Kan zman
16-12-2006, 09:52 PM
السياري: الخطوة تستند إلى وجود فائض في الميزانية
قالت مصادر مصرفية إن البنوك السعودية تلقت عرضاً من وزارة المالية من خلال مؤسسة النقد يفيد برغبة الحكومة في إعادة شراء سندات الدين العام التي باعتها الدولة في سوق المال قبل سنوات لتغطية عجز الميزانية العامة.
وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية في تقرير للزميل عبد الله الذبياني أنها أجرت اتصالا هاتفياً بحمد السياري محافظ مؤسسة النقد لتستوضح حقيقة هذا الأمر, واكتفى المحافظ بتأكيد هذا التوجه, مشيرا إلى أنه يستند إلى وجود فائض في الميزانية.
تخليص الاقتصاد الوطني
وعلى جانب آخر إعتبر اقتصاديون الخطوة, انعكاسا لرغبة الحكومة في إطفاء الدين العام وذلك بسداد السندات قبل موعد استحقاقها، وهي خطوة تفيد في خفض أعباء خدمة الدين.
وأكد الاقتصاديون للصحيفة في عددها اليوم السبت 16-12-2006،أن هذه الرغبة تعكس في الوقت ذاته سياسة خادم الحرمين الشريفين، الذي أكد خلال الميزانية العامة للعام الجاري حرصه على تخليص الاقتصاد الوطني من مأزق الدين العام، الذي بلغ في فترة من الفترات 650 مليار ريال (الدوال يعادل 3.75 ريال), لكنه تراجع مع نهاية العام الماضي 2005 إلى 475 مليار ريال.
ولا تتوقع الحكومة أن تبادر البنوك ببيع كامل السندات الموجودة في حوزتها, لكن بيع جزء منها يعني تسديد حصة من الدين العام قبل حلول الموعد وبالتالي تخلص الحكومة من الخدمة المترتبة عليه.
وتشير البيانات الاقتصادية المتوافرة إلى أن الدين الحكومي الذي يخص البنوك وتم إصداره في سندات يبلغ 114 مليار ريال حاليا, فيما تخص الحصة الباقية مؤسستي التقاعد والتأمينات, وكان الدين الذي يخص البنوك قد سجل في فترة من الفترات 150 مليار ريال.
زيادة السيولة بالبنوك
وحسب قول المحللين فإن هذا الاتجاه من قبل الدولة، سيؤدي إلى زيادة السيولة المتاحة للبنوك، وبالتالي الاتجاه لاستثمارها في مجال قروض القطاع الخاص، علاوة على أنه يمكن أن يدعم ربحية البنوك من خلال الاستثمار في مجالات بعائد أعلى مثل تمويلات الصناعة والعقارات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.
ويعتبر القرار أيضا خطوة من الدولة لدعم السوق وتوفير السيولة اللازمة لدعم سوق العقار والقروض للأفراد في ظل الضغط الحالي للسيولة وحجم القروض الممنوحة حاليا في السوق.
ويتفق اتجاه تسديد الدين العام حتى قبل حلول أجله مع عمل الدولة على دفع الانتعاش الاقتصادي، من خلال تخفيف الضغط على السيولة ورفعها بواسطة تخفيض الدين العام وزيادة حجم الإنفاق الحكومي لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ويتوقع حسب قول صحيفة "الاقتصادية" أن تعلن الحكومة الأسبوع الجاري عن حجم الدين العام، والمبالغ المسددة سواء للبنوك أو مؤسستي التقاعد التأمينات, حيث يرجح أن تتراجع قيمته إلى الناتج المحلي إلى حدود 35%, مقابل 47% بنهاية عام 2005.
وتفيد التقديرات أن الناتج المحلي في السعودية سيسجل بنهاية هذا العام 1.3 تريليون ريال, مقابل 1.1 تريليون ريال العام الماضي.
وتأتي هذه الخطوة من الحكومة قبيل فترة وجيزة من إعلان ميزانية الدولة للعام المقبل والتي تتضمن بيانا بالدخل الفعلي للعام الجاري, وهو دخل يتوقع أن يتخطى 600 مليار ريال مقابل 390 مليار ريال توقعته الحكومة في بداية العام, وهذا يعني أن الدخل الفعلي سيتخطى المقدر بنسبة تتجاوز 50%.
