ابوسهم
04-08-2007, 07:59 PM
ملاحظة : مرفق ملف يحوي نسخة موقعة من أعضاء الهيئة الشرعية
الموضوع: توسط البنك في الاكتتاب في شركات التأمين
قرار الهيئة الشرعية ر قم (89)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن الهيئة الشرعية لبنك البلاد في جلستها الثانية والثمانين بعد الثلاثمائة، المنعقدة يوم الأربعاء 13/01/1428هـ الموافق 01/02/2007م، ، والثالثة والثمانين بعد الثلاثمائة، المنعقدة يوم الاثنين 17/01/1428هـ الموافق 05/02/2007م، في مدينة الرياض بالمقر الرئيس للبنك قد اطلعت على موضوع توسط البنك في الاكتتاب في شركات التأمين.
وبعد المداولة والمناقشة واستعراض قرارات المجامع الفقهية المتعلقة بالتأمين، ومنها قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة رقم 51 وتاريخ 4/4/1397هـ ، وقرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في 1/8/1398هـ، و قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية بتاريخ 16/4/1406هـ، المتضمنة تقسيم التأمين إلى قسمين: تأمين تعاوني جائز، وتأمين تجاري محرم.
وبعد استعراض (نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني) بالمملكة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ ، ولائحته التنفيذية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، تبين للهيئة أن هذه اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد لتنفيذ هذا النظام تضمنت مواد مخالفة للنظام المشار إليه يخرج بها التأمين المنصوص عليه في اللائحة من كونه تأميناً تعاونياً إلى كونه تأميناً تجارياً ومن هذه المواد المخالفة ما يأتي:
أ- عرّفت اللائحة وثيقة التأمين بأنها: (عقد يتعهد بمقتضاه المؤمِّن بأن يعوض المؤمَّن له عند حدوث الضرر أو الخسارة المغطى بالوثيقة، وذلك مقابل الاشتراك الذي يدفعه المؤمَّن له) المادة [1/17]، وعرّفت المؤمن بأنه: (شركة التأمين التي تقبل التأمين مباشرة من المؤمَّن لهم) المادة [1/14]، وهذا يقتضي أن التأمين الذي بنيت عليه اللائحة هو التأمين التجاري، فالشركة تستحق أقساط التأمين في مقابل التزامها بالتعويض.
ب- نصت المادة [70-1/هـ] على أن: "توزيع الفائض الصافي، يتم إما بتوزيع نسبة 10٪ عشرة بالمئة للمؤمن لهم مباشرة، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية، وترحيل ما نسبته 90٪ تسعون بالمئة إلى قائمة دخل المساهمين"، فاعتبرت المادة الفائض ربحاً للمساهمين مع أن المفترض في التأمين التعاوني أن يكون هذا الفائض حقاً للمؤمّن لهم.
ج- حددت المادة [61] أوعية الاستثمار التي تلتزم بها شركة التأمين في حال عدم موافقة مؤسسة النقد على برنامج الاستثمار المقدم لها من الشركة. وترى الهيئة الشرعية أن بعض هذه الأوعية مخالف للشريعة لاشتماله على الفائدة الربوية، ومنها: السندات الحكومية، والسندات الحكومية الأجنبية والسندات المصدرة من شركات محلية وشركات أجنبية.
وبناءً على ما ذكر قررت الهيئة ما يأتي:
1. لا يجوز للبنك التوسط في الاكتتاب في أي شركة من شركات التأمين الخاضعة لهذه اللائحة بوضعها الراهن؛ لكونه تأميناً تجارياً محرماً، ووصف الشركة بكونها تعاونيةً لا يغير من الحقيقة شيئاً.
2. تذكر الهيئة الجهات المختصة بالإشراف على التأمين في المملكة بإعادة النظر في اللائحة وتعديلها لتتوافق مع الضوابط الشرعية.
