أخبار العقار ......... متجدد

[المساعد العربي]

:619:
السلام عليكم

سأحاول بحول الله وقوة ان اجمع اخبار العقار هنا ان شاء الله لعل الجميع يستفيد من اخر تطورات سوق العقار

[المساعد العربي]

انخفاض قيمة صفقات العقار في الرياض والدمام


اوضحت وزارة العدل ان المؤشر العقاري الاسبوعي سجل انخفاضاً في الرياض والدمام للفترة من يوم السبت 5 رمضان الى الاربعاء 9 رمضان وذلك في قيمة الصفقات حيث كان الانخفاض في كتابة عدل الرياض نسبته 27,99% اذ بلغ اجمالي قيمة المبيعات خلال اسبوع 6058789,76 ريالاً وانخفض المؤشر في كتابة عدل الدمام بنسبة اقل بلغت 9,6% وبلغت قيمة الصفقات في الدمام 125212607 ريالات.

[المساعد العربي]

بلدية دبي تبدأ في جباية 5٪ رسوم سكن إضافية من قيمة عقد الإيجار للوافدين

امتنعت الجهات المسؤولة في بلدية دبي عن تقديم أي بيانات خاصة لمكتب «الرياض» في دبي عن عدد الرسوم التي تجبيها من المواطنين والوافدين في الامارة، رغم أن مؤسسات القطاع العام في دولة الامارات تلتزم بالشفافية الكاملة كعادتها، الا أن الأمر في بلدية دبي يلزمه موافقات قانونية طويلة من أجل الحصول على تصريح للتأكيد على جدوى وأهمية هذه الرسوم من أجل تأمين كافة الخدمات العصرية والمتطورة لسكان المدينة.
وتوجد هنالك العديد من أنواع الرسوم التي تفرضها أو تحصلها بلدية مدينة دبي على المواطنين والمقيمين فيها وذلك جراء الخدمات التي تقدمها البلدية للساكنين في المدينة، وذلك طبقا لنظام معمول به عالميا في كافة أماكن السكن الحضري، حيث يدفع الساكنون مبالغ مالية معلومة وفق قوانين وأنظمة محددة بدلا عن الخدمات العامة التي تقدم للسكان، وتتم هذه المسألة غالبا بناء على قوانين تسنها المجالس البلدية وفق احتياجات السكان ورغباتهم ومستوى دخلهم، حيث تحدد رسوم الخدمات وغرامات المخالفات وقيمها بالحدود الدنيا وطريقة استيفائها، وفي مدينة دبي وان جرت بعض الاختلافات الشكلية الا أن هناك رسوماً وغرامات تحصلها بلدية دبي لها أو لحكومة امارة دبي من أجل توفير الاموال اللازمة للانفاق على الخدمات التي تقدم لمواطنين والمقيمين في المدينة، وتوفير كافة المرافق الخدمية والترفيهية بالشكل المطلوب للقاطنين فيها، وكون أن دبي تعد أحد أبرز المعالم الحضرية الناشطة والأكثر نموا في العالم من حيث التوسع الخدمي والعمراني والازدياد المضطرد في عدد سكانها وبخاصة من الاجانب، كان لا بد من فرض الكثير من الرسوم من اجل توفير كافة الخدمات التي تستوعب هذا النمو وتلبي حاجيات السكان الذي اغلبهم من المغتربين - 58٪ من سكان الامارة - بحيث تستجيب هذه الخدمات للتنوع الثقافي والاختلافات الاجتماعية والتباينات الاقتصادية والفوارق في الدخل لكل من يسكن في مدينة دبي.

وتتنوع الرسوم التي تجبيها بلدية دبي من جراء الخدمات التي تقدمها سواء على توثيق العقود او مواقف السيارات أو النظافة العامة والصحة الغذائية والمحال التجارية، كذلك هنالك العديد من الغرامات التي تفرض على المتجاوزين في الاسكان والاشغال والوقوف الخاطئ في المركبات أو تجاوز المواصفات المحددة في الاغذية والمشروبات وعشرات الانواع الاخرى من الرسوم والغرامات التي تحصل لصالح مالية البلدية او لحكومة دبي، الا ان قيمة هذه الرسوم لا تتناسب من كافة شرائح السكان في مدينة دبي، فرغم أن هذه المدينة تشتهر بأنها مدينة المال والأعمال والتجارة الحرة ونمو المعرفة الرقمية والاتصالات والسياحة والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض، الا ان هناك شرائح واسعة من سكان المدينة الذين يتجاوزون 1,1 مليون نسمة ممن هم من ذوي الدخل المحدود او شبه المتعطلين او قليلي الدخل، فضلا عن ان البيانات الرسمية والاحصائية تشير إلى ان 75٪ من سكان المدينة هم من الذكور ما يعني ازدياد عدد العزاب في المدينة واعتمادهم على مرافق عديدة من أجل توفير خدمات الاكل والنظافة الشخصية، وهي ما تعني مبالغ اضافية ومعدلات استهلاك عالية ومتنوعة لا يتم دفعها في مدن أخرى يغلب عليها طابع السكن العائلي، ويقطن معظم هؤلاء العزاب في مدينة دبي نفسها لأنها مقر أعمالهم ووظائفهم، وهم يقطنون في معظمهم في مساكن وشقق مشتركة من أجل تحمل نفقات ارتفاع اسعار السكن والتي لا تقل عن 45 الف درهم في العام للغرفة الواحدة.

ولمجاراة الارتفاع في تكاليف المعيشة في دبي على وجه الخصوص يضطر العديدون للاعتماد على أنظمة التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك، ما تجعل الشخص مرهونا لدين جار على الدوام رغم أن في ذلك مخاطرة كبيرة عليه، وبخاصة على الوافدين لأن استمراريتهم في عملهم ليست مضمونة، ورغم ارتفاع التكاليف اليومية للعيش في مدينة دبي وارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية وسلع الرفاه التي تعتبر ايضا ضرورية في مدينة عصرية كدبي، الا أن هناك ايضا المبالغ التي يدفعها السكان هناك جراء استخدام المرافق العامة، وان كانت هذه الحالة ليست محصورة في مدينة دبي في المنطقة فهناك مدن أخرى باتت تفرض رسوم على المرافق العامة كالدوحة في قطر على سبيل المثال، وهذه الرسوم مقننة ومضبوطة ضمن مواعيد، الا أنها تحد من الخيارات أمام الفرد، ما يجعله ملزما بدفعها أو تحمل الغرامة، فعلى سبيل المثال توجد مرافق حيوية في مدينة دبي لا تتوفر فيها المواقف المجانية او تتوفر تلك المواقف بشكل لا يتناسب بحجم الضغط الهائل عليها، ما يضطر الشخص لدفع الاموال جراء الحصول على خدمة المواقف والتي احيانا وبحسب الظروف تكون ايضا غير شاغرة، كما أن هناك رسوماً تدفع على المعاملات الحكومية في مدينة دبي وتجبى من الوافدين رغم أنهم لا يتمتعون بخدمات قطاعي التعليم والصحة في الامارة، ويبقى الشغل الشاغل لأكثر السكان في مدينة دبي -والذين يضطرون للاقامة فيها من أجل ارتباط مصالحهم واعمالهم ووظائفهم فيها- هو الارتفاع غير المحدد لأسعار السكن والعلاقة بين المالك والمؤجر واخيرا الرسوم التي تجبيها بلدية دبي لصالح حكومة الامارات والتي تقدر بحوالي 5٪ من قيمة عقد ايجار السكن على الوافدين فقط في مدينة دبي، والتي فرضت في يناير 2005 ولم يكن هناك تحصيل لها إلى ان تفاجأ العديدون من بدء تحصيلها دفعة واحدة على فواتير الكهرباء والماء في نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وكما بات معروفا فإن قانون الايجارات الجديد في دبي لا يتضمن بنوداً تحدد قيمة الإيجارات أو سقفاً زمنياً لمواعيد الزيادة، ولامعايير تحدد قيمة الإيجارات غير قانون العرض والطلب، والقانون ينظم فقط عمل لجنة الايجارات في البلدية، وذلك وفقا لما أفاد به السيد سعيد الكندي رئيس لجنة الإيجارات في بلدية دبي في وقت سابق، حيث يوضح القانون الجديد فقط الاجراءات والأساليب الواجب اتباعها قبل حسم الخلافات والمنازعات التي تنشأ بين المالك والمستأجر، مثل إجراءات تبليغ أطراف النزاع (المالك أو المستأجر) بالاضافة إلى الاجراءات الواجب اتباعها عند غياب أحدهما، وذلك لحسم الخلافات بالسرعة الممكنة من دون تعطيل مصالح الأطراف المتنازعة وحماية حق كل منهما دون ضرر أو ضرار. وتأجير المساكن في دبي لا يتم عبر مالك العقار على الاغلب بل عن طريق مكاتب وشركات ادارة العقار والتأجير، وهؤلاء يدفعون مبالغ للمالك ومن ثم يفرضوا قيمة ايجارات أخرى قيحققوا ارباحا مزدوجة من خلال العمولة التي يتقاضونها من المالك ومن فرق سعر الايجار الذي يحددونه على الوحدات السكنية سواء كانت شققاً أو فللا، ويوجد لهذه المكاتب وكلاء يستأجرون عدة شقق في المبنى السكني ويديرونها لحسابهم ايضا من خلال تأجير الغرف او الاسرة خاصة لسكن العزاب، ولذا فعملية السكن في دبي تمر عبر عدة وسطاء وخلال كل مرحلة يرتفع فيها ثمن الايجار لكي يحقق كل طرف ربحه.

والتقت «الرياض» عدداً من المستأجرين الوافدين في دبي ووكلاء الايجارات هناك، وذكر أحد المستأجرين ويدعى (بلال صبح) وهو موظف في شركة قطاع خاص أن رسوم ال 5٪ على قيمة عقد الايجار ليست محددة فعليا، حيث إن هناك عشرات الآلاف من سكان مدينة دبي يسكنون بلا عقود وعندها قد يقوم المؤجر الفرعي باستيفاء هذا الرسم من السكان بناء على ما يدفعونه وليس على قيمة العقد التي لم يروه أصلا، في حين ذكر (لؤي عبد المحسن) وهو مغترب منذ ثلاث سنوات في دبي أن الايجارات في دبي ارتفعت عليه بمعدل الضعف تقريبا خلال هذه الفترة وأنه كان يدفع ثمن السرير في الغرفة بخمسائة درهم ليبلغ الآن حوالي 1200 درهم للسرير الواحد، واعتبر ان تكاليف الحياة في دبي في ارتفاع وزد عليها رسوم المواقف والتي لا تصبح مجانية الا بعد التاسعة مساء حتى الثامنة في صباحا، وصعوبة ايجاد موقف مجاني، وبعد كل هذا هناك رسم 5٪ والذي يعني زيادة أخرى على قيمة الايجار، اما المؤجر (قتية غنايم) فيقول إنه ايضا يضطر لدفع اموال اخرى لا يدفعها المستأجرون له كالصيانة والكهرباء والماء ولذا فإنه لن يتحمل رسم 5٪ كما أنه يضطر لرفع ثمن ايجارات الشقق التي يدير شؤونها لأن تكاليف الحياة ترتفع عليه ايضا، واضاف: «انني فوجئت برسم 5٪ على فاتورة الكهرباء والماء والذي سيتم استيفاؤه مني على مرحلتين لأني لم أكن على علم به منذ صدوره في بداية العام، ولذا فإني مضطر لتحميله على الساكنين لدي». هذا وبإضافة هذه الرسوم تسجل مدينة دبي اضافة جديدة للغلاء في الاسعار وثبات للمعاشات والدخل، وقد يكون لزاما التفكير من قبل القطاع الخاص أن يقوموا برفع الرواتب والأجور أو التفكير في مشاركة الموظف بجزء من قيمة عقد الايجار، رغم أن بعض الشركات في دبي تلتزم بذلك وتدفع بدل السكن فقط لكبار موظفيها، في حين اقترح أحد الموظفين ويدعى (فؤاد محمد) أنه يمكن تقديم حلول للموظفين المغتربين في الشركات التي يزيد عدد موظفيها على العشرين أن تستاجر الشركة بمعرفتها سكنا لهم، لأن تآكل الدخل لديهم يعيقهم في التفكير في اداء اعمالهم أصلا بالشكل المطلوب، كما أن ارتفاع تكاليف الحياة قد يجلب العديد من المشكلات الاجتماعية أو لربما الأمنية، وهو الأمر الذي لا يرغب أحد من سكان مدينة دبي سواء المواطنون او الوافدون بحدوثه .

[المساعد العربي]

صافي أرباح «إعمار» يقفز 255 % في 9 أشهر

بلغت أرباح شركة إعمار العقارية بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 3690 مليار درهم مقارنة بـ 1039 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة نمو قدرها 255 في المائة. وقبيل إعلان الشركة عن أرباحها هبط سعر السهم في سوق دبي المالية أمس بشكل مفاجئ بعد يومين من الارتفاع المتواصل وأغلق على انخفاض نسبته 27 في المائة عند 2630 درهم وأدنى سعر 2605 درهم.
وقال محللون ماليون إن تسرب أرباح الشركة التي أعلنت عقب انتهاء جلسة تداولات الأمس إلى عدد من المستثمرين أدى إلى تراجع مفاجئ في سعر السهم، حيث جاءت الأرباح أقل من توقعات المستثمرين الذين كانون يتوقعون أرباحا عن الربع الثالث بحدود 17 مليار درهم.ف
وحسب إفصاح الشركة فإن الإيرادات ارتفعت بنسبة 77 في المائة لتصل إلى 6757 مليار درهم مقابل 3808 مليار درهم للفترة نفسها من عام .2004 وبالنظر إلى النتائج المالية التي حققتها الشركة لهذا العام، فقد ارتفع الريع السنوي للسهم من 024 درهم عام 2004، ليصل إلى 086 درهم للعام الحالي.تواص
وقالت الشركة في بيانها إن هذه النتائج القوية تعكس النمو المطرد لأرباح ''إعمار'' ربع السنوية، مدعومة بتنويع نشاطات الشركة والتوسع نحو الأسواق العالمية بعد النجاح الكبير الذي شهدته عملية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.
وواصلت ''إعمار'' أداءها المتميز في الربع الثالث من هذا العام، حيث شهدت هذه الفترة أول خطوة لها في الدولة خارج إمارة دبي، حيث وقعت شركة ''إعمار الشرق الأوسط'' اتفاقية شراكة مع حكومة أم القيوين لتطوير مشروع مرسى أم القيوين، الذي سيوفر أكثر من تسعة آلاف وحدة سكنية على واجهة مائية ساحرة باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 12 مليار درهم.
كما شهدت الفترة ذاتها توقيع ''إعمار'' اتفاقية لتطوير مشروع مرتفعات القاهرة في العاصمة المصرية بقيمة 145 مليار درهم. وتهدف الشركة من خلال هذا المشروع السكني التجاري الترفيهي إلى إضفاء لمسة عصرية على الوجه الحضاري العريق لمدينة القاهرة، كما تؤكد هذه الخطوة التزام الشركة بتوسيع نطاق أعمالها، والانتقال إلى مرحلة جديدة ضمن سلسلة المشاريع العالمية التي أعلنت عنها أخيرا.

