ابوفيصل الخياط
20-05-2006, 12:48 AM
احبتي
وصلني بالبريد اليوم 4 اصدارات قيمة من هيئة السوق المالية وهي
( الاستثمار )
( الاستثمار في سوق الاسهم )
( صناديق الاستثمار )
( قراءة القوائم المالية )
الكثير ممن هم حديثي التعامل مع السوق تفقدهم المعلومة وكيفية التعامل معه وقد لا تصل هذه الكتيبات للجميع
لذلك سوف اقوم بطباعة هذه الاصدارات ليكون مرجعا وعونا لنا في اتخاذ قرارات استثمارية حكيمة وللتخطيط لمستقبلنا المالي وبالبداية سوف اقوم بطباعة الاصدار الاول
الاستثمار
يُعرف الاستثمارعلى أنه التزام بموارد حالية بغية تحقيق موارد أعلى في المستقبل , ويتعامل الاستثمار مع ما يُسمى بمجالات عدم التيقن أو عدم التأكيد . ومن هذا التعريف تظهر أهمية الوقت والمستقبل في أنهما محوران مهمان في الاستثمار . ومن هنا تأتي أهمية المعلومات التي قد تساعد على وضع تصور لمستويات التيقن لحالة الاستثمار في المستقبل . ويختلف الاستثمار عن الادخار من منظور اقتصادي حيث يعرف الادخار على أنه جملة المداخيل التي لم تصرف على الاستهلاك ؛ سواء تم استثمارها لتحقيق عوائد أكبر أو لم يتم . أما الاستهلاك فيعرف على أنه جملة ما ينفقه الفرد على السلع والخدمات التي يستفيد من منفعتها خلال فترة محدودة , ويمكن تحديد قيم الاستثمار أو الادخار , وكذلك الاستهلاك على المستوى الكلي للاقتصاد . أو على المستوى الفردي , من خلال طرق إحصائية مختلفة .
الموجودات الحقيقية والموجودات المالية
تصنف الموجودات أو الآليات الاستثمارية التي تستخدم عادة في الاستثمار على النحو الآتي :
1 . الموجودات الحقيقية .
2 . الموجودات المــالية .
فالموجودات الحقيقية :
هي الموجودات العينية التي تستخدم لإنتاج سلع , أو خدمات مثل المباني والأراضي والآلات , أوالموجودات المعرفية التي يستفاد منها لإنتاج سلعة أو خدمة .
أما الموجودات المالية :
فهي مطالبات على موجودات حقيقية , أو مداخيل أنتاجتها تلك الموجودات . ومن أمثلة الموجودات المالية الأسهم والسندات , التي لا تعدوا كونها ورقة ليس لها قيمة بذاتها , ولم تسهم مباشرة في انتاج سلعة , أو خدمة , ولكن تستمد قيمتها من المطالبات التي تتضمنها . ويختلف تقييم الموجودات الحقيقية عن الموجودات المالية في بعض الأمور نظرا لاختلاف طبيعتها , فالموجودات المالية تكون اكثر سيولة , وسوقها اكثر تنظيما , كما أنها مجزأة إلى أجزاء صغيرة يمكن لعدد اكبر من الراغبين في مجالها الدخول فيه . ومثال ذلك المقارنة بين شراء سيارة أو قطعة أرض وشراء سهم , حيث يلزم لشراء السيارة , أو الأرض مبلغ أكبر مقارنة بشراء سهم واحد في شركة معينة . كما يمكن بيع السهم في وقت اسرع من بيع السيارة أو الأرض . ولذلك تكتسب الموجودات المالية رواجا اكبر في نظر كثير من الناس . ويمكن القول بأن للنوعين من الموجودات ( الحقيقية والمالية ) عناصر مختلفة تؤثر في تقييمهما , وسوقا خاصا بكل منهما . ويسمى السوق المرتبط بالموجودات المالية بالسوق المالي .
سوق المال
تعد الأسواق المالية كغيرها من الأسواق مكانا أو بيئة محددة يلتقي فيها البائع والمشتري بهدف تداول سلعة محددة , وتختص هذه الأسواق في تداول الموجودات المالية . وقد يكون للسوق المالي موقع جغرافي محدد , أو يتم اللقاء بين البائع والمشترى عن طريق الاتصال الإلكتروني . ولذلك تقسم أسواق المال بحسب البيئة والمكان الى نوعين :
الأول :
أسواق التبادل الأرضي ( التبادل على الأرض ) , حيث يوجد مكان محدد على الأرض للتبادل , ومثال ذلك سوق نيويورك لتبادل الأسهم ( NYSE ) .
الثاني :
أسواق التبادل الإكتروني , التي تتم فيها المعاملات التبادلية من خلال نظام إلكتروني يربط بين قاعات التداول وجهاز حاسب آلي مركزي لدى السوق يتولى التوفيق بين البائع والمشتري خلال ساعات العمل لهذا السوق , ومثال ذلك سوق الأسهم السعودي .