وفق الله الجميع لهداه، وجعل العمل في رضاه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الهيئة الشرعية
عبدالله بن سليمان بن منيع أ.د. عبدالله بن محمد المطلق
أ.د. عبدالله بن موسى العمار د. عبدالعزيز بن فوزان الفوزان
د. يوسف بن عبدالله الشبيلي د. محمد بن سعود العصيمي
الموضوع: توسط البنك في الاكتتاب في شركات التأمين
قرار الهيئة الشرعية ر قم (89)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن الهيئة الشرعية لبنك البلاد في جلستها الثانية والثمانين بعد الثلاثمائة، المنعقدة يوم الأربعاء 13/01/1428هـ الموافق 01/02/2007م، ، والثالثة والثمانين بعد الثلاثمائة، المنعقدة يوم الاثنين 17/01/1428هـ الموافق 05/02/2007م، في مدينة الرياض بالمقر الرئيس للبنك قد اطلعت على موضوع توسط البنك في الاكتتاب في شركات التأمين.
وبعد المداولة والمناقشة واستعراض قرارات المجامع الفقهية المتعلقة بالتأمين، ومنها قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة رقم 51 وتاريخ 4/4/1397هـ ، وقرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في 1/8/1398هـ، و قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية بتاريخ 16/4/1406هـ، المتضمنة تقسيم التأمين إلى قسمين: تأمين تعاوني جائز، وتأمين تجاري محرم.
وبعد استعراض (نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني) بالمملكة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ ، ولائحته التنفيذية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، تبين للهيئة أن هذه اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد لتنفيذ هذا النظام تضمنت مواد مخالفة للنظام المشار إليه يخرج بها التأمين المنصوص عليه في اللائحة من كونه تأميناً تعاونياً إلى كونه تأميناً تجارياً ومن هذه المواد المخالفة ما يأتي:
أ- عرّفت اللائحة وثيقة التأمين بأنها: (عقد يتعهد بمقتضاه المؤمِّن بأن يعوض المؤمَّن له عند حدوث الضرر أو الخسارة المغطى بالوثيقة، وذلك مقابل الاشتراك الذي يدفعه المؤمَّن له) المادة [1/17]، وعرّفت المؤمن بأنه: (شركة التأمين التي تقبل التأمين مباشرة من المؤمَّن لهم) المادة [1/14]، وهذا يقتضي أن التأمين الذي بنيت عليه اللائحة هو التأمين التجاري، فالشركة تستحق أقساط التأمين في مقابل التزامها بالتعويض.
ب- نصت المادة [70-1/هـ] على أن: "توزيع الفائض الصافي، يتم إما بتوزيع نسبة 10٪ عشرة بالمئة للمؤمن لهم مباشرة، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية، وترحيل ما نسبته 90٪ تسعون بالمئة إلى قائمة دخل المساهمين"، فاعتبرت المادة الفائض ربحاً للمساهمين مع أن المفترض في التأمين التعاوني أن يكون هذا الفائض حقاً للمؤمّن لهم.
ج- حددت المادة [61] أوعية الاستثمار التي تلتزم بها شركة التأمين في حال عدم موافقة مؤسسة النقد على برنامج الاستثمار المقدم لها من الشركة. وترى الهيئة الشرعية أن بعض هذه الأوعية مخالف للشريعة لاشتماله على الفائدة الربوية، ومنها: السندات الحكومية، والسندات الحكومية الأجنبية والسندات المصدرة من شركات محلية وشركات أجنبية.
وبناءً على ما ذكر قررت الهيئة ما يأتي:
1. لا يجوز للبنك التوسط في الاكتتاب في أي شركة من شركات التأمين الخاضعة لهذه اللائحة بوضعها الراهن؛ لكونه تأميناً تجارياً محرماً، ووصف الشركة بكونها تعاونيةً لا يغير من الحقيقة شيئاً.
2. تذكر الهيئة الجهات المختصة بالإشراف على التأمين في المملكة بإعادة النظر في اللائحة وتعديلها لتتوافق مع الضوابط الشرعية.
وفق الله الجميع لهداه، وجعل العمل في رضاه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الهيئة الشرعية
عبدالله بن سليمان بن منيع أ.د. عبدالله بن محمد المطلق
أ.د. عبدالله بن موسى العمار د. عبدالعزيز بن فوزان الفوزان
د. يوسف بن عبدالله الشبيلي د. محمد بن سعود العصيمي