[المساعد العربي]

700 ريال السعر المتوقع لتداول اسهم شركة جبل عمر بعد الاكتتاب


(12) مليون سهم من المتوقع طرحها للاكتتاب العام بسعر 50 ريالاً للسهم في شركة جبل عمر(شركة مساهمة تحت التأسيس) خلال الستة اشهر المقبلة وهي تمثل ما نسبته 12% من رأس مال الشركة المقدر بخمسة مليارات وثلاثمائة مليون ريال والذي ساهم فيه ملاك 800 عقار ازيلت لصالح المشروع.

وفي الوقت الذي وصل فيه سعر سهم الشركة في السوق السوداء الى 250 ريالاً وهو الامر الذي حذرت منه الشركة مؤخراً توقع اقتصاديون ان يصل سعر سهم الشركة بعد التداول الى 700 ريال اي ما يوازي 8,4 مليارات ريال لـ12 مليون سهم متوقع طرحها للاكتتاب العام امام المواطنين.

الشريف منصور ابو رياش عضو لجنة تقدير العقارات ونائب رئيس لجنة الاستثمار في غرفة مكة المكرمة اوضح ان اسهم شركة جبل عمر ونظراً للسيولة المالية الكبيرة ستجد اقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين نظراً لموقع المشروع القريب من المسجد الحرام واتصاله بالمناطق التجارية بواسطة طريق الملك عبدالعزيز الذي يربطه بطريق جدة- مكة المكرمة السريع, وعن المتداول في السوق السوداء قال ابو رياش انه يصل الى 50 مليون سهم وان سعر السهم يصل الى 250 ريالاً اي ما يعادل 12 مليار ريال وعن الموعد الفعلي لطرح الاسهم للتداول قال ابو رياش نتوقع ان يتم في غضون سنة بعد انتهاء مراحل الاكتتاب العام.

تركي بن عيد الثقفي نائب رئيس مجلس الادارة في شركة الغيث التضامنية قال ان المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف من الاماكن الجاذبة للاستثمارات مؤكداً ان الطلب على اسهم شركة جبل عمر سوف يتضاعف ويزداد خلال الايام المقبلة وخصوصاً بعد اعلان تأسيس الشركة وطرح اسهمها للاكتتاب العام, واضاف بعد طرحها للتداول نتوقع ان يصل سعرها الى 700 ريال.

الى ذلك وعن ابرز المراحل التي قطعها مشروع تنفيذ مشروع جبل عمر علمت (عكاظ) انه تم ترسية مشروع القطع الصخري وشق الطرق على شركة وطنية بمبلغ يصل الى 95 مليون ريال وقد باشرت هذه الشركة تنفيذ ما اسند اليها واضافت المصادر اننا بدأنا في مرحلة تصاميم البنى التحتية حيث سيتم طرحها في منافسة عامة امام الشركات العالمية وذلك لكي يتم عمل تصاميم الاماكن العامة والمصلى للمشروع.

وبينت المصادر ان البرنامج الزمني للمشروع 7 سنوات, حيث سيكون بعد مشروع البنى التحيتية مشروع تنفيذ المباني والتي تستغرق اربع سنوات والذي سيسبقها مزاد على قطع الاراضي, وقالت المصادر مشروع جبل عمر مميز من حيث اطلالته على المسجد الحرام وارتفاعه فوق منسوب الساحات بثلاثة وتسعين مترا والمباني ستكون في حدود 30 طابقاً وبالتالي سيعطى اطلاله مناسبة على المسجد الحرام وعلى الكعبة المشرفة وسيكون الاقبال على الاستثمار في هذا المشروع بشكل كبير.

[المساعد العربي]

طرح 200 موقع للإيجار في سوق التخفيضات المفتوح


يبدأ مكتب توجيه التطوير بمنطقة قصر الحكم التابع للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض اليوم السبت باستقبال التجار الراغبين في المشاركة بسوق التخفيضات المفتوح الثالث عشر الذي سيقام بساحات منطقة قصر الحكم في الفترة من 22 إلى 28 ذي القعدة المقبل، حيث يبلغ العدد الإجمالي للمواقع المطروحة للإيجار 200 موقع. ويستقبل مكتب التوجيه المراجعين بغرض الإيجار خلال فترة الدوام الرسمي وبعد صلاة العشاء مباشرة طيلة أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة في الفترة المسائية (بعد صلاة العشاء). ويذكر ان الحصول على أحد هذه المواقع يتطلب من الراغبين إحضار خطاب يطلب المشاركة وترخيص من الغرفة التجارية الصناعية، بالإضافة إلى رسوم الاشتراك، وهناك العديد من الشركات الكبيرة ستشارك في هذا السوق بالنظر لما لمسته من نجاح واقبال في المواسم السابقة. يشار إلى أنه سيشارك في فعاليات هذا السوق، الذي يقام على فترتين الأولى من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً والثانية من بعد صلاة العصر مباشرة وحتى العاشرة ليلاً العديد من الجهات الحكومية التي بلغ عددها نحو (15) جهة، وذلك من خلال مواقع تم تجهيزها لأداء مهامها المناط بها خلال فترة إقامة السوق والتي تتمثل في الأنشطة التثقيفية والتوعوية. ويعد هذا السوق أكبر سوق يقام في مدينة الرياض، حيث يشارك فيه أكبر عدد من التجار من جميع أنحاء المملكة ويلاحظ تزايد الاقبال على السوق وازدياد المتسوقين عاماً بعد عام.

[المساعد العربي]

مجمعات سكنية تباع أصولها للبنوك مرتين دون رقيب

من المعروف أن بنوك وطنية مثل البنك الأهلي التجاري.. وبنك الرياض سبقت غيرها في مجال الاستثمار العقاري المحلي.. فعلى مدى أكثر من ثلاثين عاماً.. ظل البنك الأهلي التجاري.. يستثمر في اصول عقارية بطريقة تقليدية من خلال بناء عمارات سكنية.. وأسواق تجارية.. خصصت لها إدارة خاصة.. تقوم بتملك الأراضي وبنائها وتأجيرها.. وجدولة عائداتها.
وفي ظل محدودية مجالات الاستثمارات المحلية - في ذلك الوقت - فقد كانت تلك الخطوة تعد استثماراً مأموناً.. له عائدات ثابتة بحكم حسن اختيار المواقع التي شيدت عليها العقارات.. الأمر الذي وفر مناخاً مناسباً وغير معقد.. ولا يكاد يخرج عن مفاهيم العمل التجاري التقليدي.

وبمعنى آخر فإن البنك يؤمن للأصل العقاري المراد إنشائه.. قرضاً تمويلياً خاصاً. فإذا قلنا أن المطلوب هو رصد مبلغ «10 ملايين ريال» لتشييد مبنى من خمسين محلاً تجارياً ومئة شقة.. فإن الإدارة العقارية تقوم بتحصيل عائدات العقار لمدة عشر سنوات - مثلاً - لحساب سداد القرض المصرفي.. وبمعنى ما يصبح المبنى المستثمر بمثابة رهن عيني لدى إدارة القروض التمولية بالبنك.

٭٭ هكذا أصبح الحال في قروض مصرفية تمويلية.. سواء كاستثمار خاص ببنك ما أو لحساب مستثمر أو مجموعة شركاء لمبنى أو مجمع تجاري.. فبعد تحديد هامش أرباح سنوية تضمن توفير السيولة اللازمة للمالك يستقطع البنك قسطا سنويا من القرض التمويلي.

لسنا هنا بصدد انهيارات بعض هذه الاستثمارات بحكم التصورات الخاطئة التي قامت عليها دراسات الجدوى.. أو بحكم تقلبات وتحولات السوق التجاري السريعة وغير المتوقعة.. التي أدت لتراكم مديونيات كثير من المستثمرين، وبالتالي تراكم قيمة الفوائد.. وتزايد عدد الأصول الاستثمارية الفاشلة بحوزة البنوك.. خاصة فيما يتعلق بالمجمعات والأسواق التجارية التي أصبح من شبه المستحيل إعادة تشغيلها بطاقة تمنحها القدرة على تحريك مديونياتها.. وذلك إما لوجودها في مواقع غير صالحة للاستثمار التجاري أصلاً.. أو لأنها منشآت مرتجلة لا تتوفر فيها الشروط المناسبة.. أو لوقوعها ضمن رقعة جغرافية مشبعة بالمواقع التجارية.. بما لا يسمح بالتوسع بتقديم نفس الخدمات أو ضمن رقعة جغرافية مشبعة بالمواقع التجارية.. بما لا يسمح بالتوسع بتقديم نفس الخدمات أو عرض سلع مشابهة.

٭٭ إذا كان هذا هو حال كثير من الاستثمارات العقارية التي قدمت لها البنوك مبالغ تمويلية كبيرة وأصبحت مرتهنة بأصولها غير ذات الجدوى تقريباً.. وإذا كانت كثير من السياسات المصرفية.. تضع شبكة قروضها العقارية الاستثمارية في دائرة محددة.. تم التوسع فيها عن طريق قروض شراء الفلل والمساكن الخاصة.. مقابل دفع جزء من المبلغ ودفع المتبقي على أقساط تصل إلى عشرين عاماً.. وهو ما أدى لحدوث توسع استثماري في بناء الفلل والمجمعات السكنية.. التي تتحول عن طريق شرائها من المواطنين إلى أصول جديدة مرهونة للبنوك الممولة لممتلكها.. الأمر الذي يجعلها تدخل ضمن دائرة لعبة أخرى لا أحد يدرك أو يتحدث عن حجم مخاطرها.

أما السبب فيعود إلى كون المجمع السكني المشيد هو مرهون بالكامل للبنك الذي مول إنشاءه.. وفق قرض استثماري.. تشكل الأرض المشيد عليها والمباني العينية الجزء الأساسي من الأصول التي تم تقييمها وتقدير حجم القرض بموجبها.. ثم نجد أن المالك الذي قام برهن هذه الأصول للبنك.. قام ببيعها على عدد من المواطنين الذين قاموا بدورهم من تمويل شرائها عن طريق البنك بضمان رهن أصولها.. أي أن الأصل الواحد أصبح مرهوناً مرتين مرة كمجموعة استثمارية عن طريق المستثمر الأصلي.. ومرة أخرى مرهون كوحدات سكنية منفصلة.

٭٭ في كلتا الحالتين نجد أن القرض الاستثماري الأساسي يخضع لشروط ما يماثلها من قروض ذات فوائد يتراوح سدادها من عشرة إلى عشرين عاماً.. بمعنى أن المستثمر يحصل على مجموع ثمن الوحدات مقابل التزامه بسداد أقساط القرض مع الفوائد المقررة عليه. هنا ندخل في لعبة جديدة.. وحركة استثمار وهمية.. وتلاعب بالضمانات العينية التي تم القرض بموجبها.. حيث لن نلبث أن نصطدم بعدة حقائق من أهمها:

أولاً: يصبح المستثمر الأصلي هو المستفيد الوحيد.. دون غطاء مالي بحساب ذلك الضمان العيني الذي ببيعه على مجموعة مواطنين يكون قد خرج من ملكيته.. وأصبح في ملكية آخرين.. مما يجعله في حل من الضمان العيني الذي اخذ القرض بموجبه..

وفي حال عدم وفائه بالتزاماته تجاه البنك.. فإن البنك لا توجد لديه ضمانات عينية يمكن حجزها أو بيعها أو استثمارها.. وذلك بحكم انتقال ملكية تلك الضمانات لعدد من الناس.. الذين ارتبطوا بقرض آخر لا علاقة له بالقرض الأصلي.

٭٭ هنا نسأل: ما هو موقف البنك حيال المقترض الأصلي عند اخلاله بالتزامه وعدم وفائه بسداد القسط أو الأقساط المقررة عليه.

ونسأل كم يصل حجم المبالغ التي قدمتها البنوك لاستثمارات عقارية من هذا النوع وأصبحت قروضها دون ضمانات تذكر بعد بيعها.. وكيف يمكن تلافي مثل هذا الخلل الخطير في العلاقة بين المستثمر العقاري والمصارف المقرضة.

هذا إذا أخذنا بعين الاعتبار قضايا «الحقوق الخاصة» التي تمثل دعوتها المقامة من المصارف تجاه المقترضين نسبة تزيد على السبعين في المئة من مجموع دعاوى الحق الخاص.. والتي يتم الغاء عبئها على خزينة الدولة.. بحجة عدم القدرة على السداد وبموجب صكوك «الاعسار» ويصل مجموع مبالغ مديونياتها إلى عدة مليارات.

