أ.محمد العماري
31-12-2005, 04:26 PM
[right]الإجابة على تساؤلات أعضاء شبكة تداول الاقتصادية
بداية أتقدم بالشكر الجزيل لشبكة تداول الاقتصادية والقائمين عليها، وأخص بالشكر الأخ أبو عبدالرحمن على دعوته الكريمة لي للتواصل مع الأخوة أعضاء الشبكة المساهمين وغير المساهمين في شركة المنتجات الغذائية والإجابة عن تساؤلاتهم التي تفضلوا بتوجيهها عبر موقع الشبكة.
ولتكون الإجابة واضحة ومفيدة آثرت أن تكون على هيئة محاور وليست رداً على كل عضو على حده.
أولاً انعقاد الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) يوم السبت 31 ديسمبر2005 م واعتماد تخفيض رأس المال:
فبناءً على المادة 32 والمادة 34 من النظام الأساسي للشركة فإنه يتعين دعوة المساهمين لعقد جمعية عمومية غير عادية لاعتماد قرار تخفيض رأس المال. ونظراً لعدم اكتمال نصاب الاجتماع الأول (50% من رأس المال) الذي تمت الدعوة له يوم الخميس الماضي 22/12/2005، فإن الشركة تدعو السادة المساهمين لحضور الاجتماع الثاني والذي يكتمل نصابه بحضور 25% من رأس المال ويتم اعتماد تخفيض رأس المال وبالتالي عدد الأسهم بموافقة ملاك ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
ثانياً قرار تخفيض رأس المال:
أتخذ مجلس إدارة الشركة قراره بالتوصية للجمعية العمومية لتخفيض رأس المال بمقدار النصف بهدف إطفاء الخسائر المتراكمة عبر السنوات الماضية والتي تشمل كل من:
خسائر تشغيل مصانع ثبت عدم جدواها الاقتصادية كمصنع مشتقات التمور وخطوط تخليل الخضر والزيتون وتعبئة زيت الزيتون ورقائق البطاطس المقلية، وخسائر التشغيل دون الطاقة الإنتاجية لخط إنتاج الفول السوداني وعجينة البيتزا (حيث أنشئت جميعها بموجب دراسات جدوى غير دقيقة) ومصاريف ما قبل التشغيل وخسائر إعادة تقييم الأصول المتوقفة والمتعثرة نتيجة احتساب الفرق بين صافي القيمة الدفترية والقيمة العادلة حالياً. ولا أعتقد أن هذه الخطوط سوف يعاد تشغيلها في القريب العاجل خاصة وأن تكاليف منتجاتها لا تزال مرتفعة مقارنة مع الأسعار السائدة في السوق ولكن سيعاد دراستها بعد التخفيض.
ويجب النظر إلى أن هذا التخفيض سيمكن الشركة من صرف أرباح للمساهمين بنهاية أول سنة مالية تعقب إقراره إذا تحققت أرباح كافية لذلك. أما إذا لم تنعقد الجمعية العامة غير العادية اليوم السبت أو انعقدت دون أن يحظى القرار بأغلبية أصوات ملاك ثلاثة أرباع الأسهم فإن رأس المال وعدد الأسهم سيبقيان دون تغيير ولكن المحاسب القانوني سيعتبر ذلك الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة خسائر يجب تحميلها على ميزانية هذه السنة 2005وهذا إن حدث سيؤخر صرف الشركة لأية أرباح تحققها في السنوات القادمة، لأن الأنظمة المعمول بها في المملكة تمنع الشركات من صرف الأرباح إذا كانت لديها خسائر متراكمة حتى تغطي تلك الخسائر هذا بخلاف تبعات رأس المال المرتفع والتي منها زيادة الزكاة الواجب دفعها عن رأس المال.
