عبدالحميد العمري
15-08-2007, 10:03 AM
http://www.aleqt.com/article.php?do=show&id=6535 (http://www.aleqt.com/article.php?do=show&id=6535)
شهدتْ سوقنا المالية ويبدو أنها ستشهد مسلسلاً طويلاً من ضبابية الإعلانات والمعلومات المؤثرة في صلب تعاملاتها، المؤسف أنه تأثير يميل إلى السلبية، تأكد لدى عموم المتعاملين افتقاره إلى المصداقية؛ التي تُعد المرتكز الأول لأي من تلك الإعلانات بما تتضمنه من قراراتٍ أو معلومات أو أخبارٍ جوهرية. شمل هذا المسلسل المكسيكي المدبلج بلغة "الببغاء" أغلب الأطراف الرئيسة في السوق المحلية، بدءاً من الهيئة مروراً بالشركات المساهمة وانتهاءً بالمستثمرين ثقيلي الوزن! اتسمت مشاهده بالضبابية التامّة، والتعجيز بأن تفهم جملةً واحدةً من فم أبطال هذا المسلسل الغامض. أقتص هنا جزءاً يسيراً من المشاهد الدراماتيكية لمسلسل "الضباب تحت قيض الشمس"؛ نستدل منها على وعورة الطريق الذي تورطت فيه سوقنا! لعلنا نتذكر جميعاً تضارب الإعلانات التي صاحبت اكتتاب اتحاد اتصالات بين الهيئة ووزارة التجارة، ونترقب إلى اليوم وإلى الغد البعيد نتائج تحقيق الهيئة حول تعاملات سهم شركة الكهرباء في 2004، ونترقب أيضاً نتائج تحقيق الهيئة في مسببات الانهيار غير المبرر 26-28 آذار "مارس" 2007 الذي كبدنا -8.5 في المائة، وأخيراً وليس آخراً نترقب الإعلان الأخير حول نتائج التدقيق في أسباب الارتفاع غير المبرر لسهم ملاذ للتأمين.
نتحوّل ها هنا إلى مشاهد أخرى أبطالها شركاتنا المساهمة، لا تخلو من العنف أحياناً يُنصح ألا يشاهدها من هم تحت المائة عام، لكيلا يشيب رأسه! فهذه إحداها أعلنت عن خطتها الاستثمارية التوسعية لثلاث سنواتٍ قادمة 2007-2009، سيتم تمويلها بالاعتماد على "مصادر الشركة الذاتية بصفة رئيسية" ثم على قروض صندوق التنمية الصناعية والبنوك! جميعنا فهم تماماً المصدرين الأخيرين، ولكن من بإمكانه أن يفهمنا ما مصادر الشركة الذاتية؟! أفيدونا يرحمكم الله. وشركة أخرى زادت رأس مالها بنسبة 300 في المائة! عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية، وصرحت أنها ستوظف الحصة الأكبر من متحصلات الزيادة لتنفيذ خططها الاستثمارية المستقبلية، أوضحتها في نشرة الإصدار لاحقاً بالأرقام، وخلال أقل من 4 أشهر أعلنت عزمها تنفيذ صفقة استحواذ على شركة أخرى غير مدرجة في السوق، لا يمت نشاطها إلى أي من الفرص الاستثمارية المنصوص عليها لا في إعلانها ولا في نشرة الإصدار! ولا تقف المشاهد المملة لذلك المسلسل عند هذا الحدِّ، فها هي مذكرات التفاهم تتطاير في الفضاء الرحب، حول العديد من المشاريع الاستثمارية العملاقة، أو صفقات الاندماج مع شركات أخرى، يُعلن عنها رؤساء مجالس الإدارة مرةً على موقع تداول، وأخرى عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، يضجُّ له سعر السهم في السوق فترة من الزمن، ترى المستثمر المغلوب على أمره يترقب موعد تدشين تلك الاتفاقات والصفقات العملاقة، حتى يؤمن تماماً أن الأمر لا يتعدّى جعجعة ليس ورائها طحيناً! يُساءل من ويحاسب من، على هذا "المقلب" غير المحترم؟!