نظرا للكفاءة العالية لنظام التداول الإلكتروني المتمثل في انخفاض تكلفة إدارته وسهولة انتشاره فقد لوحظ توجه معظم اسواق المال العالمية نحو إلغاء قاعات التداول المركزية , واستبدالها بأنظمة تداول إلكترونية
هذا وتقسم الأسواق بحسب مرحلة الإصدار , على النحو الآتي :
السوق الأولي :
هو مجموعة النظم والمؤسسات اللازمة لولادة أو لطرح وتسجيل الأوراق المالية قبل أن تنتقل للتبادل بين المستثمرين , ويساعد هذا السوق على إصدار الأوراق المالية وتسويقها . وتباع الإصدارات الجديدة من أسهم أو سندات أو غيرهما في السوق الأولي , أي أنه يعتبر السوق الذي يصدر شهادة الميلاد للورقة المالية بعد تأسيس الشركة , وطرح اسهمها للاكتتاب العام , أو اصدارها لأدوات دين . ومن خلال السوق الأولي يحصل مصدر الورقة على التمويل اللازم نظير بيعه لتلك الأوراق المالية الجديدة ( سهم أو سند أو غيره ) بينما يحصل المشتري على الورقة المالية الجديدة . وتعتبر البنوك الاستثمارية الطرف الرئيس في السوق الأولي . وتقوم في العادة بالوظائف الآتية :
1 . تولي مهمة النصح والمشورة لمصدر الورقة بشأن حجم الإصدار , وملاءمته وتوقيته ونوعيته وغير ذلك من الأمور المتعلقة بكيفية وخيارات الحصول على التمويل .
2 . القيام بالمهام التنفيذية كتولي عملية الأصدار الفعلية للورقة المالية وتسجيلها , وما يلزم ذلك من اتصالات مع إدارة سوق الأسهم , اولجان سوق المال وغيره .
3 . القيام بدور متعهد التغطية " Underwriting " , حيث يقوم البنك الأستثماري بشراء الأوراق المالية من شركة الإصدار وإعادة بيعها للجمهور , أو يساعد على بيع الورقة المالية الجديدة لقاء عمولة , أو ربما يكتفي فقط بمهمة التوزيع .
( في السوق المالية السعودية تقوم البنوك التجارية بدور البنوك الاستثمارية في الوقت الحالي )
السوق الثانوي :
هو السوق الذي يتم فيه شراء وبيع الأوراق المالية المصدرة ( القائمة ) بين المتعاملين , ويعرف عادة بالبورصة , سواء كان له موقع مركزي محدد أو تمت المبادلات فيه عن طريق النظام الالكتروني . ويرتبط بالسوق الثانوي عدد من الجهات التي تساعد على فعاليتة وأدائه بشكل كفء , ومنها : الوسطاء , السماسرة , ومراكز البحث ولاستشارة . والوسيط هو من يقوم بتنفيذ أوامر البيع والشراء في السوق المالية عن طريق ادخال أوامر العملاء في نظام التداول . وحتى تاريخه فإن دور الوساطة مقصور على البنوك التجارية العاملة في المملكة . لكن مع صدور لائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة الأشخاص المرخص لهم , فسيتم الترخيص لعدد من الشركات التي سوف تزاول أعمال الأوراق المالية في المملكة .
المضاربة والاستثمار
تختلف المضاربة عن الاستثمار في كون المضارب يقوم بالدخول والخروج السريع من السوق ( بيعا أو شراء ) معتمدا على خبرة متراكمة عن السوق , وقدرة أكبر على تحليل تأثير المعلومات على الأسعار . ويتركز اهتمام المضاربين على تحقيق أكبر قدر من الأرباح الآنية التي عادة ما تكون مصحوبة بمخاطر عالية قد تعرضهم لخسائر كبيرة . ولذلك فمن الأجدى لأغلب المتداولين لا سيما صغارهم توخي الحيطة والحذر بالتنبه إلى هذه المخاطر العالية التي تصاحب عمليات المضاربة في السوق , مقارنة بالأطار التي تعتبر أقل عند تبني سلوك استثماري طويل الأجل .
إذا فالاستثمار يختلف عن المضاربة في كون هدف المستثمر هو تحقيق عوائد سنوية على استثماراته مستفيدا من ارتفاع القيمة طيلة فترة الاستثمار , في حين أن المضارب يأمل جني الربح في فترة قصيرة من فروقات سعر البيع والشراء
وعلى خلاف المضارب فإن المستثمر ينظر عند اتخاذ قرار الشراء , أو البيع الى قوة الشركة , وحسن أدائها وتطور سعرها خلال فترة معقولة , ويستشف من الأداء الماضي للشركة توقعات الأداء المستقبلية ويقرنها بمحيط الصناعة والاقتصاد إحمالا للخروج بصورة مستقبلية عن أداء الشركة وقدرتها التنافسية في تحقيق مداخيل رأسنالية ومعدلات نمو معينة . بينما يعتمد المضارب على التحليل الفني وتوقعاته الخاصة مستفيدا من عامل الوقت وسرعة وتكرار عمليات الدخول والخروج من السوق .
تصنيف الاستثمار
تختلف تصنيفات الاستثمار بحسب الهدف منه , ويعد التصنيف وفق معيار الزمن ( الأجل الزمني للاستثمار ) التصنيف الأهم . ولذلك يسمى السوق الذي تتداول فيه الأدوات الاستثمارية القصيرة الأجل , والتي تنتهي آجالها خلال سنة فما دون سوق النقد ( Money Market ) . اما تلك التي تمتد آجالها لأكثر من سنة فتسمى سوق رأس المال ( Capital Market ) . فأدوات الدين والودائع وغيرها من الأوراق النقدية التي تكون آجالها سنة فما دون تعتبر من ألأدوات الاستثمارية في سوق النقد . أما الأسهم فهي تعتبر من أدوات سوق رأس المال نظرا لعدم وجود أجل محدد لها .
