أبو مشعل
28-07-2007, 04:05 AM
الرياض: الوطن
أكد رئيس هيئة السوق المالية المكلف الدكتور عبد الرحمن التويجري أن التطورات التنظيمية والهيكلية أثرت إيجاباً في تحقيق نمو متواصل لمؤشرات الاقتصاد الكلي للمملكة، وساعدت في توجيه السيولة العالية المتوافرة للاستثمار المحلي في السوق المالية.
وأشار إلى أن جهود الهيئة في تطوير وإصدار العديد من اللوائح التنظيمية تهدف إلى تنظيم السوق وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح وتعزيز استقراره ونموه، وحماية المستثمر.
وأشار في كلمه له في التقرير الأول لهيئة السوق المالية الذي يغطي الفترة من تاريخ مباشرتها لمهامها في منتصف عام 2004 وحتى نهاية العام الماضي، إلى أن صدور اللوائح التنفيذية يهدف إلى حماية المستثمر وتحقيق العدالة والشفافية في السوق المالية.
وأكد التقرير أن سوق الإصدارات الأولية شهدت نشاطا ملحوظا خلال عامي 2005 و2006، حيث بلغ عدد الأطروحات التي وافقت عليها الهيئة 102 طرح قيمتها الإجمالية حوالي 40.2 مليار ريال، توزعت على 62 طرحا بقيمة 27.98 مليار ريال في العام الماضي، مقابل 40 طرحا بقيمة 12.3 مليار ريال في عام 2005.
وحسب نوع طرح الأوراق المالية أوضح التقرير أن إجمالي قيمة الطرح العام بلغ 10.44 مليارات ريال بنهاية العام الماضي مقابل 5.5 مليارات ريال في عام 2005، بينما بلغ طرح أسهم حقوق أولوية أو منحة 6.042 مليارات ريال العام الماضي مقابل 3.354 مليارات ريال عام 2005.
ووصلت قيمة الطرح المستثنى خلال الفترة نفسها 8.5 مليارات ريال، مقابل نحو 3.1 مليارات ريال، كما أوضح التقرير أنه في الوقت الذي شهد فيه العام الماضي طرح أدوات دين (صكوك) بقيمة 3 مليارات ريال، شهد عام 2005 طرحا خاصا بقيمة 290 مليون ريال.
وذكر التقرير أن الهيئة وضعت شروطا للاكتتاب تهدف إلى تخصيص أكبر عدد ممكن من الأسهم للمكتتبين الأفراد، تحقيقا للعدالة بين المواطنين ومساعدة لمحدودي الدخل.
وفيما يختص بحماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أوضح التقرير أن الهيئة تلقت شكاوى من المستثمرين منذ تأسيسها وحتى نهاية العام الماضي بلغ عددها 2295 شكوى، تمت تسوية ومعالجة 1601 شكوى منها. أي ما نسبته 70% من مجمل الشكاوى، فيما لا يزال النظر جارياً في المتبقي منها.
وبين التقرير أن الهيئة قامت خلال العام الماضي بمراجعة وتحليل تداولات المستثمرين وأعدت 3570 تقريرا تحليليا عن نشاط المتداولين في السوق مقارنة بـ 660 تقريرا حتى نهاية عام 2005، كما أعدت 252 تقريرا عن حالات اشتباه بوجود مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية خلال العام الماضي مقارنة مع 220 تقريرا حتى نهاية عام 2005، وأشار التقرير إلى إحالة هذه المخالفات للتحري والتحقيق.
وأظهر التقرير تزايداً في أعداد القضايا المقدمة للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف، حيث بلغ مجموع القضايا 263 قضية توزعت ما بين 31 قضية في عام 2005 شملت 26 قضية مدنية، و 4 قضايا جزائية، وقضية إدارية واحدة.
فيما بلغ عدد القضايا العام الماضي حوالي 232 قضية، شملت 220 قضية مدنية، و8 قضايا جزائية ، و4 قضايا إدارية، بارتفاع نسبته 493.55% مقارنة بعام 2005.
ووفقا للتقرير تم الانتهاء من 29 قضية من قضايا عام 2005 ، أي ما نسبته 93.55%، فيما وصلت نسبة القضايا التي تم إنهاؤها العام الماضي إلى 28.88%.
