الاخبار
05-05-2006, 09:32 AM
عندما أنشئت هيئة سوق المال استبشرنا خيراً فهي الموكولة بتنظيم السوق المالي وحماية مدخرات صغار المستثمرين ولكن البداية لم تكن كما أحببنا فحدثت مشكلة الاختلاف مع وزارة التجارة في تحديد موعد اكتتاب شركة اتحاد الاتصالات والتضارب الغريب الذي حدث والذي أظهرت خلاله الهيئة قوة تستمدها من جهة ما ثم واجهنا مشكلة أخرى عندما تم إعلان التوقيت النهائي لموعد الاكتتاب في وقت التداول بل انه كان في وقت أداء صلاة المغرب لمنطقة مكة المكرمة وعاد كثيرون من الصلاة ليجدوا مفاجأة الهيئة.
واستمرت الانتقادات للهيئة مع تأخيرها لموضوع رفع رأسمال بعض الشركات أكثر من عام تغيرت خلاله قرارات تلك الشركات بل ان بعضها لم يعد يحتاج لرفع رأس المال بسبب الغاء فكرة المشاريع التي كانت تلك الشركات تريد تنفيذها في وقت سابق مع شركاء لم يصبروا حتى تأتي موافقة الهيئة الموقرة. تلا ذلك مشكلة الهيئة مع شركة الكهرباء وتدخلها الانتقائي لهذا السهم وجعل نسبة التذبذب 1٪ في سابقة غريبة لم تحدث إلاّ مع هذا السهم.
وتوالت انتقادات الهيئة وشفافيتها خصوصاً عندما كنا نشاهد شركات يحدث عليها تنفيذ عال في الفترة الصباحية ثم تغلق على النسبة قبل اغلاق الفترة الصباحية لنفاجأ بإعلان إيجابي عن تلك الشركة بين الفترتين! فمن الذي كان يعرف الإعلان قبلنا؟ ولماذا لا يتم التحقيق في مثل تلك الحالات وايقاف مسربي المعلومات؟ أين دور الهيئة؟ ومع هذا كنا نقول لا يهم فهذه الهيئة وليدة وتحتاج إلى وقت ولكن ماذا حدث مع مرور الوقت؟
في عام 2006م بدى تأثير الهيئة أكثر وضوحاً بعد ان أصبحت أكثر نضجاً فبدأت هذا العام بمتابعة شركات ترتفع أكثر من 500٪ بدون أسباب منطقية وبدون ان تعلن أي أخبار إيجابية واستمرت الارتفاعات والهيئة مشغولة في مراقبة المضاربين الذين يرفعون تلك الشركات وتأخرت كثيراً وهي تتابع وعندما وصل المؤشر ذروته اكتشفت الهيئة أولئك المضاربين فكافأتهم بإخراجهم من السوق في أعلى نقطة والسماح لهم بالبيع وعدم الشراء بعد ان ذكرت أسماء شركاتهم.
وسبق ذلك تمهيد باخراج السيولة من السوق فتم منع الشركات المساهمة من شراء أسهم في السوق في حين أننا نرى هيئة سوق المال في دول مجاورة تسمح للشركات بشراء أسهمها فما بالكم باسهم الشركات الأخرى وذلك للمحافظة على السيولة في السوق خصوصاً في مثل هذه الظروف وهذا كان من الأسباب الرئيسية في الهبوط لأن سيولة كبيرة خرجت من السوق في وقت قصير يصعب من خلاله تعويض تلك السيولة.
كما صاحبت قرارات سحب السيولة من السوق بمنع الشركات من الاستثمار واخراج سيولة المضاربين المخالفين قرارات أخرى مثل منع البنوك من ارجاع نسبة من العمولات لكبار المضاربين في البنوك مما قلل هامش الربح للمضاربين وأدى إلى حجامهم عن التداول وهذا أثر بشكل واضح في احجام وكميات التداول.
