هل تريد أن تعرف سبب الارتفاع في السوق..... ((( هنا الجواب من سـهـران )))

[سهران]

هل تريد أن تعرف سبب الارتفاع في السوق..... ((( هنا الجواب من سـهـران )))
بسم الله الرحمن الرحيم


تدور عدة أساله في عقول المتدولين في الاسهم السعوديه عن ماذا يحدث من تغيرات في السوق الان

وأصاب الكثير التخوف من السوق والغلبيه تتوجس الخوف من السوق .

السبب ببساطه ان اغلب المتدولين لم يستوعب التغير الحاصل في السوق

نوجز ذلك في النقاط التاليه :



1 ... بعد دخول الاتصالات صاحب ذلك استقطاب شريحه كبيره الى السوق السعودي ،ولو ما كان فيه ازمة حرب العراق لشهدنا المؤشر مع بداية تداول الاتصالات فوق 3000 نقطه وباتجاه تصاعدي
كما قال ذلك عدد من صناع السوق ...

2... قوة الاقتصاد السعودي مع التوقعات باستقرار البترول وازدياد الطلب واستقرار السعر ان شاءالله لسنوات قادمه ..

3... تكوين مصدر جديد لاقتصاد السعوديه في الدخل وهو الغاز ..

4 ... الاهم هو فتح السوق السعودي والسماح لموطنين دةال الخليج بالتداول

ويهدف مضاربين وصناع السوق الى اعادة تقييم الشركات لكي تصل الى قيمه

مستحقه وايضا ما ياخذون اسهمنا بارده مبرده برخص مع توقعات نمو في كثير من الشركات السعوديه في المستقبل حيث ان من ياتون من الخارج يقيمون الشركات بما سوف تكون عليه في المستقبل ..

5... التوقعات بتجاوز 5000 نقطه قبل نهاية العام الحالى ..

6 ... بحث الاموال عن طرق لاستثمار وخاصه العاده بازدياد من الخارج وضيق فرص الاستثمار في السعوديه ( عقار أسهم ) .
وضخ تلك الاموال في سوق الاسيهم حتى انا الكتدول يبيع سهم ارتفع بنسبه 80 في المائه عن ما كان عليه ويجد نفسه في الاسبوع التالي
يشتري ما باع بفرق 30 الى 20 في المائه لان تلك الاموال تدخل السوق وتستقبل ما يعرض .
( حال السوق يقول لمن يبيع هات ما لديك من اسهم حتى لو كانت قيمة تلك الاسهم اقل من المستحق لان من يشتري يقيم السهم بما سوف يكون في المستقبل ) .

7 ... حصول المملكه موخرا على تقييم عالى في الاقتصاد يعزز ثقة العالم في الاقتصاد السعودي .

8 ... حصول مناعه عند المتدولين من الاحداث الارهابيه الداخليه بالذات بعد النجاحات المتتاليه لجهاز الامني بتوفيق الله .

9 ... ارتفاع مبيعات المملكه في المواد المصنعه من المواد الكيميائيه ومنتوجاته من قبل سابك وشركات سعوديه اخرى

وخاصه ان السعوديه تسعى الى تكوين قوه في تلك المبيعات في العام عن طريق الدخول الى اسواق العالم وتنويع مصادر دخل البلاد .

10 ... تراجع اسعار الفائدة الى مستويات متدنية جداً أدى الى تقليص الخيارات الاستثمارية لدى المستثمرين .


ملاحظه / اغلب المتدولين لم يستوعب ذلك التغير لذلك وجد نفسه مجبور يشتري ما باع برخص بفرق عالى ..ووجدنا المستثمرين حققو ارباح عاليه اكثر من المضاربين في اغلب الشركات . كذلك وجود صناع اخرين لسوق اجبر الصناع الحاليين بشراء الاسهم من السوق باي سعر خوف من ضياع تلك الاسهم من سيطرتهم .
وفق الله الجميع

[سهران]

كلام منقول من موقع مؤسسة النقد عن تطور السوق المالية
ومع إطلالة العام 2020م، ستشهد بنية السوق المالية السعودية تغيرات مثيرة. وأتوقع أن تشمل بعض الملامح الجديدة لهذه البنية ما يلي:

- زيادة في عدد المشتركين في السوق مما يؤدي إلى ظهور وبالتالي طرح مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية.

- ومن هذه المنتجات المطلوبة جداً الإقراض العقاري الذي سوف ينمو بشكل كبير اذا توفرت المتطلبات التنظيمية والتنفيذية للرهن العقاري.

- ارتفاع الوعي بالهندسة المالية لدى المواطنين مما يسهم في تطور صناعة الخدمات المالية الاستشارية التي تعتبر رافداً هاماً من روافد التنمية المالية.

- تحول عدد كبير في الشركات العائلية والمقفلة الى شركات مدرجة في السوق مما يوفر بدائل جيدة للاستثمار وتنويع المخاطر.

- دخول شركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة الحجم إلى السوق المالية بأدوات دين جديده مثل السندات والصكوك مما يؤدي إلى زيادة عدد أدوات الاستثمار المتنوعة.

- ازدياد الطلب على خدمات شركات التصنيف المالي وبالتالي ظهورها في السوق السعودية.

- ظهور سوق مالية إقليمية متكاملة على المستوى الخليجي وربما العربي.

- ازدياد فرص التوظيف في مجموعة واسعة من المجالات المالية.

- ظهور عملة موحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما يترتب على ذلك من تناغم في السياسات النقدية والمالية وانعكاسات ذلك على تطور واندماج الأسواق المالية.





أما الامر الذي لن يتغير بإذن الله فهو ان مؤسسة النقد العربي السعودي سوف تظل ملتزمة بدورها في خلق بيئة مواتية وجذابة لتحقيق النمو من خلال حرصها على سلامة النظام المالي والمحافظة على استقرار الأسعار المحلية وسعر الصرف.

[الملتاع]

تعلقنا في صدق واللجين
دايم تطبل لها
وش الدبرة

[الملتاع]

وحااااااااايل
حاااااااايل

[تهاويل]

شكراً لك هذا المجهود اخي سهران ...

[سهران]

عيب الطفرة انها لايكتشفها الا القليل
في السنوات السابقه تلك السنوات التي فاتت الكثير ممن لم يتمكن من تكوين ثروة او تلك التي كان يقال لها طفره مرت بدون ان يتنبه لها الا القليل القليل فعلا ولكن بعد ان انتهت الجميع عرفها وتمنى لو انها تعود.

وهاهي تعود الان فما انت فاعل ؟

ان ما نراه من تحسن اقتصادي هو نتاج سياسة اقتصادية تتخذها السعودية وارتفاع للنفط في السوق وارتفاع الاسهم والعقار هو الطفره بعينها والتي من مميزاتها انها تستمر لسنوات وليست لسنة واحده لدرجة ان المواشي ترتفع من 10 الى 40 والكل لايصدق مايراه الى ان تصل المواشي الى 400 ومن ثم يعرف الجميع انها الطفره بعينها ولكن سوف يكون الوقت قد فات وتلك المعرفة تكون متأخرة كثيراً.

قد تكون هناك شركات الان ب 50 او 100 ويراها الكثير بانها مرتفعه وقد ترتفع الى 500 وهو يقول ان ذلك جنون ولكن هو الواقع الذي يجب ان تعترف به وتتأقلم معه بدلاً من رفضه .


اتمنى للجميع التوفيق ان شاء الله وبارك الله لكم فيما رزقكم ومزيد من الرزق الحلال الطيب ان شاء الله .

ملاحظة:
هناك اختلاف بين تلك الطفرة السابقة التي كان المال يأتي لمن يعمل ومن لايعمل ولكن هذه قد تداركت فيها الدولة تلك العيوب .



منقول

[سهران]

العزيز والحبيب والغالى الملتاع أتمنا الله يعوضك كل خير ويفرح ايامك وايام من تحب وجميع أعضاء منتدى تداول .

تهاويل الف شكر يالغالى ...

أسعد الله اوقات الجميع

[ابو محمد]

موضوع منقول جزى الله خير من قام بكتابته
ودائماً من يقوم بنقل كتابت الآخرين
تحسب له أحياناً
وبودنا ان تعطينا مرأياتك حول السوق

[سهران]

مشكور اخي العزيز ابو محمد التعليق الاول بالكامل قمت بكتابته ..

والموضيع الاخرى تواصل لموضوع لتعم الفائده على الجميع ان شاءالله ..

[أبا يزيد]

مشكور أخي سهران

وجزاك الله الف خير

وإن شاء الله قبل إعلان نتائج الربع الثالث نفرح جميع بـ5000

[متوازن]

المكرم سهران
انقطاع طويل عن احبابك في تداول
عودة مباركة...
لقد اشتقنا اليك.. وكأن لا يوجد أخوة لك ينتظرونك في منتديات تداول
مرحبا برجوعك الينا

مغليك

[سهران]

طفرة كبرى تنتظر سوق الأسهم السعودية ..يتطلع العديد من المتداولين الى 5000 خلال العام
يتطلع العديد من المتداولين الى 5000 خلال العام الحالى 2003 م
طفرة كبرى تنتظر سوق الأسهم السعودية


ارتفاع أسعار النفط وتحسن أداء الشركات ونمو الاستهلاك عزز الربحية خلال العام


* الجزيرة خاص:
احتفلت سوق الأسهم المحلية يوم الاثنين الماضي بتحقيق رقم قياسي مستهدف في وزن المؤشر حينما عبر سهم الكهرباء القوي حاجز 90 ريالاً ليدفع المؤشر الوطني لتجاوز الحاجز النفسي 4000 نقطة وهو ما كانت السوق تطمح إليه طوال عام 2003م بعد ان حطمت رقمها القياسي السابق بتجاوز حاجز 3000 نقطة أوائل العام الحالي فلا زالت السوق تسجل أرقاما قياسية في مناح عدة سواء على مستوى الأسعار السوقية أو الكميات والقيمة المتداولة خلال يوم أو أسبوع أو شهر أو عام وهو ما تحقق خلال الشهور القليلة الماضية بعد الحرب الأمريكية في العراق في شهر ابريل الماضي.

وبعد وصول السوق لهذه المرحلة الجديدة والتي لازالت تندرج تحت العملية التصحيحية الطبيعية لأسعار الشركات المساهمة والتي عانت خلال السنتين الماضيتين في تردي أسعارها السوقية إلى مستويات أكثر من نتائجها المالية المعلنة، إضافة إلى تعافي الاقتصاد السعودي ووصوله إلى منطقة آمنة استثمارياً مع تنامي المصدر الرئيسي للدخل «النفط» والذي شهد متوسط سعره خلال عام 2003م فوق 24 دولاراً وهو يتجاوز بالسعر الموزن فيه لموازنات دول الخليج والتي وضعت متوسط بناء ميزانياتها في منطقة 18 دولاراً للبرميل وبالتالي يسمح بوجود وفورات تتجاوز 6 دولارات للبرميل يومياً والتي سوف تحقق بلا شك فائضاً غير متوقع في نهاية العام المالي وبالتالي سوف تنعكس على المزيد من تنشيط في قطاعات مختلفة وفي مقدمتها قطاع الإنشاء والتي تستفيد منها بشكل مباشر أغلب الشركات المساهمة في سوق الأسهم وفي صدارتها اسهم شركات الاسمنت والجبس والشركات العاملة في إنتاج المواد الصحية والخزف والزجاج كشركات زجاج والزامل وصدق وأنابيب واميانتيت حيث نمو جيد لأداء النتائج المالية لتلك الشركات في النصف الثاني من عام 2003م والنصف الأول من العام القادم وخصوصاً تلك التي تملك قوة طلب متزايد على نهاية المنتج إضافة إلى أن لديها توسعات كبيرة تستطيع العمل على تلبية طلبات العملاء في نهاية العام الحالي وعامي 2004 2005م مثل بعض شركات الاسمنت وفي مقدمتها اسمنت القصيم واسمنت الشرقية والجبس الأهلية إضافة الاسمنت السعودي والذي يسعى جاهداً إلى التخفيض المستمر لإنتاجه من الاسمنت المصدر مع عدم تجديد عقود التصدير الخارجية خلال المرحلة القادمة وتعويض ذلك بزيادة مبيعاته في السوق الداخلي القوي وذلك لتمتع السوق المحلي بربح مضاعف عن السوق الخارجي إضافة إلى مشاكل التصدير وما يترتب عليه من إجراءات تعوق بيع الأسمنت الوطني في الوقت المناسب بعكس البيع الداخلي والذي لا يتطلب سوى تأمين الشحن المتوفر دون كلفة تسويقية وبالتالي انخفاض المصاريف وارتفاع هامش الربح.


