ahonaizi
14-12-2005, 11:27 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
من خلال متابعتي لسوق دبي ألحظ أن التصحيح التاريخي الحاصل أوشك على الانتهاء
أغلق المؤشر اليوم 1,096.52 نقطة 1080 دعم قوية بعدها سيعتبر انهيار وليس تصحيح .
::اقرأ معي هذا المقال ::
الأسهم الإماراتية : إنهيارأم تصحيح سعري مؤلم ؟
تراجعت أسواق الأسهم في الإمارات بشكل أصاب المتعاملين بالخوف خصوصا أنه جاء في فترة كان من المفترض أن تشهد إرتفاعا غير مسبوق في الأسعار مع إقتراب نهاية العام وإعلان الشركات عن أرباحها , وتباينت أراء المحللين والمتعاملين عن أسباب هذا التراجع وما إذا كان تصحيحا سعريا أم " إنهيار " ؟ وهل ستتجاوز السوق هذه المرحلة وتعاود النشاط خلال الشهر الحالي ومع نهاية العام المالي ؟
علي غير المعتاد في مثل هذا التوقيت من العام دخلت أسواق الأسهم في الإمارات مرحلة تراجع وصفت مرة بأنها " تصحيح سعري مؤلم " ومرة بأنها " إنهيار " وخسرت السوق منذ أن بدأت مرحلة الإنخفاض في أكتوبر وحتي نهاية الشهر الماضي ما لايقل عن 20 في المائة فقد تراجع مؤشر سوق دبي الشهر الماضي الذي عرف بأنه أصعب شهر مر به السوق حوالي 10 في المائة كما ترجعت أحجام التداولات بشكل لافت , وفقدت القيمة السوقية للأسهم 9.6 مليارات في شهر حيث تراجعت من 832.9 مليار درهم بداية نوفمبر إلي 823.3 مليار درهم إغلاق شهر نوفمبر
ورغم أن السوق بدأت شهر ديسمبر محاولة إستعادة نشاطها وتعويض خسائرها إلا أن حالة الخوف لاتزال تسيطر علي المتعاملين الذين فقدوا الثقة في سوق كانت من المفترض أن تسجل في مثل هذا الوقت من العام إرتفاعا ملموسا علي غرار ما حدث في نفس الفترة من العام الماضي
عوامل سلبية وراء تراجع السوق
ويظل السؤال الذي يفرض نفسه علي كافة المتعاملين وكبار المستثمرين : لماذا تتراجع السوق في مثل هذه الفترة رغم إيجابية كافة المؤشرات المالية والإقتصادية سواء لأسهم الشركات المدرجة أو للعوامل الإقتصادية المتعلقة بأداء الإقتصاد الإماراتي ؟
هناك إجماع بين المحللين والمهتمين بأداء أسواق المال الإماراتية علي أن هناك عدة عوامل تفسر إلي حد ما أسباب تراجع السوق الأسهم في مثل هذه الأوقات من العام والتي عادة كما في غالبية الأسواق تشهد إرتفاعا في الأسعار بسبب قرب نهاية العام المالي ومن هذه العوامل والتي توصف بأنها عوامل سلبية أثرت في أداء السوق :
• تسابق شركات المساهمة العامة بدءا من منتصف العام الحالي في إمتصاص السيولة التي بحوزة المستثمرين من خلال رفع رؤؤس أموالها بقيم مرتفعة وفرض علاوة إصدار مبالغ فيها الأمر الذي أثر بالسلب علي حركة السوق الثانوية نتيجة لتراجع أحجام السيولة في السوق
• عدم إلتزام العديد من مجالس إدارات الشركات بمبادئ الشفافية والإفصاح الأمر الذي فقد الثقة في السوق وأعطي الفرصة سانحة للمضاربين في التلاعب بأسعار الأسهم التي سجلت غالبيتها في الربع الثالث إرتفاعات غير مبررة بفعل المضاربة أكثر منها بفعل أداء الشركات ( أحالت هيئة الأوراق المالية مستثمرين وشركة وساطة للمحاكمة فيما عرف بقضية الصفقات الوهمية علي أسهم بنك دبي الإسلامي نهاية سبتمبر كما ألغت الهيئة تعاملات عدد من المستثمرين بعد ثبوت إستفادتهم من تسريبات من قبل مدير تنفيذي لأحد الشركات المدرجة )
• تجاهل إدارات الأسواق معاقبة مجالس إدارات الشركات التي تسبب عدم ردها علي الشائعات التي طالت أسهمها في فقدان المستثمرين الثقة في السوق وقيام المضاربين برفع وتيرة مضارباتهم علي أسهم هذه الشركات