تتباين العوائد وفق تصنيف الاستثمار بإعتبار الأجل , فكلما زادة مدة الأجل أدى ذلك غالبا إلى زيادة العوائد المطلوبة , وهذا يجعل عنصر الأجل من محددات صنع القرار الاستثماري
محددات صنع القرار الاستثماري
يبحث المستثمر دائما عن زيادة العائد في أي استثمار يرغب الدخول فيه , غير أن معرفة العائد فقط لا تكفي لاتخاذ قرار استثماري راشد نظرا لغياب الوجه الآخر في الاستثمار وهو المخاطرة . ولذلك يتوجب على المستثمر معرفة أو تقدير العائد . وكذلك المخاطرة للمقارنة بين استمارين أو أكثر عند الرغبة في اختيار الأفضل . لذلك يعتبر العائد مقرونا بالمخاطرة المحددين الرئيسيين لصنع القرار , وهذا ناتج من العلاقة الوثيقة والارتباط المتوازي بينهما , لكون زيادة المخاطر تؤدي لزيادة العائد وقلة العوائد تكون نتيجة لتقليل الأخذ بالمخاطرة . وهذا المبدأ في العلوم المالية يعرف بمبدأ << العلاقة التبادلية بين العائد والمخاطرة >> Risk-Return Trade-off . وهذا يعني ضرورة تعرف المستثمر على حجمي كل من العائد والمخاطرة المتوقعين دون الاكتفاء بواحد منهما . وذلك للخروج بقرار استثماري صائب . وتصنف المخاطر حسب مصدرها على النحو الآتي
1 . مخاطر بيئة العمل "Business Risk " :
وهي المخاطر الناجمة من طبيعة الصناعة , بحيث تختص كل صناعة بجملة من الخاطر تؤثر فيها أكثر من غيرها . فالشركات العاملة في مجال صناعة البتروكيماويات مثلا تتأثر بشكل أكثر بالعوامل المؤثرة على هذه الصناعة , مثل تغير اسعار المواد الخام اللازمة لتصنيع البتروكماويات , أو التقلبات الدورية لأسعار المنتجات البتروكيماوية المعروفة بهذا القطاع , وعلى خلاف شركات أخرى في مجالات مختلفة كالزراعة التي تتأثر بعوامل مثل الأحوال الجوية كحالات الصقيع والبرودة , أو الحرارة الشديدة أو الأمراض , ونحو ذلك .
2 . مخاطر اقتصادية " Economic Risk " :
وهي المخاطر الناجمة من متغيرات في عوامل اقتصادية كلية مثل معدلات البطالة والتضخم , ومعدلات الإنفاق الحكومي والعجز في الميزانية وغير ذلك . وهذه الجملة من المخاطر يكون اثرها في الغالب على كل القطاعات , إلا أنها تتفاوت في حجم الأثر بحسب ارتباط نوعية الصناعة بأي من تلك العوامل الاقتصادية الإجمالية . فتغير مستويات الإنفاق الحكومي في المملكة مثلا يؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية . إلا أن الشركات أو المؤسسات التي تعمل في الإنشاءات والبنية الأساسية , أو تلكالتي تعتمد على الأعمال الحكومية والمقاولات سيكون الأثر عليها أكبر من غيرها . وكذلك حين يعاني الاقتصاد من حالات تضخم فستطال آثاره جميع القطاعات الاقتصادية مسببا ذلك تدنيا في الأداء الإجمالي لتلك القطاعات .
3 .مخاطر أسعار الفائدة " Interest Rate Risk " :
وهي المخاطر الناجمة من متغيرات أسعار الفائدة في النظام المالي للاقتصاد . وهذه المخاطر يتأثر بها القطاع المالي والشركات العاملة فيه بشكل أكبر , خصوصا البنوك . فانخفاض معدلات الفائدة تعني إمكانية الاقتراض بشكل ايسر وأقل كلفة مما يرفع من عوائد هذه المؤسسات المالية .
4 . مخاطر اسعار الصرف " Exchange Risk " :
وهي المخاطر الناجمة من تغيرات أسعار الصرف في العملات , وعادة ما تتأثر الشركات التي تعمل في مجالات الاستيراد والتصدير أكثر من غيرها بمثل هذا النوع من المخاطر . فالشركات التي تعتمد في شراء مواد الخام على عملات اجنبية تكون معرضة أكثر لهذه المخاطر , وكذلك الشركات التي تعتمد على التصدير في بيع منتاجتها في الخارج هي ايضا أكثر عرضة لمخاطر تقلبات أسعار الصرف العملات الأجنبية .
5 . مخاطر السيولة " Liquidity Risk " :
وهي المخاطر الناجمة من إمكانية تحويل الاستثمار إلى نقد أو ( تسيله ) , فكلما زادة إمكانية التسيل للاستثمار قلت مخاطره , وقل العائد منه . فالشركات المعروفة بأدئها المتميز مثلا تكون اسهمها مرغوبة لدى الجميع , ولا يجد المستثمرون صعوبة في بيعها في اي وقت , ولذلك فدرجة سيولتها عالية , وبالتالي تكون مخاطرها منخفضة , ويكون عائدها اقل من غيرها , والعكس صحيح عندما يجد المستثمرون صعوبة في تسيل استثماراتهم فتزداد بذلك مخاطرهم , وقد يترتب على ذلك عوائد أعلى لهم .
6 . مخاطر ذاتية للمنشأة " Firm-Specific Risk " :
وهي المخاطر الناجمة من أي عامل يؤثرعلى المنشأة بذاتها مثل شراء مصنع أو انكماش في سوق منتجاتها , او تغير في أدائها , وما إلى ذلك من العوامل التي تخص الشركة أو المنشأة فقط . فقرار زيادة راس مال الشركة مثلا هو أمر داخلي لا يخص إلا الشركة ذاتها , وينحصر أثره على المنشأة فقط ولا يتعدى إلى غيرها .
في جميع الأحوال يجب على المستثمر إدراك حجم تلك المخاطر , والتعرف على أثرها في استثماره , وقدرته على التعامل معها , كما يجب الإحاطة بأن هناك أنواع أخرى من المخاطر تصنف بحسب طبيعتها ومنشئها
أساليب قياس وتقييم العائد والمخاطرة
يعرف العائد على الاستثمار بما يجنيه المستثمر من الزيادة في قيمة الأصل المستثمر وما يحققه من مداخيل نقدية طيلة مدة الاستثمار , ويقيم بحساب المعادلة التالية :
العائد على الاستثمار = قيمة الأصل في نهاية المدة ( ناقص ) قيمة الأصل في بداية المدة ( زائد ) التوزيعات النقدية طيلة فترة الاستثمار ( تقسيم ) قيمة الأصل في بداية المدة .
اما الخاطرة فيمكن وصفها وبالتالي قياسها بالتذبذب في قيمة الاصل الاستثماري , وهي اكثر صعوبة في تقديرها من العائد وتقاس بإستخدام مقياس التباين او الانحراف المعياري , فالتباين هو مقياس لانحراف القيم عن متوسطها , بحساب ( حاصل مجموع مربع الفرق في قيم الأصل عن المتوسط مقسوما على عدد الفترات ) , أما الانحراف المعياري فهو الجذر التربيعي للتباين . ومن قيمة العائد وقيمة التباين يمكن للمستثمر التعرف بشكل دقيق على معامل التغير بين العائد والمخاطرة في الاستثمارات.
بناء المحفظة الاستثمارية ومزاياها
يهدف المستثمر إلى تعظيم عوائده , غير أن اقتران العائد بالخاطرة في علاقة طردية ( زيادة العائد بزيادة الخاطرة ) يحد من تحقيق الهدف , لأن المعروف أن المستثمر لا يرغب في تنامي مستويات المخاطرة , ولذلك ركزت البحوث المالية على ابتكار صيغة يمكن من خلالها تقليل المخاطر إلى اقل المستويات دون المساس بالعائد , أو على الأقل جعل العلاقة بين العائد والمخاطرة في حالة من التغير لا تصل الى مستويات اعلاقة الطردية الكاملة . وهذا ما يحققه مبدأ المحفظة الاستثمارية الذي يقوم على أساس التنوع .
تعريف المحفظة الاستمارية وخطوات بنائها
يمكن تعريف المحفظة الاستثمارية على أنها مجموعة من الأصول الاستثمارية التي تعتمد في تكوينها على موقف المستثمر من العلاقة بين العائد والمخاطرة , ومدى إسهام كل اصل استثماري مضاف الى المحفظة , أو خارج منها في الحجم الكلي للمخاطرة والعائد الإجمالي للمحفظة . والمحفظة إما أن تكون مجموعة اصول مالية كالأسهم والسندات , أو أصول حقيقية كالعقار أو كلاهما .
وتقسم خطوات تكوين المحفظة إلى ثلاث خطوات :
1 . تسمية الأهداف التي يسعى المستثمر لتحقيقها في ظل موقفه من محددات العائد والمخاطرة .
2 . توزيع الأصول , وذلك بتحديد نسب الأموال التي يريد استثمارها في الفئات المختلفة من المنتجات الاستثمارية المتاحة .
3 . اختيار الأصول , وذلك بتحديد اسم كل أصل
مزايا المحفظة الاستثمارية
من أهم المزايا التي تختص بها المحفظة الاستثمارية تقليل المخاطر مع إمكانية ثبات العائد نتيجة لما يعرف بمبدأ التنوع " Diversification " , إلا أن هذه الميزة لا يمكن تحقيقها مالم يكن التنوع مبنيا على أسس سليمة تتفق مع مبادئ العلوم المالية . فالتنوع في الاصل يخدم المستثمر في تقليل المخاطر ألى أقصى الحدود غير أنه لا يمكن استبعاد جميع المخاطر جراء ذلك . لذا تقسم المخاطر في هذا الإطار إلى نوعين :
المخاطر المنتظمة
هي تلك التي سببها عوامل تؤثر في السوق إجمالا وليس شركة أو سهم بعينه .
المخاطر غير المنتظمة
فهي تلك المؤثرة في الشركة أو السهم بذاته .
يجب على المستثمر عند بناء المحفظة أن يقوم بمحاولة تقليل , أو استبعاد المخاطر المنتظمة من خلال التنويع السليم والراشد ليبقى بعد ذلك راصدا للمخاطر غير المنتظمة فقط , وفي ذلك تقليل لحجم المخاطرة الكلية .
