درهم 1
12-11-2005, 03:53 PM
خبير مالي يتوقع إستمرار قوة سوق الأسهم مستقبلا/ من فيصل احمد
Nov 12, 2005 - 03:33 -
من فيصل احمد أبوظبي في 12 نوفمبر/وام/توقع مستشار بنك أبوظبي الوطني للأسواق المالية السيد زياد دباس أن يحافظ سوق الإسهم الإماراتية على قوته ونشاطه خلال فترة الاشهر الستة القادمة .
وأوضح الدباس في حديث مع وكالة أنباء الإمارات ان السوق مقبل على نهاية سنة مالية وبالتالي نشر نتائج الشركات وتوزيع أرباح سنوية والتي عادة يتم توظيف جزء منها في الأسواق المالية مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء السماح للخليجيين بتملك الشركات سيساهم بشكل كبير في تعزيز حجم الطلب في الأسواق وزيادة عمقها وإتساع قاعدة مساهمي الشركات.
وأكد على إستمرارية عوامل القوة في السوق و المتمثلة بقوة إقتصاد الإمارات وتوقعات إستمرارية إنتعاش القطاعات الإقتصادية المختلفة لعدة سنوات قادمة خاصة في قطاع العقار والمقاولات والسياحة والخدمات والنفط بالاضافة إلى إرتفاع أسعار النفط والذي يلعب دورا معنويا وماديا من حيث إرتفاع دخل الدولة وإنعكاس هذا الدخل على الإنفاق الحكومي بشقيه الإستثماري والإستهلاكي.
ولفت الدباس في هذا الصدد إلى عوامل أخرى أهمها حجم السيولة الكبيرة المتوفرة في السوق وإنخفاض سعر الفائدة رغم إرتفاعها بنسبة كبيرة هذا العام بالإضافة إلى تحسن أداء الشركات وتعزيز الإستثمار الأجنبي في السوق من خلال فتح باب التملك للأجانب ونشاط سوق الإصدار الأولي والذي يلعب دورا كبيرا في تعزيز أداء سوق الأسهم المحلية.
وحول نطاق التحرك السعري المسموح به يوميا في سوقي أبوظبي ودبي دعا دباس هيئة الأوراق المالية والسلع وسوقي أبوظبي ودبي الماليين إلى الإتفاق على نسبة موحدة مسموحة لإرتفاع أسعار الأسهم أو إنخفاضها خلال اليوم الواحد من أجل الحفاظ على حقوق صغار المستثمرين .
وأوضح دباس أنه يجب أن يوخذ في الإعتبار حين دراسة هذه المسألة تجربة السوقين خلال السنوات الخمس الماضية وتحديدا خلال النصف الأول من العام الجاري إضافة إلى إعتبارات الوعي الإستثماري ونسبة المضاربين إلى المستثمرين ومسألة تسريب المعلومات والإستفادة من تجارب دول خليجية وعربية في هذا المجال.
ويسمح سوق أبوظبي للأوراق المالية بأن يرتفع سعر أي سهم مدرج فيه أو ينخفض بنسبة 10 بالمائة في حين يسمح سوق دبي المالي بنسبة 15 بالمائة.
ورجح دباس نسبة 10 بالمائة الأفضل في هذه المرحلة لإرتفاع السهم أو إنخفاضه.
معتبرا أنه يشعر بوجود دور كبير للمضاربين في السوق بالإضافة إلى مسألة الاستفادة من المعلومات الداخلية.
وأكد على أنه عندما يكون النسبة المسموحة للارتفاع محددة تخفض مستوى المخاطرة مشيرا إلى إمكانية إلغاء هذه النسب وتركها دون تحديد عندما يصل سوق الأسهم المحلية إلى مرحلة النضج التي يمكن للمستثمر أن يتحمل فيها المسؤولية في الوقت الذي تكون كفاءة الإفصاح عالية.
وأعرب عن أمله في دمج سوقي أبوظبي ودبي في سوق واحدة قريبا.
وحول كيفية القضاء على ظاهرة إستغلال المعلومات من قبل بعض المضاربين أوضح دباس أن منافذ التسريب لدى الشركات متعددة جدا ولابد من وضع آلية مناسبة للقضاء علية أو الحد من إتساع قاعدة المطلعين على المعلومات الداخلية.
وإعتبر أن وقف التداول الجزئي او المؤقت للأسهم المرتفعة ريثما يتم الاستفسار من الشركة عن الأسباب يعد إجراء جيدا وأحد الحلول لكنه أكد على أهمية أن تقوم دائرة الرقابة في السوقين بالتحرك سريعا عندما تجد حالة مفاجئة سواء في العرض أو الطلب وعلى الشركة أن تتعاون خلال فترة بسيطة لان الإنتظار يوم أو يومين يؤدي إلى مضاعفة الخسائر.
