amjad aljaralla
17-10-2005, 11:35 PM
أصدرت هيئة السوق المالية يوم أمس قرارا برفض الموافقة على طلب شركة المواشي المكيرش زيادة رأسمالها وهو القرار الذي يعد " فضيحة حقيقية " من وجهة نظر المدافعين عن الهيئة . ومن يفترضون حسن النية وراء الأخطاء الفادحة التي تتكرر في كثير مما يصدر عن الهيئة من لوائح وقرارات . أما من يملكون الجرأة والأدلة للدخول في محاكمة النوايا فقد يحتجون بهذا القرار كدليل مادي على تعمد الهيئة خداع و تضليل المتعاملين بالسوق على النحو التالي :
أولا ) ان أول عبارة في اعلان القرار جاءت على النحو التالي " تقدمت شركة المواشي المكيرش المتحدة إلى هيئة السوق المالية بطلب الموافقة على زيادة رأس مالها من (1200) مليون ريال إلى (1800) ، وإصدار أسهم حقوق أولوية بسعر (50) ريالاً للسهم. وبعد دراسة الطلب......." وحيث سبق للهيئة أن أفردت اعلانا بأسماء الشركات التي تقدمت بطلب زيادة رأس المال وذكر اسم شركة المواشي المكيرش في ذلك الاعلان . فان الحديث عن طلب الشركة لزيادة رأس مالها في اعلان رفض الطلب دون الاشارة للاعلان السابق يعني من الناحية القانونية أن أمام الهيئة أكثر من طلب لزيادة رأس مال الشركة . لأن نص اعلان قرار الهيئة رفض الطلب يذكر طلبا تقدمت به الشركة دون وجود أي رابط لغوي بين الطلب المعلن عنه ضمن قائمة الشركات والطلب المرفوض بينما كان المفروض أن يفتتح القرار باحدى العبارات التالية( اشارة الى طلب شركة مواشي المكيرش المقدم للهيئة برقم وتاريخ ......... ) أو ( بالاشارة الى طلب شركة المواشي زيادة رأسمالها والمنوه عنه في اعلان الهيئة بتاريخ ...........) أو ( الحاقا لما سبق من الاعلان الصادر عن الهيئة والمتضمن قائمة بأسماء الشركات التي تقدمت بطلب زيادة رأسمالها ........ )
ثانيا ) جاءت مبررات رفض الطلب في قرار الهيئة على النحو التالي :
( .... وبعد دراسة الطلب من قبل الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأسمالها, لاسيما تحفظات المراجع الخارجي على قوائم الشركة المالية, وتحليل التدفقات النقدية للشركة, ونسبة الزيادة في رأسمال الشركة, واستخدامات حصيلة الزيادة , ونظراً إلى أن زيادة رأس المال تعد طرحاً لأوراق مالية للمصدر وأن الطرح في هذه الحالة بناءً على نشرة الإصدار في غير مصلحة المستثمرين ... ) ويلاحظ على صياغة العبارات السابقة ما يلي :
1 ) ان العبارات التي تبدأ بـ " وبعد دراسة " وتنتهي بـ " التي تتقدم بطلب زيادة رأسمالها " وتلك التي تبدأ بـ " ونظرا الى أن " وتنتهي بـ " لأوراق مالية للمصدر " هي عبارات عامة لا خلاف على عموميتها .
2 ) يقع بعد تلك العبارات عبارة خاصة وهي مما لا جدال على خصوصيته وهي عبارة " وأن الطرح في هذه الحالة بناءً على نشرة الإصدار في غير مصلحة المستثمرين " .