والى اللقاء مع الاصدار الثاني
محبتي للجميع
ابو دانه
وصلني بالبريد اليوم 4 اصدارات قيمة من هيئة السوق المالية وهي
( الاستثمار )
( الاستثمار في سوق الاسهم )
( صناديق الاستثمار )
( قراءة القوائم المالية )
الكثير ممن هم حديثي التعامل مع السوق تفقدهم المعلومة وكيفية التعامل معه وقد لا تصل هذه الكتيبات للجميع
لذلك سوف اقوم بطباعة هذه الاصدارات ليكون مرجعا وعونا لنا في اتخاذ قرارات استثمارية حكيمة وللتخطيط لمستقبلنا المالي وبالبداية سوف اقوم بطباعة الاصدار الاول
الاستثمار
يُعرف الاستثمارعلى أنه التزام بموارد حالية بغية تحقيق موارد أعلى في المستقبل , ويتعامل الاستثمار مع ما يُسمى بمجالات عدم التيقن أو عدم التأكيد . ومن هذا التعريف تظهر أهمية الوقت والمستقبل في أنهما محوران مهمان في الاستثمار . ومن هنا تأتي أهمية المعلومات التي قد تساعد على وضع تصور لمستويات التيقن لحالة الاستثمار في المستقبل . ويختلف الاستثمار عن الادخار من منظور اقتصادي حيث يعرف الادخار على أنه جملة المداخيل التي لم تصرف على الاستهلاك ؛ سواء تم استثمارها لتحقيق عوائد أكبر أو لم يتم . أما الاستهلاك فيعرف على أنه جملة ما ينفقه الفرد على السلع والخدمات التي يستفيد من منفعتها خلال فترة محدودة , ويمكن تحديد قيم الاستثمار أو الادخار , وكذلك الاستهلاك على المستوى الكلي للاقتصاد . أو على المستوى الفردي , من خلال طرق إحصائية مختلفة .
الموجودات الحقيقية والموجودات المالية
تصنف الموجودات أو الآليات الاستثمارية التي تستخدم عادة في الاستثمار على النحو الآتي :
1 . الموجودات الحقيقية .
2 . الموجودات المــالية .
فالموجودات الحقيقية :
هي الموجودات العينية التي تستخدم لإنتاج سلع , أو خدمات مثل المباني والأراضي والآلات , أوالموجودات المعرفية التي يستفاد منها لإنتاج سلعة أو خدمة .
أما الموجودات المالية :
فهي مطالبات على موجودات حقيقية , أو مداخيل أنتاجتها تلك الموجودات . ومن أمثلة الموجودات المالية الأسهم والسندات , التي لا تعدوا كونها ورقة ليس لها قيمة بذاتها , ولم تسهم مباشرة في انتاج سلعة , أو خدمة , ولكن تستمد قيمتها من المطالبات التي تتضمنها . ويختلف تقييم الموجودات الحقيقية عن الموجودات المالية في بعض الأمور نظرا لاختلاف طبيعتها , فالموجودات المالية تكون اكثر سيولة , وسوقها اكثر تنظيما , كما أنها مجزأة إلى أجزاء صغيرة يمكن لعدد اكبر من الراغبين في مجالها الدخول فيه . ومثال ذلك المقارنة بين شراء سيارة أو قطعة أرض وشراء سهم , حيث يلزم لشراء السيارة , أو الأرض مبلغ أكبر مقارنة بشراء سهم واحد في شركة معينة . كما يمكن بيع السهم في وقت اسرع من بيع السيارة أو الأرض . ولذلك تكتسب الموجودات المالية رواجا اكبر في نظر كثير من الناس . ويمكن القول بأن للنوعين من الموجودات ( الحقيقية والمالية ) عناصر مختلفة تؤثر في تقييمهما , وسوقا خاصا بكل منهما . ويسمى السوق المرتبط بالموجودات المالية بالسوق المالي .
سوق المال
تعد الأسواق المالية كغيرها من الأسواق مكانا أو بيئة محددة يلتقي فيها البائع والمشتري بهدف تداول سلعة محددة , وتختص هذه الأسواق في تداول الموجودات المالية . وقد يكون للسوق المالي موقع جغرافي محدد , أو يتم اللقاء بين البائع والمشترى عن طريق الاتصال الإلكتروني . ولذلك تقسم أسواق المال بحسب البيئة والمكان الى نوعين :
الأول :
أسواق التبادل الأرضي ( التبادل على الأرض ) , حيث يوجد مكان محدد على الأرض للتبادل , ومثال ذلك سوق نيويورك لتبادل الأسهم ( NYSE ) .
الثاني :
أسواق التبادل الإكتروني , التي تتم فيها المعاملات التبادلية من خلال نظام إلكتروني يربط بين قاعات التداول وجهاز حاسب آلي مركزي لدى السوق يتولى التوفيق بين البائع والمشتري خلال ساعات العمل لهذا السوق , ومثال ذلك سوق الأسهم السعودي .
