RاكاN
08-04-2007, 07:04 PM
http://www4.0zz0.com/2007/04/08/15/42224463.gif نغمة جديدة بدأت تطفو على السطح يعزفها الذين يعتقدون ان السوق المالي ينبغي ان يسير وفق دينامية واحدة تتمثل في حشو المحافظ في عدد من الصفقات الاستثمارية بحيث يبدو متجانسا وأقل خطورة، مقابل اجتثاث المضاربة والمضاربين بدعوى جذب السيولة الاستثمارية وتخليص السوق من ظاهرتي تضخم الأسعار وفقدان التوازن وتحميلهم مسؤولية ما يسمى خطأً بالانهيارات المتتالية في مؤشر السوق. وكأن السيولة الاستثمارية قاصرة عن ادراك مصلحتها أو كأن بوسعها حقا أن تعمل بمعزل عن السيولة المضاربية ؟! قد يكون السوق فيه كل تلك العيوب أو أسوأ إن كنا بالفعل لسنا في طور التجميع ولم ننطلق من القاع بموجة دافعة بالاتجاه الصاعدة (ويتأكد هذا السيناريو المتشائم بكسر القاع السابق 6767) .
لكن السيولة المضاربية لم تتدفق للسوق الا بعد القاع الذي تكون بفعل التجميع الجاري على المحافظ الاستثمارية الكبرى التي بدأت من قاع . 9471وبمقدار ما تعد الموجة التصحيحية الفرعية من قمة ال 8950الى الآن جني ربح للمضاربين وأصحاب المحافظ الصغيرة تعد فرصة تجميع للمضاربين المتخلفين عن اللحاق بركب الموجة الأولى وفرصة لتعزيز المراكز المالية للمستثمرين بأسعار أدنى مما كانت عليه عند القمة وفرصة لإضافة مراكز جديدة للمستثمرين الجدد. أما ان نعتبر الموجة الدافعة من القاع 6767مجرد ارتداد مضاربي أو فقاعة اسعار تآمر المضاربون على التسلي بها، فيجب ان نشكر المضاربين على تلك اللعبة الجميلة التي ردت إلينا الروح المعنوية وامتعنا مجرد النظر اليها. وان كان ليس هناك ما يدعم هذه الوجهة بصورة تدعو للشك سوى كسر بعض شركات المؤشر لقيعانها، وهذه الحجة بقدر معرفتي تعتبر مجرد ملاحظة نظرية فقط وليست قاعدة يمكن الاحتكام اليها سيما وان ثقلها في المؤشر العام لم يكن كبيراً بالقدر الذي من شأنه الضغط على المؤشر لاجباره على اللحاق بها.
ويمكن القول ان وظيفة السيولة الاستثمارية تكمن في تكوين قاع سعري متوازن بفعل تجميع طويل المدى، ووظيفة السيولة المضاربية تتمثل في اعطاء الزخم للسوق والانطلاق به من قاعه بفعل تجميع متوسط الى قصير المدى. ومع ذلك فإن تحقيق الموجة الدافعة الخماسية (التجعية) المنطلقة من القاع لاهدافها بالاتجاه الصاعد يستلزم موجة تصحيحة ثلاثية بالاتجاه الهابط وفق نظرية موجات اليوت، أما وفق تحليل المؤشرات الفنية فإن الانفراجات السلبية وتضخم مؤشرات السيولة يتطلب التحصحص ايضا، سواء كانت السيولة في اسهم قيادية او خشاشية ، وهذا ما حصل بالفعل ببلوغ قمة الـ 8956.اذاً ليس المضاربون هم المتسبب في التصحيح حصراً، وتحميلهم مسؤولية كسر بعض اسهم العوائد لقيعانها بسبب دخولهم على اسهم خشاشية فهذه تهمة باطلة فالاصل بالمسألة ان يحمي المستثمرون أسهمهم خوفا من سقوطها. فهل مسموح للمستثمر ان يطمع ويخاف ومحرم على المضارب أن يفعل ؟! وان وقع المضارب في الطمع او الخوف هل عليه ألا يتصرف وفق مصلحته بل وفق مصلحة المستثمر الذي كسرت شركته قاعها !! وإلا فعلى السوق ان يكسر قاعه عقابا للمضاربين المتمردين. فهل المستثمر معصوم والمضارب هو داء السوق الذي يجب اجتثاثه ؟!
