الاخــــــــبار الاقتـــــــــصادية ليوم الخميــــــــــس 6 ذو القعدة 1426 هـــــ

[الدب القطبي]

:619:

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته.

صباح الورد :dinmt: على جميع الاعضاء و الزوار الكرام.

:)

[الدب القطبي]

:619:

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته.

صباح الورد :dinmt: و السرور على جميع الاعضاء و الزوار الكرام.

:)

[الدب القطبي]

:619:

المؤشر العام يكسب 178 نقطة... وقيمة تداول "سابك" 5.5 مليار ريال
بقيادة "الصناعي".. الأسهم السعودية تحقق رقما قياسيا جديدا عند 16785

الاقتصادية: فيصل الحربي - الرياض - 06/11/1426هـ


http://www.aleqt.com/nwspic/4468.jpg

واصلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" تحقيق أرقام قياسية جديدة وبقيمة تداولات عالية سجلت أمس 5.5 مليار ريال، لتقود بذلك المؤشر العام لتحقيق أرقام جديدة، إذ أغلق المؤشر العام عند مستوى 16785 نقطة كاسبا 178 نقطة بنسبة 1.07 في المائة، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 52 مليون سهم توزعت على 281 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 26.8 مليار ريال، وذلك بارتفاع 31 شركة مقابل انخفاض 43 شركة، وفي تحليل مسار السوق اتضح دخوله مسارا صاعدا منذ بداية تداوله وحتى ما قبل مستوى 16800 نقطة التي واجه عندها مقاومة لينخفض منها وحتى مستوى إقفاله.

على مستوى قطاعات السوق انخفضت أربعة قطاعات مقابل ارتفاع أربعة قطاعات أخرى، إذ كسب القطاع الصناعي 1111 نقطة بنسبة 2.6 في المائة، كذلك كسب قطاع الاتصالات 105 نقاط بنسبة 1.9 في المائة، إضافة إلي قطاع الكهرباء الذي كسب 10.20 نقطة بنسبة 0.36 في المائة، في الجهة المقابلة خسر قطاع التأمين 30 نقطة بنسبة 1.56 في المائة، إضافة إلي قطاع الأسمنت الذي فقد 81 نقطة بنسبة 0.92 في المائة، كذلك قطاع البنوك الذي فقد 282 نقطة بنسبة 0.68 في المائة.

من حيث الشركات الأكثر ارتفاعا تصدرتها شركة مبرد بمكسب 21.25 ريال بنسبة 6 في المائة لتغلق عند مستوى 372 ريالا وبكمية تجاوزت المليوني سهم، تلتها شركة بيشة الزراعية بمكسب 24 ريالا بنسبة 4.6 في المائة لتغلق عند مستوى 538 ريالا، في الجهة المقابلة تصدرت شركة الأحساء للتنمية بخسارة 13.50 ريال بنسبة 3.4 في المائة لتغلق عند مستوى 379.50 ريال وذلك بعد أن تم تقسيم السهم على أساس أسهم المنحة التي وزعتها أمس والبالغة سهما واحدا لكل مالك سبعة أسهم، تلتها شركة نادك الزراعية بخسارة 19.75 ريال بنسبة 3.41 في المائة لتغلق عند مستوى 560 ريالا للسهم وبكمية قاربت المليون سهم.

من جهة أخرى، تصدرت شركة النقل الجماعي قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية التي سجلت 4.58 مليون سهم بقيمة كانت ثاني أكبر قيمة تداول بعد "سابك" التي سجلت 1.3 مليار ريال ليخسر سهم الشركة ريالين بنسبة 0.71 في المائة لتغلق عند مستوى 280 ريالا للسهم، تلتها شركة القصيم الزراعية بكمية بلغت 3.4 مليون سهم وبقيمة تجاوزت المليار ريال ليكسب سهم الشركة 5.75 ريال بنسبة 1.9 في المائة لتغلق عند مستوى 305.75 ريال.

فيما واصلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" تصدرها لقائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة ولليوم الثالث على التوالي لتسجل 5.5 مليار ريال تمثل قيمة 3.2 مليون سهم ليكسب سهم الشركة 64 ريالا بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند مستوى 1743 ريالا.

a4

[الدب القطبي]

:619:

تخفيض القروض ومحاربة التضخم في سوق الأسهم



http://www.aleqt.com/admpic/100.jpg
الاقتصادية: عبد المحسن بن إبراهيم البدر - 07/11/1426هـ

يمثل العرض النقدي أو ما يسمى عرض النقود أحد أهم مفاهيم السيولة ويمثل إلى حد كبير أحد أهم أسباب التضخم. وخلال الفترة الماضية تم طرح خبر مفاده أن مؤسسة النقد كمشرع وضابط للتداول النقدي في المملكة أصدرت قرارا يلزم البنوك المحلية بتخفيض نسبة القروض والتسهيلات البنكية التي تمنحها للمستفيدين العاديين، ونقصد بهم جميع من لا يمثل منشأة تجارية استثمارية.

