محمد العمران
22-01-2007, 09:33 AM
من المتوقع أن يتضمن العام المالي الجديد 2007م العديد من المتغيرات الاقتصادية والمالية التي بدورها ستؤثر مباشرة على أداء السوق المالية السعودية إيجابيا أو سلبيا بحسب طبيعة هذه المتغيرات ما يعني ضرورة تعرف المستثمرين على أهم هذه المتغيرات التي سينظر إليها البعض على أنها أحداث متوقعة والبعض الآخر على أنها أحداث مفاجئة (وهي في النهاية توقعات شخصية تحتمل الصواب أو الخطأ).
من المنظور الاقتصادي، من المتوقع أن يشهد الدولار الأمريكي خلال عام 2007م مزيدا من الانخفاضات أمام باقي العملات الرئيسية العالمية (تحديدا اليورو الأوروبي و اليوان الصيني) على الرغم من تثبيته أمام الريال السعودي مما يعني أننا قد نشهد ارتفاعا في قيمة الواردات إلى المملكة سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة المبيعات وانخفاض هوامش الربح الإجمالية لدى بعض الشركات المدرجة في السوق المالية وبالتالي توقع حصول انخفاضات في صافي أرباح هذه الشركات نتيجة لذلك.
في السياق نفسه، قد نشهد ارتفاعا في معدلات التضخم على الريال السعودي بسبب ارتفاع قيمة الواردات إضافة إلى نمو السلع والخدمات بنسبة أقل من نمو العرض النقدي مما قد يرغم مؤسسة النقد العربي السعودي على اتخاذ خطوات لكبح جماح التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة على الريال السعودي (ربما العودة مجددا إلى مستويات أعلى من الدولار الأمريكي) ما يعني الضغط على التقييمات الحالية في السوق إلى متوسط مكرر ربحية لا يتجاوز 16 ضعفاً (لأن أسعار الفائدة تمثل تكلفة الفرصة البديلة للمستثمرين) والضغط أيضا على تكاليف التمويل لأنها قد ترتفع لدى بعض الشركات المقترضة مما يؤدي إلى تخفيض قيمة صافي الأرباح المحققة.
من المنظور المالي، من المتوقع أن تواصل معظم الشركات تحقيق ارتفاعات جيدة في نمو قيمة حقوق المساهمين والأصول والمبيعات إلا أننا قد نشهد تباينا في نتائج صافي الأرباح في هذا العام مع ما تم تحقيقه خلال السنوات الماضية حيث إنه من المتوقع أن تحقق بعض الشركات (غالبا أسهم العوائد) متوسط نمو سنوي يراوح بين 5 و15 في المائة في حين ستحقق بعض الشركات (غالبا أسهم المضاربة) متوسط نمو سلبي يزيد على 20 في المائة بسبب انخفاض الأرباح المحققة من الاستثمارات قصيرة الأجل وإعادة تقييم الاستثمارات طويلة الآجل وارتفاع الخسائر التشغيلية. هذا بدوره يؤدي إلى انخفاض معدلات نمو الأرباح السنوية إلى مستوى يراوح بين 5 و15 في المائة مقارنة بمعدلات نمو 20 في المائة تقريبا خلال 2006م و معدلات نمو أعلى من 40 في المائة خلال 2005م و2004م.
على مستوى القطاعات، قد يواجه القطاع المصرفي صعوبة في تحقيق معدلات نمو سنوية خلال النصف الأول من هذا العام (بسبب المستوى المرتفع للربحية خلال الربع الأول من 2006م) إلا أنه سيتمكن من تقليص هذه الفجوة وتحقيق معدلات نمو سنوية خلال النصف الثاني لينهي عام 2007م بمتوسط نمو للربحية يراوح بين 5 و20 في المائة. بالنسبة لقطاع الصناعة، فإنه من المتوقع أن يلعب دورا محوريا من خلال الشركات البتروكيميائية التي من المتوقع أن تحقق معدلات نمو سنوي في الربحية لا يقل عن 10 في المائة ابتداء من الربع الأول لعام 2007م قياسا على المستويات المنخفضة للربحية في النصف الأول من العام الماضي والمحافظة على هوامش ربح جيدة في 2007م لتنهي العام بمتوسط نمو في الربحية يراوح بين 5 و15 في المائة.