* نقلاً عن الاسواق العربية
قالت مصادر مصرفية إن البنوك السعودية تلقت عرضاً من وزارة المالية من خلال مؤسسة النقد يفيد برغبة الحكومة في إعادة شراء سندات الدين العام التي باعتها الدولة في سوق المال قبل سنوات لتغطية عجز الميزانية العامة.
وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية في تقرير للزميل عبد الله الذبياني أنها أجرت اتصالا هاتفياً بحمد السياري محافظ مؤسسة النقد لتستوضح حقيقة هذا الأمر, واكتفى المحافظ بتأكيد هذا التوجه, مشيرا إلى أنه يستند إلى وجود فائض في الميزانية.
تخليص الاقتصاد الوطني
وعلى جانب آخر إعتبر اقتصاديون الخطوة, انعكاسا لرغبة الحكومة في إطفاء الدين العام وذلك بسداد السندات قبل موعد استحقاقها، وهي خطوة تفيد في خفض أعباء خدمة الدين.
وأكد الاقتصاديون للصحيفة في عددها اليوم السبت 16-12-2006،أن هذه الرغبة تعكس في الوقت ذاته سياسة خادم الحرمين الشريفين، الذي أكد خلال الميزانية العامة للعام الجاري حرصه على تخليص الاقتصاد الوطني من مأزق الدين العام، الذي بلغ في فترة من الفترات 650 مليار ريال (الدوال يعادل 3.75 ريال), لكنه تراجع مع نهاية العام الماضي 2005 إلى 475 مليار ريال.
ولا تتوقع الحكومة أن تبادر البنوك ببيع كامل السندات الموجودة في حوزتها, لكن بيع جزء منها يعني تسديد حصة من الدين العام قبل حلول الموعد وبالتالي تخلص الحكومة من الخدمة المترتبة عليه.
وتشير البيانات الاقتصادية المتوافرة إلى أن الدين الحكومي الذي يخص البنوك وتم إصداره في سندات يبلغ 114 مليار ريال حاليا, فيما تخص الحصة الباقية مؤسستي التقاعد والتأمينات, وكان الدين الذي يخص البنوك قد سجل في فترة من الفترات 150 مليار ريال.
زيادة السيولة بالبنوك
وحسب قول المحللين فإن هذا الاتجاه من قبل الدولة، سيؤدي إلى زيادة السيولة المتاحة للبنوك، وبالتالي الاتجاه لاستثمارها في مجال قروض القطاع الخاص، علاوة على أنه يمكن أن يدعم ربحية البنوك من خلال الاستثمار في مجالات بعائد أعلى مثل تمويلات الصناعة والعقارات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.
ويعتبر القرار أيضا خطوة من الدولة لدعم السوق وتوفير السيولة اللازمة لدعم سوق العقار والقروض للأفراد في ظل الضغط الحالي للسيولة وحجم القروض الممنوحة حاليا في السوق.
ويتفق اتجاه تسديد الدين العام حتى قبل حلول أجله مع عمل الدولة على دفع الانتعاش الاقتصادي، من خلال تخفيف الضغط على السيولة ورفعها بواسطة تخفيض الدين العام وزيادة حجم الإنفاق الحكومي لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ويتوقع حسب قول صحيفة "الاقتصادية" أن تعلن الحكومة الأسبوع الجاري عن حجم الدين العام، والمبالغ المسددة سواء للبنوك أو مؤسستي التقاعد التأمينات, حيث يرجح أن تتراجع قيمته إلى الناتج المحلي إلى حدود 35%, مقابل 47% بنهاية عام 2005.
وتفيد التقديرات أن الناتج المحلي في السعودية سيسجل بنهاية هذا العام 1.3 تريليون ريال, مقابل 1.1 تريليون ريال العام الماضي.
وتأتي هذه الخطوة من الحكومة قبيل فترة وجيزة من إعلان ميزانية الدولة للعام المقبل والتي تتضمن بيانا بالدخل الفعلي للعام الجاري, وهو دخل يتوقع أن يتخطى 600 مليار ريال مقابل 390 مليار ريال توقعته الحكومة في بداية العام, وهذا يعني أن الدخل الفعلي سيتخطى المقدر بنسبة تتجاوز 50%.
* نقلاً عن الاسواق العربية