انتهيت
22-01-2007, 02:17 PM
«هيئة السوق» تؤكد لمستثمرين أوروبيين اعتزامها «استئصال الشركات المتعثرة» ... فتح الباب أمام نشوء سوق سوداء لتداول الأوراق المالية في السعودية
الرياض - محمد الشمري الحياة - 22/01/07//
برهنت هيئة السوق المالية على صدقية وعود قطعتها أمام مستثمرين أوروبيين، من بينها أنها ستعمل على «استئصال الشركات المتعثرة» من السوق، وهو ما بدأت في تنفيذه فعلياً الأسبوع الماضي، لكنها فتحت بذلك الباب واسعاً أمام نشوء سوق سوداء، يتم بموجبها تداول الأوراق المالية المعلقة عبر وسطاء غير مرخصين.
وأمام ذلك، تواجه سوق المال السعودية فعلياً خطر تشكل السوق السوداء بأمر الواقع، بعد أن تم تعليق ورقتين ماليتين من دون توفير مكان شرعي لتداولهما، على اعتبار أنهما لا تستحقان البقاء في السوق الرئيسية، فيما لا توجد سوق موازية لتداولهما.
ويأتي ذلك بعد أن قررت هيئة السوق المالية تعليق تداول أسهم شركتي بيشة الزراعية وأنعام القابضة، نتيجة تسجيل خسائرهما المتراكمة نسبة عالية من رأس المال، في خطوة أولى تستهدف تأكيد صدقية وعود قطعتها الهيئة أمام مستثمرين أوروبيين من بينها «استئصال الشركات المتعثرة».
وعلى رغم ترحيب المستثمرين بإقرار التعليق لأسهم الشركات المتعثرة مالياً، إلا أن ذلك لا ينفي ضرورة توفير مكان لتداول الأوراق المالية مهما كانت نتائج قوائمها المالية، على اعتبار أن تصفية الشركات الخاسرة ليس من اختصاصات هيئة السوق المالية، وبالتالي فإن وقف تداولها يظل حلاً منقوصاً لأنه بمثابة الحجر غير الشرعي على أموال متداولين يتمتعون بـ «أهلية شرعية كاملة لا يتحقق بوجودها حق لأي طرف آخر بالحجر على أموالهم».
وفي هذا الخصوص، قال رئيس هيئة السوق المالية المكلف الدكتور عبدالرحمن التويجري لـ «الحياة»، إنه لا يملك ما يقول، وأصر على تأكيد أنه «لا يوجد شيء جديد استطيع التحدث عنه.. عندما تستجد أحداث (...) سيصدر مني تصريح».
وينتظر أن تقود عملية الهروب إلى الأمام التي يمارسها رئيس هيئة السوق المالية، إلى فتح الباب لكل الاحتمالات التي يمكن أن تتربص بمستقبل أكبر سوق للأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط.
وعلمت «الحياة» أن هيئة السوق المالية، أكدت لمستثمرين أوروبيين، أنها تعتزم تنظيف السوق من الشركات المتعثرة مالياً، وأنها ستعمل على إنشاء سوق موازية لتداول أسهم الشركات المتعثرة مالياً، في محاولة منها لإقناع رؤوس أموال أجنبية للاستثمار في سوق الأسهم السعودية.
وطمأنت الهيئة المستثمرين الأجانب أثناء محاولة إقناعهم بجدوى الاستثمار في السعودية، بأن إطلاق السوق الموازية لن يؤثر في مستوى مؤشر السوق الحالية (تاسي) وقالت لهم إن العلاقة بين السوقين وفترة التداول ستحدد لاحقاً.
في هذه الأثناء، أكد لـ «الحياة» أستاذ الاقتصاد في كلية الملك فهد الأمنية في الرياض الدكتور عبدالعزيز الطويان أمس، أن تعليق تداول أي ورقة مالية في السوق الرئيسية من دون توفير مكان بديل لتداولها سينتهي إلى خلق سوق سوداء.
وذهب إلى أن واحدة من أهم المشكلات التي تواجهها سوق الأسهم السعودية حالياً، تتمثل في أنها تتضمن أسهم شركات لا تستحق البقاء فيها، فيما لا يوجد مكان آخر لتداولها.
وقال إنه «سيكون من الطبيعي ظهور مكاتب تقدم خدمة تداول الأسهم المعلقة بصورة خارجة عن إطار القانون، ولن أستغرب عندما أقرأ في يوم ما على صفحات إعلانات الخدمات التي توفرها الصحف، عرضا لبيع أو شراء أوراق مالية معلقة»، عبر وسطاء غير مرخصين.
ولم يستبعد الطويان تحول السوق السوداء ـ في حال نشأت فعلاً خلال الأيام القليلة المقبلة ـ إلى سوق موازية وذلك بأمر الواقع أيضاً، خصوصاً أن هناك أسواقاً موازية نشأت بطرق تقترب إلى حد كبير من السيناريو الذي تنتظره السوق السعودية خلال الفترة المقبلة.
