بو النور
25-03-2006, 10:49 PM
كان الرئيس الأمريكي الأسبق هربرت هوفر «1929 ـ 1933» هو أول من أشار الى ان مشكلة الرأسمالية تكمن في الرأسماليين أنفسهم، حين قال انهم «جشعون الى ابعد الحدود».
وتجسدت هذه المشكلة في أجلى صورها خلال انهيار سوق «وول ستريت» عام 1929، عندما كان هوفر لايزال يحتل مكانه في البيت الابيض. ولقد كان ذلك الانهيار الذي اختفت فيه مليارات الدولارات من قيم الاسهم في بورصة نيويورك واحداً من أهم الأحداث المالية في القرن العشرين، حيث جلب كساداً عالمياً كان بمثابة أطول وأقسى هبوط اقتصادي في تاريخ العالم الصناعي.
ومع أن الأسباب المحددة لانهيار السوق المالية لاتزال موضع جدل كبير، الا ان اقتصاد نيويورك كان حينذاك يشهد فترة ازدهار بدأت منذ القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، حين تنافست المدينة مع فيلادلفيا لتصبح العاصمة المالية للولايات المتحدة. وقد كسبت نيويورك المعركة بفضل الحظ وقناة ايري، التي شقت على طول 363 ميلاً من اليابسة مخترقة جبال ابالاش لتمرير التجارة مباشرة الى مانهاتن. وتدفقت بعد ذلك البضائع التجارية بمختلف انواعها الى نيويورك من الاراضي الزراعية الغربية وبدأت المدينة تنمو بسرعة لتصبح واحدة من اثرى وأقوى مدن العالم.
ومع نمو المدينة، ازدهرت سوق البورصة فيها. ففي الثلاثينيات من القرن التاسع عشر، كان هناك نمو سريع في اسهم قطاع السكك الحديدية التي انتشرت كشبكة عنكبوت في انحاء الولايات المتحدة. وسارع المستثمرون العاملون في منطقة «وول ستريت المالية» بجنوب مانهاتن الى تمويل العديد من صفقات الخطوط الحديدية التي فتحت الغرب الامريكي الفسيح امام عالم المال والأعمال، بمساعدة نظام الرسائل البرقية حديث النشأة. وجمع هؤلاء ثروات مهولة وازدهر الاقتصاد الامريكي لعقود طويلة.
الازدهار الاقتصادي
استمر الازدهار الاقتصادي الى العشرينيات من القرن المنصرم، الذي شهدت فيه الولايات المتحدة ثراء غير مسبوق، حيث غمرت الأموال البنوك والشركات الامريكية الكبيرة. وقد اعيد توظيف جانب كبير من هذه الأموال في سوق الأسهم، ما جلب مزيداً من الانتعاش والازدهار الى الاقتصاد.
وفي عام 1929، كان هناك ثروات جديدة تجمع في كل يوم في بورصة نيويورك. وأراد الجميع، من رؤساء البنوك الى عمال الفنادق، ان يقتطعوا لانفسهم لقمة من هذه الوليمة الدسمة. وبفضل تسهيلات انظمة التسليف، استطاع ذوو الدخول المتدنية شراء أسهم تأمينات مالية لا تتجاوز قيمتها 10 بالمئة، اي انهم يدفعون 10 بالمئة فقط من سعر الطلب لشراء الاسهم، حيث يتم تسليفهم بقية قيمة الصفقة بمعدلات فائدة تصل الى 15 بالمئة. وبسبب هذه التسهيلات الائتمانية حلقت الاسعار في البورصة الى مستويات مثيرة.
وتهافت الجميع على شراء الاسهم ولم يدع الحلاقون وغيرهم، الفرصة تفوتهم وشرعوا يتاجرون بالاسهم لان المتطلبات كانت بسيطة جدا. وانتشرت حمى البورصة كالنار في الهشيم، حتى ان خادمة تعمل لدى عائلة ثرية في نيويورك تركت عملها لان اربابها رفضوا تركيب تلجراف مؤشرات سوق البورصة في المطبخ.