والهدف من وراء هذا القرار وأي قرارات تخص العرض النقدي والإقراض وما يتبع ذلك من رفع وخفض سعر الفائدة هو السيطرة على معدلات التضخم، كون السيولة الكبيرة في السوق تسبب ارتفاعا في مستويات التضخم وهو بلا شك أثر سلبي كبير على الاقتصاد عموما، خصوصا أن تأثيرات التجاوزات المصرفية التي تزيد من حجم السيولة عن طريق تجاوز السقوف الائتمانية سواء بالكم أو الكيف تزيد من احتمالية التضخم وتؤدي إلى تدهور سعر العملة المحلية وظهور المضاربات في عروض التجارة وبالتالي التأثير على الخطط الاقتصادية المستقبلية.

ولذلك فالتأثير الاقتصادي على سوق الأسهم المتمثل في التضخم أو ما يسمى تضخم جذب الطلب بمعنى أن أي ارتفاع في أسعار الأسهم بشكل لا يعكس القيمة الحقيقية للأسهم وللشركات على حدا سواء، هو أمر في غاية الخطورة على المدى الطويل كون هذه السوق هي أحد أهم مؤشرات الاقتصاد وكذلك فهي تمثل حجر الزاوية في إنجاح عملية تخصيص قطاعات الدولة وعمليات تنظيم الاقتصاد. ومن هنا فهذه القروض ستستمر بالشراء ما دام هناك متسع لأرباح أخرى ومن هنا تأتي المخاطرة على السوق وعلى جذب مستثمرين جدد وليس سيولة. فالحاجة اليوم هي لمستثمرين بثقافة استثمارية عالية وهو أهم بكثير من حجم السيولة الموجود خصوصا إذا افترضنا أن هناك تركزا مرتفعا لها مما يسبب تهديدا كبير للسوق وللمتعاملين فيها. وهذه النقطة تقودني إلى الشق الآخر من الضرر الذي يسببه التركز السوقي في حالة كون السيولة غير حقيقية فإنها قد تضر كثيرا بالسوق على المديين المتوسط والطويل, وعندما قلت إنها غير حقيقية قصدت أنها لا تعكس السيولة المملوكة للمستثمرين، فالكثير منها يمثل قروضا بنكية بمعنى أنها سيولة موجهة وهذا ما يمثل الأثر السلبي الكبير على أسعار ومؤشرات السوق بشكل قد يشكل خطرا محتملا على السوق والاقتصاد. ومن ذلك على سبيل المثال فإنه في حالة حدوث أي تصحيح فإن المقترضين سيحاولون المحافظة على رأس المال غير المملوك أصلا مما يزيد احتمالات عمليات التصحيح بشكل أقوى.

أرى أن هذا القرار يمثل المبدأ نفسه الذي تقوم عليه عملية رفع سعر الفائدة الذي يهدف إلى خفض وتيرة النمو الاقتصادي الآخذ في الانتعاش وذلك للتحكم والسيطرة على درجات نموه ليتوافق مع المعدلات السنوية وضمان عدم تسارعها وتجاوز تلك المعدلات بشكل يضمن المحافظة على نسب التضخم في الحدود المعقولة، وهو كما ذكرنا يجعل من توافر السيولة بزيادة حادة عن نسبها الطبيعية يخفض من قيمتها الشرائية ويؤدي ذلك إلى ارتفاع حاد في الأسعار وبذلك تقل الاستفادة من توافر تلك السيولة بالشكل المطلوب خصوصا ونحن نتوقع ارتفاعا آخر في سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة كما يتضح من توقعات السوق الأمريكية.

ختاما أرى أن هذا القرار هو امتداد لقرارات كثيرة تعكس قدرة جيدة على قراءة المتغيرات وكذلك على انعكاسات مثل هذه القرارات على المنظور الاستثماري الداخلي والدولي بما يحد من الآثار السلبية المستقبلية على سوق الأسهم وعلى الاقتصاد. فزيادة السيولة تمثل ثقلا على كاهل الاقتصاد تماما كما يمثله نقص السيولة، فالتوازن النقدي هو حاجة ملحة لاستمرار النمو بشكل مطمئن.

