محترف تداول
14-12-2006, 02:39 PM
مصدر للهيئة
لائحة التشهير بالمخالف كانت دراسة في الإدارة السابقة
والان أقرت
تناقض غريب
6/8/2006 م
الرياض - عبد العزيز القراري
عبَّر عدد من مسئولي هيئة السوق المالية عن استيائهم من جراء تصريحات المستشار القانوني للهيئة إبراهيم الناصري ومفاجأته لهم بإعلان توجه الهيئة إلى رفع لائحة تتضمن مشروع التشهير بالمخالفين وذلك بنشر أسمائهم، مؤكدين بأن هذه مجرد دراسة كانت على أجندة أعمال الإدارة السابقة (1) ولم يحدث إي توجيه بدراستها أو البت فيها في الوقت الحالي.
وكشف ل «الرياض» مصدر مسئول في هيئة السوق المالية أن موضوع التشهير مجرد دراسة لم يتخذ بها قرار ولم تعرض على مجلس الهيئة أو رئيسها الدكتور عبد الرحمن التويجري الذي يعكف حالياً على تطوير أداء السوق وإعادة الثقة له من جديد ولم يطرأ على إستراتيجيته (2) أي تغير بالنسبة بالابتعاد عن أسلوب التلويح بالعقوبات في ظل وجود نظام حالي لا يمكن إن يرصد المخالفات بشكل دقيق.
وأشار إلى إن التويجري سبق وإن أعلن عن عدم قدرة النظام الحالي برصد المخالفات (3) عندما وقع عقد تطوير نظام تداول واستبداله بنظام جديد مع شركة سويدية قبل أسبوعين من الآن.
وقال المصدر إن قرار العقوبات والتشهير(4) يعد من القرارات الصعبة التي تتعارض مع كثير من المبادئ الشرعية ، مؤكداً أن التشهير ربما يتعارض مع النظام الأساسي للدولة (5) .
واستغرب من عدم معرفة المتعاملين في سوق الأسهم بطريقة التويجري (6) في الإدارة بالرغم من إنه مضى على رئاسته لمجلس إدارة الهيئة قرابة 3 أسابيع كان يظهر بنفسه لوسائل الإعلام عند إعلان إي جديد أو قرار تتخذه الهيئة أو تعتزم الشروع فيه لحرصه بعدم تأويل أي قرار وعدم إيصاله للمتلقي بالشكل الصحيح معتمداً إلى أسلوب الانفتاح واطلاع المجتمع على كل جديد تتجه الهيئة لتطبيقه.
وذكر المصدر إن العقوبات لا يمكن إن تلجأ إليها الهيئة في الوقت المنظور للأسباب المذكورة ، مشيراً إلى إن مهمة التويجري وخصوصاً خلال المرحلة الحرجة التي يمر بها سوق الأسهم هي تعديل مساره للمسار الطبيعي وعدم البت في العقوبات في الوقت الحالي (7) .
وأشار إلى إن التويجري لم يغفل جانب أبداء الرأي والأخذ به إذا كان من صالح المتعاملين في السوق ويتضح ذلك من القرارين اللذين تم إعلانهما الأسبوع الماضي بتخفيض نسبة العمولة على تداولات الأسهم و الغاء تداولات يوم الخميس وجميعها كانت مقترحات من المستثمرين ومازال يدرس العديد منها.
يشار إلى إن المستشار القانوني أطلق تصريحات تناقلتها بعض وسائل الإعلام القت بظلالها على سوق الأسهم خلال تداولات أمس وتشير التصريحات التي كبدت المستثمرين خسائر كبيرة إلى نية الهيئة لتطبيق عقوبة التشهير بحق من تثبت إدانته بمخالفات في أنظمة التداول.
وأكد الناصري خلال ندوة «الآثار القانونية للتعامل في سوق الأسهم السعودية»، أقيمت أول من أمس في مقر غرفة تجارة الرياض أن الهيئة أنهت دراسة القضايا المرفوعة للجنة العقوبات، وصدرت في بعضها أحكام. متنوعة منها ضد المصارف، وشركات، إضافة إلى قضايا رفعتها الهيئة ضد متلاعبين في السوق.
