ابوفهد
27-07-2002, 12:49 PM
10 مليارات ريال حجم سوق التقسيط السنوي ودراسة لإنشاء شركة للتمويل العقاري
توجه عدد من المصارف السعودية في الآونة الأخيرة في طرح برامج خاصة بنظام التقسيط العقاري، نظراً لانتعاش هذا القطاع الملحوظ، والذي بلغت مساهمته بجانب خدمات التشييد والبناء في الناتج المحلي غير النفطي خلال عام 2000، 14.7 في المائة.
وأوضحت مصادر مصرفية سعودية لـ«الشرق الأوسط» بأن نشاط التقسيط يدر على البنوك أرباحاً مجزية لعملائها، مشيرة الى أن هناك عدداً من الشركات العقارية بدأت هي الأخرى بطرح نظام التقسيط على الأراضي السكنية والفلل، بعد أن اكتشف أن المصارف تحقق أرباحاً خيالية نتيجة تلك الخدمات، مبينة بأن تلك الشركات والتي هي عادة عقارية، أصبحت المنافس الحقيقي لتلك المصارف بعد أن خففت نسبة الفائدة والتي تتراوح ما بين 8 ـ 12 في المائة إلى 5 ـ 6 في المائة سعياً من تلك الشركات لاقتطاع حصة أكبر من السوق، حيث تشير بعض الدراسات الى أن السعودية تحتاج إلى استثمارات ضخمة في توفير الوحدات السكنية للمواطنين في ظل معدل النمو السكاني الحالي، والذي يقدر بحوالي 4 في المائة، ويعتبر من أعلى المعدلات في العالم.
وتشير آخر الإحصائيات الى أن نسبة ما يقارب من 45 في المائة من سكان السعودية هم دون 15 سنة مما يعني أن هناك طلباً متزايداً على توفير الوحدات السكنية خلال السنوات القادمة. ويؤكد محمد الشهوان مدير التسويق في شركة النخبة العقارية أن عدداً من الشركات العقارية بدأت تقوم بطرح برامج تقسيط مريحة نتيجة للإقبال الكبير من الشباب السعودي والذين يمثلون نسبة كبيرة في المجتمع السعودي، بالإضافة إلى تذمر عدد كبير من عملائنا من ارتفاع نسبة الفائدة المحددة على القرض من قبل المصارف السعودية، مما دعا عدد من الشركات العقارية لطرح خدمة التقسيط العقاري لعملائها وبنسبة فائدة أقل من المصارف، ومع توسع تقديم خدمة التقسيط العقاري من قبل تلك الشركات بدأت المصارف في تخفيض نسبة الفائدة قليلاً، إلا أن الشركات العقارية اقتطعت حصة كبيرة من سوق التقسيط العقاري، الذي يقدر بأكثر من 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار) سنوياً، حيث يتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأشار الشهوان الى ان قطاع العقار يشهد حالياً تحولاً جذرياً في آلية نشاطه متمثلاً في صدور عدد من الأنظمة التي ستسهم في دعم الاستثمار العقاري، والذي بدوره سيسهم في تنشيط الحركة الاستثمارية والتجارية.
وتدرس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إمكانية إنشاء شركة للتمويل العقاري، وفقاً لآلية شرعية سليمة تضمن الحقوق لجميع الأطراف لتأمين المساكن المناسبة للمواطنين، وتساند تلك الشركة صندوق التنمية العقارية.
وتعتزم اللجنة عقد لقاء بمبنى الغرفة برعاية وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف لعرض الدراسة على المستثمرين والبنوك للسعي إلى تأسيس الشركة، والذي يتوقع أن تساهم فيها المصارف، وشركات التقسيط ومكاتب العقار، حيث تهدف الشركة الجديدة الى وضع ضوابط لعمليات البيع والشراء، وخصوصاً في مجال التقسيط الذي يعاني من الخلل سواء في ما يتعلق بضمانات السداد، أو بهامش الربح الخيالي المتحصل من عمليات البيع التي ترهق كاهل المستفيدين.
وتشير آخر الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع حجم استثمارات قطاع البناء والتشييد السعودي إلى 8 مليارات ريال (2.13مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، أي بنسبة زيادة قدرها 60.7 في المائة عن حجم الاستثمارات في عام 2001 والتي بلغت 5 مليارات ريال (1.32 مليار دولار).