وبحلول عام 1929، كانت اسعار الأسهم قد تضاعفت اربع مرات خلال خمسة اعوام، وعمّ احساس بالأمان والمناعة في القطاع المالي الامريكي. وفي 15 اكتوبر خرج الاقتصادي الشهير ايرفنج فيشر ليقول انه يتوقع: «ارتفاع سوق الاسهم كثيرا عما هي عليه اليوم في غضون بضعة اشهر» (خسر فيشر 5 ملايين دولار وبيته في الكارثة التي اصابت السوق بعد ذلك).
اجراس الخطر
لكن اجراس الخطر بدأت تقرع بعد ذلك. ففي ديسمبر 1920، كان متوسط قيمة مؤشر داو جونز في الأسهم الرئيسة ببورصة نيويورك 66.75 نقطة. وبحلول سبتمبر 1929، كان هذه القيمة قد ارتفعت بشكل صاروخي الى 381.7، كان عالم وول ستريت يعمل على اساس نظرية «الاحمق الاكبر» التي تفيد بأن المستثمر ربما يكون احمقاً اذا اشترى سهماً بمئة دولار.
لكنه لن يكون كذلك اذا وجد شخصاً اكثر منه حماقة مستعداً لشراء السهم نفسه بـ 110 دولارات. لقد كانت الأسعار مرتفعة بشكل غير طبيعي. وفي اوائل سبتمبر 1929، كتب روجر بابسون، الذي يعد احدى نشرات اخبار سوق البورصة: «الانهيار» ات لا محالة عاجلاً ام اجلاً، وربما يكون انهياراً رهيباً... يتمخض عن كساد اقتصادي خطير.
في باديء الأمر تم تجاهل دوى صفارات الانذار، كتلك التي اطلقها الخبير المالي الدولي باول واربورج، الذي دعا الى اتخاذ اجراءات قوية فورية لتفريع فقاعة «وول ستريت» في الهواء. ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي لم يفعل شيء سوى محاولات رقيقة لتهدئة حماسة وسطاء وول ستريت في بداية 1929. لكن الجشع كان يعمي ابصار المستثمرين والوسطاء عن رؤية الخطر المحدق.
بدأت الاسعار بالهبوط في سبتمبر وأوائل اكتوبر، وفي 18 اكتوبر هبطت السوق بشكل هائل ومفاجيء، لكن اليوم الاول من ايام الذعر الحقيقي كان 23 اكتوبر عندما انتشرت شائعات مفادها ان فيضاناً في صفقات تحويل الموجودات الى سيولة نقدية في طريقه الى وول ستريت. فالمستثمرين الذين شهدوا ارتفاع قيم اسهمهم طيلة شهور، استشعروا الكارثة الوشيكة وقرروا بيع اسهمهم، وتم بيع ستة ملايين سهم، وانخفض موشر داوجونر 21 نقطة.
اقبال المستثمرين
ازداد التهافت على البيع مع إقبال المزيد من المستثمرين على تحويل ممتلكاتهم في الاسهم الى سيولة لسد ديون الائتمان المترتبة عليهم ودفع مستحقات الوسطاء الذين ضغطوا عليهم بعد انخفاض الاسعار. تواصلت الدوّاحة.
وهبط الاقتصاد هبوط عنيفاً في اليوم التالي ـ الخميس الاسود ـ عندما بيعت وبأسعار زهيدة حوالي 13 مليون سهم في مختلف القطاعات والصناعات. هرعت المصارف وشركات الاستثمار بشكل مسعور لشراء الاسهم لايقاف التدهور، لكن بعد فوات الاوان.
وفي اليوم التالي اصدر الرئيس هربرت هوفر من البيت الابيض بياناً يعلن فيه ان الاقتصاد الامريكي متين في اساسه وجوهره. لكن عبثاً مضت كل المحاولات الدامية لاستدراك الوضع. ففي 29 اكتوبر ـ الاثنين الاسود، تم بيع 76 مليون سهم وانهارت الاسعار اكثر من قبل. وكتبت صحيفة «نيويورك تايمز» في عددها الصادر في 30 اكتوبر: «انهارت امس اسعار الأسهم مخلفة خسائر رهيبة تقدر بمليارات الدولارات. انه أسوأ يوم في تاريخ اسواق البورصة».
