سالم222
10-12-2005, 02:22 PM
قالت مصادر اقتصادية إن العام الحالي شهد زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الخليجية والعربية في أسواق الأسهم المحلية وذلك في أعقاب زيادة عدد الشركات الوطنية التي تسمح بالاستثمار الأجنبي في رؤوس أموالها وبنسب متفاوتة مقارنة مع الوضع الذي كان سائداً العام الماضي.
وأكدت المصادر ذاتها أن غالبية الاستثمارات الخليجية التي دخلت إلى أسواق الأسهم المحلية جاءت من مستثمرين سعوديين جذبتهم الفرص الكبيرة المتوفرة في أسواق الإمارات التي باتت من أفضل الأسواق في المنطقة من حيث العائد، مشيرة إلى أن الاستثمارات السعودية التي دخلت السوق منذ بداية العام الحالي وصلت إلى نحو 13 مليار درهم، وذلك باستثناء الاستثمارات الأجنبية الأخرى.
وأشارت المصادر إلى أن حجم الاستثمارات الخليجية والأجنبية مرشح للارتفاع خلال المرحلة المقبلة سواء في أسواق الأسهم أو السوق العقاري خاصة في ظل سياسة الانفتاح التي يشهدها القطاع خلال الشهور الماضية والسماح للخليجيين بالتملك، والتأجير لمدة 99 عاماً للمستثمرين العرب والمقيمين مؤكدة أن رغبة المستثمرين الخليجيين ومن ضمنهم السعوديون في تنويع استثماراتهم كانت عاملاً مساعداً كذلك في وضع جزء مهم من استثماراتهم في سوق الأسهم المحلية.
وكان العام الحالي قد شهد قيام العديد من الشركات بفتح باب التملك في أسهمها للأجانب وذلك بعدما أثبتت التجربة أهمية مثل هذه الخطوة في زيادة الأداء العام للشركات وارتفاع معدل دوران أسهمها في أسواق المال المحلية.
وتظهر الإحصائيات الرسمية زيادة عدد الشركات الوطنية التي تسمح بتملك الأجانب إلى نحو 40 شركة من إجمالي 89 شركة مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية.
وأكدت المصادر ذاتها أن غالبية الاستثمارات الخليجية التي دخلت إلى أسواق الأسهم المحلية جاءت من مستثمرين سعوديين جذبتهم الفرص الكبيرة المتوفرة في أسواق الإمارات التي باتت من أفضل الأسواق في المنطقة من حيث العائد، مشيرة إلى أن الاستثمارات السعودية التي دخلت السوق منذ بداية العام الحالي وصلت إلى نحو 13 مليار درهم، وذلك باستثناء الاستثمارات الأجنبية الأخرى.
وأشارت المصادر إلى أن حجم الاستثمارات الخليجية والأجنبية مرشح للارتفاع خلال المرحلة المقبلة سواء في أسواق الأسهم أو السوق العقاري خاصة في ظل سياسة الانفتاح التي يشهدها القطاع خلال الشهور الماضية والسماح للخليجيين بالتملك، والتأجير لمدة 99 عاماً للمستثمرين العرب والمقيمين مؤكدة أن رغبة المستثمرين الخليجيين ومن ضمنهم السعوديون في تنويع استثماراتهم كانت عاملاً مساعداً كذلك في وضع جزء مهم من استثماراتهم في سوق الأسهم المحلية.
وكان العام الحالي قد شهد قيام العديد من الشركات بفتح باب التملك في أسهمها للأجانب وذلك بعدما أثبتت التجربة أهمية مثل هذه الخطوة في زيادة الأداء العام للشركات وارتفاع معدل دوران أسهمها في أسواق المال المحلية.
وتظهر الإحصائيات الرسمية زيادة عدد الشركات الوطنية التي تسمح بتملك الأجانب إلى نحو 40 شركة من إجمالي 89 شركة مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية.