت 45 يوماً، وقال لـ «الحياة» عضو مجلس الشورى المهندس القويحص إن «المقام السامي وافق على طلب المجلس استضافة وزير المال الدكتور إبراهيم العساف، ووزير العمل الدكتور غازي القصيبي، ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، والأمين العام للهيئة العليا للسياحة الأمير سلطان بن سلمان على التتابع»، ولم يستبعد القويحص أن «يطلب المجلس استضافة وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم عبدالله يماني للحديث حول ارتفاع الأسعار الذي شمل كثيراً من حاجات المواطن»، إلا ان ذلك «متروك لرؤية أعضاء المجلس، ومن ثم ضرورة موافقة المقام السامي على استضافة يماني في المجلس».
من جهته، قال شوري آخر (فضل عدم كشف اسمه): «إن المجلس سيفتح مع وزير المال الدكتور إبراهيم العساف ملفات ربط العملة السعودية بالدولار الأميركي، ومدى تأثيرها في الأسعار في الداخل، إضافة إلى تمويل المشاريع التي اعتُمدت من مجلس الوزراء، ومدى الترافق بين الإنفاق الحكومي ومستوى التضخم».
وأشار العضو إلى أن «المجلس سيبحث مع العساف أيضاً قضية 350 موظفاً رفضت وزارة المال نقلهم إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، على رغم مرور 4 أعوام على فصل الاقتصاد عن المال وإلحاقه بوزارة التخطيط، إلا أن العساف رفض نقلهم للتخطيط والاقتصاد، واستبقاهم في وزارته بعد تحوير وظائفهم»، وهي القضية التي مازالت تمثل اختلافاً بين الوزارتين.
من جهته، قال مسؤول في وزارة الاقتصاد والتخطيط ان «وزارة الخدمة المدنية رفضت تعويض الوزارة عن الموظفين الذين استبقاهم وزير المال في وزارته، وطالبت وزارة الاقتصاد والتخطيط بمتابعة وزارة المال لنقل الموظفين الذين كانوا يعملون في وكالة الوزارة للاقتصاد إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط». وقلل اقتصادي من قدرة «مجلس الشورى» على إقناع العساف بالموافقة على نقل الموظفين من وزارته إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، التي نقل لها الاسم فقط من دون الموظفين - بحسب قوله -، وأضاف أن «الخطأ أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر في 3-3-1424هـ، القاضي بنقل الاقتصاد إلى التخطيط لم ينص على نقل كل الأجهزة والموظفين إلى الوزارة الجديدة، وهو ما أعطى وزير المال فرصة استبقائهم والاستفادة من خبراتهم في وزارته». وقال الاقتصادي ان «المجلس لا يملك إلزام العساف بنقل الموظفين إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، وإنما سيرفع إلى المقام السامي لاتخاذ هذا القرار أو تعويض وزارة الاقتصاد والتخطيط بموظفين لسد النقص في فرع وكالة الوزارة للشؤون الاقتصادية».

bosaleh

08-09-2007, 09:41 AM

انكشاف الأقنعة
فهد الشثري - 26/08/1428هـ
alshathri@**********

إنه عصر انكشاف الأقنعة، الأقنعة التي طالما اختفت واحتمى خلفها الكثير من الجهات الحكومية والمسؤولين فيها، التي طالما استخدمت حجة لتبرير وتفسير عجز الأجهزة الإدارية عن تحقيق الحد الأدنى من الكفاءة والمهنية الإدارية. إنه العصر الذي بدأت تظهر فيه وجوه على حقيقتها المؤلمة. ليس للمسؤول نفسه فحسب، بل وللمواطن الذي كان يرى فيها مخلصاً من المشكلات اليومية التي يعانيها. إنه زمن تمر فيه أجهزة حكومية بحالات غربلة ستؤدي إلى طفو المزيد من مشكلاتها على السطح. وهذا الأمر هو فقط بداية مسار التصحيح والإصلاح الإداري.

بالأمس القريب كانت حجة المسؤول الأولى عندما يواجه بلقاء صحافي عن إحدى مشكلات جهازه الإداري هو عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع وتدريب الموظفين وتوفير الاحتياجات اللازمة لتقديم خدمات عامة على المستوى المطلوب. ولكن في عصر الوفرة المالية لم تعد هذه الحجة مقبولة من المسؤول وما يحدث الآن لا يفسر إلا بشيء واحد فقط هو الافتقار إلى الحد الأدنى من المهنية الإدارية. ما يحدث الآن لا يمكن تبريره بضعف الاعتمادات المالية أو قلة الموارد البشرية، فقد زادت الاعتمادات المالية لمختلف القطاعات الحكومية مع ارتفاع موارد الدولة. كما أن البطالة المقنعة تضرب بأطنابها في أجهزتنا الحكومية، مما لا يدع مجالاً لتبرير هذا الضعف بقلة الموارد البشرية، وإنما بالافتقار إلى قيادات إدارية تستطيع إعادة توجيه هذه الموارد البشرية واستغلالها بشكل يؤدي إلى رفع إنتاجيتها ومن ثم تحسين أداء الجهاز الإداري. يوماً بعد يوم تنكشف أقنعة بعض المسؤولين بانكشاف أجهزتهم الإدارية على نفسها وإعلانهم العجز الكامل عن مواجهة مشكلة ما يتعرض لها المواطن، بل وزيادة على ذلك إحالة المشكلة وسببها إلى المواطن نفسه وإلى سلوكه الاجتماعي أو الاستهلاكي وكأن هذا المواطن هو من يسن الأنظمة ويضع السياسات وكأن هذه الأنظمة لم تخرج من رحم هذا الجهاز الإداري أو ذاك.
ما يعيشه المسؤول الحالي هو نقطة فاصلة بين مسؤول الأمس وبين مسؤول اليوم الذي يوجه بانفتاح إعلامي وتوجهات إصلاحية ترعاها قيادة حكيمة تهدف إلى الإصلاح الشامل لكل أجهزة الدولة. هذا الإصلاح أدى إلى إزاحة الكثير من الأقنعة عن وجوه الكثير من المسؤولين لتكون إنجازاتهم منطلق الحكم عليهم وعلى كفاءتهم، وليجعل هذا المسار الإصلاحي المواطن شريكاً في عملية الرقابة والمحاسبة لأداء هذا المسؤول. جهات حكومية كثيرة ترزح وتئن حالياً تحت وطأة مشكلاتها الإدارية وعجزها عن تحقيق أهدافها والطريق الوحيد لخروجها من مأزقها الحالي هو اعتمادها أساليب إدارية حديثة وتجاوزها التقاليد والنظم الإدارية البالية وضخ دماء جديدة في مراكزها القيادية وإعطاء مزيد من التفويض الإداري والمحاسبة الصارمة على أساس الإنجاز وعلى جميع المستويات الإدارية. وزارة العمل تصارع مشكلة البطالة، ووزارة التجارة تواجه مشكلة ارتفاع الأسعار والغش التجاري، ووزارة الزراعة تئن تحت وطأة مشكلة نفوق الإبل، ووزارة الصحة تعاني مشكلات الأخطاء الطبية، ووزارة المياه والكهرباء تعاني نقص المياه المحلاة في مدينة جدة، وأخيراً هيئة سوق المال تعاني مشكلات سوق المال التي لا تنتهي.
إن ما يحدث حالياً من طفو مشكلات بعض الأجهزة الحكومية على السطح ليس أمرا جديدا ولكنه يحدث في زمن جديد وفي ظروف مختلفة. هذا الزمن هو زمن الإصلاح الذي يمثل الإعلامي والمواطن فيه عين القيادة وعونها على تحقيق أهدافها السامية. لذلك يجب ألا يصاب البعض بالإحباط عندما نواجه بذلك فهو مسار التصحيح والإصلاح الذي سنسير فيه خلف القيادة إلى نهايته. وهذا المسار كما أشرت مسار تنكشف فيه الأقنعة عن الوجوه وتظهر فيه على حقيقتها التي قد تكون مؤلمة أحياناً.

bosaleh

08-09-2007, 09:44 AM

صحافة وصحافيون
خالد عبد الرحيم المعينا - رئيس تحرير "عرب نيوز" 26/08/1428هـ
khaled@arabnews.com

كنت أجلس مع بعض زملائي الصحافيين نتناول موضوع عدم وجود إعلاميين متخصصين في بلادنا. وكانت إحدى الحجج التي قيلت تبريرًا لهذا هي أن كليات الإعلام تفتقد إلى البنية الأساسية الضرورية وهي ضعيفة ولا توفر التدريب الصحافي العملي ولا تقدم للخريجين غير جرعات مكثفة من العلاقات العامة وحتى هذه لا تساعد، كما قال أحد الزملاء.
وتساءل أحدنا: ماذا عن الهيئة الوطنية للصحافيين؟ ألا يمكن أن تقدم شيئًا بالتنسيق مع الكليات؟ وأجابه آخر إنه من الصعب على أي إنسان أن يغير أو يضيف إلى النظام التعليمي فالعملية متعبة وقد تستغرق سنوات.
واقترح ثالث أن تقوم المؤسسات الصحافية ذات الأرباح العالية بتخصيص مبالغ معينة للتدريب، ووافقته على اقتراحه.
ولاحظت أننا كأكبر مورد للطاقة في العالم ليس لدينا مراسل متخصص في هذا المجال وليس لدينا محلل مرموق إقليميًا أو عالميًا في التحليل النفطي. ونحن أيضًا رواد في مجال تحلية المياه لكن ليس لدينا متخصص للكتابة في هذا المجال الحيوي والمهم للأجيال المقبلة.

والصحافيون العاملون في العديد من الصحف العالمية ليسوا خريجين من كليات الصحافة على عكس الإذاعة والتلفزة والإنترنت، حيث يعتبر التعليم الفني أساسيًا.
وفي الصحافة المكتوبة فإن المعول الأول على القدرات الكتابية والموهبة الفطرية والحسّ الصحافي، أما في مجال التصميم والإخراج فإن الأمر يحتاج إلى معرفة بالكمبيوتر، وقدرة على التصور وموهبة كتابة العناوين المثيرة الملفتة للانتباه.
وتقع مسؤولية التدريب على المؤسسات الصحافية وأفضل شيء يمكن أن تقوم به هو وضع برنامج يستطيع الخريجون الجدد الالتحاق به وتعلم الصحافة من الصفر لكن للأسف يتحرج الخريجون في بلادنا من عمل ذلك.
وعلى العكس من ذلك فإن الخريجين في الغرب يشعرون بالفخر والاعتزاز إذا أتيحت لهم فرصة التدريب والتعلم من الصفر في مؤسسات صحافية مرموقة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل لدينا مؤسسات مرموقة وأسماء كبيرة؟ هل رؤساء التحرير على استعداد لأن يلعبوا دور المرشد والموجه والمعلم؟ هل لديهم القدرة على أن يكونوا المثل والقدوة؟ هل هم على استعداد لأن يعطوا الخريجين الجدد جزءًا من وقتهم الثمين؟ وعلى الأقل نحن نحتاج إلى إجابات صريحة على هذه الأسئلة.
إن عملية خلق صحافي جيد ليست تصوير ورق بل تطلب وجود نماذج حية تلهم الصحافيين الشباب وتخلق في نفوسهم الرغبة في الاستمرار والتعلم.