توجه عدد من المصارف السعودية في الآونة الأخيرة في طرح برامج خاصة بنظام التقسيط العقاري، نظراً لانتعاش هذا القطاع الملحوظ، والذي بلغت مساهمته بجانب خدمات التشييد والبناء في الناتج المحلي غير النفطي خلال عام 2000، 14.7 في المائة.
وأوضحت مصادر مصرفية سعودية لـ«الشرق الأوسط» بأن نشاط التقسيط يدر على البنوك أرباحاً مجزية لعملائها، مشيرة الى أن هناك عدداً من الشركات العقارية بدأت هي الأخرى بطرح نظام التقسيط على الأراضي السكنية والفلل، بعد أن اكتشف أن المصارف تحقق أرباحاً خيالية نتيجة تلك الخدمات، مبينة بأن تلك الشركات والتي هي عادة عقارية، أصبحت المنافس الحقيقي لتلك المصارف بعد أن خففت نسبة الفائدة والتي تتراوح ما بين 8 ـ 12 في المائة إلى 5 ـ 6 في المائة سعياً من تلك الشركات لاقتطاع حصة أكبر من السوق، حيث تشير بعض الدراسات الى أن السعودية تحتاج إلى استثمارات ضخمة في توفير الوحدات السكنية للمواطنين في ظل معدل النمو السكاني الحالي، والذي يقدر بحوالي 4 في المائة، ويعتبر من أعلى المعدلات في العالم.
وتشير آخر الإحصائيات الى أن نسبة ما يقارب من 45 في المائة من سكان السعودية هم دون 15 سنة مما يعني أن هناك طلباً متزايداً على توفير الوحدات السكنية خلال السنوات القادمة. ويؤكد محمد الشهوان مدير التسويق في شركة النخبة العقارية أن عدداً من الشركات العقارية بدأت تقوم بطرح برامج تقسيط مريحة نتيجة للإقبال الكبير من الشباب السعودي والذين يمثلون نسبة كبيرة في المجتمع السعودي، بالإضافة إلى تذمر عدد كبير من عملائنا من ارتفاع نسبة الفائدة المحددة على القرض من قبل المصارف السعودية، مما دعا عدد من الشركات العقارية لطرح خدمة التقسيط العقاري لعملائها وبنسبة فائدة أقل من المصارف، ومع توسع تقديم خدمة التقسيط العقاري من قبل تلك الشركات بدأت المصارف في تخفيض نسبة الفائدة قليلاً، إلا أن الشركات العقارية اقتطعت حصة كبيرة من سوق التقسيط العقاري، الذي يقدر بأكثر من 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار) سنوياً، حيث يتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأشار الشهوان الى ان قطاع العقار يشهد حالياً تحولاً جذرياً في آلية نشاطه متمثلاً في صدور عدد من الأنظمة التي ستسهم في دعم الاستثمار العقاري، والذي بدوره سيسهم في تنشيط الحركة الاستثمارية والتجارية.
وتدرس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إمكانية إنشاء شركة للتمويل العقاري، وفقاً لآلية شرعية سليمة تضمن الحقوق لجميع الأطراف لتأمين المساكن المناسبة للمواطنين، وتساند تلك الشركة صندوق التنمية العقارية.
وتعتزم اللجنة عقد لقاء بمبنى الغرفة برعاية وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف لعرض الدراسة على المستثمرين والبنوك للسعي إلى تأسيس الشركة، والذي يتوقع أن تساهم فيها المصارف، وشركات التقسيط ومكاتب العقار، حيث تهدف الشركة الجديدة الى وضع ضوابط لعمليات البيع والشراء، وخصوصاً في مجال التقسيط الذي يعاني من الخلل سواء في ما يتعلق بضمانات السداد، أو بهامش الربح الخيالي المتحصل من عمليات البيع التي ترهق كاهل المستفيدين.
وتشير آخر الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع حجم استثمارات قطاع البناء والتشييد السعودي إلى 8 مليارات ريال (2.13مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، أي بنسبة زيادة قدرها 60.7 في المائة عن حجم الاستثمارات في عام 2001 والتي بلغت 5 مليارات ريال (1.32 مليار دولار).