(1) يبدو أن أجندة الادارة السابقة "جماز" عادت للظهور ياترى هل كانت أصوب http://www.********.com/forums/image...s/estefham.gif
(2) يجب أن نتنبه فإسترتيجية الهيئة الجديدة تغيرت , وقد كانت بوادر مسائلة الشرقية ز والاسماك بعد الارتفاع نسبتين متتالية من فترة قريبة واضحة , وقد أكدها إعلان عقوبة القحطاني الآن
(3) ما نعلمه أن النظام الجديد لم يعمل بعد , فكيف تم ادانة القحطاني , تناقض لم تنتبه له الهيئة
(4) العقوبة وأعلنت , والتشهير وحصل ...تناقض آخر
(5) هذا مطب فهل الهيئة تعارض النظام الاساسي للدولة
(6) طريقة التويجري ......تغيرت فتحوا عيونكم ياعاشقي الخشاش
(7) للأسف لم تكن طريقة التطمين كافية ليعود السوق لمساره , التويجري يحاول تجريب طريقة أخرى يبدو أن فيها من طريقة جماز ....دعونا ننتظر ونرى
التاريخ 12/12/2006 م
انطلاقاً من حرص هيئة السوق المالية على حماية المواطنين والمستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب، تود الهيئة أن تعلن عن صدور قرار إدانة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في القضية المرفوعة من الهيئة ضد محمد بن معيض بن يحيى القحطاني (تشهير ) لارتكابه مخالفات عديدة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتضمن القرار المذكور إيقاع العقوبات (عقوبة) الآتية عليه: 1) إلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة تلك المخالفات إلى حساب الهيئة البالغة (88.613.036) ثمانية وثمانين مليوناً وستمائة وثلاثة عشر ألفاً وستة وثلاثين ريالاً. 2) فرض غرامة مالية عليه قدرها (2.400.000) مليونان وأربعمائة ألف ريال. وطبقاً للإجراءات النظامية، فقد طلب المذكور استئناف القرار أمام لجنة الاستئناف التي أصدرت قرارها النهائي بتأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وبسلامة الأسباب والأسانيد التي بُني عليها قرارها وهو ما يعني ثبوت إدانته بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وهيئة السوق المالية إذ تعلن هذا القرار الصادر من الجهة القضائية المختصة، تود تأكيد حرصها على استقامة السوق المالية بكافة عناصره وعدم تهاونها في تطبيق الأنظمة بما يكفل إيجاد سوق مالية مستقرة، ويحقق عدالة التداول وحماية المتعاملين.
الخلاصة : لست ممن يتصيدون أخطاء الهيئة , وأؤمن تماما بإخلاص التويجري , ولكن ما دعاني لكتابة الموضوع هو تنبيه الاخوان الى أن التويجري أنهى شهر العسل مع المضاربين ولديه تغيير واضح في الاستراتيجية , من يدري قد يكون بذلك يحاول توجيه سيولة المتداولين الى الأسهم ذات العوائد
تعليقاتكم تثرى الموضوع فلا تحرمونا منها .....
انظروا لرد أحد الاخوة وهو رائد في التحليل الاساسي (وجة نظر خاصة له)
أخي الفاضل
اسمح لي بهذه المداخلة من ناحية قانونية
عندما يتهم شخص ما بعمل مخالف للقانون ويتم الاعلان عن اسمه فهذا يسمى تشهير بالشخص
اما عندما يحقق مع الشخص وترفع عليه قضية ويصدر حكم بالقضية ثم يقوم هذا الشخص بالاعتراض ولكن يرفض اعتراضة من الجهة الاعلى فهذا معناه ثبوت المخالفة على هذا الشخص
وهذا معناه سقوطة في المحظور ويعتبر جرما وهنا عندما يعلن عن اسمه لايعتبر تشهير .
ولا ننسى كنا سابقا نطالب بعدم اعلان اسهم الشركة وانما نطالب باعلان اسم الشخص
واليوم تم تنفيذ مطالبنا وباذن الله نتمى عقاب جميع من يثبت عليه هذه المخالفات مهما كان
منصبه او اسمه وهذا هو الطريق الصحيح لعودة الاسواق للوضع الصحي .
شوفو الاعلان السابق من الهيئة بتاريخ
02/01/2006 إعلان بشأن تغريم ثلاثة مخالفين لنظام السوق المالية مبلغ مائة وتسعة وستون مليون ريال ومنعهم من العمل في شركات المساهمة:
أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ثلاثة قرارات ضد ثلاثة من المتداولين في السوق المالية السعودية تضمنت ثبوت مخالفتهم المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة الثالثة من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداولهم في أسهم الشركات الآتية : (الشركة السعودية للكهرباء ، والشركة السعودية للصناعات المتطورة ، وشركة تبوك للتنمية الزراعية ، والشركة السعودية للتنمية الصناعية ، وشركة المنتجات الغذائية ، وبنك الرياض ، وشركة الغاز والتصنيع الأهلية ، والشركة السعودية لخدمات السيارات ) . ونصت القرارات على منعهم من العمل في الشركات المدرجة في السوق أو عضوية مجالس إداراتها لمدة ثلاث سنوات ، وتغريم المتداول الأول ( 146.666.629 ) ريالاً ، وتغريم المتداول الثاني ( 17.172.672) ريالاً ، وتغريم المتداول الثالث مبلغ ( 5.359.868 ) ريالاً . وبلغ إجمالي ما دفعه المخالفون إلى حساب الهيئة ( 169.199.169 ) مائة وتسعة وستون مليوناً ومائة وتسعة وتسعون ألفاً ومائة وتسعة وستون ريالاً . ومن الجدير بالذكر أن المادة ( التاسعة والأربعون ) من نظام السوق المالية تنص على أنه يعد مخالفا لأحكام النظام أي شخص يقوم عمداً بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق ، أو الأسعار ، أو قيمة أي ورقة مالية ، بقصد إيجاد ذلك الانطباع ، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة ، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة ، أو الإحجام عن ممارستها
أين التشهير بأسمائهم مثلما حدث في
محمد بن معيض
أليس كذلك
لائحة التشهير بالمخالف كانت دراسة في الإدارة السابقة
والان أقرت
تناقض غريب
6/8/2006 م
الرياض - عبد العزيز القراري
عبَّر عدد من مسئولي هيئة السوق المالية عن استيائهم من جراء تصريحات المستشار القانوني للهيئة إبراهيم الناصري ومفاجأته لهم بإعلان توجه الهيئة إلى رفع لائحة تتضمن مشروع التشهير بالمخالفين وذلك بنشر أسمائهم، مؤكدين بأن هذه مجرد دراسة كانت على أجندة أعمال الإدارة السابقة (1) ولم يحدث إي توجيه بدراستها أو البت فيها في الوقت الحالي.
وكشف ل «الرياض» مصدر مسئول في هيئة السوق المالية أن موضوع التشهير مجرد دراسة لم يتخذ بها قرار ولم تعرض على مجلس الهيئة أو رئيسها الدكتور عبد الرحمن التويجري الذي يعكف حالياً على تطوير أداء السوق وإعادة الثقة له من جديد ولم يطرأ على إستراتيجيته (2) أي تغير بالنسبة بالابتعاد عن أسلوب التلويح بالعقوبات في ظل وجود نظام حالي لا يمكن إن يرصد المخالفات بشكل دقيق.
وأشار إلى إن التويجري سبق وإن أعلن عن عدم قدرة النظام الحالي برصد المخالفات (3) عندما وقع عقد تطوير نظام تداول واستبداله بنظام جديد مع شركة سويدية قبل أسبوعين من الآن.
وقال المصدر إن قرار العقوبات والتشهير(4) يعد من القرارات الصعبة التي تتعارض مع كثير من المبادئ الشرعية ، مؤكداً أن التشهير ربما يتعارض مع النظام الأساسي للدولة (5) .