:)

[الدب القطبي]

:619:


سوق الأسهم ممتازة اقتصاديا وغير جيدة ماليا.. خبير سعودي:
ربحية الاستثمار طويل الأجل 12 ضعف المضاربة في الأسهم

الاقتصادية: محمد بالطيور - الأحساء

أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الرحمن البراك أستاذ العلوم المالية المساعد في كلية العلوم الإدارية والتخطيط في جامعة الملك فيصل، أن سوق الأسهم السعودية ممتازة اقتصاديا وغير جيدة ماليا. وبرر، على هامش محاضرة ألقاها أخيرا، أن حجم التداول في السوق وصل إلى أحجام مالية كبيرة غير حقيقية بلغ أكثر من تريليوني ريال، في حين أنها ممتازة اقتصاديا لأنها تعكس الواقع الاقتصادي للبلاد والنمو الذي تشهده أسواق المملكة.

وأوضح أن السوق تأثرت بعدة عوامل من بينها ارتفاع أسعار النفط، وفرة السيولة المالية، وزيادة عدد المتعاملين فيها، مشيرا إلى وجود توجه لإنشاء بورصة عقارية وأخرى للسندات قد يسهمان في التأثير على سوق الأسهم. وأكد خلال المحاضرة التي ألقاها أمس الأول في قاعة المحاضرات في كلية العلوم الإدارية والتخطيط في جامعة الملك فيصل بعنوان "استراتيجيات الاستثمار في سوق الأسهم السعودية"، أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية سيكون له تأثير على أداء الشركات السعودية، مبينا أن الشركات التي تعتمد على الصادرات ستستفيد بشكل إيجابي، في حين ستتأثر الشركات التي تعتمد على الأسواق المحلية.

واستهل البراك محاضرته بتقديم نظرة تاريخية عن سوق الأسهم السعودية وقال إن الشركة العربية للسيارات كانت أول شركة مساهمة في المملكة حيث تأسست عام 1932، ارتفعت إلى 77 شركة مساهمة حاليا مقسمة إلى ثمانية قطاعات. وأفاد أن السوق السعودية كانت تفتقد مؤشرا لها حتى عام 1988، وحين انهارت سوق الأسهم الكويتية أدركت الحكومة السعودية ضرورة إنشاء لجان رقابية، إضافة إلى إيجاد مؤشر عام يحسب على أساس السعر السوقي المرجح. وأبان أن المؤشر في ذلك العام بلغ 892 نقطة، أما الآن فتجاوز 16 ألف نقطة.

وحول صعود مؤشر سوق الأسهم السعودية أرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط، وفرة السيولة، زيادة عدد المتعاملين في السوق إلى أكثر من 2.5 مليون مستثمر، اتخاذ خطوات إصلاحية مثل التخصيص، جذب الاستثمارات الأجنبية، إنشاء هيئة سوق المال، سن الأنظمة والقوانين، الأرباح القياسية للشركات القيادية، وزيادة عدد الاكتتابات الأولية.

وأشار البراك إلى أن جميع الدراسات أوضحت أن الاستثمار طويل الأجل أفضل من حيث العائد من المضاربات اليومية، مفيدا أن أرباح المضاربات لا تتجاوز 6 في المائة في حين تصل إلى 75 في المائة في الاستثمار لمدة خمس سنوات. وطالب الذين يفضلون المضاربات اليومية بالحذر والإلمام بالمؤشرات الفنية خصوصا الماكد، آر سي أي، ستكاستك، فبوناتشي، معرفة معامل الارتباط، التركيز على نقاط الدعم والمقاومة، التركيز على أحجام وقيم وكميات الأسهم المتداولة، والابتعاد عن الإشاعات. في حين طالب المستثمرين بقراءة وتحليل القوائم المالية للشركات، التأكد من كفاءة إدارة الشركة، الأسعار العالمية والمحلية لمنتجات الشركة وإمكانية نموها وتوسعها حيث استدل بذلك على شركة سافكو التي تنتج اليوريا حيث ارتفعت قيمة الطن من اليوريا من 150 إلى 250 دولارا، وهناك إمكانية بلوغه 300 دولار في ظل الطلب المتزايد بعد إعصار تسونامي وكاترينا.
وأفاد البراك أن المحافظ والصناديق الاستثمارية أكثر إيجابية من الاستثمار المباشر في الأسهم، معللا ذلك بتنوع الاستثمار، تقليل المخاطر، توافر خبرات مالية لديها، قدرتها على الحصول على المعلومة الكافية التي تساعد على اتخاذ القرار المناسب، إمكانية الاستثمار في مجالات قد لا يتمكن صغار المستثمرين من دخولها كالمساهمة في تأسيس بعض الشركات.

