همس الاثير
24-02-2006, 02:38 PM
http://bh2day.com/uploader/pic1/slam.gif
* نقلاً عن جريدة "الاقتصادية" السعودية
د. عبدالله مرعي بن محفوظ
http://www.3e6r.net/data/media/20/lijn15.gif
تربعت سوق الأسهم السعودية المرتبة العاشرة عالمياً من ناحية قيمة الأسهم المتداولة خلال السنة السابقة (2005م)، وبمبالغ مستثمرة بلغت أكثر من تريليون ريال وبعدد المتعاملين إلى أكثر من مليون مستثمر بجميع قطاعاته، وعلى الرغم من التفاؤل الكبير نظرا لارتفاع أسعار النفط، ووفرة السيولة المالية إلا أن خبراء الاستثمار في الأسهم السعودية، يحذرون مجددا من خطورة عدم معالجة الظواهر السلبية في أسواق الأسهم، وهي ليست في المضاربات العشوائية فحسب، بل تمتد إلى تسريب المعلومات وتضارب المصالح الشخصية وغياب المعلومات الدقيقة وعدم التزام الشركات بإعلان مراكزها المالية في المواعيد المحددة, وتحول الجمعيات العمومية إلى جمعيات شكلية, وإغراق سوق الأوراق المالية بالأسهم المجانية دون وجود رغبة حقيقية لكل المساهمين.
فمنذ اخترق مؤشر الأسهم العام مستوى 20 ألف نقطة خلال بداية الأسبوع السابق ظهرت الظواهر السلبية بقوة فخسرت السوق أكثر من ألف نقطة، قيل إنها لعبة كبار السوق بنظام (تصريف ما لديهم) و(تحصيل ما عند غيرهم)، ليعود بعد يومين مجددا قرب الـ 20 ألف نقطة، وهنا يعود خبراء السوق بتحذير للمرة المائة، كاشفين لنا التذبذب الحاصل في سوق الأسهم الذي أثر في المستثمرين والمضاربين، وتأكيدهم أن السوق السعودية غريبة حيث يسيطر الإشاعات محل الواقع الاقتصادي لنرى أسعار إحدى الشركات المتداولة مثل بيشة والمواشي ترتفع أكثر من ست مرات ودون مسببات اقتصادية أو عوامل أصولية ولا تحقق أرباحا، وهناك شركات عملاقة قد تكبدت خسائر وحدث تراجع في السعر السوقي لأسهمها دون أي مبرر اقتصادي أو مالي.
السؤال هل تذبذب السوق هو عامل المضاربة فقط؟ أم أن هناك عوامل أخرى؟ الحقيقة المضاربة هي أحد عوامل الظواهر السلبية في سوق الأسهم السعودية وليست أهمها حيث أن هناك عوامل أخرى أخطر ويجب على الجهات الرقابية المسؤولة وفي مقدمتها هيئة سوق المال القيام بدورها في ضبط حركة الأسهم لحماية الشفافية والمصداقية كي لا تدخل في مراحل الخطر التي ستنعكس سلباً على أعداد هائلة من المستثمرين وخاصة الصغار منهم، وبما أن التطورات التي تشهدها أسواق الأسهم المحلية أصبحت تتجاوز في تأثيرها الجوانب الاقتصادية لتشمل الجانب الاجتماعي نتيجة لدخول أعداد هائلة من صغار المستثمرين إلى الأسواق المالية، فإن علينا إعادة النظر في التشريع القانوني الذي ينظم عمل السوق, لأن الهيئة لم تتمكن من ممارسة دورها بالشكل المطلوب لما فيه من جوانب قصور كثيرة وقد حاولت الهيئة أن تعالجها من خلال أنظمة مكملة لكنها لا ترقى في قوتها القانونية إلى المستوى المطلوب، وتحتاج إلى إصدار تشريع جديد يواكب التطورات الكبيرة التي شهدتها أسواق الأسهم المحلية. وعلى وزارة المالية تقليص نمو السيولة النقدية في الاقتصاد عن طريق الحد من القروض المصرفية التي تستخدم في عمليات المضاربة في سوق الأسهم منعا للزيادة غير العادلة في أسعار الأسهم.