• وصول مضاعفات أسعار غالبية الأسهم إلي نسب توصف بالخطرة بعد أن وصلت أسعارها السوقية إلي مستويات خيالية خصوصا في سوق دبي مما جعل أسعارها " غالية " مقارنة بأسعار أسهم أخري خصوصا في سوق أبوظبي فقد تعد مضاعفات بعض السهم اكثر من 60 إلي 70 مرة
• وقوع السوق في قبضة المضاربين وتحولها من سوق إستثمار إلي سوق مضاربة حيث تراجع إلي حد كبير أعداد المستثمرين الذين يستثمرون لآجال متوسطة وطويلة مقابل إرتفاع أعداد المضاربين والمتداولين يوميا وعلي المكشوف
• كان من المفترض أن يعطي إدراج العديد من الشركات الحديثة في السوقين وبأسعار أقل بكثير عن أسعار الشركات القديمة عمقا أكبر للسوق ويقلل من المخاطر نتيجة تنوع خيارات الإستثمار أمام المستثمر إلا أن إشتداد المضاربات حتي علي أسعار الشركات الجديدة أضر بالسوق حيث لاحظنا مضاربات محمومة علي أسعار شركات " أرامكس " و " إياك للتأمين " و " رأس الخيمة العقارية " و " الطاقة " و " أرتك " و " أبار "
المحافظ والتجميع التدريجي
والملاحظ أن تراجع الأسعار لم يغر الكثيرين علي الشراء رغم أنها كانت تعتبر الفرص المثالية للشراء إلا أنه لوحظ إرتفاع أحجام البيع الأمر الذي قاد في النهاية إلي تراجع مخيف للأسعار وهو ما جعل المتعاملين يحجمون عن الشراء تخوفا من إنخفاض أكبر وإن كانت المحافظ الإستثمارية ظلت علي مدي الشهرين ( إكتوبر ونوفمبر ) تستخدم آلية التجميع التدريجي وبكميات قليلة إذا ما سنحت لها الفرصة في التجميع بأسعار تراها مغرية للشراء
وكما يقول المحلل المالي محمد علي ياسين فإن الهبوط السعري للأسهم خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر كان من أصعب الأسابيع التي مرت على المستثمرين منذ هبوط شهر يوليو الماضي حيث انخفض معدل المؤشرات السعرية للسوقين بنسبة 15% وإن عاد السوق في أخر يومين من شهر نوفمبر للإرتداد إلي أعلي بنسبة 3% تقريبا لمعظم الأسهم هدأت من روع صغار المستثمرين منهم وطمأنت الآخرين الى أنه رغم حركة التصحيح السعري التي يمر بها السوق إلا أن المستثمر الواعي الذي لا يواجه أية ضغوط للبيع في الوقت الحالي، يجب ألا يأخذ أية قرارات استثمارية بالتسييل حاليا حيث أن المسببات التي أدت الى ارتفاع الأسعار في الأسواق لازالت موجودة بقوة ويمكن مع اقتراب نهابة العام رؤية تحركات سعرية ايجابية مدعومة بنتائج الشركات وتوزيعاتها خاصة القيادية منها.
والسؤال : هل إنتهت مرحلة " التصحيح " وبدأت مرحلة الصعود ومعاودة النشاط ؟
هناك إعتقاد علي أن شهر ديسمبر سيكون شهر معاودة أسواق الأسهم في الإمارات لنشاطها وربما تعود أسعار الأسهم خصوصا القيادية إلي تسجيل إرتفاعات قياسية لأسباب أهمها أن السوق علي مقربة من نهاية العام المالي وإعلان الشركات لأرباح هناك إجماع علي أنها ستكون الأعلي في تاريخها في ضوء الأرباح المعلنة عن الشهور التسعة كما يعتقد محمد علي ياسين أيضا علي أن السوق توفر فرص استثمارية للمستثمر المتوسط الأجل بعائد نسبته 20% إضافة إلي ذلك إستمرار توفر العوامل الإيجابية والمتعلقة بإرتفاع أسعار النفط عالميا وقوة الإقتصاد الإماراتي وتوقعات بدخول أموال أجنبية خصوصا الخليجية خلال الفترة المقبلة للإستثمار في الأسهم الإماراتية
EMAAR
24.55
High
29.1
من خلال متابعتي لسوق دبي ألحظ أن التصحيح التاريخي الحاصل أوشك على الانتهاء
أغلق المؤشر اليوم 1,096.52 نقطة 1080 دعم قوية بعدها سيعتبر انهيار وليس تصحيح .
