معاكم على الخير
10-04-2006, 12:23 AM
مساهمو شركات استثمار الأموال.. متى تنتهي معاناتهم؟!
د. عدنان بن عبد الله الشيحة - 11/03/1427هـ
إلى متى يطول الانتظار؟ ومتى نعرف ما حل بأموالنا؟ ولماذا هذا التجاهل وعدم الاكتراث بنا؟ هذه الأسئلة وغيرها يطرحها المساهمون في شركات استثمار الأموال، في كل حين وفي كل مجلس شغلهم الشاغل وجل تفكيرهم واهتمامهم شركات الاستثمار التي أوقفت وأقفلت على حين غرة دون أن يُعرف لذلك أسباب، كانت عوناً للكثيرين في مواجهة تحديات الحياة ودخلا إضافيا لكثير من الأسر التي تكدس أبناؤها في البيوت إما لأنهم لم يجدوا قبولا في الجامعات أو عملا أو أن دخولهم الضعيفة ألزمتهم البحث عن مصدر آخر، وجدوا في شركات الاستثمار الملاذ بعد الله. لقد كانت الظروف الاقتصادية التي مرت على البلاد قبل نحو عقد من الزمان ضاغطة أثرت في الكثيرين حتى وصل سوء حال البعض في عدم تمكنهم من دفع فاتورة الكهرباء أو إيجار مسكن أو توفير الضروريات لأسرته، وهنا استشهد بالزيارة التاريخية للملك البار الخير لأحد أحياء العاصمة الرياض ليرى بنفسه ويتفقد رعيته فيذكرنا بالرعيل الأول من عظماء الأمة الأكارم. لقد أحسن صنعا، حفظه الله، في أن يلفت الأنظار إلى شريحة من الناس ليست بالقليلة تعاني من ضيق ذات اليد وقد كانت نسيا منسيا، فجزاه الله خير الجزاء وجعل ما يعمله من أجل شعبه والمسلمين في ميزان حسناته، في ظل تلك الظروف وقسوة الحياة وشغف العيش جاء من يمنحهم الفرصة لتحسين أوضاعهم ويخفف عن كاهلهم أعباء الحياة. لقد وجدوا في شركات استثمار الأموال ضالتهم والإوزة التي تبيض ذهبا! لم يصدق الكثيرون ذلك بل كان الكثيرون يشككون في أمر هذه الشركات، إلا أنه مع مرور الوقت وتحديدا لأكثر من ثماني سنوات وبعد مراجعات مستفيضة من الأجهزة الحكومية المعنية لم تجد ما يتعارض مع الأنظمة ما أكد للجميع نظامية معظم هذه الشركات وقانونيتها أو هكذا صور للكثيرين. ولقد استمرت هذه الشركات تمارس أعمالها تحت نظر ومرأى من الأجهزة الحكومية المعنية دونما اعتراض، بل إن هذه الشركات كانت لها مكاتب معروفه تزاول أعمالها في رائعة النهار. ومما زاد من تأكيد قانونيتها أن عددا من المساهمين كانوا من كبار الموظفين في الدولة ومن رجال الأعمال المعروفين ما أعطى الثقة والأمان للناس في هذه المساهمات، فتوافدوا زرافات وأفرادا علهم يحظون بفرصة العمر ويحسنون أوضاعهم بعدما تراجعت دخول الكثيرين بسبب ثبوت دخولهم (الرواتب، الأجور، فرص العمل، فرص الاستثمار، وأرباح الشركات) في مقابل تزايد معدل التضخم وارتفاع رسوم الخدمات الحكومية. وهنا وقفة أخرى تسجل للملك عبد الله، حفظه الله، ورعاه وأكرمه وأعلى من شأنه في الدنيا والآخرة حين أدرك بحسه الوطني المرهف ومشاعره الفياضة تجاه شعبه بتحسين أوضاعهم من خلال إصداره أوامر ملكية بزيادة رواتب موظفي الدولة والقروض التي تقدمها بالإضافة إلى تحسين الخدمات والارتقاء بمستوى معيشة المواطن، وأحسب أنه، حفظه الله، سيلتفت إلى الجزء الآخر من المعادلة في تحسين الأوضاع الاقتصادية، بإعادة الرسوم الحكومية لسابق عهدها كما كانت عليه قبل الأزمة الاقتصادية التي مرت بالبلاد بعدما، ولله الحمد والمنة، تحسنت الأوضاع وارتفعت عائدات الدولة.