حينما نؤكد مراراً وتكراراً على محاور الشفافية والمصداقية، وعلاقتهما الوثيقة الصلة بمستوى الثقة في تعاملات السوق، ودورهما الرئيس في إرساء العدالة والنزاهة والقضاء التام على فخاخ التدليس والغش والتلاعب بمصالح المستثمرين، وأثرها المؤكد في دعم أو هز الاستقرار الكلي للسوق، فإننا لا نبالغ أو نرصفُ الجمل الإنشائية البراقة لمجرد استهلاك الكلام دون هدفٍ محدد! إننا بمواجهة "أمِّ المعضلات" التي لا يبدو في الأفق القريب أن لها حلا جذريا؛ ولا حتى بنسبةٍ تقترب من 1 في الألف!! إنه الغموض الذي يعيث تشويهاً في مختلف أرجاء السوق. إزاءه؛ كيف لنا أن نطالب مجتمع المستثمرين ببناء قراراتهم الاستثمارية على أراضٍ صلبة من المعلومات والبيانات الموثّقة؟! ذاك حلمٌ بعيد المنال. أيضاً على المدى البعيد؛ هل سنتخيل أن الاستثمار المؤسساتي الأجنبي سيقبل بأن تستوعب أمواله العابرة للحدود سوقاً هكذا حالها؟! إنه حلمٌ أبعد منالاً من سابقه. وقبل هذا وذاك؛ كيف يستقيم وضع سوقنا وفق حالتها الضبابية أعلاه مع نصوص نظام السوق المالية، الذي يمثل "مسطرة القياس" أو المعيار الوحيد للبتِّ والفصل في أية اختلافات تتعلق بتقييمنا لأوضاع وتطورات السوق المحلية؟! هل يتفق ما تقدّم مع نصِّ المادة الخامسة من النظام التي نصّت في ثلاث فقراتٍ منها على مسؤولية الهيئة عن "4- حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب. 5- العمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. 6- تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية، والجهات المصدرة لها، وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور". هل تُعد مبالغةً أو خطأً أو خروجاً عن المألوف أن يطالب كل فردٍ من مجتمع المستثمرين بالتطبيق الحازم لما نصَّ عليه النظام؟! الإجابة بكل تأكيد "لا". على العكس تماماً؛ فنحن نتفق جميعاً دون استثناء على أن عدم تطبيق النظام أو تعطيل جزءٍ منه مهما صغر حجمه، هو أصل الخطأ، وأصل الخروج ليس على المألوف فحسب بل على نصِّ النظام. لقد علمنا طريق التيه، وعلمنا طريق النجاة، فماذا نحن يا "ربعنا" فاعلون؟!
شهدتْ سوقنا المالية ويبدو أنها ستشهد مسلسلاً طويلاً من ضبابية الإعلانات والمعلومات المؤثرة في صلب تعاملاتها، المؤسف أنه تأثير يميل إلى السلبية، تأكد لدى عموم المتعاملين افتقاره إلى المصداقية؛ التي تُعد المرتكز الأول لأي من تلك الإعلانات بما تتضمنه من قراراتٍ أو معلومات أو أخبارٍ جوهرية. شمل هذا المسلسل المكسيكي المدبلج بلغة "الببغاء" أغلب الأطراف الرئيسة في السوق المحلية، بدءاً من الهيئة مروراً بالشركات المساهمة وانتهاءً بالمستثمرين ثقيلي الوزن! اتسمت مشاهده بالضبابية التامّة، والتعجيز بأن تفهم جملةً واحدةً من فم أبطال هذا المسلسل الغامض. أقتص هنا جزءاً يسيراً من المشاهد الدراماتيكية لمسلسل "الضباب تحت قيض الشمس"؛ نستدل منها على وعورة الطريق الذي تورطت فيه سوقنا! لعلنا نتذكر جميعاً تضارب الإعلانات التي صاحبت اكتتاب اتحاد اتصالات بين الهيئة ووزارة التجارة، ونترقب إلى اليوم وإلى الغد البعيد نتائج تحقيق الهيئة حول تعاملات سهم شركة الكهرباء في 2004، ونترقب أيضاً نتائج تحقيق الهيئة في مسببات الانهيار غير المبرر 26-28 آذار "مارس" 2007 الذي كبدنا -8.5 في المائة، وأخيراً وليس آخراً نترقب الإعلان الأخير حول نتائج التدقيق في أسباب الارتفاع غير المبرر لسهم ملاذ للتأمين.