ونحن في "عرب نيوز" أدخلنا عملية التوجيه والإرشاد ولدينا خريجون يحملون شهادات الماجستير والدكتوراة وهم متدربون يخضعون إلى برنامج مكثف ومتعب يبتدئ من قطع الورق إلى قراءة الموضوعات انتهاء بكونهم يعملون مساعدين للمحررين.
ولم يستطع عدد منهم الاستمرار لأنهم اكتشفوا أن الصحافة الحقيقية ليست عملاً سهلاً أما الذين صبروا وواصلوا فإنهم يحتلون الآن مراكز مرموقة بل وصل بعضهم إلى قيادة العمل في بعض الصحف وفي التلفزيون والشركات وكانت الفائدة أولا وأخيرًا للبلد وللمجتمع السعودي.
وكما هو معلوم ليس بمقدور أي إنسان أن يكون صحافيًا حتى لو كان حاملاً لشهادة الماجستير أو الدكتوراة لأن الأمر يحتاج أولاً إلى موهبة فطرية، وعين فاحصة ورغبة في الغوص في التفاصيل وكشف الحقائق وإلى استعداد للتضحية ومقابلة الصعوبات والتعامل مع المواقف الصعبة منها مثلاً أن تتم فجأة مصادرة ما معك من كاميرات أو أجهزة كمبيوتر محمول، كما يحتاج الأمر قبل ذلك إلى المعرفة العامة، والثقافة المستنيرة، والقدرة على قول الحقيقة والرغبة في أن تكون ضمير المجتمع اليقظ النابض بالحياة.

bosaleh

08-09-2007, 09:45 AM

هل تكفي حقن السيولة؟
جيه برادفورد ديلونج - 26/08/1428هـ
في كل أسبوع يُـحقَن النظام المصرفي العالمي بالمزيد من السيولة بواسطة بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة والبنك المركزي الأوروبي. وكان متوسط سعر الفائدة المدفوعة عن مدخرات الليلة الواحدة في الولايات المتحدة أدنى من مستوى 5.25 في المائة سنوياً الذي ما زال بنك الاحتياطي الفيدرالي يصرح علناً بأنه هدف له.
إلا أن سوق مدخرات الليلة الواحدة تبدو الآن منقسمة إلى ثلاثة أقسام. فالبنوك المعروف عنها الازدهار والقوة تستطيع أن تقترض بسعر فائدة أقل كثيراً من 5.25 في المائة. أما البنوك التي تواجه مشكلات سيولة محتملة ـ والتي يرغب بنك الاحتياطي الفيدرالي في أن تكون قادرة على الاقتراض بفائدة 5.25 في المائة ـ فإنها تقترض من بنك الاحتياطي الفيدرالي نفسه بسعر فائدة 5.75 في المائة، وينطبق الوضع نفسه على عدد قليل من البنوك الضخمة التي ترغب في المزيد من السيولة ولكنها لا تصدق أنها تستطيع الحصول على هذه السيولة دون إرباك السوق.
إن هذا الفارق في الأسعار الذي تتحمله "البنوك المنظمة" في الأسواق المالية يعتبر بمثابة إشارة إلى انهيار محتمل. حتى اليوم كانت المبالغ الإضافية التي يتم تقاضيها بسيطة: ففي حالة اقتراض 100 مليون دولار لليلة واحدة، لا تتجاوز قيمة زيادة نقطة نسبية واحدة على سعر الفائدة ثلاثة آلاف دولار. وهذا يعكس ضعف الاحتمالات التي تفترض أن السوق تخصص بعض المبالغ تحسباً لحدوث أزمة مالية شاملة يصاحبها إعلان إفلاس بنوك وعجز بنوك أخرى عن السداد. ولكن في الأوقات العادية لا يتم تقاضي مثل هذه الرسوم الإضافية على الإطلاق.
إن مجرد وجود أزمة بسيطة في السيولة لدى البنوك يشير ضمناً إلى وجود أزمة سيولة أكثر ضخامة لدى المؤسسات المالية الأقل تنظيماً وانضباطاً، بل وحتى أزمة سيولة أضخم وأضخم لدى شركات التصنيع والتعامل في العقارات. وإنه لمن العسير أن نتصور أن الشركات العاملة في مجال التصنيع لا تلجأ الآن إلى تأجيل طلباتها من السلع الرأسمالية، وأن مبيعات المساكن الجديدة في أمريكا لا تشهد هبوطاً في هذه اللحظة.
ولكن كيف يتعامل بنك الاحتياطي الفيدرالي مع مثل هذا الموقف؟ الإجابة هي: "بحذر شديد". منذ عقد من الزمان شبه ألان جرينسبان المشكلات التي تواجهه في إدارة العملية النقدية بالمشكلات التي تواجه من يقود سيارة جديدة، كأن يوقفها فجأة عن دون قصد، أو أن يرفع غطاء المحرك فلا يفهم أي شيء مما يراه. لقد كانت التغييرات التي طرأت على عالم المال بهذا القدر من الضخامة.
تضمنت تصرفات بنك الاحتياطي الفيدرالي ما سماه محافظ البنك السابق لاري ماير "أدوات السيولة"، في مقابل السياسة النقدية القائمة على سعر الفائدة. ويأمل بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يتمكن من معالجة الموقف الحالي دون أن يضطر إلى إنقاذ سيولة السوق عن طريق تخفيض أسعار الفائدة بصورة حادة، وبالتالي التسبب فيما يخشى أن يكون تعزيزاً للإنفاق. وما زال بنك الاحتياطي الفيدرالي يأمل في أن يتمكن من استعادة السيولة واسترداد الثقة بسرعة، وأن يخدم صيف عام 2007 خبراء الاقتصاد في المستقبل كمثال يوضح كيف تشكل أسواق المال غير المترابطة تدفقات الإنفاق والإنتاج في الاقتصاد الحقيقي.
أظن أن بنك الاحتياطي الفيدرالي على خطأ في هذا: ذلك أن توابع أزمة السيولة الحالية تعني أننا بعد عام من الآن سنتمنى على الأرجح لو كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أعطى دفعة للإنفاق في هذا الشهر.
والسبب وراء هذا أن الإنفاق والإنتاج السليمين ما عادا يعتمدان على سلامة وصحة النظام المصرفي والثقة الشعبية باستقرار ذلك النظام فحسب. ذلك أن النظام المصرفي في وقتنا الحالي أصبح يشكل كياناً أضخم كثيراً من مجموعة المؤسسات التي كانت تسمى فيما قبل "البنوك" الخاضعة للرقابة والتنظيم المكثفين من قِـبَل البنوك المركزية ووزارات الخزانة.
فالبنك في الأساس كيان (أ) يتلقى الإيداعات، (ب) يقدم القروض، (ج) يتظاهر أمام مودعيه أن أموالهم (وما يترتب عليها من مسؤوليات) أكثر سيولة من الأصول التي يمتلكها، (د) يجني أرباحاً صافية نتيجة لهذا، و(هـ) يفلت بهذه الحيلة في كل مرة تقريباً. قد تكون الإيداعات عبارة عن رواتب أفراد، والقروض قد تكون لأعمال صغيرة. أو قد تكون الإيداعات عبارة عن أوراق استهلاكية صادرة عن شركة KKR Atlantic للتمويل، وتكون القروض عبارة عن سندات استثمار CDO متنوعة المجازفة، في سوق الرهونات العقارية الثانوية، وتكون شركة KKR Atlantic لها حصة قابضة في حافظة هذه السندات. أو قد تكون الإيداعات عبارة استثمارات في صناديق شركة D.E. Shaw، والقروض قد تكون عبارة عن استثمارات ثانوية معقدة تشكل حافظة استثمار شركة D.E. Shaw ذاتها.
في كل هذه الأحوال حصل المودعون على وعد بتوفير السيولة، إلا أن الوفاء بهذا الوعد أمر متعذر للغاية إذا ما أصبح موضع شك، وهو الآن موضع شك بالفعل.
لا ينبغي للبنوك المركزية أن تركز فقط على الحفاظ على سيولة الأسواق. ففي المستقبل ستصبح حتى الأسواق السائلة قادرة على الوساطة في صفقات أقل مما كانت قادرة على إتمامها منذ شهرين فقط. وعلى هذا فلا بد أن تركز البنوك المركزية أيضاً على الكيفية التي قد يؤثر بها الهبوط في حجم الأموال المتدفقة عبر الأسواق المالية على الإنفاق، وإلى أي مدى يتعين عليها أن تخفض أسعار الفائدة وأن توسع من المعروض من المال لمعادلة الآثار المترتبة على الإنفاق؟

bosaleh

08-09-2007, 09:48 AM

وكيل ألعاب "ماتيل" في السعودية ينفي سحب بضاعته من الأسواق خلال الفترة الماضية

الرياض - أحمد بن حمدان:
نفى مسؤول في شركة القريشي للتجارة - وكيل "ماتيل" للألعاب - في المملكة، أن تكون كمية الألعاب الصينية المتضررة والتي تم سحبها من الأسواق في الفترة الماضية وبلغ عددها 2300لعبة قد تم استيرادها عن طريق الشركة.
وأوضح إياد حمدونة مدير منتجات الألعاب في الشركة في تصريح ل "الرياض"، إنه مراعاة للمواصفات والمقاييس السعودية فإن الشركة لم تقم باستيراد أي صنف من الألعاب المخالفة التي أعلنت عنها شركة "ماتيل" في إعلانين سابقين لها، لوجود عدد من المخالفات المبدئية فيها ومنها ملصقات لصور "الخنزير"، إضافة إلى وجود لبس عار في بعضها.

وأضاف : "شركة "ماتيل" نشرت إعلانين في السابق، وعند مراجعتنا لكشوفاتنا والبضاعة التي استوردناها، وجدنا أننا لم نستورد أي قطعة متضررة في الإعلانين الأولين، وعند التقصي عن الألعاب المخالفة والمعروضة في الأسواق وجدنا أنه تم استيرادها إلى المملكة عن طريق تجار ليسوا وكلاء ل "ماتيل"، وقد قمنا بتوزيع بيانات على المحلات المتعاملة معنا عن أنواع الألعاب المخالفة ليتم إزالتها من الأسواق حفاظا على سلامة الأطفال".

وتحدث حمدونة عن إعلان شركة "ماتيل" الأخير عن وجود دفعة ثالثة من الألعاب المتضررة، قائلا: "قبل يومين نشرت شركة "ماتيل" إعلانها الثالث عن وجود ألعاب أطفال متضررة، واكتشفنا أن شركة القريشي قد طلبت صنفاً واحد من الألعاب المتضررة في هذا الإعلان وهو في طريق شحنه إلى المملكة، ولم يصل حتى الآن، وسيتم إتلافه في الميناء قبل دخوله الأسواق بالتنسيق مع وزارة التجارة، وهذا الصنف عبارة عن 4أشكال من الألعاب تحت رقم واحد وعدده 240لعبة، وتبلغ قيمته من إجمالي الشحنة 1، 8%".

وكانت شركة "ماتيل" رائدة العالم في صناعة لعب الأطفال ، قد أعلنت قبل يومين أنها ستسحب ما يزيد على 800ألف لعبة على مستوى العالم تحتوي على مستويات "غير مسموح بها" من الرصاص.

وقالت الشركة انه سيتم سحب 522ألف لعبة من الولايات المتحدة و 322ألف لعبة من خارجها، إضافة إلى شحنة الألعاب في الفترة من الثالث من أغسطس آب 2006إلى 31يوليو تموز

2007.وكانت عمليات سحب اللعب من الأسواق قد أثارت مخاوف بشأن جودة المنتجات المصنعة في الصين، وخلال الأسابيع الماضية أعلنت "ماتيل" عمليتين لسحب منتجات من السوق شملت الملايين من لعب الأطفال بسبب نسب مرتفعة من الرصاص في الطلاء ومخاطر أخرى.

