ضحية المساهمات
09-03-2006, 03:47 PM
هذه البرقية المرسلة لمعالي وزير التجارة بشأن تلاعب شركة العلي والعقارية ..... مع ان الوزارة المبجلة تعلم مسبقا بذلك ولكنها تلتزم الصمت .... فلماذا ؟؟؟؟؟ معــــــالي وزيـر التجــــــــــارة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : تحية طيبة وبعد ،، نتقدم لمعاليكم نحن الموضحة أسماؤهم أدناه ..باعتبارنا مساهمين في مشروع(***** الذهب )التابع لشركة العلي القابضة والذي أعلنت عن طرحه كمساهمة بتاريخ 24/8/1424هـ بموجب تصريح وزارة التجارة رقــم : 3250/221 وتاريخ 24 /8 / 1424 هـ ، وبأرباح متوقعة ما بين 40 إلى 70% بالمائة .. وخلال فترة تقدر ما بين ستة أشهر إلى اثنا عشر شهر ،، ومنذ ذلك الحين وحتى تاريخه مضى ما يقارب السنتين والنصف ولم يتحقق على أرض الواقع شيء مما وعدت به الشركة سواء فيما يتعلق بخططها التطويرية أو التسويقية للمشروع . وتعلمون حفظكم الله أن أرض مشروع ***** الذهب التي طرحت كمساهمة بموجب التصريح المشار إليه آنفا تبلغ مساحته الإجمالية 6000.000 ستة ملايين متر مربع بموجب الصك رقم 48/142/3 وتاريخ 24 / 8 / 1416هـ .،،، ونظرا لانقضاء المدة المتوقعة للتصفية حسب تقديرات الشركة فقد سعى المساهمون إلى التواصل وبشكل مستمر مع الشركة رغبة في الاطلاع على ما بذل من جهود في سبيل تطوير وتسويق المشروع والوقوف على أسباب تأخر التصفية وصرف مستحقات المساهمين إلا أن الشركة تعاملت مع المساهمين بمزيد من المماطلة والتسويف والبعد عن الشفافية متذرعة بأن سوق العقار يمر بمرحلة ركود وأن نظام وزارة التجارة يكفل لهم الاحتفاظ بالمشروع لمدة ثلاث سنوات للتصفية وفق ما تراه الشركة مناسبا . والحقيقة أنه لم يكن لدى المساهمين أي إشكالية من هذه الناحية إلا أن القائمين على الشركة يعمدون إلى اختزال القضية في هاتين النقطتين فحسب ( ركود سوق العقار - المدة النظامية للتصفية ) !! وصرف الأنظار عن جوهر القضية متجاهلين تساؤلات واستفسارات المساهمين التي تنصب في المقام الأول على جوانب فنية وإجرائية بحته تأبى الشركة الإجابة والإفصاح عنها بشكل مباشر ودقيق .. وبناء عليه فقد تقدم مساهموا ***** الذهب بخطاب خطي (عن طريق البريد ) موجه إلى شركة العلي القابضة بتاريخ 22 / 12 / 1426هـ ( مرفق ) متضمنا بعض الجوانب المراد الإفصاح عنها والتي نود إيضاحها لمعاليكم في النقاط التالية : أولا : التفاوت والتباين بين العقود التي أبرمتها شركة العلي القابضة مع مساهمي مشروع ***** الذهب ( مرفق نماذج ) من حيث أرقام الصكوك والمساحة رغم أن تصريح وزارة التجارة يشير إلى أن أرض مشروع ***** الذهب تبلغ مساحتها الإجمالية 6000.000 ستة ملايين متر مربع بموجب الصك رقم 48/142/3 وتاريخ 22 / 8 /1416هـ ، في الوقت الذي أبرمت الشركة مع المساهمين عقودا ( تحت مظلة مساهمة ***** الذهب ) على أراض مغايرة من حيث المساحة وأرقام الصكوك