وأظهرت أرقام التقرير المتعلقة بتراخيص ممارسة أعمال الأوراق المالية أن مجلس الهيئة قرر الموافقة على ترخيص 48 مؤسسة وشركة منها 8 تراخيص في عام 2005 و40 ترخيصا العام الماضي.
وكانت الهيئة أصدرت لائحة أعمال الأوراق المالية التي عرّفت بمجالات العمل في الأوراق المالية والتي تشتمل على 5 أنشطة رئيسية تتمثل في التعامل والإدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ . وتهدف اللائحة إلى تنظيم أعمال الأوراق المالية وحماية المستثمرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
وأشار التقرير إلى تطوير الهيئة لمجموعة من اختبارات القياس لقدرة الأشخاص العاملين لدى الجهات المرخصة من قبلها، وتغطي هذه الاختبارات الجوانب الفنية والمعايير المهنية الواجب توافرها في الأشخاص العاملين لدى تلك الجهات المرخصة من الهيئة، ومن هذه الاختبارات اختبار السوق المالية "المستوى الأول CME" واختبار المطابقة والالتزام.
وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد زوار موقعها على الإنترنت خلال الشهر الواحد بلغ 100 ألف زائر، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي زوار الموقع أكثر من 500 ألف زائر خلال عام 2005 مرتفعا إلى 1.5 مليون زائر العام الماضي.
وعرض التقرير استراتيجية السوق المالية لتحديث أنظمة تقنية التداول لتلبية حاجات السوق الحالية والمستقبلية، وذلك من خلال ما قامت به الهيئة بالتعاقد مع إحدى الشركات العاملة في مجال تطوير أنظمة الأسواق المالية لتزويد السوق بجيل جديد من أنظمة التداول والتسويات والإشراف والرقابة، حيث تم استكمال المرحلة الأولى من المشروع في الربع الثاني من العام الجاري.
وفصّل التقرير جهود الهيئة بخصوص توعية المستثمرين وتعريفهم بالدور التنظيمي والرقابي للهيئة ومجالات وأسس الاستثمار بالأوراق المالية والمخاطر المرتبطة بكل منها. ومن تلك الأعمال قيامها بإجراء المسوحات الميدانية لقياس مستوى الوعي الاستثماري واتجاهات المستثمرين في السوق عام 2005.
المصدر :
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2493&id=15663
أكد رئيس هيئة السوق المالية المكلف الدكتور عبد الرحمن التويجري أن التطورات التنظيمية والهيكلية أثرت إيجاباً في تحقيق نمو متواصل لمؤشرات الاقتصاد الكلي للمملكة، وساعدت في توجيه السيولة العالية المتوافرة للاستثمار المحلي في السوق المالية.
وأشار إلى أن جهود الهيئة في تطوير وإصدار العديد من اللوائح التنظيمية تهدف إلى تنظيم السوق وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح وتعزيز استقراره ونموه، وحماية المستثمر.
وأشار في كلمه له في التقرير الأول لهيئة السوق المالية الذي يغطي الفترة من تاريخ مباشرتها لمهامها في منتصف عام 2004 وحتى نهاية العام الماضي، إلى أن صدور اللوائح التنفيذية يهدف إلى حماية المستثمر وتحقيق العدالة والشفافية في السوق المالية.
وأكد التقرير أن سوق الإصدارات الأولية شهدت نشاطا ملحوظا خلال عامي 2005 و2006، حيث بلغ عدد الأطروحات التي وافقت عليها الهيئة 102 طرح قيمتها الإجمالية حوالي 40.2 مليار ريال، توزعت على 62 طرحا بقيمة 27.98 مليار ريال في العام الماضي، مقابل 40 طرحا بقيمة 12.3 مليار ريال في عام 2005.
وحسب نوع طرح الأوراق المالية أوضح التقرير أن إجمالي قيمة الطرح العام بلغ 10.44 مليارات ريال بنهاية العام الماضي مقابل 5.5 مليارات ريال في عام 2005، بينما بلغ طرح أسهم حقوق أولوية أو منحة 6.042 مليارات ريال العام الماضي مقابل 3.354 مليارات ريال عام 2005.
ووصلت قيمة الطرح المستثنى خلال الفترة نفسها 8.5 مليارات ريال، مقابل نحو 3.1 مليارات ريال، كما أوضح التقرير أنه في الوقت الذي شهد فيه العام الماضي طرح أدوات دين (صكوك) بقيمة 3 مليارات ريال، شهد عام 2005 طرحا خاصا بقيمة 290 مليون ريال.