bosaleh

08-09-2007, 09:50 AM

المنافسة هي الحل
د. مقبل صالح أحمد الذكير - 26/08/1428هـ
m_dukair***********

بات واضحا منذ عقود أن قطاع النقل الجوي الداخلي يعاني اختناقات تزداد حدة مع مرور الوقت وتطور الحياة وزيادة عدد السكان واتساع حجم الاقتصاد. وعندما يتأمل المرء هذه الاختناقات يتعجب من هذا الجمود الإداري الغريب الذي يكبلنا ويمنعنا تبني السياسات الملائمة لعلاجها، على الرغم من توافر كل مقومات النجاح والتطور والانطلاق ! فأسواقنا كبيرة وحجم الطلب فيها ينمو بمعدلات عالية وفرص الربح مضمونة, وهي قطعا توفر الحوافز الكافية لانتشال مستوى الخدمة من هذه المستويات غير المرضية التي هي عليها الآن! ولا يوجد مبرر منطقي لتأخر علاج ما أصاب بعض قطاعاتنا الاقتصادية الحيوية، في الوقت الذي سبقتنا فيه مجتمعات جاءت من خلفنا وبدأت بعدنا.
عندما تحدث الاختناقات في خدمة يمكن إنتاجها وبيعها في السوق بثمن يسمح بتغطية تكلفتها وتحقيق هامش مغر أو حتى هامش معقول من الأرباح، فليس من الحكمة أن تبقى أسيرة روتين العمل الحكومي أو شبه الحكومي. لأن الأصل هو أن يتفرغ القطاع الحكومي للقيام بالخدمات السيادية والتنظيمية التي لا يمكن لغيره القيام بها، أما ما يمكن أن يدار بطريقة تجارية بحتة من الأنشطة الاقتصادية فينبغي تركه للقطاع الخاص. صحيح أن بعض الأنشطة الاقتصادية تكون في حاجة إلى الحكومة في بداية نشأتها، إما لأن هذه الأنشطة تحتاج إلى رساميل ضخمة عند تأسيسها، وإما بسبب ضيق السوق، وإما لأنها استثمارات طويلة الأجل لا تغري أصحاب الرساميل الخاصة بالولوج المبدئي فيها. لكن حالما تتغير طبيعة السوق أو الظروف المحيطة بها وتصبح مواتية لأن يحل القطاع الخاص محل القطاع العام في الإدارة والملكية، فإن الإسراع بتخصيص هذه القطاعات وفتح باب المنافسة فيها، سيعمل سريعا على فك كل الاختناقات التي يعانيها الناس وبكفاءة عالية سواء تعلق الأمر بجودة الخدمة أو تكلفتها. ومن العجيب أن يطول بنا الزمان للأخذ بهذه الخيارات والحلول الفاعلة، على الرغم من أنها حلول تنظيمية لا تكلف الخزانة العامة أي أعباء مالية إضافية، ولا يتطلب تبنيها سوى إرادة ماضية وقناعة صادقة بأهمية الأخذ بهذا التنظيم الإداري الذي ثبت نجاحه عند غيرنا.
والواقع أنه إذا لم تكن المعاناة الكبيرة التي صادفها الناس هذا الصيف في خدمات النقل الجوي، والتي فاقت كل تصور وبلغت أقصى مدى، سببا كافيا لسرعة التغيير وتبني أساليب التطوير، فليت شعري متى يأتي وأنـّا يكون؟
أقول قولي هذا بعد ما جاء في الأنباء من أن الخطوط السعودية تفكر في أمرين:
إما تأسيس شركة طيران جديدة للنقل الداخلي لتقديم الخدمات منخفضة التكاليف، أو بيع المقاعد مسبقة الحجز بأسعار منخفضة التكاليف عبر حملة كبيرة خلال موسم ركود حركة السفر الجوي بين بعض (لاحظ كلمة بعض) المحطات الداخلية.
ويبدو أن الذي دفع خطوطنا للتفكير في ذلك هو النجاح الملحوظ الذي صادف الشركتين المنافستين "سما" و"ناس". إن حاجة السوق الملحة إلى فتح باب المنافسة لزيادة عدد الرحلات والمقاعد غدا أمرا واضحا وجليا منذ أمد غير قصير نظرا للزيادة الكبيرة في الطلب. وهذا لا يحتاج إلى أن ننتظر كل هذا الزمان حتى تظهر شركات منافسة ونتأكد من مدى نجاحها لاتخاذ قرار بفتح باب المنافسة. ففي بلد متباعد المسافات كبلدنا وينمو فيه سكانها بمعدلات عالية ويتسع اقتصادها عاما بعد آخر مع نمو مواردها، تصبح الحاجة إلى زيادة خدمات النقل الجوي أمرا طبيعيا وحتميا.
لكن تأسيس الخطوط السعودية شركة طيران جديدة لن يكون إضافة ناجحة إلى سوق هذه الخدمات، إلا باستقلال الشركة الوليدة استقلالا تاما من حيث الإدارة والممارسة عن الخطوط السعودية، وإلا كانت نسخة منها بكل سلبياتها ومثالبها، حيث تتأخر القرارات وتخضع أحيانا لتدخلات إدارية تلغي بعض الرحلات وتسحب بعض الطائرات فجاءة من جدول الرحلات، وهي تصرفات لا تتناسب مع منطق السوق واحترام كرامة الناس وتقدير مصالحهم المادية وظروفهم الإنسانية العاجلة.
ومن ناحية أخرى، فإن كبر حجم مؤسسة الخطوط السعودية وطول عهدها باحتكار الخدمة لا يمكنها من الاستجابة لتغيرات السوق بالسرعة والكفاءة المناسبتين. ففي مثل هذه المؤسسات تكون القرارات بطيئة جدا، وبيئتها مواتية لاحتمال اتخاذ قرارات إدارية ومالية غير مناسبة. وقد تضخمت بالفعل أعمال ومسؤوليات الخطوط السعودية بدرجة كبيرة، وأضحي تفتيت أنشطتها مطلبا ضروريا لدواعي كفاءة التشغيل. ولذلك جاء قرار مجلس الوزراء بتحويل عدد من الوحدات الاستراتيجية داخل مؤسسة الخطوط السعودية إلى شركات تمهيدا لتخصيصها بمشاركة مستثمرين من القطاع الخاص. والمأمول الآن أن تجرى هذه العملية بشفافية عالية حتى تؤتي فكرة المنافسة ثمارها، وأن يتم طرح جزء من ملكية هذه الشركات للاكتتاب العام لدواعي العدالة، حتى لا يقتصر حق استغلال مثل هذه الفرص التجارية المضمونة على فئات بعينها من طبقات المجتمع.
أما فكرة بيع المقاعد مسبقة الحجز بأسعار منخفضة التكاليف خلال موسم ركود حركة السفر الجوي بين بعض المحطات الداخلية فلا أعلم كيف يمكن أن تعالج هذه الفكرة القصور الذي يشتكي منه الناس؟ ثم هل هذا يعني أن الضغط على المحطات الرئيسة عالية التشغيل سيبقى على ما هو عليه؟ حيث ما زال الناس يعانون صعوبة حصولهم على مقعد شاغر كل أيام الأسبوع وعلى مدار العام؟ الواقع أن الناس ليسوا في حاجة ملحة إلى خدمات منخفضة التكاليف بقدر ما هم في حاجة إلى توفير خدمات منتظمة راقية الأداء تحترم آدميتهم وتقدر مصالحهم حق التقدير.
الحل الاستراتيجي البسيط لمثل هذه الاختناقات يكمن في الإيمان بضرورة تغيير هيكل السوق وكسر الاحتكارات وفتح باب المنافسة الحقيقية أمام الجميع وبشفافية عالية، فهذا هو أقصر طريق للنجاح.

bosaleh

08-09-2007, 09:52 AM

سهم محلي
شركة كهرباء السعودية.. سهم المستثمر الطويل الأمد الذي يبحث عن القيمة

عبدالعزيز حمود الصعيدي
تأسست الشركة السعودية للكهرباء، شركة مساهمة سعودية، بموجب المرسوم الملكي الصادر برقم (م/16) وتاريخ 1420/9/6، عن طريق دمج الشركات العشر العاملة في مجال تقديم الخدمات الكهربائية، وكذلك مشاريع الكهرباء التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء في الشركة السعودية للكهرباء التي بدأت أعمالها بتاريخ 1421/12/20، الموافق 2000/4/5، وقد حدد قرار مجلس الوزراء رقم 169وتاريخ 1419/8/11، الملامح العامة لإطار عمل الشركة، والتي من أبرزها:
اتخاذ التدابير والخطوات النظامية اللازمة نحو أفضل السبل وانسب توقيت لتنفيذ التنظيم الذي يحقق تقديم الخدمة، حسب المعايير الفنية المعتمدة وبأقل التكاليف، مع تمكين القطاع الخاص من التنافس في إنشاء وإدارة مشاريع الطاقة الكهربائية في المملكة.

تكوين أو تملك شركات فرعية عاملة في قطاعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وكذلك تأسيس شركات أخرى أو الاشتراك مع الشركات أو المؤسسات و الهيئات السعودية والأجنبية التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها، أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها.

القيام بتدريب القوى العاملة الوطنية في مجال عملها، ودعم البرامج التدريبية في المجال ذاته، في الجامعات والمعاهد المتخصصة، على أن يصحب ذلك برنامج توطين الوظائف، من حيث نوع القوى العاملة البشرية والفترة الزمنية لذلك. وضع برنامج وجدول زمني لتنفيذ خطط كهربة المناطق الواقعة خارج مجال الخدمات في الوقت الحالي المعتمدة من وزارة الصناعة والكهرباء، حسب أولويات الدولة من الناحية الأمنية والتنموية والاجتماعية، بما يتماشى مع خطط التنمية. وقد حدد النظام الأساسي أغراض الشركة، التي تشمل توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وشراء وبيع وتقديم خدمات الطاقة الكهربائية في المملكة والمشاركة والاستثمار في مشاريع قطاع الكهرباء داخل المملكة وخارجها، واستيراد وتصدير الطاقة الكهربائية عبر حدود المملكة وكذلك المشاركة والاستثمار في مشاريع تأمين وإمداد الوقود للشركات المملوكة لها كلياً أو جزئياً.

ومن هذه المقدمة يتضح، وبشكل جلي أن المهام الموكلة للشركة ضخمة، وتحتاج إلى إيرادات كبيرة لا تتناسب مع أسعار الاستهلاك الحالية، وهذا يجعل الشركة تكافح من أجل التوسع في أعمالها على الوجه المطلوب.

وحسب إقفال سهم "الكهرباء" الأسبوع الماضي على 11.50ريالا، لامست قيمة الشركة السوقية 47.92مليار ريال، موزعة على نحو 4.17مليار سهم، تبلغ حصة الحكومة في أسهمها نسبة 25.85في المائة، بينما حضي المؤسسين والمستثمرين بنصيب الأسد ونسبة 74.15المائة.

ظل مجال سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 11.25ريالا و 11.75، بينما تراوح خلال عام بين 11ريالا و 22، وعن تذبذب بلغ 66.67في المائة، ما يشير إلى أن سهم الشركة متوسط إلى منخفض المخاطر، خاصة وأن السهم من النشطة في السوق، أي من أسهم المضاربة، حيث جاء متوسط التداول اليومي عند 3.5ملايين سهم.

من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية مقبولة، فبلغ معدل إجمالي المطلوبات إلى حقوق المساهمين 170في المائة، وهو رقم كبير، وبلغت المديونيات إلى الأصول 63في المائة، وهو رقم مرتفع أيضا، كما جاء الرفع المالي عن 170في المائة وهو مقبول، وبعد دمج هذه النسب من المديونيات مع معدلات السيولة النقدية عند 22في المائة، وهي مقبولة، والسيولة الجارية عند 79في المائة، وهي جيدة، يكون هناك ما يساعد الشركة على مواجهة التزاماتها المالية على المدى القريب والبعيد.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة مقبولة، فقد تم تحويل جزء من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 1.88في المائة عن العام الماضي، ونسبة 2.42في المائة عن السنوات الخمس الماضية، ومع أنها أرقام بسيطة، إلا أنها تصب في الاتجاه الصحيح، وهو أمر جيد جدا، خاصة وأنه يتسم بالاستمرارية.

وحققت شركة كهرباء السعودية نموا في الإيرادات بلغ 5.20في المائة للعام الماضي، و نسبة 5.50في المائة عن السنوات الخمس الماضية. وهي نسب ممتازة، بعكس ما كانت عليه أوضاع الشركة سابقا.

وفي مجال السعر والقيمة، يبلغ مكرر الربح الحالي 31ضعفا، وهو مقبول لأنه تقلص من 48.50عن العام الماضي، كما بلغ مكرر الربح على النمو 3.47، وهو رقم كبير جدا ويشير إلى أن سعر السهم مبالغ فيه، وتستطيع الشركة استعادة وضعها الطبيعي لو تم تحصيل بعض ديونها لدى الآخرين، أو تم تغيير تعرفة الاستهلاك على الشرائح العليا، الثالثة فما فوق.

ومن ناحية القيمة فقد بلغت قيمة السهم الدفترية 11.27ريالا، وهي قيمة توازي قيمة السهم الجاريية، إذ جاء مكرر القيمة الدفترية عند 1.02ضعف، ما يعني أن سهم الكهرباء من أسهم القيمة، ولا يتوفر لأي شركة مساهمة سعودية مثل هذا المكرر، فالمتوسط تجاوز ثلاثة أضعاف، ما يعني أن سهم كهرباء السعودية حاليا دون السعر العادل بناء على المعطيات الحالية.