الرياض - محمد الشمري الحياة - 22/01/07//
برهنت هيئة السوق المالية على صدقية وعود قطعتها أمام مستثمرين أوروبيين، من بينها أنها ستعمل على «استئصال الشركات المتعثرة» من السوق، وهو ما بدأت في تنفيذه فعلياً الأسبوع الماضي، لكنها فتحت بذلك الباب واسعاً أمام نشوء سوق سوداء، يتم بموجبها تداول الأوراق المالية المعلقة عبر وسطاء غير مرخصين.
وأمام ذلك، تواجه سوق المال السعودية فعلياً خطر تشكل السوق السوداء بأمر الواقع، بعد أن تم تعليق ورقتين ماليتين من دون توفير مكان شرعي لتداولهما، على اعتبار أنهما لا تستحقان البقاء في السوق الرئيسية، فيما لا توجد سوق موازية لتداولهما.
ويأتي ذلك بعد أن قررت هيئة السوق المالية تعليق تداول أسهم شركتي بيشة الزراعية وأنعام القابضة، نتيجة تسجيل خسائرهما المتراكمة نسبة عالية من رأس المال، في خطوة أولى تستهدف تأكيد صدقية وعود قطعتها الهيئة أمام مستثمرين أوروبيين من بينها «استئصال الشركات المتعثرة».
وعلى رغم ترحيب المستثمرين بإقرار التعليق لأسهم الشركات المتعثرة مالياً، إلا أن ذلك لا ينفي ضرورة توفير مكان لتداول الأوراق المالية مهما كانت نتائج قوائمها المالية، على اعتبار أن تصفية الشركات الخاسرة ليس من اختصاصات هيئة السوق المالية، وبالتالي فإن وقف تداولها يظل حلاً منقوصاً لأنه بمثابة الحجر غير الشرعي على أموال متداولين يتمتعون بـ «أهلية شرعية كاملة لا يتحقق بوجودها حق لأي طرف آخر بالحجر على أموالهم».
وفي هذا الخصوص، قال رئيس هيئة السوق المالية المكلف الدكتور عبدالرحمن التويجري لـ «الحياة»، إنه لا يملك ما يقول، وأصر على تأكيد أنه «لا يوجد شيء جديد استطيع التحدث عنه.. عندما تستجد أحداث (...) سيصدر مني تصريح».
وينتظر أن تقود عملية الهروب إلى الأمام التي يمارسها رئيس هيئة السوق المالية، إلى فتح الباب لكل الاحتمالات التي يمكن أن تتربص بمستقبل أكبر سوق للأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط.
وعلمت «الحياة» أن هيئة السوق المالية، أكدت لمستثمرين أوروبيين، أنها تعتزم تنظيف السوق من الشركات المتعثرة مالياً، وأنها ستعمل على إنشاء سوق موازية لتداول أسهم الشركات المتعثرة مالياً، في محاولة منها لإقناع رؤوس أموال أجنبية للاستثمار في سوق الأسهم السعودية.
وطمأنت الهيئة المستثمرين الأجانب أثناء محاولة إقناعهم بجدوى الاستثمار في السعودية، بأن إطلاق السوق الموازية لن يؤثر في مستوى مؤشر السوق الحالية (تاسي) وقالت لهم إن العلاقة بين السوقين وفترة التداول ستحدد لاحقاً.
في هذه الأثناء، أكد لـ «الحياة» أستاذ الاقتصاد في كلية الملك فهد الأمنية في الرياض الدكتور عبدالعزيز الطويان أمس، أن تعليق تداول أي ورقة مالية في السوق الرئيسية من دون توفير مكان بديل لتداولها سينتهي إلى خلق سوق سوداء.
وذهب إلى أن واحدة من أهم المشكلات التي تواجهها سوق الأسهم السعودية حالياً، تتمثل في أنها تتضمن أسهم شركات لا تستحق البقاء فيها، فيما لا يوجد مكان آخر لتداولها.
وقال إنه «سيكون من الطبيعي ظهور مكاتب تقدم خدمة تداول الأسهم المعلقة بصورة خارجة عن إطار القانون، ولن أستغرب عندما أقرأ في يوم ما على صفحات إعلانات الخدمات التي توفرها الصحف، عرضا لبيع أو شراء أوراق مالية معلقة»، عبر وسطاء غير مرخصين.
ولم يستبعد الطويان تحول السوق السوداء ـ في حال نشأت فعلاً خلال الأيام القليلة المقبلة ـ إلى سوق موازية وذلك بأمر الواقع أيضاً، خصوصاً أن هناك أسواقاً موازية نشأت بطرق تقترب إلى حد كبير من السيناريو الذي تنتظره السوق السعودية خلال الفترة المقبلة.