كل منا مضارب بطريقة أو بأخرى وكل منا مستثمر بالطريقة نفسها، حيث ان الربح يساوي الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع. غير ان الاختلاف يمكن فى حجم رأس المال والمدة الزمنية للمتاجرة ، فما يستطيع جمعه وتصريفه المضارب بالنظر لعامل الزمن وحجم رأس المال لا يستطيع فعله المستثمر والعكس صحيح. وان استطاع فعلى حساب مقدار أعلى من المخاطر يجب عليه بالضرورة تقبلها. هذا المقدار من شانه يضع الصفقة برمتها ضد مصلحته. ينبني على ذلك بروز نوع من التناقض في المصالح على هامش الأسعار بين المحافظ الاستثمارية والمحافظ المضاربيه لاسيما في قمم وقيعان الموجات السعرية. غير أن هذا التناقض لا يلبث أن يتحول إلى توافق في مواجهه عوامل السوق الأخرى على المديين المتوسط والبعيد، وهنا بالذات تتكون نواه صناعة السوق ويتم التميز فيها بين سيولة ذكيه قادرة على اقتناص الفرص وتجنب وضع الأسعار ضد مصلحتها وأخرى سهله أو ضعيفة عادة ما تخلف الفرص وراءها وتجد السعر باستمرار ضد مصلحتها. ولا يعني ذلك أن المحافظ الصغيرة العاجزة عن المضاربة والاستثمار هي محافظ سهله وضعيفة بالضرورة، على عكس، بوسع المحافظ الصغيرة بناء المراكز المالية المتميزة وتحقيق أرباح كبيرة بحكم سهوله حركتها وتدنى كلفه التجميع والتصريف أو انعدامها بالمقارنة مع المحافظ الكبيرة والمتوسطة بشرط فهم ألية العرض والطلب في السوق وإتقان فن المضاربة.
المتاجرة ليست تحليلاً فنياً وأساسياً فحسب إنما هي فن مضاربة أيضا. وقد أسس مضاربو السوق السعودية فنون مضاربتهم الخاصة بالاكتشاف والتجربة في الموجه الدافعة الأولى السوق، ثم أعاد المضاربون إنتاج تجربتهم بأدوات جديدة تسند لخبراتهم التراكمية خلال الموجات الفرعية المرتدة فى الموجه التصحيحية الثانية. ومن المؤمل ان تشهد في الموجه الدافعة الثالثة ولادة عقلية مضاربية حرفية ذات طابع تحليلي مناقض للصورة النفعية الذرائعية التي وسمت بها في الموجه التصحيحية الثانية. قطعاً لا يوجد عقليه خيرية (ريعية) سواء عند المضارب او المستثمر،، بل ليس هذا هو المطلوب. المطلوب هو عقلنة سلوك كل مكونات السوق بأسرها وإحداث نوع من توازن الحركة تقتضيه جملة الشروط الموضوعية اللازمة لاستمرار دورة الأسعار في الأسواق المالية. وهذا هو ربما جوهر عملية التصحيح الأخير والذي لا يمكن أن يأتي بموعظة أو بقرار أو بسيمفونيات إعلامية بل هو جزء من عملية تطور طبيعي نتيجة لمجموعه علاقات سببيه متشابكة تفضي في آخر الأمر لانتقال الأسواق من درجة نضوج أدنى إلى درجة نضوج أعلى. وهذا الموضوع ندرسه فى أدبيات التحليل الموجي في مبحث خصائص درجات موجات أليوت. المتاجرة من جديد ليست التحاليل لوحدها فحسب وليست الأبراج العاجية إنما هي فن مضاربه يحدث على ارض الواقع ويفرض القيمة المدركة للأسعار، تلك القيمة التي هي ليست القيمة السوقية أو الدفترية للسهم وليس لها علاقة بالمؤشر، إنما القيمة التي يدركها حشود المضاربين لسهم ما أو للمؤشر وفقاً لسلوكهم النفسي وتراكمات خبرتهم في التعاطي مع السوق .
