عايض الشهرى
02-01-2006, 01:03 PM
بتوجيهات الأمير محمد بن فهد
5 جهات حكومية تعالج قضايا المساهمات العقارية المتعثرة بالشرقية
الدمام - عبدالله الغشري
http://www.alyaum.com/images/11/11889/345258_1-406.jpg الامير محمد بن فهد
توصلت اللجنة الدائمة التي وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بتشكيلها لدراسة قضايا المساهمات العقارية المتعثرة بالمنطقة إلى معالجة العديد من تلك المساهمات مما انعكس إيجابا على سوق العقار في المنطقة لاطمئنان المواطنين على حقوقهم لا سيما ان مستقبل العقار في تقدم مستمر نتيجة لإقبال المواطنين من مناطق المملكة المختلفة ودول الخليج العربية وتجتمع اللجنة بشكل دوري في مقر إمارة المنطقة على أعلى مستوى من المسئولين لدراسة كافة المساهمات المتعثرة في المنطقة بعد حصرها وجدولتها واستيفاء كافة المعلومات عنها ليتم بحثها بعناية ومعالجة أمرها بما يحفظ حقوق المساهمين. يذكر أن سمو أمير المنطقة الشرقية كان قد وجه بتشكيل لجنة دائمة برئاسة إمارة المنطقة الشرقية وعضوية الأمانة وفرع وزارة التجارة والصناعة والمركز الإقليمي للارصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية وأعضاء من الغرفة التجارية الصناعية لدراسة قضايا المساهمات العقارية المتعثرة بالمنطقة.
مستثمرون عقاريون يتوقعون تحرك السوق وزيادة حجم المبيعات خلال عام 2006
الرياض - بادي البدراني
توقع مستثمرون عقاريون حدوث تحرك في السوق العقاري خلال العام الجديد وتحقيقه زيادة في النمو تفوق المحقق منه في السنة الماضية، مستندين الى الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها البلاد وازدياد النمو السكاني للمملكة وما يتطلبه ذلك من احتياجات مختلفة تجارية منها أو سكنية.
وعبر خبراء عقاريون عن تفاؤلهم بمستقبل القطاع العقاري الذي يعتبر ثاني أكبر سوق في المملكة من ناحية حجم القيمة السوقية لارتباطه بجميع النشاطات الاقتصادية، مشددين على أن القطاع مقبل على طفرة كبيرة جداً في هذا العام نتيجة ارتفاع حجم الطلب المتوقع وتعدد الفرص الاستثمارية المتاحة ووجود سيولة عالية.
وقال ل«الرياض» سعد الرصيص عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، ان هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي ينتظر أن تدعم السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، أبرزها التوجه لدى الكثير من المستثمرين لدخول القطاع وزيادة نسبة المساهمة فيه، وصدور العديد من القرارات الحكومية المنظمة للسوق، بجانب الإعلان عن العديد من المشاريع التنموية الكبيرة في ميزانية الدولة وصرفها مبالغ طائلة على البنية التحتية.
وأضاف :الظروف مواتية جداً لأن يحقق القطاع العقاري قفزات هائلة، فالطلب على الوحدات السكنية في زيادة مستمرة نتيجة النمو السكاني الكبير، كما أن نيل المملكة عضوية منظمة التجارة العالمية سيساهم في دخول الكثير من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع، لافتاً إلى أن جميع هذه المؤشرات ستخلق الكثير من الفرص الاستثمارية، الأمر الذي يعني تعزيز التوجه إلى السوق العقاري بشكل مختلف عن السنوات الماضية وتحول القطاع إلى قطاع فاعل وجاذب للاستثمار.
وحول أداء القطاع خلال العام المنصرم، أكد الرصيص أن الأداء كان مستقراً وسط استمرار غياب الطلب وتوجه الكثير من المستثمرين إلى سوق الأسهم المحلية، إلا أنه بين أن الاستثمار في العقار يعتبر طويل المدى وأنه لا يتأثر بالعوامل الوقتية، حيث ان غالبية العقاريين ينتظرون طويلاً من اجل الحصول على عوائد مجزية من هذا القطاع.
وأوضح الرصيص أن هناك العديد من المشاريع الكبيرة الجاهزة للاستثمار والتطوير العقاري التي ينتظر أن يعلن عنها خلال هذا العام، متوقعاً أن تكون نسبة النمو أعلى من النسبة المحققة في العام الماضي، وذلك تزامناً مع الإقبال المنتظر والتنظيمات الجديدة وبدء الفترة الانتقالية مع اختلاف نوعية المستثمرين في القطاع العقاري ودخول شركات جديدة وإنشاء شركات كبرى للعقار التي هي الان في طور التأسيس وسوف يعلن عنها في هذا العام والتي سيكون لها دور كبير في قيادة السوق العقاري الى الأمام.
وعن ما إذا كان هناك تخوف من مستثمري القطاع بسبب بدء الشركات الأجنبية والخليجية تحديداً الدخول في السوق للاستفادة من الطفرة التي يشهدها القطاع، بين الرصيص أن العقاريين السعوديين يدعمون هذا التوجه، مستبعداً وجود أية مخاوف في هذا الإطار لكبر حجم السوق وقدرته على استيعاب الكثير من الشركات والاستثمارات، غير أنه شدد على أن هذا الأمر سيزيد من حدة التنافس في هذا القطاع ما يتطلب إدخال طرق وآليات عمل جديدة في فن الاستثمار العقاري.
وعن آمال المستثمرين في هذا القطاع خلال العام 2006 الجديد، قال الرصيص ان العقاريين يأملون بسرعة أكبر في اتخاذ القرارات الحكومية التي من شأنها أن تخدم القطاع بشكل عام وتساهم في تلبية أي مطلب يحتوي اكبر قدر من المستثمرين ويحدّ من هروب الاستثمارات إلى خارج البلاد، وضرورة وجود تعامل مرن من قبل الجهات ذات العلاقة بالقطاع العقاري وبشكل مختلف عن طريقة التعامل في الأعوام الماضية، خاصة فيما يتعلق بالأنظمة والقرارات مثل نظام الرهن العقاري وعملية التفاعل مع السجل العقاري وكيفية التطبيق في موضوع المساهمات العقارية.