والمضاربة أخف من ظاهرة تسرب المعلومات من الشركات المساهمة العامة الذي يتم على نطاق واسع، وهذا ما تظهره عمليات كثيرة تتم في الأسواق المالية ويجري فيها استغلالها لتحقيق مكاسب على حساب باقي المستثمرين دون أن تكون هناك إجراءات رادعة، وهذه مسألة خطيرة وتتخذ ضدها إجراءات جنائية في دول أخرى, حيث إن تسرب المعلومات في سوق المال يعتبر جريمة والجريمة لا تكون عقابها بوقف المحفظة المالية فقط ولكن تجب معاقبة مرتكبيها وهذا ما يحد بالتالي من انتشارها، مثلما حدث في حالة تسرب المعلومات في بورصة دبي وجدنا مرتكبها خلف القضبان, أو ما حدث في الولايات المتحدة حيث رأينا رؤساء شركات ضخمة يدخلون السجون لأنهم قاموا بتسريب المعلومات مع العلم أن تسرب المعلومات يصدر من بعض الأطراف المشاركين في صنع المعلومات مثل مجالس الإدارات، الإدارات التنفيذية، المستشارين الماليين، المحاسبين، والمحامين، وجهات أخرى, ووجود تسرب للمعلومات في شركات مساهمة له آثار سيئة على سمعة تلك الشركة التي تفتقد إلى عدم وجود نظام رقابة فعال في داخل هذه الشركة ومحيطها, مما يشكك في مصداقية الإدارة التنفيذية ومجلس إدارتها.
ويجب أن نشير إلى أن التسريب يحصل قبل اتخاذ القرار, فبمجرد أن تكون هناك فكرة لدى بعض أعضاء مجالس الإدارة باتجاه معين وينوون عرضها على المجلس، نجد أنه حدث فيها تسريب للمعلومات وهذا يحدث قبل عدة أشهر من اتخاذ القرار، وهنا لا توجد آلية محددة لمنع التسريب لأنه لا يمكن إلزام الشركات بالإفصاح عن اقتراحات أو أفكار لم تصبح بعد قرارات ملزمة للشركة.
وهنالك نوعان من تسريب المعلومات من القوائم المالية، النوع الأول هو تسرب المعلومات المالية ذات الصفة المحاسبية، فيكون هناك خلل في أعمال الشركة من حيث الإفصاح المحاسبي، والشفافية والالتزام بالمعايير المحاسبية، وإحكام الرقابة الداخلية للشركة, أما النوع الثاني من تسرب المعلومات، فيتركز في خطوات الشركة التي تتعلق بخططها المستقبلية، وآثارها السلبية تشكل خطورة على أوضاع سوق المال والمساهمين, حيث إن تلك المعلومات قد تعتمد على خطط مستقبلية قد تنفذ أو لا تنفذ، ويصاحب ذلك كثير من عوامل التعثر والتغيير، يؤثر سلبا أو إيجاباً في فئة المساهمين، وأسواق المال والمتعاملين في السوق بشكل عام. أيضا حتى في هيئة سوق المال عملية توصيل أو إعلان قرارات مجالس إدارة الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم تمر بأكثر من مرحلة وعبر أكثر من موظف حتى تصل الرسالة إلى إدارة السوق، مما يعني احتمالية وقوع تسرب لهذه المعلومات لأكثر من موظف في الهيئة.
عليه فإنه يجب توافر الأمانة والمصداقية في إداري الهيئة والشركات المساهمة في الوقت نفسه؛ لأن الشفافية والمصداقية مطلبان أساسيان في عمل سوق الأسهم بشكل صحيح.
أيضا غياب الثقافة والوعي اللازم نتج عنه ارتباك وتدافع مما أفقد السوق توازنها, ولقد نجحت الجهات المشرفة على السوق في إقناع أصحاب القرار بأن الدواء الشافي سيكون من خلال الحملات التثقيفية لرفع المستوى المعرفي لدى صغار المستثمرين للمشاركة في الجمعية العمومية. حيث التأخر وعدم حضور اجتماعات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية مشكلة حتى أصبحت عبارة "تأجيل الاجتماع لعدم اكتمال النصاب" أشهر العبارات في اجتماعات الشركات المساهمة.