كل ما سبق يجعلنا نقول ان الهيئة التي أنشئت لحماية السوق لم تؤد عملها بالشكل المأمول منها فالمحصلة أنها لم تحم مدخرات المواطنين بل ساهمت في انهيار السوق وفقدان الثقة به في الوقت الذي يصل فيه سعر النفط إلى أعلى مستوياته ويزخر اقتصادنا الكلي بحاضر ومستقبل مشرق. وهذا يعني ان هبوط السوق لم يكن لأسباب اقتصادية منطقية كما كان يحدث في السابق بل انه لأسباب تنظيمية وقرارات ارتجالية توالت دون إعطاء السوق المهلة الكافية لاستيعابها فأفقدت الثقة به وكانت كالتالي:
1- منع الشركات من الاستثمار في السوق في مدة لا تتجاوز 3 أشهر مما أدى إلى خروج آخرين من السوق لعلمهم أنهم سيشترون أسهم تلك الشركات بأسعار أقل عندما تقترب المدة المحددة.
2- السماح للمضاربين المتلاعبين بالبيع دون الشراء والإعلان عن شركاتهم مما جعل الجميع يتسابق على بيع تلك الشركات لعدم معرفتهم بقيمة محافظ أولئك المتلاعبين. وكان من الأجدى تجميد حساباتهم إذا كانوا متلاعبين والإعلان عن ذلك عندما تثبت ادانتهم وفرض الغرامات عليهم.
3- كثرة القرارات السلبية خلال المدة الأخيرة قبل الانهيار وهي قرارات تهز الثقة بالسوق لأن السوق المالي حساس ويتأثر بكثرة القرارات والتي بدأت بمنع الشركات من الاستثمار في سوق الأسهم مع ان هذا موجود في كل دول العالم ومنها منع تخفيض العمولات للمضاربين ومنحها للبنوك ثم الحديث عن سوق ثانوي بدون تفصيل لشركاته وإعطاء الفرصة للشائعات حوله.. إلخ.
في الختام أرجو الله ان يعين المسؤولين على إعادة الثقة للسوق المالي والمحافظة عليه من المتلاعبين بأموال المواطن وان يتم الكشف عن المتلاعبين الحقيقيين بثروات الوطن ومقدراته. وكلي ثقة ان السوق المالي سيواصل طفرته ما دام في ظل اقتصاد قوي ومتين وتحت قيادة حكيمة وأمينة تسعى إلى كل ما فيه رفاهية المواطن.
وهذا رابط للتعليق على الموضوع
http://www.alriyadh.com/2006/05/05/article151828.html
واستمرت الانتقادات للهيئة مع تأخيرها لموضوع رفع رأسمال بعض الشركات أكثر من عام تغيرت خلاله قرارات تلك الشركات بل ان بعضها لم يعد يحتاج لرفع رأس المال بسبب الغاء فكرة المشاريع التي كانت تلك الشركات تريد تنفيذها في وقت سابق مع شركاء لم يصبروا حتى تأتي موافقة الهيئة الموقرة. تلا ذلك مشكلة الهيئة مع شركة الكهرباء وتدخلها الانتقائي لهذا السهم وجعل نسبة التذبذب 1٪ في سابقة غريبة لم تحدث إلاّ مع هذا السهم.
وتوالت انتقادات الهيئة وشفافيتها خصوصاً عندما كنا نشاهد شركات يحدث عليها تنفيذ عال في الفترة الصباحية ثم تغلق على النسبة قبل اغلاق الفترة الصباحية لنفاجأ بإعلان إيجابي عن تلك الشركة بين الفترتين! فمن الذي كان يعرف الإعلان قبلنا؟ ولماذا لا يتم التحقيق في مثل تلك الحالات وايقاف مسربي المعلومات؟ أين دور الهيئة؟ ومع هذا كنا نقول لا يهم فهذه الهيئة وليدة وتحتاج إلى وقت ولكن ماذا حدث مع مرور الوقت؟
في عام 2006م بدى تأثير الهيئة أكثر وضوحاً بعد ان أصبحت أكثر نضجاً فبدأت هذا العام بمتابعة شركات ترتفع أكثر من 500٪ بدون أسباب منطقية وبدون ان تعلن أي أخبار إيجابية واستمرت الارتفاعات والهيئة مشغولة في مراقبة المضاربين الذين يرفعون تلك الشركات وتأخرت كثيراً وهي تتابع وعندما وصل المؤشر ذروته اكتشفت الهيئة أولئك المضاربين فكافأتهم بإخراجهم من السوق في أعلى نقطة والسماح لهم بالبيع وعدم الشراء بعد ان ذكرت أسماء شركاتهم.
