samg
04-09-2007, 05:39 PM
الموضوع يخص مساهمة المها
مستثمر عقاري يجمع 142 مليونا في مساهمة وهمية
- فهيد الغيثي من الرياض - 22/08/1428هـ
تحايل مكتب استثماري عقاري على عدد من المساهمين بعد أن أوهم مساهميه بأنه يتملك قطعة أرض مساهمة، والبالغ مساحتها 655 ألف متر مربع، فيما تعود ملكية الأرض لرجل أعمال (تحتفظ الجريدة باسمه) حتى الآن.
وعد لـ "الاقتصادية" عدد من المساهمين مخالفات المساهمة العقارية في: إدعاء الشركة العقارية بملكيتها للأرض المساهمة عند الاكتتاب وعلى الرغم من أن الأرض تعود ملكيتها لرجل أعمال، ومبلغ الاكتتاب لا يغطي قيمة المساهمة والمقدرة بـ 262 مليون ريال حيث بلغ ما ضخه المساهمون نحو 142 مليون ريال وهذه تعد مخالفة في نظام المساهمات بشكل عام، في الوقت الذي ينص فيه قرار وزارة التجارة والصناعة " بأنه إذا لم يغط الاكتتاب قيمة المساهمة المطروحة فإنه يلزم إعادة الأموال للمساهمين خلال 90 يوما.
وهنا يسأل المساهمون عن كيفية ترخيص وزارة التجارة والصناعة للمكتب العقاري بالرغم من عدم ملكية المكتب للأرض وعدم مساهمته فيها وهذا يعد مخالفا حسب أنظمة وقوانين الوزارة، حيث ينص النظام على "أن صاحب المساهمة لا بد أن يساهم بـ 20 في المائة من قيمة العقار".
وتابع المساهمون ضمن مخالفات المكتب العقاري بقولهم " أن المساحة التي اشتراها صاحب المكتب العقاري أقل من مساحة الأرض المخصصة للاكتتاب والتي وردت في نشرة الاكتتاب وهذه تعد مخالفة صريحة لنظام المساهمات، فيما اشترى صاحب المكتب العقاري ما مساحته 340 ألف متر مربع وبقيمة 102 مليون ريال، في الوقت الذي تساءل فيه عدد من المساهمين عن مصير 40 مليون ريال احتفظ المكتب بها حتى الآن والتي يفترض أن تكون من قيمة الأرض.
وسعت الشركة العقارية للاتفاق مع إحدى المؤسسات لتطوير الأرض بعد انتهاء الاكتتاب بأشهر، إلا أن صاحب المكتب العقاري فاجأ الجميع بتراجعه عن تطوير الأرض وفسخ العقد المبرم مع مؤسسة المقاولات.
في المقابل يفترض على اللجنة الشرعية التي تعد بمثابة السلطة الرقابية على أموال المساهمين بإبلاغ وزارة التجارة والمساهمين بعدم تغطية الاكتتاب، إضافة إلى أن اللجنة لم تتسلم أموال المساهمة منذ البداية.
وتساءل المساهمون عن تأخر المكتب العقاري في شراء الأرض، حيث إن الأرض لم تفرغ باسم المكتب إلا قبل أيام، وما كان مصير 142 مليونا طيلة فترة أكثر من سنتين ونصف السنة.
وطالب المساهمون وزارة التجارة والصناعة بضرورة التدخل لتصحيح أوضاعهم والحفاظ على أموالهم.
فيما حاولت "الاقتصادية" طيلة الأسبوعين الماضيين مخاطبة صاحب المكتب لتوضيح ما يدور حول مساهمته من مغالطات عدة، إلا أن هاتفه المحمول كان مغلقا في أوقات وأخرى لا يرد على الاتصالات، وذلك تحريا من الجريدة لأخذ آراء جميع الأطراف.
يشار إلى أن أرض المساهمة تقع شمال مدينة جدة على طريق الكورنيش، وتبلغ مساحتها 655 ألف متر مربع.
وبين المساهمون أنهم من بدء المساهمة لم يتمكنوا من الحصول على نسخة من صك ملكية الأرض للمكتب وكذلك العقود المبرمة بين المكتب ومالك الأرض.
ووفقا للمساهمين إن صاحب المكتب أكد بقوله في أوقات سابقة " بأنه حصل على تصريح من وزارة التجارة بأن مدة المساهمة ثلاثة أعوام" وليس كما ورد في نشرة الاكتتاب والتي كان قد قرر مدتها بعشرة أشهر".
