الحامي
14-07-2002, 03:17 AM
الرياض:انيس القديحي
كشفت شركة «التعاونية للتأمين» السعودية انها تقوم حاليا بوضع خطة استراتيجية تتحالف بمقتضاها مع عدد من البنوك المحلية لتبادل الخدمات في خطوة تنسجم مع الاتجاه الدولي بتوحيد الخدمات المالية باركانها الثلاثة المصرفية والتأمينية والاستثمارية في مكان واحد، وينسجم كذلك مع الاتجاه في السعودية لتوحيد مهام الاشراف على المصارف وشركات التأمين لدى مؤسسة النقد.
وقال علي السبيهين مساعد المدير العام للتسويق والمبيعات في التعاونية للتأمين لـ«الشرق الاوسط» ان الشركة ابرمت بالفعل اتفاقا مع البنك الاهلي التجاري، وهي في طريقها لابرام اتفاقية مماثلة مع البنك السعودي الهولندي، فيما تعتزم تطوير اتفاقيتين منفردتين تم ابرامهما بداية التسيعينات مع البنك السعودي البريطاني والسعودي الامريكي لتصحبها اتفاقيات تحالف لتسويق منتجاتها من خدمات التأمين بما فيها التأمين على محافظ القروض الشخصية وتأمين تمويل شراء المساكن والسيارات اضافة الى انواع التأمين التي تهم الافراد مثل تأمينات السيارات والرخصة الخاصة والطبي والمساكن والسفر الدولي والتأمينات الادخارية، وبموجب هذه الخطة ستتولى التعاونية للتأمين عمليات الاكتتاب في المخاطر المترتبة على تعثر سداد القروض واصدار وثائق التأمين في حين تقوم البنوك بعملية التسويق والبيع لعملائها في كافة مناطق السعودية.
فيما ربط السبيهين تبلور هذا الاتجاه الذي اتخذته شركته بعد تطور نشاط التعاونية خلال العام الماضي ليتخطى حاجز المليار ريال ( 266 مليون دولار) لاول مرة منذ نشأتها، فيما يتوقع نموا اكبر مستقبلا في ظل الاستعدادات لتطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني الالزامي ونظام التأمين الالزامي على المركبات الاجنبية ورخص السير، ومن المتوقع ان يتوسع حجم السوق على خلفية تطبيق هذين النظامين اضافة الى صدور نظام التأمين السعودي الذي سينظم ويراقب نشاطه.
وقال انه تم اختيار اسلوب التعاقد بين المصارف وشركات التأمين لتسويق منتجات التأمين لكونه الشكل الاكثر انتشارا ولان نجاح المصارف سيكون افضل في تسويق الوثائق وتقديم الخدمات الاستثمارية بدلا من قيام المصارف بتأسيس شركات تأمين خاصة بها، او اندماج تلك المصارف مع شركات تأمين، مشيرا ان هذه التحالفات ستتيح لعملاء البنوك الحصول على جميع الخدمات المالية تحت سقف واحد مع تحويل عملية الاكتتاب ومخاطر التأمين الى شركة تأمين مؤهلة فنيا وماليا، فيما تستفيد شركة التأمين من قوة البنك المالية والتسويقية وعلاقتها القوية والمتداخلة بينها وبين عملائها فضلا عن انتشارها الجغرافي الذي يضمن سهولة وصول الخدمة للعملاء.
يشار الى ان حجم سوق التأمين السعودي في العام 2000 بلغ 3.1 مليار ريال، فيما تشير احصاءات غير مؤكدة تشير الى ارتفاع قيمة الاشتراكات خلال العام 2001 بنسبة تتراوح بين 20 - 30 في المائة، خصوصا ان الدلائل تشير الى ان حجم الاشتراكات في فرعي السيارات والتأمين الطبي سوف ترتفع نتيجة لارتفاع الوعي التاميني بعد صدرو قرار مجلس الوزراء بفرض الزامية تأمين المركبات والضمان الصحي التعاوني، وكذلك ارتفاع اشتراكات تأمينات الطيران والطاقة والممتلكات بسبب زيادة اسعار التأمين في الاسواق العالمية في اعقاب وقوع بعض الحوادث الكبرى خلال العام الماضي اهمها احداث 11 سبتمبر (ايلول) الماضي. ويبلغ رأسمال التعاونية 500 مليون ريال تملكه 3 مؤسسات حكومية هي التأمينات الاجتماعية وصندوق معاشات التقاعد والاستثمارات العامة فيما يبلغ اجمالي اصولها 1.5 مليار ريال.