بالنسبة لقطاع الأسمنت، فإنه قد يشهد استقرارا عند معدلات النمو السنوي السابقة نفسها بسبب ارتفاع المبيعات وثبات الأسعار وهوامش الربح الإجمالية لينهي هذا العام بمتوسط نمو للربحية يراوح بين 15 و20 في المائة. أما قطاع الخدمات، فإنه من المتوقع أن يشهد تباينا كبيرا في الأداء بسبب عدم تجانس نشاط الشركات المكونة لهذا القطاع إلا أنه من المتوقع أن يشهد هذا القطاع انخفاضا ملحوظا في مستوى الربحية بنسبة تزيد على 10 في المائة مقارنة بالعام الماضي بسبب انخفاض الأرباح المحققة سابقا من الاستثمارات قصيرة الأجل أو إعادة تقييم الاستثمارات طويلة الآجل أو تحقيق خسائر تشغيلية من بعض الشركات.
فيما يتعلق قطاع الاتصالات، فقد يشهد استقرارا في حجم الإيرادات مع انخفاض واضح في هوامش الربحية الناتجة من تخفيض الأسعار ومن المتوقع أن يصل متوسط نمو الأرباح في هذا القطاع عند مستويات ضيقة تراوح بين 5 في المائة (بالسالب) و5 في المائة (بالموجب). بالنسبة لقطاع الزراعة، فمن المتوقع أن يشهد انخفاضا في الربحية بنسبة متوسطة لا تقل عن 20 في المائة هذا العام بسبب انخفاض الأرباح المحققة من الاستثمارات قصيرة الأجل مقارنة بالعام الماضي وإعادة تقييم الاستثمارات طويلة الآجل وارتفاع تكاليف المبيعات وأخيرا تحقيق خسائر تشغيلية من قبل بعض الشركات.
فيما يتعلق بقطاع الكهرباء، فإنه من المتوقع أن تحافظ شركة الكهرباء على معدلات نمو سنوية أعلى قليلا من العام السابق لتنهي عام 2007م بنسبة نمو للربحية تراوح بين 10 و15 في المائة قياسا على التوسعات الرأسمالية بعد حصول الشركة على الدعم التمويلي من حكومتنا (حفظها الله). وأخيرا بالنسبة لقطاع التأمين، فإن هذا العام يمثل نقطة تحول جوهرية لهذا القطاع مع زيادة عدد الشركات العاملة في هذا النشاط حيث إنه من المتوقع أن نشهد توسعا ملحوظا في حجم سوق التأمين والإيرادات المحققة مما يعني المحافظة على معدلات نمو سنوية أعلى قليلا أو قريبا من المعدلات المحققة في 2006م.
من المنظور التنظيمي، يبدو لنا أن السوق المالية هذا العام ستشهد مزيدا من الإصلاحات الهيكلية حيث سيتم فصل النشاط الاستثماري عن النشاط المصرفي لأول مرة وقد تبدأ فعليا بعض شركات الاستثمار والوساطة المستقلة ممارسة نشاطاتها التي ستؤدي حتما إلى رفع حدة المنافسة من خلال تحسين مستوى الخدمة والأسعار وتنوع المنتجات إلا أن تأثيراتها على الشركات التابعة للبنوك ستبقى محدودة في المدى القصير بسبب تحسين مستوى الخدمة و السياسات التسعيرية.
من المتوقع أن تواصل هيئة السوق المالية مساعيها لتطوير السوق المالية من خلال: رفع مستوى شفافية وإفصاح الشركات و تحسين معايير الإدراج و تطوير آليات التداول والرقابة وتطبيق العقوبات على المخالفين وإدراج السندات/صناديق الاستثمار المغلقة. أيضا قد نشهد خلال هذا العام بعض الإصلاحات التنظيمية مثل: تقسيم السوق المالية (إلى رسمي و غير رسمي) وإعادة ترتيب القطاعات/تصنيف الشركات ومزيدا من اللوائح المنظمة للسوق أو تعديلات في النظام و اللوائح القائمة بسبب التغيرات السريعة التي طرأت على السوق المالية السعودية خلال السنوات الأخيرة.
إضافة إلى ذلك، من المحتمل أن نشهد استمرارا في طرح الاكتتابات العامة التي قد تتركز بشكل رئيسي على الشركات المؤسسة حديثا من دون علاوات إصدار (وعلى رأسها مصرف الإنماء) واتباع أسلوب الدفع عل أقساط لضمان استخدام متحصلات الاكتتاب (سواء لاكتتاب عام أو لاكتتاب حقوق أولوية) في مجالاتها المعلن عنها في نشرات الإصدار كما قد نشهد عودة تدريجية في ثقة المستثمرين تجاه الصناديق الاستثمارية مع تطبيق اللائحة الجديدة المنظمة للصناديق تحت إشراف هيئة السوق المالية وأخيرا من المتوقع تحرير السوق المالية السعودية بشكل تدريجي أمام المستثمرين الأجانب غير المقيمين (أفراد و مؤسسات) كنتيجة طبيعية لانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وهذا بدوره سيعطي دفعة قوية للسوق المالية السعودية.