ولفت إلى ضرورة وضع آلية لمحاربة لمحاربة الاشاعات في ظل وجود أفراد مخصصين في الأسواق مهمتهم بث الإشاعات بهدف تعزيز الطلب على سهم معين عبر وضع مراقبين في القاعات يتابعون الإشاعات خاصة في فترة الإنتعاش في الوقت الذي يجب على الهيئة و السوقين مراقبة المنتديات التي تسعى إلى خلق مضاربة سعرية على سهم معين وتضخيمه.
وأكد على الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة والسوقين في مسائل الرقابة وحماية المستثمرين لكنه أشار إلى أهمية تدعيم الهيئة والسوقين بالكفائات والخبرات اللازمة لتعزيز دورها في الرقابة وحفظ حقوق المتعاملين والاستفادة من تجارب الدول والأسواق الأخرى.
وحول الدراسات التي تقوم بها الشركات حول الأسعارالعادلة لأسهم الشركات الإماراتية أكد دباس على أهمية ان تشجع هيئة الأوراق المالية الاسراع بعملية وجود شركات متخصصة في التحليل المالي بحيث يتم الرجوع إليها لمعرفة الأسعار العادلة.
وشدد زياد الدباس على أنه يجب على الشركات التي تحلل أسعار الأسهم أن تكون محايدة بعيدة عن أي مصلحة لها في السوق ولا في أسهم الشركات التي تحللها.
ولفت إلى ضرورة الإسراع في الترخيص لمستشارين ماليين لمدراء المحافظ موضحا أن الذي يحصل الأن أن الوسطاء يعطون النصائح عكس الأنظمة والقوانين التي تحدد بأن لايكون لهم أي رأي بسهم أي شركة سواء في البيع أو الشراء وحصر أدوارهم في تنفيذ تعليمات العملاء في شراء الأسهم وبيعها.
وحول مسألة الوعي الاستثماري أوضح دباس أن الجهود القائمة حاليا حول هذه المسأله تعد مبعثرة وغير منظمة مؤكدا على أنه لابد من وضع خطة إستراتيجية تشارك فيها عدة جهات من الهيئة والأسواق والجامعات والقطاع الخاص تحدد فيها الأليات المناسبة لتعزيز الوعي الإستثماري وتوسيعه .
وإقترح دباس إنشاء معهد مفتوح للتوعية الإستثمارية والتدريب ورفع مستوى الوعي وإقامة دورات إسبوعية لكافة شرائح المستثمرين والمختصين والوسطاء لافتا إلى أهمية وضع معايير محددة حول أخلاق مهنة الوساطة مع إمكانية تأسيس جمعية للوسطاء الماليين الذي يقع على عاتقهم مسؤليات كبيرة في الوقت الذي يتحملون مخاطر كبيرة .
وشدد على ضرورة ان تشجيع صغار المستثمرين على الإستثمارفي صناديق الإستثمار لتقليل المخاطر التي يمكن أن تلحق بهم من جراء إستثماراتهم المباشرة في الأسواق داعيا البنوك الوطنية التي لم تؤسس صناديق إستثمارية الاسراع في إنشاء هذه الصناديق.
وأعلن عن إمكانية زيادة عدد الصناديق الإستثمارية بالدولة من 10 صناديق حاليا إلى 20 صندوقا إستثماريا لاتقل إصولها عن 100 مليار درهم حتى تتمتع بأ دوار فاعلة في السوق خاصة من العمل على إستقراره.
وحول مدى تقييمه لمستوى المخاطرة القائمة في السوق أكد دباس أن مستوى المخاطرة في السوق المحلية إرتفع بشكل ملحوظ إعتمادا على مؤشرات متوسط مضاعف الأسعار في السوق وعلى القيمة السوقية إلى القمية الدفترية.
وأوضح ان المبالغة في أسعار أسهم بعض شركات المضاربة هو الذي أدى إلى إرتفاع مضاعف السوق وبالتالي إرتفاع المخاطرة فيه فيما لا تزال أسهم شركات قيادية يتم تداول أسهمها بأسعار بأسعار جاذبة للإستثمار إستنادا على هذه المؤشرات.
وحول إدراج الشركات الأجنبية في الاسواق الإماراتية لفت دباس الإيجابيات الكثيرة للإدراج الذي يهدف إلى خلق فرص إستثمارية للمستثمرين المواطنين والمقيمين وتنويع الفرص وزيادة عمق الأسواق وأحجام التداول في الوقت الذي يعد الإدراج فرصة للشركات للوصول إلى مستثمرين قاعدتهم كبيرة ويتمتعون بسيولة عالية مما يؤدي إلى رفع حجم التداول وحصول الشركات على تمويلات مالية عندما تريد زيادة رأسمالها.