نظرا للكفاءة العالية لنظام التداول الإلكتروني المتمثل في انخفاض تكلفة إدارته وسهولة انتشاره فقد لوحظ توجه معظم اسواق المال العالمية نحو إلغاء قاعات التداول المركزية , واستبدالها بأنظمة تداول إلكترونية
هذا وتقسم الأسواق بحسب مرحلة الإصدار , على النحو الآتي :
السوق الأولي :
هو مجموعة النظم والمؤسسات اللازمة لولادة أو لطرح وتسجيل الأوراق المالية قبل أن تنتقل للتبادل بين المستثمرين , ويساعد هذا السوق على إصدار الأوراق المالية وتسويقها . وتباع الإصدارات الجديدة من أسهم أو سندات أو غيرهما في السوق الأولي , أي أنه يعتبر السوق الذي يصدر شهادة الميلاد للورقة المالية بعد تأسيس الشركة , وطرح اسهمها للاكتتاب العام , أو اصدارها لأدوات دين . ومن خلال السوق الأولي يحصل مصدر الورقة على التمويل اللازم نظير بيعه لتلك الأوراق المالية الجديدة ( سهم أو سند أو غيره ) بينما يحصل المشتري على الورقة المالية الجديدة . وتعتبر البنوك الاستثمارية الطرف الرئيس في السوق الأولي . وتقوم في العادة بالوظائف الآتية :
1 . تولي مهمة النصح والمشورة لمصدر الورقة بشأن حجم الإصدار , وملاءمته وتوقيته ونوعيته وغير ذلك من الأمور المتعلقة بكيفية وخيارات الحصول على التمويل .
2 . القيام بالمهام التنفيذية كتولي عملية الأصدار الفعلية للورقة المالية وتسجيلها , وما يلزم ذلك من اتصالات مع إدارة سوق الأسهم , اولجان سوق المال وغيره .
3 . القيام بدور متعهد التغطية " Underwriting " , حيث يقوم البنك الأستثماري بشراء الأوراق المالية من شركة الإصدار وإعادة بيعها للجمهور , أو يساعد على بيع الورقة المالية الجديدة لقاء عمولة , أو ربما يكتفي فقط بمهمة التوزيع .
( في السوق المالية السعودية تقوم البنوك التجارية بدور البنوك الاستثمارية في الوقت الحالي )
السوق الثانوي :
هو السوق الذي يتم فيه شراء وبيع الأوراق المالية المصدرة ( القائمة ) بين المتعاملين , ويعرف عادة بالبورصة , سواء كان له موقع مركزي محدد أو تمت المبادلات فيه عن طريق النظام الالكتروني . ويرتبط بالسوق الثانوي عدد من الجهات التي تساعد على فعاليتة وأدائه بشكل كفء , ومنها : الوسطاء , السماسرة , ومراكز البحث ولاستشارة . والوسيط هو من يقوم بتنفيذ أوامر البيع والشراء في السوق المالية عن طريق ادخال أوامر العملاء في نظام التداول . وحتى تاريخه فإن دور الوساطة مقصور على البنوك التجارية العاملة في المملكة . لكن مع صدور لائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة الأشخاص المرخص لهم , فسيتم الترخيص لعدد من الشركات التي سوف تزاول أعمال الأوراق المالية في المملكة .
المضاربة والاستثمار
تختلف المضاربة عن الاستثمار في كون المضارب يقوم بالدخول والخروج السريع من السوق ( بيعا أو شراء ) معتمدا على خبرة متراكمة عن السوق , وقدرة أكبر على تحليل تأثير المعلومات على الأسعار . ويتركز اهتمام المضاربين على تحقيق أكبر قدر من الأرباح الآنية التي عادة ما تكون مصحوبة بمخاطر عالية قد تعرضهم لخسائر كبيرة . ولذلك فمن الأجدى لأغلب المتداولين لا سيما صغارهم توخي الحيطة والحذر بالتنبه إلى هذه المخاطر العالية التي تصاحب عمليات المضاربة في السوق , مقارنة بالأطار التي تعتبر أقل عند تبني سلوك استثماري طويل الأجل .
إذا فالاستثمار يختلف عن المضاربة في كون هدف المستثمر هو تحقيق عوائد سنوية على استثماراته مستفيدا من ارتفاع القيمة طيلة فترة الاستثمار , في حين أن المضارب يأمل جني الربح في فترة قصيرة من فروقات سعر البيع والشراء
وعلى خلاف المضارب فإن المستثمر ينظر عند اتخاذ قرار الشراء , أو البيع الى قوة الشركة , وحسن أدائها وتطور سعرها خلال فترة معقولة , ويستشف من الأداء الماضي للشركة توقعات الأداء المستقبلية ويقرنها بمحيط الصناعة والاقتصاد إحمالا للخروج بصورة مستقبلية عن أداء الشركة وقدرتها التنافسية في تحقيق مداخيل رأسنالية ومعدلات نمو معينة . بينما يعتمد المضارب على التحليل الفني وتوقعاته الخاصة مستفيدا من عامل الوقت وسرعة وتكرار عمليات الدخول والخروج من السوق .
تصنيف الاستثمار
تختلف تصنيفات الاستثمار بحسب الهدف منه , ويعد التصنيف وفق معيار الزمن ( الأجل الزمني للاستثمار ) التصنيف الأهم . ولذلك يسمى السوق الذي تتداول فيه الأدوات الاستثمارية القصيرة الأجل , والتي تنتهي آجالها خلال سنة فما دون سوق النقد ( Money Market ) . اما تلك التي تمتد آجالها لأكثر من سنة فتسمى سوق رأس المال ( Capital Market ) . فأدوات الدين والودائع وغيرها من الأوراق النقدية التي تكون آجالها سنة فما دون تعتبر من ألأدوات الاستثمارية في سوق النقد . أما الأسهم فهي تعتبر من أدوات سوق رأس المال نظرا لعدم وجود أجل محدد لها .