كشفت شركة «التعاونية للتأمين» السعودية انها تقوم حاليا بوضع خطة استراتيجية تتحالف بمقتضاها مع عدد من البنوك المحلية لتبادل الخدمات في خطوة تنسجم مع الاتجاه الدولي بتوحيد الخدمات المالية باركانها الثلاثة المصرفية والتأمينية والاستثمارية في مكان واحد، وينسجم كذلك مع الاتجاه في السعودية لتوحيد مهام الاشراف على المصارف وشركات التأمين لدى مؤسسة النقد.
وقال علي السبيهين مساعد المدير العام للتسويق والمبيعات في التعاونية للتأمين لـ«الشرق الاوسط» ان الشركة ابرمت بالفعل اتفاقا مع البنك الاهلي التجاري، وهي في طريقها لابرام اتفاقية مماثلة مع البنك السعودي الهولندي، فيما تعتزم تطوير اتفاقيتين منفردتين تم ابرامهما بداية التسيعينات مع البنك السعودي البريطاني والسعودي الامريكي لتصحبها اتفاقيات تحالف لتسويق منتجاتها من خدمات التأمين بما فيها التأمين على محافظ القروض الشخصية وتأمين تمويل شراء المساكن والسيارات اضافة الى انواع التأمين التي تهم الافراد مثل تأمينات السيارات والرخصة الخاصة والطبي والمساكن والسفر الدولي والتأمينات الادخارية، وبموجب هذه الخطة ستتولى التعاونية للتأمين عمليات الاكتتاب في المخاطر المترتبة على تعثر سداد القروض واصدار وثائق التأمين في حين تقوم البنوك بعملية التسويق والبيع لعملائها في كافة مناطق السعودية.
فيما ربط السبيهين تبلور هذا الاتجاه الذي اتخذته شركته بعد تطور نشاط التعاونية خلال العام الماضي ليتخطى حاجز المليار ريال ( 266 مليون دولار) لاول مرة منذ نشأتها، فيما يتوقع نموا اكبر مستقبلا في ظل الاستعدادات لتطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني الالزامي ونظام التأمين الالزامي على المركبات الاجنبية ورخص السير، ومن المتوقع ان يتوسع حجم السوق على خلفية تطبيق هذين النظامين اضافة الى صدور نظام التأمين السعودي الذي سينظم ويراقب نشاطه.
وقال انه تم اختيار اسلوب التعاقد بين المصارف وشركات التأمين لتسويق منتجات التأمين لكونه الشكل الاكثر انتشارا ولان نجاح المصارف سيكون افضل في تسويق الوثائق وتقديم الخدمات الاستثمارية بدلا من قيام المصارف بتأسيس شركات تأمين خاصة بها، او اندماج تلك المصارف مع شركات تأمين، مشيرا ان هذه التحالفات ستتيح لعملاء البنوك الحصول على جميع الخدمات المالية تحت سقف واحد مع تحويل عملية الاكتتاب ومخاطر التأمين الى شركة تأمين مؤهلة فنيا وماليا، فيما تستفيد شركة التأمين من قوة البنك المالية والتسويقية وعلاقتها القوية والمتداخلة بينها وبين عملائها فضلا عن انتشارها الجغرافي الذي يضمن سهولة وصول الخدمة للعملاء.
يشار الى ان حجم سوق التأمين السعودي في العام 2000 بلغ 3.1 مليار ريال، فيما تشير احصاءات غير مؤكدة تشير الى ارتفاع قيمة الاشتراكات خلال العام 2001 بنسبة تتراوح بين 20 - 30 في المائة، خصوصا ان الدلائل تشير الى ان حجم الاشتراكات في فرعي السيارات والتأمين الطبي سوف ترتفع نتيجة لارتفاع الوعي التاميني بعد صدرو قرار مجلس الوزراء بفرض الزامية تأمين المركبات والضمان الصحي التعاوني، وكذلك ارتفاع اشتراكات تأمينات الطيران والطاقة والممتلكات بسبب زيادة اسعار التأمين في الاسواق العالمية في اعقاب وقوع بعض الحوادث الكبرى خلال العام الماضي اهمها احداث 11 سبتمبر (ايلول) الماضي. ويبلغ رأسمال التعاونية 500 مليون ريال تملكه 3 مؤسسات حكومية هي التأمينات الاجتماعية وصندوق معاشات التقاعد والاستثمارات العامة فيما يبلغ اجمالي اصولها 1.5 مليار ريال.