والنتيجة انه ما بين 29 اكتوبر و13 نوفمبر تبخرت 30 مليار دولار من سوق بورصة نيويورك. واستغرق الامر 25 عاماً بعد ذلك، حتى استعادت بعض الاسهم قيمتها الاصلية. ومع ذلك فان الاقتصاديين لايزالون حتى الان مختلفين حول اسباب انهيار وول ستريت في عام 1929.
احدى النظريات الشائعة، التي يتبناها عدة اقتصاديين بارزين، مفادها ان اسعار الاسهم ارتفعت الى مستويات تتجاوز بكثير قيمتها الحقيقية، فجاء الانهيار ليعيدها الى المستويات المعقولة، لكن الباحثين المعارضين يقولون ان الدراسات على العلاقة بين عائدات الشركات واسعار اسهمها تظهر ان الاسعار كانت ضمن الحدود المعقولة.
ويلقي اقتصاديون آخرون اللوم على ادولف ميللر، الرئيس المعين حديثاً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي بدأ يحاول كبح لجام سوق البورصة. حتى ان البعض وجه اصابع الاتهام نحو الرئيس هوفر لاعلانه على الملأ ان سوق البورصة تزداد سخونتها عن الحد الطبيعي وأن اسعار الاسهم مبالغ فيها.
بحلول عام 1932، كان موشر داو جونز قد انخفض الى 41 نقطة فقط، بلغت بذلك خسائر المستثمرين 74 مليار دولار، وانهار اكثر من 1100 مصرف امريكي. بعد ان اصطف العملاء بالطوابير لتمويل ممتلكاتهم الى سيولة نقدية لتغطية ديونهم ومصاريفهم في الايام العجاف. تلاشت الثقة بالاقتصاد الامريكي، وارتفعت معدلات البطالة الى 25 بالمئة. ومدن الاكواخ نمت لتأوي المشردين الجدد في ضواحي معظم المدن الامريكية. واصبح البعض يطوفون في مرادم القمامة بحثا عن الطعام. لكن سرعان ما انتشر هذا الكساد الاقتصادي الأمريكي الى انحاء العالم كالفيروس المعدي.
وتجسدت هذه المشكلة في أجلى صورها خلال انهيار سوق «وول ستريت» عام 1929، عندما كان هوفر لايزال يحتل مكانه في البيت الابيض. ولقد كان ذلك الانهيار الذي اختفت فيه مليارات الدولارات من قيم الاسهم في بورصة نيويورك واحداً من أهم الأحداث المالية في القرن العشرين، حيث جلب كساداً عالمياً كان بمثابة أطول وأقسى هبوط اقتصادي في تاريخ العالم الصناعي.
ومع أن الأسباب المحددة لانهيار السوق المالية لاتزال موضع جدل كبير، الا ان اقتصاد نيويورك كان حينذاك يشهد فترة ازدهار بدأت منذ القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، حين تنافست المدينة مع فيلادلفيا لتصبح العاصمة المالية للولايات المتحدة. وقد كسبت نيويورك المعركة بفضل الحظ وقناة ايري، التي شقت على طول 363 ميلاً من اليابسة مخترقة جبال ابالاش لتمرير التجارة مباشرة الى مانهاتن. وتدفقت بعد ذلك البضائع التجارية بمختلف انواعها الى نيويورك من الاراضي الزراعية الغربية وبدأت المدينة تنمو بسرعة لتصبح واحدة من اثرى وأقوى مدن العالم.
ومع نمو المدينة، ازدهرت سوق البورصة فيها. ففي الثلاثينيات من القرن التاسع عشر، كان هناك نمو سريع في اسهم قطاع السكك الحديدية التي انتشرت كشبكة عنكبوت في انحاء الولايات المتحدة. وسارع المستثمرون العاملون في منطقة «وول ستريت المالية» بجنوب مانهاتن الى تمويل العديد من صفقات الخطوط الحديدية التي فتحت الغرب الامريكي الفسيح امام عالم المال والأعمال، بمساعدة نظام الرسائل البرقية حديث النشأة. وجمع هؤلاء ثروات مهولة وازدهر الاقتصاد الامريكي لعقود طويلة.