كما تحدث عن تأثير أكبر عشر شركات على مؤشر سوق الأسهم حيث أشار إلى أن ارتفاع تلك الشركات )الكهرباء، سابك، الاتصالات، سامبا، بنك الرياض، اتحاد اتصالات، الراجحي، البلاد، البريطاني، والعربي( بنسبة ريال واحد ترفع المؤشر 14.59 نقطة، في حين أن ارتفاع باقي شركات السوق يرفع المؤشر بنسبة 5.86 نقطة فقط.


:)

[الدب القطبي]

:619:


مخاوف التضخم وصناديق الاستثمار تدفعان بالذهب لبلوغ ذروته في 24 سنة
رويترز - لندن - 06/11/1426هـ


http://www.aleqt.com/nwspic/4470.jpg






قال متعاملون ومحللون أمس إن سعر الذهب قفز إلى أعلى مستوياته في 24 عاما في ارتفاع للأسعار مدفوع بمخاوف من التضخم وسعي صناديق الاستثمار لتنويع استثماراتها لتشمل السلع الأولية للحصول على عائدات أفضل.


ورغم أن المضاربات الكبيرة جعلت الذهب عرضة لتصحيحات كبيرة في السعر يقول المحللون إنه ليس هناك دلائل على نهاية وشيكة للاتجاه الصاعد الذي رفع الأسعار إلى مثليها في نحو خمس سنوات.

وقالت ينجشي يو المحللة في "باركليز كابيتال" "استمرار الارتفاع يعتمد بدرجة كبيرة على طول الفترة التي يعتزم المستثمرون بقاءها في السوق"، مشيرة إلى أن الارتفاع جاء نتيجة عمليات شراء من جانب صناديق التحوط وخاصة المستثمرين في الأجل القصير وليس من صناديق تتعامل في الآجال الطويلة مثل صناديق المعاشات.
وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 510.30-511.25 دولار للأوقية (الأونصة) قبل أن يتراجع إلى 509-509.80 دولار في الساعة 11:25 بتوقيت جرينتش, وعند 504.25 دولار للأوقية (الأونصة) في جلسة القطع المسائية في لندن البارحة مقارنة بـ 508.40-509.20 دولار في آخر تداول عليه في نيويورك الإثنين الماضي.

وفي نيسان (أبريل) عام 1981 سجل سعر الذهب 514.25 دولار للأوقية. وفي كانون الثاني (يناير) عام 1980 بلغ السعر مستوى قياسيا عند 850 دولارا.

ويقول المتعاملون إنه على الرغم من قوة الدولار فإن المخاوف من الضغوط التضخمية لعبت دورا رئيسيا في ارتفاع سعر الذهب خاصة في العام الماضي. وتدعم سعر الذهب كذلك بارتفاع الطلب الاستثماري عليه واستقرار مستويات إنتاج المناجم منه.

في السياق نفسه بلغ سعر الذهب 512 دولارا للأوقية (الأونصة) في بورصة دبي الجديدة أمس مع ارتفاع الأسعار العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ ربع قرن.

وارتفع سعر عقد شباط (فبراير) 2006 الرئيسي إلى 512 دولارا نحو الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش بعد أن بدأ التداول على 510.5 دولار.

وذكر فرامروز بوشارا الرئيس التنفيذي للبورصة أن حجم التداول في بورصة دبي للذهب والسلع التي افتتحت الشهر الماضي يبلغ نحو 200 صفقة في المتوسط يوميا.

وقال بوشارا لرويترز إن الأسعار في البورصة تتحرك مع الأسعار العالمية، مشيرا إلى أنه رغم أن حجم التعامل متواضع فإن الثقة تتزايد في البورصة الجديدة, وأن نحو 50 عضوا ينشطون في التداول ويستخدمون البورصة في التحوط وفي الاستفادة من فروق الأسعار بين البورصات.

:)

[الدب القطبي]

:619:


ردّ الفائض قبل "الأضحى" والاكتتاب عن طريق 1238 فرعا للبنوك
طرح 40 مليون سهم لشركة ينساب للاكتتاب العام بعد 8 أيام

الاقتصادية: مطلق البقمي - الرياض - 17 ديسمبر 2005 م

وافقت أمس هيئة السوق المالية السعودية على طرح 35 في المائة من أسهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" – التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" – في السوق السعودية. وحددت الـ 17 من شهر كانون الأول (ديسمبر) الجاري موعدا للاكتتاب في الشركة الجديدة والتي يبلغ رأسمالها 5.6 مليار ريال على أن يستمر الاكتتاب لمدة 13 يوما حتى نهاية دوام الخميس الـ 29 من الشهر ذاته. وسيطرح السهم الواحد بسعر 50 ريالا وبذلك سيتم جمع نحو ملياري ريال من المكتتبين الجدد، وسيتم بعشرة أسهم على الأقل وبـ 5000 سهم كحد أعلى.

