اللواء ركن
09-04-2007, 09:20 PM
مع قرب إصدار "العدل" نظاماً يخرج المماطلين عن السداد جبرياً
مقترح عقاري بتحديد سقف سنوي للحيلولة دون ارتفاع الإيجارات
http://www.alriyadh.com/2007/04/09/img/094700.jpg
جانب من اجتماع وكيل وزارة العدل إلى أعضاء اللجنة العقارية.
الرياض- محمد طامي العويد:
علمت "الرياض" عن تحركات يقودها عقاريون تتضمن مقترحاً لوزارة التجارة والصناعة بتحديد سقف أعلى للإيجارات لا يزيد على 5في المائة سنوياً، وفي الوقت الذي ينتظر فيه العقاريون صدور نظام المكاتب العقارية من قبل مجلس الوزراء يعقد أصحاب المكاتب لقاء مع الدكتور عبدالعالي العبدالعالي مدير الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري والتقليد للتباحث حول الآلية المثلى لمتابعة تطبيق القرار بعد اعتماده .
وحمل عبدالعزيز الراشد نائب اللجنة الفرعية للمكاتب العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض الإدارة العامة لمكافحة الغش والتقليد بوزارة التجارة والصناعة المسؤولية كاملة تجاه الارتفاعات غير المنطقية كما وصفها لسوق العقار المؤجر في مدينة الرياض، معتبراً القصور الواضح في الأجهزة الرقابية في الوزارة سبباً مباشراً لارتجال هذه الارتفاعات من قبل ملاك العقار.
وأوضح الراشد أن اللقاء مع الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة سيتناول كذلك قصورها الواضح تجاه وقوفها موقف المتفرج، كما وصفها للارتفاعات في مواد البناء والتي قال إنها كانت سبباً اتكأ عليه ملاك العقار لرفع إيجاراتهم، وقال إن اللجنة بحثت في الأسباب التي وراء ارتفاعات مواد البناء كالاسمنت والمواد الصحية والكهربائية، فلم تجد ما يبرر هذا الارتفاع، موضحاً أن عدم وجود تبرير منطقي للارتفاعات سوى البحث عن أرباح مضاعفة يؤكد إهمال إدارة مكافحة الغش التجاري بالوزارة في دورها الموكل بملاحقة المغالين بالأسعار. وأكد الراشد أن اللقاء مع الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري يبحث عن دور فاعل لإدارة مكافحة الغش في الشؤون العقارية، متسائلا عن سبب إهمال هذه الإدارة للغلاء في العقار، وقال هل يعني أن ارتفاع الأسعار لا يرتبط بسلع تباع في محال التجزئة، أن يترك دون وجود مرجعية تحفظ حقوق المستأجرين من جشع بعض ملاك العقار. وكان وكيل وزارة العدل الشيخ عبدالله اليحيى قد أوضح أن عدداً من الأنظمة العقارية وبالذات ما يتعلق منها بتنفيذ الأحكام على عقود الإيجار والتنفيذ الجبري لإخراج المستأجر الممتنع عن سداد الإيجار مع تعميد الكهرباء بفصل التيار الكهربائي هي محل بحث ودراسة، موضحاً أن الفترة القليلة القادمة سوف تشهد صدور أنظمة وإجراءات من شأنها تيسير الكثير أمام الاستثمارات العقارية في المملكة.
جاء ذلك في لقاء نظمته اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض مع فضيلة الشيخ اليحيى وعدد من مسؤولي وزارة العدل، حيث بحث اللقاء السبل الكفيلة بتفعيل وتنشيط الاستثمارات العقارية، عبر تطبيقات نظام التسجيل العيني للعقار وتفادي الإشكاليات المتعلقة بصحة الملكيات وحصرها وحل معاناة المراجعين لدى كتابة العدل عند إفراغ الصكوك وتطوير مؤشر أسعار العقارات بشكل تفصيلي وذلك لمدينة الرياض .
كما بحث اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وملاك العقار وعدد من المهتمين بالشأن العقاري، إمكانية توفير قضاة تكون مهمتهم تنفيذ الأحكام على عقود الإيجار وعلى رأسها إخراج المستأجر الممتنع عن السداد مع تعميد الشركة السعودية للكهرباء بفصل التيار الكهربائي، كما دعت اللجنة إلى ضرورة اعتماد استخدام العقد الموحد للإيجار.