ثالثاً خطط الشركة المستقبلية:
نعم أهدافنا المستقبلية تستحق تخفيض رأس المال إلى النصف وتعمل إدارة الشركة حالياً على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة سواء في المملكة أو في منطقة الخليج والدول المجاورةبما في ذلك فرص إنشاء أو الاستحواذ على مشاريع صناعية رابحة أو الاندماج مع شركات تعمل في القطاع الغذائي وتخدم أهداف الشركة أو شركات تعمل في مجالات المبيعات والتوزيع وذلك لزيادة مبيعات الشركة، لكن لم تنتهي تلك الدراسات إلى قرار نهائي حولها وطريقة تمويل تلك الفرص والتي ربما تكون بطلب زيادة رأس مال الشركة نقداً لما يزيد عن قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي للمشاريع التي يقرضها الصندوق أو بإصدار أسهم جديدة لملاك الوحدات التي يتم شرائها .
رابعاً آثار انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية على أعمال ومستقبل الشركة:
لا شك في أن لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية آثاراً إيجابية قصيرة وبعيدة المدى للمملكة والشركة (فتح المجال للتصدير وتخفيض قيمة المواد الخام المستوردة) أما السلبية منها فهي بعيدة المدى حيث سيغري الانضمام دولاً جديدة لم تكن تصدر للمملكة للدخول إلى السوق السعودي وكذلك تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية على البضائع المنافسة المستوردة مما سيغير من الوضع التنافسي لمنتجات الشركة وهذا ما يدفع الإدارة وبقوة نحو الإسراع في تنفيذ خططها المستقبلية المذكورة آنفاً.
خامساً سعر السهم في السوق وتخفيض رأس المال:
إن جميع أعضاء مجلس الإدارة حسب علمي لا يتعاملون أو يتداولون في أسهم شركة المنتجات الغذائية سواء بالشراء أو البيع وبالذات في فترات حظر التداول.
إن اعتماد قرار تخفيض رأس المال سيؤثر على السعر السوقي للسهم إلا أن اتجاه هذا التأثير سيعتمد بالدرجة الأولى على طبيعة المستثمرين في السهم وكيفية تلقيهم لقرار التخفيض فمنهم من يعتبرونه خفضاً لعدد أسهمهم وبالتالي سيعملون على تصريف ما لديهم بأسرع ما يمكن ومنهم من سيعتبره تقليصاً للمعروض في السوق مما سيدفع بسعر السهم للارتفاع. أما المستثمرون على المدى الطويل فمنهم من يحبذ عملية التخفيض لأنها ستقلل من فترة انتظار الأرباح وبالتالي تقلل من مدة استعادة رأس المال المستثمر ومنهم من لا يرغب بالتخفيض لأنه يراه تخفيضاً من حقوقه كمساهم في الشركة.
أما ما يتعلق بموضوع عدالة السعر السوقي فأترك التعليق عليه لكم والمتخصصين في سوق الأسهم السعودية لأن أي رأي لنا في هذا الأمر وكذا تفاعل السوق مع تخفيض رأس المال فيما لو تم اعتماده سيعد توجيهاً للسوق نحو اتجاه معين وهذا ما لا نقبله أو نرغب فيه.
سادساً اعتماد قرار التخفيض وإجراءات هيئة السوق المالية:
نعم، سوف يتم تخفيض رأس المال وعدد الأسهم مباشرة بعد إقرار التخفيض من قبل الجمعية العمومية غير العادية وستحدد إدارة تداول صباح اليوم التالي سعر الافتتاح ونسبة التذبذب المسموح بها في اليوم الأول.
سابعاً استثمار أموال الشركة وأصولها:
ليس لدى الشركة أموال سائلة كبيرة لكي يتم استثمارها في سوق الأسهم، فالشركة كانت عليها ديون طائلة وعملنا خلال السنوات الماضية على سداد تلك الديون حتى انخفضت وبحمد الله إلى 12 مليون ريال علاوة على أموال المساهمين بعد رد الفائض.
