ابوفهد
11-07-2002, 08:21 PM
القيمة السوقية للبورصات العربية بلغت 163 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة بورصة نيويورك وحدها 11 تريليون دولار.
اعلن المدير التنفيذي لسوق عمان المالي جليل طريف ان القيمة السوقية لاسواق المال العربية بلغت في نهاية العام الماضي 163 مليار دولار، وذلك باستثناء كل من العراق والجزائر والسودان.
واشار طريف في دراسة نشرت الاربعاء الى ان هذه القيمة "تبقى صغيرة نسبيا" مقارنة مع اسواق الدول المتقدمة مثل بورصة نيويورك التي بلغت قيمتها السوقية 11 تريليون دولار، وبورصة لندن التي بلغت 2.2 تريليون دولار، وبورصة طوكيو التي بلغت 2.3 تريليون دولار وفقا لاحصاءات الاتحاد الدولي للبورصات.
واضاف انه باستعراض النمو في القيمة السوقية للاسواق العربية تشير الاحصاءات المتوفرة عن تسع اسواق مالية عربية مشاركة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وهي الكويت والاردن ومصر وتونس والمغرب والبحرين وسلطنة عمان والسعودية ولبنان، الى نمو القيمة السوقية لهذه الاسواق من 72.5 مليار دولار عام 1994 الى 122.9 مليار دولار بنهاية عام 1998 ثم الى 152 مليار دولار بنهاية عام 2001.
ولفت طريف الى ان الاهمية النسبية لاسواق المال العربية في الاقتصاد الوطني لهذه الدول نسبة منخفضة حيث بلغت نسبة القيمة السوقية الى الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية حوالي 33 بالمائة فقط في حين تصل هذه النسبة في الدول المتقدمة الى 91 بالمائة، وللدول الناشئة 80 بالمائة.
وعلى المستوى الفردي فان هذه النسبة تصل الى 85 بالمائة في البحرين و76 بالمائة في الاردن و71 بالمائة في الكويت، وهي لا تتجاوز 42 بالمائة في السعودية و26 بالمائة في كل من مصر والمغرب و 16 بالمائة في فلسطين.
وتبلغ اقل من 13 بالمائة في كل من سلطنة عمان والامارات المتحدة وقطر وتونس ولبنان فيما يصل هذا المعدل الى 124.2 بالمائة في الولايات المتحدة و110 بالمائة في فرنسا و106.7 في بريطانيا.
وتشير قاعدة بيانات صندوق النقد العربي الى ان حجم السوق السعودي يشكل 48 بالمائة من مجمل القيمة السوقية يليه السوق الكويتي بنسبة 18 بالمائة ثم السوق المصري بنسبة 16 يالمائة والمغربي بنسبة 6 بالمائة والاردني بنسبة 4 بالمائة.
وتشير احصاءات الصندوق الى ان احجام التداول في الدول العربية المشاركة في قاعدة البيانات تطورت ونمت من 10.5 مليار دولار عام 1994 الى 35.5 مليار دولار عام 1998 وارتفع الى 42.7 مليار دولار في نهاية العام الماضي. ومع ذلك فهي تعتبر منخفضة بالمقارنة مع الاسواق المالية الاخرى.
واشار طريف الى ان المنطقة العربية شهدت في الفترة الاخيرة انشاء مزيد من الاسواق المالية المنظمة حيث كان عدد الدول التي لديها مثل هذه الاسواق في نهاية عام 1988 لا يزيد عن سبعة فقط ثم جرى انشاء اسواق مالية في كل من سلطنة عمان والبحرين عام 1989 ثم في فلسطين وقطر والسودان والامارات العربية في النصف الثاني من عقد التسعينات. وبذلك اصبح عدد الدول التي لديها اسواق مالية منظمة 15 دولة تضم 17 سوقا ماليا (سوقان ماليان في كل من مصر ودولة الامارات).
والدول الخمس عشرة هي الكويت والاردن ومصر والمغرب والبحرين وعمان وقطر وتونس والامارات ولبنان وفلسطين والعراق والسودان والجزائر اضافة الى السوق السعودي المنظم جزئيا فيما يجري الان انشاء اسواق مالية منظمة في كل من سوريا واليمن وليبيا.
وعزا طريف انخفاض التداول في البورصات العربية الى "نقص السيولة ومحدودية الادوات المالية المستخدمة وقلة الاسهم الحرة".
ولفت طريف الى ان اسواق السندات في الدول العربية لا تزال ضعيفة سواء من حيث الاصدارات الاولية او اهميتها النسبية بالنسبة لاسواق راس المال العربي واحجام تداولها.