3 ) يقع بين العبارات العامة المشار لها في الفقرة ( 1 ) عبارات مبهمة ، لأنها تراوح بين العام والخاص . وهذه العبارات هي " ... لاسيما تحفظات المراجع الخارجي على قوائم الشركة المالية , وتحليل التدفقات النقدية للشركة , ونسبة الزيادة في رأسمال الشركة , واستخدامات حصيلة الزيادة ... " فيمكن القول ان هذه العبارات عبارات عامة من جهة أنها تمثل امتداد للعبارات العامة السابقة لها . كما يمكن القول بنفس الوقت انها عبارات خاصة وتتحدث تحديدا عن الشركة صاحبة الطلب من جهة أن العبارات العامة السابقة تحدثت عن " الشركات " بصيغة الجمع ما يقطع الشك حول عموميتها من جهة . وما يميز بينها وبين العبارات اللاحقة من جهة أخرى حيث يتم تكرار كلمة " الشركة " بصيغة المفرد ثلاثة مرات في سطر ونصف السطر بلا أي مبرر الا اللهم ان كان المقصود هو التأكيد على الخروج عن السياق العام للعبارات السابقة .
ثالثا : عندما تحمل العبارات المبهمة على محمل الكلام العام ، فان تكرار استخدام كلمة شركة بصيغة المفرد وبلا أي مبرر يكون قد خلق تداخلا بين الخاص والعام في صياغة نص اعلان القرار بلا مبرر . وهو ارباك كفيل باحداث صدمة نفسية سلبية لدى القارئ " المتعامل في السوق " . هذا عدا عن أن اعتبار تلك العبارات من الكلام العام يعني أن الهيئة بنت قرارها على اعتبارات عامة وليس أخذا في الاعتبار ما جاء في حيثيات و ملحقات الطلب الذي قدمته الشركة . وفي ذلك إسقاط لشرعية القرار .
رابعا : اذا حملت العبارات المبهمة على محمل الخاص . فأن المقصود منها يكون " لاسيما تحفظات المراجع الخارجي على القوائم المالية لشركة المواشي المكيرش , وتحليل التدفقات النقدية لشركة المواشي المكيرش , ونسبة الزيادة التي طلبتها شركة المواشي المكيرش في رأسمال الشركة , والاستخدامات المقترحة لحصيلة الزيادة في رأس مال شركة المواشي المكيرش " . وهو ما يعني أحد أمرين :
1 ) اما أن الهيئة تتحدث عن " القوائم المالية القديمة لشركة المواشي المكيرش " وهي القوائم التي لا يدخل فيها نتائج الربع الثالث 2005 .
2 ) أو أن الهيئة تتحدث عن نتائج الربع الثالث 2005 وهذا مستحيل نظاما لآن تلك القوائم لم تصدر ولا يجوز نظاما الاحتجاج بما لم يكن بعد . ولأن مجرد التفكير بمثل هذا الأمر غير وارد مطلقا فنقول . حيث ان اعلان الهيئة يتحدث عن قوائم مالية قديمة " هذا هو الصحيح لأن القرار ينبني على اللوائح المالية المقدمة مع طلب زيادة رأس المال " فان الهيئة تكون قد أضافت للتداخل بين العام والخاص في نص اعلان قرارها خلطا بين القديم والجديد من القوائم المالية للشركة بعدم ذكرها تصريحا أو تلميحا على أية قوائم مالية اعتمدت وكم مضى من الزمن على تلك القوائم المالية ولماذا يعد الحكم على الشركة بناءا على تلك القوائم المالية " أخذا بعين الاعتبار التغيرات التي طرأت على المركز المالي للشركة " مجرد خداع وتضليل للجمهور يعتقد المدافعون عن الهيئة أنها وقعت فيه بغير سؤ نية . ولا يعد تصرف الهيئة خطأ في هذه الحالة ان كانت الهيئة تصدر اعلاناتها فقط لفئة خاصة من المتعاملين في السوق ممن يملكون سرعة البديهة ، ويستطيعون فهم أن بيروقراطية الجهات الحكومية تحدث أحيانا ، فجوات كبيرة بين الحيثيات التي تبنى عليها القرارات ، والمعطيات الحالية .