وبعد دمج جميع النسب والمعدلات أعلاه، ومقارنة كل ذلك بقراءة عادلة لجميع مؤشرات أداء السهم، فإن سعر السهم الحالي، 11.50ريالا، يعتبر مغريا بكل المقاييس.

هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته، وللعلم فأنا من المستثمرين في أسهم هذه الشركة.

استخلصت جميع أرقام هذا التحليل من موقع الشركة، أو من مواقع أخرى نتوخى فيها الدقة، وبالنسبة للشركات التي لا تنشر بياناتها أو قوائمها المالية فهذا يجعل المهمة أكثر صعوبة، بل وتفرض على المحلل أن يستخلص الأرقام بنفسه، ومع أن النتيجة النهائية دقيقة إلى أبعد حد ممكن، إلا أن العمل يستهلك الكثير من الوقت. من هذا المنطلق المأمول من جميع الشركات والبنوك المساهمة نشر قوائمها المالية وتحديث بياناتها على موقعها أولا بأول حتى نستطيع نشر آخر التطورات التي حققتها المنشأة.

bosaleh

08-09-2007, 09:55 AM

المعايشون معاناة الناس
د. عبد الله الحريري - 26/08/1428هـ
Alhariri @ hotmail.com

لقد أفرح قرار خادم الحرمين منح راتبين لمن يعملون على خدمة المرضى وأكد حقيقة علمية
أن من أكثر الناس إجهادا الذين يعملون في خدمة المرضى، وما أقصده هنا الإجهاد النفسي، والتوتر الناتجين عن شعورهم وإحساسهم بمعاناة الآخرين وآلامهم وهمومهم، وتزداد درجة المعاناة حسب طبيعة العمل وحسب كل حالة والمدة الزمنية التي يقضيها من يعمل على خدمة المرضى، فالممرض على سبيل المثال وهو أحد أعضاء الفريق يقضي وقتا أطول مع المرضى، خاصة عندما يكون المريض منوما، ويزداد الوقت والمشاركة العاطفية كلما كان المرض شديدا أو حادا أو مزمنا.
من يقومون على خدمة المرضى من معالجين وجميع فريق العمل هم في الواقع لا يشاهدون سوى ما يكدر الخاطر فالمرض معاناة غير سعيدة وتجلب الهم والحزن والاكتئاب والقلق، وبالتالي فإن المريض ومن يقوم على خدمته عادة ما يتشاركون عاطفيا تلك المعاناة بشكل نسبي،وعندما تتطلب وظيفة الإنسان العمل على خدمة المرضى فإنه يقضي ثلث حياته وهو يتلمس ويعالج ويخفف معاناة الناس وبالتالي سيكون من أكثر الناس إجهادا أو يحتاج إلى ترتيبات خاصة لمواجهة ما قد يتعرض له من إجهاد في عمله وخارج عمله.
ويجب أن نميز في التعاملات الوظيفية بين الناس حسب طبيعة عملهم، فالقضاة والعسكريون وغيرهم كل منهم له طبيعة عمل تحتاج إلى تعامل وظيفي ونظرة خاصة، ولا يمكن أن تسوي بين جميع الناس في التعاملات الوظيفية فيما يتعلق بطبيعة العمل، فهناك وظائف تتطلب مجهودا عضليا وأخرى مجهودا فكريا ونفسيا واجتماعيا ومنها ما يجمع بين أكثر من مجهود، وعند قياس أثر طبيعة عمل الوظيفة على الإنسان, لا بد أن نحدد ونعرف ذلك الأثر وحجمه ونسبة تأثيره في حياة من يقوم به وفي ضوء ذلك تتم المكافأة المادية والمعنوية ووضع الأنظمة التي تعالج الموترات التي قد يتعرض لها من جراء طبيعة عمله.
ومن خلال نظرة واقعية لطبيعة عمل من يقومون على خدمة المرضى وما يتعرضون له من موترات داخل العمل وخارجه فإن مثل تلك النظرة الثاقبة والأبوية من خادم الحرمين الشريفين ستعالج وتخفف من الإجهاد النفسي والجسدي لمن يعملون على خدمة المرضى.

bosaleh

08-09-2007, 09:56 AM

النفط يلامس 77دولاراً للبرميل
مصادر نفطية: لا علاقة لمنظمة الأوبك بارتفاع أسعار البترول وليس في نيتها زيادة الإنتاج

كتب - عقيل العنزي:
استبعدت مصادر نفطية بمنظمة الأوبك اتخاذ أي قرار لزيادة الإنتاج في اجتماعها المقرر عقده نهاية الأسبوع الحالي بمقر المنظمة في فيينا، وقالت المصادر في تصريح ل "الرياض" أن ارتفاع أسعار البترول لا يعود إلى قلة المعروض من النفط الخام وإنما مرده إلى نقص في إمدادات المواد البترولية المكررة والى عوامل جيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط الذي يزود العالم بثلث احتياجاته من الطاقة.
وأشارت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها إلى أن صعود أسعار النفط إلى هذه المستويات يجاري الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار السلع العالمية و من غير المتوقع تأثيره على نمو الاقتصاد العالمي لتناغمه مع هذا التنامي في الأسعار، ولذلك فإن سعر 70دولاراً للبرميل يعد عادلا إذا ما تم مقارنته مع بقية أسعار السلع والأخذ بالاعتبار مستوى التضخم في أسعار السلع العالمية.

وتقول مصادر مستقلة إن العائدات النفطية لدول منظمة الدول المصدر للنفط الأوبك نمت إلى أكثر من 508بلايين دولار مقارنة بحوالي 506بلايين دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن تصعد العائدات إلى 530بليون دولار العام القادم مندفعة بارتفاع أسعار النفط وتنامي الاستثمارات الطاقوية، رغم العوائق التي تفرضها بعض الدول الغربية بحجة القوانين البيئية.

ومع أن دول الأوبك قد حققت نجاحاً في الالتزام بالخفض الذي أقرته مؤخرا إلا أن هذا النجاح لم يصل سوى إلى نسبة 60% ما يشير إلى وجود تجاوزات في الإنتاج كما أن انضمام انجولا وعودة العراق بكامل طاقته الإنتاجية سيرفع إنتاج المنظمة إلى أكثر من 30.33مليون برميل يوميا وهو تدفق كاف لسد رمق السوق النفطية من الطاقة الاحفورية وعامل مهم في كبح تقدم أسعار النفط ومن المتوقع أن تبقى الأسعار تحت سقف 70دولاراً للبرميل طيلة فصل الشتاء القادم.

من جهة ثانية دفعت التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وكذلك انخفاض مستوى المخزونات الأمريكية أسعار النفط إلى ملامسة 77دولاراً للبرميل وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد بينت في تقريرها الأسبوعي أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي بمقدار 3.9ملايين برميل إلى 329.7مليون برميل في ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين التجارية في أمريكا هبطت الأسبوع الماضي بمقدار 1.5مليون برميل إلى 191.1مليون برميل ما اثر على أسعار الجازولين حيث ارتفعت إلى 2.13دولار للجالون، بيدا أن ذلك ضغط على سعر الغاز الطبيعي الذي انخفض إلى 5.6دولارات لكل ألف قدم مكعب نتيجة إلى توجه المضاربين إلى المتاجرة بالنفط والذهب.

خام برنت فقد حوالي 61سنتا للبرميل في بداية التعاملات الصباحية بالأسواق الأوروبية وانخفض إلى 75دولاراً للبرميل بسبب بروز تطمينات بعدم تأثر الإمدادات النفطية من منطقة بحر الشمال نتيجة إلى العوامل المناخية، وارتفع سعر نفط أوبك بمقدار 60سنتا للبرميل ليصعد إلى 71.99دولاراً للبرميل.

وتقهقرت أسعار المعادن النفيسة في نهاية التداولات للأسواق العالمية حيث هبط الذهب بمقدار دولارين غير أنه بقي فوق مستوياته للأسبوع الماضي فقد ظل سعره عند 702دولار للأوقية، كما ارتفعت الفضة إلى 13دولاراً للأوقية.

bosaleh

08-09-2007, 09:58 AM

"صياغة العقود العقارية (3)
يوسف الفراج - 26/08/1428هـ
Yafarraj*************

في المقال السابق كان الحديث حول النقاط التي أثارها الأخ الفاضل المحامي عبد الله الناصري فيما يتعلق بصياغة العقود, وكان قد ذكر ثلاث نقاط علقت على اثنتين منها في المقال السابق, ونعلق على النقطة الثالثة وهي تفضيله النص على إسقاط أي دعوى بالغبن أو الغرر أو الغش أو الجهالة, وهذا الشرط من الشروط المشكلة جدا, فهل يحق لأحد الأطراف أن ينص على منع الطرف الثاني من استحقاقه في الرجوع عليه في حال كان هناك ما يوجب ذلك, أم لا؟, ولا بد من القول ابتداء إن هذا الشرط يأتي في سياق الحديث عن ما يعبر عنه بـ: "سلطان الإرادة العقدية" ومدى التوسع أو التضييق فيه, حيث تذهب بعض التشريعات إلى التضييق الشديد فيه بحيث تمنع أي اتفاق يخرج عن ما هو مجعول للطرفين, وتحصر الاتفاق في الجوانب الشكلية المتعلقة بالسلعة المباعة والمبلغ ومقداره وطريقة تسليمه وما يشابه ذلك من أمور, أما الباقي فيرجع إلى إرادة المشرع ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفه, وتذهب تشريعات أخرى إلى التوسع في ذلك إلى أن يصل بعضها إلى إعطاء الحق للطرفين على الاتفاق على ما شاءا من شروط بشرط ألا تشتمل على مخالفة صريحة لثابت من ثوابت التشريع و هو ما يعبر عنه بـ "مخالفة النظام العام", كأن يتفقا مثلا على الأخذ بالفوائد الربوية, أو عدم اعتبار الرضى مثلا وهكذا مما هو واضح البطلان, وما بين هذين الاتجاهين يتفاوت الفقهاء والقانونيون في الأخذ بسلطان الإرادة.
وفيما يتعلق بالفقه الإسلامي فقد اختلف الفقهاء في ذلك كثيرا وإن كان قول الأكثر يتحفظ على التوسع في هذه الشروط, وتسمى بـ "الشروط الجعلية", وقد توسع المذهب الحنبلي في ذلك كثيرا وأجاز الكثير من الشروط, ثم جاءت مدرسة الإمام ابن تيمية وتوسعت أكثر في هذا الجانب وهي اختيار عدد من المحققين في هذا العصر ومنهم الشيخ السعدي وتلميذه ابن عثيمين, وهو المعمول به في القضاء في المملكة العربية السعودية في الجملة.
وبالعودة إلى موضوع المقال وتأسيسا على ما سبق فيمكن القول أن صياغة هذا الشرط تختلف من عقد لآخر وبالتالي يختلف الحكم فيها, فمثلا هناك من يكتبه بطريقة يكون فيها الخطاب موجها إلى القضاء مثل: "لا تسمع دعوى الجهالة أو الغرر والغبن..", وهذه من أضعف الصياغات وأخطرها لأن القضاء لا يمكن الاتفاق على منعه من النظر في شيء من الدعوى, وإن كان المراد من ذلك ألا يرفع الطرف الثاني الدعوى إلا أن الصياغة غير دقيقة وهي من صياغات التشريعات لا العقود, والصيغة الثانية لهذا الشرط تكون بإقرار الطرف المشتري بإسقاط أي حق له في الدعوى بالجهالة أو الغرر ونحوها – وهي ما أشار إليها المحامي الناصري – وفي رأيي أنها صيغة وسط لكن لا تخلو من مخاطرة حيث إنها تندرج فيما سبقت الإشارة إليه في أول المقال, وبالتالي ستكون خاضعة لرأي القضاء ومدى تقديره في اعتبار ذلك من النظام العام أم لا.
والصيغة الثالثة وهي أفضل هذه الصيغ وأقلها خطورة وأكثرها فائدة أن يصاغ الشرط بطريقة تفيد أن الطرف الثاني اطلع على السلعة وما يتعلق بها وتفاصيل الاتفاقية وعرفها معرفة ترفع الجهالة وتقرر العدالة المانعة للغرر والغبن والغش, وسبب تفضيل هذه الصيغة هو كونها تجعل الشرط واقعة ولا تكون مجرد اتفاق مستقبلي, وبالتالي يجوز لذي المصلحة أن يحتج بها عند الحاجة كأي واقعة من الوقائع, أما إذا كان اتفاقا بإسقاط الدعوى فهو مرهون بقناعة القضاء بذلك, والصيغة التي فضلتها هي كذلك ستعرض على القضاء ولكن خطورتها – في رأيي- أقل بكثير, وأرجو ألا يفهم من هذا التفصيل الدعوة إلى التحايل في الصياغات وهو ما كتبت في ذمه سابقا, وإنما هو محكوم بالقواعد العامة الحافظة للحقوق بين الطرفين.