::اقرأ معي هذا المقال ::
الأسهم الإماراتية : إنهيارأم تصحيح سعري مؤلم ؟
تراجعت أسواق الأسهم في الإمارات بشكل أصاب المتعاملين بالخوف خصوصا أنه جاء في فترة كان من المفترض أن تشهد إرتفاعا غير مسبوق في الأسعار مع إقتراب نهاية العام وإعلان الشركات عن أرباحها , وتباينت أراء المحللين والمتعاملين عن أسباب هذا التراجع وما إذا كان تصحيحا سعريا أم " إنهيار " ؟ وهل ستتجاوز السوق هذه المرحلة وتعاود النشاط خلال الشهر الحالي ومع نهاية العام المالي ؟
علي غير المعتاد في مثل هذا التوقيت من العام دخلت أسواق الأسهم في الإمارات مرحلة تراجع وصفت مرة بأنها " تصحيح سعري مؤلم " ومرة بأنها " إنهيار " وخسرت السوق منذ أن بدأت مرحلة الإنخفاض في أكتوبر وحتي نهاية الشهر الماضي ما لايقل عن 20 في المائة فقد تراجع مؤشر سوق دبي الشهر الماضي الذي عرف بأنه أصعب شهر مر به السوق حوالي 10 في المائة كما ترجعت أحجام التداولات بشكل لافت , وفقدت القيمة السوقية للأسهم 9.6 مليارات في شهر حيث تراجعت من 832.9 مليار درهم بداية نوفمبر إلي 823.3 مليار درهم إغلاق شهر نوفمبر
ورغم أن السوق بدأت شهر ديسمبر محاولة إستعادة نشاطها وتعويض خسائرها إلا أن حالة الخوف لاتزال تسيطر علي المتعاملين الذين فقدوا الثقة في سوق كانت من المفترض أن تسجل في مثل هذا الوقت من العام إرتفاعا ملموسا علي غرار ما حدث في نفس الفترة من العام الماضي
عوامل سلبية وراء تراجع السوق
ويظل السؤال الذي يفرض نفسه علي كافة المتعاملين وكبار المستثمرين : لماذا تتراجع السوق في مثل هذه الفترة رغم إيجابية كافة المؤشرات المالية والإقتصادية سواء لأسهم الشركات المدرجة أو للعوامل الإقتصادية المتعلقة بأداء الإقتصاد الإماراتي ؟
هناك إجماع بين المحللين والمهتمين بأداء أسواق المال الإماراتية علي أن هناك عدة عوامل تفسر إلي حد ما أسباب تراجع السوق الأسهم في مثل هذه الأوقات من العام والتي عادة كما في غالبية الأسواق تشهد إرتفاعا في الأسعار بسبب قرب نهاية العام المالي ومن هذه العوامل والتي توصف بأنها عوامل سلبية أثرت في أداء السوق :
• تسابق شركات المساهمة العامة بدءا من منتصف العام الحالي في إمتصاص السيولة التي بحوزة المستثمرين من خلال رفع رؤؤس أموالها بقيم مرتفعة وفرض علاوة إصدار مبالغ فيها الأمر الذي أثر بالسلب علي حركة السوق الثانوية نتيجة لتراجع أحجام السيولة في السوق
• عدم إلتزام العديد من مجالس إدارات الشركات بمبادئ الشفافية والإفصاح الأمر الذي فقد الثقة في السوق وأعطي الفرصة سانحة للمضاربين في التلاعب بأسعار الأسهم التي سجلت غالبيتها في الربع الثالث إرتفاعات غير مبررة بفعل المضاربة أكثر منها بفعل أداء الشركات ( أحالت هيئة الأوراق المالية مستثمرين وشركة وساطة للمحاكمة فيما عرف بقضية الصفقات الوهمية علي أسهم بنك دبي الإسلامي نهاية سبتمبر كما ألغت الهيئة تعاملات عدد من المستثمرين بعد ثبوت إستفادتهم من تسريبات من قبل مدير تنفيذي لأحد الشركات المدرجة )
• تجاهل إدارات الأسواق معاقبة مجالس إدارات الشركات التي تسبب عدم ردها علي الشائعات التي طالت أسهمها في فقدان المستثمرين الثقة في السوق وقيام المضاربين برفع وتيرة مضارباتهم علي أسهم هذه الشركات