ما يجب الالتفات إليه والتأكيد عليه في قضية مساهمي شركات استثمار الأموال أن جلهم من أصحاب الدخول المتدنية، وليس كما يعتقد أن أكثريتهم من أصحاب المناصب العليا في الدولة أو من الأغنياء. هذا لا يعني أن لو كانوا أغنياء ألا يدفع عنهم الضرر وإعادة أموالهم، لأن مطل الغني ظلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ولكنه في حال الفقراء أشد. إن معظم المساهمين من الأقل حظاً يشتركون فيما بينهم ويجمعون ما لديهم من دراهم معدودات يدفعونها لأحدهم ليساهم باسمهم، ولكم أن تتصوروا امرأة عجوزا استجمعت ما لديها من حلي رافقها ردحا من الزمان وقالت في نفسها لقد جاء وقت التضحية في سبيل العيش الكريم لما بقي لي من الحياة، أو ذاك الرجل الطاعن في السن الذي باع أرضا ظل يتمسك بها سنين مديدة ليستثمر بثمنها عله يقدم شيئا لمن يعول، أو أرملة فكرت مليا بمستقبل أبنائها فراحت تستثمر ورثهم القليل، وهناك غيرهم من أصحاب الحاجة الذين رهنوا مساكنهم الصغيرة واستدانوا، أو من باعوا سياراتهم القديمة علهم يصيبون من هذا الخير الوفير ليلبي احتياجاتهم الضرورية وينعمون بحياة كريمة مثل غيرهم من المواطنين.
إلا أن أحلامهم وأمانيهم ذهبت أدراج الرياح حين تقرر إيقاف نشاط هذه الشركات دون سابق إنذار ودون مقدمات بعدما كان كل شيء يسير على ما يرام. لقد أحس هؤلاء الناس بانتكاسة عظيمة وحرقة في النفس وتلاشي أحلامهم ووأد آمالهم. البعض منهم أصابتهم حالة من الاكتئاب والضيق وآخرون تردت حالتهم الصحية وأدخلوا المستشفيات، وأعرف أن آخرين توفاهم الله ولم يهنأوا بما كانوا يخططون له. إن ما يتعجب له هو أن قرار الإيقاف لم يفسر للمساهمين وكأن الأمر لا يعنيهم! بل الأعجب أن يتعامل معهم وكأنهم أناس مخطئون وفي محل شك وريبة! وبدا للمساهمين أنه لا يُهتم لأمرهم، كان أولها قرار الإيقاف ذاته الذي تم دون سابق إنذار ودون ترو وتقدير للإيجابيات والسلبيات وتبعات القرار، والثاني تجاهل المساهمين وتهميشهم حين خلت اللجنة المكونة للنظر بالقضية من ممثلين للمساهمين، الأدهى والأمر عدم الإفصاح عما تم وما قررت اللجنة إن كانت توصلت لقرارات. هل يعقل أن يمضي قرابة الأربع سنوات دون أن يعلم المستثمرون ماذا حل بأموالهم؟ لقد توقع الجميع أن يكون هناك بيان يوضح حيثيات قرار الإيقاف وأسبابه ومن ثم تقارير تبين ما تم وما سيتم في المستقبل. لم يعد بالإمكان ونحن نعيش عصر الانفتاح والشفافية والتوجه الحميد لولاة الأمر في تحقيق احتياجات الناس والتقليل من تكاليف الحياة وتهيئة مناخ من حرية التعبير والمشاركة في صنع اتخاذ القرار، أن يمنعوا أبسط حقوقهم وهو العلم بما حل بأموالهم وتوضيح أسباب قرار إيقاف تلك الشركات في المقام الأول؟ وهل كان القرار في صالح المساهمين أم في غير مصلحتهم؟ وإذا كان في غير مصلحتهم من سيتحمل المسؤولية؟ ومتى؟ وكيف سيتم تعويضهم عن ذلك؟
