iamara
20-02-2007, 02:31 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
حين أقدمت وزارة التجارة على التصريح لعدد من المساهمات العقارية فذلك التصريح لم يصدر جزافا بل يفترض أن الوزارة قد استوفت الحد الأدنى المعقول من ضمانات بقانونية هذه المساهمة وجدوى استثمار المواطنين فيها وهو ما دفع الآلاف منهم للمساهمة فيها بعد ظهور رقم التصريح من الوزارة على صفحات الإعلان في الصحف المحلية فالوزارة هنا تمثل الحكومة وهي الجهة المسؤولة عن حماية المستثمر الواثق في قراراتها وتصاريحها
وحين تتعثر هذه المساهمات لا بد من مساءلة الوزارة عن سبب هذا التعثر والتأكد من أنه لأسباب تجارية بحتة وليس لقصور الناحية القانونية حيث يفترض أن النواحي النظامية قد استكملت قبل الشروع في الإعلان عن المساهمة بدلالة صدور تصريح الوزارة لها
وعندما يتفاجأ المواطن بتعطل المساهمة المرخصة وتهرب المكتب المرخص له من الإجابة عن إستفساراته أو إعادة أمواله
فهنا تتضح أهمية دور الوزارة الموقرة التي مثلت الدولة ضمانا لحقوق مواطنيها
الفكرة المطروحة هنا هو أن تحل الدولة محل المواطن في المطالبة بإنهاء وتصقية المساهمات المرخصة المتعثرة فالوزارة جهة حكومية مقتدرة على ملاحقة ومتابعة المتلاعبين بأنظمتها وتراخيصها
و الجهة الأخرى المطلوب مشاركتها لحل هذه الأزمة هي ل صندوق الإستثمارات العامة بأن يشتري أسهم المواطنين المساهمين في المساهمات المتعثرة فيزيل كربة الكثير منهم ممن وثق في تراخيص وزارة التجارة وأودع أمواله في هذه المساهمات لتتحول إلى سراب لعدم قدرته على متابعة العقاريين الطارحين لهذه المساهمات في حين أن صندوق الإستثمارات العامة كفيل بإنجاز ما تعثر منها وبمعاقبة المتلاعب من أصحابها أو تحمل تبعات تأخير نتائجها
حين أقدمت وزارة التجارة على التصريح لعدد من المساهمات العقارية فذلك التصريح لم يصدر جزافا بل يفترض أن الوزارة قد استوفت الحد الأدنى المعقول من ضمانات بقانونية هذه المساهمة وجدوى استثمار المواطنين فيها وهو ما دفع الآلاف منهم للمساهمة فيها بعد ظهور رقم التصريح من الوزارة على صفحات الإعلان في الصحف المحلية فالوزارة هنا تمثل الحكومة وهي الجهة المسؤولة عن حماية المستثمر الواثق في قراراتها وتصاريحها
وحين تتعثر هذه المساهمات لا بد من مساءلة الوزارة عن سبب هذا التعثر والتأكد من أنه لأسباب تجارية بحتة وليس لقصور الناحية القانونية حيث يفترض أن النواحي النظامية قد استكملت قبل الشروع في الإعلان عن المساهمة بدلالة صدور تصريح الوزارة لها
وعندما يتفاجأ المواطن بتعطل المساهمة المرخصة وتهرب المكتب المرخص له من الإجابة عن إستفساراته أو إعادة أمواله
فهنا تتضح أهمية دور الوزارة الموقرة التي مثلت الدولة ضمانا لحقوق مواطنيها
الفكرة المطروحة هنا هو أن تحل الدولة محل المواطن في المطالبة بإنهاء وتصقية المساهمات المرخصة المتعثرة فالوزارة جهة حكومية مقتدرة على ملاحقة ومتابعة المتلاعبين بأنظمتها وتراخيصها
و الجهة الأخرى المطلوب مشاركتها لحل هذه الأزمة هي ل صندوق الإستثمارات العامة بأن يشتري أسهم المواطنين المساهمين في المساهمات المتعثرة فيزيل كربة الكثير منهم ممن وثق في تراخيص وزارة التجارة وأودع أمواله في هذه المساهمات لتتحول إلى سراب لعدم قدرته على متابعة العقاريين الطارحين لهذه المساهمات في حين أن صندوق الإستثمارات العامة كفيل بإنجاز ما تعثر منها وبمعاقبة المتلاعب من أصحابها أو تحمل تبعات تأخير نتائجها