ابوفهد
21-07-2002, 10:52 AM
مسلسل فضائح الشركات وارتفاع الدين لـ 4% أبرز الأسباب
يطالب خبراء الاقتصاد بإعادة تقييم خريطة العملات الأجنبية الرئيسة عالميا، بعد أن فقد الدولار مكانته كملجأ آمن للمستثمرين في الأزمات وذلك إثر الانخفاض الحاد الذي شهده الدولار كان آخرها يوم الاثنين الماضي حينما نزل عن مستواه المعادل لليورو، مما جعل خبراء العملات يتوقعون أن ينخفض الدولار بحدة أكثر مقابل اليورو والين الياباني.
ويبقى السؤال: متى تحدث إعادة التقييم و بأي سرعة وسط مخاوف من مبالغة المضاربين في العملة في ردة فعلهم تجاه انخفاض الدولار مما سيزيد من حدة انخفاضه، الأمر الذي سيضر بالاقتصاد الياباني الذي يعاني من الركود وللصادرات الأوروبية التي ستفقد ميزتها التنافسية في حال ارتفاع اليورو وسيضر أيضا المستثمرين بالدولار إذ سيخسرون جزءا ضخما من أموالهم.
وعادة ما تؤدي ذبذبة العملات الرئيسة إلى الحديث عن تعاون دولي واتفاق الاقتصادات الكبرى على التدخل في أسواق العملة، إلا أنه في ظل عولمة الاقتصاد العالمي وتشابكه وتنقل مليارات الدولارات حول العالم يوميا، فإن نجاح مثل هذه الاتفاقيات يتطلب التزاما صارما من قبل جميع الحكومات المعنية ورقابة مشددة على حركة الأسواق، الأمر الذي يصعب تحقيقه.
ومن أهم أسباب تراجع الثقة في الدولار فقدان الثقة في الاقتصاد الأمريكي ذاته و جدوى الاستثمار فيه, حيث يتوقع أن تكون معدلات نموه متواضعة لباقي هذا العام. كما فقد المستثمرون الثقة في مصداقية الاقتصاد في ظل استمرار مسلسل الفضائح التي شملت عمالقة الشركات الأمريكية وتلاعبها بالحسابات لتضخيم أرباحها وعائداتها.
وهناك تخوف من تزايد حجم الدين في الميزان الجاري والذي بلغ 4% من إجمالي الناتج الأمريكي (كما جاء بمجلة الايكونوميست اللندنية)، وهي نسبة عالية بالنسبة لاقتصاد خرج لتوه من مرحلة ركود. وتشير الأبحاث أن حل مشكلة ارتفاع حجم الدين عادة يكون بتخفيض العملة، مما يثير ذعر المستثمرين الذين لا يريدون الاستثمار في أصول خاسرة، مما يجعل انخفاض الدولار حتميا.
وأدت هذه المخاوف إلى انخفاض معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى أمريكا، مما يسهم في انخفاض الدولار، إذ بدأ المستثمرون يتطلعون إلى مناطق أخرى أكثر أمانا لأموالهم خاصة في أوروبا وآسيا.
يطالب خبراء الاقتصاد بإعادة تقييم خريطة العملات الأجنبية الرئيسة عالميا، بعد أن فقد الدولار مكانته كملجأ آمن للمستثمرين في الأزمات وذلك إثر الانخفاض الحاد الذي شهده الدولار كان آخرها يوم الاثنين الماضي حينما نزل عن مستواه المعادل لليورو، مما جعل خبراء العملات يتوقعون أن ينخفض الدولار بحدة أكثر مقابل اليورو والين الياباني.
ويبقى السؤال: متى تحدث إعادة التقييم و بأي سرعة وسط مخاوف من مبالغة المضاربين في العملة في ردة فعلهم تجاه انخفاض الدولار مما سيزيد من حدة انخفاضه، الأمر الذي سيضر بالاقتصاد الياباني الذي يعاني من الركود وللصادرات الأوروبية التي ستفقد ميزتها التنافسية في حال ارتفاع اليورو وسيضر أيضا المستثمرين بالدولار إذ سيخسرون جزءا ضخما من أموالهم.
وعادة ما تؤدي ذبذبة العملات الرئيسة إلى الحديث عن تعاون دولي واتفاق الاقتصادات الكبرى على التدخل في أسواق العملة، إلا أنه في ظل عولمة الاقتصاد العالمي وتشابكه وتنقل مليارات الدولارات حول العالم يوميا، فإن نجاح مثل هذه الاتفاقيات يتطلب التزاما صارما من قبل جميع الحكومات المعنية ورقابة مشددة على حركة الأسواق، الأمر الذي يصعب تحقيقه.
ومن أهم أسباب تراجع الثقة في الدولار فقدان الثقة في الاقتصاد الأمريكي ذاته و جدوى الاستثمار فيه, حيث يتوقع أن تكون معدلات نموه متواضعة لباقي هذا العام. كما فقد المستثمرون الثقة في مصداقية الاقتصاد في ظل استمرار مسلسل الفضائح التي شملت عمالقة الشركات الأمريكية وتلاعبها بالحسابات لتضخيم أرباحها وعائداتها.
وهناك تخوف من تزايد حجم الدين في الميزان الجاري والذي بلغ 4% من إجمالي الناتج الأمريكي (كما جاء بمجلة الايكونوميست اللندنية)، وهي نسبة عالية بالنسبة لاقتصاد خرج لتوه من مرحلة ركود. وتشير الأبحاث أن حل مشكلة ارتفاع حجم الدين عادة يكون بتخفيض العملة، مما يثير ذعر المستثمرين الذين لا يريدون الاستثمار في أصول خاسرة، مما يجعل انخفاض الدولار حتميا.
وأدت هذه المخاوف إلى انخفاض معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى أمريكا، مما يسهم في انخفاض الدولار، إذ بدأ المستثمرون يتطلعون إلى مناطق أخرى أكثر أمانا لأموالهم خاصة في أوروبا وآسيا.