وحسب مفهوم القيمة المدركة فان السوق سيتجه لتحقيق تلك القيمة صعوداً أو هبوطاً ما لم تتغير تلك القيمة. وهذا هو جوهر الفلسفة التي نشا عليها مفهوم البورصة في التاريخ الاقتصادي الحديث حيث تتأسس الأسواق المالية على مفهومي القيمة المدركة والاختلاف، أى أن هناك أشخاص مختلفون يدركون قيمة مختلفة أو لديهم وجهات نظر مختلفة حول سعر سهم واحد. لذلك هنالك من يبيع وهنالك من يشترى على الدوام، والسوق المالي يجب أن يضمن لهؤلاء الأشخاص حرية الدخول في الشراء وحرية الخروج بالبيع وحرية انتقال رؤوس أموالهم من والى السوق . فمن حقي كمتاجر أن أدرك القيمة التي أشاء للسهم الذي أشاء، وليس من حق السوق او اى طرف فيه أن يجبرني على أن اعتقد بما لا اشاء او ان يفرض حجراً على سلوكى وان يصادر حريتى فى البيع والشراء. وعودة للسوق السعودي ودعوى حشو المحافظ بالأسهم الاستثمارية واجتثاث المضاربة والمضاربين. وهنا نقول لو ان كل من في السوق دخلوا شراءً على اسهم العوائد الجاذبه ذات مكررات الأرباح المتدنية لكي يكونوا عقلا وجديرون بالمتاجرة في هذا السوق، فهل هذا ممكن ؟ وإذا أمكن فمن يشترى ممن ؟ ومن سيبيع ؟ لنفرض بطلانا تم ذلك أليس من المفروض ان يبيع كل هولاء فى وقت واحد اى عند ما تتضخم المكررات ؟ وباستخدام التحليل الفني عندما نكسر المتوسط كذا او نبلغ هدف الموجه كذا، فهل هذا يعقل ؟ حسناً هذا لا يعقل لان العملية اصبحت اشبه بشراء حلوى العيد . لا اقصد هذه المقاربة بالتحديد إنما ألمح إلى أن إلغاء الاختلاف سيلغى مفهوم البورصة من اساسه والتدخل للحد من حرية الاختلاف ب (قرار) لدواعي عقلنة أو تقنين سلوك المضارب هو المدخل او الباب الخلفى لانتهاك حرية الاختلاف الذي هو جوهر بناء السوق المالي . إذا هل يترك الحبل على الغارب ؟ بالطبع لا ، احترام التنظيم والقانون لا يقل اهمية عنه احترام حرية الاختلاف .
لكن يجب ان لا تفسر كل مخالفة يرتكبها مضارب على انها تحايل على النظام او تدليس يوجب منع المضاربه أو اجتثاثها، المخالف يعاقب وفقط. وبخلاف هذا الفهم سنحمل مفهوم المضاربة ما لا يحتمل وسنخطئ في فهم الاستثمار وسنجعل المضاربة هى سبب سقوط السوق وسبب الإثراء وسبب الإفلاس وربما سقوط الأندلس أو احتلال بغداد. الأموال المضاربية هي طاقة حقيقية فى السوق وهى المسؤولة عن تحريك الاسعار وخلق الزخم واذا وقعت المضاربة ضحيه الحجر والتقييد فان الحركة المؤشر ستصبح اشبه بمحاولة السير فوق الماء. ربما السوق سيئ بالنسبة للبعض وربما منع أو تقييد المضاربات سيجعل السوق أقل سوءاً بالنسبة للبعض الآخر، لكن الأقل سوءا ليس هو الأفضل بالضرورة إلا بمعيار مقلوب يتنازل عن الحقيقة لصالح نصفها أو ربعها ويتولاه مروجون ضليعون في غسيل العقول وتبييض الفحم والتلاعب بجملة إذاً الشرطية أو بالأحرى جملة إذاً الاعتباطية لان الشرط سيكف على أن يكون شرطاً إذا تم التلاعب بعلاقاته السببية.
حتى أكبر الخاسرين في السوق والذي لا يكل من هجاء المضاربين وقرارات هيئة سوق المال وربما مطبات الطرق أو أزمة السير على كبري الخليج في طريق خريص في الرياض فإنه غالبا ما يستثني نفسه من النقد. وحين يقول ان 99% ممن هم في السوق لا يبالون بمصيرهم.. أو أنهم قطيع متخلف محكوم لغريزته، يضع نفسه مع ال 1% العقلاء المبشرين بالنجاة.