الازدهار الاقتصادي
استمر الازدهار الاقتصادي الى العشرينيات من القرن المنصرم، الذي شهدت فيه الولايات المتحدة ثراء غير مسبوق، حيث غمرت الأموال البنوك والشركات الامريكية الكبيرة. وقد اعيد توظيف جانب كبير من هذه الأموال في سوق الأسهم، ما جلب مزيداً من الانتعاش والازدهار الى الاقتصاد.
وفي عام 1929، كان هناك ثروات جديدة تجمع في كل يوم في بورصة نيويورك. وأراد الجميع، من رؤساء البنوك الى عمال الفنادق، ان يقتطعوا لانفسهم لقمة من هذه الوليمة الدسمة. وبفضل تسهيلات انظمة التسليف، استطاع ذوو الدخول المتدنية شراء أسهم تأمينات مالية لا تتجاوز قيمتها 10 بالمئة، اي انهم يدفعون 10 بالمئة فقط من سعر الطلب لشراء الاسهم، حيث يتم تسليفهم بقية قيمة الصفقة بمعدلات فائدة تصل الى 15 بالمئة. وبسبب هذه التسهيلات الائتمانية حلقت الاسعار في البورصة الى مستويات مثيرة.
وتهافت الجميع على شراء الاسهم ولم يدع الحلاقون وغيرهم، الفرصة تفوتهم وشرعوا يتاجرون بالاسهم لان المتطلبات كانت بسيطة جدا. وانتشرت حمى البورصة كالنار في الهشيم، حتى ان خادمة تعمل لدى عائلة ثرية في نيويورك تركت عملها لان اربابها رفضوا تركيب تلجراف مؤشرات سوق البورصة في المطبخ.
وبحلول عام 1929، كانت اسعار الأسهم قد تضاعفت اربع مرات خلال خمسة اعوام، وعمّ احساس بالأمان والمناعة في القطاع المالي الامريكي. وفي 15 اكتوبر خرج الاقتصادي الشهير ايرفنج فيشر ليقول انه يتوقع: «ارتفاع سوق الاسهم كثيرا عما هي عليه اليوم في غضون بضعة اشهر» (خسر فيشر 5 ملايين دولار وبيته في الكارثة التي اصابت السوق بعد ذلك).
اجراس الخطر
لكن اجراس الخطر بدأت تقرع بعد ذلك. ففي ديسمبر 1920، كان متوسط قيمة مؤشر داو جونز في الأسهم الرئيسة ببورصة نيويورك 66.75 نقطة. وبحلول سبتمبر 1929، كان هذه القيمة قد ارتفعت بشكل صاروخي الى 381.7، كان عالم وول ستريت يعمل على اساس نظرية «الاحمق الاكبر» التي تفيد بأن المستثمر ربما يكون احمقاً اذا اشترى سهماً بمئة دولار.
لكنه لن يكون كذلك اذا وجد شخصاً اكثر منه حماقة مستعداً لشراء السهم نفسه بـ 110 دولارات. لقد كانت الأسعار مرتفعة بشكل غير طبيعي. وفي اوائل سبتمبر 1929، كتب روجر بابسون، الذي يعد احدى نشرات اخبار سوق البورصة: «الانهيار» ات لا محالة عاجلاً ام اجلاً، وربما يكون انهياراً رهيباً... يتمخض عن كساد اقتصادي خطير.
في باديء الأمر تم تجاهل دوى صفارات الانذار، كتلك التي اطلقها الخبير المالي الدولي باول واربورج، الذي دعا الى اتخاذ اجراءات قوية فورية لتفريع فقاعة «وول ستريت» في الهواء. ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي لم يفعل شيء سوى محاولات رقيقة لتهدئة حماسة وسطاء وول ستريت في بداية 1929. لكن الجشع كان يعمي ابصار المستثمرين والوسطاء عن رؤية الخطر المحدق.