والله أعلم.
من المنظور الاقتصادي، من المتوقع أن يشهد الدولار الأمريكي خلال عام 2007م مزيدا من الانخفاضات أمام باقي العملات الرئيسية العالمية (تحديدا اليورو الأوروبي و اليوان الصيني) على الرغم من تثبيته أمام الريال السعودي مما يعني أننا قد نشهد ارتفاعا في قيمة الواردات إلى المملكة سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة المبيعات وانخفاض هوامش الربح الإجمالية لدى بعض الشركات المدرجة في السوق المالية وبالتالي توقع حصول انخفاضات في صافي أرباح هذه الشركات نتيجة لذلك.
في السياق نفسه، قد نشهد ارتفاعا في معدلات التضخم على الريال السعودي بسبب ارتفاع قيمة الواردات إضافة إلى نمو السلع والخدمات بنسبة أقل من نمو العرض النقدي مما قد يرغم مؤسسة النقد العربي السعودي على اتخاذ خطوات لكبح جماح التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة على الريال السعودي (ربما العودة مجددا إلى مستويات أعلى من الدولار الأمريكي) ما يعني الضغط على التقييمات الحالية في السوق إلى متوسط مكرر ربحية لا يتجاوز 16 ضعفاً (لأن أسعار الفائدة تمثل تكلفة الفرصة البديلة للمستثمرين) والضغط أيضا على تكاليف التمويل لأنها قد ترتفع لدى بعض الشركات المقترضة مما يؤدي إلى تخفيض قيمة صافي الأرباح المحققة.
من المنظور المالي، من المتوقع أن تواصل معظم الشركات تحقيق ارتفاعات جيدة في نمو قيمة حقوق المساهمين والأصول والمبيعات إلا أننا قد نشهد تباينا في نتائج صافي الأرباح في هذا العام مع ما تم تحقيقه خلال السنوات الماضية حيث إنه من المتوقع أن تحقق بعض الشركات (غالبا أسهم العوائد) متوسط نمو سنوي يراوح بين 5 و15 في المائة في حين ستحقق بعض الشركات (غالبا أسهم المضاربة) متوسط نمو سلبي يزيد على 20 في المائة بسبب انخفاض الأرباح المحققة من الاستثمارات قصيرة الأجل وإعادة تقييم الاستثمارات طويلة الآجل وارتفاع الخسائر التشغيلية. هذا بدوره يؤدي إلى انخفاض معدلات نمو الأرباح السنوية إلى مستوى يراوح بين 5 و15 في المائة مقارنة بمعدلات نمو 20 في المائة تقريبا خلال 2006م و معدلات نمو أعلى من 40 في المائة خلال 2005م و2004م.
على مستوى القطاعات، قد يواجه القطاع المصرفي صعوبة في تحقيق معدلات نمو سنوية خلال النصف الأول من هذا العام (بسبب المستوى المرتفع للربحية خلال الربع الأول من 2006م) إلا أنه سيتمكن من تقليص هذه الفجوة وتحقيق معدلات نمو سنوية خلال النصف الثاني لينهي عام 2007م بمتوسط نمو للربحية يراوح بين 5 و20 في المائة. بالنسبة لقطاع الصناعة، فإنه من المتوقع أن يلعب دورا محوريا من خلال الشركات البتروكيميائية التي من المتوقع أن تحقق معدلات نمو سنوي في الربحية لا يقل عن 10 في المائة ابتداء من الربع الأول لعام 2007م قياسا على المستويات المنخفضة للربحية في النصف الأول من العام الماضي والمحافظة على هوامش ربح جيدة في 2007م لتنهي العام بمتوسط نمو في الربحية يراوح بين 5 و15 في المائة.
بالنسبة لقطاع الأسمنت، فإنه قد يشهد استقرارا عند معدلات النمو السنوي السابقة نفسها بسبب ارتفاع المبيعات وثبات الأسعار وهوامش الربح الإجمالية لينهي هذا العام بمتوسط نمو للربحية يراوح بين 15 و20 في المائة. أما قطاع الخدمات، فإنه من المتوقع أن يشهد تباينا كبيرا في الأداء بسبب عدم تجانس نشاط الشركات المكونة لهذا القطاع إلا أنه من المتوقع أن يشهد هذا القطاع انخفاضا ملحوظا في مستوى الربحية بنسبة تزيد على 10 في المائة مقارنة بالعام الماضي بسبب انخفاض الأرباح المحققة سابقا من الاستثمارات قصيرة الأجل أو إعادة تقييم الاستثمارات طويلة الآجل أو تحقيق خسائر تشغيلية من بعض الشركات.