وتملك "سابك" نسبة 55 في المائة من أسهم "ينساب" علاوة على النسبة المطروحة للاكتتاب، فيما يملك شركاؤها في مجمعي "ابن رشد" و"طيف" وهي 17 شركة ومؤسسة نسبة 10 في المائة.


وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أنه سيتم إعادة الفائض قبل نهاية الأسبوع الأول من كانون الأول (يناير) المقبل، وسيتم خلال الاكتتاب استخدام وسائل التقنية الحديثة في البنوك (الإنترنت، الهاتف المصرفي، الصرافات الإلكترونية إضافة إلى الفروع). وتأتي هذه الخطوة للتسهيل على الراغبين في الاكتتاب ولتقليل الزحام على الفروع.


يذكر أن معظم الراغبين في الاكتتاب تتوافر بياناتهم لدى البنوك المتعاملين معها جراء اشتراكهم في الاكتتابات السابقة لا سيما في بنك البلاد الذي اكتتب فيه 8.8 مليون مكتتب يعادلون أكثر من نصف المواطنين. حيث ضخوا 77 مليار ريال على الرغم أن المطلوب فقط 1.5 مليار ريال لـ 30 مليون سهم طرحت للاكتتاب العام.


ويتوقع أن تشارك جميع البنوك السعودية بما فيها بنك البلاد بفروعها كافة والتي يبلغ عددها وفقا لإحصائيات مؤسسة النقد العربي السعودي حتى تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 1238 فرعا.

يشار إلى أن وزير التجارة والصناعة أصدر قبل يومين قرارا بالترخيص لشركة "ينساب" كشركة مساهمة بعد استكمال جميع أوراقها وعقد التأسيس في كتابة العدل وتحويل أوراقها إلى هيئة السوق المالية لتحديد مواعيد الاكتتاب بعد استكمال نشرة الاكتتاب مما يدل على سرعة إنهاء طرح الشركات للاكتتاب حال استكمال أوراقها.


في المقابل أكد المهندس مطلق بن حمد المريشد نائب الرئيس للمالية في "سابك" أن مجمع "ينساب" الجاري تشييده في ينبع الصناعية يعد من أكبر المجمعات البتروكيماوية العالمية بطاقته السنوية التي تتجاوز أربعة ملايين طن متري، ويتوقع دخوله مرحلة الإنتاج عام 2008.

وذكر المريشد أن انطلاق إنتاج "ينساب" يأتي في إطار خطة "سابك" الرامية إلى بلوغ إجمالي طاقاتها السنوية 60 مليون طن متري، من شأنها تصعيد إسهاماتها في خطط وبرامج التنمية الوطنية، وتعزيز قدرات الشركة التنافسية في الأسواق العالمية.


من جانبه أوضح عيسى بن محمد العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية أن المجموعة تنظر بكل فخر لاختيارها مديراً لاكتتاب "ينساب"، وتقديم الاستشارات المالية الخاصة لـ "سابك"، التي تعد من المعالم الاقتصادية والصناعية البارزة في المملكة.

وأشار العيسى إلى أن "سابك" استطــاعت تعزيز متانة الاقتصاد السعودي، وبناء سمعة عالمية للمنتجات الوطنية، تسهم في ترسيخ مكانة ودور الاقتصاد الوطني على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، وتوفير فرص استثمارية واعدة لأبناء المجتمع.


وأفاد أن "سامبا" اتخذت جميع الإجراءات وستسخر كل الإمكانات الكفيلة بإتمام عملية الاكتتاب بيسر ومرونة، واستيعاب الإقبال الذي سيشهده هذا الاكتتاب دون معوقات، لا سيما أنه من المتوقع أن يحقق إقبالاً غير مسبوق من حيث عدد المكتتبين نظراً للثقة الكبيرة بالشركة الأم "سابك"، وإدراكاً للمستقبل الزاهر الذي ينتظر "ينساب".


من جهة أخرى, وقعت "سابك" أمس الأول، عقداً مع شركة تكنيب الإيطالية تتولى بمقتضاه تصميم، توريد، وإنشاء وحدات صناعة الإثيلين والبروبيلين في مجمع "ينساب".

كما وقعت "سابك" أيضا عقداً مماثلاً مع شركة تويو الهندسية اليابانية لتصميم، توريد، وإنشاء مصنع جلايكول الإثيلين في المجمع نفسه.