رابعا : ورد في نص القرار العبارة التالية ( .... وأن الطرح في هذه الحالة بناءً على نشرة الإصدار في غير مصلحة المستثمرين ....) وهي عبارة ذات وجهين عام وخاص :
1 ) الوجه الخاص للعبارة هو أن الهيئة ترى أن هذا الطرح في غير مصلحة المستثمرين . وهذا مجرد رأي استشاري يقبل به المستثمرون أو يرفضوه وليس للهيئة فرضه عليهم . أخذا بالاعتبار أن نشرة الاصدار تحمل على الدوام عبارة تفيد بأن الهيئة غير مسؤولة عن القرارات التي يتخذها المستثمرون بناءا على نشرة الاصدار ، وأن نشرة الاصدار تصدر على مسؤولية المصدر له ..... الخ . فرأي الهيئة هنا غير ملزم ولا يجوز بناء قرارات عليه . فيكون بناء الهيئة لقرارها استنادا الى هذا الرأي مخالفة نظامية وتعدي على حقوق المستثمرين " المتعاملين في السوق " .
2 ) الوجه العام للعبارة هو أن الهيئة جعلت من رأيها مستندا لرفض الطلب و هذا يثبت أن الهيئة تريد بالفعل أن تنتزع لنفسها من صلاحيات الجمعيات العمومية للشركات ما تشاء لتقرر للمستثمرين ما هو في مصلحتهم وما ليس فيها ، بناءا على فهم خاطئ لنصوص النظام . والذي لم يعطي لأحد ( لا الهيئة ولا غيرها ) سلطة التدخل في تقرير ما هو من مصلحة المستثمر وما هو في غير مصلحته عندما يكون له ( أي المستثمر ) القدرة على التعبير عن مصلحته في السوق أو الجمعية العمومية أو غير ذلك .
والخلاصة التي ننتهي لها هي أن نتائج هذا الاعلان لن تمس فقط حملة هذا السهم . وقد لا تظهر نتائج هذا القرار في القريب العاجل على السوق . ولكنها ستكون نتائج كارثيه على السوق وأموال المتعاملين فيه عند ظهورها . ما لم تفهم الهيئة أن كل ما يمر به السوق من أزمات هو نتيجة حتمية لاصرارها على أداء دورها ودور مجلس ادارة السوق في نفس الوقت . وكأن سوق الأسهم بات مجرد " بقالة " يديرها المسؤولون في الهيئة " بما يتوفر " لهم من وقت بعد نهاية عملهم اليومي في الهيئة .
أولا ) ان أول عبارة في اعلان القرار جاءت على النحو التالي " تقدمت شركة المواشي المكيرش المتحدة إلى هيئة السوق المالية بطلب الموافقة على زيادة رأس مالها من (1200) مليون ريال إلى (1800) ، وإصدار أسهم حقوق أولوية بسعر (50) ريالاً للسهم. وبعد دراسة الطلب......." وحيث سبق للهيئة أن أفردت اعلانا بأسماء الشركات التي تقدمت بطلب زيادة رأس المال وذكر اسم شركة المواشي المكيرش في ذلك الاعلان . فان الحديث عن طلب الشركة لزيادة رأس مالها في اعلان رفض الطلب دون الاشارة للاعلان السابق يعني من الناحية القانونية أن أمام الهيئة أكثر من طلب لزيادة رأس مال الشركة . لأن نص اعلان قرار الهيئة رفض الطلب يذكر طلبا تقدمت به الشركة دون وجود أي رابط لغوي بين الطلب المعلن عنه ضمن قائمة الشركات والطلب المرفوض بينما كان المفروض أن يفتتح القرار باحدى العبارات التالية( اشارة الى طلب شركة مواشي المكيرش المقدم للهيئة برقم وتاريخ ......... ) أو ( بالاشارة الى طلب شركة المواشي زيادة رأسمالها والمنوه عنه في اعلان الهيئة بتاريخ ...........) أو ( الحاقا لما سبق من الاعلان الصادر عن الهيئة والمتضمن قائمة بأسماء الشركات التي تقدمت بطلب زيادة رأسمالها ........ )
ثانيا ) جاءت مبررات رفض الطلب في قرار الهيئة على النحو التالي :
( .... وبعد دراسة الطلب من قبل الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأسمالها, لاسيما تحفظات المراجع الخارجي على قوائم الشركة المالية, وتحليل التدفقات النقدية للشركة, ونسبة الزيادة في رأسمال الشركة, واستخدامات حصيلة الزيادة , ونظراً إلى أن زيادة رأس المال تعد طرحاً لأوراق مالية للمصدر وأن الطرح في هذه الحالة بناءً على نشرة الإصدار في غير مصلحة المستثمرين ... ) ويلاحظ على صياغة العبارات السابقة ما يلي :
1 ) ان العبارات التي تبدأ بـ " وبعد دراسة " وتنتهي بـ " التي تتقدم بطلب زيادة رأسمالها " وتلك التي تبدأ بـ " ونظرا الى أن " وتنتهي بـ " لأوراق مالية للمصدر " هي عبارات عامة لا خلاف على عموميتها .