مقترح عقاري بتحديد سقف سنوي للحيلولة دون ارتفاع الإيجارات
http://www.alriyadh.com/2007/04/09/img/094700.jpg
جانب من اجتماع وكيل وزارة العدل إلى أعضاء اللجنة العقارية.
الرياض- محمد طامي العويد:
علمت "الرياض" عن تحركات يقودها عقاريون تتضمن مقترحاً لوزارة التجارة والصناعة بتحديد سقف أعلى للإيجارات لا يزيد على 5في المائة سنوياً، وفي الوقت الذي ينتظر فيه العقاريون صدور نظام المكاتب العقارية من قبل مجلس الوزراء يعقد أصحاب المكاتب لقاء مع الدكتور عبدالعالي العبدالعالي مدير الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري والتقليد للتباحث حول الآلية المثلى لمتابعة تطبيق القرار بعد اعتماده .
وحمل عبدالعزيز الراشد نائب اللجنة الفرعية للمكاتب العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض الإدارة العامة لمكافحة الغش والتقليد بوزارة التجارة والصناعة المسؤولية كاملة تجاه الارتفاعات غير المنطقية كما وصفها لسوق العقار المؤجر في مدينة الرياض، معتبراً القصور الواضح في الأجهزة الرقابية في الوزارة سبباً مباشراً لارتجال هذه الارتفاعات من قبل ملاك العقار.
وأوضح الراشد أن اللقاء مع الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة سيتناول كذلك قصورها الواضح تجاه وقوفها موقف المتفرج، كما وصفها للارتفاعات في مواد البناء والتي قال إنها كانت سبباً اتكأ عليه ملاك العقار لرفع إيجاراتهم، وقال إن اللجنة بحثت في الأسباب التي وراء ارتفاعات مواد البناء كالاسمنت والمواد الصحية والكهربائية، فلم تجد ما يبرر هذا الارتفاع، موضحاً أن عدم وجود تبرير منطقي للارتفاعات سوى البحث عن أرباح مضاعفة يؤكد إهمال إدارة مكافحة الغش التجاري بالوزارة في دورها الموكل بملاحقة المغالين بالأسعار. وأكد الراشد أن اللقاء مع الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري يبحث عن دور فاعل لإدارة مكافحة الغش في الشؤون العقارية، متسائلا عن سبب إهمال هذه الإدارة للغلاء في العقار، وقال هل يعني أن ارتفاع الأسعار لا يرتبط بسلع تباع في محال التجزئة، أن يترك دون وجود مرجعية تحفظ حقوق المستأجرين من جشع بعض ملاك العقار. وكان وكيل وزارة العدل الشيخ عبدالله اليحيى قد أوضح أن عدداً من الأنظمة العقارية وبالذات ما يتعلق منها بتنفيذ الأحكام على عقود الإيجار والتنفيذ الجبري لإخراج المستأجر الممتنع عن سداد الإيجار مع تعميد الكهرباء بفصل التيار الكهربائي هي محل بحث ودراسة، موضحاً أن الفترة القليلة القادمة سوف تشهد صدور أنظمة وإجراءات من شأنها تيسير الكثير أمام الاستثمارات العقارية في المملكة.
جاء ذلك في لقاء نظمته اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض مع فضيلة الشيخ اليحيى وعدد من مسؤولي وزارة العدل، حيث بحث اللقاء السبل الكفيلة بتفعيل وتنشيط الاستثمارات العقارية، عبر تطبيقات نظام التسجيل العيني للعقار وتفادي الإشكاليات المتعلقة بصحة الملكيات وحصرها وحل معاناة المراجعين لدى كتابة العدل عند إفراغ الصكوك وتطوير مؤشر أسعار العقارات بشكل تفصيلي وذلك لمدينة الرياض .
كما بحث اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وملاك العقار وعدد من المهتمين بالشأن العقاري، إمكانية توفير قضاة تكون مهمتهم تنفيذ الأحكام على عقود الإيجار وعلى رأسها إخراج المستأجر الممتنع عن السداد مع تعميد الشركة السعودية للكهرباء بفصل التيار الكهربائي، كما دعت اللجنة إلى ضرورة اعتماد استخدام العقد الموحد للإيجار.