تتباين العوائد وفق تصنيف الاستثمار بإعتبار الأجل , فكلما زادة مدة الأجل أدى ذلك غالبا إلى زيادة العوائد المطلوبة , وهذا يجعل عنصر الأجل من محددات صنع القرار الاستثماري
محددات صنع القرار الاستثماري
يبحث المستثمر دائما عن زيادة العائد في أي استثمار يرغب الدخول فيه , غير أن معرفة العائد فقط لا تكفي لاتخاذ قرار استثماري راشد نظرا لغياب الوجه الآخر في الاستثمار وهو المخاطرة . ولذلك يتوجب على المستثمر معرفة أو تقدير العائد . وكذلك المخاطرة للمقارنة بين استمارين أو أكثر عند الرغبة في اختيار الأفضل . لذلك يعتبر العائد مقرونا بالمخاطرة المحددين الرئيسيين لصنع القرار , وهذا ناتج من العلاقة الوثيقة والارتباط المتوازي بينهما , لكون زيادة المخاطر تؤدي لزيادة العائد وقلة العوائد تكون نتيجة لتقليل الأخذ بالمخاطرة . وهذا المبدأ في العلوم المالية يعرف بمبدأ << العلاقة التبادلية بين العائد والمخاطرة >> Risk-Return Trade-off . وهذا يعني ضرورة تعرف المستثمر على حجمي كل من العائد والمخاطرة المتوقعين دون الاكتفاء بواحد منهما . وذلك للخروج بقرار استثماري صائب . وتصنف المخاطر حسب مصدرها على النحو الآتي
1 . مخاطر بيئة العمل "Business Risk " :
وهي المخاطر الناجمة من طبيعة الصناعة , بحيث تختص كل صناعة بجملة من الخاطر تؤثر فيها أكثر من غيرها . فالشركات العاملة في مجال صناعة البتروكيماويات مثلا تتأثر بشكل أكثر بالعوامل المؤثرة على هذه الصناعة , مثل تغير اسعار المواد الخام اللازمة لتصنيع البتروكماويات , أو التقلبات الدورية لأسعار المنتجات البتروكيماوية المعروفة بهذا القطاع , وعلى خلاف شركات أخرى في مجالات مختلفة كالزراعة التي تتأثر بعوامل مثل الأحوال الجوية كحالات الصقيع والبرودة , أو الحرارة الشديدة أو الأمراض , ونحو ذلك .
2 . مخاطر اقتصادية " Economic Risk " :
وهي المخاطر الناجمة من متغيرات في عوامل اقتصادية كلية مثل معدلات البطالة والتضخم , ومعدلات الإنفاق الحكومي والعجز في الميزانية وغير ذلك . وهذه الجملة من المخاطر يكون اثرها في الغالب على كل القطاعات , إلا أنها تتفاوت في حجم الأثر بحسب ارتباط نوعية الصناعة بأي من تلك العوامل الاقتصادية الإجمالية . فتغير مستويات الإنفاق الحكومي في المملكة مثلا يؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية . إلا أن الشركات أو المؤسسات التي تعمل في الإنشاءات والبنية الأساسية , أو تلكالتي تعتمد على الأعمال الحكومية والمقاولات سيكون الأثر عليها أكبر من غيرها . وكذلك حين يعاني الاقتصاد من حالات تضخم فستطال آثاره جميع القطاعات الاقتصادية مسببا ذلك تدنيا في الأداء الإجمالي لتلك القطاعات .
3 .مخاطر أسعار الفائدة " Interest Rate Risk " :
وهي المخاطر الناجمة من متغيرات أسعار الفائدة في النظام المالي للاقتصاد . وهذه المخاطر يتأثر بها القطاع المالي والشركات العاملة فيه بشكل أكبر , خصوصا البنوك . فانخفاض معدلات الفائدة تعني إمكانية الاقتراض بشكل ايسر وأقل كلفة مما يرفع من عوائد هذه المؤسسات المالية .
4 . مخاطر اسعار الصرف " Exchange Risk " :
وهي المخاطر الناجمة من تغيرات أسعار الصرف في العملات , وعادة ما تتأثر الشركات التي تعمل في مجالات الاستيراد والتصدير أكثر من غيرها بمثل هذا النوع من المخاطر . فالشركات التي تعتمد في شراء مواد الخام على عملات اجنبية تكون معرضة أكثر لهذه المخاطر , وكذلك الشركات التي تعتمد على التصدير في بيع منتاجتها في الخارج هي ايضا أكثر عرضة لمخاطر تقلبات أسعار الصرف العملات الأجنبية .
5 . مخاطر السيولة " Liquidity Risk " :
وهي المخاطر الناجمة من إمكانية تحويل الاستثمار إلى نقد أو ( تسيله ) , فكلما زادة إمكانية التسيل للاستثمار قلت مخاطره , وقل العائد منه . فالشركات المعروفة بأدئها المتميز مثلا تكون اسهمها مرغوبة لدى الجميع , ولا يجد المستثمرون صعوبة في بيعها في اي وقت , ولذلك فدرجة سيولتها عالية , وبالتالي تكون مخاطرها منخفضة , ويكون عائدها اقل من غيرها , والعكس صحيح عندما يجد المستثمرون صعوبة في تسيل استثماراتهم فتزداد بذلك مخاطرهم , وقد يترتب على ذلك عوائد أعلى لهم .