لقد تعودنا من ولاة الأمر في إحقاق الحق ولو بعد حين وهذه منقبة من مناقبهم وسمة من سماتهم نشهد بها ونحمد الله عليها ونفاخر بها الآخرين، وما أزمة سوق الأسهم عنا ببعيد، فلقد تدخل الملك الوالد بنفسه، حفظه الله ورعاه، يوجه ويقرر بعزيمة وإصرار حرصا منه على ألا يتضرر أحد أو أن يؤثر ذلك في الاقتصاد الوطني، يظهر ذلك جليا في القرارات التي لم يتوان، حفظه الله، عن إصدارها وكأنما يتمثل قول الشاعر:
إذا كنت ذا رأيٍ فكن ذا عزيمةٍ فإن فساد الرأي أن تتردد
لقد اثبت أبو متعب أنه جبل شامخ بتواضعه الجم، وقوي بلينه وحبه للناس، وأنه دائما على موعد مع التحديات يواجهها بواقعية وعزيمة وإصرار، ومع أن سوق الأسهم يبقى سوقاً خاضعا لقوى الطلب والعرض يعتريه من الارتفاع والانخفاض كما أي سوق آخر، ومع أن الكثيرين استفادوا استفادة عظيمة ودخلوا وخرجوا من السوق بإرادتهم ومع ذلك تدخل، حفظة الله، ليقلل من الأضرار التي وقعت على الكثيرين باختيارهم. وحين نقارن بين وضع المساهمين في شركات استثمار الأموال والمضاربين والمستثمرين في سوق الأسهم نجد أنهم أكثر تضرراً من حيث أولا: أنه لم يكن لهم الخيار في الخروج بل أوقفت الشركات دون علمهم وسابق معرفتهم، ثانيا: أن نسبة الأرباح التي تحصلوا عليها قليلة إذا ما قورنت بالنسب العالية في سوق الأسهم ومن ثم فإنه لم تتح الفرصة لجني أرباح تغطي رؤوس أموالهم كما كان ذلك لمن هم في سوق الأسهم. ثالثا: ثمة فرق كبير بين الشركات في سوق الأسهم وشركات استثمار الأموال من حيث إن شركات استثمار الأموال كانت تستثمر في قطاعات إنتاجية مثل الصناعة والعقار والخدمات جميعها تصب في صالح الاقتصاد الوطني بينما كثير من الشركات في سوق الأسهم جل إنتاجها هو في سوق الأوراق المالية وليس في النشاط الأساس للشركة، ومن هنا يتضح أن معالجة مشكلة مساهمي شركات استثمار الأموال يلزم أن تأخذ نصيبا من الاهتمام إذا لم يكن أولوية قصوى. لقد وقع ظلم كبير على هؤلاء الناس وليس لهم حول ولا قوة إلا بالله ومن ثم قيادتنا المباركة الرشيدة. القضية تحتاج إلى تناولها كقضية اجتماعية لها تداعياتها المالية والاقتصادية على مستوى الأفراد والمجتمع فهناك ديون مستحقة على الكثيرين لا يستطيعون أداءها، وأصحابها لا يستطيعون لها طلبا وقضايا كثيرة في أروقة المحاكم. لقد تم إطلاق سراح بعض من كانوا محجوزين على ذمة القضية وكان يؤمل أن إطلاقهم سيسهم في إعادة أموال المساهمين كاملة دون نقصان، إلا أنه كانت المفاجأة أن تم إعادة 10 في المائة فقط من أموالهم! فكيف يستقيم ذلك وعلى أي أساس تم إطلاق سراحهم ولماذا تم حجزهم في المقام الأول. الأمل كبير بالله ومن ثم بقائد الأمة الملك المحبوب أن تُرد لهؤلاء الناس أموالهم لا َيظلمون ولا ُيظَلمون. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح. أتمنى أني وفقت في نقل ولو بعض من معاناة الذين ألزموني تسليط الضوء على قضيتهم علها تأخذ نصيبا من الاهتمام والمبادرات المباركة.