واستغرب من عدم معرفة المتعاملين في سوق الأسهم بطريقة التويجري (6) في الإدارة بالرغم من إنه مضى على رئاسته لمجلس إدارة الهيئة قرابة 3 أسابيع كان يظهر بنفسه لوسائل الإعلام عند إعلان إي جديد أو قرار تتخذه الهيئة أو تعتزم الشروع فيه لحرصه بعدم تأويل أي قرار وعدم إيصاله للمتلقي بالشكل الصحيح معتمداً إلى أسلوب الانفتاح واطلاع المجتمع على كل جديد تتجه الهيئة لتطبيقه.
وذكر المصدر إن العقوبات لا يمكن إن تلجأ إليها الهيئة في الوقت المنظور للأسباب المذكورة ، مشيراً إلى إن مهمة التويجري وخصوصاً خلال المرحلة الحرجة التي يمر بها سوق الأسهم هي تعديل مساره للمسار الطبيعي وعدم البت في العقوبات في الوقت الحالي (7) .
وأشار إلى إن التويجري لم يغفل جانب أبداء الرأي والأخذ به إذا كان من صالح المتعاملين في السوق ويتضح ذلك من القرارين اللذين تم إعلانهما الأسبوع الماضي بتخفيض نسبة العمولة على تداولات الأسهم و الغاء تداولات يوم الخميس وجميعها كانت مقترحات من المستثمرين ومازال يدرس العديد منها.
يشار إلى إن المستشار القانوني أطلق تصريحات تناقلتها بعض وسائل الإعلام القت بظلالها على سوق الأسهم خلال تداولات أمس وتشير التصريحات التي كبدت المستثمرين خسائر كبيرة إلى نية الهيئة لتطبيق عقوبة التشهير بحق من تثبت إدانته بمخالفات في أنظمة التداول.
وأكد الناصري خلال ندوة «الآثار القانونية للتعامل في سوق الأسهم السعودية»، أقيمت أول من أمس في مقر غرفة تجارة الرياض أن الهيئة أنهت دراسة القضايا المرفوعة للجنة العقوبات، وصدرت في بعضها أحكام. متنوعة منها ضد المصارف، وشركات، إضافة إلى قضايا رفعتها الهيئة ضد متلاعبين في السوق.
(1) يبدو أن أجندة الادارة السابقة "جماز" عادت للظهور ياترى هل كانت أصوب http://www.********.com/forums/image...s/estefham.gif
(2) يجب أن نتنبه فإسترتيجية الهيئة الجديدة تغيرت , وقد كانت بوادر مسائلة الشرقية ز والاسماك بعد الارتفاع نسبتين متتالية من فترة قريبة واضحة , وقد أكدها إعلان عقوبة القحطاني الآن
(3) ما نعلمه أن النظام الجديد لم يعمل بعد , فكيف تم ادانة القحطاني , تناقض لم تنتبه له الهيئة
(4) العقوبة وأعلنت , والتشهير وحصل ...تناقض آخر
(5) هذا مطب فهل الهيئة تعارض النظام الاساسي للدولة
(6) طريقة التويجري ......تغيرت فتحوا عيونكم ياعاشقي الخشاش
(7) للأسف لم تكن طريقة التطمين كافية ليعود السوق لمساره , التويجري يحاول تجريب طريقة أخرى يبدو أن فيها من طريقة جماز ....دعونا ننتظر ونرى
التاريخ 12/12/2006 م
انطلاقاً من حرص هيئة السوق المالية على حماية المواطنين والمستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب، تود الهيئة أن تعلن عن صدور قرار إدانة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في القضية المرفوعة من الهيئة ضد محمد بن معيض بن يحيى القحطاني (تشهير ) لارتكابه مخالفات عديدة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتضمن القرار المذكور إيقاع العقوبات (عقوبة) الآتية عليه: 1) إلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة تلك المخالفات إلى حساب الهيئة البالغة (88.613.036) ثمانية وثمانين مليوناً وستمائة وثلاثة عشر ألفاً وستة وثلاثين ريالاً. 2) فرض غرامة مالية عليه قدرها (2.400.000) مليونان وأربعمائة ألف ريال. وطبقاً للإجراءات النظامية، فقد طلب المذكور استئناف القرار أمام لجنة الاستئناف التي أصدرت قرارها النهائي بتأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وبسلامة الأسباب والأسانيد التي بُني عليها قرارها وهو ما يعني ثبوت إدانته بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وهيئة السوق المالية إذ تعلن هذا القرار الصادر من الجهة القضائية المختصة، تود تأكيد حرصها على استقامة السوق المالية بكافة عناصره وعدم تهاونها في تطبيق الأنظمة بما يكفل إيجاد سوق مالية مستقرة، ويحقق عدالة التداول وحماية المتعاملين.