الصحافة المحلية, وهي مرآة المجتمع الحديث دورها مهم في عملية التوعية المطلوبة للمستثمرين بما يحدث في الأسواق المالية ووضعهم في الصورة الصحيحة بحيث يكون المستثمر على بينة من نوع الاستثمار وحجمه ووقت الاستثمار في الأسواق المالية. كما يجب أن تركز الصحافة السعودية على مخاطر الاستثمار وحماية المستثمرين من بعض الممارسات الخاطئة والشائعات. لذلك على الإعلام وبالذات الصحافة أن يكون أكثر مهنية وحيادية وأن يقود التغيير المنشود في طريقة تفكير المستثمرين في السوق وخصوصاً أنه يوجد في المملكة شريحة كبيرة من المستثمرين ليس لديها دراية وليس لديها مصادر معلومات محايدة تستطيع من خلالها تقييم استثماراتها وتوجيهها إلى الاستثمار المجدي اقتصاديا. وعلى ذلك يجب أن يكون الإعلام مصدرا موثوقا لما يدور في السوق المالية من مضاربات وتسريب معلومات ويجب أن يكون مرآة عاكسة لما يحدث خلف كواليس السوق المالية.
ختاما يجب أن نقيم استثماراتنا على أساس العقل والشفافية, وأن ندرك أن ثمن الظواهر السلبية كبير ويجب ألا يكون على حساب مدخراتنا، فالفرص التي توفرها سوق الأسهم السعودية جيدة، ولنطالب الجهات المسؤولة بزيادة الشفافية. ويجب العمل على أن يكون قرار الاستثمار مبنياً على تحقيق ثلاثة أهداف وهي التنظيم والشفافية والتثقيف, حيث إنه مهما وصلت أي سوق إلى أعلى درجات التنظيم وكامل الشفافية تبقى ثقافة المستثمر عاملا أساسيا ومؤثرا لأن قراراتهم هي المحرك الرئيس لسوق الأسهم.
http://www.3e6r.net/data/media/20/lijn15.gif
* نقلاً عن جريدة "الاقتصادية" السعودية
د. عبدالله مرعي بن محفوظ
http://www.3e6r.net/data/media/20/lijn15.gif
تربعت سوق الأسهم السعودية المرتبة العاشرة عالمياً من ناحية قيمة الأسهم المتداولة خلال السنة السابقة (2005م)، وبمبالغ مستثمرة بلغت أكثر من تريليون ريال وبعدد المتعاملين إلى أكثر من مليون مستثمر بجميع قطاعاته، وعلى الرغم من التفاؤل الكبير نظرا لارتفاع أسعار النفط، ووفرة السيولة المالية إلا أن خبراء الاستثمار في الأسهم السعودية، يحذرون مجددا من خطورة عدم معالجة الظواهر السلبية في أسواق الأسهم، وهي ليست في المضاربات العشوائية فحسب، بل تمتد إلى تسريب المعلومات وتضارب المصالح الشخصية وغياب المعلومات الدقيقة وعدم التزام الشركات بإعلان مراكزها المالية في المواعيد المحددة, وتحول الجمعيات العمومية إلى جمعيات شكلية, وإغراق سوق الأوراق المالية بالأسهم المجانية دون وجود رغبة حقيقية لكل المساهمين.
فمنذ اخترق مؤشر الأسهم العام مستوى 20 ألف نقطة خلال بداية الأسبوع السابق ظهرت الظواهر السلبية بقوة فخسرت السوق أكثر من ألف نقطة، قيل إنها لعبة كبار السوق بنظام (تصريف ما لديهم) و(تحصيل ما عند غيرهم)، ليعود بعد يومين مجددا قرب الـ 20 ألف نقطة، وهنا يعود خبراء السوق بتحذير للمرة المائة، كاشفين لنا التذبذب الحاصل في سوق الأسهم الذي أثر في المستثمرين والمضاربين، وتأكيدهم أن السوق السعودية غريبة حيث يسيطر الإشاعات محل الواقع الاقتصادي لنرى أسعار إحدى الشركات المتداولة مثل بيشة والمواشي ترتفع أكثر من ست مرات ودون مسببات اقتصادية أو عوامل أصولية ولا تحقق أرباحا، وهناك شركات عملاقة قد تكبدت خسائر وحدث تراجع في السعر السوقي لأسهمها دون أي مبرر اقتصادي أو مالي.