بخلاف ما هو معتمد ومصرح به من قبل وزارة التجارة ، وهذه الأراضي هي: 1- الأرض المملوكة بالصك رقم 1/377/17 وتأريخ 12/ 10 /1423هـ 2- الأرض المملوكة بالصك رقم 1/377/18 وتأريخ 12/ 10 /1423هـ البالغ مساحتهما الإجمالية ( 21.724.000) م2 .. واحد وعشرون مليون وسبعمائة وأربعة وعشرون مليون متر مربع . إضافة إلى التناقض في إعلان الشركة عن المساهمة بجريدة الرياض في 25/8/1424هـ - 21 /10/2003م ( مرفق ) حيث تضمن الإعلان أن الأرض مملوكة بموجب الصك رقم 17/377/1 بموجب تصريح وزارة التجارة رقم 3250/221 وتاريخ 24 / 8 / 1424هـ !! ومن هنا يتضح قيام شركة العلي القابضة بضم هذه الأراضي ضمن مساهمة ***** الذهب مع كونها خارج نطاق تصريح وزارة التجارة الذي حدد المساهمة في الأرض المملوكة بموجب الصك رقم 48/142/3 وتاريخ 22 / 8 / 1416هـ . وشرعت الشركة لنفسها الحق في استقطاب أموال المساهمين بطريقة تنطوي على التضليل واستغفال المساهمين وقبل ذلك التحايل على أنظمة وزارة التجارة ،، مع العلم أن الصكوك المشار إليها تخص مساهمة أرض الدمام وليس ***** الذهب . أيضا في نفس الإعلان السابق أكدت الشركة أن البيع سيتم بعد قفل المساهمة فورا فكيف يكون البيع فورا وأعمال التطوير لم تنتهي بعد. ثانيا : لم يشهد مساهموا ***** الذهب أي جهد يحسب لشركة العلي القابضة فيما يخص تطوير المشروع وتسويقه ، فإذا ما قورن حجم الأموال التي جمعت للمساهمة بما تم إنجازه على أرض المشروع فإننا نرى فرقا شاسعا ، إذ أن حجم السيولة يفوق وبمراحل واقع المشروع من حيث التطوير وما نفذته الشركة لا يوحي على الإطلاق بأن أموال المساهمة وظفت بالكامل لصالح المشروع .. وبالتالي وجد المساهمون أنفسهم أمام أسئلة محيرة : أين ذهبت أموالنا ..؟ وماذا صنعت بها شركة العلي القابضة.. ؟ وفي الوقت ذاته كان " الصمت " المريب سيد الموقف من جانب الشركة .. !!! الغريب في الأمر هو طرح الشركة للمشروع كمساهمة بالرغم من كون توجه الشركة نحو المشروع وخطة التطوير لا تستدعي ذلك كله .. كان بإمكان الشركة طبقا للإستراتيجية المقررة سلفا للمشروع بيع الأرض دون الحاجة لجمع كل هذه الأموال من المساهمين ؟؟ ومن ناحية أخرى وتحديدا على مستوى تسويق الشركة للمشروع لم تبرز محاولات جادة أو جهود ملموسة في هذا الإطار .. ففي مقابل الكم الكبير من الإعلانات التي نشرتها الشركة عبر وسائل الإعلام في بداية طرحها للمساهمة لم تقدم إعلانا واحدا يقنع المساهمين بجديتها في تسويق الأرض كما هو معمول به في المساهمات العقارية الأخرى .. وقد سبق للمساهمين محاولة استيضاح موقف الشركة من هذا الأمر فكان تبرير الشركة لذلك بأن مشروع ***** الذهب لا يصلح للإعلان عن طرحه للبيع في وسائل الإعلام بل إن في ذلك إضرار بالمشروع !! فبالله عليكم يا معالي الوزير هل يستوعب هذا القول إنسان في رأسه ذرة من عقل !! .. وهل هنالك ضرر أكثر مما نحن فيه الآن ..!!
