ثغرة نظامية وشرعية في قرار الهيئة

[الجنوبي]

سبق للهيئة ان اوقفت حساب مضاربين كبار وغرمتهم مبالغ كبيرة
ولكن القرار لا يزال امام القضاء
وحسب ما اذكر ان المضاربين يؤكدون ان ارتفاع الاسهم ليس بسببهم وانما بسبب دخول السيولة الكبيرة للسوق
المحامي عبد العزيز القاسم اكد ان الهيئة تدخلت في مقاصد المضاربين وهي شي معنوي لا يعلمه الا الله تعالى .
ما سبق ذكره تم نشره في جريدة الرياض قبل اشهر( لم اتمكن من الحصول على الرابط)
المهم حسب ما اكد الشيخ القاسم ان هذه الجملة غير صحيحة
أعلنت هيئة السوق المالية مساء اليوم عن إيقاف أحد أحد المضاربين في سهم شركة (بيشة للتنمية الزراعية) وذلك لإجرائه عمليات شراء وبيع بمبالغ كبيرة في أسهم الشركة بقصد إيجاد انطباع غير صحيح بشأن سعر السهم، مما يعد من الممارسات التي تنطوي على احتيال وتدليس وتلاعب ، إضافة إلى ترويجه توصيات في منتديات الإنتر

[الجنوبي]

هنا جزء من كلام المحامي حول ايقاف مضاربين سابقين
"وقال عبدالعزيز القاسم محامي المدعى عليهم والذي قاد مفاوضات مع الهيئة لتسوية القضية، إن هناك جهودا مبذولة من قبل جماز السحيمي رئيس هيئة السوق المالية ونائبه إبراهيم الرميح لتيسير الوصول إلى تسوية عادلة في وقت معقول، مبينا أن هذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها دعاوى بالإدعاء ضد مستثمرين مخالفين لقواعد التداول في الأوراق المالية.

وذكر القاسم أن جوهر التسوية مع الهيئة هو حصول المستثمر على تعديلات جوهرية في قرار الإدعاء الصادر من ممثل الإدعاء لدى الهيئة بإسقاط مطالبته ببعض العقوبات المرفوعة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

وبين القاسم ان هدف المفاوضات مع الهيئة هو تخفيف العقوبات لتتناسب مع ما يعتقد المستثمر أنه أقرب إلى العدالة، إضافة إلى أن الهيئة تهدف من التفاوض تجنب متاعب الترافع وإثبات الاتهامات وهي عملية صعبة ومعقدة بسبب تعلقها بإثبات مقصد المستثمر، مضيفا «كانت التسوية هي الأولى من نوعها في القضاء السعودي واجتهادا في غاية التقدم والجرأة وتتواكب مع أحدث اتجاهات الاجتهاد القانوني لدى سلطات وقضاء أسواق المال العالمية».

وأوضح القاسم أن قرارات اتهام المستثمرين الثلاثة استندت إلى تفسير سلسلة من العمليات التي قام بها المستثمرون، تعتقد الهيئة أنها كانت تنطوي على مخالفة لنظام السوق تتمثل في مجموعة من الصفقات التي ترى الهيئة أنها أدت إلى التأثير على الأسعار، إلا أن المستثمرين يرون أن تلك الصفقات لم تؤثر على الأسعار، وأن المؤثر الأساسي على الأسعار هو طبيعة العرض والطلب وتوفر كمية هائلة من السيولة. وأفاد القاسم أن الدعوى قد رفعت منتصف العام الماضي، وطالبت الهيئة فيها تطبيق أحكام المادة 57 من النظام والتي تقضي بإيقاع مجموعة من العقوبات، وأن التسوية تعتبر سابقة قضائية في غاية الأهمية من الناحية القانونية والقضائية وهي الأولى من نوعها في القضاء السعودي.""



اعلان الهيئة
أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ثلاثة قرارات ضد ثلاثة من المتداولين في السوق المالية السعودية تضمنت ثبوت مخالفتهم المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة الثالثة من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداولهم في أسهم الشركات الآتية : (الشركة السعودية للكهرباء ، والشركة السعودية للصناعات المتطورة ، وشركة تبوك للتنمية الزراعية ، والشركة السعودية للتنمية الصناعية ، وشركة المنتجات الغذائية ، وبنك الرياض ، وشركة الغاز والتصنيع الأهلية ، والشركة السعودية لخدمات السيارات ) . ونصت القرارات على منعهم من العمل في الشركات المدرجة في السوق أو عضوية مجالس إداراتها لمدة ثلاث سنوات ، وتغريم المتداول الأول ( 146.666.629 ) ريالاً ، وتغريم المتداول الثاني ( 17.172.672) ريالاً ، وتغريم المتداول الثالث مبلغ ( 5.359.868 ) ريالاً . وبلغ إجمالي ما دفعه المخالفون إلى حساب الهيئة ( 169.199.169 ) مائة وتسعة وستون مليوناً ومائة وتسعة وتسعون ألفاً ومائة وتسعة وستون ريالاً . ومن الجدير بالذكر أن المادة ( التاسعة والأربعون ) من نظام السوق المالية تنص على أنه يعد مخالفا لأحكام النظام أي شخص يقوم عمداً بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق ، أو الأسعار ، أو قيمة أي ورقة مالية ، بقصد إيجاد ذلك الانطباع ، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة ، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة ، أو الإحجام عن ممارستها .

http://www.alriyadh.com/2006/01/03/article120207.html