bosaleh

08-09-2007, 10:03 AM

الاقتراب من مستوى تاريخي جديد في سوق الكويت

سيطرت حالة من التذبذب على تداولات السوق الكويتية خلال الاسبوع الماضي مع الاقتراب من تسجيل مستوى قياسي جديد فوق 12800 نقطة، وتركز جزء من التداولات على اسهم بعض الشركات القوية، الامر الذي اتضح جزئيا على قيمة التداولات، بينما تمكن مؤشر السوق من الارتفاع بواقع 109.7 نقطة بنسبة 0.86% مستقرا عند مستوى 12795.80 نقطة، بعد ان تناقل المستثمرون 2.22 مليار سهم بقيمة 910.3 مليون دينار كويتي تم تنفيذها من خلال 59.2 الف صفقة، وقد ارتفعت اسعار اسهم 76 شركة مقابل انخفاض اسعار اسهم 61 شركة فيما استقرت اسعار اسهم 73 شركة، حيث سجل سهم مواد البناء اعلى نسبة ارتفاع بواقع 25.42% تلاه سهم المستويات الوطنية العقارية بنسبة 14.29% ثم سهم استثمارات الكويت بنسبة 12.73%، في المقابل سجل سهم زجاج الخليج اعلى نسبة انخفاض بواقع 14.29% تلاه سهم الماسة العقارية بنسبة 7.63% ثم سهم الشعيبة بنسبة 6.90%.
وعلى الصعيد القطاعي، فقد احتل قطاع الاستثمار المرتبة الاولى من حيث كمية وقيمة الأسهم المتداولة بواقع 788.2 مليون سهم بقيمة 330 مليون دينار كويتي تلاه بحجم التداول قطاع العقارات 585.8 مليون سهم بينما جاء ثانيا بقيمة التداولات قطاع الخدمات بقيمة 193.5 مليون دينار كويتي.
وعلى صعيد اخبار الشركات، وفقا للبيانات المالية للشركات في النصف الاول من العام الحالي شهدت ايرادات شركات الاستثمار نموا واضحا بلغ 170 % لتصل الى 789 مليون دينار مقارنة مع 287 مليون دينار في العام 2006 .
بينما قالت شركة اكتتاب القابضة انها ستقوم بافتتاح مكاتب تمثيلية لها في دبي بحلول التاسع من سبتمبر في خطوة اولى للتوسع خليجيا ومن ثم التوسع عربيا واقليميا .
كما تنتظر الشركة الوطنية العقارية موافقة الحكومة المصرية خلال الاسبوعين المقبلين لانجاز مشروعين في كل من القاهرة و 6 اكتوبر في مصر .
واكدت مصادر في شركة المدينة للتمويل والاستثمار ان الشركة تسعى الى زيادة رأسمالها بنسبة100 % ليصل الى 35 مليون دينار .
كما ان شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) تستعد الى الدخول الى السوق السنغافوري من خلال تأسيس شركات هناك لاقتناص الفرص سواء في سنغافورة او اندونيسيا وبعض الدول الآسيوية الاخرى.
واكد بنك بوبيان انه يستعد خلال الاسبوعين المقبلين لاطلاق شركة بوبيان كابيتال برأسمال 15 مليون دينار .
بينما تستعد شركة الصفاة للاستثمار لادراج الصفاة العقارية في شهر ديسمبر المقبل، بالاضافة الى ان الشركة تستعد الى طرح صندوق عقاري برأسمال يتراوح ما بين 5 الى 50 مليون دينار كويتي .
وقالت شركة الارجان العالمية العقارية ، انها تستعد خلال شهر من الآن لتسليم مشروع الحيل التي تقارب كلفته 25 مليون دينار كويتي والذي باعته بالكامل لشركة الارجان تاور التي تمتلك فيها ارجان العقارية 50 % و ستحقق منه الشركة عوائد سنوية تصل الى 30 % .
كما اسست شركة المدينة للتمويل والاستثمار شركة جديدة باسم شركة بترول ماركت للاسواق المركزية بالتحالف مع عدة شركات .
كما وافق بنك الكويت المركزي لشركة نور للاستثمار المالي على انتهاء صندوق اسلمة الاستثماري وتم تسجيل الصندوق في سجل صناديق الاستثمار على اساس ان رأسماله متغير من 5 الى 50 مليون دينار كويتي ومدته 10 سنوات قابلة للتجديد .
وافادت شركة المدار للتمويل والاستثمار انها قامت بتوقيع مذكرة تفاهم بشراء 25 % من شركة بحرينية يبلغ رأسمالها 5 ملايين دينار بحريني .

bosaleh

08-09-2007, 10:05 AM

في أسبوع .. الأسهم السعودية تخسر 37.4% من حصيلة ارتفاع 43 يوما

في ظل التساؤلات حول اكتفاء السوق بهذا الهبوط

الرياض: جارالله الجارالله
دخلت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاتها الأسبوع الماضي في عملية جني أرباح توصف بالقاسية، والتي جاءت بعد رحلة ارتفاع دامت قرابة الشهرين، آخرها كان صعود متتالي لأربعة أسابيع متواصلة، لتأتي مرحلة جني الأرباح كردة فعل متوقعة كنتيجة طبيعة لحركة فنية، شكل المؤشر العام خلالها مسار صاعد أدخله في عالم 8000 نقطة ابتداءً من مستويات 6000 نقطة.
حيث كانت شرارة الانطلاقة الأولى للسوق بدأت من قاعدة 7947 نقطة في 2 يوليو (تموز) الماضي ليتحقق عبر هذه الفترة مستوى أعلى تمثل في 8310 نقاط تشكلت على جبين المؤشر العام في تعاملات السبت الماضي، لتكون بذلك حصيلة هذه الرحلة التي استمرت 43 يوم تداول 1362 نقطة تعادل 19.6 في المائة.

وجاءت تداولات الأسبوع الماضي والتي عانت السوق فيها من تراجع حاد، بعد أن فقد المؤشر العام 510 نقاط من مكاسب تلك الرحلة، لتخسر بذلك السوق 11.6 في المائة وفي ذات الوقت 37.4 في المائة من مجموع المكاسب المحققة، بعد هبوط المؤشر العام في الخمسة الأيام تداول الأخيرة. وتعاود سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الثاني من سبتمبر (أيلول) اليوم بعد توقف لإجازة نهاية الأسبوع، والتساؤل يتناثر بين أوساط المتعاملين حول اكتفاء السوق بهذا الهبوط، الذي لحق بأسهم أغلب شركات السوق، والذي كلف البعض خسائر خصوصا بعد رؤيتهم استقرار المؤشر العام فوق مستوى الحاجز النفسي 8000 نقطة في 10 أيام تداول. هذا الاستقرار عزز عند البعض جانب الاطمئنان لجانب السوق، مما دفع عينة المترددين في دخول السوق إلى الشراء، أمام ذلك أشار لـ «الشرق الأوسط» محمد الخالدي محلل فني، أن ثبات المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية فوق منطقة 8000 نقطة أعطى نوعا من التفاؤل في قدرة السوق على مواصلة الصعود، لكن قواعد الحركة الفينة تستدعي من السوق جني الأرباح الذي يعيد للتداولات حيويته.

ويؤكد الخالدي على أن متخذي قرارات الدخول في السوق عند هذه المستويات، يدعم رأيهم النظرة المستقبلية للسوق والتي أظهرت للكثيرين بعد هذه الارتفاعات المتواصلة، تعافي السوق من أثار الانهيار، والذي يعني دخول السوق في مسار صاعد عام يتخلله بعض الهبوط الصحي والطبيعي لا يهتم به سوى المضاربين على المدى الأسبوعي.

ويرى الخالدي أن مثل هذه الارتفاعات التي تدفع السوق إلى مناطق عليا غالبا ما تؤثر في نفسيات المتداولين من الناحية الايجابية، والتي تمحو بدورها مفرزات الانهيارات المتتالية في السوق على المتعاملين، مما يزيد الثقة في قدرة السوق على التعافي والنهوض للبحث عن مستوياتها المستحقة والتي هي بعيدة عنها في الفترة الحالية.

من ناحيته أوضح لـ «الشرق الأوسط» صالح السديري محلل فني، أن سوق الأسهم السعودية أظهرت في آخر أيام الهبوط في الأسبوع الماضي دخول سيولة انتهازية لأسهم بعض الشركات والتي ترجح جانب الارتداد للسوق في بدايات تعاملات الأسبوع الحالي، مضيفا أن المؤشر العام يسعى لاسترداد منطقة 8000 نقطة والتي بعدها تكون السوق موعودة بارتفاعات جيدة.

وأبان السديري أنه من غير الصحي أن تتجه السوق لمناطق سعرية عالية دون فترة توقف تساند تجديد دماء السيولة وتدفعها إلى الاطمئنان في مستقبل الحركة، لكن رغم ذلك فإن السوق تعكس أرقام مغرية وما زالت دون مستوياتها المستحقة والتي كشفت عنها تقارير من بيوت خبرة مما يزيد من تفاؤلية التحليل.

ولمح السديري إلى أن الجانب السلبي الذي يشير إليه المتداولين من حيث الهبوط القوي يعتبر ـ على حد قوله ـ هو الجانب الايجابي الذي يعني تعجل صناع السوق في لمّ كميات كبيرة من الأسهم قبل رحلة الانطلاقة المرتقبة. مفيدا أن ما يجري على أسهم الشركات القيادية من ناحية التراجع هو أوفى دليل على الرغبة الموجودة من قبل المتحكمين في السوق من أجل السيطرة على المؤشر العام لإثارة الجانب السلبي.

bosaleh

08-09-2007, 10:09 AM

مساحتها الإجمالية أكثر من 15 مليون متر مربع

16 مساهمة متعثرة بالأحساء منذ 30 عاماً

عادل الذكر الله، أحمد الهبدان- الأحساء

لا تزال المساهمات المتعثرة في محافظة الأحساء تشكل عقبة أمام الكثير من المتضررين في الوصول إلى حقوقهم ومضى عليها عقود ولم يتم حلها حيث بلغ إجمالي عدد المساهمات العقارية المتعثرة بالأحساء ست عشرة مساهمة ويعود معظم تواريخ طرح هذه المساهمات إلى عام 1395 -1404هـ أي ما يقارب 30 سنة، ولكن يبقى السؤال متى سيتم تحريك المياه الراكدة وحلحلة الوضع وتسلك جميع المساهمات الطريق الذي سلكته مؤخراً إحدى المساهمات المتعثرة وهي ارض محاسن التي تقع غرب خط السكة الحديد.
تحدثنا مع عبد الرؤوف البشير رئيس اللجنة العقارية رئيس لجنة حل القضايا المتعثرة بغرفة الأحساء عن هذا الموضوع القديم.
16 مساهمة متعثرة
يقول البشير يبلغ إجمالي عدد المساهمات العقارية المتعثرة بالأحساء ست عشرة مساهمة ويعود معظم تواريخ طرح هذه المساهمات إلى العام 1395 -1404هـ أي ما يقارب 30 عاماً.
أما أهم المساهمات المتعثرة فهي: مساهمة المشعلية بمساحة مليوني متر مربع وتقع شمال مدينة المبرز بالقرب من بلدة المطيرفي ومساهمة الطحلاوية ( النزهة ) مليوني متر مربع وتقع بالمبرز بالقرب من مخطط الراشدية ومساهمة ارض الشروق وتقع بشاطئ العقير ومساهمة ارض العقير بمساحة 748.620 مترا مربعا وتقع بشاطئ العقير، ومساهمة المحبوب وتقع بميدان الخميس، ومساهمة الفيحاء بمساحة 2.271.276 مترا مربعا وتقع شرق الهفوف على طريق قطر، ومساهمة ارض المنيرة بمساحة 2.030.000 متر مربع وتقع على طريق الأحساء الدمام قرب مفترق طريق العيون، ومساهمة ارض المهندسين ( الخرس الجنوبية ) بمساحة مليوني متر مربع وتقع جنوب السلمانية بالهفوف، ومساهمة ارض المجيدية بمساحة مليوني متر مربع وتقع غرب الرقيقة بالهفوف، ومساهمة ارض البدرية وتقع غرب الرقيقة بالهفوف، ومساهمة ارض الخرس الوسطى بمساحة 2.622.230 مترا مربعا وتقع شمال المبرز، بالاضافة الى مساهمات المحمدية والسلمانية ومساهمة الشهابية والمزروع 2 والنسيم.
وأشار البشير الى أن المساهمات المتعثرة توجد في مواقع متعددة من الأحساء شمالها وشرقها وغربها، أما ما يخص المساحات فهي تختلف باختلاف المساهمة، ولكن في المجمل تبلغ المساحة أكثر من 15 مليون متر مربع.
لا توجد احصائية للمتضررين
يشير البشير الى أنه لا يوجد إحصاء بعدد المتضررين بهذه المساهمات ولكن اللجنة دائماً تعمل على حل القضايا المتعثرة ولم توجد إلا لهذا الهدف وتتمنى أن يأتي اليوم الذي لا يوجد في الأحساء أي مساهمة متعثرة إن شاء الله.
ويجب الإعلان في الصحف عن المساهمات التي تتم عليها المزايدة ويجب على أصحابها تصفية الأسهم التي في أيدي المساهمين وإعطائهم قيمة السهم حسبما تم تقييمه في تصفية المزاد.
وعن العوائق التي تقف أمام اللجنة أشار البشير الى أنه لا يوجد هناك شيء بمعنى العوائق لكن لكل عمل هناك مشاكل ومصاعب تعيق إنجازها بالشكل المرضي والذي يحقق طموح المساهمين في المساهمات العقارية المتعثرة، أما الانجازات التي قامت بها اللجنة فقد ساهمت مؤخرا في حل احدى المساهمات المتعثرة وهي أرض محاسن وتقع غرب خط السكة الحديد و عملت اللجنة على التنسيق بين المشترين والمصفين للمساهمة ونشير هنا إلى دور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الاحساء لما بذله من جهود ويبذلها لإيجاد الحلول المناسبة لحل المساهمات المتعثرة من خلال لجنة حل المساهمات العقارية المتعثرة بالغرفة التجارية الصناعية بالأحساء حيث تحظى هذه اللجنة بمتابعة مستمرة من سموه.
وبعض هذه المساهمات مضى عليها من السنوات ليست بالقليلة وكانت الإجراءات المتبعة في طرح المساهمات في تلك الفترة غير مطورة والآن صدرت التوجيهات الوزارية التي تنظم عملية طرح المساهمة العقارية بالشكل القانوني والذي يحفظ حقوق الناس.
والحقيقة هذا في حد ذاته يعتبر علاجاً ناجحاً لعدم تكرار ما سبق في السنوات السابقة، ويجب أن يعمل مزاد إجباري على الأراضي المهمة لإخراجها من أيدي المؤسسين وذلك لعدم قدرتهم على التطوير والتصفية وإلزام المشتري الجديد بنظام المساهمات وهذا يكون عن طريق المحكمة الشرعية واللجنة العقارية.
تهدر 780 مليون ريال
من جانبه أكد رجل الأعمال والعقار خالد بن أحمد النعيم ان هناك العديد من المعوقات التي وضعها البعض الأمر الذي أدى إلى تعثر عدة مساهمات ومخططات للأراضي في مختلف أنحاء محافظة الأحساء وإهدار أموال المساهمين من المواطنين الذين دخلوا في تلك المساهمات مما أدى إلى تكبدهم خسائر مالية تقدر بملايين الريالات مشيرا إلى انه من بين المساهمات المتعثرة ما يقدر بـ 780 مليون ريال بحيث يشمل ذلك مساهمات (البدرية في جنوب الهفوف والتي تقع على مساحة 2 مليون متر مربع تم بيعها على المواطنين بحوالي 80 مليون ريال في العام 1397 هـ، المجيدية في جنوب الهفوف بمساحة 2 مليون متر مربع وبيعت في عام 1397 هـ وتصل قيمته في الوقت الحاضر إلى 80 مليون ريال، مساهمة المشعلية الواقعة على شارع الظهران على مساحة 900 ألف متر مربع وتصل قيمتها في الوقت الحالي إلى 100 مليون ريال، المنيرة وتقع على شارع الظهران على مساحة 2 مليون متر مربع وتصل قيمتها حاليا إلى 80 مليون ريال، الفيحاء الواقعة على شارع قطر بمساحة تقدر باثنين مليون متر مربع وتصل قيمتها حاليا الى ستين مليون ريال ، الخرس الجنوبية الواقعة على مساحة 2 مليون متر مربع وتصل قيمتها إلى 200 مليون ريال، مساهمتا الشروق والخليج في العقير وتصل مساحة المساهمة إلى مليون متر مربع وتقـــدر قيمة المساهمة في الوقت الحالي بما يتجاوز 70 مليون ريال).
ويقول النعيم لابد من وضع الحلول الجذرية لتلك المساهمات المتعثرة وإعادة الحقوق لأصحابها ولعل من ابرز تلك الحلول من وجهة نظري « منع أصحاب تلك المساهمات من السفر حتى القيام بتطوير الأراضي وتصنيفها، وكذلك منعهم من الإفراغات في الصكوك الشرعية، الحرمان من استقدام العمالة، إضافة إلى عدم منح أصحاب تلك المساهمات تراخيص مهنية حتى يقوم صاحب العلاقة بحل جميع المساهمات المتعثرة، أو إجبار أصحاب تلك المساهمات بدخول شريك آخر يقوم بتطوير المساهمات حسب الشروط المطلوبة بتوفير كافة الخدمات وبالجودة العالية بشرط أن يكون لذلك الشريك نصيب من المساهمة «.
وأضاف النعيم من الأسباب التي أدت إلى تعثر العديد من المساهمات وجود التهاون من أصحاب تلك المساهمات وعدم المبالاة بحقوق الناس إضافة إلى عدم وجود المحاسبة والضوابط في السابق بعكس ما هو موجود حاليا بالضوابط التي تم إقرارها مؤخرا والتي تقتضي وجود إذن من وزارة التجارة ببيع المساهمات وإشراف من الغرف التجارية.
وأشارت دراسة قام بها نخبة من العقاريين بالأحساء الى أن أسباب تعثر تلك المساهمات كثيرة منها ما يتعلق بالمؤسسين أنفسهم والذين يقف الكثير منهم وراء التعثر فهم الذين باعوها واخذوا الأموال ولم يقدموا أرباحا للمساهمين الذين صاروا لا يملكون سوى أوراق لا قيمة لها،إضافة إلى الدعاوى الكيدية على الأراضي المطروحة للمساهمة مما يؤدي إلى تأخرها وعدم ثقة الشركات في أصحاب الأراضي في دفع المبالغ المتفق عليها وعدم القيام بدراسة الجدوى الاقتصادية لبعض المساهمات قبل طرحها في السوق العقاري.
ويرى عدد آخر من رجال العقار أن البلدية ورغم جهودها وتعاونها مع أصحاب المساهمات إلا أنها تتحمل جزءا من تعثر المساهمات وذلك نتيجة لتأخير إدخال بعض المخططات أو المساهمات ضمن النطاق العمراني مما يضطر معه مؤسس الاستثمار إلى تأخير طرح مساهماته، مستدلين على ذلك بأن معظم المساهمات المتعثرة في الأحساء هي خارج النطاق العمراني مما يؤخر بيعها، ودعوا البلدية إلى المساهمة في تطوير بعض المساهمات من خلال إدخالها ضمن النطاق العمراني.

bosaleh

08-09-2007, 10:11 AM

مجموعة «مينا فايننشال» تتطلع لدخول السعودية بعد الانتهاء من إجراءات هيئة السوق المالية

بعد دخولها أسواق دبي

الرياض: مساعد الزياني
كشف عبد الرحمن الحارثي الرئيس التنفيذي لمجموعة مينا فايننشال المالية أن المجموعة تعمل على إنهاء إجراءاتها مع هيئة السوق المالية في السعودية لممارسة إعمالها في السوق السعودي، مشيراً إلى إن المجموعة حصلت على رخصة للممارسة أعمالها في دبي من خلال مركز دبي المالي.
وبين الحارثي لـ «الشرق الأوسط» ان المجموعة ستعمل على تقديم نشاطاتها المالية الاستثمارية والتي تدرج في قطاع تمويل الشركات وتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة، بالإضافة إلى مساعدة الشركات في خطواتها الاستثمارية، مشيراً إلى عمليات إصدار الصحكوك وإصدار السندات المختلفة حسب احتياجات كل عمليات.

وبين أن البنك سيقدم صناديق استثمارية مختلفة كالحلول العقارية والملكيات الخاصة، موضحاً أن هدف إقامة البنك الذي يضم مجموعة مستثمرين من ماليزيا والخليج العربي هو ربط أسواق جنوب شرقي آسيا بأسواق الخليج العربي وشمال أفريقيا، حيث إن الشركة تعتزم تغطية أسواق الخليج العربي وشمال أفريقيا خلال 3 سنوات.

يذكر إن مجموعة مينا فايننشال المالية تضم مستثمرين من ماليزيا وهو بنك «كيه اند كيه كينجا» الماليزي، ومجموعة الهزاع الاستثمارية بالإضافة إلى مستثمرين آخرين، ويبلغ راس مال مجموعة مينا فايننشال نحو 100 مليون دولار.