مستثمر عقاري يجمع 142 مليونا في مساهمة وهمية
- فهيد الغيثي من الرياض - 22/08/1428هـ
تحايل مكتب استثماري عقاري على عدد من المساهمين بعد أن أوهم مساهميه بأنه يتملك قطعة أرض مساهمة، والبالغ مساحتها 655 ألف متر مربع، فيما تعود ملكية الأرض لرجل أعمال (تحتفظ الجريدة باسمه) حتى الآن.
وعد لـ "الاقتصادية" عدد من المساهمين مخالفات المساهمة العقارية في: إدعاء الشركة العقارية بملكيتها للأرض المساهمة عند الاكتتاب وعلى الرغم من أن الأرض تعود ملكيتها لرجل أعمال، ومبلغ الاكتتاب لا يغطي قيمة المساهمة والمقدرة بـ 262 مليون ريال حيث بلغ ما ضخه المساهمون نحو 142 مليون ريال وهذه تعد مخالفة في نظام المساهمات بشكل عام، في الوقت الذي ينص فيه قرار وزارة التجارة والصناعة " بأنه إذا لم يغط الاكتتاب قيمة المساهمة المطروحة فإنه يلزم إعادة الأموال للمساهمين خلال 90 يوما.
وهنا يسأل المساهمون عن كيفية ترخيص وزارة التجارة والصناعة للمكتب العقاري بالرغم من عدم ملكية المكتب للأرض وعدم مساهمته فيها وهذا يعد مخالفا حسب أنظمة وقوانين الوزارة، حيث ينص النظام على "أن صاحب المساهمة لا بد أن يساهم بـ 20 في المائة من قيمة العقار".
وتابع المساهمون ضمن مخالفات المكتب العقاري بقولهم " أن المساحة التي اشتراها صاحب المكتب العقاري أقل من مساحة الأرض المخصصة للاكتتاب والتي وردت في نشرة الاكتتاب وهذه تعد مخالفة صريحة لنظام المساهمات، فيما اشترى صاحب المكتب العقاري ما مساحته 340 ألف متر مربع وبقيمة 102 مليون ريال، في الوقت الذي تساءل فيه عدد من المساهمين عن مصير 40 مليون ريال احتفظ المكتب بها حتى الآن والتي يفترض أن تكون من قيمة الأرض.
وسعت الشركة العقارية للاتفاق مع إحدى المؤسسات لتطوير الأرض بعد انتهاء الاكتتاب بأشهر، إلا أن صاحب المكتب العقاري فاجأ الجميع بتراجعه عن تطوير الأرض وفسخ العقد المبرم مع مؤسسة المقاولات.
في المقابل يفترض على اللجنة الشرعية التي تعد بمثابة السلطة الرقابية على أموال المساهمين بإبلاغ وزارة التجارة والمساهمين بعدم تغطية الاكتتاب، إضافة إلى أن اللجنة لم تتسلم أموال المساهمة منذ البداية.
وتساءل المساهمون عن تأخر المكتب العقاري في شراء الأرض، حيث إن الأرض لم تفرغ باسم المكتب إلا قبل أيام، وما كان مصير 142 مليونا طيلة فترة أكثر من سنتين ونصف السنة.
وطالب المساهمون وزارة التجارة والصناعة بضرورة التدخل لتصحيح أوضاعهم والحفاظ على أموالهم.
فيما حاولت "الاقتصادية" طيلة الأسبوعين الماضيين مخاطبة صاحب المكتب لتوضيح ما يدور حول مساهمته من مغالطات عدة، إلا أن هاتفه المحمول كان مغلقا في أوقات وأخرى لا يرد على الاتصالات، وذلك تحريا من الجريدة لأخذ آراء جميع الأطراف.
يشار إلى أن أرض المساهمة تقع شمال مدينة جدة على طريق الكورنيش، وتبلغ مساحتها 655 ألف متر مربع.
وبين المساهمون أنهم من بدء المساهمة لم يتمكنوا من الحصول على نسخة من صك ملكية الأرض للمكتب وكذلك العقود المبرمة بين المكتب ومالك الأرض.
ووفقا للمساهمين إن صاحب المكتب أكد بقوله في أوقات سابقة " بأنه حصل على تصريح من وزارة التجارة بأن مدة المساهمة ثلاثة أعوام" وليس كما ورد في نشرة الاكتتاب والتي كان قد قرر مدتها بعشرة أشهر".