سيناريوهات المؤشر العام للربع الثاني من العام وفق ما هو متاح من معطيات فنية رشحت الينا من الربع الفائت من العام الجاري فإن الترقيم الموجي لمؤشر السوق العام يراوح بين سيناريوهين :
السيناريو الاول : انتهاء تصحيح الموجة الثانية الرئيسية عند القاع 6767وانطلاق الحركة السعرية في الموجة الدافعة الاولى من الموجة الثالثة الرئيسية والتي تستهدف مستوى 10300كهدف أول ومستوى 12500كهدف ثانية خلال الربع الجاري من العام، أما نقطة بطلان السيناريو تتمثل في الكسر أسفل القاع 6767بينما الكسر اسفل القاع السابق للموجة الفرعية الثانية 7498يضعف النموذج.
السيناريو الثاني : عدم انتهاء تصحيح الموجة الثانية الرئيسية، واتجاه المؤشر لتحقيق هدف الموجة الخامسة والأخيرة من الموجة الدافعة الخماسية في الاتجاه الهابط والتي تمثل الموجة الفرعية (c) من الموجة المتعرجة، وتستهدف كهدف متحفظ على افتراض انقطاعها المنطقة ما بين القاعين - 67677498، اما في حال تم كسر القاع فان اول اهدافه هبوطا تتجة الى 6486وهي النقطة التي تتساوى عندها طول الموجة الاولى بالموجة الخامسة. نقطة بطلان السيناريو تتمثل في كسر مستوى القمة السابقة 8956
اياً كان السيناريو فنحن بمناطق سعرية متدنية بما فيه الكفاية للبدء ببناء المراكز المالية لمن هو خارج السوق أو تدعيمها مع كل هبوط واجراء المناقلات لمن هو داخل السوق. وهنا يتوافق السيناريوهان جزئياً على ان هناك صعوداً مرتقباً سينطلق من منطقة ما بين القاعين 7498- 6767، وبالرغم من عدم انتفاء احتمال كسر القاع السابق وتحقيق هدف أدنى، فان سلوك الحركة السعرية من 6767الى 8956كان موجة دافعة بامتياز وقد صححنا منها ما نسبته 61.8% فايبو بالتالي حتى وان كان السيناريو الاول خاطئاً فإننا سنشهد حركة دافعة بالاتجاه الصاعد تستهدف من مجمل الموجة الفرعية الهابطة التي اوصلتنا الى 7498على الادنى 38% فايبو (8050) الى 50% فايبو (8200). الكسر أعلى 8200بقوة وباحجام تداول عالية يقودنا الى كسر مستوى القمة السابقة 8956والتي تمثل بطلان السيناريو الثاني وتأكيداً ان شاء الله على سيناريو الموجة الدافعة بالاتجاه الصاعد .. هذه هي السيناريوهات الأوفر حظا والتي سنتحرك بين حدودها وفي حال بطلان سيناريو الهبوط المقترح أو سيناريو الصعود سيتم استبداله بالسيناريو البديل الانسب. بقلم قاهر الطاهات رابط الموضوع بجريدة الرياض http://www.alriyadh.com/2007/04/07/article239622.html
لكن السيولة المضاربية لم تتدفق للسوق الا بعد القاع الذي تكون بفعل التجميع الجاري على المحافظ الاستثمارية الكبرى التي بدأت من قاع . 9471وبمقدار ما تعد الموجة التصحيحية الفرعية من قمة ال 8950الى الآن جني ربح للمضاربين وأصحاب المحافظ الصغيرة تعد فرصة تجميع للمضاربين المتخلفين عن اللحاق بركب الموجة الأولى وفرصة لتعزيز المراكز المالية للمستثمرين بأسعار أدنى مما كانت عليه عند القمة وفرصة لإضافة مراكز جديدة للمستثمرين الجدد. أما ان نعتبر الموجة الدافعة من القاع 6767مجرد ارتداد مضاربي أو فقاعة اسعار تآمر المضاربون على التسلي بها، فيجب ان نشكر المضاربين على تلك اللعبة الجميلة التي ردت إلينا الروح المعنوية وامتعنا مجرد النظر اليها. وان كان ليس هناك ما يدعم هذه الوجهة بصورة تدعو للشك سوى كسر بعض شركات المؤشر لقيعانها، وهذه الحجة بقدر معرفتي تعتبر مجرد ملاحظة نظرية فقط وليست قاعدة يمكن الاحتكام اليها سيما وان ثقلها في المؤشر العام لم يكن كبيراً بالقدر الذي من شأنه الضغط على المؤشر لاجباره على اللحاق بها.