وذكر الرصيص أن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع خلال العام الجديد، البتّ في قرار تأسيس بنك عقاري للإسكان أسوة بما هو معمول به في العديد من الدول المتقدمة، والمضي قدماً في مشروعي إنشاء هيئة عليا للعقار وجمعية خاصة للعقاريين السعوديين.
على ذات الصعيد، توقع عثمان العثيم أن ينمو قطاع العقار السعودي خلال العام الجاري بنسب أكبر عن الأعوام الماضية لوجود سيولة كبيرة في السوق و استقرار رؤوس الأموال السعودية واستمرار ارتفاع معدلات أرباح الاستثمار العقاري التي تشكل عامل جذب لدى المستثمرين العقاريين المحليين والأجانب. وقال ان القطاع العقاري سيصبح خلال هذا العام واحداً من أسرع القطاعات نموا وازدهارا على مستوى المنطقة خاصة مع الاعلان شبه اليومي عن انطلاق العديد من مشروعات التنمية العقارية، مؤكداً أن القطاع سيستمر في لعب دور رئيسي في النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
رفع التجميد عن 12 حسابا بنكيا لجمعة الجمعة
http://www.aleqt.com/nwspic/7621.jpg
عبد العزيز الفكي - الدمام - 02/12/1426هـ
علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة في ديوان المظالم في الرياض أمس، أن الديوان وافق على الإفراج عن 100 مليون ريال عائدة لمجموعة شركات جمعة الجمعة، جمدتها لجنة مختصة إثر اتهامات بتورطها في توظيف أموال بطرق غير مشروعة مع أربع شركات أخرى.
وكشفت المصادر ذاتها أن قرار ديوان المظالم الذي صدر أمس تضمن أيضا تفعيل 12 حسابا بنكيا لصالح مؤسسات وشركات الجمعة, مشيرة إلى أنه سيتم توزيع الـ 100مليون ريال على المساهمين الذين يقدر عددهم بنحو ثمانية آلاف مساهم, وفق نسب معينة لكل مساهم.
من جانبها, قالت مصادر مصرفية مقربة من جمعة الجمعة أمس إنه يحق للجمعة بموجب هذا القرار تحريك تلك الحسابات بكل حرية، وممارسة عمليات السحب والإيداع من هذه الحسابات.
وقالت المصادر إن الـ 100 مليون ريال التي تم صدور قرار الإفراج عنها أمس, كانت موجودة لدى اللجنة العامة المعنية بمتابعة قضايا توظيف الأموال، وتم إيداعها في حساباتها قبل أكثر من ثلاث سنوات, مشيرة إلى أن هذا المبلغ تم جمعه عن طريق بيع عقارات كانت تعود لصالح الجمعة.
وكانت الجهات الرسمية السعودية قد أطلقت أخيرا سراح جمعه بن فهد الجمعة بعد احتجاز دام قرابة 29 شهرا بتهمة توظيف الأموال, بعد أن نظر ديوان المظالم في الدعوى التي رفعها الجمعة ضد اللجنة العامة المعنية بمتابعة قضايا توظيف الأموال لوقف قرارها بعدم الإفراج عنه, على الرغم من وجود قرار صادر عن وزارة الداخلية بإطلاق سراحه.
يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي قد جمدت حسابات الجمعة لدى البنوك السعودية ضمن حسابات أخرى تخص أربع شركات سعودية. كما تدخلت وقتها جهات رسمية من بينها وزارة الداخلية ومؤسسة النقد ووزارة التجارة والصناعة بإيقاف شركات توظيف الأموال السعودية وحفظ حقوق المساهمين في هذه الشركات التي تقدم عوائد عالية تصل إلى 70 في المائة سنويا للمستثمرين ويصل عدد المساهمين فيها إلى 50 ألف مساهم, يستثمرون أكثر من سبعة مليارات ريال.عبد العزيز الفكي من الدمام
علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة في ديوان المظالم في الرياض أمس، أن الديوان وافق على الإفراج عن 100 مليون ريال عائدة لمجموعة شركات جمعة الجمعة، جمدتها لجنة مختصة إثر اتهامات بتورطها في توظيف أموال بطرق غير مشروعة مع أربع شركات أخرى.
وكشفت المصادر ذاتها أن قرار ديوان المظالم الذي صدر أمس تضمن أيضا تفعيل 12 حسابا بنكيا لصالح مؤسسات وشركات الجمعة, مشيرة إلى أنه سيتم توزيع الـ 100مليون ريال على المساهمين الذين يقدر عددهم بنحو ثمانية آلاف مساهم, وفق نسب معينة لكل مساهم.
من جانبها, قالت مصادر مصرفية مقربة من جمعة الجمعة أمس إنه يحق للجمعة بموجب هذا القرار تحريك تلك الحسابات بكل حرية، وممارسة عمليات السحب والإيداع من هذه الحسابات.
وقالت المصادر إن الـ 100 مليون ريال التي تم صدور قرار الإفراج عنها أمس, كانت موجودة لدى اللجنة العامة المعنية بمتابعة قضايا توظيف الأموال، وتم إيداعها في حساباتها قبل أكثر من ثلاث سنوات, مشيرة إلى أن هذا المبلغ تم جمعه عن طريق بيع عقارات كانت تعود لصالح الجمعة.
وكانت الجهات الرسمية السعودية قد أطلقت أخيرا سراح جمعه بن فهد الجمعة بعد احتجاز دام قرابة 29 شهرا بتهمة توظيف الأموال, بعد أن نظر ديوان المظالم في الدعوى التي رفعها الجمعة ضد اللجنة العامة المعنية بمتابعة قضايا توظيف الأموال لوقف قرارها بعدم الإفراج عنه, على الرغم من وجود قرار صادر عن وزارة الداخلية بإطلاق سراحه.
يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي قد جمدت حسابات الجمعة لدى البنوك السعودية ضمن حسابات أخرى تخص أربع شركات سعودية. كما تدخلت وقتها جهات رسمية من بينها وزارة الداخلية ومؤسسة النقد ووزارة التجارة والصناعة بإيقاف شركات توظيف الأموال السعودية وحفظ حقوق المساهمين في هذه الشركات التي تقدم عوائد عالية تصل إلى 70 في المائة سنويا للمستثمرين ويصل عدد المساهمين فيها إلى 50 ألف مساهم, يستثمرون أكثر من سبعة مليارات ريال.
اقترح في حديث لـ"الوطن" تشكيل لجنة لدراسة المخالفات في السوق
المبطي يحذر من المساهمات غير النظامية ويصف المنساقين وراءها بضحايا "الوهم"
أبها: محمد البشري
حذر رئيس غرفة أبها المهندس عبدالله المبطي من الانسياق وراء المساهمات غير النظامية للأسهم وأرباحها الوهمية.
وطالب المبطي في حديث لـ"الوطن" بالإسراع بتنظيم عمل شركات الوساطة في سوق الأسهم التي رخصت لبعضها هيئة السوق المالية مؤخرا وكذلك العمل على تطوير أنظمة مزاولة الشركات لنشاط توظيف الأموال وفق ضوابط مدروسة وضمانات مالية أو عقارات تقطع الطريق أمام المحتالين من مستغلي أموال المساهمين.
واقترح تكوين لجنة من هيئة السوق المالية في مناطق المملكة كافة تكون المرجعية الرسمية للسوق وتختص بدراسة التصرفات المالية المخالفة في السوق وتحدد مطابقتها للأنظمة.
وفيما يلي نص الحوار:
* الإقبال على سوق الأسهم السعودية ظاهرة فرضت نفسها بقوة في أوساط المجتمع على حساب قطاعات الاقتصاد الأخرى.. هل هذه الظاهرة صحية؟
رواج سوق الأسهم السعودية يعتبر نتاجاً طبيعيا للانتعاش الاقتصادي الذي تشهده المملكة مع تنامي عائداتها البترولية مما أسهم في تحقيق طفرة شملت مجالات عدة وخاصةً قطاع المقاولات والتشييد ومواد البناء والاستثمار في الأسهم.. وتعتبر ظاهرة صحية إذا تم التعامل معها وفق الأسس العلمية الصحيحة تدل على زيادة الوعي الاستثماري واستقرار الحياة المعيشة وتوفر السيولة...وما ينطوي عليه ذلك من توسيع دائرة الخيارات الحياتية للمجتمع السعودي إلا أن واقع الحال يعطي انطباعاً مغايراً لما أفرزته هذه الظاهرة من سلبيات تركت الحسرة والندم لدى الكثير ممن فقدوا أموالهم ومدخراتهم إلى غير رجعة.
* ما رأيكم بانتشار بعض المساهمات المشبوهة التي سلبت مدخرات المواطنين بالوعود البراقة وتحقيق أرباح خيالية؟
تدافع المواطنين للمساهمات غير النظامية إن صح التعبير سببه الرغبة في تحقيق الثراء السريع والحصول على الأرباح خيالية التي يعد بها أصحاب هذه المساهمات، حيث يتم صرف هذه المبالغ بانتظام في بداية الأمر كمصيدة لاستقطاب المزيد من الضحايا فيتضاعف عدد المساهمين ويعجز الوسيط عن سداد الأرباح الموعودة ويكون في هذه الحالة قد وصل إلى طريق مسدود حيث لا يحصل المساهمون على الأرباح الموعودة ولا على رأس المال الذي يعتبر للكثيرين حصاد كدّهم وعملهم طيلة سنوات العمر، ولكن لا يجوز لنا التعميم لقلة مثل هذه الفئة في مجتمعنا حيث إن الأصل في الوسطاء هو حسن النية ورغبتهم في إعادة حقوق الآخرين، إلا أن قلة الخبرة وعدم الدراية بمتطلبات العمل في هذا المجال، من كفاءة عالية في التحليل والتوقعات والعوائد وإدارة المخاطر وغيرها هي التي أوصلتهم لهذه النتيجة.
*لجأت بعض المساهمات غير النظامية إلى صرف أرباح خيالية للمساهمين ما رأيكم؟
- للأسف الأرباح التي يتم الحديث عنها وتصل إلى 30% غير حقيقية وربما يتم صرف الجزء الأكبر منها من رأس المال كمصيدة لاستقطاب المزيد... وإغراء المرء بربح عاجل يكون فخاً لتحصيل المزيد واستغلال طيبة المواطنين وظروفهم مما يجعلهم يسرعون في قبول ما يغريهم بالربح السريع ثم الهروب أو التوقف عن صرف الأرباح ووضع الناس أمام الأمر الواقع... وهذه الممارسات الخاطئة لها انعكاساتها السلبية والخطيرة على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن لاسيما وأن هذه المساهمات تتم دون أي أوراق أو عقود اتفاق للمساهمين تثبت حقوقهم، والأخطر من ذلك أن هذه الأموال تذهب إلى أيدي المتلاعبين أو لخارج المملكة بدلاً من استثمارها في مشاريع حيوية تساهم في تنمية الاقتصاد ويعود على المواطن بالنفع والخير العميم.
وفي المقابل بدأت تظهر للأسف مشاهد ترك الموظفين لأعمالهم أثناء ساعات الدوام الرسمي لمتابعة حركة الأسهم سواء في البنوك أو عبر شاشات الإنترنت وإدمان الجلوس ساعات طويلة للمتابعة دون شعور بمرور الوقت مما يشكل هدرا، وغير خاف على أحد عشرات القصص الدرامية التي كان ضحاياها صغار المضاربين في السوق.