أما أرض الشركة فمساحتها 4875م2 وهي غير مستغلة حالياً، وموضوع بيعها واستثمار قيمتها في سوق الأسهم سيكون مغامرة كبيرة غير محسوبة ولذلك بحثنا في حلول كثيرة في الماضي. وفي المستقبل المنظور (وسيتم الإعلان عنه في حينه) سنبيع نصفها ليتم استغلال ثمنه في إنشاء برج على النصف الثاني بعد أن تعثر حصولنا على قرض من أحد البنوك لبناء برج على كامل الأرض وهذا في رأيي أفضل للشركة على المدى الطويل.
وضع الشركة ومنتجاتها:
نعم سوف نتغلب على الخسائر المتراكمة بعد تخفيض رأس المال ولو تم الاطلاع على المراكز المالية التي تنشرها الشركة خلال الثلاث سنوات الماضية لوجد أنها تحقق أرباحاً بالفعل ولكن مخصص الاستهلاك والإطفاء تأكل هذه الأرباح.
إن عدم انتشار منتجات الشركة في الأسواق يعزى إلى قلة الدعاية والإعلان عنها بسبب أننا فضلنا أن نسدد الديون أولاً والتركيز على الجودة ثم نصرف بعد ذلك على الدعاية والإعلان.
ليس صحيحاً أن الشركة لم يكن لها منافسين في السوق، فمنذ بدأ الإنتاج وهي تنافس أسماء عريقة ومعروفة من عشرات السنين في جميع منتجاتها كما أن جودة منتجاتها في الماضي لم تكن بالمستوى المطلوب علاوة على التذبذب في جودة المنتج الواحد من يوم لأخر وقد عملنا جهدنا خلال السنوات القليلة الماضية على تحسين جودة المنتجات وكذلك على تخفيض تكاليف الإنتاج لكي تكون منتجاتنا منافسة بالجودة والسعر.
أما الهدف من الإعلان عن شحنات البطاطس إلى سوريا فليس له علاقة بالشفافية المطلوبة ولكنه خبر يوضح أن منتجات الشركة تغزو الأسواق المجاورة وأنها مطلوبة ليس فقط بالداخل ولكن من خارج الحدود وكان هذا الخبر أسرع وأرخص إعلان دعائي لمنتجات الشركة.
أخيراً:
رأس المال هو الأكثر تكلفة من طرق التمويل المختلفة ووضع الشركة يتطلب إصدار أسهم كثيرة وعلاوة إصدار عالية لكي تستخدم هذه العلاوة لإطفاء الخسائر ولا أعتقد أن عاقلاً سوف يرضى بذلك.
تخفيض رأس المال لا يعني عدم رفع رأس المال في المستقبل بل على العكس سوف يسمح بذلك ولكن لتمويل مشاريع تثبت الدراسة الاقتصادية جدواها ولشراء مشاريع أو شركات قائمة وناجحة.
بالنسبة لكسور الأسهم مثل 2003/2=1001.50 سهم فتجمع هذه الكسور وتودع في بنك ثم يعاد بيعها بسعر السوق بعد التنسيق مع تداول وتدفع قيمة تلك الكسور المباعة إلى أصحابها .
وفي حالة انعقاد الجمعية وإقرارها لتوصية تخفيض رأس المال فقد أوضحت سابقاً أما في حالة عدم انعقادها أو عدم الموافقة على التخفيض فإن المحاسب القانوني سوف يأخذ بالقيمة العادلة للأصول ويعتبر الفرق بينها وبين القيمة الدفترية خسائر مما يزيد من الخسائر المتراكمة.
عندما تملك شخص أكثر من 5% من أسهم الشركة أبلغنا بذلك حسب النظام وأعلنا عنه في لحظتها أما عندما باع فلم يبلغنا حسب النظام ولكننا بعد الانخفاض المفاجئ في سعر السهم بعد عدة أيام على التملك طلبنا من تداول تزويدنا بكشف بملاك الشركة ووجدنا أن هذا الشخص قد باع أغلب أسهمه وتم الإعلان في لحظتها.
أما ما يتعلق بسوق الأسهم ككل وأنا لست بالخبير الذي يفتي ولكنني أجد مكرر الربحية وصل إلى مستويات عالية جداً وغير مقبولة.