ويمكن القول ان وظيفة السيولة الاستثمارية تكمن في تكوين قاع سعري متوازن بفعل تجميع طويل المدى، ووظيفة السيولة المضاربية تتمثل في اعطاء الزخم للسوق والانطلاق به من قاعه بفعل تجميع متوسط الى قصير المدى. ومع ذلك فإن تحقيق الموجة الدافعة الخماسية (التجعية) المنطلقة من القاع لاهدافها بالاتجاه الصاعد يستلزم موجة تصحيحة ثلاثية بالاتجاه الهابط وفق نظرية موجات اليوت، أما وفق تحليل المؤشرات الفنية فإن الانفراجات السلبية وتضخم مؤشرات السيولة يتطلب التحصحص ايضا، سواء كانت السيولة في اسهم قيادية او خشاشية ، وهذا ما حصل بالفعل ببلوغ قمة الـ 8956.اذاً ليس المضاربون هم المتسبب في التصحيح حصراً، وتحميلهم مسؤولية كسر بعض اسهم العوائد لقيعانها بسبب دخولهم على اسهم خشاشية فهذه تهمة باطلة فالاصل بالمسألة ان يحمي المستثمرون أسهمهم خوفا من سقوطها. فهل مسموح للمستثمر ان يطمع ويخاف ومحرم على المضارب أن يفعل ؟! وان وقع المضارب في الطمع او الخوف هل عليه ألا يتصرف وفق مصلحته بل وفق مصلحة المستثمر الذي كسرت شركته قاعها !! وإلا فعلى السوق ان يكسر قاعه عقابا للمضاربين المتمردين. فهل المستثمر معصوم والمضارب هو داء السوق الذي يجب اجتثاثه ؟!
كل منا مضارب بطريقة أو بأخرى وكل منا مستثمر بالطريقة نفسها، حيث ان الربح يساوي الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع. غير ان الاختلاف يمكن فى حجم رأس المال والمدة الزمنية للمتاجرة ، فما يستطيع جمعه وتصريفه المضارب بالنظر لعامل الزمن وحجم رأس المال لا يستطيع فعله المستثمر والعكس صحيح. وان استطاع فعلى حساب مقدار أعلى من المخاطر يجب عليه بالضرورة تقبلها. هذا المقدار من شانه يضع الصفقة برمتها ضد مصلحته. ينبني على ذلك بروز نوع من التناقض في المصالح على هامش الأسعار بين المحافظ الاستثمارية والمحافظ المضاربيه لاسيما في قمم وقيعان الموجات السعرية. غير أن هذا التناقض لا يلبث أن يتحول إلى توافق في مواجهه عوامل السوق الأخرى على المديين المتوسط والبعيد، وهنا بالذات تتكون نواه صناعة السوق ويتم التميز فيها بين سيولة ذكيه قادرة على اقتناص الفرص وتجنب وضع الأسعار ضد مصلحتها وأخرى سهله أو ضعيفة عادة ما تخلف الفرص وراءها وتجد السعر باستمرار ضد مصلحتها. ولا يعني ذلك أن المحافظ الصغيرة العاجزة عن المضاربة والاستثمار هي محافظ سهله وضعيفة بالضرورة، على عكس، بوسع المحافظ الصغيرة بناء المراكز المالية المتميزة وتحقيق أرباح كبيرة بحكم سهوله حركتها وتدنى كلفه التجميع والتصريف أو انعدامها بالمقارنة مع المحافظ الكبيرة والمتوسطة بشرط فهم ألية العرض والطلب في السوق وإتقان فن المضاربة.