* ما هي الضوابط التي ترون تطبيقها من جهات الاختصاص لتنظيم المتاجرة في الأسهم والاستثمار فيها؟
هناك حاجة لتنظيم مكاتب الوساطة وسرعة إصدار أنظمة وتراخيص من الجهات المختصة لمزاولة النشاط وتوظيف الأموال أصبح يشكل أولوية هامة وضرورة ملحة شريطة أن يتم وفق أنظمة مدروسة مع ضمانات مالية أو عقارات مملوكة لسد الطريق أمام المحتالين ومنعهم من الدخول في هذه الأنشطة وتفادي استغلال البسطاء الراغبين في استثمار أموالهم بطرق متنوعة من الاحتيال في وقت يعاني فيه المستثمرون من ضيق القنوات الاستثمارية المتاحة لاستيعاب هذه السيولة ولاشك أن إصدار هذه الأنظمة سيفتح المزيد من الفرص الاستثمارية للراغبين في مزاولة هذا النشاط بما يسهم في توسيع القاعدة الاقتصادية المحلية بالإضافة إلى تشغيل السيولة المادية المتوفرة لدى المواطنين تحت أنظمة وقوانين مدروسة. وربما يستدعي الأمر تكوين لجنة استثمارية بهيئة سوق المال في كل مناطق المملكة وفق ما يراه خبراء الاقتصاد والمتخصصون تمثل المرجعية الرسمية للسوق وتختص بدراسة التصرفات المالية المخالفة في السوق المالية وتحديد مطابقتها للأنظمة من عدمها سواء كانت من المستثمرين أو من المضاربين أو الشركات أو المستشارين... وغيرهم.
* إطلاع رجال الأعمال بالمستجدات على الساحة الاقتصادية والتوعية بالظواهر الاقتصادية الطارئة وسلبياتها من صميم اختصاصات الغرف التجارية لكن البعض يلاحظ قصورا في دور الغرف؟
الغرف التجارية الصناعية قامت بدور كبير وملموس للتوعية بكيفية توظيف الأموال والاستثمار في الأسهم، ولابد من الاعتراف أن هذا النشاط بدأ متأخراً بعض الشيء بعد وقوع الكثيرين في مشاكل المساهمات غير النظامية، إلا أن ما يبذل من جهود في هذا المجال ليس بسيطاً.
* كيف تعاملت غرفة أبها مع الظواهر السلبية التي أفرزتها المساهمات غير النظامية؟
بدأت غرفة أبها حملة التعريف بكيفية التعامل بالأسهم والتحذير من الأسهم المشبوهة منذ وقت مبكر حيث تم تنظيم 5 محاضرات عن سوق الأسهم خلال العام الماضي، بالإضافة إلى البرامج التدريبية والتوعوية لتوضيح مخاطر التعامل في المساهمات غير النظامية بالتفصيل والمصير المجهول الذي ينتظر من يتعامل في هذه المساهمات.
وفي هذا الشأن نرى أن المساهمات غير النظامية في طريقها إلى الانحسار بالنظر إلى قرارات هيئة السوق المالية وجهود اللجان التي تم تشكيلها في مناطق المملكة للنظر في هذه القضايا ومنها منطقة عسير، كما أن هناك توجها من هيئة السوق المالية لتنظيم مكاتب الوسطاء وإصدار التراخيص لمزاولة نشاط توظيف الأموال وفق النظم والضوابط المطلوبة.
* هناك سيولة عالية لدى المواطنين تحتاج إلى قنوات استثمارية لاستقطابها وفي ظل شح الفرص التي توفر السيولة العالية يلجأ البعض للأسهم؟
أتفق معكم في هذا الطرح فالسوق تشهد سيولة نقدية متعاظمة لدى المواطن السعودي، وهذا بالطبع ثمرة للسياسات الحكيمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين.. وندعو في هذا الإطار إلى توجيه السيولة توجيها سليما وآمنا لخدمة المواطنين وذلك من خلال رفد مصادر الاقتصاد الوطني وإيجاد العديد من فرص العمل للمواطن السعودي والإسراع في إيجاد قوانين وضوابط نظامية مرنة تؤطر لهذه العملية لتحقيق توازن استثماري فاعل ومضمون عبر إيجاد بيئة استثمارية مستمرة وآمنة ذات عوائد ربحية مناسبة، والغرفة التجارية بأبها قد بدأت فعلياً بخطوات عملية من أجل استقطاب هذه السيولة عبر قنوات نظامية وبإشراف مختصين لما يعود بالنفع للوطن والمواطن.
ما هي البدائل الاستثمارية التي تقترحونها كرجل اقتصاد لمعالجة ظاهرة المساهمات المشبوهة؟
يمكن وصف ضحايا المساهمات المشبوهة بضحايا "الوهم" فالمودع يوهم بالأرباح الخيالية، وهذه مغامرة يقع فيها عندما يتوقع أرباحا تقدر (30%) شهرياً أو أسبوعياً، بينما كل الأعراف التجارية في الكرة الأرضية لاتصل إلى (20%) من هذه الوعود، فالواقع أنه يعطى أرباحا كطعم ٍفي البداية، وفي الحقيقة أنها ليست أرباحا بقدر ما هي عملية تخدير تقود إلى الأمان، بل هي من رأس المال وبواقع الطمع وتبييت النية والتخطيط يتم إقناع المودع أن يترك أرباحه مع رأس ماله كتدوير لرأس المال مع الأرباح حتى يقع الفأس في الرأس، ويخسر رأس المال والأرباح، أما الطرف الآخر وهو الوسيط أو المكتب الذي يحصل على هذه المبالغ فنفترض فيه حسن النية، ولكن حقيقته أنه غير مؤهل لإدارة هذه الأموال ولا حتى 1% منها، والعرف التجاري والاستثماري أن أي محفظة استثمارية تحتاج إلى إدارات متخصصة بأعلى المؤهلات العلمية والعملية لإداراتها، ويقاس نجاح المحافظ بالكفاءات البشرية التي تديرها. بينما أي محفظة استثمارية تحتاج لمحللين ماليين وإدارة استثمار وإدارة معلومات وإدارة قانونية.
وأرى أن البديل لهذه المساهمات الاستثمار في المحافظ الموجودة في البنوك بمختلف أنواعها، حيث يستطيع من خلالها المواطن أن يودع سيولته بأيد أمينة وفي استثمار آمن وهي محافظ تدار بطرق علمية وعملية من أولي الخبرة ولم نسمع بوقوع ضحايا لتلك المحافظ لأن الطريقة التي تدار بها كما قلت سابقاً علمية ومن متخصصين.