الكل يعرف أن ارتفاع الأسهم وليد مجموعة من العوامل منها:
1. الاستقرار السياسي والأمني في المملكة وقدرة المملكة على تحجيم ومن ثم إنهاء الأعمال الإرهابية مما شجع المستثمرين على استثمار أموالهم بالداخل.
2. عودة الكثير من رؤوس الأموال المهاجرة إلى الداخل نتيجة للعامل الأول وكذلك تحسن فرص الاستثمار.
3. السيولة العالية وهي بالطبع مطلوبة وإيجابية.
4. قلة عدد الأسهم المعروضة للتداول وهنا يكمن الخلل. نحن نعرف أن نسبة كبيرة من الأسهم المصدرة للشركات هي إما للحكومة وهي النسبة الأكبر أو لمستثمرين كبار لا يودون التخلي عن أسهمهم.
والحل في رأيي هو ما يلي:
1. أن تبيع الحكومة جزء من أسهمها في الشركات المساهمة بشكل تدريجي ومعلن سلفاً مثل أن تبيع 5% من سابك في 25/1/2006 بسعر كذا و5% من الاتصالات في 25/2/2007 بسعر كذا..... و هلم جرا.
2. تطبيق مقترحات معالي الشيخ محمد ابا الخيل وزير المالية السابق والخبير الاقتصادي المعروف، والتي نشرتها جريدة الاقتصادية قبل أسبوعين وهي زيادة رؤوس أموال البنوك العاملة حالياً زيادة نقدية كبيرة تؤدي إلى مضاعفة رأس مال كل بنك وبالتالي توسيع قاعدة الملاك في بنوك أثبتت نجاحها بدلاً من إنشاء بنوك جديدة وما يتلو ذلك من تكاليف إدارية كبيرة. ولكي تحمي هذه البنوك نفسها من أن تبتلع من قبل البنوك الدولية الضخمة. وكذلك تصبح أكثر قدرة على تحمل المخاطر الائتمانية وتتوسع في إقراض المشاريع الصناعية والتجارية والخدماتية ومشاريع الإسكان.
هذين الحلين سوف يؤديان إلى تخفيض السيولة تدريجياً وبالتالي يقترب العرض من الطلب وتربح الناس من التعامل بالأسهم ولكن تحقق أرباحاً معقولة 10 _15% سنوياً وليس 100% سنوياً.
هذا الارتفاع في سوق الأسهم حوّل كل مدخرات الأفراد والشركات إلى سوق الأسهم وبالتالي توقف الاستثمار في المشاريع الأخرى وبالتالي لم يستطع الاقتصاد خلق فرص وظيفية لأبنائنا وبناتنا، بل قد يكون هذا الارتفاع أدى إلى انخفاض في عمليات المشاريع الحالية وقد يؤدي إلى إغلاق بعض المحلات التجارية والمصانع وهذه تؤدي إلى تقليل عدد الوظائف وفقد السعوديين أعمالهم. وأنا بهذا لا أتمنى أن يحدث انهيار في سوق الأسهم لأن ذلك له كوارثه المعروفة.
أرجو أن يعلم الجميع أننا ولفترة طويلة قد درسنا كل الخيارات المتاحة ولم نجد في نهاية المطاف أفضل للمساهمين من الأخذ بأسلوب تخفيض رأس المال.
ليس من طبعي ملاحقة الإشاعات، ولذلك لن نتردد عن إعلان أي خطوة أخطوها ولها تأثير على وضع الشركة الحالي أو المستقبلي.
وما يختص بي فنعم أفتخر بمنصبي رئيساً لشركة المنتجات الغذائية حيث أولاني ملاك الشركة ثقتهم وهذا أمر أعتز وأفتخر به. ثم إني أحاول أن أنقل الشركة من الخسائر إلى الأرباح وهي وإن تمت سوف تكون مساهمة إيجابية في اقتصادنا الوطني أزهو بها.