وإذا كانت الدولة قد تنبهت لهذا الخلل.. وتوجهها الحالي أو المستقبلي يصب بالاتجاه الذي يحتم وقف الاعتماد على خزينتها لحل مشاكل الحق الخاص.. وسداد ديون تضمن إثراء كثيرا من أولئك الذين عولوا على دور صكوك الاعسار في حل مشاكلهم ولو بعد حين من الزمن.. غير أن هذا لا يحل المشكلة.. ولا يغلق كثير من الثغرات الفاضحة التي تعتور عمل المصارف المحلية.. والتي يسهم في الابقاء عليها - للأسف - كثير من المسؤولين المتنفذين في المصارف.. وبينهم من هو من أصحاب الخبرات الطويلة في العمل بين مسارب وانفاق هذا العمل المالي الشائك الذي تكون ثغرات الاستيلاء على المال العام فيه من خلال إجراءات إدارية وضمانات شكلية أو وهمية.. سهلة وقانونية أيضاً. ويمكن القاء مسؤولية العبث بها على صغار الموظفين.. هي معضلة شائكة تحتاج لدراسات اقتصادية متخصصة لخبراء ودارسين من خارج المصارف.. لوضع الأسس المناسبة التي تحول دون هدر المال العام أو الاستيلاء عليه بطريقة قانونية لا غبار عليها.. في وجوههم الواسعة الابتسام دائماً.

[المساعد العربي]

شركة الحبيب العقارية تطرح المركز التجاري في جدة للتأجير


بدأت شركة محمد الحبيب العقارية باستقبال طلبات الراغبين في الاستئجار في المركز التجاري بمجمع الأندلس الواقع في مدينة جدة والذي تبلغ مساحته (200) ألف متر وبتكلفة قدرها (550) مليون ريال وقد حددت الشركة موقعين لتقديم طلبات الاستئجار أحدهما موقع المشروع في جدة والآخر موقع الشركة في مدينة الرياض، وقد عملت شركة الحبيب العقارية على تطوير مجمع الأندلس بأفكار جديدة، حيث سعت إلى توفير عدد من المشروعات على أرض واحدة وهي الأبراج السكنية والشقق المفروشة إضافة إلى المجمع التجاري وربط عناصر المجمع بجسر مشاة لتسهيل عملية الوصول إلى أي وحدة بسهولة، يذكر أن هذا المشروع مقسم إلى وحدات عديدة منها السكنية والتجارية والفندقية والمكتبية التي روعي في تصميمها استقلالية كل وحدة بحيث يمكن بيع أو تطوير كل وحدة على حدة، والجدير بالذكر أن المساحة التأجيرية للمركز تصل إلى (74500م2) كما يشتمل المشروع على أنشطة متعددة منها الترفيهي بمساحة (12) ألف متر مربع وهايبر ماركت (بندة) بمساحة (18) ألف متر مربع، كما تعمل الشركة حالياً على تشييد عدد من المجمعات التجارية مثل (حياة مول) في الرياض ومجمع (ميغا مول) في أبها ومجمع (جرين بلازا) في الخبر ومجمع (السلام بلازا) في المدينة.

[المساعد العربي]

مجموعة العطير تعلن عن بيع فلل وشقق سكنية شرقي الرياض


http://www.alriyadh.com/2005/10/15/img/151365.jpg

اعلنت مجموعة العطير للتجارة والصناعة عن طرحها مجموعة من الفلل والشقق السكنية للبيع وباسعار مناسبة لكافة شرائح المجتمع وتبدأ الاسعار من 160 الف ريال مع امكانية التقسيط لتملك المنزل المصصم للسكن بأرقي المواصفات مع الدقة في الانشاء والتعمير. ويعد الموقع من المواقع الجديدة شرقي الرياض في مخطط مكتمل الخدمات والمرافق بحي الجنادرية ويحتوي على اربعة نماذج تصميمية بمساحات مختلفة تبدأ من 262م2 حتى 625م2 وتحرص المجموعة على تنويع المساحات وتعدد الاشكال الهندسية لتلبية رغبات الشرائح المختلفة خاصة ان الاسعار تعد الاقل في مشروع جديد ومخطط جديد يقع بالقرب من طريق خريص الدمام وجهزت مجموعة العطير موقعاً في مقر المخطط شرقي الرياض لاستقبال الراغبين في الاطلاع على المباني مباشرة وخصصت مجموعة من الموظفين لخدمتهم .

[المساعد العربي]

رأسماله 3 مليارات جنيه ودلة البركة تمتلك أكثر من 50% منه
مشروع سياحي عملاق بالساحل الشمالي باستثمارات مصرية سعودية

بعد توقف دام 7 سنوات بدأ مستثمرون مصريون وسعوديون العمل مرة أخرى في تنفيذ أكبر مشروع سياحي بمنطقة الساحل الشمالي بمصر ويتضمن المشروع الذي يقام على مساحة 5 مليارات متر مربع بمنطقة علم الروم اقامة منتجع سياحي عملاق يشمل فنادق بطاقة 2000 غرفة ومشروع مارينا لليخوت الذي يسع 350 يختا وملاعب جولف 18 حفرة ومراكز ترفيهية ومراكز للخدمات وملعب تنس عالمي على مساحة 89 ألف متر ومدينة ملاهي على مساحة 11 ألف متر مربع.
وتصل استثمارات المشروع الى 3 مليارات جنيه مصري (520 مليون دولار) ويتم تمويل المراحل الأولى من الشركاء والباقي من عدة بنوك وتمتلك مجموعة دلة البركة حصة تتجاوز 50% من المشروع في حين يمتلك باقي الحصة مستثمرون مصريون ويمتد المشروع بواجهة شرقية على البحر بطول 8 كيلومترات ويرتبط الموقع بثلاثة محاور اقليمية ودولية ويتضمن تنفيذ المشروع 4 مراحل اساسية يتم تنفيذها خلال 10 سنوات طبقا للتزامن مع النشاط الترويجي والعقاري للمنطقة وبدأت شركة سملا وعلم الروم للتنمية العمرانية وهي مجموعة استثمارية سعودية مصرية مشتركة بالعمل في المنطقة الاولى وتشمل اقامة منشآت فندقية بنسبة 70% و30% اسكاناً سياحياً.
يذكر ان المشروع كان قد توقف عام 2001 بعد قرار للحكومة المصرية وقتها بحظر العمل بمنطقة الساحل الشمالي الغربي إلا انها عادت لترفع الحظر العام الحالى وأعلنت التزامها بتقديم التسهيلات الكاملة للمستثمرين لاقامة المشروع. وقال مسئولون مصريون ان هذه التطورات تأتي في اطار اتجاه الحكومة لتحويل منطقة علم الروم والساحل الشمالي الى ريفيرا عالمية تنافس شرم الشيخ والغردقة واتجاهها لتحويل مطار مرسى مطروح الى مطار دولي وافتتاح مطار العلمين.

[المساعد العربي]

الرهن العقاري هل يحلحل أزمة العقار في المملكة



اشاد مستثمرون بقرار الرهن العقاري والسوق الثانوي الذي اقره مجلس الوزراء الاسبوع الماضي باعتبار ان هذه القرارات خطوات ايجابية تقفز سوق العقار كذلك يساهم في تنمية السوق العقاري. معربين عن املهم في ان يعود السوق الى سابق عهده من خلال تفعيل هذه القوانين والانظمة باعتبار ان سوق العقار يعد من العوامل الرئيسية في الاقتصاد الوطني حيث ان هناك رؤوس اموال تدار في السوق مما يساعدنا على التقدم الذي نشهده ويشهده سوق العقار بالمملكة وهذا يأتي الى حرص الدولة على اهمية حفظ حقوق الواطنين اضافة الى تسهيل تلك الخطوات من اجل ايجاد آليات جديدة في سوق العقار والاسواق الاخرى.
قال عبدالله ابراهيم الدامغ عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية: ان اقرار الرهن العقاري موضوع قديم حيث ان الرهن يحل اشكالية كثيرة خصوصا فيما يتعلق بموضوع البناء والتشييد كونه يقوم على اساس دعم البنوك وشركات التمويل العقاري على المشاركة بالدعم المالي بالبناء وهذا مؤشر في اعطاء حركة البناء في سوق العقار وكذلك انتقال العقار الى المراتب العليا كما كان من السابق، والرهن العقاري يعتبر احد الادوات الاساسية في العقار والمنشطة له وطالب الدافع ان يفعل القرار بسرعة ممكنة لما له من اهمية في السوق العقاري وعلى الجهات ذات العلاقة كوزارة العدل على سبيل المثال بالاستجابة على الفور يجعل تطبيق القرار رهنا بصورة سريعة وسليمة.
واشار الدافع إلى ان الجهات ذات العلاقة تفتقد الى فهم تلك القرارات بالصورة المطلوبة ومجاراة تلك القرارات وتطرق الدافع إلى ان السوق الثانوي يعتبر احد الطرق الرئيسية في تخفيف المدينونيات على الدولة الى جانب انه يعتبر اداة استثمار آمنة بالنسبة للمستفيدين منه وسوف يقلل ذلك من الاعتماد على اسهم الشركات او على الاقل سيكون مساهما في فتح قناة استثمارية جديدة تساهم في القطاعات السوقية الاخرى والتي تعطي مؤشرا أمن في الاقتصاد الوطني خصوصا في ظل تراجع التمويلات الخارجية وارتفاع اسعار البترول وعودة بعض رؤوس الاموال من الخارج وهذه التي اشرنا لها هي من العوامل الرئيسية المساهمة في رفع وتوفر السيولة في السوق، وأكد الدافع ان تلك الخطوات التي تقدمها الدولة هي خطوات ايجابية تحتاج الى تفعيل كل حسب ما يتطلب الوضع، باعتبار ان سوق العقار في المملكة من اهم القطاعات التي يكون دخلها في المرتبة الثانية بعد البترول وهناك دول تعتمد في الدرجة الاولى على الاستثمارات العقارية وعلى سبيل المثال ماهو في بعض الدول الاوروبية.
واضاف الدافع عدم التأخر في تنفيذ هذا القرار مع ان يكون هناك مرونة في التنفيذ لنكون سباقين في استثمار الفرص لدينا وجذابين في نفس الوقت للمستثمرين الأخرين من خارج المملكة لاسيما وان المملكة على قائمة الدول في الدخول لمنظمة التجارة العالمية وهذا يعني انفتاح السوق العقاري على الاسواق الخارجية وستكون الشركات الاستثمارية المتعلقة بالعقار احد المستفيدين من السوق السعودي اذا لم يستطع السوق خدمة نفسه بنفسه ونحن الاولى بالاستثمارات في المملكة.
وقال عادل فهد العبدالكريم عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية: ان الرهن العقاري ضرر ونحن متأخرون فيه وهذا القرار يعطي اعادة تدوير رأس المال مما يسرع في الدورة العقارية كذلك ينعكس على السوق بشكل عام واضاف ان هذا يعطي مؤشرا قويا الى توافر كافة الاحتياجات التي تتعلق بسوق العقار.
واشار العبدالكريم في حديثه الى ان راس المال في الوقت الحالي مجمد في عقار واحد بينما بالامكان توظيفه في عدة اماكن متفرقة تكون العائدية جيدة.
واوضح العبدالكريم الى وجود هذا النظام سوف يؤدي الى تلافي الظواهر والسلبيات التي كانت موجودة في السابق والتي تمارسها بعض البنوك مما يؤدي الى ارتفاع التكلفة نظرا لزيادة المخاطر على البنك وهذا عكس المطلوب تماما اما فيما يتعلق بالسوق الثانوي فهي تعتبر خطوة ايجابية رغم عدم المامي بهذا السوق من حيث عمله بالشكل الذي أقرته الدولة ولكن بشرط ان دخول الشركات هي الشركات الناجحة وذات الكفاءات المالية المعروفة سوقيا وبهذا يمكن ان تطرح سنداتها اما الشركات الخاسرة والتي قد تضر بالسوق فيمكن عدم السماح لها بالدخول وطالب العبدالكريم بايجاد شروط ومواصفات تطبق على من يستحق الدخول بهذا السوق باعتبار ان السوق العقاري في المملكة جيد والثقة لابد من وجودها واشار العبدالكريم ان تكون هناك مرونة ووضوح في الرؤية من قبل الجهات ذات العلاقة خصوصا ان الدول الاخرى المنافسة لنا تنتظر الجديد في السوق وفي حال عدم استفادتنا منه تقوم بتطبيقه لديها ويصوره ذات شفافية كونها استفادت من ذلك نظرا لتأخر المرونة لدينا سوقيا، والكل يؤكد ان العقار في المملكة سيكون له اثر ايجابي في ظل السيولة المادية المتواجدة.
وقال محمد عبدالله آل حافظ احد العقاريين بسوق المنطقة الشرقية ان قرار مجلس الوزراء في تسريع الرهن العقاري امر طيب خصوصا وان الرهن العقاري في السابق كان ولازال يواجه اشكاليات الامر الذي يؤكد لنا ان الخطوات التي سيطبق بها تكون اكثر ايجابية واكثر مرونة باعتبار ان سوق العقار كان يحتاج هذا الامر من السابق، والعقار لدينا لا يقل اهمية عن البترول حيث يأتي في المراتب الاولى من الاقتصاديات التي تعلق الدولة عليها آمالا كبيرة وطالب الحافظ ان يفعل القرار بسرعة ممكنة لما له من اهمية في السوق العقاري وعلى الجهات ذات العلاقة ان تكون اكثر مرونة في عملية التطبيق لمثل هذا القرار.
من جهة اخرى اكد الحافظ ان السوق الثانوي المتعلق بالسندات السوقية هو ايضا من القفزات الجديدة التي يشهدها سوق المملكة والتي تؤكد حرص الدولة على حفظ التوازن المالي في السوق والمحافظة على السوق بالشكل المطلوب والذي لا يقل اهمية عن الرهن باعتبار ان هذه القرارات مكملة لبعضها سوقيا واقتصاديا حيث ان دخول عملية طرح تلك الشهادات والاسهم والسندات في ذلك السوق تكون بشروط واضحة ومتابعة الشركات المعروفة والتي لها نجاحات وبعيدة عن الشركات او المؤسسات التي قد تضر بالسوق وتقلل من شأنه ونحن كعقاريين نرحب بجميع الخطوات التي اقرها المجلس في الايام الماضية والتي كانت محل اهتمام من قبل الجميع ونتوقع ان يشهد السوق نقلة جيدة تفوق السوق الاخرى في الدول العالمية او الدول المجاورة، واشار الى ان القرارات التي شملت العقار بشكل خاص والسوق بشكل عام تأتي بعد الدراسة المثلى من قبل جهات معينة لها باع طويل في تلك الامور وان السوق قادم على طفرة تكون من اشبه بالطفرة التي شهدها سوق الاسهم البنكية ونحن نشير الى ان العقار يعتبر اكثر امانا من اي شيء اخر من حيث المحافظة على المال او الربحية دون احداث مشاكل اخرى علما ان نسبة زيادة السكان الدنيا في المملكة تعطي مؤشرا الى ان هناك زيادة كبيرة على العقار لما له من اهمية بل ضرورة من تواجده.
وقال الدكتور عبدالله احمد المغلوث الخبير العقاري في الشرقية: ان ما اقره مجلس الوزراء من انظمة وضوابط جديدة تعد خطوات ايجابية وبعد توفير التمويل لتملك العقار حجر الزاوية لاتاحة الفرصة لتملك العقار نظرا لان نسبة 80 بالمائة من سكان المملكة لا يستطيعون تملك العقار من مواردهم الذاتية ويعد الرهن العقاري صيغة مهمة تحقق المصالح بنسبة لكل المواطنين للحصول على العقار ولجهة التمويل (البنك) او شركة التمويل لضمان حقوقها على مدار فترة سداد التمويل.
واشار إلى ان اهمية الموضوع في الرهن العقاري تم تناوله من منظور اسلامي حيث يستخدم لتوفير التمويل اللازم لتمليك العقارات المبنية للراغبين ولقد طبق هذا الاسلوب في اوروبا وامريكا وساعد الى حد كبير على توفير المساكن للمواطنين بالدرجة الاول مشيرا الى ان الرهن العقاري معاملة تقوم على وجود ممول يقدم المال اللازم لعميل لشراء او انشاء عقار سكني على ان يسدد التمويل على اقساط طويلة الاجل ويتم رهن العقار لصالح الممول ويهدف النظام الى العمل على توفير السكن المناسب للمواطنين في صورة مسكن مملوك له.
واكد المغلوث ان الرهن العقاري له ثلاثة اطراف هم البائع للعقار والمشتري طالب التمويل والممول اي البنوك وشركات التمويل العقاري وتكون هيئة سوق المال الخاصة بالعقار وهي هيئة حكومية او عامة تقوم بتنظيم سوق العقارات ورقابته واعادة طرح سندات تداول قروض الاسكان مع ان القانون المنظم لهذه المعاملات وبيان حقوق والتزامات الاطراف المتعددة للعملية والهيئات المعاونة واوضح المغلوث ان الشخص طالب الشراء يتقدم الى البنك لطلب القرض لشراء الوحدات او انشائها وتطرق الى وجود السوق الثانوي الخاص بالسندات والشهادات واكد ان هذه ايضا الخطوات الايجابية والتي تفتح السوق ولكن بشروط وضوابط تكون منطقية ولا يمكن لاي شركة او مؤسسة الدخول في السوق الا اذا كان هناك تطابق في جميع الشروط والاهم هو نجاح تلك الشركات ووجود رأس مال كبير لديها.