وبناء على المعطيات السابقة يتطلع العديد من المتداولين إلى بلوغ المؤشر السقف المستهدف الجديد 5000 نقطة خلال العام الحالي 2003م وفي الربع الأول لعام 2004م وذلك مع خروج الميزانيات السنوية لعام 2003م إلى النور والتوقع باحتوائها على العديد من المفاجآت من أبرزها اسهم المنح المتوقعة لبعض الشركات المنتظرة في شركات قطاع البنوك والاسمنت والصناعة وفي مقدمتها سهم الراجحي الحامل بسهم كامل إضافة لأسهم بعض البنوك وسهم سابك والذي تصل قيمته الدفترية قرابة 110 ريال وسهم اميانتيت والتي عودت مساهميها على نهج اسلوب المنح سنويا لرفع رأس المال لمجابهة متطلبات السوق المتنامية
-----------------------------------------------------------------------------------

تحياتي لك اخي متوازن ولجميع من في تداول نت
adilh اخي الحبيب وهذا مقل عن 5000 ان شاءالله

[سهران]

كاتب الرسالة الأصلية الملتاع
تعلقنا في صدق واللجين
دايم تطبل لها
وش الدبرة

اخي الحبيب الملتاع الحمد لله هذي اللجين فوق 80

واغلاق ملفت عند النسبه طلوع في صدق على 63 ..


وفق الله الجميع

[جامع العصافير]

أخي سهران

مشكور على هذا الجهد والتحليل المنطقي

[ابوحمزة]

كاتب الرسالة الأصلية متوازن
المكرم سهران
انقطاع طويل عن احبابك في تداول
عودة مباركة...
لقد اشتقنا اليك.. وكأن لا يوجد أخوة لك ينتظرونك في منتديات تداول
مرحبا برجوعك الينا

مغليك




مشكور على هذا الجهد والتحليل المنطقي

[سهران]