محمد بن علي العماري
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
شركة المنتجات الغذائية
بداية أتقدم بالشكر الجزيل لشبكة تداول الاقتصادية والقائمين عليها، وأخص بالشكر الأخ أبو عبدالرحمن على دعوته الكريمة لي للتواصل مع الأخوة أعضاء الشبكة المساهمين وغير المساهمين في شركة المنتجات الغذائية والإجابة عن تساؤلاتهم التي تفضلوا بتوجيهها عبر موقع الشبكة.
ولتكون الإجابة واضحة ومفيدة آثرت أن تكون على هيئة محاور وليست رداً على كل عضو على حده.
أولاً انعقاد الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) يوم السبت 31 ديسمبر2005 م واعتماد تخفيض رأس المال:
فبناءً على المادة 32 والمادة 34 من النظام الأساسي للشركة فإنه يتعين دعوة المساهمين لعقد جمعية عمومية غير عادية لاعتماد قرار تخفيض رأس المال. ونظراً لعدم اكتمال نصاب الاجتماع الأول (50% من رأس المال) الذي تمت الدعوة له يوم الخميس الماضي 22/12/2005، فإن الشركة تدعو السادة المساهمين لحضور الاجتماع الثاني والذي يكتمل نصابه بحضور 25% من رأس المال ويتم اعتماد تخفيض رأس المال وبالتالي عدد الأسهم بموافقة ملاك ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
ثانياً قرار تخفيض رأس المال:
أتخذ مجلس إدارة الشركة قراره بالتوصية للجمعية العمومية لتخفيض رأس المال بمقدار النصف بهدف إطفاء الخسائر المتراكمة عبر السنوات الماضية والتي تشمل كل من:
خسائر تشغيل مصانع ثبت عدم جدواها الاقتصادية كمصنع مشتقات التمور وخطوط تخليل الخضر والزيتون وتعبئة زيت الزيتون ورقائق البطاطس المقلية، وخسائر التشغيل دون الطاقة الإنتاجية لخط إنتاج الفول السوداني وعجينة البيتزا (حيث أنشئت جميعها بموجب دراسات جدوى غير دقيقة) ومصاريف ما قبل التشغيل وخسائر إعادة تقييم الأصول المتوقفة والمتعثرة نتيجة احتساب الفرق بين صافي القيمة الدفترية والقيمة العادلة حالياً. ولا أعتقد أن هذه الخطوط سوف يعاد تشغيلها في القريب العاجل خاصة وأن تكاليف منتجاتها لا تزال مرتفعة مقارنة مع الأسعار السائدة في السوق ولكن سيعاد دراستها بعد التخفيض.
ويجب النظر إلى أن هذا التخفيض سيمكن الشركة من صرف أرباح للمساهمين بنهاية أول سنة مالية تعقب إقراره إذا تحققت أرباح كافية لذلك. أما إذا لم تنعقد الجمعية العامة غير العادية اليوم السبت أو انعقدت دون أن يحظى القرار بأغلبية أصوات ملاك ثلاثة أرباع الأسهم فإن رأس المال وعدد الأسهم سيبقيان دون تغيير ولكن المحاسب القانوني سيعتبر ذلك الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة خسائر يجب تحميلها على ميزانية هذه السنة 2005وهذا إن حدث سيؤخر صرف الشركة لأية أرباح تحققها في السنوات القادمة، لأن الأنظمة المعمول بها في المملكة تمنع الشركات من صرف الأرباح إذا كانت لديها خسائر متراكمة حتى تغطي تلك الخسائر هذا بخلاف تبعات رأس المال المرتفع والتي منها زيادة الزكاة الواجب دفعها عن رأس المال.