5 جهات حكومية تعالج قضايا المساهمات العقارية المتعثرة بالشرقية
الدمام - عبدالله الغشري
http://www.alyaum.com/images/11/11889/345258_1-406.jpg الامير محمد بن فهد
توصلت اللجنة الدائمة التي وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بتشكيلها لدراسة قضايا المساهمات العقارية المتعثرة بالمنطقة إلى معالجة العديد من تلك المساهمات مما انعكس إيجابا على سوق العقار في المنطقة لاطمئنان المواطنين على حقوقهم لا سيما ان مستقبل العقار في تقدم مستمر نتيجة لإقبال المواطنين من مناطق المملكة المختلفة ودول الخليج العربية وتجتمع اللجنة بشكل دوري في مقر إمارة المنطقة على أعلى مستوى من المسئولين لدراسة كافة المساهمات المتعثرة في المنطقة بعد حصرها وجدولتها واستيفاء كافة المعلومات عنها ليتم بحثها بعناية ومعالجة أمرها بما يحفظ حقوق المساهمين. يذكر أن سمو أمير المنطقة الشرقية كان قد وجه بتشكيل لجنة دائمة برئاسة إمارة المنطقة الشرقية وعضوية الأمانة وفرع وزارة التجارة والصناعة والمركز الإقليمي للارصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية وأعضاء من الغرفة التجارية الصناعية لدراسة قضايا المساهمات العقارية المتعثرة بالمنطقة.
مستثمرون عقاريون يتوقعون تحرك السوق وزيادة حجم المبيعات خلال عام 2006
الرياض - بادي البدراني
توقع مستثمرون عقاريون حدوث تحرك في السوق العقاري خلال العام الجديد وتحقيقه زيادة في النمو تفوق المحقق منه في السنة الماضية، مستندين الى الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها البلاد وازدياد النمو السكاني للمملكة وما يتطلبه ذلك من احتياجات مختلفة تجارية منها أو سكنية.
وعبر خبراء عقاريون عن تفاؤلهم بمستقبل القطاع العقاري الذي يعتبر ثاني أكبر سوق في المملكة من ناحية حجم القيمة السوقية لارتباطه بجميع النشاطات الاقتصادية، مشددين على أن القطاع مقبل على طفرة كبيرة جداً في هذا العام نتيجة ارتفاع حجم الطلب المتوقع وتعدد الفرص الاستثمارية المتاحة ووجود سيولة عالية.
وقال ل«الرياض» سعد الرصيص عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، ان هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي ينتظر أن تدعم السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، أبرزها التوجه لدى الكثير من المستثمرين لدخول القطاع وزيادة نسبة المساهمة فيه، وصدور العديد من القرارات الحكومية المنظمة للسوق، بجانب الإعلان عن العديد من المشاريع التنموية الكبيرة في ميزانية الدولة وصرفها مبالغ طائلة على البنية التحتية.
وأضاف :الظروف مواتية جداً لأن يحقق القطاع العقاري قفزات هائلة، فالطلب على الوحدات السكنية في زيادة مستمرة نتيجة النمو السكاني الكبير، كما أن نيل المملكة عضوية منظمة التجارة العالمية سيساهم في دخول الكثير من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع، لافتاً إلى أن جميع هذه المؤشرات ستخلق الكثير من الفرص الاستثمارية، الأمر الذي يعني تعزيز التوجه إلى السوق العقاري بشكل مختلف عن السنوات الماضية وتحول القطاع إلى قطاع فاعل وجاذب للاستثمار.
وحول أداء القطاع خلال العام المنصرم، أكد الرصيص أن الأداء كان مستقراً وسط استمرار غياب الطلب وتوجه الكثير من المستثمرين إلى سوق الأسهم المحلية، إلا أنه بين أن الاستثمار في العقار يعتبر طويل المدى وأنه لا يتأثر بالعوامل الوقتية، حيث ان غالبية العقاريين ينتظرون طويلاً من اجل الحصول على عوائد مجزية من هذا القطاع.
وأوضح الرصيص أن هناك العديد من المشاريع الكبيرة الجاهزة للاستثمار والتطوير العقاري التي ينتظر أن يعلن عنها خلال هذا العام، متوقعاً أن تكون نسبة النمو أعلى من النسبة المحققة في العام الماضي، وذلك تزامناً مع الإقبال المنتظر والتنظيمات الجديدة وبدء الفترة الانتقالية مع اختلاف نوعية المستثمرين في القطاع العقاري ودخول شركات جديدة وإنشاء شركات كبرى للعقار التي هي الان في طور التأسيس وسوف يعلن عنها في هذا العام والتي سيكون لها دور كبير في قيادة السوق العقاري الى الأمام.
وعن ما إذا كان هناك تخوف من مستثمري القطاع بسبب بدء الشركات الأجنبية والخليجية تحديداً الدخول في السوق للاستفادة من الطفرة التي يشهدها القطاع، بين الرصيص أن العقاريين السعوديين يدعمون هذا التوجه، مستبعداً وجود أية مخاوف في هذا الإطار لكبر حجم السوق وقدرته على استيعاب الكثير من الشركات والاستثمارات، غير أنه شدد على أن هذا الأمر سيزيد من حدة التنافس في هذا القطاع ما يتطلب إدخال طرق وآليات عمل جديدة في فن الاستثمار العقاري.
وعن آمال المستثمرين في هذا القطاع خلال العام 2006 الجديد، قال الرصيص ان العقاريين يأملون بسرعة أكبر في اتخاذ القرارات الحكومية التي من شأنها أن تخدم القطاع بشكل عام وتساهم في تلبية أي مطلب يحتوي اكبر قدر من المستثمرين ويحدّ من هروب الاستثمارات إلى خارج البلاد، وضرورة وجود تعامل مرن من قبل الجهات ذات العلاقة بالقطاع العقاري وبشكل مختلف عن طريقة التعامل في الأعوام الماضية، خاصة فيما يتعلق بالأنظمة والقرارات مثل نظام الرهن العقاري وعملية التفاعل مع السجل العقاري وكيفية التطبيق في موضوع المساهمات العقارية.
وذكر الرصيص أن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع خلال العام الجديد، البتّ في قرار تأسيس بنك عقاري للإسكان أسوة بما هو معمول به في العديد من الدول المتقدمة، والمضي قدماً في مشروعي إنشاء هيئة عليا للعقار وجمعية خاصة للعقاريين السعوديين.
على ذات الصعيد، توقع عثمان العثيم أن ينمو قطاع العقار السعودي خلال العام الجاري بنسب أكبر عن الأعوام الماضية لوجود سيولة كبيرة في السوق و استقرار رؤوس الأموال السعودية واستمرار ارتفاع معدلات أرباح الاستثمار العقاري التي تشكل عامل جذب لدى المستثمرين العقاريين المحليين والأجانب. وقال ان القطاع العقاري سيصبح خلال هذا العام واحداً من أسرع القطاعات نموا وازدهارا على مستوى المنطقة خاصة مع الاعلان شبه اليومي عن انطلاق العديد من مشروعات التنمية العقارية، مؤكداً أن القطاع سيستمر في لعب دور رئيسي في النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
رفع التجميد عن 12 حسابا بنكيا لجمعة الجمعة
http://www.aleqt.com/nwspic/7621.jpg
عبد العزيز الفكي - الدمام - 02/12/1426هـ
علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة في ديوان المظالم في الرياض أمس، أن الديوان وافق على الإفراج عن 100 مليون ريال عائدة لمجموعة شركات جمعة الجمعة، جمدتها لجنة مختصة إثر اتهامات بتورطها في توظيف أموال بطرق غير مشروعة مع أربع شركات أخرى.
وكشفت المصادر ذاتها أن قرار ديوان المظالم الذي صدر أمس تضمن أيضا تفعيل 12 حسابا بنكيا لصالح مؤسسات وشركات الجمعة, مشيرة إلى أنه سيتم توزيع الـ 100مليون ريال على المساهمين الذين يقدر عددهم بنحو ثمانية آلاف مساهم, وفق نسب معينة لكل مساهم.
من جانبها, قالت مصادر مصرفية مقربة من جمعة الجمعة أمس إنه يحق للجمعة بموجب هذا القرار تحريك تلك الحسابات بكل حرية، وممارسة عمليات السحب والإيداع من هذه الحسابات.
وقالت المصادر إن الـ 100 مليون ريال التي تم صدور قرار الإفراج عنها أمس, كانت موجودة لدى اللجنة العامة المعنية بمتابعة قضايا توظيف الأموال، وتم إيداعها في حساباتها قبل أكثر من ثلاث سنوات, مشيرة إلى أن هذا المبلغ تم جمعه عن طريق بيع عقارات كانت تعود لصالح الجمعة.
وكانت الجهات الرسمية السعودية قد أطلقت أخيرا سراح جمعه بن فهد الجمعة بعد احتجاز دام قرابة 29 شهرا بتهمة توظيف الأموال, بعد أن نظر ديوان المظالم في الدعوى التي رفعها الجمعة ضد اللجنة العامة المعنية بمتابعة قضايا توظيف الأموال لوقف قرارها بعدم الإفراج عنه, على الرغم من وجود قرار صادر عن وزارة الداخلية بإطلاق سراحه.
يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي قد جمدت حسابات الجمعة لدى البنوك السعودية ضمن حسابات أخرى تخص أربع شركات سعودية. كما تدخلت وقتها جهات رسمية من بينها وزارة الداخلية ومؤسسة النقد ووزارة التجارة والصناعة بإيقاف شركات توظيف الأموال السعودية وحفظ حقوق المساهمين في هذه الشركات التي تقدم عوائد عالية تصل إلى 70 في المائة سنويا للمستثمرين ويصل عدد المساهمين فيها إلى 50 ألف مساهم, يستثمرون أكثر من سبعة مليارات ريال.عبد العزيز الفكي من الدمام
علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة في ديوان المظالم في الرياض أمس، أن الديوان وافق على الإفراج عن 100 مليون ريال عائدة لمجموعة شركات جمعة الجمعة، جمدتها لجنة مختصة إثر اتهامات بتورطها في توظيف أموال بطرق غير مشروعة مع أربع شركات أخرى.
وكشفت المصادر ذاتها أن قرار ديوان المظالم الذي صدر أمس تضمن أيضا تفعيل 12 حسابا بنكيا لصالح مؤسسات وشركات الجمعة, مشيرة إلى أنه سيتم توزيع الـ 100مليون ريال على المساهمين الذين يقدر عددهم بنحو ثمانية آلاف مساهم, وفق نسب معينة لكل مساهم.
من جانبها, قالت مصادر مصرفية مقربة من جمعة الجمعة أمس إنه يحق للجمعة بموجب هذا القرار تحريك تلك الحسابات بكل حرية، وممارسة عمليات السحب والإيداع من هذه الحسابات.
وقالت المصادر إن الـ 100 مليون ريال التي تم صدور قرار الإفراج عنها أمس, كانت موجودة لدى اللجنة العامة المعنية بمتابعة قضايا توظيف الأموال، وتم إيداعها في حساباتها قبل أكثر من ثلاث سنوات, مشيرة إلى أن هذا المبلغ تم جمعه عن طريق بيع عقارات كانت تعود لصالح الجمعة.
وكانت الجهات الرسمية السعودية قد أطلقت أخيرا سراح جمعه بن فهد الجمعة بعد احتجاز دام قرابة 29 شهرا بتهمة توظيف الأموال, بعد أن نظر ديوان المظالم في الدعوى التي رفعها الجمعة ضد اللجنة العامة المعنية بمتابعة قضايا توظيف الأموال لوقف قرارها بعدم الإفراج عنه, على الرغم من وجود قرار صادر عن وزارة الداخلية بإطلاق سراحه.
يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي قد جمدت حسابات الجمعة لدى البنوك السعودية ضمن حسابات أخرى تخص أربع شركات سعودية. كما تدخلت وقتها جهات رسمية من بينها وزارة الداخلية ومؤسسة النقد ووزارة التجارة والصناعة بإيقاف شركات توظيف الأموال السعودية وحفظ حقوق المساهمين في هذه الشركات التي تقدم عوائد عالية تصل إلى 70 في المائة سنويا للمستثمرين ويصل عدد المساهمين فيها إلى 50 ألف مساهم, يستثمرون أكثر من سبعة مليارات ريال.
اقترح في حديث لـ"الوطن" تشكيل لجنة لدراسة المخالفات في السوق
المبطي يحذر من المساهمات غير النظامية ويصف المنساقين وراءها بضحايا "الوهم"
أبها: محمد البشري
حذر رئيس غرفة أبها المهندس عبدالله المبطي من الانسياق وراء المساهمات غير النظامية للأسهم وأرباحها الوهمية.
وطالب المبطي في حديث لـ"الوطن" بالإسراع بتنظيم عمل شركات الوساطة في سوق الأسهم التي رخصت لبعضها هيئة السوق المالية مؤخرا وكذلك العمل على تطوير أنظمة مزاولة الشركات لنشاط توظيف الأموال وفق ضوابط مدروسة وضمانات مالية أو عقارات تقطع الطريق أمام المحتالين من مستغلي أموال المساهمين.
واقترح تكوين لجنة من هيئة السوق المالية في مناطق المملكة كافة تكون المرجعية الرسمية للسوق وتختص بدراسة التصرفات المالية المخالفة في السوق وتحدد مطابقتها للأنظمة.
وفيما يلي نص الحوار:
* الإقبال على سوق الأسهم السعودية ظاهرة فرضت نفسها بقوة في أوساط المجتمع على حساب قطاعات الاقتصاد الأخرى.. هل هذه الظاهرة صحية؟
رواج سوق الأسهم السعودية يعتبر نتاجاً طبيعيا للانتعاش الاقتصادي الذي تشهده المملكة مع تنامي عائداتها البترولية مما أسهم في تحقيق طفرة شملت مجالات عدة وخاصةً قطاع المقاولات والتشييد ومواد البناء والاستثمار في الأسهم.. وتعتبر ظاهرة صحية إذا تم التعامل معها وفق الأسس العلمية الصحيحة تدل على زيادة الوعي الاستثماري واستقرار الحياة المعيشة وتوفر السيولة...وما ينطوي عليه ذلك من توسيع دائرة الخيارات الحياتية للمجتمع السعودي إلا أن واقع الحال يعطي انطباعاً مغايراً لما أفرزته هذه الظاهرة من سلبيات تركت الحسرة والندم لدى الكثير ممن فقدوا أموالهم ومدخراتهم إلى غير رجعة.
* ما رأيكم بانتشار بعض المساهمات المشبوهة التي سلبت مدخرات المواطنين بالوعود البراقة وتحقيق أرباح خيالية؟
تدافع المواطنين للمساهمات غير النظامية إن صح التعبير سببه الرغبة في تحقيق الثراء السريع والحصول على الأرباح خيالية التي يعد بها أصحاب هذه المساهمات، حيث يتم صرف هذه المبالغ بانتظام في بداية الأمر كمصيدة لاستقطاب المزيد من الضحايا فيتضاعف عدد المساهمين ويعجز الوسيط عن سداد الأرباح الموعودة ويكون في هذه الحالة قد وصل إلى طريق مسدود حيث لا يحصل المساهمون على الأرباح الموعودة ولا على رأس المال الذي يعتبر للكثيرين حصاد كدّهم وعملهم طيلة سنوات العمر، ولكن لا يجوز لنا التعميم لقلة مثل هذه الفئة في مجتمعنا حيث إن الأصل في الوسطاء هو حسن النية ورغبتهم في إعادة حقوق الآخرين، إلا أن قلة الخبرة وعدم الدراية بمتطلبات العمل في هذا المجال، من كفاءة عالية في التحليل والتوقعات والعوائد وإدارة المخاطر وغيرها هي التي أوصلتهم لهذه النتيجة.
*لجأت بعض المساهمات غير النظامية إلى صرف أرباح خيالية للمساهمين ما رأيكم؟
- للأسف الأرباح التي يتم الحديث عنها وتصل إلى 30% غير حقيقية وربما يتم صرف الجزء الأكبر منها من رأس المال كمصيدة لاستقطاب المزيد... وإغراء المرء بربح عاجل يكون فخاً لتحصيل المزيد واستغلال طيبة المواطنين وظروفهم مما يجعلهم يسرعون في قبول ما يغريهم بالربح السريع ثم الهروب أو التوقف عن صرف الأرباح ووضع الناس أمام الأمر الواقع... وهذه الممارسات الخاطئة لها انعكاساتها السلبية والخطيرة على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن لاسيما وأن هذه المساهمات تتم دون أي أوراق أو عقود اتفاق للمساهمين تثبت حقوقهم، والأخطر من ذلك أن هذه الأموال تذهب إلى أيدي المتلاعبين أو لخارج المملكة بدلاً من استثمارها في مشاريع حيوية تساهم في تنمية الاقتصاد ويعود على المواطن بالنفع والخير العميم.
وفي المقابل بدأت تظهر للأسف مشاهد ترك الموظفين لأعمالهم أثناء ساعات الدوام الرسمي لمتابعة حركة الأسهم سواء في البنوك أو عبر شاشات الإنترنت وإدمان الجلوس ساعات طويلة للمتابعة دون شعور بمرور الوقت مما يشكل هدرا، وغير خاف على أحد عشرات القصص الدرامية التي كان ضحاياها صغار المضاربين في السوق.