• وصول مضاعفات أسعار غالبية الأسهم إلي نسب توصف بالخطرة بعد أن وصلت أسعارها السوقية إلي مستويات خيالية خصوصا في سوق دبي مما جعل أسعارها " غالية " مقارنة بأسعار أسهم أخري خصوصا في سوق أبوظبي فقد تعد مضاعفات بعض السهم اكثر من 60 إلي 70 مرة
• وقوع السوق في قبضة المضاربين وتحولها من سوق إستثمار إلي سوق مضاربة حيث تراجع إلي حد كبير أعداد المستثمرين الذين يستثمرون لآجال متوسطة وطويلة مقابل إرتفاع أعداد المضاربين والمتداولين يوميا وعلي المكشوف
• كان من المفترض أن يعطي إدراج العديد من الشركات الحديثة في السوقين وبأسعار أقل بكثير عن أسعار الشركات القديمة عمقا أكبر للسوق ويقلل من المخاطر نتيجة تنوع خيارات الإستثمار أمام المستثمر إلا أن إشتداد المضاربات حتي علي أسعار الشركات الجديدة أضر بالسوق حيث لاحظنا مضاربات محمومة علي أسعار شركات " أرامكس " و " إياك للتأمين " و " رأس الخيمة العقارية " و " الطاقة " و " أرتك " و " أبار "
المحافظ والتجميع التدريجي
والملاحظ أن تراجع الأسعار لم يغر الكثيرين علي الشراء رغم أنها كانت تعتبر الفرص المثالية للشراء إلا أنه لوحظ إرتفاع أحجام البيع الأمر الذي قاد في النهاية إلي تراجع مخيف للأسعار وهو ما جعل المتعاملين يحجمون عن الشراء تخوفا من إنخفاض أكبر وإن كانت المحافظ الإستثمارية ظلت علي مدي الشهرين ( إكتوبر ونوفمبر ) تستخدم آلية التجميع التدريجي وبكميات قليلة إذا ما سنحت لها الفرصة في التجميع بأسعار تراها مغرية للشراء
وكما يقول المحلل المالي محمد علي ياسين فإن الهبوط السعري للأسهم خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر كان من أصعب الأسابيع التي مرت على المستثمرين منذ هبوط شهر يوليو الماضي حيث انخفض معدل المؤشرات السعرية للسوقين بنسبة 15% وإن عاد السوق في أخر يومين من شهر نوفمبر للإرتداد إلي أعلي بنسبة 3% تقريبا لمعظم الأسهم هدأت من روع صغار المستثمرين منهم وطمأنت الآخرين الى أنه رغم حركة التصحيح السعري التي يمر بها السوق إلا أن المستثمر الواعي الذي لا يواجه أية ضغوط للبيع في الوقت الحالي، يجب ألا يأخذ أية قرارات استثمارية بالتسييل حاليا حيث أن المسببات التي أدت الى ارتفاع الأسعار في الأسواق لازالت موجودة بقوة ويمكن مع اقتراب نهابة العام رؤية تحركات سعرية ايجابية مدعومة بنتائج الشركات وتوزيعاتها خاصة القيادية منها.
والسؤال : هل إنتهت مرحلة " التصحيح " وبدأت مرحلة الصعود ومعاودة النشاط ؟
هناك إعتقاد علي أن شهر ديسمبر سيكون شهر معاودة أسواق الأسهم في الإمارات لنشاطها وربما تعود أسعار الأسهم خصوصا القيادية إلي تسجيل إرتفاعات قياسية لأسباب أهمها أن السوق علي مقربة من نهاية العام المالي وإعلان الشركات لأرباح هناك إجماع علي أنها ستكون الأعلي في تاريخها في ضوء الأرباح المعلنة عن الشهور التسعة كما يعتقد محمد علي ياسين أيضا علي أن السوق توفر فرص استثمارية للمستثمر المتوسط الأجل بعائد نسبته 20% إضافة إلي ذلك إستمرار توفر العوامل الإيجابية والمتعلقة بإرتفاع أسعار النفط عالميا وقوة الإقتصاد الإماراتي وتوقعات بدخول أموال أجنبية خصوصا الخليجية خلال الفترة المقبلة للإستثمار في الأسهم الإماراتية
EMAAR
24.55
High
29.1