الخلاصة : لست ممن يتصيدون أخطاء الهيئة , وأؤمن تماما بإخلاص التويجري , ولكن ما دعاني لكتابة الموضوع هو تنبيه الاخوان الى أن التويجري أنهى شهر العسل مع المضاربين ولديه تغيير واضح في الاستراتيجية , من يدري قد يكون بذلك يحاول توجيه سيولة المتداولين الى الأسهم ذات العوائد
تعليقاتكم تثرى الموضوع فلا تحرمونا منها .....
انظروا لرد أحد الاخوة وهو رائد في التحليل الاساسي (وجة نظر خاصة له)
أخي الفاضل
اسمح لي بهذه المداخلة من ناحية قانونية
عندما يتهم شخص ما بعمل مخالف للقانون ويتم الاعلان عن اسمه فهذا يسمى تشهير بالشخص
اما عندما يحقق مع الشخص وترفع عليه قضية ويصدر حكم بالقضية ثم يقوم هذا الشخص بالاعتراض ولكن يرفض اعتراضة من الجهة الاعلى فهذا معناه ثبوت المخالفة على هذا الشخص
وهذا معناه سقوطة في المحظور ويعتبر جرما وهنا عندما يعلن عن اسمه لايعتبر تشهير .
ولا ننسى كنا سابقا نطالب بعدم اعلان اسهم الشركة وانما نطالب باعلان اسم الشخص
واليوم تم تنفيذ مطالبنا وباذن الله نتمى عقاب جميع من يثبت عليه هذه المخالفات مهما كان
منصبه او اسمه وهذا هو الطريق الصحيح لعودة الاسواق للوضع الصحي .
شوفو الاعلان السابق من الهيئة بتاريخ
02/01/2006 إعلان بشأن تغريم ثلاثة مخالفين لنظام السوق المالية مبلغ مائة وتسعة وستون مليون ريال ومنعهم من العمل في شركات المساهمة:
أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ثلاثة قرارات ضد ثلاثة من المتداولين في السوق المالية السعودية تضمنت ثبوت مخالفتهم المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة الثالثة من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداولهم في أسهم الشركات الآتية : (الشركة السعودية للكهرباء ، والشركة السعودية للصناعات المتطورة ، وشركة تبوك للتنمية الزراعية ، والشركة السعودية للتنمية الصناعية ، وشركة المنتجات الغذائية ، وبنك الرياض ، وشركة الغاز والتصنيع الأهلية ، والشركة السعودية لخدمات السيارات ) . ونصت القرارات على منعهم من العمل في الشركات المدرجة في السوق أو عضوية مجالس إداراتها لمدة ثلاث سنوات ، وتغريم المتداول الأول ( 146.666.629 ) ريالاً ، وتغريم المتداول الثاني ( 17.172.672) ريالاً ، وتغريم المتداول الثالث مبلغ ( 5.359.868 ) ريالاً . وبلغ إجمالي ما دفعه المخالفون إلى حساب الهيئة ( 169.199.169 ) مائة وتسعة وستون مليوناً ومائة وتسعة وتسعون ألفاً ومائة وتسعة وستون ريالاً . ومن الجدير بالذكر أن المادة ( التاسعة والأربعون ) من نظام السوق المالية تنص على أنه يعد مخالفا لأحكام النظام أي شخص يقوم عمداً بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق ، أو الأسعار ، أو قيمة أي ورقة مالية ، بقصد إيجاد ذلك الانطباع ، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة ، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة ، أو الإحجام عن ممارستها
أين التشهير بأسمائهم مثلما حدث في
محمد بن معيض
أليس كذلك