المتاجرة ليست تحليلاً فنياً وأساسياً فحسب إنما هي فن مضاربة أيضا. وقد أسس مضاربو السوق السعودية فنون مضاربتهم الخاصة بالاكتشاف والتجربة في الموجه الدافعة الأولى السوق، ثم أعاد المضاربون إنتاج تجربتهم بأدوات جديدة تسند لخبراتهم التراكمية خلال الموجات الفرعية المرتدة فى الموجه التصحيحية الثانية. ومن المؤمل ان تشهد في الموجه الدافعة الثالثة ولادة عقلية مضاربية حرفية ذات طابع تحليلي مناقض للصورة النفعية الذرائعية التي وسمت بها في الموجه التصحيحية الثانية. قطعاً لا يوجد عقليه خيرية (ريعية) سواء عند المضارب او المستثمر،، بل ليس هذا هو المطلوب. المطلوب هو عقلنة سلوك كل مكونات السوق بأسرها وإحداث نوع من توازن الحركة تقتضيه جملة الشروط الموضوعية اللازمة لاستمرار دورة الأسعار في الأسواق المالية. وهذا هو ربما جوهر عملية التصحيح الأخير والذي لا يمكن أن يأتي بموعظة أو بقرار أو بسيمفونيات إعلامية بل هو جزء من عملية تطور طبيعي نتيجة لمجموعه علاقات سببيه متشابكة تفضي في آخر الأمر لانتقال الأسواق من درجة نضوج أدنى إلى درجة نضوج أعلى. وهذا الموضوع ندرسه فى أدبيات التحليل الموجي في مبحث خصائص درجات موجات أليوت. المتاجرة من جديد ليست التحاليل لوحدها فحسب وليست الأبراج العاجية إنما هي فن مضاربه يحدث على ارض الواقع ويفرض القيمة المدركة للأسعار، تلك القيمة التي هي ليست القيمة السوقية أو الدفترية للسهم وليس لها علاقة بالمؤشر، إنما القيمة التي يدركها حشود المضاربين لسهم ما أو للمؤشر وفقاً لسلوكهم النفسي وتراكمات خبرتهم في التعاطي مع السوق .
وحسب مفهوم القيمة المدركة فان السوق سيتجه لتحقيق تلك القيمة صعوداً أو هبوطاً ما لم تتغير تلك القيمة. وهذا هو جوهر الفلسفة التي نشا عليها مفهوم البورصة في التاريخ الاقتصادي الحديث حيث تتأسس الأسواق المالية على مفهومي القيمة المدركة والاختلاف، أى أن هناك أشخاص مختلفون يدركون قيمة مختلفة أو لديهم وجهات نظر مختلفة حول سعر سهم واحد. لذلك هنالك من يبيع وهنالك من يشترى على الدوام، والسوق المالي يجب أن يضمن لهؤلاء الأشخاص حرية الدخول في الشراء وحرية الخروج بالبيع وحرية انتقال رؤوس أموالهم من والى السوق . فمن حقي كمتاجر أن أدرك القيمة التي أشاء للسهم الذي أشاء، وليس من حق السوق او اى طرف فيه أن يجبرني على أن اعتقد بما لا اشاء او ان يفرض حجراً على سلوكى وان يصادر حريتى فى البيع والشراء. وعودة للسوق السعودي ودعوى حشو المحافظ بالأسهم الاستثمارية واجتثاث المضاربة والمضاربين. وهنا نقول لو ان كل من في السوق دخلوا شراءً على اسهم العوائد الجاذبه ذات مكررات الأرباح المتدنية لكي يكونوا عقلا وجديرون بالمتاجرة في هذا السوق، فهل هذا ممكن ؟ وإذا أمكن فمن يشترى ممن ؟ ومن سيبيع ؟ لنفرض بطلانا تم ذلك أليس من المفروض ان يبيع كل هولاء فى وقت واحد اى عند ما تتضخم المكررات ؟ وباستخدام التحليل الفني عندما نكسر المتوسط كذا او نبلغ هدف الموجه كذا، فهل هذا يعقل ؟ حسناً هذا لا يعقل لان العملية اصبحت اشبه بشراء حلوى العيد . لا اقصد هذه المقاربة بالتحديد إنما ألمح إلى أن إلغاء الاختلاف سيلغى مفهوم البورصة من اساسه والتدخل للحد من حرية الاختلاف ب (قرار) لدواعي عقلنة أو تقنين سلوك المضارب هو المدخل او الباب الخلفى لانتهاك حرية الاختلاف الذي هو جوهر بناء السوق المالي . إذا هل يترك الحبل على الغارب ؟ بالطبع لا ، احترام التنظيم والقانون لا يقل اهمية عنه احترام حرية الاختلاف .
