نديم الشاشة
09-07-2002, 09:20 AM
الشرق الأوسط
المشروع يأتي في سياق إعادة واسعة لهيكلة القطاع الحكومي
الرياض: «الشرق الأوسط»
تتدارس الحكومة السعودية جديا في فصل الاقتصاد عن وزارة المالية وضمه لوزارة التخطيط، وقد دخل هذا المشروع الى مجلس الشورى حيث اقر اعضاؤه في الجلسة الاعتيادية التي عقدها امس مبدأ دراسة ملاءمة فصل هذه الخطوة، التي تأتي في سياق خطوات اعلن عنها في السعودية لإعادة هيكلة واسعة للقطاع الحكومي شمل فصل مرفق المياه عن وزارة الزراعة.
وأوصى المجلس بدراسة ملاءمة استقلالية مصلحة الإحصاءات العامة عن أي من الجهات التنفيذية، وذلك من أجل إعطائها مجالاً للتحرك الذي يناسب متطلبات العصر. وقال الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبد العزيز البدر، إن المجلس قرر كذلك وبأغلبية 94 صوتا مقابل 10 أصوات أن تتبنى وزارة التخطيط برنامجاً للإفصاح الدوري لنتائج الدراسات والأبحاث التي تقوم بها الوزارة مثل المؤشرات والمعدلات الاقتصادية المتعارف عليها دولياً، كما أوصى أن تقوم وزارة التخطيط بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني لوضع خطة لوقف عجز الميزانية وتحجيم الدين العام وإعادته إلى المعدلات المقبولة عالمياً.
وقال الأمين العام للمجلس إن هذه القرارات جاءت بعد أن استمع المجلس في جلسة اليوم إلى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس تضمن رد اللجنة حول ما أثير في جلسات سابقة من ملحوظات وآراء تقدم بها أعضاء المجلس حول الأداء السنوي لوزارة التخطيط عن العام المالي .2000 واشار إلى ان المجلس استمع بعد ذلك الى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الخارجية عبد المحسن العكاس حول الأداء السنوي لوزارة الخارجية عن العام المالي 2000، ثم استمع الى عدد من المداخلات والملحوظات من قبل اعضاء المجلس. وسوف يستكمل المجلس مناقشة الموضوع في جلسة قادمة.
المشروع يأتي في سياق إعادة واسعة لهيكلة القطاع الحكومي
الرياض: «الشرق الأوسط»
تتدارس الحكومة السعودية جديا في فصل الاقتصاد عن وزارة المالية وضمه لوزارة التخطيط، وقد دخل هذا المشروع الى مجلس الشورى حيث اقر اعضاؤه في الجلسة الاعتيادية التي عقدها امس مبدأ دراسة ملاءمة فصل هذه الخطوة، التي تأتي في سياق خطوات اعلن عنها في السعودية لإعادة هيكلة واسعة للقطاع الحكومي شمل فصل مرفق المياه عن وزارة الزراعة.
وأوصى المجلس بدراسة ملاءمة استقلالية مصلحة الإحصاءات العامة عن أي من الجهات التنفيذية، وذلك من أجل إعطائها مجالاً للتحرك الذي يناسب متطلبات العصر. وقال الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبد العزيز البدر، إن المجلس قرر كذلك وبأغلبية 94 صوتا مقابل 10 أصوات أن تتبنى وزارة التخطيط برنامجاً للإفصاح الدوري لنتائج الدراسات والأبحاث التي تقوم بها الوزارة مثل المؤشرات والمعدلات الاقتصادية المتعارف عليها دولياً، كما أوصى أن تقوم وزارة التخطيط بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني لوضع خطة لوقف عجز الميزانية وتحجيم الدين العام وإعادته إلى المعدلات المقبولة عالمياً.
وقال الأمين العام للمجلس إن هذه القرارات جاءت بعد أن استمع المجلس في جلسة اليوم إلى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس تضمن رد اللجنة حول ما أثير في جلسات سابقة من ملحوظات وآراء تقدم بها أعضاء المجلس حول الأداء السنوي لوزارة التخطيط عن العام المالي .2000 واشار إلى ان المجلس استمع بعد ذلك الى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الخارجية عبد المحسن العكاس حول الأداء السنوي لوزارة الخارجية عن العام المالي 2000، ثم استمع الى عدد من المداخلات والملحوظات من قبل اعضاء المجلس. وسوف يستكمل المجلس مناقشة الموضوع في جلسة قادمة.