( حدث العاقل بما لا يعقل .. فإن صدق فلا عقل له ) .!! ثالثا : ثبت لدى مساهمي مشروع ***** الذهب قيام شركة العلي القابضة بصرف مستحقات عدد من المساهمين منذ مدة طويلة وفي ذلك مخالفة صريحة لما نصت عليه بنود العقد الذي صاغته الشركة بما نصه : ( لا يحق للمساهم طلب رأس ماله أو جزء منه إلا بعد البيع الكامل للأرض ) . والحقيقة أن تصرف الشركة على هذا النحو إضافة إلى كونه نقض لما تم التعاقد عليه إنما هو نتيجة حتمية للسياسة التي تتبعها مع المساهمين والتي تقوم على الغموض والمماطلة وبمعنى أكثر عامية ( التطفيش ) حتى يسلم المساهمون بالأمر ويخضعوا لواقع تفرضه سياسة الشركة فلا يجد المساهم مفرا إلا التسليم والقناعة برأس ماله ولسان حاله يردد : ( مكره أخاك لا بطل ) ..! وقد لوحظ صرف تلك المستحقات من حساب شركة العلي القابضة لدى البنك السعودي البريطاني رقم
( 075055533007) ( مرفق نموذج ) وهذا الحساب مغاير للحساب البنكي الموحد والخاص بمساهمة ***** الذهب رقم
(075055533907) ..!! كما لوحظ أيضا اعتراف الشركة اعتمادا على سندات القبض بأن أموال مساهمي ***** الذهب وجهت إلى أرض الدمام وليس إلى أرض مشروع ***** الذهب .( مرفق سند ) . مع العلم أن وزارة التجارة من خلال موقعها الرسمي على شبكة الانترنت تؤكد على تصفية المساهمة منذ فترة طويلة : http://www.commerce.gov.sa/contribution/default1.asp?action=search رابعا : تردد كثيرا بين أوساط المساهمين أن سعر المتر الذي فرضته شركة العلي القابضة وقررته في العقد مبالغ فيه وأنه يشكل أحد العوائق أمام بيع الأرض .. حيث حددت سعر المتر الخام ( 18 ) ثمانية عشر ريال دون إيضاحات فنية حول الآلية التي تم على ضوئها تقدير سعر المتر على المساهم ، خصوصا أن تكلفة شراء المتر فعليا من قبل شركة العلي القابضة لا تصل إلى هذه القيمة ؟ باعتراف مالك الشركة الشيخ : علي العلي ،، فهل يعقل أن تضمن الشركة لنفسها الأمان والبقاء في دائرة الربح ،، وأما المساهمين فإلى مصير مجهول .. ! أليست المساهمة نوع من الشراكة تحتمل الربح أو الخسارة ..؟ أليس من المنطق أن تلقي المساهمة بظلالها على الشركاء بشكل متساو سواء كانت رابحة أم خاسرة ..؟ ، ومما زاد من تعقيد المشكلة هو قيام الشركة بتحويل عدد من مساهمي مشروع الفرسان إلى مشروع ***** الذهب مع احتساب سعر المتر (20) عشرين ريالا..!! إن من المؤسف حقا بل إنه لمن سخرية القدر أيضا أنه لم يبقى لدى شركة العلي القابضة من تبرير لذلك سوى مقولة :( ما أحد ضربكم على يديكم ) !! .. وسبحان الله حين يتمثل القاضي والجلاد في شخص واحد ..! خامسا : أصدرت شركة العلي القابضة كتيبا خاصا عن مشاريعها لعام 2005م ومن ضمنها مشروع ***** الذهب ، حيث أشارت إلى الانتهاء من أعمال التطوير الرئيسي المتفق عليها مسبقا .. ولكن المتغيرات الاقتصادية التي حدثت في سوق العقار لم تأت كما كان كثير من رجال العقار يخططون لذا فإن الشركة اتجهت إلى إنشاء مدينة سكنية في الجزء الخاص بها من الأرض لإعطاء الأرض قيمة أفضل وتسريع تسويق الأرض ، والواقع أن ما تدعيه الشركة في هذا الخصوص بعيد كل البعد عن المصداقية إذ لم تتضمن شروط العقد أي إشارة إلى موضوع التطوير من الأساس ، ولم يطرأ أي تغيير على الإستراتيجية ولم ينشأ المشروع