وا م/في/ان /مد 28 15
Nov 12, 2005 - 03:33 -
من فيصل احمد أبوظبي في 12 نوفمبر/وام/توقع مستشار بنك أبوظبي الوطني للأسواق المالية السيد زياد دباس أن يحافظ سوق الإسهم الإماراتية على قوته ونشاطه خلال فترة الاشهر الستة القادمة .
وأوضح الدباس في حديث مع وكالة أنباء الإمارات ان السوق مقبل على نهاية سنة مالية وبالتالي نشر نتائج الشركات وتوزيع أرباح سنوية والتي عادة يتم توظيف جزء منها في الأسواق المالية مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء السماح للخليجيين بتملك الشركات سيساهم بشكل كبير في تعزيز حجم الطلب في الأسواق وزيادة عمقها وإتساع قاعدة مساهمي الشركات.
وأكد على إستمرارية عوامل القوة في السوق و المتمثلة بقوة إقتصاد الإمارات وتوقعات إستمرارية إنتعاش القطاعات الإقتصادية المختلفة لعدة سنوات قادمة خاصة في قطاع العقار والمقاولات والسياحة والخدمات والنفط بالاضافة إلى إرتفاع أسعار النفط والذي يلعب دورا معنويا وماديا من حيث إرتفاع دخل الدولة وإنعكاس هذا الدخل على الإنفاق الحكومي بشقيه الإستثماري والإستهلاكي.
ولفت الدباس في هذا الصدد إلى عوامل أخرى أهمها حجم السيولة الكبيرة المتوفرة في السوق وإنخفاض سعر الفائدة رغم إرتفاعها بنسبة كبيرة هذا العام بالإضافة إلى تحسن أداء الشركات وتعزيز الإستثمار الأجنبي في السوق من خلال فتح باب التملك للأجانب ونشاط سوق الإصدار الأولي والذي يلعب دورا كبيرا في تعزيز أداء سوق الأسهم المحلية.
وحول نطاق التحرك السعري المسموح به يوميا في سوقي أبوظبي ودبي دعا دباس هيئة الأوراق المالية والسلع وسوقي أبوظبي ودبي الماليين إلى الإتفاق على نسبة موحدة مسموحة لإرتفاع أسعار الأسهم أو إنخفاضها خلال اليوم الواحد من أجل الحفاظ على حقوق صغار المستثمرين .
وأوضح دباس أنه يجب أن يوخذ في الإعتبار حين دراسة هذه المسألة تجربة السوقين خلال السنوات الخمس الماضية وتحديدا خلال النصف الأول من العام الجاري إضافة إلى إعتبارات الوعي الإستثماري ونسبة المضاربين إلى المستثمرين ومسألة تسريب المعلومات والإستفادة من تجارب دول خليجية وعربية في هذا المجال.
ويسمح سوق أبوظبي للأوراق المالية بأن يرتفع سعر أي سهم مدرج فيه أو ينخفض بنسبة 10 بالمائة في حين يسمح سوق دبي المالي بنسبة 15 بالمائة.
ورجح دباس نسبة 10 بالمائة الأفضل في هذه المرحلة لإرتفاع السهم أو إنخفاضه.
معتبرا أنه يشعر بوجود دور كبير للمضاربين في السوق بالإضافة إلى مسألة الاستفادة من المعلومات الداخلية.
وأكد على أنه عندما يكون النسبة المسموحة للارتفاع محددة تخفض مستوى المخاطرة مشيرا إلى إمكانية إلغاء هذه النسب وتركها دون تحديد عندما يصل سوق الأسهم المحلية إلى مرحلة النضج التي يمكن للمستثمر أن يتحمل فيها المسؤولية في الوقت الذي تكون كفاءة الإفصاح عالية.
وأعرب عن أمله في دمج سوقي أبوظبي ودبي في سوق واحدة قريبا.
وحول كيفية القضاء على ظاهرة إستغلال المعلومات من قبل بعض المضاربين أوضح دباس أن منافذ التسريب لدى الشركات متعددة جدا ولابد من وضع آلية مناسبة للقضاء علية أو الحد من إتساع قاعدة المطلعين على المعلومات الداخلية.
وإعتبر أن وقف التداول الجزئي او المؤقت للأسهم المرتفعة ريثما يتم الاستفسار من الشركة عن الأسباب يعد إجراء جيدا وأحد الحلول لكنه أكد على أهمية أن تقوم دائرة الرقابة في السوقين بالتحرك سريعا عندما تجد حالة مفاجئة سواء في العرض أو الطلب وعلى الشركة أن تتعاون خلال فترة بسيطة لان الإنتظار يوم أو يومين يؤدي إلى مضاعفة الخسائر.