لكن يجب ان لا تفسر كل مخالفة يرتكبها مضارب على انها تحايل على النظام او تدليس يوجب منع المضاربه أو اجتثاثها، المخالف يعاقب وفقط. وبخلاف هذا الفهم سنحمل مفهوم المضاربة ما لا يحتمل وسنخطئ في فهم الاستثمار وسنجعل المضاربة هى سبب سقوط السوق وسبب الإثراء وسبب الإفلاس وربما سقوط الأندلس أو احتلال بغداد. الأموال المضاربية هي طاقة حقيقية فى السوق وهى المسؤولة عن تحريك الاسعار وخلق الزخم واذا وقعت المضاربة ضحيه الحجر والتقييد فان الحركة المؤشر ستصبح اشبه بمحاولة السير فوق الماء. ربما السوق سيئ بالنسبة للبعض وربما منع أو تقييد المضاربات سيجعل السوق أقل سوءاً بالنسبة للبعض الآخر، لكن الأقل سوءا ليس هو الأفضل بالضرورة إلا بمعيار مقلوب يتنازل عن الحقيقة لصالح نصفها أو ربعها ويتولاه مروجون ضليعون في غسيل العقول وتبييض الفحم والتلاعب بجملة إذاً الشرطية أو بالأحرى جملة إذاً الاعتباطية لان الشرط سيكف على أن يكون شرطاً إذا تم التلاعب بعلاقاته السببية.
حتى أكبر الخاسرين في السوق والذي لا يكل من هجاء المضاربين وقرارات هيئة سوق المال وربما مطبات الطرق أو أزمة السير على كبري الخليج في طريق خريص في الرياض فإنه غالبا ما يستثني نفسه من النقد. وحين يقول ان 99% ممن هم في السوق لا يبالون بمصيرهم.. أو أنهم قطيع متخلف محكوم لغريزته، يضع نفسه مع ال 1% العقلاء المبشرين بالنجاة.
سيناريوهات المؤشر العام للربع الثاني من العام وفق ما هو متاح من معطيات فنية رشحت الينا من الربع الفائت من العام الجاري فإن الترقيم الموجي لمؤشر السوق العام يراوح بين سيناريوهين :
السيناريو الاول : انتهاء تصحيح الموجة الثانية الرئيسية عند القاع 6767وانطلاق الحركة السعرية في الموجة الدافعة الاولى من الموجة الثالثة الرئيسية والتي تستهدف مستوى 10300كهدف أول ومستوى 12500كهدف ثانية خلال الربع الجاري من العام، أما نقطة بطلان السيناريو تتمثل في الكسر أسفل القاع 6767بينما الكسر اسفل القاع السابق للموجة الفرعية الثانية 7498يضعف النموذج.
السيناريو الثاني : عدم انتهاء تصحيح الموجة الثانية الرئيسية، واتجاه المؤشر لتحقيق هدف الموجة الخامسة والأخيرة من الموجة الدافعة الخماسية في الاتجاه الهابط والتي تمثل الموجة الفرعية (c) من الموجة المتعرجة، وتستهدف كهدف متحفظ على افتراض انقطاعها المنطقة ما بين القاعين - 67677498، اما في حال تم كسر القاع فان اول اهدافه هبوطا تتجة الى 6486وهي النقطة التي تتساوى عندها طول الموجة الاولى بالموجة الخامسة. نقطة بطلان السيناريو تتمثل في كسر مستوى القمة السابقة 8956
اياً كان السيناريو فنحن بمناطق سعرية متدنية بما فيه الكفاية للبدء ببناء المراكز المالية لمن هو خارج السوق أو تدعيمها مع كل هبوط واجراء المناقلات لمن هو داخل السوق. وهنا يتوافق السيناريوهان جزئياً على ان هناك صعوداً مرتقباً سينطلق من منطقة ما بين القاعين 7498- 6767، وبالرغم من عدم انتفاء احتمال كسر القاع السابق وتحقيق هدف أدنى، فان سلوك الحركة السعرية من 6767الى 8956كان موجة دافعة بامتياز وقد صححنا منها ما نسبته 61.8% فايبو بالتالي حتى وان كان السيناريو الاول خاطئاً فإننا سنشهد حركة دافعة بالاتجاه الصاعد تستهدف من مجمل الموجة الفرعية الهابطة التي اوصلتنا الى 7498على الادنى 38% فايبو (8050) الى 50% فايبو (8200). الكسر أعلى 8200بقوة وباحجام تداول عالية يقودنا الى كسر مستوى القمة السابقة 8956والتي تمثل بطلان السيناريو الثاني وتأكيداً ان شاء الله على سيناريو الموجة الدافعة بالاتجاه الصاعد .. هذه هي السيناريوهات الأوفر حظا والتي سنتحرك بين حدودها وفي حال بطلان سيناريو الهبوط المقترح أو سيناريو الصعود سيتم استبداله بالسيناريو البديل الانسب. بقلم قاهر الطاهات رابط الموضوع بجريدة الرياض http://www.alriyadh.com/2007/04/07/article239622.html