أستاذ الإدارة العامة المشارك
aashiha@kfu.edu.sa
http://www.aleqt.com/article.php?do=show&id=1652
د. عدنان بن عبد الله الشيحة - 11/03/1427هـ
إلى متى يطول الانتظار؟ ومتى نعرف ما حل بأموالنا؟ ولماذا هذا التجاهل وعدم الاكتراث بنا؟ هذه الأسئلة وغيرها يطرحها المساهمون في شركات استثمار الأموال، في كل حين وفي كل مجلس شغلهم الشاغل وجل تفكيرهم واهتمامهم شركات الاستثمار التي أوقفت وأقفلت على حين غرة دون أن يُعرف لذلك أسباب، كانت عوناً للكثيرين في مواجهة تحديات الحياة ودخلا إضافيا لكثير من الأسر التي تكدس أبناؤها في البيوت إما لأنهم لم يجدوا قبولا في الجامعات أو عملا أو أن دخولهم الضعيفة ألزمتهم البحث عن مصدر آخر، وجدوا في شركات الاستثمار الملاذ بعد الله. لقد كانت الظروف الاقتصادية التي مرت على البلاد قبل نحو عقد من الزمان ضاغطة أثرت في الكثيرين حتى وصل سوء حال البعض في عدم تمكنهم من دفع فاتورة الكهرباء أو إيجار مسكن أو توفير الضروريات لأسرته، وهنا استشهد بالزيارة التاريخية للملك البار الخير لأحد أحياء العاصمة الرياض ليرى بنفسه ويتفقد رعيته فيذكرنا بالرعيل الأول من عظماء الأمة الأكارم. لقد أحسن صنعا، حفظه الله، في أن يلفت الأنظار إلى شريحة من الناس ليست بالقليلة تعاني من ضيق ذات اليد وقد كانت نسيا منسيا، فجزاه الله خير الجزاء وجعل ما يعمله من أجل شعبه والمسلمين في ميزان حسناته، في ظل تلك الظروف وقسوة الحياة وشغف العيش جاء من يمنحهم الفرصة لتحسين أوضاعهم ويخفف عن كاهلهم أعباء الحياة. لقد وجدوا في شركات استثمار الأموال ضالتهم والإوزة التي تبيض ذهبا! لم يصدق الكثيرون ذلك بل كان الكثيرون يشككون في أمر هذه الشركات، إلا أنه مع مرور الوقت وتحديدا لأكثر من ثماني سنوات وبعد مراجعات مستفيضة من الأجهزة الحكومية المعنية لم تجد ما يتعارض مع الأنظمة ما أكد للجميع نظامية معظم هذه الشركات وقانونيتها أو هكذا صور للكثيرين. ولقد استمرت هذه الشركات تمارس أعمالها تحت نظر ومرأى من الأجهزة الحكومية المعنية دونما اعتراض، بل إن هذه الشركات كانت لها مكاتب معروفه تزاول أعمالها في رائعة النهار. ومما زاد من تأكيد قانونيتها أن عددا من المساهمين كانوا من كبار الموظفين في الدولة ومن رجال الأعمال المعروفين ما أعطى الثقة والأمان للناس في هذه المساهمات، فتوافدوا زرافات وأفرادا علهم يحظون بفرصة العمر ويحسنون أوضاعهم بعدما تراجعت دخول الكثيرين بسبب ثبوت دخولهم (الرواتب، الأجور، فرص العمل، فرص الاستثمار، وأرباح الشركات) في مقابل تزايد معدل التضخم وارتفاع رسوم الخدمات الحكومية. وهنا وقفة أخرى تسجل للملك عبد الله، حفظه الله، ورعاه وأكرمه وأعلى من شأنه في الدنيا والآخرة حين أدرك بحسه الوطني المرهف ومشاعره الفياضة تجاه شعبه بتحسين أوضاعهم من خلال إصداره أوامر ملكية بزيادة رواتب موظفي الدولة والقروض التي تقدمها بالإضافة إلى تحسين الخدمات والارتقاء بمستوى معيشة المواطن، وأحسب أنه، حفظه الله، سيلتفت إلى الجزء الآخر من المعادلة في تحسين الأوضاع الاقتصادية، بإعادة الرسوم الحكومية لسابق عهدها كما كانت عليه قبل الأزمة الاقتصادية التي مرت بالبلاد بعدما، ولله الحمد والمنة، تحسنت الأوضاع وارتفعت عائدات الدولة.