2 ) يقع بعد تلك العبارات عبارة خاصة وهي مما لا جدال على خصوصيته وهي عبارة " وأن الطرح في هذه الحالة بناءً على نشرة الإصدار في غير مصلحة المستثمرين " .
3 ) يقع بين العبارات العامة المشار لها في الفقرة ( 1 ) عبارات مبهمة ، لأنها تراوح بين العام والخاص . وهذه العبارات هي " ... لاسيما تحفظات المراجع الخارجي على قوائم الشركة المالية , وتحليل التدفقات النقدية للشركة , ونسبة الزيادة في رأسمال الشركة , واستخدامات حصيلة الزيادة ... " فيمكن القول ان هذه العبارات عبارات عامة من جهة أنها تمثل امتداد للعبارات العامة السابقة لها . كما يمكن القول بنفس الوقت انها عبارات خاصة وتتحدث تحديدا عن الشركة صاحبة الطلب من جهة أن العبارات العامة السابقة تحدثت عن " الشركات " بصيغة الجمع ما يقطع الشك حول عموميتها من جهة . وما يميز بينها وبين العبارات اللاحقة من جهة أخرى حيث يتم تكرار كلمة " الشركة " بصيغة المفرد ثلاثة مرات في سطر ونصف السطر بلا أي مبرر الا اللهم ان كان المقصود هو التأكيد على الخروج عن السياق العام للعبارات السابقة .
ثالثا : عندما تحمل العبارات المبهمة على محمل الكلام العام ، فان تكرار استخدام كلمة شركة بصيغة المفرد وبلا أي مبرر يكون قد خلق تداخلا بين الخاص والعام في صياغة نص اعلان القرار بلا مبرر . وهو ارباك كفيل باحداث صدمة نفسية سلبية لدى القارئ " المتعامل في السوق " . هذا عدا عن أن اعتبار تلك العبارات من الكلام العام يعني أن الهيئة بنت قرارها على اعتبارات عامة وليس أخذا في الاعتبار ما جاء في حيثيات و ملحقات الطلب الذي قدمته الشركة . وفي ذلك إسقاط لشرعية القرار .
رابعا : اذا حملت العبارات المبهمة على محمل الخاص . فأن المقصود منها يكون " لاسيما تحفظات المراجع الخارجي على القوائم المالية لشركة المواشي المكيرش , وتحليل التدفقات النقدية لشركة المواشي المكيرش , ونسبة الزيادة التي طلبتها شركة المواشي المكيرش في رأسمال الشركة , والاستخدامات المقترحة لحصيلة الزيادة في رأس مال شركة المواشي المكيرش " . وهو ما يعني أحد أمرين :
1 ) اما أن الهيئة تتحدث عن " القوائم المالية القديمة لشركة المواشي المكيرش " وهي القوائم التي لا يدخل فيها نتائج الربع الثالث 2005 .