فيما يتعلق قطاع الاتصالات، فقد يشهد استقرارا في حجم الإيرادات مع انخفاض واضح في هوامش الربحية الناتجة من تخفيض الأسعار ومن المتوقع أن يصل متوسط نمو الأرباح في هذا القطاع عند مستويات ضيقة تراوح بين 5 في المائة (بالسالب) و5 في المائة (بالموجب). بالنسبة لقطاع الزراعة، فمن المتوقع أن يشهد انخفاضا في الربحية بنسبة متوسطة لا تقل عن 20 في المائة هذا العام بسبب انخفاض الأرباح المحققة من الاستثمارات قصيرة الأجل مقارنة بالعام الماضي وإعادة تقييم الاستثمارات طويلة الآجل وارتفاع تكاليف المبيعات وأخيرا تحقيق خسائر تشغيلية من قبل بعض الشركات.
فيما يتعلق بقطاع الكهرباء، فإنه من المتوقع أن تحافظ شركة الكهرباء على معدلات نمو سنوية أعلى قليلا من العام السابق لتنهي عام 2007م بنسبة نمو للربحية تراوح بين 10 و15 في المائة قياسا على التوسعات الرأسمالية بعد حصول الشركة على الدعم التمويلي من حكومتنا (حفظها الله). وأخيرا بالنسبة لقطاع التأمين، فإن هذا العام يمثل نقطة تحول جوهرية لهذا القطاع مع زيادة عدد الشركات العاملة في هذا النشاط حيث إنه من المتوقع أن نشهد توسعا ملحوظا في حجم سوق التأمين والإيرادات المحققة مما يعني المحافظة على معدلات نمو سنوية أعلى قليلا أو قريبا من المعدلات المحققة في 2006م.
من المنظور التنظيمي، يبدو لنا أن السوق المالية هذا العام ستشهد مزيدا من الإصلاحات الهيكلية حيث سيتم فصل النشاط الاستثماري عن النشاط المصرفي لأول مرة وقد تبدأ فعليا بعض شركات الاستثمار والوساطة المستقلة ممارسة نشاطاتها التي ستؤدي حتما إلى رفع حدة المنافسة من خلال تحسين مستوى الخدمة والأسعار وتنوع المنتجات إلا أن تأثيراتها على الشركات التابعة للبنوك ستبقى محدودة في المدى القصير بسبب تحسين مستوى الخدمة و السياسات التسعيرية.
من المتوقع أن تواصل هيئة السوق المالية مساعيها لتطوير السوق المالية من خلال: رفع مستوى شفافية وإفصاح الشركات و تحسين معايير الإدراج و تطوير آليات التداول والرقابة وتطبيق العقوبات على المخالفين وإدراج السندات/صناديق الاستثمار المغلقة. أيضا قد نشهد خلال هذا العام بعض الإصلاحات التنظيمية مثل: تقسيم السوق المالية (إلى رسمي و غير رسمي) وإعادة ترتيب القطاعات/تصنيف الشركات ومزيدا من اللوائح المنظمة للسوق أو تعديلات في النظام و اللوائح القائمة بسبب التغيرات السريعة التي طرأت على السوق المالية السعودية خلال السنوات الأخيرة.
إضافة إلى ذلك، من المحتمل أن نشهد استمرارا في طرح الاكتتابات العامة التي قد تتركز بشكل رئيسي على الشركات المؤسسة حديثا من دون علاوات إصدار (وعلى رأسها مصرف الإنماء) واتباع أسلوب الدفع عل أقساط لضمان استخدام متحصلات الاكتتاب (سواء لاكتتاب عام أو لاكتتاب حقوق أولوية) في مجالاتها المعلن عنها في نشرات الإصدار كما قد نشهد عودة تدريجية في ثقة المستثمرين تجاه الصناديق الاستثمارية مع تطبيق اللائحة الجديدة المنظمة للصناديق تحت إشراف هيئة السوق المالية وأخيرا من المتوقع تحرير السوق المالية السعودية بشكل تدريجي أمام المستثمرين الأجانب غير المقيمين (أفراد و مؤسسات) كنتيجة طبيعية لانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وهذا بدوره سيعطي دفعة قوية للسوق المالية السعودية.
والله أعلم.