بدأت الاسعار بالهبوط في سبتمبر وأوائل اكتوبر، وفي 18 اكتوبر هبطت السوق بشكل هائل ومفاجيء، لكن اليوم الاول من ايام الذعر الحقيقي كان 23 اكتوبر عندما انتشرت شائعات مفادها ان فيضاناً في صفقات تحويل الموجودات الى سيولة نقدية في طريقه الى وول ستريت. فالمستثمرين الذين شهدوا ارتفاع قيم اسهمهم طيلة شهور، استشعروا الكارثة الوشيكة وقرروا بيع اسهمهم، وتم بيع ستة ملايين سهم، وانخفض موشر داوجونر 21 نقطة.
اقبال المستثمرين
ازداد التهافت على البيع مع إقبال المزيد من المستثمرين على تحويل ممتلكاتهم في الاسهم الى سيولة لسد ديون الائتمان المترتبة عليهم ودفع مستحقات الوسطاء الذين ضغطوا عليهم بعد انخفاض الاسعار. تواصلت الدوّاحة.
وهبط الاقتصاد هبوط عنيفاً في اليوم التالي ـ الخميس الاسود ـ عندما بيعت وبأسعار زهيدة حوالي 13 مليون سهم في مختلف القطاعات والصناعات. هرعت المصارف وشركات الاستثمار بشكل مسعور لشراء الاسهم لايقاف التدهور، لكن بعد فوات الاوان.
وفي اليوم التالي اصدر الرئيس هربرت هوفر من البيت الابيض بياناً يعلن فيه ان الاقتصاد الامريكي متين في اساسه وجوهره. لكن عبثاً مضت كل المحاولات الدامية لاستدراك الوضع. ففي 29 اكتوبر ـ الاثنين الاسود، تم بيع 76 مليون سهم وانهارت الاسعار اكثر من قبل. وكتبت صحيفة «نيويورك تايمز» في عددها الصادر في 30 اكتوبر: «انهارت امس اسعار الأسهم مخلفة خسائر رهيبة تقدر بمليارات الدولارات. انه أسوأ يوم في تاريخ اسواق البورصة».
والنتيجة انه ما بين 29 اكتوبر و13 نوفمبر تبخرت 30 مليار دولار من سوق بورصة نيويورك. واستغرق الامر 25 عاماً بعد ذلك، حتى استعادت بعض الاسهم قيمتها الاصلية. ومع ذلك فان الاقتصاديين لايزالون حتى الان مختلفين حول اسباب انهيار وول ستريت في عام 1929.
احدى النظريات الشائعة، التي يتبناها عدة اقتصاديين بارزين، مفادها ان اسعار الاسهم ارتفعت الى مستويات تتجاوز بكثير قيمتها الحقيقية، فجاء الانهيار ليعيدها الى المستويات المعقولة، لكن الباحثين المعارضين يقولون ان الدراسات على العلاقة بين عائدات الشركات واسعار اسهمها تظهر ان الاسعار كانت ضمن الحدود المعقولة.
ويلقي اقتصاديون آخرون اللوم على ادولف ميللر، الرئيس المعين حديثاً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي بدأ يحاول كبح لجام سوق البورصة. حتى ان البعض وجه اصابع الاتهام نحو الرئيس هوفر لاعلانه على الملأ ان سوق البورصة تزداد سخونتها عن الحد الطبيعي وأن اسعار الاسهم مبالغ فيها.
بحلول عام 1932، كان موشر داو جونز قد انخفض الى 41 نقطة فقط، بلغت بذلك خسائر المستثمرين 74 مليار دولار، وانهار اكثر من 1100 مصرف امريكي. بعد ان اصطف العملاء بالطوابير لتمويل ممتلكاتهم الى سيولة نقدية لتغطية ديونهم ومصاريفهم في الايام العجاف. تلاشت الثقة بالاقتصاد الامريكي، وارتفعت معدلات البطالة الى 25 بالمئة. ومدن الاكواخ نمت لتأوي المشردين الجدد في ضواحي معظم المدن الامريكية. واصبح البعض يطوفون في مرادم القمامة بحثا عن الطعام. لكن سرعان ما انتشر هذا الكساد الاقتصادي الأمريكي الى انحاء العالم كالفيروس المعدي.