السؤال هل تذبذب السوق هو عامل المضاربة فقط؟ أم أن هناك عوامل أخرى؟ الحقيقة المضاربة هي أحد عوامل الظواهر السلبية في سوق الأسهم السعودية وليست أهمها حيث أن هناك عوامل أخرى أخطر ويجب على الجهات الرقابية المسؤولة وفي مقدمتها هيئة سوق المال القيام بدورها في ضبط حركة الأسهم لحماية الشفافية والمصداقية كي لا تدخل في مراحل الخطر التي ستنعكس سلباً على أعداد هائلة من المستثمرين وخاصة الصغار منهم، وبما أن التطورات التي تشهدها أسواق الأسهم المحلية أصبحت تتجاوز في تأثيرها الجوانب الاقتصادية لتشمل الجانب الاجتماعي نتيجة لدخول أعداد هائلة من صغار المستثمرين إلى الأسواق المالية، فإن علينا إعادة النظر في التشريع القانوني الذي ينظم عمل السوق, لأن الهيئة لم تتمكن من ممارسة دورها بالشكل المطلوب لما فيه من جوانب قصور كثيرة وقد حاولت الهيئة أن تعالجها من خلال أنظمة مكملة لكنها لا ترقى في قوتها القانونية إلى المستوى المطلوب، وتحتاج إلى إصدار تشريع جديد يواكب التطورات الكبيرة التي شهدتها أسواق الأسهم المحلية. وعلى وزارة المالية تقليص نمو السيولة النقدية في الاقتصاد عن طريق الحد من القروض المصرفية التي تستخدم في عمليات المضاربة في سوق الأسهم منعا للزيادة غير العادلة في أسعار الأسهم.
والمضاربة أخف من ظاهرة تسرب المعلومات من الشركات المساهمة العامة الذي يتم على نطاق واسع، وهذا ما تظهره عمليات كثيرة تتم في الأسواق المالية ويجري فيها استغلالها لتحقيق مكاسب على حساب باقي المستثمرين دون أن تكون هناك إجراءات رادعة، وهذه مسألة خطيرة وتتخذ ضدها إجراءات جنائية في دول أخرى, حيث إن تسرب المعلومات في سوق المال يعتبر جريمة والجريمة لا تكون عقابها بوقف المحفظة المالية فقط ولكن تجب معاقبة مرتكبيها وهذا ما يحد بالتالي من انتشارها، مثلما حدث في حالة تسرب المعلومات في بورصة دبي وجدنا مرتكبها خلف القضبان, أو ما حدث في الولايات المتحدة حيث رأينا رؤساء شركات ضخمة يدخلون السجون لأنهم قاموا بتسريب المعلومات مع العلم أن تسرب المعلومات يصدر من بعض الأطراف المشاركين في صنع المعلومات مثل مجالس الإدارات، الإدارات التنفيذية، المستشارين الماليين، المحاسبين، والمحامين، وجهات أخرى, ووجود تسرب للمعلومات في شركات مساهمة له آثار سيئة على سمعة تلك الشركة التي تفتقد إلى عدم وجود نظام رقابة فعال في داخل هذه الشركة ومحيطها, مما يشكك في مصداقية الإدارة التنفيذية ومجلس إدارتها.
ويجب أن نشير إلى أن التسريب يحصل قبل اتخاذ القرار, فبمجرد أن تكون هناك فكرة لدى بعض أعضاء مجالس الإدارة باتجاه معين وينوون عرضها على المجلس، نجد أنه حدث فيها تسريب للمعلومات وهذا يحدث قبل عدة أشهر من اتخاذ القرار، وهنا لا توجد آلية محددة لمنع التسريب لأنه لا يمكن إلزام الشركات بالإفصاح عن اقتراحات أو أفكار لم تصبح بعد قرارات ملزمة للشركة.