bosaleh

08-09-2007, 10:12 AM

المؤجر والمسـتأجر .. ونقطة الخلاف

مماطلات في دفـع الإيجـار وإجراءات طويلـة الأجـل

الدمام - علي البراهيم

الاستثمارات العقارية – رغم وضوح نشاطاتها ونجاحها غالبا – لم تخل من الإخفاق والتلكؤ والمماطلة في الكثير من قنواتها المتنوعة.. فقد شهدت في السنوات الأخيرة – في ظل انتشار المخططات التجارية والوحدات السكنية وغيرها – جملة من الإشكاليات العالقة التي لم ينته أصحابها إلى حل حتى الآن كـ ( المساهمات المتعثرة وعدم الوفاء بالعهود والمماطلة في دفع الإيجارات) وغيرها من المشاكل.
ومن المشاكل التي تعانيها الاستثمارات العقارية بطء الإجراءات التنظيمية والتهاون في تنفيذ الكثير من القرارات المتعلقة بها وخاصة التي تتعلق بالمستأجرين ومماطلتهم في دفع الإيجار سواء على الصعيد الشخصي أو المؤسسي ، والتي تستمر لسنوات دون الوصول إلى حل يرضي الأطراف المتنازعة حيث تتلقى أجهزة الأمن وأقسام الشرط الكثير من القضايا المتعلقة بالمؤجرين والمستأجرين التي تصل بعضها إلى مشادات كلامية تتحول أحيانا إلى اشتباكات بالأيدي وربما اكثر من ذلك.
ومشكلة الملاك والمستأجرين تبدو الأكثر تعقيدا بين جملة المشاكل التي تعانيها الاستثمارات العقارية فهي لا تكاد تتوقف يوما واحدا وتتنوع بتنوع الزمان والمكان والأطراف..
وتتسبب أحيانا في ظهور مشاكل جانبية لا حصر لها كالمشاحنات وغيرها بينما تظل عمليات الفصل في هذه المشاكل رهن الأحكام طويلة الأجل التي تصدرها الجهات المعنية في وقت لا تحتاج فيه سوى إلى جهة متخصصة ذات شخصية اعتبارية مستقلة يديرها مستشارون ومتخصصون في عقود الإيجار تعمل على إصدار القرار التنفيذي في حينه وعلى الجهة المنفذة إلزام المستأجر بدفع الإيجار أو ترك العين المؤجرة لأصاحبها فورا.
الخلل في التنفيذ
عبد العزيز ناصر السعد (عقاري) يقول : ليس الخلل في متابعة مشاكل المؤجرين والمستأجرين في الدوائر الحكومية بل في السلطة التنفيذية وهو عائد على التشريع والتنفيذ حيث لا توجد أنظمة حاسمة تعمل على الفصل في مثل هذه المواضيع والإشكاليات مشيرا إلى أهمية إعادة هيكلة العقود وتصديقها من الجهات المعنية حتى يتم الالتزام بنصوصها والارتكاز عليها عندما تتطلب الحاجة إليها لأن الكثير من العقود الموجودة في المكاتب العقارية في الوقت الحالي لا تحمل الصفة الرسمية في معظمها.
وأضاف: المملكة مقبلة على نهضة عمرانية كبيرة سيتم خلالها توفير مساحات سكانية كبيرة ووحدات سكنية للإيجار والتملك مما يعني أهمية ضرورة إيجاد أنظمة وسلطات تنفيذية قوية من شأنها القضاء على كافة التجاوزات التي تعانيها الاستثمارات العقارية بشكل خاص والسوق العقارية بشكل عام.
بعت المنزل لأتخلص من المستأجر
عبد الله عبد الرحمن النمر(مستثمر عقاري) يقول: الاستثمار العقاري يحتاج إلى نفس طويل مشيرا إلى أنه كان يمتلك عمارة في الخبر فاضطر لبيعها وتغيير وجهة استثماراته بسبب مماطلة المستأجرين.
وأضاف : المستأجرون المتزوجون هم أكثر مماطلة من العزاب لعلمهم بصعوبة إخراجهم من المنزل حتى في أصعب الظروف.
كسر الأبواب قبل خروجه
صلاح محمد الربيع (مالك) يقول : اشتريت منزلا وكان الشرط بيني وبين البائع أن يظل في المنزل لمدة شهر حتى يجد له منزلا فتمت المبايعة على هذا النحو واستلم قيمة المنزل كاملة ومر شهر وشهران إلى ستة أشهر ولم يخرج البائع وحاولت معه بكل الطرق لكنه لم يفعل فاضطررت لرفع دعوى وتعيين محام ومع ذلك لم أصل إلى حل .. فما كان منّي إلا الجلوس مع أبنائي أمام الباب لمدة ثلاثة أيام وبالفعل نجحت الخطة وخرج من المنزل في اليوم الثاني.. لكنه لم يخرج إلا وقد حطم كل شيء أمامه.
ترك الشقة بعد 7 أشهر مجانا
وقال سعد عبد الله السويلم (مستثمر عقاري) : امتلك مجموعة من المباني مؤجرة جميعها وأتلقى الإيجار من المستأجرين أولا بأول عدا واحد منهم يتأخر في كل مرة شهرا وأحيانا ثلاثة حتى تراكمت عليه 7 أشهر.. وعندما تحدثت معه وعدني بدفع الإيجار كاملا بعد العيد مباشرة (عيد الأضحى الماضي) لكنه اختفى قبل العيد بيوم اختفى من الشقة ولم أعرف مكانا حتى الآن علما أنه ترك الأبواب ومعظم الأبواب والنوافذ مكسرة فكلفني ترميمها 10 آلاف ريال.
وأضاف : يعلم هذا المستأجر أن ثمة تراخيا من قبل الجهات المعنية مما شجعه على المماطلة والاستهتار بحقوق الآخرين وترك الشقة هكذا مؤكدا أنه لن تكون هذه المرة الأخيرة له ما دامت الأنظمة الحالية هي الأنظمة.
الروتين سبب المشكلة
وقال حسين مبارك الشهراني (صاحب مكتب عقاري بالخبر) : السوق العقارية تحتاج إلى الكثير من الأنظمة كي تكون جاذبة للاستثمار لأن الكثير من العقاريين انصرفوا إلى المتاجرة في استثمارات أخرى نتيجة الإجراءات الضعيفة التي تعانيها السوق العقارية في الوقت الحالي مشيرا إلى أهمية إيجاد إجراءات نافذة وسريعة تجاه المخالفين والمماطلين كي نحظى بسوق عقارية راقية.
وأضاف : الكثير من المستأجرين يغادرون الأعين المستأجرة تاركين خلفهم فواتير الكهرباء وتلفيات كبيرة في المبنى في وقت لا يستطيع المالك في أحيان كثيرة رد حقوقه أو إلزامهم بدفع قيمة الفواتير أو تسديدها.
وأضاف : إن الجهات المعنية تعاني نقصا في اتخاذ القرارات السريعة والفاعلة فيما يتعلق بهذه المشكلة مشيرا إلى أن هناك أنظمة يتم التعامل معها في هذا المجال أكل عليها الدهر وشرب وروتين يجعل صاحب المطالبة يتنازل عن مطالبته بسبب التأخير في المواعيد وعدم الاهتمام بأن له حقا..كما أن مستوى الدعاوى أكثر بعشرات المرات من حجم المستوى في تلك الدوائر لذا يجب فصل المطالبات المالية من بعض الجهات وتخصيص دوائر خاصة متفرغة بهذه المطالبات.

bosaleh

08-09-2007, 10:15 AM

خلاف مكاوي

علي المزيد
الجميع يعرف ان الخلاف في وجهات النظر والتفسيرات هو الأساس، لذلك يقول علماء الإدارة إن كل شيء ثابت إلا مبدأ التغير، لذلك رأينا جميعا كمراقبين أن خلاف شركة «مكة للتعمير» مع وزارة التجارة السعودية حول الجمعية التأسيسية لشركة «جبل عمر» خلاف صحي. ولكل وجهة نظر تنطلق من بواعثه، فالشركة تريد انهاء إجراءات التأسيس وإدخال السهم للسوق، لذلك ترى أي اجراء يعطل هذه الرغبة خاطئا وغير صحيح، ووزارة التجارة معنية بتطبيق النظام لذلك ترى ان أي مخالفة تكسر النظام مهما كانت دوافعها حتى لو كانت في مصلحة البلد غير صحيحة. لن أطيل في شرح الخلاف الصحي من وجهة نظري والذي يجعل الجميع يناقش الاجراءات والانظمة والسعي لتغيير نظام الشركات الذي مضى عليه اكثر من 50 عاما بدون تغيير واذا استمرت اجراءات التغيير بهذا البطء فسنحتاج خمسين عاما أخرى. اقترح في هذا السياق ان يتم الفصل بين النظام وبين لائحة تنفيذ النظام بحيث تنشأ لائحة اسمها لائحة تنفيذ النظام تناط بوزير التجارة، وتكون مهمتها تفسير نصوص النظام والتعامل مع روحه وتنفيذ تطبيقاته وكل حالة تعالج تكون قاعدة لما بعدها. نعود للخلاف.. فصلب الخلاف ان الوزارة رفضت قبول الملاك الجدد للحصص العينية بعد ان باعها المؤسسون بحجة ان النظام يمنع بيع حصص التمليك والوزارة تعاملت مع نص النظام، وحينما انتقلت الملكية بالإرث رفضت في البداية ولكنها وافقت في النهاية مع امكانية ان تطلب (التجارة) بقاء الحصة باسم المورث وتطلب وكيلا ينوب عن الورثة. وهنا لم تتعامل الوزارة مع نص القانون ولكنها تعاملت مع روحه، وكان هذا هو الأسلم والأصح، ويا ليت التجارة تعاملت مع نقل الملكية بذات المفهوم أي مع روح النظام مع السعي إلى التفريق بين الحصص النقدية والعينية، فأنا مع عدم بيع المؤسسين بالحصص النقدية أسهمهم لأسباب أهمها إثبات جدية مؤسس الشركة في الاستثمار وان الهدف ليس التأسيس والبيع فورا وتحقيق الارباح ولتذهب الشركة إلى جهنم. ولكن الحصص العينية أمر مختلف، فالعقار له ناقل ملكية مختلف متمثل في كتابة العدل، وكان يجب على الوزارة تبليغ «العدل» بعدم نقل ملكية المؤسس. والحصص العينية لها تقييم سوقي مختلف عن الأسهم، لذلك لا ينطبق عليها جدية التأسيس بحكم أن المشتري يعرف ثمن عقاره المتحول إلى حصة في الشركة. وهناك انواع اخرى من الحصص العينية يجب مراعاة فروقها، فعلى سبيل المثال لا الحصر اتفق جماعة من ملاك الدواجن على تأسيس شركة بينهم وقبلوا حصصا عينية ونقدية، فهل سترفض التجارة بيوع شركات الدواجن. ولنفترض ان الحصة بيض فهل سنسمح ببيعه قبل ان يفسد ام نتركه يفسد، «التجارة» لن تسمح ببيعه ولكنها ستسمح بان يفقس صوصا، فهل ستسمح ببيعه بعد ذلك، ام انها سترى ان تحول الجنس يمنع البيع ويغير الحصة ويمنع عقد الجمعية. الحمد لله ان أهل الابل النافقة جراء الأعلاف لم تكن لديهم نية انشاء شركة للإبل ولا فلن تنعقد جمعيتها، فهل تعتبر الحصة لاغية بعد نفوق الابل أم سيقبل التعويض الحكومي بديلا، وإذا ما باع شخص إبله إلى رجل يحب المخاطرة ونجت الإبل بفضل الله فهل ستقبل حصة بعد تغير المالك، كل هذه الأسئلة تحتاج لزمن قبل الإجابة. نظام الشركات قديم وبحاجة إلى تطوير كي تواكب متطلبات العصر ونمو الشركات، وكان الله في عون شركة جبل عمر ومساهميها.
* كاتب اقتصادي سعودي

bosaleh

08-09-2007, 10:17 AM

ترحيب أميركي بالانتقال «السلس» لقطاع الصناعات البلاستيكية في «جنرال إلكتريك» إلى «سابك»

الشركة السعودية تدشن «سابك للبلاستيكيات المبتكرة» وسط توقعات بتحقيق قفزات

نيويورك: صلاح عواد
في منتجع كرانويل بمدينة بتسفيلد في ولاية ماساشوست أقيم الأسبوع الماضي احتفال تدشين شركة سابك السعودية للصناعات البتروكيمياوية لشركة قطاع الصناعات البلاستيكية (جنرال إلكتريك) برسالة ترحيب من السيناتور الديمقراطي تيد كنيدي رحب فيها بالشراكة الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة. وافتتح الحفل حاكم ولاية ماساشوسيت ديفال باتريك بكلمة رحب فيها بالانتقال السلس لقطاع الصناعات البلاستيكية لجنرال إلكتريك إلى شركة سابك السعودية واعتبر هذه الصفقة مؤشرا على استمرار العلاقات الاقتصادية في مجال الاستثمار بين السعودية وأميركا. يشار إلى أن الصفقة بلغت قيمتها 11.6 مليار دولار وبعد حيازتها من قبل شركة سابك السعودية سيكون عدد موظفي سابك 30 الف موظف وعامل.
بدوره أكد الأمير سعود بن عبد الله ثنيان آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة سابك على أهمية هذه الصفقة الجديدة لتعزيز قدرات سابك التنافسية في الأسواق العالمية. وقال «إن هذه الصفقة تهيئ المجال لسابك من أجل الإسهام أكثر في المنظومة الاقتصادية الوطنية».

وبعد حيازة سابك لقطاع الصناعات البلاستيكية لشركة جنرال الكتريك تحول اسمها إلى «سابك للبلاستيكيات المبتكرة» وذكر الأمير سعود «ان الاستحواذ على قطاع هذه الصناعات البلاستيكية يعزز منتجات سابك البلاستيكية ويهيئ آفاقا أمام الصناعات التمويلية».