السكني ...... ولا يحزنون ! وإنما ذلك من قبيل امتصاص ردود فعل المساهمين أو بمعنى آخر مجرد تخدير وإن صح التعبير فهو تضليل للمساهمين وتضييع للوقت ليس إلا.. حيث تعلم الشركة بعدم صلاحية المنطقة لبناء المشرع السكني . سادسا : تم الاتصال بالمحاسب القانوني لمساهمة مشروع ***** الذهب ( مكتب صالح النعيم محاسبون قانونيون) وأفاد بأن مشروع ***** الذهب المصرح من قبل وزارة التجارة خاص بالأرض المملوكة بالصك رقم 48/142/3 وتاريخ 24 / 8 / 1416هـ فقط وما عداها فلا علاقة له بالمساهمة إطلاقا ، كما أوضحوا بأن المكتب يقوم بتدقيق الحساب البنكي الوحيد والخاص بالمساهمة فقط وأبدوا استغرابهم من وجود الحساب الآخر الذي صرفت من خلاله رؤوس أموال عدد من المساهمين . علما أنه تم تزويد المحاسب القانوني بنسخة من هذه المذكرة مدعمة بالأوراق اللازمة. معالي الوزير .. إن ما قرأتموه في هذه الأسطر تعبير عن معاناة ضحايا ضمن سلسلة ضحايا المساهمات العقارية ،، وهي ليست بالأمر الجديد على معاليكم ولكننا لجأنا إلى الله سبحانه وتعالى ثم إليكم لثقتنا في حرصكم وتفانيكم في إصلاح الأوضاع وإحقاق الحق وإعادة الحقوق إلى أصحابها والأخذ على أيدي المتلاعبين ، إن ثقتنا في معاليكم هي انعكاس صادق لثقة ولاة الأمر حفظهم الله في شخصكم الكريم وقدرتكم إن شاء الله على حمل الأمانة .. وهي الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نسأل الله أن يجعل هذه الكلمات حجة لكم لا عليكم .. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم ،،، أخوانك وأبناؤك مساهمي مشروع ***** الذهب ص ب : 103482 الرياض 11695
( حدث العاقل بما لا يعقل .. فإن صدق فلا عقل له ) .!! ثالثا : ثبت لدى مساهمي مشروع ***** الذهب قيام شركة العلي القابضة بصرف مستحقات عدد من المساهمين منذ مدة طويلة وفي ذلك مخالفة صريحة لما نصت عليه بنود العقد الذي صاغته الشركة بما نصه : ( لا يحق للمساهم طلب رأس ماله أو جزء منه إلا بعد البيع الكامل للأرض ) . والحقيقة أن تصرف الشركة على هذا النحو إضافة إلى كونه نقض لما تم التعاقد عليه إنما هو نتيجة حتمية للسياسة التي تتبعها مع المساهمين والتي تقوم على الغموض والمماطلة وبمعنى أكثر عامية ( التطفيش ) حتى يسلم المساهمون بالأمر ويخضعوا لواقع تفرضه سياسة الشركة فلا يجد المساهم مفرا إلا التسليم والقناعة برأس ماله ولسان حاله يردد : ( مكره أخاك لا بطل ) ..! وقد لوحظ صرف تلك المستحقات من حساب شركة العلي القابضة لدى البنك السعودي البريطاني رقم
( 075055533007) ( مرفق نموذج ) وهذا الحساب مغاير للحساب البنكي الموحد والخاص بمساهمة ***** الذهب رقم
(075055533907) ..!! كما لوحظ أيضا اعتراف الشركة اعتمادا على سندات القبض بأن أموال مساهمي ***** الذهب وجهت إلى أرض الدمام وليس إلى أرض مشروع ***** الذهب .( مرفق سند ) . مع العلم أن وزارة التجارة من خلال موقعها الرسمي على شبكة الانترنت تؤكد على تصفية المساهمة منذ فترة طويلة : http://www.commerce.gov.sa/contribution/default1.asp?action=search رابعا : تردد كثيرا بين أوساط المساهمين أن سعر المتر الذي فرضته شركة العلي القابضة وقررته في العقد مبالغ فيه وأنه يشكل أحد العوائق أمام بيع الأرض .. حيث حددت سعر المتر الخام ( 18 ) ثمانية عشر ريال دون إيضاحات فنية حول الآلية التي تم على ضوئها تقدير سعر المتر على المساهم ، خصوصا أن تكلفة شراء المتر فعليا من قبل شركة العلي القابضة لا تصل إلى هذه القيمة ؟ باعتراف مالك الشركة الشيخ : علي العلي ،، فهل يعقل أن تضمن الشركة لنفسها الأمان والبقاء في دائرة الربح ،، وأما المساهمين فإلى مصير مجهول .. ! أليست المساهمة نوع من الشراكة تحتمل الربح أو الخسارة ..؟ أليس من المنطق أن تلقي المساهمة بظلالها على الشركاء بشكل متساو سواء كانت رابحة أم خاسرة ..؟ ، ومما زاد من تعقيد المشكلة هو قيام الشركة بتحويل عدد من مساهمي مشروع الفرسان إلى مشروع ***** الذهب مع احتساب سعر المتر (20) عشرين ريالا..!! إن من المؤسف حقا بل إنه لمن سخرية القدر أيضا أنه لم يبقى لدى شركة العلي القابضة من تبرير لذلك سوى مقولة :( ما أحد ضربكم على يديكم ) !! .. وسبحان الله حين يتمثل القاضي والجلاد في شخص واحد ..! خامسا : أصدرت شركة العلي القابضة كتيبا خاصا عن مشاريعها لعام 2005م ومن ضمنها مشروع ***** الذهب ، حيث أشارت إلى الانتهاء من أعمال التطوير الرئيسي المتفق عليها مسبقا .. ولكن المتغيرات الاقتصادية التي حدثت في سوق العقار لم تأت كما كان كثير من رجال العقار يخططون لذا فإن الشركة اتجهت إلى إنشاء مدينة سكنية في الجزء الخاص بها من الأرض لإعطاء الأرض قيمة أفضل وتسريع تسويق الأرض ، والواقع أن ما تدعيه الشركة في هذا الخصوص بعيد كل البعد عن المصداقية إذ لم تتضمن شروط العقد أي إشارة إلى موضوع التطوير من الأساس ، ولم يطرأ أي تغيير على الإستراتيجية ولم ينشأ المشروع السكني ...... ولا يحزنون ! وإنما ذلك من قبيل امتصاص ردود فعل المساهمين أو بمعنى آخر مجرد تخدير وإن صح التعبير فهو تضليل للمساهمين وتضييع للوقت ليس إلا.. حيث تعلم الشركة بعدم صلاحية المنطقة لبناء المشرع السكني . سادسا : تم الاتصال بالمحاسب القانوني لمساهمة مشروع ***** الذهب ( مكتب صالح النعيم محاسبون قانونيون) وأفاد بأن مشروع ***** الذهب المصرح من قبل وزارة التجارة خاص بالأرض المملوكة بالصك رقم 48/142/3 وتاريخ 24 / 8 / 1416هـ فقط وما عداها فلا علاقة له بالمساهمة إطلاقا ، كما أوضحوا بأن المكتب يقوم بتدقيق الحساب البنكي الوحيد والخاص بالمساهمة فقط وأبدوا استغرابهم من وجود الحساب الآخر الذي صرفت من خلاله رؤوس أموال عدد من المساهمين . علما أنه تم تزويد المحاسب القانوني بنسخة من هذه المذكرة مدعمة بالأوراق اللازمة. معالي الوزير .. إن ما قرأتموه في هذه الأسطر تعبير عن معاناة ضحايا ضمن سلسلة ضحايا المساهمات العقارية ،، وهي ليست بالأمر الجديد على معاليكم ولكننا لجأنا إلى الله سبحانه وتعالى ثم إليكم لثقتنا في حرصكم وتفانيكم في إصلاح الأوضاع وإحقاق الحق وإعادة الحقوق إلى أصحابها والأخذ على أيدي المتلاعبين ، إن ثقتنا في معاليكم هي انعكاس صادق لثقة ولاة الأمر حفظهم الله في شخصكم الكريم وقدرتكم إن شاء الله على حمل الأمانة .. وهي الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نسأل الله أن يجعل هذه الكلمات حجة لكم لا عليكم .. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم ،،، أخوانك وأبناؤك مساهمي مشروع ***** الذهب ص ب : 103482 الرياض 11695