* ما هي الضوابط التي ترون تطبيقها من جهات الاختصاص لتنظيم المتاجرة في الأسهم والاستثمار فيها؟
هناك حاجة لتنظيم مكاتب الوساطة وسرعة إصدار أنظمة وتراخيص من الجهات المختصة لمزاولة النشاط وتوظيف الأموال أصبح يشكل أولوية هامة وضرورة ملحة شريطة أن يتم وفق أنظمة مدروسة مع ضمانات مالية أو عقارات مملوكة لسد الطريق أمام المحتالين ومنعهم من الدخول في هذه الأنشطة وتفادي استغلال البسطاء الراغبين في استثمار أموالهم بطرق متنوعة من الاحتيال في وقت يعاني فيه المستثمرون من ضيق القنوات الاستثمارية المتاحة لاستيعاب هذه السيولة ولاشك أن إصدار هذه الأنظمة سيفتح المزيد من الفرص الاستثمارية للراغبين في مزاولة هذا النشاط بما يسهم في توسيع القاعدة الاقتصادية المحلية بالإضافة إلى تشغيل السيولة المادية المتوفرة لدى المواطنين تحت أنظمة وقوانين مدروسة. وربما يستدعي الأمر تكوين لجنة استثمارية بهيئة سوق المال في كل مناطق المملكة وفق ما يراه خبراء الاقتصاد والمتخصصون تمثل المرجعية الرسمية للسوق وتختص بدراسة التصرفات المالية المخالفة في السوق المالية وتحديد مطابقتها للأنظمة من عدمها سواء كانت من المستثمرين أو من المضاربين أو الشركات أو المستشارين... وغيرهم.
* إطلاع رجال الأعمال بالمستجدات على الساحة الاقتصادية والتوعية بالظواهر الاقتصادية الطارئة وسلبياتها من صميم اختصاصات الغرف التجارية لكن البعض يلاحظ قصورا في دور الغرف؟
الغرف التجارية الصناعية قامت بدور كبير وملموس للتوعية بكيفية توظيف الأموال والاستثمار في الأسهم، ولابد من الاعتراف أن هذا النشاط بدأ متأخراً بعض الشيء بعد وقوع الكثيرين في مشاكل المساهمات غير النظامية، إلا أن ما يبذل من جهود في هذا المجال ليس بسيطاً.
* كيف تعاملت غرفة أبها مع الظواهر السلبية التي أفرزتها المساهمات غير النظامية؟
بدأت غرفة أبها حملة التعريف بكيفية التعامل بالأسهم والتحذير من الأسهم المشبوهة منذ وقت مبكر حيث تم تنظيم 5 محاضرات عن سوق الأسهم خلال العام الماضي، بالإضافة إلى البرامج التدريبية والتوعوية لتوضيح مخاطر التعامل في المساهمات غير النظامية بالتفصيل والمصير المجهول الذي ينتظر من يتعامل في هذه المساهمات.
وفي هذا الشأن نرى أن المساهمات غير النظامية في طريقها إلى الانحسار بالنظر إلى قرارات هيئة السوق المالية وجهود اللجان التي تم تشكيلها في مناطق المملكة للنظر في هذه القضايا ومنها منطقة عسير، كما أن هناك توجها من هيئة السوق المالية لتنظيم مكاتب الوسطاء وإصدار التراخيص لمزاولة نشاط توظيف الأموال وفق النظم والضوابط المطلوبة.
* هناك سيولة عالية لدى المواطنين تحتاج إلى قنوات استثمارية لاستقطابها وفي ظل شح الفرص التي توفر السيولة العالية يلجأ البعض للأسهم؟
أتفق معكم في هذا الطرح فالسوق تشهد سيولة نقدية متعاظمة لدى المواطن السعودي، وهذا بالطبع ثمرة للسياسات الحكيمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين.. وندعو في هذا الإطار إلى توجيه السيولة توجيها سليما وآمنا لخدمة المواطنين وذلك من خلال رفد مصادر الاقتصاد الوطني وإيجاد العديد من فرص العمل للمواطن السعودي والإسراع في إيجاد قوانين وضوابط نظامية مرنة تؤطر لهذه العملية لتحقيق توازن استثماري فاعل ومضمون عبر إيجاد بيئة استثمارية مستمرة وآمنة ذات عوائد ربحية مناسبة، والغرفة التجارية بأبها قد بدأت فعلياً بخطوات عملية من أجل استقطاب هذه السيولة عبر قنوات نظامية وبإشراف مختصين لما يعود بالنفع للوطن والمواطن.
ما هي البدائل الاستثمارية التي تقترحونها كرجل اقتصاد لمعالجة ظاهرة المساهمات المشبوهة؟
يمكن وصف ضحايا المساهمات المشبوهة بضحايا "الوهم" فالمودع يوهم بالأرباح الخيالية، وهذه مغامرة يقع فيها عندما يتوقع أرباحا تقدر (30%) شهرياً أو أسبوعياً، بينما كل الأعراف التجارية في الكرة الأرضية لاتصل إلى (20%) من هذه الوعود، فالواقع أنه يعطى أرباحا كطعم ٍفي البداية، وفي الحقيقة أنها ليست أرباحا بقدر ما هي عملية تخدير تقود إلى الأمان، بل هي من رأس المال وبواقع الطمع وتبييت النية والتخطيط يتم إقناع المودع أن يترك أرباحه مع رأس ماله كتدوير لرأس المال مع الأرباح حتى يقع الفأس في الرأس، ويخسر رأس المال والأرباح، أما الطرف الآخر وهو الوسيط أو المكتب الذي يحصل على هذه المبالغ فنفترض فيه حسن النية، ولكن حقيقته أنه غير مؤهل لإدارة هذه الأموال ولا حتى 1% منها، والعرف التجاري والاستثماري أن أي محفظة استثمارية تحتاج إلى إدارات متخصصة بأعلى المؤهلات العلمية والعملية لإداراتها، ويقاس نجاح المحافظ بالكفاءات البشرية التي تديرها. بينما أي محفظة استثمارية تحتاج لمحللين ماليين وإدارة استثمار وإدارة معلومات وإدارة قانونية.
وأرى أن البديل لهذه المساهمات الاستثمار في المحافظ الموجودة في البنوك بمختلف أنواعها، حيث يستطيع من خلالها المواطن أن يودع سيولته بأيد أمينة وفي استثمار آمن وهي محافظ تدار بطرق علمية وعملية من أولي الخبرة ولم نسمع بوقوع ضحايا لتلك المحافظ لأن الطريقة التي تدار بها كما قلت سابقاً علمية ومن متخصصين.