المؤشر يستهدف رقم 5000 نقطة نهاية العام
3 عوامل أساسية لاستيعاب السيولة المتنامية لسوق الأسهم * الرياض الجزيرة:
طالب العديد من المتداولين بسرعة التوسع الأفقي لتعاملات سوق الأسهم المحلية التي بدأت تضيق بمحدودية الموجود مقارنة بحجم السيولة الدارجة فيه يومياً التي تتزايد شهراً عن آخر مما سبب صعوداً حاداً للأسعار للشركات المساهمة في السوق تضاعفت قيمها خلال فترة قصيرة لم تتجاوز شهرين حيث أجمع المتداولون على ضيق القنوات الاستثمارية في سوق الأسهم الذي لم يدرج فيه سوى 69 شركة مساهمة تقلص تعدادها بعد عمليات الاندماج التي جرت في الكهرباء وقطاع المال مما زاد من انحسار التداول في نطاق أضيق وساهم بشكل مباشر في محدودية الخيارات المتاحة لقنوات الاستثمار فما زال سوق الأسهم السعودي يعد من الأسواق الناشئة أسوة بالأسواق العالمية التي تملك باعاً كبيراً من حيث القيمة السوقية وتعداد الأسهم المحلية وحجم النشاط اليومي.
وقد ظهر تغير كبير في أداء السوق خلال العامين الماضيين وخصوصا في العام الحالي 2003م إذ حققت فيه قفزات وأرقام قياسية على جميع المستويات في وزن المؤشر وحجم التنفيذ والقيمة السوقية وعدد الصفقات النافذة والأسعار السوقية ونسب الصعود وذلك منذ بزوغ السيولة الجديدة بعد أحداث 11 سبتمبر التي كانت السبب المباشرة في عودة رؤوس الأموال الوطنية إلى المملكة إضافة إلى هامش الأرباح في تعاملات الأسواق العالمية التي كانت مصابة بانتفاخ كبير في قيمها السعرية مما همش نسبة العائد على السهم إضافة إلى انعدام العديد من الشركات للربع المحقق وبالتالي للربح الموزع إضافة إلى ذلك الإغراء الذي يغلف أسهم السوق المحلي الذي تحقق فيه الشركات الرئيسية عوائد عالية تتجاوز 6% على السعر السوقي وقيام أغلب تلك الشركات في الشروع في صرف أرباح مجزية تتجاوز نسبة 5% تعادل 150% من العوائد البنكية مما دفع أيضاً السيولة المربوطة في البنوك المحلية والخارجية إلى بحث عن منافذ استثمارية تحقق عوائد أفضل وقد تم بالفعل توجيه أكثر من 90% من تلك السيولة إلى قطاعي العقار والأسهم في المملكة مما دفع أسعار القطاعين إلى تحقيق قفزات في أسعارها ودليل ذلك القفزات المشاهدة لوزن المؤشر الوطني الذي عبر حاجز 4000 نقطة الحاجز المستهدف منذ عام 2002م.
وتشير توقعات عدد من كبار المتعاملين في السوق إلى استمرار نمو السوق بوتيرة مطردة في كل شهر حتى النصف الأول من عام 2004م مع استقرار المعطيات السياسية والاقتصادية الإيجابية إضافة إلى توفر وقود صعودي تتمتع بها الشركات القيادية التي ما زالت مشبعة بالقيم الدفترية التي تجاوزت 100 ريال لأكثر من 25 شركة مساهمة مدرجة في سوق الأسهم التي تتركز أغلبها في قطاعات البنوك والصناعة والأسمنت وجزء منها في القطاعات الأخرى مما يهيأ خاصية المنح لدى تلك الشركات سواء هذا العام أو العام القادم 2004م إضافة إلى عدم رغبة أغلب تلك الشركات في ترحيل أرباحها السنوية إلى الاحتياطيات بحكم الملاءة ناهيك عن النمو الجيد في نتائج أرباحها المتدرجة حتى النصف الأول 2003م والتوقع بتحسنها في النصف الأخير من العام الحالي هذا بخلاف هامشية الوديعة وعدم التوقع برفعها خلال عام كامل مما يريح السوق من الهاجس المنافس لعوائد الشركات المساهمة القيادية التي تصرف قرابة 5% من القيمة السوقية سنوياً