ما يجب الالتفات إليه والتأكيد عليه في قضية مساهمي شركات استثمار الأموال أن جلهم من أصحاب الدخول المتدنية، وليس كما يعتقد أن أكثريتهم من أصحاب المناصب العليا في الدولة أو من الأغنياء. هذا لا يعني أن لو كانوا أغنياء ألا يدفع عنهم الضرر وإعادة أموالهم، لأن مطل الغني ظلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ولكنه في حال الفقراء أشد. إن معظم المساهمين من الأقل حظاً يشتركون فيما بينهم ويجمعون ما لديهم من دراهم معدودات يدفعونها لأحدهم ليساهم باسمهم، ولكم أن تتصوروا امرأة عجوزا استجمعت ما لديها من حلي رافقها ردحا من الزمان وقالت في نفسها لقد جاء وقت التضحية في سبيل العيش الكريم لما بقي لي من الحياة، أو ذاك الرجل الطاعن في السن الذي باع أرضا ظل يتمسك بها سنين مديدة ليستثمر بثمنها عله يقدم شيئا لمن يعول، أو أرملة فكرت مليا بمستقبل أبنائها فراحت تستثمر ورثهم القليل، وهناك غيرهم من أصحاب الحاجة الذين رهنوا مساكنهم الصغيرة واستدانوا، أو من باعوا سياراتهم القديمة علهم يصيبون من هذا الخير الوفير ليلبي احتياجاتهم الضرورية وينعمون بحياة كريمة مثل غيرهم من المواطنين.
إلا أن أحلامهم وأمانيهم ذهبت أدراج الرياح حين تقرر إيقاف نشاط هذه الشركات دون سابق إنذار ودون مقدمات بعدما كان كل شيء يسير على ما يرام. لقد أحس هؤلاء الناس بانتكاسة عظيمة وحرقة في النفس وتلاشي أحلامهم ووأد آمالهم. البعض منهم أصابتهم حالة من الاكتئاب والضيق وآخرون تردت حالتهم الصحية وأدخلوا المستشفيات، وأعرف أن آخرين توفاهم الله ولم يهنأوا بما كانوا يخططون له. إن ما يتعجب له هو أن قرار الإيقاف لم يفسر للمساهمين وكأن الأمر لا يعنيهم! بل الأعجب أن يتعامل معهم وكأنهم أناس مخطئون وفي محل شك وريبة! وبدا للمساهمين أنه لا يُهتم لأمرهم، كان أولها قرار الإيقاف ذاته الذي تم دون سابق إنذار ودون ترو وتقدير للإيجابيات والسلبيات وتبعات القرار، والثاني تجاهل المساهمين وتهميشهم حين خلت اللجنة المكونة للنظر بالقضية من ممثلين للمساهمين، الأدهى والأمر عدم الإفصاح عما تم وما قررت اللجنة إن كانت توصلت لقرارات. هل يعقل أن يمضي قرابة الأربع سنوات دون أن يعلم المستثمرون ماذا حل بأموالهم؟ لقد توقع الجميع أن يكون هناك بيان يوضح حيثيات قرار الإيقاف وأسبابه ومن ثم تقارير تبين ما تم وما سيتم في المستقبل. لم يعد بالإمكان ونحن نعيش عصر الانفتاح والشفافية والتوجه الحميد لولاة الأمر في تحقيق احتياجات الناس والتقليل من تكاليف الحياة وتهيئة مناخ من حرية التعبير والمشاركة في صنع اتخاذ القرار، أن يمنعوا أبسط حقوقهم وهو العلم بما حل بأموالهم وتوضيح أسباب قرار إيقاف تلك الشركات في المقام الأول؟ وهل كان القرار في صالح المساهمين أم في غير مصلحتهم؟ وإذا كان في غير مصلحتهم من سيتحمل المسؤولية؟ ومتى؟ وكيف سيتم تعويضهم عن ذلك؟