ثالثاً خطط الشركة المستقبلية:
نعم أهدافنا المستقبلية تستحق تخفيض رأس المال إلى النصف وتعمل إدارة الشركة حالياً على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة سواء في المملكة أو في منطقة الخليج والدول المجاورةبما في ذلك فرص إنشاء أو الاستحواذ على مشاريع صناعية رابحة أو الاندماج مع شركات تعمل في القطاع الغذائي وتخدم أهداف الشركة أو شركات تعمل في مجالات المبيعات والتوزيع وذلك لزيادة مبيعات الشركة، لكن لم تنتهي تلك الدراسات إلى قرار نهائي حولها وطريقة تمويل تلك الفرص والتي ربما تكون بطلب زيادة رأس مال الشركة نقداً لما يزيد عن قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي للمشاريع التي يقرضها الصندوق أو بإصدار أسهم جديدة لملاك الوحدات التي يتم شرائها .
رابعاً آثار انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية على أعمال ومستقبل الشركة:
لا شك في أن لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية آثاراً إيجابية قصيرة وبعيدة المدى للمملكة والشركة (فتح المجال للتصدير وتخفيض قيمة المواد الخام المستوردة) أما السلبية منها فهي بعيدة المدى حيث سيغري الانضمام دولاً جديدة لم تكن تصدر للمملكة للدخول إلى السوق السعودي وكذلك تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية على البضائع المنافسة المستوردة مما سيغير من الوضع التنافسي لمنتجات الشركة وهذا ما يدفع الإدارة وبقوة نحو الإسراع في تنفيذ خططها المستقبلية المذكورة آنفاً.
خامساً سعر السهم في السوق وتخفيض رأس المال:
إن جميع أعضاء مجلس الإدارة حسب علمي لا يتعاملون أو يتداولون في أسهم شركة المنتجات الغذائية سواء بالشراء أو البيع وبالذات في فترات حظر التداول.
إن اعتماد قرار تخفيض رأس المال سيؤثر على السعر السوقي للسهم إلا أن اتجاه هذا التأثير سيعتمد بالدرجة الأولى على طبيعة المستثمرين في السهم وكيفية تلقيهم لقرار التخفيض فمنهم من يعتبرونه خفضاً لعدد أسهمهم وبالتالي سيعملون على تصريف ما لديهم بأسرع ما يمكن ومنهم من سيعتبره تقليصاً للمعروض في السوق مما سيدفع بسعر السهم للارتفاع. أما المستثمرون على المدى الطويل فمنهم من يحبذ عملية التخفيض لأنها ستقلل من فترة انتظار الأرباح وبالتالي تقلل من مدة استعادة رأس المال المستثمر ومنهم من لا يرغب بالتخفيض لأنه يراه تخفيضاً من حقوقه كمساهم في الشركة.
أما ما يتعلق بموضوع عدالة السعر السوقي فأترك التعليق عليه لكم والمتخصصين في سوق الأسهم السعودية لأن أي رأي لنا في هذا الأمر وكذا تفاعل السوق مع تخفيض رأس المال فيما لو تم اعتماده سيعد توجيهاً للسوق نحو اتجاه معين وهذا ما لا نقبله أو نرغب فيه.
سادساً اعتماد قرار التخفيض وإجراءات هيئة السوق المالية:
نعم، سوف يتم تخفيض رأس المال وعدد الأسهم مباشرة بعد إقرار التخفيض من قبل الجمعية العمومية غير العادية وستحدد إدارة تداول صباح اليوم التالي سعر الافتتاح ونسبة التذبذب المسموح بها في اليوم الأول.
سابعاً استثمار أموال الشركة وأصولها:
ليس لدى الشركة أموال سائلة كبيرة لكي يتم استثمارها في سوق الأسهم، فالشركة كانت عليها ديون طائلة وعملنا خلال السنوات الماضية على سداد تلك الديون حتى انخفضت وبحمد الله إلى 12 مليون ريال علاوة على أموال المساهمين بعد رد الفائض.
أما أرض الشركة فمساحتها 4875م2 وهي غير مستغلة حالياً، وموضوع بيعها واستثمار قيمتها في سوق الأسهم سيكون مغامرة كبيرة غير محسوبة ولذلك بحثنا في حلول كثيرة في الماضي. وفي المستقبل المنظور (وسيتم الإعلان عنه في حينه) سنبيع نصفها ليتم استغلال ثمنه في إنشاء برج على النصف الثاني بعد أن تعثر حصولنا على قرض من أحد البنوك لبناء برج على كامل الأرض وهذا في رأيي أفضل للشركة على المدى الطويل.
وضع الشركة ومنتجاتها:
نعم سوف نتغلب على الخسائر المتراكمة بعد تخفيض رأس المال ولو تم الاطلاع على المراكز المالية التي تنشرها الشركة خلال الثلاث سنوات الماضية لوجد أنها تحقق أرباحاً بالفعل ولكن مخصص الاستهلاك والإطفاء تأكل هذه الأرباح.
إن عدم انتشار منتجات الشركة في الأسواق يعزى إلى قلة الدعاية والإعلان عنها بسبب أننا فضلنا أن نسدد الديون أولاً والتركيز على الجودة ثم نصرف بعد ذلك على الدعاية والإعلان.
ليس صحيحاً أن الشركة لم يكن لها منافسين في السوق، فمنذ بدأ الإنتاج وهي تنافس أسماء عريقة ومعروفة من عشرات السنين في جميع منتجاتها كما أن جودة منتجاتها في الماضي لم تكن بالمستوى المطلوب علاوة على التذبذب في جودة المنتج الواحد من يوم لأخر وقد عملنا جهدنا خلال السنوات القليلة الماضية على تحسين جودة المنتجات وكذلك على تخفيض تكاليف الإنتاج لكي تكون منتجاتنا منافسة بالجودة والسعر.
أما الهدف من الإعلان عن شحنات البطاطس إلى سوريا فليس له علاقة بالشفافية المطلوبة ولكنه خبر يوضح أن منتجات الشركة تغزو الأسواق المجاورة وأنها مطلوبة ليس فقط بالداخل ولكن من خارج الحدود وكان هذا الخبر أسرع وأرخص إعلان دعائي لمنتجات الشركة.
أخيراً:
رأس المال هو الأكثر تكلفة من طرق التمويل المختلفة ووضع الشركة يتطلب إصدار أسهم كثيرة وعلاوة إصدار عالية لكي تستخدم هذه العلاوة لإطفاء الخسائر ولا أعتقد أن عاقلاً سوف يرضى بذلك.
تخفيض رأس المال لا يعني عدم رفع رأس المال في المستقبل بل على العكس سوف يسمح بذلك ولكن لتمويل مشاريع تثبت الدراسة الاقتصادية جدواها ولشراء مشاريع أو شركات قائمة وناجحة.
بالنسبة لكسور الأسهم مثل 2003/2=1001.50 سهم فتجمع هذه الكسور وتودع في بنك ثم يعاد بيعها بسعر السوق بعد التنسيق مع تداول وتدفع قيمة تلك الكسور المباعة إلى أصحابها .
وفي حالة انعقاد الجمعية وإقرارها لتوصية تخفيض رأس المال فقد أوضحت سابقاً أما في حالة عدم انعقادها أو عدم الموافقة على التخفيض فإن المحاسب القانوني سوف يأخذ بالقيمة العادلة للأصول ويعتبر الفرق بينها وبين القيمة الدفترية خسائر مما يزيد من الخسائر المتراكمة.
عندما تملك شخص أكثر من 5% من أسهم الشركة أبلغنا بذلك حسب النظام وأعلنا عنه في لحظتها أما عندما باع فلم يبلغنا حسب النظام ولكننا بعد الانخفاض المفاجئ في سعر السهم بعد عدة أيام على التملك طلبنا من تداول تزويدنا بكشف بملاك الشركة ووجدنا أن هذا الشخص قد باع أغلب أسهمه وتم الإعلان في لحظتها.
أما ما يتعلق بسوق الأسهم ككل وأنا لست بالخبير الذي يفتي ولكنني أجد مكرر الربحية وصل إلى مستويات عالية جداً وغير مقبولة.