2 ) أو أن الهيئة تتحدث عن نتائج الربع الثالث 2005 وهذا مستحيل نظاما لآن تلك القوائم لم تصدر ولا يجوز نظاما الاحتجاج بما لم يكن بعد . ولأن مجرد التفكير بمثل هذا الأمر غير وارد مطلقا فنقول . حيث ان اعلان الهيئة يتحدث عن قوائم مالية قديمة " هذا هو الصحيح لأن القرار ينبني على اللوائح المالية المقدمة مع طلب زيادة رأس المال " فان الهيئة تكون قد أضافت للتداخل بين العام والخاص في نص اعلان قرارها خلطا بين القديم والجديد من القوائم المالية للشركة بعدم ذكرها تصريحا أو تلميحا على أية قوائم مالية اعتمدت وكم مضى من الزمن على تلك القوائم المالية ولماذا يعد الحكم على الشركة بناءا على تلك القوائم المالية " أخذا بعين الاعتبار التغيرات التي طرأت على المركز المالي للشركة " مجرد خداع وتضليل للجمهور يعتقد المدافعون عن الهيئة أنها وقعت فيه بغير سؤ نية . ولا يعد تصرف الهيئة خطأ في هذه الحالة ان كانت الهيئة تصدر اعلاناتها فقط لفئة خاصة من المتعاملين في السوق ممن يملكون سرعة البديهة ، ويستطيعون فهم أن بيروقراطية الجهات الحكومية تحدث أحيانا ، فجوات كبيرة بين الحيثيات التي تبنى عليها القرارات ، والمعطيات الحالية .
رابعا : ورد في نص القرار العبارة التالية ( .... وأن الطرح في هذه الحالة بناءً على نشرة الإصدار في غير مصلحة المستثمرين ....) وهي عبارة ذات وجهين عام وخاص :
1 ) الوجه الخاص للعبارة هو أن الهيئة ترى أن هذا الطرح في غير مصلحة المستثمرين . وهذا مجرد رأي استشاري يقبل به المستثمرون أو يرفضوه وليس للهيئة فرضه عليهم . أخذا بالاعتبار أن نشرة الاصدار تحمل على الدوام عبارة تفيد بأن الهيئة غير مسؤولة عن القرارات التي يتخذها المستثمرون بناءا على نشرة الاصدار ، وأن نشرة الاصدار تصدر على مسؤولية المصدر له ..... الخ . فرأي الهيئة هنا غير ملزم ولا يجوز بناء قرارات عليه . فيكون بناء الهيئة لقرارها استنادا الى هذا الرأي مخالفة نظامية وتعدي على حقوق المستثمرين " المتعاملين في السوق " .
2 ) الوجه العام للعبارة هو أن الهيئة جعلت من رأيها مستندا لرفض الطلب و هذا يثبت أن الهيئة تريد بالفعل أن تنتزع لنفسها من صلاحيات الجمعيات العمومية للشركات ما تشاء لتقرر للمستثمرين ما هو في مصلحتهم وما ليس فيها ، بناءا على فهم خاطئ لنصوص النظام . والذي لم يعطي لأحد ( لا الهيئة ولا غيرها ) سلطة التدخل في تقرير ما هو من مصلحة المستثمر وما هو في غير مصلحته عندما يكون له ( أي المستثمر ) القدرة على التعبير عن مصلحته في السوق أو الجمعية العمومية أو غير ذلك .
والخلاصة التي ننتهي لها هي أن نتائج هذا الاعلان لن تمس فقط حملة هذا السهم . وقد لا تظهر نتائج هذا القرار في القريب العاجل على السوق . ولكنها ستكون نتائج كارثيه على السوق وأموال المتعاملين فيه عند ظهورها . ما لم تفهم الهيئة أن كل ما يمر به السوق من أزمات هو نتيجة حتمية لاصرارها على أداء دورها ودور مجلس ادارة السوق في نفس الوقت . وكأن سوق الأسهم بات مجرد " بقالة " يديرها المسؤولون في الهيئة " بما يتوفر " لهم من وقت بعد نهاية عملهم اليومي في الهيئة .