لقد تعودنا من ولاة الأمر في إحقاق الحق ولو بعد حين وهذه منقبة من مناقبهم وسمة من سماتهم نشهد بها ونحمد الله عليها ونفاخر بها الآخرين، وما أزمة سوق الأسهم عنا ببعيد، فلقد تدخل الملك الوالد بنفسه، حفظه الله ورعاه، يوجه ويقرر بعزيمة وإصرار حرصا منه على ألا يتضرر أحد أو أن يؤثر ذلك في الاقتصاد الوطني، يظهر ذلك جليا في القرارات التي لم يتوان، حفظه الله، عن إصدارها وكأنما يتمثل قول الشاعر:
إذا كنت ذا رأيٍ فكن ذا عزيمةٍ فإن فساد الرأي أن تتردد
لقد اثبت أبو متعب أنه جبل شامخ بتواضعه الجم، وقوي بلينه وحبه للناس، وأنه دائما على موعد مع التحديات يواجهها بواقعية وعزيمة وإصرار، ومع أن سوق الأسهم يبقى سوقاً خاضعا لقوى الطلب والعرض يعتريه من الارتفاع والانخفاض كما أي سوق آخر، ومع أن الكثيرين استفادوا استفادة عظيمة ودخلوا وخرجوا من السوق بإرادتهم ومع ذلك تدخل، حفظة الله، ليقلل من الأضرار التي وقعت على الكثيرين باختيارهم. وحين نقارن بين وضع المساهمين في شركات استثمار الأموال والمضاربين والمستثمرين في سوق الأسهم نجد أنهم أكثر تضرراً من حيث أولا: أنه لم يكن لهم الخيار في الخروج بل أوقفت الشركات دون علمهم وسابق معرفتهم، ثانيا: أن نسبة الأرباح التي تحصلوا عليها قليلة إذا ما قورنت بالنسب العالية في سوق الأسهم ومن ثم فإنه لم تتح الفرصة لجني أرباح تغطي رؤوس أموالهم كما كان ذلك لمن هم في سوق الأسهم. ثالثا: ثمة فرق كبير بين الشركات في سوق الأسهم وشركات استثمار الأموال من حيث إن شركات استثمار الأموال كانت تستثمر في قطاعات إنتاجية مثل الصناعة والعقار والخدمات جميعها تصب في صالح الاقتصاد الوطني بينما كثير من الشركات في سوق الأسهم جل إنتاجها هو في سوق الأوراق المالية وليس في النشاط الأساس للشركة، ومن هنا يتضح أن معالجة مشكلة مساهمي شركات استثمار الأموال يلزم أن تأخذ نصيبا من الاهتمام إذا لم يكن أولوية قصوى. لقد وقع ظلم كبير على هؤلاء الناس وليس لهم حول ولا قوة إلا بالله ومن ثم قيادتنا المباركة الرشيدة. القضية تحتاج إلى تناولها كقضية اجتماعية لها تداعياتها المالية والاقتصادية على مستوى الأفراد والمجتمع فهناك ديون مستحقة على الكثيرين لا يستطيعون أداءها، وأصحابها لا يستطيعون لها طلبا وقضايا كثيرة في أروقة المحاكم. لقد تم إطلاق سراح بعض من كانوا محجوزين على ذمة القضية وكان يؤمل أن إطلاقهم سيسهم في إعادة أموال المساهمين كاملة دون نقصان، إلا أنه كانت المفاجأة أن تم إعادة 10 في المائة فقط من أموالهم! فكيف يستقيم ذلك وعلى أي أساس تم إطلاق سراحهم ولماذا تم حجزهم في المقام الأول. الأمل كبير بالله ومن ثم بقائد الأمة الملك المحبوب أن تُرد لهؤلاء الناس أموالهم لا َيظلمون ولا ُيظَلمون. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح. أتمنى أني وفقت في نقل ولو بعض من معاناة الذين ألزموني تسليط الضوء على قضيتهم علها تأخذ نصيبا من الاهتمام والمبادرات المباركة.
أستاذ الإدارة العامة المشارك
aashiha@kfu.edu.sa
http://www.aleqt.com/article.php?do=show&id=1652