وفي تصريح خاص لـ «الشرق الأوسط» وصف الأمير سعود ، الذي يشغل أيضا منصبا حكوميا هو رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، يوم تدشين شركة سابك للبلاستيكيات المبتكرة بالتاريخي، وقال «إن نجاح هذه الصفقة بامتلاك شركة من هذا النوع يدل على نجاح استراتيجية شركة سابك في التوسع والتنوع». وأضاف «ان ما سمعناه من رجال الأعمال ومن المسؤولين الحكوميين مؤشر على أن شركة سابك للبلاستيكيات المبتكرة ستحقق قفزات كبيرة». وتابع يقول «إن هذه الصفقة بامتلاك الشركة سيعزز من مكانة سابك الدولية وستساهم في تعزيز الاقتصاد السعودي من خلال تنوع الاستثمارات وأن المواد الخام التي قامت عليها الصناعات البتروكيماوية تنتقل الآن إلى صناعات متخصصة فهذا الأمر سيقلل من المخاطرة إضافة إلى زيادة المنتجات وإلى زيادة فرص الاستثمار في القطاع الخاص وفي الصناعات البلاستيكية المتطورة».

في حين اعتبر المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة شركة سابك ورئيسها التنفيذي «ان سابك بعد حيازة قطاع الصناعات البلاستيكية لشركة جنرال الكتريك يعني المرور في مرحلة مقبلة من التطور التقني والمعلوماتي والإداري لأن شركة جنرال الكتريك تعتبر من الشركات الرائدة عالميا». وأكد على أن سابك ستركز على العمل من أجل توظيف السعوديين في هذه الشركة الجديدة لاكتساب الخبرات اللازمة. وقال «إن إتمام هذه الصفقة في وقت قياسي سيعزز من مكانة سابك في كبريات الشركات العالمية الرائدة وأنها ستعزز من قدراتها الصناعية من خلال تشغيل وإدارة المزيد من العمليات الصناعية في المنطقة وفي أميركا وأوروبا وآسيا». واعتبر الماضي شركة سابك للبلاستيكيات المبتكرة خطوة هامة في نمو سابك وتنامي قدراتها في خدمة عملائها حول العالم. وقد شارك في احتفال التدشين عدد من رجال السياسة على رأسهم حاكم ولاية ماساشوست وعمدة مدينة بتسفيلد وعدد كبير من رجال الأعمال من الولاية. وتم تعيين براين غلادين رئيسا تنفيذيا لشركة سابك للبلاستيكيات المبتكرة وأعلن غلادين أمام تجمع ضم موظفي وعمال قطاع الصناعات البلاستيكية لشركة جنرال الكتريك اتمام صفقة شراء الشركة وتحويلها إلى سابك للبلاستيكيات المبتكرة. وقال «إن هذه الصفقة تطور أساسي لرؤية طويلة المدى لاستراتيجية الشركة».

وأضاف في التجمع الذي ضم أعضاء المجلس الإداري لشركة سابك وموظفي وعمال الشركة الجديدة قائلا «سوية سندير صناعة بتروكيمياوية وبلاستيكية عالمية وإدارة أعمالها من خلال الابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير».

يشار إلى أن قطاع الصناعات البلاستيكية لشركة جنرال الكتريك رائدا في إنتاج المنتوجات البلاستكية على نطاق واسع في صناعة أجزاء السيارات ومعدات الرعاية الطبية والأجهزة الالكترونية. وكذلك في صناعات وسائط النقل والتعبئة والتنظيف والبناء والإنشاء وبالاتصالات وبتطبيقات الوسائط الإعلامية البصرية. ومنذ عام 2002 تحولت «سابك» إلى شركة عالمية ولها مصانع وفروع في أوروبا وأميركا وفي آسيا وتوجد حاليا في 100 بلد و50% من أعمالها الآن خارج السعودية وقد أصبحت واحدة من الشركات الدولية العملاقة.

bosaleh

08-09-2007, 10:19 AM

السعودية: 3 عوامل تخالف توقعات قطاع السفر وتهوي بموسم السياحة الخارجية

تراجع مداخيل الأفراد وغلاء المعيشة وانخفاض سعر الريال تتسبب في تسجيل أغرب موسم سياحي

الرياض: بدر الخريف
بعودة الطلاب والطالبات إلى مدارسهم اليوم السبت ينتهي الموسم السياحي في السعودية الذي وصفه أحد كبار المستثمرين في قطاع السفر والسياحة بأنه الأغرب في تاريخ القطاع، بعد أن سجل انخفاضا في أعداد السياح عكس ما كان متوقعا قبل حلول الموسم، إضافة إلى توجه السائح السعودي إلى محطات داخلية وخارجية تميزت برخص أسعارها وعدم ارتباط السائح بأية برامج سياحية مدفوعة كما هو معتاد خلال السنوات الماضية. وعلل المستثمر السعودي التغير الذي طرأ على خريطة السياحة السعودية صيف هذا العام إلى عوامل تتعلق بانخفاض مداخيل السعوديين نتيجة انهيار سوق الأسهم وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار إضافة إلى انخفاض سعر الريال مقابل العملات الأخرى.
وبحسب الدكتور ناصر بن عقيل الطيار رئيس مجلس إدارة مجموعة الطيار للسفر والسياحة فإن الموسم السياحي في السعودية الذي انتهى بسلام كان من أغرب المواسم التي مرت في تاريخ البلاد، حيث سجلت أعداد المسافرين انخفاضا لافتا عكس ما كان متوقعا قبل حلول الموسم والذي قدر في حدود 7 ملايين سائح، مرجعا ذلك لانخفاض مداخيل السعوديين جراء انهيار سوق الأسهم وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار بنسبة تقارب 40 في المائة وانخفاض سعر الريال مقابل العملات الأخرى وخصوصا اليورو والجنيه الإسترليني.

وأضاف الطيار لـ«الشرق الأوسط» أن خريطة السياحة في السعودية لهذا العام شهدت ظهور محطات ووجهات سياحية كانت مقصدا للسعوديين بشكل لافت بسبب انخفاض أسعارها حيث تربعت مصر على قائمة المحطات الأكثر طلبا بحوالي مليون سائح، تلتها ماليزيا بحوالي نصف مليون سائح، في حين غابت وجهات خارجية كانت مقصدا للسعوديين في السنوات الماضية، وتحول كثير من السياح الذين ارتبطوا بحجوزات خارجية في بداية العام إلى السياحة الداخلية التي شهدت إقبالا كبيرا وسجلت هذا العام النسبة الأعلى في تاريخها.

وكان عبد الله بن سلمان الجهني نائب الأمين العام للسياحة والتسويق في هيئة السياحة السعودية قد كشف عن تسجيل البلاد مركزاً متقدماً على مستوى المنطقة في عدد المهرجانات والفعاليات السياحية التي تمت إقامتها صيف هذا العام وتميزت بجودة تنظيمها وتنوع برامجها وكثرة مرتاديها، مشيراً إلى أن الهيئة اعتمدت على شركائها في القطاعين الحكومي والخاص في إنجاح الفعاليات والأنشطة بتقديمها الرعاية والدعم الفني وإكساب العاملين في هذين القطاعين التأهيل والخبرة التي تؤهلهم لتحقيق هذا النجاح ضمن «برنامج تطوير الفعاليات السياحية» والذي يهدف إلى تسهيل حصول القطاع الخاص والمناطق على مساندة الهيئة لتنظيم وتطوير الفعاليات والمهرجانات السياحية ذات المردود الإيجابي على صناعة السياحة في المملكة.

ولفت الجهني إلى أن «برنامج تطوير الفعاليات السياحية» هدف إلى تسهيل حصول القطاع الخاص والمناطق على مساندة الهيئة لتنظيم وتطوير الفعاليات والمهرجانات السياحية ذات المردود الإيجابي على صناعة السياحة في البلاد ولتحقيق تنمية سياحية مستدامة، معتبراً أن البرنامج الذي تضمن آليات وإجراءات وأنواع الدعم والمساندة التي قدمتها الهيئة لتلك الجهات حقق نتائج إيجابية خلال الثلاث سنوات الماضية، واسهم في تنظيم أو تطوير عشرات الفعاليات السياحية ذات الطابع الجديد على السعودية والتي كانت لها تأثيرات ايجابية على السياحة المحلية. وأبان الجهني أن الهيئة سعت من خلال البرنامج إلى تحقيق العديد من النتائج منها: تطوير فعاليات سياحية موزعة على أوقات السنة المختلفة؛ للتقليل من الموسمية، وزيادة عدد الفعاليات الجاذبة في غير المواسم المعتادة، وتقديم الدعم والمساندة لزيادة انتشار تنظيم الفعاليات لتشمل جميع المحافظات والمدن والمجتمعات الصغيرة في مختلف مناطق المملكة، وتحقيق استفادتها الاقتصادية والاجتماعية من السياحة، وتكوين مئات الفرص الوظيفية للكفاءات السعودية للعمل في الفعاليات سواء كوظائف دائمة أو مؤقتة، وتحويل الفعاليات السياحية إلى فعاليات منتجة اقتصادياً تحقق عوائد ضخمة للمناطق التي أقيمت فيها.

وكشف الجهني عن تحقيق الفعاليات السياحية عوائد كبيرة من أبرزها «فعالية قيادة السيارات في الصحراء» التي أقيمت في منطقة القصيم وحققت 18 مليون ريال عوائد مباشرة على المنطقة، و«رالي حائل ـ تحدي النفود الكبير» والذي حقق في دورته الأولى أكـثر من 30 مليون ريال عوائد مباشرة على المنطقة، إضافة إلى دعم العديد من الفعاليات السياحية في مختلف المناطق، وزيادة عدد منظمي الفعاليات السياحية فيها إلى أكثر من 100 منظم كأساس لتكوين صناعة فعاليات محلية.

ولكن الطيار عاد للتأكيد أن الموسم السياحي المنصرم شهد انخفاضا في عدد أيام حجوزات الغرف والشقق الخارجية بمتوسط بلغ 15 يوما عكس ما كان سائدا في السنوات الماضية حيث كان متوسط عدد الأيام التي يفضل السائح السعودي قضاءها في وجهاته السياحية يصل إلى 60 يوما، كما أن طلبات السائح على السكن تتركز على الفنادق ذات الأربعة نجوم وأقل وهو مخالف لما اعتاده في السنوات الماضية.

وكشف رئيس مجموعة الطيار للسفر والسياحة في هذا الصدد عن تلقي مجموعته طلبات كثيرة من سياح سعوديين لحجز غرف ثلاثية ورباعية لتستوعب أكبر عدد من أفراد الأسرة، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة، مشيرا إلى غياب شبه تام في حجوزات البرامج السياحية وعدم ارتباط السياح بها لتوفير المصاريف.

ورأى الدكتور الطيار أن الموسم شهد تغييرا في المحطات السياحية حيث ألغى حوالي 30 في المائة من السياح حجوزاتهم الخارجية واستبدلوها بحجوزات داخلية أو إلغائها نهائيا، مضيفا أن الموسم شهد استغناء الكثير من السياح عن استخدام الطيران وسيلة للتنقل واستبدالها بالمركبات وخصوصا في الرحلات الخارجية لدول الخليج وسورية والأردن ومصر أو خلال تنقلهم في المصايف الداخلية، كما لوحظ أن حركة المطارات في المدن الرئيسية وخاصة في أيام الذروة ونهاية الأسبوع أصبحت منخفضة ولم تكن في المستوى المعتاد عليه.

وضرب مثلا على انخفاض أعداد المسافرين السعوديين إلى الإمارات بسبب ارتفاع أسعار الفنادق والشقق هناك التي سجلت زيادة كبيرة من 350 إلى 1750 ريالا لليلة الواحدة، مشددا على أن زيادة الأسعار بنسبة 40 في المائة على مختلف السلع بما فيها المنتجات والبرامج السياحية انعكست على الموسم، معتبرا أن الآثار الاقتصادية لأية صدمة لا تتضح إلا بعد مضي عدة أشهر على حدوثها، ولعل انهيار الأسهم خلال العام الماضي وارتفاع أسعار المعيشة منذ بداية العام وانخفاض سعر الريال مقابل العملات الرئيسية الأخرى اتضحت مع بداية موسم السفر الذي انتهى قبل أيام.