[المساعد العربي]

تريليون ريال حجم الاستثمارات في السوق العقاري بالمملكة


قدر خبير عقاري سعودي حجم الاستثمارات في السوق العقاري السعودي بحوالي 1.3 تريليون ريال اي 346 مليار دولار رغم عدم توافر احصاءات رسمية لحجم هذا القطاع.
وتوقع احد العقاريين في تصريح لاحدى الوكالات الكويتية انه سيشهد قطاع العقار السعودي وخصوصا في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية انتعاشا ملحوظا خلال الفترة القادمة في ظل تذبذب سوق الاسهم وانخفاض العوائد المتوقعة للعديد من شركات الاسهم.
واكد ان السوق العقاري السعودي يعتبر الاكبر في منطقة الشرق الاوسط ويتمتع بوضع استثماري مستقر ومتنام بعكس مجالات الاستثمارات الاخرى التي تحقق مكاسب كبيرة لكنها متقلبة وغير مضمونة.
وقال ان الطلب المتزايد للمساكن في السعودية في ظل النمو السكاني المطرد الذي تقدر نسبته بحوالي 3.8 في المائة سنويا يشجع الكثيرين على الاستثمار في هذا القطاع لا سيما في المدن الكبرى التي يعد سعر المتر المربع فيها من أغلى الاسعار على مستوى العالم.
ودعا الى ايجاد بيئة تنظيمية ملائمة لمزاولة النشاط العقاري بالمملكة تشجع المستثمرين على العمل في هذا القطاع الذي يقوم على نظام بيع المخططات العقارية سواء عبر المزادات او الاكتتاب وفق الانظمة الحكومية.
وتقدر الاوساط العقارية حاجة السعودية بنحو 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2020 فيما تقدر حجم معدل التمويل الاسكاني بحوالي 117 مليار ريال اي 31.2 مليار دولار سنويا لاستغلال مساحة 110 ملايين مترا مربعا من الاراضي الصالحة للاستثمار.
وكما في المملكة العربية السعودية يشهد قطاع العقار في دول الخليج ازدهارا ملحوظا وربما يكون النموذج الاكثر وضوحا وسرعة في النمو هو سوق العقار في امارة دبي.

[المساعد العربي]

(إي. تي. إيه .ستار) تعرض مشاريعها العقارية بمعرض "دوميكسبو" في روسيا


اعلنت (إي. تي. ايه. ستار للتطوير العقاري) احدى الشركات الرائدة في هذا المجال في منطقة الشرق الاوسط والتابعة لمجموعة (إي تي إيه اسكون) عن مشاركتها ولاول مرة في دوميكسبو معرض العقارات الدولي الذي تنعقد فعالياته في موسكو خلال الفترة الممتدة ما بين 13 ولغاية 16 اكتوبر الجاري وتهدف الشركة من وراء هذه الخطوة الى تعزيز تواجدها في الاسواق الدولية.
ويشكل هذا الحدث فرصة مناسبة امام اي تي ايه ستار التي تمتلك العديد من المشاريع العقارية الفاخرة مثل (مارينا 23) و (المنارة) و (ليبرتي هاوس) لعرض ما تقدمه من فرص استثمارية مميزة امام المستثمرين في روسيا وشاركت الشركة مؤخرا في (إكسبو ريال) المعرض الدولي التجاري للعقارات في ميونيخ الامر الذي يساهم في تعزيز اسواق التطوير العقاري في دبي.
وقال عابد جنيد المدير التنفيذي في مجموعة (إي.تي. ايه . اسكون): تتميز المشاريع التي نوفرها عن بقية مشاريع التطوير العقاري الدولية بتبنيها لأعلى معايير الجودة العالمية ومجموعة كاملة من الخدمات وبرامج القيمة المضافة، مما يتيح المجال أمام المستثمرين لتحقيق اكبر قدر ممكن من العوائد في استثماراتهم).
ويعد (دوميكسبو) اكبر معرض عقارات دولي في روسيا يهدف الى المساهمة في تطوير اسواقها المتخصصة في مجال العقارات والانشاءات واسواق العديد من الدول الاخرى كما انه يلعب دورا كبيرا في استقطاب الاستثمارات ضمن هذا القطاع الاقتصادي الحيوي.
وسيتم خلال المعرض تسليط الضوء على مجموعة واسعة من المشاريع العقارية السكنية في روسيا والعديد من الدول الاخرى ويساهم المعرض في تعزيز الخدمات التي توفرها الشركات المتخصصة في مجال التطوير العقاري والتقييم والتصميم والترميم كما انه يضمن تبادل الخبرات في مجال تنفيذ الاستثمارات والمشاريع المبتكرة.

[المساعد العربي]

توقعات بتأثيرات جديدة على سوق العقار في الأردن بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة

http://www.alyaum.com/images/11/11810/320623_1.jpg

واجه سوق العقار في الاردن ضربة ثالثة بعد قرار البنك المركزي الأردني برفع اسعار الفائدة على ادوات الدينار الرئيسية بعد ان تعرض القطاع لضغوط اثر قرار الحكومة السابق رفع اسعار المشتقات النفطية ليتراجع الطلب على الشقق السكنية اضافة الى ما تنوي الحكومة اجراءه من تعديلات على رسوم وضرائب استقدام العمالة الوافدة، وقال اصحاب مكاتب عقارية ان قرارات الحكومة الاردنية بين الحين والآخر ستلقي بآثار سلبية على القطاع الذي اصبح من المقومات الرئيسية للاقتصاد الاردني من جهة وعامل جذب للاستثمارات الاجنبية من جهة اخرى.
وقال صاحب مكتب عقار ان قرار محافظ البنك المركزي الاردني رفع اسعار الفائدة الرئيسية على ادوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة اساسية قلص من حجم السيولة في السوق وسينعكس سلبا على فوائد الاقراض والتسهيلات التي استفاد منها مواطنون عديدون في تملك الاراضي والشقق مما انعكس على سوق راس المال الاردني وخفض الاسهم ليصبح القرار طاردا للاستثمارات العربية والاجنبية.
وكان البنك المركزي الاردني رفع سعر اتفاقيات اعادة الشراء لديه لاجل اسبوع من 6 بالمائة الى 6.5 سنويا ورفع سعر اعادة الخصم من 5 بالمائة الى 5.5 المائة وسعر فائدة (نافذة الايداع للدينار) لديه من 3.5 بالمائة الى 4 بالمائة سنويا.
وفي الوقت الذي يرى فيه متعاملون في السوق بان قرار البنك المركزي ضروري وصائب خصوصا انه يأتي لمواجهة الضغوط التضخمية الكامنة في ظل ارتفاع مستويات السيولة وتزايد الطلب الكلي والنمو في النشاط الاقتصادي وفي ظل المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية ابدى آخرون مخاوف من انعكاساته على سوق الاسهم والعقار.
والجدير بالذكر ان حجم التداول في سوق العقارات الاردني بلغ حتى شهر سبتمبر الماضي مليارين ونصف المليار دينار (3.5 مليار دولار) مقابل مليارين العام الماضي ومن المتوقع ان يصل حجم التداول في السوق العقاري حتى نهاية هذا العام الى ثلاثة مليارات دينار (4.3 مليار دولار).

[المساعد العربي]

هيلتون الأمريكية تتجه لشراء فنادق هيلتون في بريطانيا

قالت مجموعة هيلتون جروب البريطانية للفنادق أمس إنها تجري مباحثات لبيع فنادقها لمجموعة هيلتون هوتيلز كورب الأمريكية في صفقة تقول مصادر بصناعة الفنادق إن قيمتها 3.6 مليارات جنيه إسترليني "6.3 مليارات دولار" لإعادة توحيد فنادق هيلتون بعد 41 عاما.
وقالت هيلتون جروب في بيان إن مجلس إدارتها يؤكد أنه تلقى عرضا مبدئيا من هيلتون هوتيلز كورب وأنه يدرسه في الوقت الراهن. وقالت الشركة الأمريكية أيضا في بيان مقتضب إنها تجري مباحثات لكن الطرفين شددا على أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بعد.
لكن مصادر مطلعة قالت إن المباحثات الرامية لشراء فنادق المجموعة البريطانية التي تحمل الاسمين التجاريين هيلتون وسكانديك ويزيد عددها على 400 فندق وصلت مرحلة متقدمة وأن من المرجح أن يحصل المساهمون في الشركة البريطانية
على مبلغ نقدي بالإضافة إلى أسهم في مجموعة لادبروكس التابعة لها وهي أكبر شركة لتشغيل مكاتب المراهنات في بريطانيا وذلك بعد إعادة تسمية هذه المجموعة.
وارتفعت أسهم هيلتون 14 % إلى 350 بنسا في بورصة لندن في أوائل المعاملات أمس.
ومنذ بداية العام ارتفعت الأسهم بنسبة 7% في لندن وبلغت
304.75 بنس في نهاية المعاملات أمس الخميس لتصل القيمة الإجمالية للمجموعة إلى 4.9 مليارات جنيه.
وقالت المصادر إن المجموعة الأمريكية شجعها على تقديم العرض تحسن سوق الفنادق في الولايات المتحدة وضرورة التوسع في الخارج.
وكانت أنشطة هيلتون انقسمت عام 1964 وتولت الشركة الأمريكية إدارة جميع فنادق هيلتون في الولايات المتحدة بينما تولت الشركة البريطانية إدارة النشاط خارج الولايات المتحدة. ويربط الشركتين تحالف يشمل التسويق والحجز المشترك كما أنهما تبحثان الاندماج منذ سنوات.
وتملك هيلتون هوتيلز وتدير أكثر من 2300 فندق بينما تدير الشركتان مشروعا مشتركا لتطوير الاسم التجاري الفاخر في عالم الفنادق كونراد. ويتبع هذا المشروع 20 فندقا.

