نديم الشاشة
07-07-2002, 01:34 PM
الجزيرة
حقق سوق التأمين السعودي نمواً في حجم اشتراكاته عام 2000م بمعدل قدره 4 ،11% عما كان عليه عام 1999م وجاء تأمين الطيران في المرتبة الاولى في محفظة السوق من حيث معدل النمو الذي بلغ 73% فيما حقق التأمين البحري بضائع أقل نسبة نمو في السوق، حيث لم تتجاوز 1% تقريبا. وانخفض معدل احتفاظ شركات التأمين السعودية بأقساط التأمين داخل المملكة الى 4 ،40% عام 2000 مقابل 8 ،41% عام 1999م في حين ارتفع معدل الخسارة العام للسوق من 6 ،62% عام 1999م الى 1 ،68% عام 2000م.
جاء ذلك في الدراسة التي أجراها لأول مرة في المملكة المعهد المصرفي وأعلن نتائجها مؤخراً في اجتماع ضم ممثلين عن شركات التأمين.
واستندت الدراسة الى بيانات رسمية تم تجميعها بواسطة استمارات استبيان من 32 شركة تعمل في السوق السعودي تمثل 50% تقريباً من اجمالي عدد الشركات والبالغ 65 شركة، وتهدف الى تعريف المهتمين والدارسين بسوق التأمين السعودي سواء من حيث حجم اشتراكات السوق اجمالا واشتراكات كل نوع من انواع التأمين تفصيلاً ومعدل الاحتفاظ ومعدل الخسارة وحجم التوظيف ومعدل الانتاجية.
ومن المتوقع أن تظهر دراسة السوق لعام 2001م بنهاية العام الحالي 2002م، حيث تشير الدلائل الى ان سوق التأمين السعودي سيشهد ارتفاعاً غير مسبوق في حجم الاشتراكات خاصة في فرعي السيارات والطبي نتيجة ارتفاع مستوى الوعي التأميني بعد صدور قرار مجلس الوزراء بفرض إلزامية تأمين المركبات والضمان الصحي التعاوني. كذلك ارتفاع اشتراكات تأمينات الطيران والطاقة والممتلكات بسبب زيادة اسعار التأمين في الاسواق العالمية في اعقاب وقوع بعض الحوادث الكبرى خلال العام اهمها احداث 11 سبتمبر.
حقق سوق التأمين السعودي نمواً في حجم اشتراكاته عام 2000م بمعدل قدره 4 ،11% عما كان عليه عام 1999م وجاء تأمين الطيران في المرتبة الاولى في محفظة السوق من حيث معدل النمو الذي بلغ 73% فيما حقق التأمين البحري بضائع أقل نسبة نمو في السوق، حيث لم تتجاوز 1% تقريبا. وانخفض معدل احتفاظ شركات التأمين السعودية بأقساط التأمين داخل المملكة الى 4 ،40% عام 2000 مقابل 8 ،41% عام 1999م في حين ارتفع معدل الخسارة العام للسوق من 6 ،62% عام 1999م الى 1 ،68% عام 2000م.
جاء ذلك في الدراسة التي أجراها لأول مرة في المملكة المعهد المصرفي وأعلن نتائجها مؤخراً في اجتماع ضم ممثلين عن شركات التأمين.
واستندت الدراسة الى بيانات رسمية تم تجميعها بواسطة استمارات استبيان من 32 شركة تعمل في السوق السعودي تمثل 50% تقريباً من اجمالي عدد الشركات والبالغ 65 شركة، وتهدف الى تعريف المهتمين والدارسين بسوق التأمين السعودي سواء من حيث حجم اشتراكات السوق اجمالا واشتراكات كل نوع من انواع التأمين تفصيلاً ومعدل الاحتفاظ ومعدل الخسارة وحجم التوظيف ومعدل الانتاجية.
ومن المتوقع أن تظهر دراسة السوق لعام 2001م بنهاية العام الحالي 2002م، حيث تشير الدلائل الى ان سوق التأمين السعودي سيشهد ارتفاعاً غير مسبوق في حجم الاشتراكات خاصة في فرعي السيارات والطبي نتيجة ارتفاع مستوى الوعي التأميني بعد صدور قرار مجلس الوزراء بفرض إلزامية تأمين المركبات والضمان الصحي التعاوني. كذلك ارتفاع اشتراكات تأمينات الطيران والطاقة والممتلكات بسبب زيادة اسعار التأمين في الاسواق العالمية في اعقاب وقوع بعض الحوادث الكبرى خلال العام اهمها احداث 11 سبتمبر.