نتحوّل ها هنا إلى مشاهد أخرى أبطالها شركاتنا المساهمة، لا تخلو من العنف أحياناً يُنصح ألا يشاهدها من هم تحت المائة عام، لكيلا يشيب رأسه! فهذه إحداها أعلنت عن خطتها الاستثمارية التوسعية لثلاث سنواتٍ قادمة 2007-2009، سيتم تمويلها بالاعتماد على "مصادر الشركة الذاتية بصفة رئيسية" ثم على قروض صندوق التنمية الصناعية والبنوك! جميعنا فهم تماماً المصدرين الأخيرين، ولكن من بإمكانه أن يفهمنا ما مصادر الشركة الذاتية؟! أفيدونا يرحمكم الله. وشركة أخرى زادت رأس مالها بنسبة 300 في المائة! عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية، وصرحت أنها ستوظف الحصة الأكبر من متحصلات الزيادة لتنفيذ خططها الاستثمارية المستقبلية، أوضحتها في نشرة الإصدار لاحقاً بالأرقام، وخلال أقل من 4 أشهر أعلنت عزمها تنفيذ صفقة استحواذ على شركة أخرى غير مدرجة في السوق، لا يمت نشاطها إلى أي من الفرص الاستثمارية المنصوص عليها لا في إعلانها ولا في نشرة الإصدار! ولا تقف المشاهد المملة لذلك المسلسل عند هذا الحدِّ، فها هي مذكرات التفاهم تتطاير في الفضاء الرحب، حول العديد من المشاريع الاستثمارية العملاقة، أو صفقات الاندماج مع شركات أخرى، يُعلن عنها رؤساء مجالس الإدارة مرةً على موقع تداول، وأخرى عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، يضجُّ له سعر السهم في السوق فترة من الزمن، ترى المستثمر المغلوب على أمره يترقب موعد تدشين تلك الاتفاقات والصفقات العملاقة، حتى يؤمن تماماً أن الأمر لا يتعدّى جعجعة ليس ورائها طحيناً! يُساءل من ويحاسب من، على هذا "المقلب" غير المحترم؟!
حينما نؤكد مراراً وتكراراً على محاور الشفافية والمصداقية، وعلاقتهما الوثيقة الصلة بمستوى الثقة في تعاملات السوق، ودورهما الرئيس في إرساء العدالة والنزاهة والقضاء التام على فخاخ التدليس والغش والتلاعب بمصالح المستثمرين، وأثرها المؤكد في دعم أو هز الاستقرار الكلي للسوق، فإننا لا نبالغ أو نرصفُ الجمل الإنشائية البراقة لمجرد استهلاك الكلام دون هدفٍ محدد! إننا بمواجهة "أمِّ المعضلات" التي لا يبدو في الأفق القريب أن لها حلا جذريا؛ ولا حتى بنسبةٍ تقترب من 1 في الألف!! إنه الغموض الذي يعيث تشويهاً في مختلف أرجاء السوق. إزاءه؛ كيف لنا أن نطالب مجتمع المستثمرين ببناء قراراتهم الاستثمارية على أراضٍ صلبة من المعلومات والبيانات الموثّقة؟! ذاك حلمٌ بعيد المنال. أيضاً على المدى البعيد؛ هل سنتخيل أن الاستثمار المؤسساتي الأجنبي سيقبل بأن تستوعب أمواله العابرة للحدود سوقاً هكذا حالها؟! إنه حلمٌ أبعد منالاً من سابقه. وقبل هذا وذاك؛ كيف يستقيم وضع سوقنا وفق حالتها الضبابية أعلاه مع نصوص نظام السوق المالية، الذي يمثل "مسطرة القياس" أو المعيار الوحيد للبتِّ والفصل في أية اختلافات تتعلق بتقييمنا لأوضاع وتطورات السوق المحلية؟! هل يتفق ما تقدّم مع نصِّ المادة الخامسة من النظام التي نصّت في ثلاث فقراتٍ منها على مسؤولية الهيئة عن "4- حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب. 5- العمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. 6- تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية، والجهات المصدرة لها، وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور". هل تُعد مبالغةً أو خطأً أو خروجاً عن المألوف أن يطالب كل فردٍ من مجتمع المستثمرين بالتطبيق الحازم لما نصَّ عليه النظام؟! الإجابة بكل تأكيد "لا". على العكس تماماً؛ فنحن نتفق جميعاً دون استثناء على أن عدم تطبيق النظام أو تعطيل جزءٍ منه مهما صغر حجمه، هو أصل الخطأ، وأصل الخروج ليس على المألوف فحسب بل على نصِّ النظام. لقد علمنا طريق التيه، وعلمنا طريق النجاة، فماذا نحن يا "ربعنا" فاعلون؟!