:)

[الدب القطبي]

:619:

في تقرير للبنك السعودي البريطاني :

تدفق الإيرادات البترولية يدفع نمو الإيرادات الحكومية إلى 520 بليون ريال

نمو الطلب المتزايد على البترول سيحافظ على معدلاته حتى نهاية الربع الأول من 2006


جريدة اليوم بالشرقية

http://www.alyaum.com/images/11/11864/337533_1.jpg

الطلب المتزايد على البترول سيحافظ على معدلاته

http://www.alyaum.com/images/11/11864/337533_2.jpg
أثر إيجابي لقطاع التصنيع


توقع تقرير اقتصادي مصرفي سعودي أن ترتفع الإيرادات الحكومية السعودية للعام 2005 إلى حدود 520 بليون ريال مقارنة بـ 393 بليون ريال خلال العام الماضي، بنسبة ارتفاع تصل إلى 40%.

وأوضحت النشرة الاقتصادية الصادرة عن البنك السعودي البريطاني أن هذه الزيادة في الإيرادات الحكومية ستحقق فائضاً يقدر بنحو 180 بليون ريال سعودي، فيما سترتفع المصروفات الحكومية إلى حدود 330 بليون ريال، في الوقت الذي يتفق فيه المحللون الاقتصاديون إلى أن خام غرب تكساس سيحافظ على مستوى سعره ليبقى أعلى بكثير من 50 دولاراً للبرميل الواحد للفترة المتبقية من 2005 وعام 2006م. حيث تتوقع وكالة معلومات الطاقة أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس 55 دولاراً للبرميل الواحد حتى نهاية عام 2006، كما تتوقع أن تبلغ أسعار البترول الخفيف أكثر من 60 دولاراً للبرميل الواحد، وهي مؤشرات تصب في مصلحة حكومة المملكة حيث ستعينها على الوفاء بميزانياتها المتعلقة بالمصروفات والرعاية الاجتماعية، بل وستدفع بها أيضاً إلى دعم الثقة بالقطاع الخاص غير البترولي، وما يلحق ذلك من زيادة في عقود القطاع العام ونمو السيولة.

وأكد التقرير على اتفاق جميع المحللين على أن هناك تغييرات أساسية تشهدها أسواق البترول، حيث ان القوى الفعلية في السوق هي القوى المؤثرة حالياً في الأسواق من حيث فرض الأسعار وحجم الإنتاج، مع وجود تأثير أقل أهمية للقوى النفسية، إذ أن الميزان الفعلي بين العرض والطلب هو العنصر المتحكم وليس ردود الفعل والمضاربة على الأحداث السياسية أو على خلاف الاتحادات التجارية .

وإذا كان مستوى الطاقة الإنتاجية الإضافية قد كان هامشياً خلال الأشهر السابقة فإن الإمكانية الوحيدة لتوفير طاقة إنتاجية كبيرة تكمن في الاعتماد على المملكة والتي تستطيع توفير طاقة إنتاجية إضافية تقدّر بنحو 1,4 مليون برميل يومياً عند الضرورة، فيما تدل المؤشرات إلى أنه في حال بقي الطلب على البترول مرتفعاً ومرشحاً للنمو فإن أسعار النفط مرشحة للارتفاع إلى مستويات أعلى من المستوى الحالي مع نهاية الربع الأخير من العام 2005 والربع الأول من 2006.

وعلى ذات الصعيد يرى التقرير أن المنتجين من خارج منظمة أوبك غير قادرين في الوقت الحالي على زيادة حجم طاقاتهم الانتاجية، حيث تتوقع وكالة معلومات الطاقة أن لا تزيد الطاقة الإنتاجية الإضافية المحتملة عن 0,8 مليون برميل يومياً، مما يترك عجزاً وقدره 1,2 مليون برميل يومياً لسدّه بواسطة أوبك ما لم ينخفض الطلب على البترول بطريقة ما، علماً بأن إنتاج دول خارج منظمة أوبك خلال عام 2006 يكفي فقط لمقابلة النمو المتوقع في الطلب من جانب الصين وحدها.

ويلفت التقرير الى أنه وعلى الرغم من تلك المؤشرات الإيجابية إلا أن قطاع البترول لا يمكن أن يحقق مستويات أعلى بكثير خلال عام 2006 من تلك التي حققها في العام الحالي، إذ إن من غير المحتمل أن يتوسع الإنتاج البترولي بشكل كبير في عام 2006 حيث تمثل الطاقة الكاملة نمواً بنسبة 14% عن مستويات الإنتاج الحالية، وفي حال بقيت أسعار البترول كما هي عليه في الوقت الحاضر فإن نمو قطاع البترول قد يكون أقل بكثير من الناحية الفعلية والاسمية.

