عايض الشهرى
23-12-2005, 02:03 PM
دبي – العربية.نت
توقع عقاريون في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية أن تشهد بداية عام 2006 عودة الكثير من المستثمرين إلى الأنشطة العقارية التي تعاني من ركود واضح حيث تراجع الطلب بنسبة 70 % مقارنة بما كان عليه عام 2004 .
وأرجعوا الركود الحالي الى توجه المستثمرين إلى مجالات اخرى تحقق عوائد مرتفعة وسريعة من أبرزها سوق الأسهم، مشيرين إلى أن الأسعار لم تنخفض رغم الركود بل ارتفعت في بعض المناطق بنسبة 50 %.
وقالوا، بحسب ما نشرته جريدة "اليوم" السعودية الإثنين 5/12/2005 إن قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام ملاك الأراضي البيضاء (غير المخططة) بتمديد شبكة الصرف الصحي عند رغبتهم تخطيط أراضيهم يعتبر خطوة إيجابية نحو إنعاش السوق العقارية.
وقال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الأحساء سابقا سالم المري: إن القرار يحافظ على حقوق المساهمين وعدم إتاحة أي مجال للمتلاعبين وكذلك إخراج الدخلاء على السوق لأن النظام الجديد يحتم على صاحب المساهمة أن يكون ذا خبرة وقدرة مالية وكفاءة إدارية واذا لم يتوافر في صاحب المساهمة ذلك فلن يستطيع الحصول على ترخيص.
وأضاف أن هذا القرار يعد الخطوة الأولى من مجموعة خطوات لازمة لعودة رؤوس الأموال ومنها: سرعة اتخاذ القرار في اعتماد المخططات من الأمانات والبلديات، مشيرا إلى أن الاستثمار العقاري من المجالات الآمنة وأن أي حركة ايجابية في السوق تنعش تلقائيا قطاع المقاولات وسوق الأراضي وأسواق منتجات البناء سواء الاسمنت أو الحديد.
وعلى صعيد متصل، بلغت الإيجارات السكنية مستويات مرتفعة نظرا لعدم وجود بدائل أمام المستأجرين الذين ينتظرون طرح آلاف الوحدات لإعادة التوازن والهدوء الى الأسعارالتي يبالغ فيها الملاك مستغلين نقص العرض وارتفاع الطلب.
ويترقب المستأجرون بوادر حركة تصحيحية في الإيجارات خلال الأشهر الستة المقبلة إثر إنجاز كثير من المشاريع قيد الانشاء، ولكن هذه الحركة لن تكون حادة بل كما وصفها بعض الوسطاء ستكون بشكل هادىء.
وفي قطاع الشقق المفروشة، قال متعاملون إن المستثمرين وضعوا الأسعار بما يتناسب مع الفترة المقبلة التي تتسم بالركود وانخفاض نسبة الأشغال بشكل كبير نظرا لانخفاض عدد الزوار للمنطقة الشرقية خلال فصل الشتاء والموسم الدراسي.
http://www.alarabiya.net/Articles/2005/12/05/19224.htm
توقع عقاريون في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية أن تشهد بداية عام 2006 عودة الكثير من المستثمرين إلى الأنشطة العقارية التي تعاني من ركود واضح حيث تراجع الطلب بنسبة 70 % مقارنة بما كان عليه عام 2004 .
وأرجعوا الركود الحالي الى توجه المستثمرين إلى مجالات اخرى تحقق عوائد مرتفعة وسريعة من أبرزها سوق الأسهم، مشيرين إلى أن الأسعار لم تنخفض رغم الركود بل ارتفعت في بعض المناطق بنسبة 50 %.
وقالوا، بحسب ما نشرته جريدة "اليوم" السعودية الإثنين 5/12/2005 إن قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام ملاك الأراضي البيضاء (غير المخططة) بتمديد شبكة الصرف الصحي عند رغبتهم تخطيط أراضيهم يعتبر خطوة إيجابية نحو إنعاش السوق العقارية.
وقال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الأحساء سابقا سالم المري: إن القرار يحافظ على حقوق المساهمين وعدم إتاحة أي مجال للمتلاعبين وكذلك إخراج الدخلاء على السوق لأن النظام الجديد يحتم على صاحب المساهمة أن يكون ذا خبرة وقدرة مالية وكفاءة إدارية واذا لم يتوافر في صاحب المساهمة ذلك فلن يستطيع الحصول على ترخيص.
وأضاف أن هذا القرار يعد الخطوة الأولى من مجموعة خطوات لازمة لعودة رؤوس الأموال ومنها: سرعة اتخاذ القرار في اعتماد المخططات من الأمانات والبلديات، مشيرا إلى أن الاستثمار العقاري من المجالات الآمنة وأن أي حركة ايجابية في السوق تنعش تلقائيا قطاع المقاولات وسوق الأراضي وأسواق منتجات البناء سواء الاسمنت أو الحديد.
وعلى صعيد متصل، بلغت الإيجارات السكنية مستويات مرتفعة نظرا لعدم وجود بدائل أمام المستأجرين الذين ينتظرون طرح آلاف الوحدات لإعادة التوازن والهدوء الى الأسعارالتي يبالغ فيها الملاك مستغلين نقص العرض وارتفاع الطلب.
ويترقب المستأجرون بوادر حركة تصحيحية في الإيجارات خلال الأشهر الستة المقبلة إثر إنجاز كثير من المشاريع قيد الانشاء، ولكن هذه الحركة لن تكون حادة بل كما وصفها بعض الوسطاء ستكون بشكل هادىء.
وفي قطاع الشقق المفروشة، قال متعاملون إن المستثمرين وضعوا الأسعار بما يتناسب مع الفترة المقبلة التي تتسم بالركود وانخفاض نسبة الأشغال بشكل كبير نظرا لانخفاض عدد الزوار للمنطقة الشرقية خلال فصل الشتاء والموسم الدراسي.
http://www.alarabiya.net/Articles/2005/12/05/19224.htm