وذكر التقرير أن الهيئة وضعت شروطا للاكتتاب تهدف إلى تخصيص أكبر عدد ممكن من الأسهم للمكتتبين الأفراد، تحقيقا للعدالة بين المواطنين ومساعدة لمحدودي الدخل.
وفيما يختص بحماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أوضح التقرير أن الهيئة تلقت شكاوى من المستثمرين منذ تأسيسها وحتى نهاية العام الماضي بلغ عددها 2295 شكوى، تمت تسوية ومعالجة 1601 شكوى منها. أي ما نسبته 70% من مجمل الشكاوى، فيما لا يزال النظر جارياً في المتبقي منها.
وبين التقرير أن الهيئة قامت خلال العام الماضي بمراجعة وتحليل تداولات المستثمرين وأعدت 3570 تقريرا تحليليا عن نشاط المتداولين في السوق مقارنة بـ 660 تقريرا حتى نهاية عام 2005، كما أعدت 252 تقريرا عن حالات اشتباه بوجود مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية خلال العام الماضي مقارنة مع 220 تقريرا حتى نهاية عام 2005، وأشار التقرير إلى إحالة هذه المخالفات للتحري والتحقيق.
وأظهر التقرير تزايداً في أعداد القضايا المقدمة للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف، حيث بلغ مجموع القضايا 263 قضية توزعت ما بين 31 قضية في عام 2005 شملت 26 قضية مدنية، و 4 قضايا جزائية، وقضية إدارية واحدة.
فيما بلغ عدد القضايا العام الماضي حوالي 232 قضية، شملت 220 قضية مدنية، و8 قضايا جزائية ، و4 قضايا إدارية، بارتفاع نسبته 493.55% مقارنة بعام 2005.
ووفقا للتقرير تم الانتهاء من 29 قضية من قضايا عام 2005 ، أي ما نسبته 93.55%، فيما وصلت نسبة القضايا التي تم إنهاؤها العام الماضي إلى 28.88%.
وأظهرت أرقام التقرير المتعلقة بتراخيص ممارسة أعمال الأوراق المالية أن مجلس الهيئة قرر الموافقة على ترخيص 48 مؤسسة وشركة منها 8 تراخيص في عام 2005 و40 ترخيصا العام الماضي.
وكانت الهيئة أصدرت لائحة أعمال الأوراق المالية التي عرّفت بمجالات العمل في الأوراق المالية والتي تشتمل على 5 أنشطة رئيسية تتمثل في التعامل والإدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ . وتهدف اللائحة إلى تنظيم أعمال الأوراق المالية وحماية المستثمرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
وأشار التقرير إلى تطوير الهيئة لمجموعة من اختبارات القياس لقدرة الأشخاص العاملين لدى الجهات المرخصة من قبلها، وتغطي هذه الاختبارات الجوانب الفنية والمعايير المهنية الواجب توافرها في الأشخاص العاملين لدى تلك الجهات المرخصة من الهيئة، ومن هذه الاختبارات اختبار السوق المالية "المستوى الأول CME" واختبار المطابقة والالتزام.
وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد زوار موقعها على الإنترنت خلال الشهر الواحد بلغ 100 ألف زائر، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي زوار الموقع أكثر من 500 ألف زائر خلال عام 2005 مرتفعا إلى 1.5 مليون زائر العام الماضي.
وعرض التقرير استراتيجية السوق المالية لتحديث أنظمة تقنية التداول لتلبية حاجات السوق الحالية والمستقبلية، وذلك من خلال ما قامت به الهيئة بالتعاقد مع إحدى الشركات العاملة في مجال تطوير أنظمة الأسواق المالية لتزويد السوق بجيل جديد من أنظمة التداول والتسويات والإشراف والرقابة، حيث تم استكمال المرحلة الأولى من المشروع في الربع الثاني من العام الجاري.
وفصّل التقرير جهود الهيئة بخصوص توعية المستثمرين وتعريفهم بالدور التنظيمي والرقابي للهيئة ومجالات وأسس الاستثمار بالأوراق المالية والمخاطر المرتبطة بكل منها. ومن تلك الأعمال قيامها بإجراء المسوحات الميدانية لقياس مستوى الوعي الاستثماري واتجاهات المستثمرين في السوق عام 2005.
المصدر :
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2493&id=15663