[المساعد العربي]

الوليد يتجه لشراء فندق«ذا بلازا» بـ 500 مليون دولار


أفادت تقارير صحفية، أن الأمير الوليد بن طلال رئيس شركة المملكة القابضة، قد وافق على شراء فندقذا بلازا مرة أخرى، في صفقة قد تصل إلى 500 مليون دولار.
وكان الأمير الوليد حاز الفندق الأسطوري في صفقة قياسية، وصلت إلى 675 مليون دولار في آب (أغسطس) 2004 لصالح شركة إيلاد برو بيرتيز. وأطلقت عقارات إيلاد خططها التطويرية للفندق التي تشمل 200 شقة سكنيه، سيتم الانتهاء منها في 2006، ونقلت صحيفة ''كراينز نيويورك بزنس'' تصريحاً من شخص عقاري ذي اطلاع بشأن سير المفاوضات قوله، أن الأمير الوليد وافق على شراء فندق الـ 150 غرفة بغرض إجراء بعض الأعمال التطويرية له.
ولا بد لعملية بيع الفندق أن تحصل على موافقة من مكتب المدعي العام التي من المتوقع لها أن تحدث بنهاية الشهر الحالي، وفق لصحيفة ''كراينز نيويورك''،. تجدر الإشارة إلى أن شركة استثمارات المملكة، التي يقع مقرها في الرياض، وفنادق ميلينيوم آند كوبثورن هوتيلز السنغافورة اشتريا في 1995 فندق ذا بلازا من شركة دونالد ترومب في صفقة وصلت إلى 325 مليون دولار.
من جهته، اكتفى تشوك هينري مدير الاستثمارات الفندقية للأمير في أمريكا الشمالية، بالقول :''لم نتمكن بعد من بلورة وإكمال أي شيء حتى هذه المرحلة''، بينما رفض المتحدث بإسم إيلاد بروبيرتيز التعليق على الخبر. وسبق لإيلاد في أيار (مايو) أن توصلت لتسويه مع اتحاد نقابه العمال، بعد عدة أشهر طويلة من المحادثات، تركزت حول كفاح الاتحاد للمحافظة على وظائف 900 عامل بالفندق. ومن المرجح أن تدير فنادق فايرمونت، فندق ذا بلازا نظراً لأنها قد تولت إدارته عندما امتلكه الأمير في وقت سابق.
وتوقع جون فوكس، نائب رئيس شركة بي كي أف للخدمات الاستشارية، أن فندق ذا بلازا سينافس اثنين من أضخم فنادق نيويورك وأغلاها ثمناً وهما فندق ماندارين أورينتال وذا فور سيزونز.

[العـــوض]

بارك الله فيك..........وشكرا

[المساعد العربي]

:619:

اليوم الاحد
الاحد 13 رمضان 1426هـ - 16 أكتوبر 2005م



شكراً اخي العوض :)

و هذى اخبار اليوم

(65) مليار ريال هاجرت للإمارات خلال ثلاث سنوات بسبب البيروقراطية وغياب التنظيم


يعد العقار أحد الاستثمارات الاقتصادية الكبرى في المملكة وقد شهد هذا القطاع خلال الفترة الماضية تخبطات وسقطات وبعد ذلك صدر تنظيم جديد للسوق من قبل مجلس الوزراء ولكن السؤال هل هذا التنظيم سيحل المشكلة؟..
من هنا كان لقاؤنا مع العقاري المعروف وصاحب الخبرة الطويلة الشيخ حمد الصغير الذي شخّص واقع السوق وما يحتاجه وتحدث عن الآمل والآلام ومستقبل السوق العقاري في المملكة.. إلا أن حديثه كان مثيراً وخارجاً عن النمطية ووجه سهامه لتصيب.

٭ بداية نريد أن نلقي الضوء على الاستثمار العقاري، وإلى أين وصل، ومكانته بين الاستثمارات المختلفة؟

- إذا تحدثنا عن الاستثمار بشكل عام فالاستثمار متنوع، وإذا نظرنا إلى العقار سنجده يحتل مكانة كبيرة بين حجم الاستثمارات سواء في المملكة أو دولياً ولا يخلو رجل أعمال بمعنى الكلمة أن تكون ضمن شريحة استثماراته العقار الذي يمثل بنداً أساسياً ونلاحظ ذلك أيضاً في البلدان الكبرى التي سبقتنا مثل بريطانيا حيث يدخل العقار كأكبر بند من بنود الاستثمار ضمن البورصة والأسهم وذلك يرجع للقواعد والنظم التي تقنن العملية.

٭ نأتي لهذا الموضوع.. موضوع القواعد والنظم الغائبة عن سوق العقار؟..

- مقاطعاً.. قلت إن العقار في الدول التي سبقتنا له قواعد ونظم بل ومؤسس تأسيساً سليماً أما نحن فالأمور تمشي بطريقة عفوية أو شبه عرف متعارف عليه.. ولكن عندما نمت الاستثمارات ونمت المفاهيم وتحول الناس إلى قاعدة الاستثمار ولهذا اتجهوا إلى الاستثمار خارج المملكة لوجود قواعد ونظم وأسس تحكم وتبين لهم أسلوب التعامل مع الاستثمار كعقار من هنا سارت دفة الاستثمارات بشكل عام إلى خارج الحدود وهاجرت الأموال وأصبحت الساحة شبه محدودة وعلى نطاق محدود من المستثمرين أصبحوا يتحكمون في مسيرة العقار.

أما اليوم فقد تغيرت المفاهيم وجاءت فرصة سانحة كنا نبحث عنها كمستثمرين نبحث أن نعيد الأموال إلى الاستثمارات الداخلية وكان الملك فهد بن عبدالعزيز يرحمه الله ينادي بعودة رجال الأعمال للاستثمار داخل المملكة بعد حدوث الطفرة عام (1975م) وما بعدها.. ثم كانت أحداث الحادي عشر من سبتمبر التي أعادت جزءاً كبيراً من الاستثمارات إلى المملكة من جديد ونتساءل هل كنا مهيأين لاستقبال هذه الاستثمارات وهذه الأموال بالطبع لا.. لأننا باختصار لم نعمل بقواعد وأسس سليمة حتى (وقع الفأس بالرأس) وجاءت الأموال تبحث عن مكان استيطان آمن لها.

وتركز الاستثمار على مجالين فقط.. العقار وسوق الأسهم.. ثم كانت الطفرة الكبيرة التي انعكست على السوق وظهرت الأموال وتزايدت السيولة المادية بشكل كبير فأغرى هذا المستثمرين خارج البلد أن يعيدوا أموالهم أو بعضاً منها إلى داخل المملكة في المجالين العقار والأسهم وأوجد هذا خللاً كبيراً لعدم وجود لوائح ونظم تخدم في المقام الأول البلد ثم المستثمر وبالتالي تنمية البلاد كحركة اقتصادية ملموسة ومدروسة، وحالياً نشاهد فورات حماسية وتجمعات من هنا وهناك سواء على مستوى الأفراد أو الدولة كل يدلي بدلوه ولكن هل يوجد أساس تنظيمي معين ومكلف بوضع هذه الأمور في قالب تنظيمي صحيح؟ للأسف لم يحدث هذا..

ومثال لذلك وزارة التجارة تحدثت في الموضوع مع هيئات وأمانات الكل يقدم اقتراحات، وكذلك الغرفة التجارية التي تتحدث في الموضوع وكأنها الهيئة المسؤولة التي تشرّع وتنظم.. والآن لا نعرف من يشرع ومن ينظم.. من هنا وجدنا السوق يعاني ارتباكاً من عام إلى عام ونصف العام وظهرت فورة غير طبيعية لدخلاء على السوق غير مؤهلين وأوجد هذا خللاً ينذر بكارثة.

٭ إذن ترى أن هذه الأسباب هي سبب هجرة رؤوس الأموال؟

- هذا أعطى انطباعاً للمستثمرين الذين عادوا بأموالهم بأنهم تورطوا أو خدعوا لعدم وجود قوانين تحمي أموالهم ورغم ذلك أقول ان الفرص في المملكة كثيرة جداً وأكبر من أي منطقة أخرى والدليل القوة التي يشهدها سوق الأسهم وإن كان لنا بعض الملاحظات عليه.

٭ وماذا تقول عن التنظيم الذي ظهر مؤخراً؟

- التنظيم الذي ظهر له حدان، حد يعطي نوعاً من الانضباط، ويقف في وجه الذين كانوا يتحايلون على صغار المستثمرين والبسطاء، والحد الثاني أن هذا التنظيم سيعطي الفرصة للقادرين فقط.

٭ كيف ترى تحرك رؤوس الأموال سواء من الخارج إلى الداخل أو العكس؟

- بداية لابد أن نعرف أن رأس المال جبان فلما كانت السوق مهيأة ومفتوحة اندفعت رؤوس الأموال إلى داخل البلد وكانت الفرصة سانحة لاحتضان هذه الأموال والمستثمرين ولكن لعدم وجود القوانين بدأنا نشهد هجرة معاكسة فهل الدول المجاورة وبدون تحديد هي أقدر وأكفأ منا وهل لديها استثمارات أفضل منا؟ لا بكل تأكيد المملكة أكبر وأقدر وفرص الاستثمار فيها أوسع من أي مكان آخر في منطقتنا، ونعود إلى التساؤل القائم لماذا فقدت الفرصة لدينا وتحولت إلى دول الجوار والسبب يكمن في أمرين عدم وجود قوائم ولوائح ونظم صريحة وواضحة تساعد رأس المال على النمو والتحرك والشيء الآخر البيروقراطية القاتلة، فانظر ما يحدث عندنا وما يحدث في دول الجوار تجد أنك تستطيع الحصول على رخصة للعمل والتطوير والعطاء في زمن قياسي لا يتجاوز الأسبوع وليس الأمر قاصراً على الإمارات بل كل دول الخليج فالبيروقراطية تدفعنا للملل والعزوف عن الاستثمار والعودة بالأموال حيث أتت لأن البيروقراطية تقتل الطموح عند المستثمر لأن الوقت من أهم عوامل نجاح المستثمر وعند ذلك يُفقد عنصر الأمان وبالتالي يبحث المستثمر عن مكان يوفر له الوقت والأمان.

٭ أين يكمن الحل من وجهة نظركم؟

- إذا أردنا أن نسير بالعقار بشكل سلس يجب أن يكون هنالك هيئة مستقلة كما هو الحال في أي نشاط ويكفي أن نعرف أن حجم استثمار العقار في المملكة يعادل نصف الموجود في أمريكا في الاستثمارات العقارية هناك ورغم هذا الحجم الضخم من الأموال والاستثمارات لا توجد هيئة لهذه المعضلة العقارية.

٭ إذن هل ترى أنه يجب أن يكون هناك تنظيم أوسع وأشمل؟

- دعني أقول ان مشكلة المساهمات رغم ضخامتها إلا أن المساهمات العقارية لا تتجاوز 20٪ من حجم السوق العقاري فهل نبحث فقط في حل مشكلة ال 20٪؟ وماذا عن ال 80٪ الأخرى وهي أنواع العقار المختلفة أي تنظيمهم لهذا؟ أكرر لا بد من وجود هيئة مستقلة وخبراء من بيئة العمل وبالتنسيق مع هيئة استشارية هذا إذا أردنا أن يكون لدينا شيء اسمه الاستثمار العقاري، وأتوقع وجود محاولات وان كانت من خلال معالجة مشكلة المساهمات فالنظام الجديد يعد خطوة جيدة ولكنها مازالت قليلة فالعملية الموجودة بند واحد من مجموعة نظم ولوائح يفترض وجودها منذ زمن وحتى أكون منصفاً.. نجد أن بعض المساهمات تتعطل بسبب وجود شكاوى كيدية!!

٭ ما رأيكم في موضوع التكتلات التي تظهر حالياً بين بعض الشركات والعقاريين؟

- التكتلات اجتهادات غير مدروسة ومثال لذلك حدد أو أنشئت شركة التمويل العقاري تحت التأسيس عام 2003م وحدد رأس المال بمليار ريال وقد طلب إيداع مبلغ معين للدخول ضمن هذه الشركة.. وقد تشجع الناس لرؤية هذا التكتل العقاري وأقبلوا عليه والآن وحتى هذه اللحظة لم نجد تطوراً في هذا الأمر حتى ان اللجنة التأسيسية لهذه الشركة خاطبت وزير المالية وأبدى استعداد الحكومة للدعم والتشجيع ولكن نفاجأ بعد هذه السنوات وفي الأيام الأخيرة نجد تكتلاً جديداً من بعض الأسماء الذين ساهموا في تأسيس شركة التمويل العقاري هم أكثرهم وبنفس الحجم ونفس الأهداف، لماذا لم يطرحوا على أنفسهم سؤالاً.. لماذا لم يكملوا الشركة الأولى التي مضى على تأسيسها عامان ولم تر النور إذن العملية أصبحت (موضة) تأسيس شركات ومصالح شخصية الهدف منها حتى رؤوس أموال وهمية من خلال الأسهم فليس السعي الحقيقي لتأسيس شركة فاعلة في الاقتصاد ولها كيان فعلي والدليل على ذلك أن تأسيس الشركات يتم بموجب الأوراق والمستندات ومن ثم تطرح السندات والأسهم وقد تتعثر وقد لا تتعثر وهنا يكون الوضع أسوأ بكثير من المساهمات فكثرة تأسيس الشركات بدون رابط أو تقييم يؤدي إلى وجود مساهمات مبطنة تحت مسمى تأسيس الشركات مشكلاتها أكبر من المساهمات لأن المساهمات على الأقل شيء عيني ملموس أو عقار موجود أما هذه الشركات فمجموعة أوراق ورأس مال يودع، والله أعلم ماذا سيحدث؟ إذن الحلقة المفقودة هي التنظيم الذي يوضح المعايير التي على أساسها تقوم الشركات أو التكتلات ومن ثم المساهمات وهناك نقطة مهمة لماذا تختص التكتلات فقط بمدينة الرياض؟ ولماذا لا تكون هذه التكتلات نابعة من المملكة ككل؟ فإذا أردت أن تعمل كشركة فيجب أن تشمل المملكة وليس من الرياض لأن الرياض لا تستوعب هذا العدد من الشركات رغم الحاجة والاحتياج فلابد من فتح افرصة لجميع الغرف التجارية في المملكة واجتماع رجال الأعمال من عدة مناطق ويتم طرح الأفكار والنتائج تعلن في الصحف بشكل عام ومن ثم تعطى فرصة التأسيس للجميع وهذا عكس الحاصل حالياً الذي يعد غايات وأهدافا محدودة وليس استثماراً حقيقياً.

٭ لماذا يلجأ الكثير من المستثمرين لسوق الأسهم؟

- الأسهم أصبحت القاعدة الوحيدة التي تظهر الانضباطية إلى حد ما أمام المستثمرين والتي تعطيهم الشعور بالاستقرار والأمان والعقار يفتقد ذلك وهذا ليس دليلاً على قوة الأسهم، ودعني أعود الى نقطة مهمة.. لقد قرأت في الصحف أن حجم الأموال التي دخلت الإمارات في السنوات الثلاث الأخيرة من المملكة فقط ورجال أعمالها (56) مليار ريال وأعتقد أن هذه الأموال لو وطنت بشكل نظامي لكان لها تأثير كبير على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن والحياة العامة، وتخلق فرص عمل ومنشآت جديدة وتخلق قوة اقتصادية معلنة في بلدنا.

٭ وماذا تقول عن اللجان العقارية ودورها في السوق العقاري؟

- بحكم خبرتي الطويلة وأظن أنني لا أتجنى على هذه اللجان لأنها تجتمع وتكرر ولا يوجد لديها جديد لأنها تدور في حلقة مفرغة وكل آرائها وأفكارها ولجانها العقارية لا تصل الى مستوى القرار.. اجتهادات وآراء.. ولكن من يعلق الجرس من الذي يترجم هذه الأمور لقرارات فعلية مع العلم أنه يمكن لهذه اللجان أن تكون نواة لإنعاش المفهوم والاستثمار العقاري أنا الآن أرى أن أي قرار صدر عن اللجان أو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية لم يكن له أي تأثير على السوق فلا يوجد شيء فمن يشرّع وينظم ومن يستطيع أن يضعنا على القاعدة المنظمة واللوائح الواضحة.. الكل يتجه للجهة المختصة والمشرعة وهذا موجود فقط في سوق المال فقط وغير موجود في العقار، وهذا كله أوجد الاهتزازات التي حصلت وكذلك دخول الطفيليين إلى السوق العقاري.. ودعني أحدثك عن تجربة دولة الإمارات التي كانت سباقة فقد تعاملوا وتفاعلوا بسرعة هائلة بتسهيل الاجراءات والنظم رغم أنهم لا يعرفون العقار كما نعرفه ولا يوجد عندهم كتابات عدل ولا يوجد عندهم شيء اسمه تنظيم العقار بالمفهوم الموجود لدينا منذ زمن بعيد لقد سبقونا بالتنظيم وأوجدوا قاعدة للعقار وأدخلوه في البورصة وفي سوق الأسهم وأنادي وأناشد أن يدخل العقار سوق الأسهم بشكل أو بآخر ولا يكون بشكل عفوي حتى لا تهاجر البقية الباقية من رؤوس الأموال وحتى تستقر الأموال وتنشط الدورة الاقتصادية عندنا.

[المساعد العربي]

«الزامل» تطرح مخطط البستان للبيع وسط تفاؤل بانتعاش سوق العقار

اتمت شركة الزامل العقارية، ومكتب الزامل للاستثمارات العقارية الاعدادات اللازمة للبدء في بيع (مخطط البستان) الواقع بحي الملقا في شمالي مدينة الرياض، حيث يعد هذا المخطط الذي سبق اعتماده من المخططات النموذجية بمواصفاته التخطيطية الخاصة، وتم الانتهاء من أعمال البنية التحتية وكافة الخدمات الضرورية اضافة إلى تكامل الخدمات بالمنطقة الواقع بها المخطط. وقال رئيس مجلس ادارة شركة الزامل العقارية عبدالحميد بن عبدالله الزامل موضحاً أن مساحة المخطط الإجمالية 820 ألف متر مربع وانه يتميز بمزايا منها: يقع شمالي مدينة الرياض ومحاذ لطريق الملك فهد من جهة الغرب ومحاط بشوارع رئيسية، وجميع شوارع المخطط فسيحة، وطبيعة الأرض مناسبة ومنسوب المخطط مرتفع مقارنة بالجوار، وتخطيط الموقع حديث ومتميز ومساحات القطع السكنية متعددة ومناسبة، وتوفير طرق خاصة للمشاة، مقرونة بحدائق، مع انتشار مساحات خضراء بنسبة كبيرة، وتخصيص أراض لاقامة أندية اجتماعية وترفيهية خاصة بسكان الحي، ووجود مداخل ومخارج خاصة بسكان الحي، وتوفير الخدمات المساندة كخدمة الحراسة الأمنية، وخدمات الصيانة، وخلافها، اضافة ان المخطط يتميز بخلوه في داخله من القطع التجارية مع مجاورته لمنطقة خدمات تجارية، وجاهزية المخطط حيث تم الانتهاء من خدمات البنية التحتية، والمنطقة مغطاة بخدمات الصرف الصحي، وتصريف السيول.
يشار إلى ان مخطط البستان يقع غرب مخطط تلال الرياض وهو من المخططات التي تحظى بموقع يتميز بنفاذ الطرق الرئيسية إليه وتوسطه الأحياء الجديدة بشمالي مدينة الرياض.

[المساعد العربي]

استحواذ «تجار الشنطة» على فنادق وشقق مكة يقفز بالأسعار إلى مستويات عالية


http://www.alriyadh.com/2005/10/16/img/161115.jpg

سيطر سماسرة عقار في مكة المكرمة على فنادق في المنطقة المركزية للحرم المكي قبل دخول شهر رمضان المبارك، ما ساهم في رفع أسعار قيمة السكن لثلاثة أضعاف سعر العادي.
لجأ السماسرة إلى وضع مجموعة من العمالة الوافدة الذين يطلق عليهم (تجار الشنطة) أمام أبواب الفنادق والوحدات السكنية ليصطادوا المعتمرين ويحددوا أسعارهم المرتفعة دون التزام بالتسعيرة المحددة من قبل وزارة التجارة والصناعة. ويكون عمل هؤلاء في استئجارهم أدوارا كاملة داخل الفنادق والوحدات السكنية على مدى الشهر الكريم التزموا خلالها بدفع كامل الإيجار وفقاً للتسعيرة الرسمية وطالبوا اصحاب الفنادق والوحدات السكنية بعدم التدخل في الأسعار التي يحددونها فسعر غرفة 200 ريال على سبيل المثال ممكن تصل إلى ثلاثة أضعاف أوأكثر بعد أن يجد الزائر انه لامفر سوى اللجوء إليه بعد فترة بحث طويلة على عدة فنادق ووحدات سكنية دون أن يجد مبتغاه ليقوم بالعودة إليهم مكرها والرضوخ لأسعارهم الفاحشة دون أن يجد أي متابعة من قبل فرع وزارة التجارة والصناعة بالعاصمة المقدسة الذي اكتفت فرقها الميدانية بالتأكد من توفر الخدمات داخل الفنادق والوحدات السكنية دون أن تكون متابعة للأسعار التي يضعها (تجار الشنطة) والذين اخذوا في التزايد عبر شبكات منظمة تدار في الخفاء من قبل عمالة وافدة تتركز في المنطقة المركزية وأمام أبواب الفنادق والوحدات السكنية وموقف النقل الجماعي.

من جهته قال عبدالوهاب الجندي رئيس لجنة الفنادق والشقق المفروشة بالغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ان اللجنة لم تتلق أي شكوى سواء من أصحاب الفنادق والشقق المفروشة أو من المعتمرين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين الغرفة وفرع وزارة التجارة والصناعة لضبط عمليات استغلال المعتمرين وأنه على ثقة تامة في قيادات الفنادق الذين يحرصون على توفير الخدمة الجيدة للمعتمرين ونقل الصورة الحسنة عن الوطن.

[المساعد العربي]

خبير عقاري: الرهن العقاري يعد حجر الزاوية لإتاحة الفرصة لتملك العقار

قال الدكتور عبدالله المغلوث رئيس مجموعة المغلوث الاستشارية ان قرار مجلس الوزراء بالاسراع في وضع نظام للرهن العقاري ورفعه لاستكمال الاجراءات النظامية سيسهم في توفير المسكن لكل مواطن، حيث يعد توفير التمويل لتملك العقار حجر الزاوية لاتاحة الفرصة لتملك العقار نظراً لان حوالي 80 في المائة من سكان المملكة لا يستطيعون تملك العقار من مواردهم الذاتية، وان الرهن العقاري سيحقق المصلحة بالنسبة للمواطنين للحصول على العقار ولجهة التمويل لضمان حقوقها.
وامتدح المغلوث قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسة الاسبوع الماضي الذي امر بالاسراع في وضع نظام للرهن العقاري ورفعه لاستكمال الاجراءات النظامية، مبيناً في الوقت نفسه ان الرهن العقاري اسلوب يستخدم لتوفير التمويل اللازم لتمليك العقارات، وقد طبق هذا النظام في اوروبا وامريكا وساعد الى حد كبير في توفير المساكن للمواطنين.

وذكر المغلوث ان الاطار العام لنظام الرهن العقاري يتكون من اطراف المعاملة وهم ثلاثة البائع والمشتري والممول، والهيئات المعاونة للتطبيق، ووجود قانون ينظم المعاملات وبيان حقوق والتزامات الاطراف المتعددة للعملية والهيئات المعاونة، واسلوب العمل في النظام.

[المساعد العربي]

أسعار إيجارات الوحدات السكنية بالرياض ترتفع 20%

ارتفعت أسعار إيجارات الوحدات السكنية في مدينة الرياض بنسب تراوحت بين 18 ـ 20% وذلك نظرا لقلة المعروض وزيادة الطلب، بالإضافة إلى اتجاه معظم العقاريين إلى الاستثمار في سوق الأسهم.
وأرجع اقتصاديون سبب الارتفاع إلى عزوف معظم المستثمرين العقاريين عن استثماراتهم ولجوئهم إلى الاستثمار في الأسهم باعتباره أداة استثمارية سهلة، مما أثر سلبا على سوق العقار، موضحين أن أسعار إيجارات الوحدات السكنية ارتفعت بنسبة 20% في مدينة الرياض.
وقالوا إن هناك 500 شركة ومؤسسة تبحث عن مقار لها في الرياض سنويا، مما اضطر بعضها لشراء وحدات سكنية وتحويلها إلى مكاتب تجارية، الأمر الذي تسبب في أزمة سكنية.
وقال الاقتصادي العقاري محمد الأحيدب إن أسعار إيجارات العقارات في السعودية عامة والرياض خاصة تشهد ارتفاعات مستمرة وذلك لكثرة الطلب وقلة العرض.
وأشار إلى أن سوق العقار يواجه ضربة قاسية من عدة جهات منها المحافظ الاستثمارية والأسهم, وعدم حماية الحقوق المالية لأصحاب العقار، موضحا أن معظم الوحدات السكنية الموجودة في الرياض هي مقار لشركات وليست وحدات سكنية.
وأوضح أن عزوف العقاريين عن بناء الوحدات السكنية أدى إلى ارتفاع الإيجار في مدينة الرياض بنسب تتراوح بين 18 ـ 20%.
من جهته أكد الاقتصادي عبد الله المغلوث أن هناك أكثر من 500 شركة تدخل الرياض سنويا, مما اضطر أصحابها للبحث عن وحدات سكنية واتخاذها مقار لهم.

[المساعد العربي]

بدء الحسم من مرتبات المتأخرين عن سداد الاقساط ( العقارية)

نبه صندوق التنمية العقارية الى أن المهلة التى حددها للمقترضين المتأخرين عن سداد ماعليهم من أقساط والاستفادة من اعفاء استثنائى بواقع عشرة بالمائة من قيمة كل قسط تنتهى فى السادس والعشرين من شهر رمضان الجاري.

وأكد الصندوق فى بيان امس الاول أنه سيبدأ بعد انتهاء المهلة المحددة فى تطبيق التنظيمات الجديدة على المتأخرين عن السداد وذلك بالحسم الشهرى من مرتباتهم أو من مكافآت نهاية الخدمة والتعويضات المالية وربط اصدار أو تجديد التراخيص والسجلات التجارية واستقدام العمالة الاجنبية (عدا العمالية المنزلية) بسداد اقساط الصندوق.

يذكر أن التنظيمات والتعليمات الجديدة تنص على الحسم الشهرى من مرتبات موظفى الدولة وموظفى القطاع الخاص من المقترضين القدامى المتأخرين عن سداد الاقساط المستحقة عليهم على ان لايتجاوز نسبة الحسم 30 فى المائة من الراتب الشهرى (الراتب الاساسى والبدلات والمكافآت الشهرية) لحين سداد كامل الاقساط المستحقة عليهم.

كما نصت التعليمات الجديدة على استثناء من يقل راتبه الشهرى عن (3000) ريال من الحسم الشهرى على أن تتم متابعته لسداد ماعليه للصندوق.

وأهاب الصندوق بجميع المواطنين المتأخرين عن السداد باستغلال ماتبقى من المهلة لسداد ماعليهم والاستفادة من الخصم المقرر لذلك أو مراجعة الصندوق أو أحد فروعه لترتيب السداد وجدولة الاقساط المستحقة ليتجنبوا بذلك تطبيق التنظيمات الجديدة عليهم.

يذكر أن الصندوق بدأ بتطبيق نظام السداد الشهرى على القروض الجديدة التى تم صرفها منذ 26/9/1425هـ وذلك بواقع 1000 الف ريال شهريا للقروض التى قسطها السنوى (12000) ريال.