إضافة إلى الداعم الرئيسي لأمان الاستثمار بعلو متوسط أسعار النفط التي تجاوزت 22 دولاراً من عام 2003م وتتجاوز بذلك أساس موازنات دول الخليج والمبنية على 17 دولاراً للبرميل، إضافة إلى الإصلاحات المتسارعة المقامة من لدن الحكومة في اتجاه الاقتصاد الوطني وخصوصا إنشاء سوق الأوراق المالية ومن المتوقع أن تبدأ في مطلع العام القادم بتدشين أول بورصة في تاريخ المملكة التي من شأنها تفعيل أداء السوق في المستقبل وزرع الشفافية في التعاملات والمعلومات الخاصة بالشركات.
جميع تلك العوامل الإيجابية تدعم بشكل مباشر بلوغ المؤشر إلى أسقف جديدة وتطلع المتداولين ببلوغه حاجز الهدف 5000 نقطة الذي لم يتبق عليه سوى قرابة 700 نقطة سوف تتحقق بإذن الله مع تحرك الشركات الكبرى البالغة الأثر على سلوك المؤشر وفي مقدمتهم الثلاثي القوي الكهرباء وسابك والاتصالات إضافة إلى أسهم قطاعي البنوك والأسمنت واللذين يتمتعان بنفسين صعوديين خلال الفترة المتبقية من عام 2002م والربع الأول من عام 2004م بدعم آلي من نتائجها الإيجابية التي حققت أغلبها أرباحاً قياسية لم تحققها في تاريخها.
العوامل الأساسية
لتدعيم آلية السوق
أولاً: توسيع رقعة الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم وذلك لإتاحة المزيد من الخيارات أمام المستثمرين وذلك عن طريق تسهيل الإجراءات التابعة لوزارة التجارة مع عدم الإخلال بضوابط الإدراج إضافة إلى حق جميع الشركات الجيدة المتوفرة لدى القطاع الخاص بتأهيلها استعداداً لإدراجها في سوق الأسهم في القطاعات شتى حيث نعلم أن هناك أكثر من سبع شركات سوف تدرج خلال نهاية العام الحالي والنصف الأول من عام 2004م ولكن تظل محدودية عدد الشركات وقيمها السوقية معوقاً في توسيع رقعة الخيارات بدلاً من حصرها بما هو موجود حيث يلاحظ أن حجم السيولة الداخلة في سوق الأسهم أضعاف ما يدخل من شركات مساهمة جديدة في السوق مما دفع أسعار الشركات إلى صعود حاد خلال الخمسة أشهر الماضية وصلت إلى 150% من قيمتها السوقية كما في سهم الباحة مثلاً.
ثانياً: العمل على تسريع الحكومة في طرح المزيد من حصصها الجاهزة للبيع الفوري في رؤوس أموال الشركات المساهمة حيث تصل مساهمة الحكومة قرابة 30% إلى 70% في أكثر من 15 شركة في سوق الأسهم المدرجة في سوق الأسهم المحلية وتتمتع تلك الشركات بصفة القيادية في سوق الأسهم التي لها ثقل في تحريك مسار السوق وسلوك المؤشر وطرح المزيد من حصص الحكومة مما يساعد في توسيع رقعة المساهمين ويرفع الكفاءة لدى القطاع الخاص بتملك المزيد من الحصص في شركة مساهمة مثل سابك والكهرباء والاتصالات مثلاً.
ثالثاً: حث الشركات القوية والقيادية سوق الأسهم على انتهاج أسلوب المنح لتوسيع قاعدة الأسهم في السوق حيث تتمتع العديد من الشركات الكبرى في قطاعات البنوك والصناعة والأسمنت والخدمات والاتصالات بقدرة على منح أسهم لمساهميها بأريحية دون كلفة في أصول الشركات فهناك أكثر من 12 شركة تتجاوز قيمهم الدفترية 100 ر يال مقابل القيمة الاسمية والمدفوعة 50 ريالاً وبذلك تصل حجم الأرباح المدورة قرابة 100% من رأس المال المدفوع حيث إن انتهاج خاصية المنح يوسع قاعدة المساهمين ويساهم بشكل مباشر في تقليص القيمة السوقية للسهم مما يساعد على جذب العديد من المساهمين الجدد في السوق.


__________________