اعلن المدير التنفيذي لسوق عمان المالي جليل طريف ان القيمة السوقية لاسواق المال العربية بلغت في نهاية العام الماضي 163 مليار دولار، وذلك باستثناء كل من العراق والجزائر والسودان.
واشار طريف في دراسة نشرت الاربعاء الى ان هذه القيمة "تبقى صغيرة نسبيا" مقارنة مع اسواق الدول المتقدمة مثل بورصة نيويورك التي بلغت قيمتها السوقية 11 تريليون دولار، وبورصة لندن التي بلغت 2.2 تريليون دولار، وبورصة طوكيو التي بلغت 2.3 تريليون دولار وفقا لاحصاءات الاتحاد الدولي للبورصات.
واضاف انه باستعراض النمو في القيمة السوقية للاسواق العربية تشير الاحصاءات المتوفرة عن تسع اسواق مالية عربية مشاركة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وهي الكويت والاردن ومصر وتونس والمغرب والبحرين وسلطنة عمان والسعودية ولبنان، الى نمو القيمة السوقية لهذه الاسواق من 72.5 مليار دولار عام 1994 الى 122.9 مليار دولار بنهاية عام 1998 ثم الى 152 مليار دولار بنهاية عام 2001.
ولفت طريف الى ان الاهمية النسبية لاسواق المال العربية في الاقتصاد الوطني لهذه الدول نسبة منخفضة حيث بلغت نسبة القيمة السوقية الى الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية حوالي 33 بالمائة فقط في حين تصل هذه النسبة في الدول المتقدمة الى 91 بالمائة، وللدول الناشئة 80 بالمائة.
وعلى المستوى الفردي فان هذه النسبة تصل الى 85 بالمائة في البحرين و76 بالمائة في الاردن و71 بالمائة في الكويت، وهي لا تتجاوز 42 بالمائة في السعودية و26 بالمائة في كل من مصر والمغرب و 16 بالمائة في فلسطين.
وتبلغ اقل من 13 بالمائة في كل من سلطنة عمان والامارات المتحدة وقطر وتونس ولبنان فيما يصل هذا المعدل الى 124.2 بالمائة في الولايات المتحدة و110 بالمائة في فرنسا و106.7 في بريطانيا.
وتشير قاعدة بيانات صندوق النقد العربي الى ان حجم السوق السعودي يشكل 48 بالمائة من مجمل القيمة السوقية يليه السوق الكويتي بنسبة 18 بالمائة ثم السوق المصري بنسبة 16 يالمائة والمغربي بنسبة 6 بالمائة والاردني بنسبة 4 بالمائة.
وتشير احصاءات الصندوق الى ان احجام التداول في الدول العربية المشاركة في قاعدة البيانات تطورت ونمت من 10.5 مليار دولار عام 1994 الى 35.5 مليار دولار عام 1998 وارتفع الى 42.7 مليار دولار في نهاية العام الماضي. ومع ذلك فهي تعتبر منخفضة بالمقارنة مع الاسواق المالية الاخرى.
واشار طريف الى ان المنطقة العربية شهدت في الفترة الاخيرة انشاء مزيد من الاسواق المالية المنظمة حيث كان عدد الدول التي لديها مثل هذه الاسواق في نهاية عام 1988 لا يزيد عن سبعة فقط ثم جرى انشاء اسواق مالية في كل من سلطنة عمان والبحرين عام 1989 ثم في فلسطين وقطر والسودان والامارات العربية في النصف الثاني من عقد التسعينات. وبذلك اصبح عدد الدول التي لديها اسواق مالية منظمة 15 دولة تضم 17 سوقا ماليا (سوقان ماليان في كل من مصر ودولة الامارات).
والدول الخمس عشرة هي الكويت والاردن ومصر والمغرب والبحرين وعمان وقطر وتونس والامارات ولبنان وفلسطين والعراق والسودان والجزائر اضافة الى السوق السعودي المنظم جزئيا فيما يجري الان انشاء اسواق مالية منظمة في كل من سوريا واليمن وليبيا.
وعزا طريف انخفاض التداول في البورصات العربية الى "نقص السيولة ومحدودية الادوات المالية المستخدمة وقلة الاسهم الحرة".
ولفت طريف الى ان اسواق السندات في الدول العربية لا تزال ضعيفة سواء من حيث الاصدارات الاولية او اهميتها النسبية بالنسبة لاسواق راس المال العربي واحجام تداولها.