الكل يعرف أن ارتفاع الأسهم وليد مجموعة من العوامل منها:
1. الاستقرار السياسي والأمني في المملكة وقدرة المملكة على تحجيم ومن ثم إنهاء الأعمال الإرهابية مما شجع المستثمرين على استثمار أموالهم بالداخل.
2. عودة الكثير من رؤوس الأموال المهاجرة إلى الداخل نتيجة للعامل الأول وكذلك تحسن فرص الاستثمار.
3. السيولة العالية وهي بالطبع مطلوبة وإيجابية.
4. قلة عدد الأسهم المعروضة للتداول وهنا يكمن الخلل. نحن نعرف أن نسبة كبيرة من الأسهم المصدرة للشركات هي إما للحكومة وهي النسبة الأكبر أو لمستثمرين كبار لا يودون التخلي عن أسهمهم.
والحل في رأيي هو ما يلي:
1. أن تبيع الحكومة جزء من أسهمها في الشركات المساهمة بشكل تدريجي ومعلن سلفاً مثل أن تبيع 5% من سابك في 25/1/2006 بسعر كذا و5% من الاتصالات في 25/2/2007 بسعر كذا..... و هلم جرا.
2. تطبيق مقترحات معالي الشيخ محمد ابا الخيل وزير المالية السابق والخبير الاقتصادي المعروف، والتي نشرتها جريدة الاقتصادية قبل أسبوعين وهي زيادة رؤوس أموال البنوك العاملة حالياً زيادة نقدية كبيرة تؤدي إلى مضاعفة رأس مال كل بنك وبالتالي توسيع قاعدة الملاك في بنوك أثبتت نجاحها بدلاً من إنشاء بنوك جديدة وما يتلو ذلك من تكاليف إدارية كبيرة. ولكي تحمي هذه البنوك نفسها من أن تبتلع من قبل البنوك الدولية الضخمة. وكذلك تصبح أكثر قدرة على تحمل المخاطر الائتمانية وتتوسع في إقراض المشاريع الصناعية والتجارية والخدماتية ومشاريع الإسكان.
هذين الحلين سوف يؤديان إلى تخفيض السيولة تدريجياً وبالتالي يقترب العرض من الطلب وتربح الناس من التعامل بالأسهم ولكن تحقق أرباحاً معقولة 10 _15% سنوياً وليس 100% سنوياً.
هذا الارتفاع في سوق الأسهم حوّل كل مدخرات الأفراد والشركات إلى سوق الأسهم وبالتالي توقف الاستثمار في المشاريع الأخرى وبالتالي لم يستطع الاقتصاد خلق فرص وظيفية لأبنائنا وبناتنا، بل قد يكون هذا الارتفاع أدى إلى انخفاض في عمليات المشاريع الحالية وقد يؤدي إلى إغلاق بعض المحلات التجارية والمصانع وهذه تؤدي إلى تقليل عدد الوظائف وفقد السعوديين أعمالهم. وأنا بهذا لا أتمنى أن يحدث انهيار في سوق الأسهم لأن ذلك له كوارثه المعروفة.
أرجو أن يعلم الجميع أننا ولفترة طويلة قد درسنا كل الخيارات المتاحة ولم نجد في نهاية المطاف أفضل للمساهمين من الأخذ بأسلوب تخفيض رأس المال.
ليس من طبعي ملاحقة الإشاعات، ولذلك لن نتردد عن إعلان أي خطوة أخطوها ولها تأثير على وضع الشركة الحالي أو المستقبلي.
وما يختص بي فنعم أفتخر بمنصبي رئيساً لشركة المنتجات الغذائية حيث أولاني ملاك الشركة ثقتهم وهذا أمر أعتز وأفتخر به. ثم إني أحاول أن أنقل الشركة من الخسائر إلى الأرباح وهي وإن تمت سوف تكون مساهمة إيجابية في اقتصادنا الوطني أزهو بها.
محمد بن علي العماري
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
شركة المنتجات الغذائية