وسبق ذلك تمهيد باخراج السيولة من السوق فتم منع الشركات المساهمة من شراء أسهم في السوق في حين أننا نرى هيئة سوق المال في دول مجاورة تسمح للشركات بشراء أسهمها فما بالكم باسهم الشركات الأخرى وذلك للمحافظة على السيولة في السوق خصوصاً في مثل هذه الظروف وهذا كان من الأسباب الرئيسية في الهبوط لأن سيولة كبيرة خرجت من السوق في وقت قصير يصعب من خلاله تعويض تلك السيولة.
كما صاحبت قرارات سحب السيولة من السوق بمنع الشركات من الاستثمار واخراج سيولة المضاربين المخالفين قرارات أخرى مثل منع البنوك من ارجاع نسبة من العمولات لكبار المضاربين في البنوك مما قلل هامش الربح للمضاربين وأدى إلى حجامهم عن التداول وهذا أثر بشكل واضح في احجام وكميات التداول.
كل ما سبق يجعلنا نقول ان الهيئة التي أنشئت لحماية السوق لم تؤد عملها بالشكل المأمول منها فالمحصلة أنها لم تحم مدخرات المواطنين بل ساهمت في انهيار السوق وفقدان الثقة به في الوقت الذي يصل فيه سعر النفط إلى أعلى مستوياته ويزخر اقتصادنا الكلي بحاضر ومستقبل مشرق. وهذا يعني ان هبوط السوق لم يكن لأسباب اقتصادية منطقية كما كان يحدث في السابق بل انه لأسباب تنظيمية وقرارات ارتجالية توالت دون إعطاء السوق المهلة الكافية لاستيعابها فأفقدت الثقة به وكانت كالتالي:
1- منع الشركات من الاستثمار في السوق في مدة لا تتجاوز 3 أشهر مما أدى إلى خروج آخرين من السوق لعلمهم أنهم سيشترون أسهم تلك الشركات بأسعار أقل عندما تقترب المدة المحددة.
2- السماح للمضاربين المتلاعبين بالبيع دون الشراء والإعلان عن شركاتهم مما جعل الجميع يتسابق على بيع تلك الشركات لعدم معرفتهم بقيمة محافظ أولئك المتلاعبين. وكان من الأجدى تجميد حساباتهم إذا كانوا متلاعبين والإعلان عن ذلك عندما تثبت ادانتهم وفرض الغرامات عليهم.
3- كثرة القرارات السلبية خلال المدة الأخيرة قبل الانهيار وهي قرارات تهز الثقة بالسوق لأن السوق المالي حساس ويتأثر بكثرة القرارات والتي بدأت بمنع الشركات من الاستثمار في سوق الأسهم مع ان هذا موجود في كل دول العالم ومنها منع تخفيض العمولات للمضاربين ومنحها للبنوك ثم الحديث عن سوق ثانوي بدون تفصيل لشركاته وإعطاء الفرصة للشائعات حوله.. إلخ.
في الختام أرجو الله ان يعين المسؤولين على إعادة الثقة للسوق المالي والمحافظة عليه من المتلاعبين بأموال المواطن وان يتم الكشف عن المتلاعبين الحقيقيين بثروات الوطن ومقدراته. وكلي ثقة ان السوق المالي سيواصل طفرته ما دام في ظل اقتصاد قوي ومتين وتحت قيادة حكيمة وأمينة تسعى إلى كل ما فيه رفاهية المواطن.
وهذا رابط للتعليق على الموضوع
http://www.alriyadh.com/2006/05/05/article151828.html