وهنالك نوعان من تسريب المعلومات من القوائم المالية، النوع الأول هو تسرب المعلومات المالية ذات الصفة المحاسبية، فيكون هناك خلل في أعمال الشركة من حيث الإفصاح المحاسبي، والشفافية والالتزام بالمعايير المحاسبية، وإحكام الرقابة الداخلية للشركة, أما النوع الثاني من تسرب المعلومات، فيتركز في خطوات الشركة التي تتعلق بخططها المستقبلية، وآثارها السلبية تشكل خطورة على أوضاع سوق المال والمساهمين, حيث إن تلك المعلومات قد تعتمد على خطط مستقبلية قد تنفذ أو لا تنفذ، ويصاحب ذلك كثير من عوامل التعثر والتغيير، يؤثر سلبا أو إيجاباً في فئة المساهمين، وأسواق المال والمتعاملين في السوق بشكل عام. أيضا حتى في هيئة سوق المال عملية توصيل أو إعلان قرارات مجالس إدارة الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم تمر بأكثر من مرحلة وعبر أكثر من موظف حتى تصل الرسالة إلى إدارة السوق، مما يعني احتمالية وقوع تسرب لهذه المعلومات لأكثر من موظف في الهيئة.
عليه فإنه يجب توافر الأمانة والمصداقية في إداري الهيئة والشركات المساهمة في الوقت نفسه؛ لأن الشفافية والمصداقية مطلبان أساسيان في عمل سوق الأسهم بشكل صحيح.
أيضا غياب الثقافة والوعي اللازم نتج عنه ارتباك وتدافع مما أفقد السوق توازنها, ولقد نجحت الجهات المشرفة على السوق في إقناع أصحاب القرار بأن الدواء الشافي سيكون من خلال الحملات التثقيفية لرفع المستوى المعرفي لدى صغار المستثمرين للمشاركة في الجمعية العمومية. حيث التأخر وعدم حضور اجتماعات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية مشكلة حتى أصبحت عبارة "تأجيل الاجتماع لعدم اكتمال النصاب" أشهر العبارات في اجتماعات الشركات المساهمة.
الصحافة المحلية, وهي مرآة المجتمع الحديث دورها مهم في عملية التوعية المطلوبة للمستثمرين بما يحدث في الأسواق المالية ووضعهم في الصورة الصحيحة بحيث يكون المستثمر على بينة من نوع الاستثمار وحجمه ووقت الاستثمار في الأسواق المالية. كما يجب أن تركز الصحافة السعودية على مخاطر الاستثمار وحماية المستثمرين من بعض الممارسات الخاطئة والشائعات. لذلك على الإعلام وبالذات الصحافة أن يكون أكثر مهنية وحيادية وأن يقود التغيير المنشود في طريقة تفكير المستثمرين في السوق وخصوصاً أنه يوجد في المملكة شريحة كبيرة من المستثمرين ليس لديها دراية وليس لديها مصادر معلومات محايدة تستطيع من خلالها تقييم استثماراتها وتوجيهها إلى الاستثمار المجدي اقتصاديا. وعلى ذلك يجب أن يكون الإعلام مصدرا موثوقا لما يدور في السوق المالية من مضاربات وتسريب معلومات ويجب أن يكون مرآة عاكسة لما يحدث خلف كواليس السوق المالية.
ختاما يجب أن نقيم استثماراتنا على أساس العقل والشفافية, وأن ندرك أن ثمن الظواهر السلبية كبير ويجب ألا يكون على حساب مدخراتنا، فالفرص التي توفرها سوق الأسهم السعودية جيدة، ولنطالب الجهات المسؤولة بزيادة الشفافية. ويجب العمل على أن يكون قرار الاستثمار مبنياً على تحقيق ثلاثة أهداف وهي التنظيم والشفافية والتثقيف, حيث إنه مهما وصلت أي سوق إلى أعلى درجات التنظيم وكامل الشفافية تبقى ثقافة المستثمر عاملا أساسيا ومؤثرا لأن قراراتهم هي المحرك الرئيس لسوق الأسهم.
http://www.3e6r.net/data/media/20/lijn15.gif