وعلى الرغم من أن قطاع البترول الذي يتبع الأسواق العالمية وتطوراتها وميزان العرض والطلب، فإن معظم القطاعات تتبع اتجاهاً محدداً للنمو، والذي يختلف طبقاً للتغيرات في أسواق البترول، حيث إن قطاع البترول ورغماً عن تراجع أهميته بالنسبة للهيكل العام للناتج المحلي السعودي إلا أن تأثيره لا يزال أساسياً بالنسبة لازدهار العديد من القطاعات الأخرى، ويتضح تأثير ذلك في الإيرادات الحكومية ومستوى واتجاهات المصروفات الحكومية، فضلاً عن العلاقة المتبادلة بين ازدهار سوق البترول وثقة المستهلكين والثقة في بيئة العمل، هذا بالإضافة إلى انعكاسات البترول على مستوى السيولة وبالتالي توفر التسهيلات الائتمانية بتكلفة منخفضة في القطاع المصرفي لتمويل تطوير القطاع الخاص، والذي يتأثر عادة بالفائض أو العجز المالي، حيث إن ارتفاع الفائض المالي يحد من الاقتراض الحكومي بما يمكن من توجيه المزيد من التمويل نحو القطاع الخاص.

وتتضح تلك الرؤية من خلال مقارنة أداء نمو مختلف القطاعات خلال الفترات الزمنية السابقة، إذ إن إيرادات البترول خلال فترة 2001 - 2002، كان منخفضاً نسبياً ، أما الفترة 2003 - 2004 فقد شهدت ارتفاعاً في الفائض المالي والمصروفات الحكومية بشكل نسبي، حيث بلغ متوسط نمو القطاع الخاص غير البترولي 6,1% مقارنة بنسبة 3,9% خلال فترة 2001-2002، وبلغ نمو القطاع الحكومي 7,6% مقارنة بنسبة 2,6% في فترة 2001-2002، مما يدل على أن ارتفاع مستوى الصادرات البترولية مقروناً بارتفاع أسعار البترول له تأثير كبير على أداء نمو بقية القطاعات الاقتصادية، مع التأكيد على أن تأثير نمو القطاع البترولي ما لم يكن مقروناً بنمو مستوى الإنتاج والأسعار يبقى تأثيراً محدوداً، ففي حال تعذّر مواصلة مستوى نمو عام 2003 في عام 2006 بسبب مستويات القدرة الإنتاجية المعتمدة حالياً والتي تحتاج زيادتها لمزيد من الوقت؛ فإن من غير الممكن أن يشهد عام 2006 تحقيق زيادة فعلية بأكثر من 17% في القيمة المضافة لقطاع البترول كما في عام 2003.

وفيما يستبعد التقرير أن تحدث خطة التنمية الثامنة التي أقرتها حكومة المملكة مؤخراً أي تغيير في اتجاهات السياسات الاقتصادية التي تواصلت على مدى الثلاثين سنة الماضية، فإنه يرى أن من غير المحتمل حصول تغيرات مفاجئة في أهداف التنمية الخاصة بالقطاعات الاقتصادية بالمملكة. في الوقت الذي يؤكد فيه التقرير أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سيعزز من الأهداف المرجوة من التحرر الاقتصادي، حيث سيؤدي ذلك الانضمام على المدى البعيد إلى فتح الأسواق لمزيد من المنافسة وزيادة الفعالية، وفتح الأسواق الأجنبية للمصدرين السعوديين، وإلى دعم الجهود السابقة في تنشيط الاستثمار عبر تسهيل أنظمة الاستثمار الأجنبي ومنح الحوافز الاستثمارية التي ساهمت سابقاً في إصدار المزيد من تراخيص الاستثمار الأجنبي.

واستعرض التقرير تطور أداء القطاعات الاقتصادية في المملكة خلال السنوات الماضية وحتى عام 2005، حيث خلص إلى سلسلة من الاستنتاجات التي كان من أبرزها استمرار النمو المتواضع للقطاع الزراعي حيث تراوحت معدلات نمو القطاع بين 1% و 2,1%. كما شهدت المملكة تقلباً كبيراً في نمو القيمة المضافة في قطاع البترول خلال هذه الفترة وتراوحت ما بين نمو سلبي في عام 2001 بنسبة -12,4% إلى نمو إيجابي مرتفع في عام 2004م بلغ 35,1% في حين بلغت مساهمة قطاع البترول في إجمالي الناتج المحلي حتى عام 2004م 394 بليون ريال مقارنة بأقل من 227 بليون ريال في عام 2001م.

وألمح التقرير إلى أن ذلك النمو كان له أثر إيجابي أيضاً بالنسبة لقطاع التصنيع خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع في عام 2003 بنسبة 18,2% محققاً نمواً إضافياً بنسبة 10,1% في عام 2004 لترتفع القيمة المضافة لهذا القطاع من 68 بليون ريال سعودي في عام 2000 إلى 95 بليون ريال في عام 2004 أي بنسبة 40%.

