ابوفهد
11-07-2002, 03:19 PM
خطط لإقامة 10 مدن صناعية جديدة في المملكه العربيه السعودية
قال وزير الصناعة والكهرباء الدكتور هاشم بن عبد الله يماني أن بلاده تتوقع ارتفاع حصة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20 % خلال العشرين عاما المقبلة.
وأوضح يماني في تصريحات أدلى بها أمس أن تحقيق هذا المعدل من النمو يحتاج إلى استثمارات هائلة من القطاع الخاص, وهو الهدف الذي تسعى إليه الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية التي جرى تأسيسها قبل نحو عام بغرض تخطيط المدن الصناعية , وتشجيع إنشائها, وتطويرها, وإدارتها, وصيانتها, والإشراف عليها, مبينا في الوقت نفسه أن استثمارات الصناعة السعودية بلغت 244 مليار ريال.
وكشف يماني أمس عقب ترؤسه أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية عن خطط تهدف إلى إقامة 10 مدن صناعية جديدة في محافظات مختلفة تضاف إلى المدن القائمة حاليا أو التي يجري تطويرها.
ومن المنتظر أن ترفع هذه المشروعات الجديدة حال اكتمالها عدد المدن الصناعية في البلاد إلى نحو 24 مدينة صناعية, تشمل 8 مدن قائمة تتوزع بواقع اثنتين بالرياض, واثنتين في الدمام, ومدينة صناعية واحدة في جدة, ومكة المكرمة, والأحساء, والقصيم, و6 مدن صناعية تحت التطوير في كل من المدينة المنورة, والجوف, وتبوك, وحائل, ونجران, وعسير.
وقال يماني إن المدن الصناعية عانت أخيراً من بعض المصاعب المتمثلة في قلة الأراضي المعززة بالخدمات الأساسية, وهو الذي أدى إلى تأسيس الهيئة من أجل الانتقال من وضع كانت تقوم فيه الدولة بكل الأدوار من توفير الأراضي والإشراف على عملية الصيانة والتشغيل إلى إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر مع إبقاء السياسة والإشراف والتنظيم مع الدولة للتأكد من حسن أداء خدمة إيجاد المدن الصناعية التي سيتولاها المطورون والمشغلون من القطاع الخاص.
ولم يستبعد يماني السماح للمستثمرين الأجانب في تطوير المدن الصناعية ضمن التوجهات الجديدة طالما أن هذا القطاع لم يرد ضمن القائمة السلبية, إلا أنه شدد في المقابل على ضرورة توفير متطلبات خاصة من أجل ذلك.
وتوقع يماني أن تبدأ الهيئة السعودية للمدن الصناعية أعمالها بسرعة بعد تعيين مدير عام لها سيتم اختياره وفق شروط محددة, معتبرا أن إنشاء الهيئة جاء من أجل آلية إيجاد بيئة صناعية متميزة, وقال إن الصناعات المحلية تمكنت من غزو الأسواق العالمية قبل انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية التي ستفتح الأسواق بشكل أكبر.
وحول وجود 500 ترخيص معطل باستثمارات قدرها 10 مليارات ريال بسبب عدم الحصول على أراض صناعية قال يماني إن الهيئة جاءت لحل المعضلات التي من أهمها عدم وجود أراض صناعية مطورة الخدمات والذي تسبب في وجود هذا العدد في قائمة الانتظار كاشفاً لـ"الوطن" عن نظام أجيز من قبل مجلس الهيئة للإسراع في إيجاد مدن صناعية تستوعب هذه التراخيص القائمة والمستقبلية.
ونفى وزير الصناعة أن تكون هناك هجرة للمصانع السعودية إلى الخارج, معتبرا أن المصانع التي تنتصب في الخارج من قبل صناعيين سعوديين تعد استثمارات سعودية خارجية, وليست مصانع سعودية تم نقلها إلى هناك, واصفا من يتحدث بغير ذلك بأنه ( واهم).
قال وزير الصناعة والكهرباء الدكتور هاشم بن عبد الله يماني أن بلاده تتوقع ارتفاع حصة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20 % خلال العشرين عاما المقبلة.
وأوضح يماني في تصريحات أدلى بها أمس أن تحقيق هذا المعدل من النمو يحتاج إلى استثمارات هائلة من القطاع الخاص, وهو الهدف الذي تسعى إليه الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية التي جرى تأسيسها قبل نحو عام بغرض تخطيط المدن الصناعية , وتشجيع إنشائها, وتطويرها, وإدارتها, وصيانتها, والإشراف عليها, مبينا في الوقت نفسه أن استثمارات الصناعة السعودية بلغت 244 مليار ريال.
وكشف يماني أمس عقب ترؤسه أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية عن خطط تهدف إلى إقامة 10 مدن صناعية جديدة في محافظات مختلفة تضاف إلى المدن القائمة حاليا أو التي يجري تطويرها.
ومن المنتظر أن ترفع هذه المشروعات الجديدة حال اكتمالها عدد المدن الصناعية في البلاد إلى نحو 24 مدينة صناعية, تشمل 8 مدن قائمة تتوزع بواقع اثنتين بالرياض, واثنتين في الدمام, ومدينة صناعية واحدة في جدة, ومكة المكرمة, والأحساء, والقصيم, و6 مدن صناعية تحت التطوير في كل من المدينة المنورة, والجوف, وتبوك, وحائل, ونجران, وعسير.
وقال يماني إن المدن الصناعية عانت أخيراً من بعض المصاعب المتمثلة في قلة الأراضي المعززة بالخدمات الأساسية, وهو الذي أدى إلى تأسيس الهيئة من أجل الانتقال من وضع كانت تقوم فيه الدولة بكل الأدوار من توفير الأراضي والإشراف على عملية الصيانة والتشغيل إلى إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر مع إبقاء السياسة والإشراف والتنظيم مع الدولة للتأكد من حسن أداء خدمة إيجاد المدن الصناعية التي سيتولاها المطورون والمشغلون من القطاع الخاص.
ولم يستبعد يماني السماح للمستثمرين الأجانب في تطوير المدن الصناعية ضمن التوجهات الجديدة طالما أن هذا القطاع لم يرد ضمن القائمة السلبية, إلا أنه شدد في المقابل على ضرورة توفير متطلبات خاصة من أجل ذلك.
وتوقع يماني أن تبدأ الهيئة السعودية للمدن الصناعية أعمالها بسرعة بعد تعيين مدير عام لها سيتم اختياره وفق شروط محددة, معتبرا أن إنشاء الهيئة جاء من أجل آلية إيجاد بيئة صناعية متميزة, وقال إن الصناعات المحلية تمكنت من غزو الأسواق العالمية قبل انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية التي ستفتح الأسواق بشكل أكبر.
وحول وجود 500 ترخيص معطل باستثمارات قدرها 10 مليارات ريال بسبب عدم الحصول على أراض صناعية قال يماني إن الهيئة جاءت لحل المعضلات التي من أهمها عدم وجود أراض صناعية مطورة الخدمات والذي تسبب في وجود هذا العدد في قائمة الانتظار كاشفاً لـ"الوطن" عن نظام أجيز من قبل مجلس الهيئة للإسراع في إيجاد مدن صناعية تستوعب هذه التراخيص القائمة والمستقبلية.
ونفى وزير الصناعة أن تكون هناك هجرة للمصانع السعودية إلى الخارج, معتبرا أن المصانع التي تنتصب في الخارج من قبل صناعيين سعوديين تعد استثمارات سعودية خارجية, وليست مصانع سعودية تم نقلها إلى هناك, واصفا من يتحدث بغير ذلك بأنه ( واهم).