وقوف المقام السامى مع النظام وضد وزارة التجاره سيدعم السوق

[راجى خير]

اخوانى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كان هناك الكثير من المترقبين لموقف المقام السامى من تخفيض راس مال جيزان

والمترقبين لم يكونو فقط ملاك اسهم جيزان...وانما كثير من ملاك الاسهم الاخرى ايضا

والسبب ان موقف وزارة التجاره كان ضد النظام ....وموقف ادارة جيزان كان نظامى 100%

ان وقوف المقام السامى مع الموقف النظامى....سيدعم السوق

ولعلكم لاحظتم بوادر هذا الشىء هذا المساء...والقادم احلى انشاء الله

تحياتى للجميع


راجى خير

[نديم الشاشة]

الله يعطيك العافية أخوي .. هل لنا بنص المصدر ؟؟ إن أمكن أخي الغالي ..

[راجى خير]

اخى نديم

لم افهم طلبك...

اذا كنت تقصد نص النظام بخصوص حق مجلس الاداره فى اقرار تخفيض راس مال الشركه

فهو موجود صراحه فى النظام...فى فصل تخفيض راس المال

وقد اقرت بذلك الوزاره فى احد بياناتها الموجود فى مقال الفايز الذى احرج الوزير والذى قال فيه:-

الاشكالية بين الوزارة والمجلس بدأت عندما تدخلت الوزارة لإيقاف انعقاد الجمعية العمومية حيث كان المجلس سيوجه الدعوة للجمعية العمومية لإقرار توجهات مجلس الإدارة لخفض رأس مال الشركة، والتشدد (غير الطبيعي) الذي أبدته الوزارة مع هذا الموضوع، على غير عادتها هو محل استغراب وربما يؤدي التجاذب بينها وبين المجلس حول هذا الموضوع إلى الاضرار بالمساهمين وفتح الطريق للمضاربين في سوق الأسهم لاستغلال الأوضاع القائمة.
ونقول أن موقف الوزارة هو محل استغراب لأن وزارة التجارة سبق أن (تبرأت) وأعلنت على الملأ أنها غير معنية بأوضاع الشركات المساهمة وأن دورها يقف عند التأكد من تطبيق الأنظمة التي تتعلق بالقضايا الأساسية مثل التصويت وعقد الجمعيات العمومية وإعلان الميزانيات وغيرها، أما الأوضاع التنفيذية والقرارات التي تتخذها مجالس الإدارات، فهذا موضوع متروك لأصحاب الشأن، أي المساهمين أنفسهم، فهولاء لهم الحق، الذي يكفله النظام، لمساءلة المجلس ومحاسبته، أو مكافأته.
وزارة التجارة في بيان أصدرته في (1420/6/24هـ) نصت صراحة على أن المساهمين هم المسؤولون ولامت الذين يطالبونها في الصحف لأجل التدخل وقالت في البيان:
"لقد تابعت وزارة التجارة المقالات الصحفية حول الشركات المساهمة التي لا تحقق أرباحاً، والتي أسفرت نتائج أعمالها عن خسائر سنوية متوالية، وقد تضمنت بعض هذه المقالات نقداً لمجلس إدارة هذه الشركات وإداراتها التنفيذية.
كما لاحظت الوزارة ان بعض المقالات الصحفية المذكورة قد دعت الأجهزة الحكومية، وخاصة وزارة التجارة، للتدخل المباشر في إدارة الشركات المساهمة للرقابة على مصاريفها التشغيلية والإدارية وترشيد نفقاتها وتقدير احتياجها الوظيفي وسعودة العمالة بهدف تمكين هذه الشركات من تحقيق عوائد ربحية مقنعة لقاء استثمار أموال المساهمين التي تديرها".
وبعد أن بيّنت الوزارة عدداً من التعليمات المرعية التي نص عليها نظام الشركات المساهمة قالت: "يتضح مما تقدم ان الرقابة على الأعمال التنفيذية للشركات المساهمة ومحاسبة أعضاء مجالس إدارتها عن عدم تحقيق أرباح أو توالي الخسائر لم تكن مسندة نظاماً وليس مطلوباً ولا مقبولاً وفقاً لمبادئ الاقتصاد الحر اسنادها إلى وزارة التجارة أو ديوان المراقبة العامة أو غيرهما من الجهات الحكومية وإنما كفلها النظام لحملة الأسهم ملاك رأسمال الشركة وهم أصحاب المصلحة الفعلية في نجاحها وتحقيق أرباحها، وبالتالي لا يمكن لأي جهة حكومية إدارة الشركات نيابة عن أصحابها وحملة أسهمها.. وإذا كانت وزارة التجارة تحرص دائماً على التحقق من سلامة وضع الشركة عند تأسيسها وفق النظام وتشرف على تعيين أعضاء مجلس إدارتها للتأكد من توفر الشروط المطلوبة نظاماً وعلى دعوة الجمعيات العمومية وصحة انعقادها وسلامة قراراتها وطريقة تعيين مراقب حساباتها والافصاح بالنشر عن نتائج أعمالها فإنه بعد التوصل إلى هذه التنظيمات يتعين على المساهمين أنفسهم بعد ذلك ممارسة مهام رقابة أعمال الشركة والقائمين على إدارتها وتفعيل دور الجمعيات العمومية بالحرص على حضور اجتماعاتها وعدم التفريط في حق الحضور ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال هذه الجمعيات وتوجيه ما يرونه من أسئلة بشأنها والتعرف في كل اجتماع على الأسباب الحقيقية لخسائر الشركة ان حدثت وطلب التفتيش على الشركة إذا توفرت الأسباب الداعية لذلك ومحاسبة أعضاء مجلس الإدارة الذين يفرطون في واجباتهم وعزلهم إذا ثبت اضرارهم بمصالح الشركة ومطالبتهم بالتعويض عن الأضرار التي يتسببون فيها.. أما التفريط في استخدام هذه الحقوق والتخلف عن حضور الجمعيات أو الحضور السلبي بقبول الأمر الواقع دون الوقوف على أسباب الخسائر الحقيقية ودون محاسبة المسؤولين عنها فإنه يجعل وسائل الرقابة على الشركات المساهمة التي كفلها النظام للمساهمين معطلة وبالتالي لا يتم التعرف على أسباب الخسائر والعمل على مواجهتها".
إذا كانت الوزارة تقول بنفسها ان هذا هو دورها ولم تنص صراحة على أن من حقها التدخل في القضايا التي هي من صلاحيات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية.. فلماذا تتدخل في وضع شركة جازان؟
هذا الاشكال يحتاج إلى (محقق مستقل) يقول لنا من الذي تجاوز الأنظمة، هل هي الوزارة، أم مجلس الإدارة، وهذا ضروري حتى لا تضيع حقوق الناس وتتدهور الشركة.

انتهى

اخى نديم هل هذا ماتبحث عنه ام انى لم افهمك..!!

راجى خير

[نديم الشاشة]

مشكور ..
وجدت النص في موضوع سهران .. منقولاً عن تداول ..
بارك الله فيك ..ومشكور