وكما هو الحال بالنسبة لقطاع التصنيع فقد كان أداء بعض القطاعات الأخرى جيداً كذلك وإن لم يكن بنفس النسبة، حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن قطاع الإنشاءات حقق خلال عام 2004 نمواً بنسبة 8,5%، ونما قطاع تجارة الجملة والمفرق بنسبة 7,9%، وقطاع النقل بنسبة 7,4%، وقطاع التمويل والعقارات بنسبة 6,3%، والكهرباء والماء بنسبة 5,4%، حيث سجل معدل نمو تلك القطاعات نسبة تزيد على 50% مقارنة بالفترة من 2000-2002م.

وفيما يتعلق باتجاهات مكونات مصروفات إجمالي الناتج المحلي يخلص التقرير إلى أن نمو الإنفاق الاستهلاكي منذ عام 2000 قفز من 441 بليون ريال ليصل إلى 501 بليون ريال خلال عام 2004 بنسبة نمو بلغت 14% وفقاً للأسعار الحالية، في حين نمت المصروفات الحكومية الاستهلاكية بنسبة 19%، في حين نما الاستهلاك الخاص النهائي خلال السنوات الخمس بنسبة 9,4%.

ويشير التقرير كذلك إلى ارتفاع المصروفات الرأسمالية من 123 بليون ريال في عام 2000 لتصل إلى 163 بليون ريال في عام 2004، بزيادة تقدر بنحو 32%، كما ارتفع نمو الواردات من 175 بليون ريال في عام 2000 إلى 234 بليون ريال لغاية نهاية عام 2004 محققاً زيادة بلغت 33%. وعلى الرغم من نمو الاستهلاك خلال هذه الفترة إلا أن المؤشرات كانت مطمئنة للغاية، حيث إن الاستهلاك لم يصل إلى الحد الذي يمكن وصفه بطفرة المصروفات الاستهلاكية الخاصة، في الوقت الذي قابل ذلك الاستهلاك نمو إيجابي في التشكيلات الرأسمالية السنوية الثابتة الدائمة، ونمو قيم الصادرات من 308 بلايين ريال في عام 2000م لتصل إلى 490 بليون ريال في عام 2004 محققة زيادة بلغت 60%.

a4

[الدب القطبي]

:619:

العياف لدى استقباله سفير الأرجنتين:

450 مليار ريال فرص استثمارية لارامكو (معشوقة الدب القطبي) في 5 سنوات

جريدة اليوم بالشرقية: سامي حميدي - الدمام

http://www.alyaum.com/images/11/11864/337554_1.jpg
أمين غرفة الشرقية يستقبل السفير الارجنتيني


اوضح الامين العام للغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية ان المنطقة الشرقية غنية بالفرص الاستثمارية ومن ابرزها فرص بـ 450 مليار ريال تعرضها ارامكو السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة.

ودعا العياف السفير الارجنتيني في المملكة انريكو انطونيو باريجا، لدى استقباله امس بمقر غرفة الشرقية، الى تنظيم زيارات لرجال الاعمال الارجنتينيين الى المنطقة الشرقية للاطلاع على ما فيها من فرص استثمارية.

واطلع سفير الأرجنتين في المملكة خلال زيارته غرفة الشرقية، وتعرف على مجالات انشطتها ودورها في خدمة القطاع الخاص ورجال الأعمال بالمنطقة الشرقية، وابدى اعجابه بما تقوم به الغرفة من جهود في هذا الاطار، خاصة ما يتابعه من مبادرات تتبناها الغرفة في مجال تنظيم المؤتمرات والملتقيات الدولية والمحلية.

وأكد السفير الارجنتيني ان المملكة تهيئ الآن اجواء استثمارية قادرة على جذب المستثمرين الاجانب، مشيرا الى ان البيئة الاستثمارية السعودية تعتبر من افضل البيئات الاستثمارية في العالم. وناقش مع الأمين العام لغرفة الشرقية نتائج الزيارة التي قام بها وفد من رجال الأعمال الارجنتينيين للمنطقة الشرقية منذ ثلاثة أسابيع، حيث تم الاتفاق على تكوين شراكة سعودية أرجنتينية لإنشاء شركة لإنتاج مادة ضد التآكل.



a4

[د. أحمد الخضير]

الله يعطيك العافيه يالدب
اعجبني موضوع الدكتور البراك عن الاستثمار في المملكه

[the sea]

عليكم السلام والرحمة

صباح الورد يا سيد الورد


يوم جميل ان شاء الله

.

[albakrey]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
صباح الورود مشرفنا الغالي

[جلالي]

صباحك عسل يا بو مروان

الله يعطيك العافيه

[اخضر]

صباح الفل والياسمين ...

[الفيصـــــل]

صباحك عسل يا بو مروان

الله يعطيك العافيه