6 . مخاطر ذاتية للمنشأة " Firm-Specific Risk " :
وهي المخاطر الناجمة من أي عامل يؤثرعلى المنشأة بذاتها مثل شراء مصنع أو انكماش في سوق منتجاتها , او تغير في أدائها , وما إلى ذلك من العوامل التي تخص الشركة أو المنشأة فقط . فقرار زيادة راس مال الشركة مثلا هو أمر داخلي لا يخص إلا الشركة ذاتها , وينحصر أثره على المنشأة فقط ولا يتعدى إلى غيرها .
في جميع الأحوال يجب على المستثمر إدراك حجم تلك المخاطر , والتعرف على أثرها في استثماره , وقدرته على التعامل معها , كما يجب الإحاطة بأن هناك أنواع أخرى من المخاطر تصنف بحسب طبيعتها ومنشئها
أساليب قياس وتقييم العائد والمخاطرة
يعرف العائد على الاستثمار بما يجنيه المستثمر من الزيادة في قيمة الأصل المستثمر وما يحققه من مداخيل نقدية طيلة مدة الاستثمار , ويقيم بحساب المعادلة التالية :
العائد على الاستثمار = قيمة الأصل في نهاية المدة ( ناقص ) قيمة الأصل في بداية المدة ( زائد ) التوزيعات النقدية طيلة فترة الاستثمار ( تقسيم ) قيمة الأصل في بداية المدة .
اما الخاطرة فيمكن وصفها وبالتالي قياسها بالتذبذب في قيمة الاصل الاستثماري , وهي اكثر صعوبة في تقديرها من العائد وتقاس بإستخدام مقياس التباين او الانحراف المعياري , فالتباين هو مقياس لانحراف القيم عن متوسطها , بحساب ( حاصل مجموع مربع الفرق في قيم الأصل عن المتوسط مقسوما على عدد الفترات ) , أما الانحراف المعياري فهو الجذر التربيعي للتباين . ومن قيمة العائد وقيمة التباين يمكن للمستثمر التعرف بشكل دقيق على معامل التغير بين العائد والمخاطرة في الاستثمارات.
بناء المحفظة الاستثمارية ومزاياها
يهدف المستثمر إلى تعظيم عوائده , غير أن اقتران العائد بالخاطرة في علاقة طردية ( زيادة العائد بزيادة الخاطرة ) يحد من تحقيق الهدف , لأن المعروف أن المستثمر لا يرغب في تنامي مستويات المخاطرة , ولذلك ركزت البحوث المالية على ابتكار صيغة يمكن من خلالها تقليل المخاطر إلى اقل المستويات دون المساس بالعائد , أو على الأقل جعل العلاقة بين العائد والمخاطرة في حالة من التغير لا تصل الى مستويات اعلاقة الطردية الكاملة . وهذا ما يحققه مبدأ المحفظة الاستثمارية الذي يقوم على أساس التنوع .
تعريف المحفظة الاستمارية وخطوات بنائها
يمكن تعريف المحفظة الاستثمارية على أنها مجموعة من الأصول الاستثمارية التي تعتمد في تكوينها على موقف المستثمر من العلاقة بين العائد والمخاطرة , ومدى إسهام كل اصل استثماري مضاف الى المحفظة , أو خارج منها في الحجم الكلي للمخاطرة والعائد الإجمالي للمحفظة . والمحفظة إما أن تكون مجموعة اصول مالية كالأسهم والسندات , أو أصول حقيقية كالعقار أو كلاهما .
وتقسم خطوات تكوين المحفظة إلى ثلاث خطوات :
1 . تسمية الأهداف التي يسعى المستثمر لتحقيقها في ظل موقفه من محددات العائد والمخاطرة .
2 . توزيع الأصول , وذلك بتحديد نسب الأموال التي يريد استثمارها في الفئات المختلفة من المنتجات الاستثمارية المتاحة .
3 . اختيار الأصول , وذلك بتحديد اسم كل أصل
مزايا المحفظة الاستثمارية
من أهم المزايا التي تختص بها المحفظة الاستثمارية تقليل المخاطر مع إمكانية ثبات العائد نتيجة لما يعرف بمبدأ التنوع " Diversification " , إلا أن هذه الميزة لا يمكن تحقيقها مالم يكن التنوع مبنيا على أسس سليمة تتفق مع مبادئ العلوم المالية . فالتنوع في الاصل يخدم المستثمر في تقليل المخاطر ألى أقصى الحدود غير أنه لا يمكن استبعاد جميع المخاطر جراء ذلك . لذا تقسم المخاطر في هذا الإطار إلى نوعين :
المخاطر المنتظمة
هي تلك التي سببها عوامل تؤثر في السوق إجمالا وليس شركة أو سهم بعينه .
المخاطر غير المنتظمة
فهي تلك المؤثرة في الشركة أو السهم بذاته .
يجب على المستثمر عند بناء المحفظة أن يقوم بمحاولة تقليل , أو استبعاد المخاطر المنتظمة من خلال التنويع السليم والراشد ليبقى بعد ذلك راصدا للمخاطر غير المنتظمة فقط , وفي ذلك تقليل لحجم المخاطرة الكلية .
والى اللقاء مع الاصدار الثاني
محبتي للجميع
ابو دانه