ولفت إلى ضرورة وضع آلية لمحاربة لمحاربة الاشاعات في ظل وجود أفراد مخصصين في الأسواق مهمتهم بث الإشاعات بهدف تعزيز الطلب على سهم معين عبر وضع مراقبين في القاعات يتابعون الإشاعات خاصة في فترة الإنتعاش في الوقت الذي يجب على الهيئة و السوقين مراقبة المنتديات التي تسعى إلى خلق مضاربة سعرية على سهم معين وتضخيمه.
وأكد على الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة والسوقين في مسائل الرقابة وحماية المستثمرين لكنه أشار إلى أهمية تدعيم الهيئة والسوقين بالكفائات والخبرات اللازمة لتعزيز دورها في الرقابة وحفظ حقوق المتعاملين والاستفادة من تجارب الدول والأسواق الأخرى.
وحول الدراسات التي تقوم بها الشركات حول الأسعارالعادلة لأسهم الشركات الإماراتية أكد دباس على أهمية ان تشجع هيئة الأوراق المالية الاسراع بعملية وجود شركات متخصصة في التحليل المالي بحيث يتم الرجوع إليها لمعرفة الأسعار العادلة.
وشدد زياد الدباس على أنه يجب على الشركات التي تحلل أسعار الأسهم أن تكون محايدة بعيدة عن أي مصلحة لها في السوق ولا في أسهم الشركات التي تحللها.
ولفت إلى ضرورة الإسراع في الترخيص لمستشارين ماليين لمدراء المحافظ موضحا أن الذي يحصل الأن أن الوسطاء يعطون النصائح عكس الأنظمة والقوانين التي تحدد بأن لايكون لهم أي رأي بسهم أي شركة سواء في البيع أو الشراء وحصر أدوارهم في تنفيذ تعليمات العملاء في شراء الأسهم وبيعها.
وحول مسألة الوعي الاستثماري أوضح دباس أن الجهود القائمة حاليا حول هذه المسأله تعد مبعثرة وغير منظمة مؤكدا على أنه لابد من وضع خطة إستراتيجية تشارك فيها عدة جهات من الهيئة والأسواق والجامعات والقطاع الخاص تحدد فيها الأليات المناسبة لتعزيز الوعي الإستثماري وتوسيعه .
وإقترح دباس إنشاء معهد مفتوح للتوعية الإستثمارية والتدريب ورفع مستوى الوعي وإقامة دورات إسبوعية لكافة شرائح المستثمرين والمختصين والوسطاء لافتا إلى أهمية وضع معايير محددة حول أخلاق مهنة الوساطة مع إمكانية تأسيس جمعية للوسطاء الماليين الذي يقع على عاتقهم مسؤليات كبيرة في الوقت الذي يتحملون مخاطر كبيرة .
وشدد على ضرورة ان تشجيع صغار المستثمرين على الإستثمارفي صناديق الإستثمار لتقليل المخاطر التي يمكن أن تلحق بهم من جراء إستثماراتهم المباشرة في الأسواق داعيا البنوك الوطنية التي لم تؤسس صناديق إستثمارية الاسراع في إنشاء هذه الصناديق.
وأعلن عن إمكانية زيادة عدد الصناديق الإستثمارية بالدولة من 10 صناديق حاليا إلى 20 صندوقا إستثماريا لاتقل إصولها عن 100 مليار درهم حتى تتمتع بأ دوار فاعلة في السوق خاصة من العمل على إستقراره.
وحول مدى تقييمه لمستوى المخاطرة القائمة في السوق أكد دباس أن مستوى المخاطرة في السوق المحلية إرتفع بشكل ملحوظ إعتمادا على مؤشرات متوسط مضاعف الأسعار في السوق وعلى القيمة السوقية إلى القمية الدفترية.
وأوضح ان المبالغة في أسعار أسهم بعض شركات المضاربة هو الذي أدى إلى إرتفاع مضاعف السوق وبالتالي إرتفاع المخاطرة فيه فيما لا تزال أسهم شركات قيادية يتم تداول أسهمها بأسعار بأسعار جاذبة للإستثمار إستنادا على هذه المؤشرات.
وحول إدراج الشركات الأجنبية في الاسواق الإماراتية لفت دباس الإيجابيات الكثيرة للإدراج الذي يهدف إلى خلق فرص إستثمارية للمستثمرين المواطنين والمقيمين وتنويع الفرص وزيادة عمق الأسواق وأحجام التداول في الوقت الذي يعد الإدراج فرصة للشركات للوصول إلى مستثمرين قاعدتهم كبيرة ويتمتعون بسيولة عالية مما يؤدي إلى رفع حجم التداول وحصول الشركات على تمويلات مالية عندما تريد زيادة رأسمالها.
وا م/في/ان /مد 28 15