ابوفهد
23-07-2002, 12:08 PM
أصولها تتجاوز مائة مليار دولار وسقوطها الأكبر من نوعه في التاريخ الأميركي
قررت شركة «وورلد كوم» الاميركية عملاقة الاتصالات امس وضع نفسها تحت حماية قانون الافلاس المعروف بالفصل 11 والذي يجيز لها الاستمرار بالعمل لحين إعادة ترتيب ميزانيتها.
ويأتي قرار الشركة الذي كان متوقعاً منذ اعترافها في شهر يونيو (حزيران) الماضي بانها انفقت مليارات الدولارات وسجلت في دفاتر الشركة حسابات غير صحيحة بلغت قرابة اربعة مليارات دولار كمحاولة مقصودة لاخفاء خسائرها.
وتم اعلان الشركة التي تبلغ أصولها 107 مليارات دولار وديونها 41 مليار دولارافلاسها في محكمة بمدينة نيويورك. وكانت وورلد كوم قد قامت الأسبوع الماضي بسحب تمويل خاص مقدّم من مؤسسة سيتي غروب وجيبي مورغان ومؤسسة جي. بي للرسملة، حجمه مليارا دولار لمواصلة عملياتها ودفع رواتب الموظفين بموجب عملية إعادة التنظيم، غير أن هذا التمويل مرهون بموافقة محكمة الافلاس.
كما تمكنّت الشركة من توفير مبلغ 750 مليون دولار كالتزام من الدائنين.
وقالت وورلد كوم التي يبلغ عدد موظفيها 60 ألف موظف وتشمل عملياتها 65 دولة إنها تتوقع الاستعانة بخبير إعادة هيكلة لمساعدة فريق الإدارة الحالي، وإنها تهدف للخروج من الوضع الخاص بموجب الفصل الحادي عشر ما بين 9 إلى 12 شهرا. وقال جان سيدجمور الرئيس التنفيذي للشركة إن الشركة تتوقع خفض ديونها من خلال مبادلة ديون بالأسهم وهو ما سيعطي حملة السندات حصة ملكية في الشركة بعد إعادة تنظيمها.
وقال سيدجمور إن اتفاق التمويل الخاص البالغ ملياري دولار بالإضافة إلى توفيرأقساطالفائدة على الديون سيغطيان احتياجات وورلد كوم من التمويل خلال العام المقبل وقال سيدجمور «هذا فعلا ما كان يثقل كاهل وورلد كوم خلال العام ونصف العام أوالعام ين الماضيين. فمع جبل الديون المتراكمة علينا... يتطلب الأمر ملياري دولار سنويا في صورة أقساط فائدة وهو ما يعوق عملنا».
وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» في طبعتها الالكترونية ان شركة وورلد كوم الأميركية العملاقة للاتصالات قررت أمس وضع نفسها تحت حماية قانون الإفلاس. ويمكن إعلان افلاس الشركة من الاستمرار في عملها ريثما تجد طريقة لسداد ديونها.
وفاقمت ازمة المحاسبة في وورلد كوم من قلق المستثمرين ازاء وول ستريت في الاسابيع الاخيرة مما ادى الى تهاوي الاسواق الى ادنى مستوياتها منذ عام 1998 ودفع الرئيس جورج بوش الى الدعوة الى شن حملة حكومية صارمة على الممارسات غير المنضبطة في الشركات.
وقال سيدجمور الرئيس التنفيذي لوورلد كوم في مقابلة هاتفية «نظرا لاننا سنعيد هيكلة ميزانيتنا العمومية ونخفض ديوننا فاننا نعتقد اننا سنخرج من عملية الفصل الحادي عشر شركة اقوى واكثر عافية». ولا تتضمن حالة الافلاس العمليات الدولية للشركة.
ولدى الشركة اكثر من 20 مليون عميل وتتولى نصف عمليات نقل بيانات شبكة الانترنت على مستوى العالم.
وقالت الشركة انها ستتمكن من السحب من تمويل خاص حجمه مليارا دولار لمواصلة التشغيل والمحافظة على شبكة عملياتها ودفع رواتب الموظفين بموجب عملية اعادة التنظيم.
وجاءت متاعب وورلد كوم عقب سلسلة ازمات مدمرة في شركات كبرى مثل انرون كورب وجلوبال كروسينج ليمتد اللتين انهارتا تحت وطأة فضائح محاسبة.
وكشفت وورلد كوم الشهر الماضي انها سجلت بشكل غير سليم 3.85 مليار دولار في صورة نفقات. وفصلت الشركة كبير المديرين الماليين سكوت سوليفان بزعم انه المسؤول عن فضيحة المحاسبة.
وفي مواجهة الضغوط العنيفة استقال الرئيس التنفيذي السابق بيرني ايبرز في ابريل (نيسان). واتهمت لجنة البورصات واسواق المال الاميركية وورلد كوم بالاحتيال. كما تواجه الشركة دعاوى قضائية من عدة صناديق معاشات حكومية تزعم ان وور لدكوم قدمت معلومات مضللة خلال اصدار للسندات عام .2001 وقال كبار اصحاب السندات في وورلد كوم والشركات التابعة لها في بيان انهم سيتعاونون مع الشركة.
من ناحية اخرى، فان المساهمين الحاليين في وورلد كوم لن يستردوا شيئا يذكر من قيمة استثماراتهم.
وقد اغلقت اسهم وورلد كوم يوم الجمعة على تسعة سنتات في بورصة ناسداك بعد ان قفزت الى 64 دولارا عام 1999 لتصبح قرة عين المضاربين على الصعود في وول ستريت. ويجسد تهاوي السهم انهيار صناعة الاتصالات وسط وفرة من الطاقة وديون هائلة وفضائح محاسبة.
وبرغم تطمينات وورلد كوم انها لم تفقد ايا من كبار عملائها ولا تتوقع ان يضر الافلاس بخدماتها.
لكن المحلل المستقل لشؤون الاتصالات جيفري كاجان قال: «العلامة التجارية لوورلد كوم ستتعرض لضربة قوية. واذا خرجوا سالمين من الازمة فستكون امامهم مهمة هائلة في احياء العلامة التجارية نظرا لانها لم تعد مرتبطة باي شيء جيد في نظر العملاء». ويسمح الفصل الحادي عشر الذي وضعت وورلدكوم نفسها تحت حمايته، للدخول في فترة من المعالجات للخلاص من صعوباتها المالية ومواصلة عملها والسعي في الوقت نفسه الى اتفاق مع دائنيها.
والبديل لذلك الاجراء هو الدخول في اجراءات الفصل السابع والذي ينص على التصفية المباشرة.
وبهذه الخطوة تصبح وورلدكوم مع اصول تبلغ 107 مليار دولار، اضخم شركة اميركية تضع نفسها تحت حماية قانون الافلاس.
وكان الرقم القياسي السابق سجلته مجموعة «انرون» الناشطة في مجال الطاقة والتي اعلنت نفسها في ديسمبر (كانون الاول) الماضي تحت حماية قانون الافلاس مع اصول بلغت قيمتها 60 مليار دولار.
ويجيز الفصل الحادي عشر للمدين بالاحتفاظ بجميع الاصول التي يمتلكها والاعتراض على طلبات دائنيها ورفض استحقاقات مدفوعاتها وحتى تخفيض قيمة ديونها من جانب واحد.
لكن اللجوء اليه يتطلب بعض الوقت والمال ويلزم الشركة التي تستعين به بابلاغ القاضي بانتظام وبصورة مفصلة عن سير المعاملات مع دائنيها. وتبلغ قيمة ايداع طلب اللجوء الى الفصل الحادي عشر وحده مبلغا يتجاوز 800 الف دولار.
ويتعين على الشركة التي تطلب حماية هذا الفصل ايضا تحضير ملفها بصورة مفصلة جدا لاطلاع القاضي ودائنيها بافضل وجه على وضعها المالي الحقيقي.
واذا جرت المعاملات بشكل جيد تحصل الشركة عندئذ من القاضي والدائنين على خطة لاعادة التنظيم في مهلة يمكن ان تصل الى اشهر عدة. ويتعلق الامر بعقد ينص على الطريقة التي يجب على الشركة ان تسدد بها ديونها والمصدر التي يأتي منه المال المخصص لهذه الغاية.
وعلى غرار انرون قررت وورلدكوم التي يوجد مقرها في كلينتون بولاية ميسيسيبي في الجنوب، تقديم طلبها امام محكمة في ولاية نيويورك بينما نصف طلبات اللجوء الى الفصل الحادي عشر في الولايات المتحدة تطرح امام محكمة في ولاية ديلاوير في الشرق المعروفة بانها اكثر تساهلا مع المدينين.
قررت شركة «وورلد كوم» الاميركية عملاقة الاتصالات امس وضع نفسها تحت حماية قانون الافلاس المعروف بالفصل 11 والذي يجيز لها الاستمرار بالعمل لحين إعادة ترتيب ميزانيتها.
ويأتي قرار الشركة الذي كان متوقعاً منذ اعترافها في شهر يونيو (حزيران) الماضي بانها انفقت مليارات الدولارات وسجلت في دفاتر الشركة حسابات غير صحيحة بلغت قرابة اربعة مليارات دولار كمحاولة مقصودة لاخفاء خسائرها.
وتم اعلان الشركة التي تبلغ أصولها 107 مليارات دولار وديونها 41 مليار دولارافلاسها في محكمة بمدينة نيويورك. وكانت وورلد كوم قد قامت الأسبوع الماضي بسحب تمويل خاص مقدّم من مؤسسة سيتي غروب وجيبي مورغان ومؤسسة جي. بي للرسملة، حجمه مليارا دولار لمواصلة عملياتها ودفع رواتب الموظفين بموجب عملية إعادة التنظيم، غير أن هذا التمويل مرهون بموافقة محكمة الافلاس.
كما تمكنّت الشركة من توفير مبلغ 750 مليون دولار كالتزام من الدائنين.
وقالت وورلد كوم التي يبلغ عدد موظفيها 60 ألف موظف وتشمل عملياتها 65 دولة إنها تتوقع الاستعانة بخبير إعادة هيكلة لمساعدة فريق الإدارة الحالي، وإنها تهدف للخروج من الوضع الخاص بموجب الفصل الحادي عشر ما بين 9 إلى 12 شهرا. وقال جان سيدجمور الرئيس التنفيذي للشركة إن الشركة تتوقع خفض ديونها من خلال مبادلة ديون بالأسهم وهو ما سيعطي حملة السندات حصة ملكية في الشركة بعد إعادة تنظيمها.
وقال سيدجمور إن اتفاق التمويل الخاص البالغ ملياري دولار بالإضافة إلى توفيرأقساطالفائدة على الديون سيغطيان احتياجات وورلد كوم من التمويل خلال العام المقبل وقال سيدجمور «هذا فعلا ما كان يثقل كاهل وورلد كوم خلال العام ونصف العام أوالعام ين الماضيين. فمع جبل الديون المتراكمة علينا... يتطلب الأمر ملياري دولار سنويا في صورة أقساط فائدة وهو ما يعوق عملنا».
وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» في طبعتها الالكترونية ان شركة وورلد كوم الأميركية العملاقة للاتصالات قررت أمس وضع نفسها تحت حماية قانون الإفلاس. ويمكن إعلان افلاس الشركة من الاستمرار في عملها ريثما تجد طريقة لسداد ديونها.
وفاقمت ازمة المحاسبة في وورلد كوم من قلق المستثمرين ازاء وول ستريت في الاسابيع الاخيرة مما ادى الى تهاوي الاسواق الى ادنى مستوياتها منذ عام 1998 ودفع الرئيس جورج بوش الى الدعوة الى شن حملة حكومية صارمة على الممارسات غير المنضبطة في الشركات.
وقال سيدجمور الرئيس التنفيذي لوورلد كوم في مقابلة هاتفية «نظرا لاننا سنعيد هيكلة ميزانيتنا العمومية ونخفض ديوننا فاننا نعتقد اننا سنخرج من عملية الفصل الحادي عشر شركة اقوى واكثر عافية». ولا تتضمن حالة الافلاس العمليات الدولية للشركة.
ولدى الشركة اكثر من 20 مليون عميل وتتولى نصف عمليات نقل بيانات شبكة الانترنت على مستوى العالم.
وقالت الشركة انها ستتمكن من السحب من تمويل خاص حجمه مليارا دولار لمواصلة التشغيل والمحافظة على شبكة عملياتها ودفع رواتب الموظفين بموجب عملية اعادة التنظيم.
وجاءت متاعب وورلد كوم عقب سلسلة ازمات مدمرة في شركات كبرى مثل انرون كورب وجلوبال كروسينج ليمتد اللتين انهارتا تحت وطأة فضائح محاسبة.
وكشفت وورلد كوم الشهر الماضي انها سجلت بشكل غير سليم 3.85 مليار دولار في صورة نفقات. وفصلت الشركة كبير المديرين الماليين سكوت سوليفان بزعم انه المسؤول عن فضيحة المحاسبة.
وفي مواجهة الضغوط العنيفة استقال الرئيس التنفيذي السابق بيرني ايبرز في ابريل (نيسان). واتهمت لجنة البورصات واسواق المال الاميركية وورلد كوم بالاحتيال. كما تواجه الشركة دعاوى قضائية من عدة صناديق معاشات حكومية تزعم ان وور لدكوم قدمت معلومات مضللة خلال اصدار للسندات عام .2001 وقال كبار اصحاب السندات في وورلد كوم والشركات التابعة لها في بيان انهم سيتعاونون مع الشركة.
من ناحية اخرى، فان المساهمين الحاليين في وورلد كوم لن يستردوا شيئا يذكر من قيمة استثماراتهم.
وقد اغلقت اسهم وورلد كوم يوم الجمعة على تسعة سنتات في بورصة ناسداك بعد ان قفزت الى 64 دولارا عام 1999 لتصبح قرة عين المضاربين على الصعود في وول ستريت. ويجسد تهاوي السهم انهيار صناعة الاتصالات وسط وفرة من الطاقة وديون هائلة وفضائح محاسبة.
وبرغم تطمينات وورلد كوم انها لم تفقد ايا من كبار عملائها ولا تتوقع ان يضر الافلاس بخدماتها.
لكن المحلل المستقل لشؤون الاتصالات جيفري كاجان قال: «العلامة التجارية لوورلد كوم ستتعرض لضربة قوية. واذا خرجوا سالمين من الازمة فستكون امامهم مهمة هائلة في احياء العلامة التجارية نظرا لانها لم تعد مرتبطة باي شيء جيد في نظر العملاء». ويسمح الفصل الحادي عشر الذي وضعت وورلدكوم نفسها تحت حمايته، للدخول في فترة من المعالجات للخلاص من صعوباتها المالية ومواصلة عملها والسعي في الوقت نفسه الى اتفاق مع دائنيها.
والبديل لذلك الاجراء هو الدخول في اجراءات الفصل السابع والذي ينص على التصفية المباشرة.
وبهذه الخطوة تصبح وورلدكوم مع اصول تبلغ 107 مليار دولار، اضخم شركة اميركية تضع نفسها تحت حماية قانون الافلاس.
وكان الرقم القياسي السابق سجلته مجموعة «انرون» الناشطة في مجال الطاقة والتي اعلنت نفسها في ديسمبر (كانون الاول) الماضي تحت حماية قانون الافلاس مع اصول بلغت قيمتها 60 مليار دولار.
ويجيز الفصل الحادي عشر للمدين بالاحتفاظ بجميع الاصول التي يمتلكها والاعتراض على طلبات دائنيها ورفض استحقاقات مدفوعاتها وحتى تخفيض قيمة ديونها من جانب واحد.
لكن اللجوء اليه يتطلب بعض الوقت والمال ويلزم الشركة التي تستعين به بابلاغ القاضي بانتظام وبصورة مفصلة عن سير المعاملات مع دائنيها. وتبلغ قيمة ايداع طلب اللجوء الى الفصل الحادي عشر وحده مبلغا يتجاوز 800 الف دولار.
ويتعين على الشركة التي تطلب حماية هذا الفصل ايضا تحضير ملفها بصورة مفصلة جدا لاطلاع القاضي ودائنيها بافضل وجه على وضعها المالي الحقيقي.
واذا جرت المعاملات بشكل جيد تحصل الشركة عندئذ من القاضي والدائنين على خطة لاعادة التنظيم في مهلة يمكن ان تصل الى اشهر عدة. ويتعلق الامر بعقد ينص على الطريقة التي يجب على الشركة ان تسدد بها ديونها والمصدر التي يأتي منه المال المخصص لهذه الغاية.
وعلى غرار انرون قررت وورلدكوم التي يوجد مقرها في كلينتون بولاية ميسيسيبي في الجنوب، تقديم طلبها امام محكمة في ولاية نيويورك بينما نصف طلبات اللجوء الى الفصل الحادي عشر في الولايات المتحدة تطرح امام محكمة في ولاية ديلاوير في الشرق المعروفة بانها اكثر تساهلا مع المدينين.