[المساعد العربي]

15 مليار دولار لتطوير القطاع الفندقي في قطر

تخطط قطر لاستثمار نحو 15 مليار دولار لتطوير القطاع الفندقي. ووفقا لمؤشرات هذه الخطة سيشهد القطاع الفندقي المحلي افتتاح ثمانية فنادق سنويا على مدى السنوات العشر المقبلة لمواكبة الزيادة المستمرة في أعداد الزائرين لقطر.
وسجلت إدارة التراخيص في الهيئة العامة للسياحة 28 مشروعاً فندقياً جديداً سيتم افتتاحها خلال السنتين المقبلتين، وينتظر أن توفر أكثر من 5798 وحدة فندقية تتنوع بين الغرف العادية، الأجنحة، والشقق الفندقية. ومن بين 28 فندقاً هناك 19 فندقاً من فئة خمس نجوم، إضافة إلى خمسة فنادق أربع نجوم، وأربعة فنادق ثلاث نجوم، علاوة على تطوير شاطئ الساحل الشمالي وإنشاء عدد كبير من المنتجعات.
من ناحية أخرى، كشف فندقيون أنه في ظل هذا التزايد المستمر في أعداد الفنادق ظهرت مشكلة قلة الكوادر السياحية المتوافرة في السوق المحلية، ما يضطر إدارات الفنادق الجديدة إلى استقدام نحو 99 في المائة من العاملين من الخارج.
وبيّن أيمن لطفي مدير عام فندق جراند ريجنسي أن مشكلة ندرة الكوادر السياحية المتخصصة ستظل قائمة في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد المنشآت الفندقية لمواكبة النهضة السياحية في البلاد.
وأوضح الدكتور إبراهيم النعيمي مدير عام الجامعة الهولندية في الدوحة أن حل هذه المشكلة يكمن في تنظيم برامج تدريبية لتأهيل كوادر من السوق المحلية للعمل في القطاع الفندقي.
وكشف أن الجامعة توفر مستويين من التعليم الأكاديمي الأول يمنح درجة البكالوريوس في الإدارة، والثاني درجة الدبلوم الفندقي من الجمعية الأمريكية للفنادق، موضحا أن ما ساعد على نجاح الجامعة خلال السنتين الماضيتين زيادة الوعي بأهمية العمل السياحي والفندقي، وانخراط العديد من المواطنين في العمل الفندقي دون حرج.

[المساعد العربي]

رئيس مجلس إدارة شركة الدار: نخطط لخوض تجربة الاستثمار الخارجي

http://alittihad.ae/assets/images/2005/10/11062/biz_01_b_161005.jpg

أعلن السيد أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة شركة ''الدار'' العقارية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، أن الشركة تضع مدينتي أبوظبي والعين على رأس أولوياتها فيما يتعلق بالاستثمارات العقارية في الوقت الحالي· وقال ان التقديرات الأقرب إلى الواقع بخصوص حجم ما ستستثمره ''الدار'' خلال السنوات القليلة المقبلة في مشروعاتها المعلنة حالياً تضع حجم هذه الاستثمارات عند نحو 30 مليار درهم· وقال الصايغ في حوار شامل مع ''الاتحاد'': ان باكورة عمل شركة ''الدار'' في مدينة العين هو مشروع (سوق الجيمي) الذي تم شراؤه بأكمله من الحكومة، موضحاً أن الشركة قد انتهت من تنفيذ أعمال التوسعة في القسم الشرقي ما سيمكنها من الإعلان عن افتتاحه قريباً، وأن أعمال التوسعة الخاصة بالقسم الغربي سيتم إرساؤها على مقاولين في المستقبل القريب· وفيما يتعلق بتكلفة أعمال التوسعة، أشار رئيس مجلس إدارة ''الدار'' إلى أن حجم الميزانية المخصصة لها تبلغ 76 مليون درهم، وذلك بواقع 38 مليون درهم للأعمال الخاصة بكل قسم· وأضاف أن الشركة تعكف حالياً على وضع خطة تطوير شاملة للموقع بحيث تتم إضافة مرافق جديدة ومتنوعة، بما في ذلك وحدات سكنية ومساحات تجارية وخدمية· وسيجري الإعلان عن هذه الخطة خلال معرض ''مجلس مراكز تسوق الشرق الأوسط'' الذي ستستضيفه مدينة دبي في شهر ديسمبر المقبل· وكشف الصايغ عن أن الرؤية المستقبلية لأنشطة الشركة تنطوي على نية في التوسع في بقية إمارات الدولة وفي الأسواق الواعدة بالمنطقة، مضيفاً أن ''الدار'' تخطط لإطلاق عدد من الشركات المساندة، وذلك بهدف تعزيز قدراتها بما يضفي مزيداً من القيمة على مجمل أعمال الشركة·
وحول أداء سهم ''الدار''، قال الصايغ: ''ينبغي النظر إلى سعر السهم من خلال حجم مشروعاتنا الحالية والمستقبلية ومستوى الثقة لدى المستثمرين في السوق المالي بجدوى العائد على هذه المشروعات· باختصار، وجهة نظرنا حيال هذا الموضوع، هي أن حجم أعمال الشركة وأداءها الربحي هما العاملان الأساسيان اللذان يحددان في نهاية المطاف السعر العادل للسهم''· وفيما يلي نص الحوار مع السيد أحمد علي الصايغ:

؟ بعد مرور ستة أشهر على إدراج شركة ''الدار'' في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ما هي أبرز المشروعات التي يجري تنفيذها حالياً أو سيتم البدء في تنفيذها خلال الفترة المقبلة؟
؟؟ أولاً: إن أهم وأكبر المشروعات التي شرعنا في تنفيذها هو مشروع ''شاطئ الراحة'' الذي سيتم فعلياً إطلاق أولى مراحله قبل مطلع العام المقبل بعد أن أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ''حفظه الله ورعاه''، موافقته الكريمة على الخطة التطويرية الخاصة بهذا المشروع· ويجري حالياً إنجاز الأعمال التحضيرية للموقع، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال التسوية (الدفان) خلال مطلع شهر نوفمبر المقبل· وكما بات معروفاً لدى الكثيرين، فإن حجم الاستثمارات في مشروع ''شاطئ الراحة'' سيزيد على 50 مليار درهم· ووفقاً لتقديراتنا الحالية، فإن المساحة المتاحة للبناء على قطاع الاراضي التي سيتم عرضها للبيع ضمن مشروع شاطىء الراحة تبلغ 200 ألف متر مربع وهذا بالطبع من دون المساحات التي ستقوم شركة ''الدار'' ذاتها بتطويرها لأغراض البيع أيضاً· وتجدر الإشارة هنا إلى أننا قد قمنا بإرساء عقد تشييد مبنى مبيعات مشروع ''شاطئ الراحة'' الذي سيخدم الزبائن المهتمين بهذا المشروع، علماً بأن موقع المبنى سيكون داخل ''شاطئ الراحة''·
ثانياً: أطلقت ''الدار'' مشروعاً باسم ''حدائق الراحة'' ينطوي على ثلاث مراحل؛ نُفّذت اثنتان منها وتم بيع جميع الوحدات السكنية (الفلل) التي اشتملتا عليها، وذلك بمبلغ إجمالي بلغ نحو 2,5 مليار درهم· أما المرحلة الثالثة من المشروع فسوف تتضمن بناء مرافق تجارية وخدمية وترفيهية، بما في ذلك مركز للتسوق وفندق ومدارس وناد للبولو· ومن المتوقع أن يتم إنجاز المرحلة الثالثة خلال الفترة الزمنية المحددة لذلك·
وأود هنا أن أشير إلى أننا تلقينا أكثر من 20 ألف طلبٍ لشراء وحدات سكنية ضمن ''حدائق الراحة''، وهو رقم يفوق بأضعاف عدد الوحدات التي كانت معروضة للبيع· ومن الواضح أنه إذا أخذنا بعين الاعتبار حقيقة أن الاستثمار في هذه الوحدات لم يكن متاحاً سوى لمواطني الدولة، فإننا نكون أمام مؤشر قوي على الحجم الكبير للطلب في السوق المحلية على مثل هذه المشروعات·
ثالثاً: انطلقت مؤخراً أعمال مشروع ''السوق المركزي'' لمدينة أبوظبي· ومن المتوقع أن تصل تكلفة هذا المشروع إلى نحو ملياري درهم· ويجري حالياً تنفيذ الأعمال المتصلة بوضع الأساسات، وسيكون بوسع المهتمين بهذا المشروع الحيوي الاطلاع على نموذج للتصميم النهائي خلال معرض ''مجلس مراكز تسوق الشرق الأوسط'' في دبي·
رابعاً: بدأنا في شهر سبتمبر الماضي في تنفيذ مشروع ''برج المعمورة''، وهو برج تجاري ضخم مصمم لاستخدام مساحاته كمكاتب تجارية· وسيتضمن هذا البرج 60 ألف متر مربع من المساحات ذات الاستخدام المكتبي ونحو 25 ألف متر مربع من المساحات الخاصة بالخدمات من مواقف سيارات وغير ذلك· وورغم أن الموعد المتوقع للانتهاء من تنفيذ ''برج المعمورة'' هو شهر مارس من العام ،2007 إلا أنه قد تم بالفعل تأجير مساحاته بأكملها· وتقدر تكلفة إنشاء برج المعمورة بنحو 230 مليون درهم·
خامساً: أحد المشروعات الحيوية الأخرى لشركة الدار يتمثل في ''مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري'' الذي أطلقناه بالتعاون مع شركة ''مبادلة للتنمية'' و''إمبريال كوليدج لندن''· والعمل جار حالياً على إنشاء هذا المركز، ومن المتوقع أن يتم إنجازه في أبريل من العام 2006 ليكون مركزاً رئيسياً في المنطقة لعلاج مرضى السكري وفقاً لأحدث التقنيات الطبية، وضمن بيئة تنسجم والمعايير السائدة في أفضل المراكز العلاجية المشابهة على مستوى العالم·
سادساً: نحن على وشك الانتهاء من إنجاز الهيكل الإنشائي لعشر بنايات من أصل 20 بناية سكنية وفندقية تتراوح ارتفاعاتها بين 5 و14 طابقاً وتشكل في مجموعها مشروعاً آخر من مشروعات ''الدار'' يحمل اسم ''أبراج''· ويقع هذا المشروع في ''مدينة خليفة'' بالقرب من مشروع ''حدائق الراحة'' وستخصص الوحدات السكنية التي سيتضمنها لأغراض البيع· ويذكر أن المرافق الفندقية والترفيهية لـ''أبراج'' ستتسم بسعة المساحات وبتصاميم داخلية ذات طابع متميز·
سابعاً: تم البدء في تنفيذ أعمال التسوية (الدفان) لمنتجع فندقي وفلل سكنية بكلفة ستبلغ نحو مليار درهم، وذلك في منطقة ذات إطلالة بحرية مميزة ضمن جزيرة أبوظبي· وسيجري الإعلان رسمياً عن إطلاق المشروع خلال شهر نوفمبر المقبل· وسيكون المنتجع الفندقي الذي سيتضمنه هذا المشروع الأول من نوعه الذي تتملكه ''الدار''، وستعهد إدارته إلى إحدى الشركات الفندقية العالمية المتخصصة، في حين سيتم بيع الفلل السكنية لمواطني الدولة·
مشروعات العين
؟ تحدثتم عن المشروعات في مدينة أبوظبي، فماذا عن المشروعات التي ستقام في مدينة العين؟
؟؟ إن شركة الدار تضع إمارة أبوظبي -بما في ذلك مدينة العين التي تشكل عمق جغرافياً واجتماعياً مهماً للإمارة- في مقدمة أولوياتها فيما يتعلق بمشروعات التطوير العمراني· وتتمثل باكورة عمل الشركة في مدينة العين في مشروع سوق الجيمي الذي تم شراؤه بأكمله من الحكومة· وقد قمنا في بداية الأمر بدراسة واقع السوق بغرض تحديد طبيعة أعمال التوسعة والتطوير التي يمكن تنفيذها فيه للارتقاء بنوعية الخدمات التي يتيحها للتجار والمستهلكين· وقد انتهينا بالفعل من تنفيذ أعمال توسعة وتطوير مهمة في القسم الشرقي الذي سيتم الإعلان عن افتتاحه قريباً جداً· وهناك أعمال أخرى مشابهة جرى الإعداد لتنفيذها في القسم الغربي وسيتم إرساؤها على مقاولين في المستقبل القريب· أما فيما يتعلق بتكلفة توسعة وتطوير القسمين الشرقي والغربي من سوق الجيمي، فإن حجم الميزانية المخصصة لذلك يبلغ 76 مليون درهم، وذلك بواقع 38 مليون درهم للأعمال الخاصة بكل قسم· ولن ينتهي الأمر بالنسبة إلى سوق الجيمي عند القسمين الشرقي والغربي، بل إننا نعمل حالياً على وضع خطة تطوير شاملة للموقع بحيث تتم إضافة مرافق جديدة ومتنوعة، بما في ذلك وحدات سكنية ومساحات تجارية وخدمية· وسيجري الإعلان عن هذه الخطة خلال معرض ''مجلس مراكز تسوق الشرق الأوسط'' الذي ستستضيفه مدينة دبي في شهر ديسمبر المقبل·
شاطئ وحدائق الراحة
؟ ماذا تتوقعون أن يكون أثر مشروعات شاطئ الراحة على المناطق المجاورة مثل ''مدينة خليفة''؟
؟؟ من الممكن القول بأن ''مدينة خليفة'' تشكل مصدر دعم مهم لمشروعات شاطئ الراحة التي ترمي إلى تطوير مناطق عمرانية راقية تقدم لقاطنيها مختلف أنواع الخدمات ووسائل الترفيه التي تتطلبها الحياة العصرية· ومن هنا، فإننا نرى أن مشروعات شاطئ الراحة ومدينة خليفة ستكون بمثابة روافد اجتماعية واقتصادية لبعضها البعض· وقد لوحظت زيادة في أسعار الأراضي بمدينة خليفة منذ أن تم الإعلان عن مشروعات شاطئ الراحة·
؟ ما هو حجم المبيعات بالنسبة لمشروع ''حدائق الراحة''؟
؟؟ كما هو معروف، فإن حق التملك في مشروع الحدائق سيكون مقتصراً على المواطنين فقط· وهذا المشروع سيتضمن فللاً وشققاً سكنية وفندقاً إضافة إلى عدد من المدارس ونادٍ وملعبٍ للبولو· أما بخصوص أنشطة التسويق، فقد بلغ إجمالي مبيعات فلل ''حدائق الراحة'' -التي بيعت جميعها- نحو 2,5 مليار درهم·
؟ كيف تنظرون إلى أداء ''الدار'' خلال الفترة التي انقضت منذ تأسيسها؟
؟؟ لقد عملنا جاهدين منذ اليوم الأول على صياغة هوية واضحة ومحددة للشركة تنسجم مع الأهداف التي تأسست من أجلها· وكانت فلسلفة العمل لدينا تستند دائماً إلى ضرورة السعي وراء الابتكار والتميز في جميع أنشطتنا· وقد قمنا بإطلاق مشروعات نوعية وتمكنا من تحقيق نجاحات نفخر بها كعاملين في شركة ''الدار''· وربما تنبغي هنا الإشارة إلى أن ما تم إنجازه -أو شُرع في إنجازه- من مشروعات خلال العام الجاري، وما سيتم الانتهاء من تنفيذه خلال العام المقبل ستتجاوز مصروفاته مبلغ 7 مليارات درهم· ولكننا بالطبع نرى أن التقييم الحقيقي للأداء يأتي من مساهمي الشركة ومن المستثمرين الحاليين والمستقبليين في مشروعاتنا العمرانية·
مشروع السوق المركزي
؟ هل لكم أن تحدثونا بشيء من التفصيل عن مشروع السوق المركزي الجديد في أبوظبي؟
؟؟ يعد السوق المركزي من المشروعات العملاقة التي تتولى ''الدار'' إدارته والإشراف على تنفيذه، ومن المتوقع أن تتجاوز تكلفة هذا المشروع ملياري درهم· وقد تم إنجاز أعمال الهدم بالكامل، كما تم البدء في تنفيذ أعمال الأساسات والتحويلات اللازمة في الشبكات الأرضية للخدمات من كهرباء وماء وصرف صحي واتصالات·
ومما ينبغي توضيحه لدى الحديث عن أعمال تنفيذ هذا المشروع هو أن العمل في منطقة السوق الواقعة بين شارعي حمدان وخليفة المزدحمين لمعظم ساعات النهار، ليس بالأمر اليسير، وهو يتطلب الكثير من التخطيط والحرص· أضف إلى ذلك أن منطقة السوق من أقدم مناطق أبوظبي، ويوجد في باطن أرضها الكثير من خطوط الخدمات· ولكن بالرغم من هذه المعوقات، فإن العمل يسير على نحو ممتاز وسوف نتيح للجمهور فرصة الاطلاع على نموذج التصميم النهائي لمشروع السوق المركزي الجديد خلال معرض ''مجلس مراكز تسوق الشرق الأوسط'' في دبي·
؟ كيف سيكون شكل مشروع السوق المركزي الجديد في أبوظبي؟
؟؟ يتكون التصميم النهائي من كتلتين رئيسيتين، هما:
1) السوق التجاري الحديث ومباني المكاتب والشقق السكنية إضافة إلى فندقين·
2) السوق التقليدي·
ويتسم كل من هذين الجزأين بتصميم يمنحه شكلاً مميزاً· ففي حين ينطوي الجزء الأول على عناصر تعكس أحدث العناصر التصميمية لفن العمارة الحديث، يميل الجزء الثاني إلى محاكاة الفن التقليدي على نحو يتماشى مع البيئة الخليحية والمحلية· ولكن سيلحظ كل من يطلع على التصميم وجود تواصل وتمازج بين التقليدي والحديث على نحو يعكس صورة جمالية مؤثرة ستجعل من السوق معلماً حضارياً مهماً من معالم مدينة أبوظبي·
فلسفة التسويق
؟ ما هي فلسفة ''الدار'' في تسويق مشروعاتها داخل إمارة أبوظبي، وهل ترون أن لأبوظبي ما يميزها كوجهة للاستثمار العقاري؟
؟؟ خططنا واضحة المعالم، فنحن نتطلع بداية إلى التركيز على إقامة مشروعات عمرانية حيوية في داخل إمارة أبوظبي (بما في ذلك مدينة العين)· فإمارة أبوظبي لها رونق خاص وهي تترك انطباعاً متميزاً بالنسبة للزائر والمقيم على حد سواء· ومن أهم ميزاتها ما تتيحه من مستوى معيشي كريم وظروف مريحة للحياة اليومية والعمل والسياحة· ولا شك في أن تحقيق ذلك قد تتطلب تخطيطاً محكماً على مدار العقود الثلاثة الماضية التي شهدت نهوض الحركة العمرانية في إمارة أبوظبي· ونحن في شركة ''الدار'' نطمح إلى الاستمرار على هذا النهج المستنير، وللتدليل على مدى التزامنا بذلك أود أن أذكر أن ''الدار'' أعدت فريقاً متخصصاً لدراسة الأوضاع الديمغرافية في منطقة شاطئ الراحة واستشراف الآفاق المحتملة لنمو أعداد السكان خلال السنوات المقبلة، والغرض بالطبع هو ضمان أن تراعي مشروعاتنا الاحتياجات المتصلة بالبنى التحتية والخدمات الضرورية· إننا ندرس اليوم الحال الذي ستكون عليه منطقة شاطئ الراحة بعد عشر سنوات· فمن المتوقع أن يصل عدد زوار المنطقة والمقيمين فيها إلى نحو نصف مليون شخص·
شركات مساندة تحت مظلة ''الدار''
؟ هل تستطيع شركة ''الدار'' أن تتحمل بمفردها مسؤولية إنجاز كافة المشروعات التي تتطلعون إلى تنفيذها مستقبلاً، أم أنكم تفكرون في تأسيس شركات جديدة؟
؟؟ في ضوء ما سبق ذكره حول المشروعات العملاقة التي نحن بصددها الآن، وفي ظل ما نخطط له من مشروعات طموحة، فإننا بكل تأكيد نفكر في إنشاء عدد من الشركات المساندة، وذلك بهدف تعزيز قدراتنا الذاتية بما يضفي مزيداً من القيمة على مجمل أعمالنا· إن أمام ''الدار'' الآن مسؤولية تنفيذ المشروعات الضخمة المعلنة، وسيكون هناك المزيد من المسؤولية في الفترة المقبلة·
؟ إن تنفيذ المشروعات التي تحدثتم عنها يتطلب وجود عشرات الآلاف من الأيدي العاملة من عمال وفنيين ومهندسين وغيرهم، وهؤلاء سيكونون بحاجة إلى أماكن للسكن والمعيشة·· فهل أنتم مستعدون لذلك؟
؟؟ نعم· إن لدى حكومة أبوظبي خطة متكاملة للتعامل مع هذا الموضوع، جرى وضعها بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات الصلة· وتتضمن الخطة توفير قرى عمالية ذات بنى تحتية ومرافق تسمح باستيعاب أعداد ضخمة من الأيدي العاملة على نحو لائق·
مساكن لمتوسطي الدخل
؟ ما هي خططكم حيال بناء مساكن لمتوسطي الدخل من المواطنين؟
؟؟ تولي شركة ''الدار'' حالياً اهتماماً خاصاً لمسألة توفير مساكن تلائم ميزانيات متوسطي الدخل من أبناء هذا البلد، إذ يجري حالياً العمل على دراسة مختلف جوانب هذا الموضوع على نحو مستفيض· ونتوقع أن يكون للشركة مستقبلاً دور محوري في تنفيذ المشاريع السكنية لمتوسطي الدخل من المواطنين، وذلك تحت إشراف الجهات الحكومية·
؟ ما هي تقديراتكم لحجم الاستثمار في القطاع العقاري؟
؟؟ إن التقديرات الأقرب إلى الواقع بخصوص حجم ما ستستثمره الدار خلال السنوات القليلة المقبلة في مشروعاتها المعلنة حالياً تضع حجم هذه الاستثمارات عند نحو 30 مليار درهم· إلا أن قيمة الاستثمارات المتوقعة للمشروعات قيد الدراسة وغير المعلنة تفوق هذا الرقم بأضعاف· أضف إلى ذلك أن القطاع العقاري بوجه عام يشهد نمواً مضطرداً يتوقع له أن يستمر لسنوات· ونحن الآن نقوم بدراسة متعمقة ومتأنية للنمو في الطلب على العقارات في السوق المحلية، ونطمح إلى الاستناد إلى نتائج هذه الدراسة في توجيه خططنا المستقبلية بما يضمن أعلى درجات العائد على الاستثمار·
؟ ما هي طبيعة العلاقة بينكم وبين شركة ''إعمار'' في دبي و''العقارية'' في رأس الخيمة و''صروح'' في أبوظبي؟
؟؟ علاقاتنا مع ''إعمار'' و''العقارية'' و''صروح'' علاقات طبيعية جداً· وأنا شخصياً تربطني بالاخوة المسؤولين في هذه الشركات علاقات شخصية قوية· وشركة ''الدار'' لا تمانع في التعاون مع أي منها·
ولو حدث أن سنحت فرصة للتنافس بين ''الدار'' وغيرها من شركات التطوير العقاري المذكورة على مشروع أو أكثر، فإن هذا برأيي سيصب في مصلحة جميع الأطراف· فالوضع الصحي يستدعي أن يكون هناك تنافس يضغط باتجاه تجويد الأداء· ولكن هذا لا يعني أن ينعدم التنسيق، فالتنسيق ضروري كي يقوم التنافس على أسس واضحة، وبخاصة فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات إذ يتوجب التنسيق حيال الاحتياجات المتصلة بالبنى التحتية ودراسات الأثر البيئي·
الاستثمار الخارجي
؟ هل لديكم مشروعات تنوون تنفيذها في إمارات أخرى غير إمارة أبوظبي، وما هي توجهاتكم حيال الاستثمار في أسواق خارجية؟
؟؟ كما ذكرت سابقاً، فإن أولويتنا الأولى هي سوق إمارة أبوظبي؛ فنحن نرى في هذه السوق الكثير من فرص الاستثمار العقاري الجديرة بالاهتمام· ولكننا بالطبع ننظر إلى المستقبل، ونتطلع إلى اليوم الذي ستنطلق فيه ''الدار'' للعمل في بقية الإمارات، بل وحتى في الأسواق الواعدة بالمنطقة· وتوقعاتنا الحالية في هذا الصدد هي أن نشرع في الاستثمار بمشروعات ضخمة خارج إمارة أبوظبي خلال السنوات القليلة المقبلة· ويجري حالياً تأسيس قسم للاستثمار الخارجي، ليتولى جميع المهام المتعلقة باستكشاف ودراسة فرص الاستثمار العقاري خارج حدود الدولة·
التوطين في ''الدار''
؟ ما هي نسبة التوطين لدى شركة ''الدار''؟
؟؟ تبلغ نسبة المواطنين العاملين في الشركة حالياً نحو 28 بالمائة، وأود أن أنوه إلى أن 80 بالمئة منهم يشغلون وظائف إدارية عليا· وسيشهد العام 2006 توطين عدد مهم من الوظائف، فعملية التوطين في الشركة مستمرة، كما أن لدى ''الدار'' برامج متعددة لإعداد الكوادر الفنية وتأهيلها بالتعاون مع عدد من المعاهد والجامعات المحلية والأجنبية·
؟ هل لديكم خطة محكمة ومتكاملة لتسويق مشروعاتكم الضخمة من خلال المعارض التجارية سواء داخل الدولة أو خارجها؟
؟؟ نحن نخطط للإعلان عن مشروع كل شهرين تقريباً، ونشارك في المعارض التجارية، وبالذات تلك المتخصصة في مجال العقارات· ومن بين المعارض التي سنشارك فيها في المستقبل القريب المعرض الذي ذكرته آنفاً، ألا وهو معرض ''مجلس مراكز تسوق الشرق الأوسط'' الذي سيقام في دبي أواخر العام الجاري· كما سنشارك في معرض عقاري ستستضيفه أبوظبي خلال شهر مارس المقبل، ومعرض آخر حول التطور العقاري سيقام أيضاً بأبوظبي خلال شهر أبريل من العام ·2006 هذا ونخطط أيضاً للمشاركة في معرض السفر العربي بدبي خلال صيف ·2006 وأخيراً، فإننا ندرس إمكانية المشاركة خلال الفترة المقبلة في معرضين عقاريين دوليين سيقام أحدهما في فرنسا والآخر في ألمانيا·

[المساعد العربي]

:619:
اليوم الاثنين
الاحد 14 رمضان 1426هـ - 17 أكتوبر 2005م

تأسيس شركة مصرية - سعودية لإنشاء المباني الذكية

أعلن في القاهرة عن تأسيس أول شركة مصرية - سعودية متخصصة في إنشاء المباني الذكية مساهمة بين مجموعة "المهندسون المصريون" وشركة بي تي السعودية لتكنولوجيا المعلومات والتي تعمل على إدخال نظم وتقنيات الجيل الثالث والرابع للإنشاءات العقارية برأس مال مبدئي قدره 3 ملايين جنيه.
وعلمت "الوطن" أن الشركة الجديدة بدأت عملها فعليا في عدد من المشروعات من خلال العمل بنظام الجيل الثالث والذي يقوم بتوفير بنية أساسية وشبكات تعمل عبر بروتوكولات الإنترنت.
ويقوم نظام الجيل الثالث بتوفير بنية أساسية وشبكات تعمل عبر الإنترنت في المباني الإدارية والمنتجعات السياحية والمنازل وتوفر خدمات نقل البيانات والإنترنت مع التلفزيون والهاتف من شبكة واحدة فائقة السرعة تتكامل مع احتياجات المنزل مثل جهاز التكييف ونظام الإنذار وحتى رؤية أرجاء المنزل بالصوت والصورة عن بعد.

[المساعد العربي]

شركات وطنية تتجه لتوظيف سعوديات في التسويق العقاري


اتجهت شركات سعودية عقارية كبرى لتوظيف السعوديات وتخصيص إدارات متكاملة للتسويق النسائي في ظل دراسات اقتصادية قدرت حجم مبالغ التداول العقارية بين النساء السعوديات بأكثر من ملياري ريال خلال العام الجاري.
وفي هذا الإطار اتجه مشروع درة الخبر الذي يقدم وحدات سكنية مختلفة ما بين استوديوهات وشقق وشاليهات وفلل وقصور ، لتوظيف 26 سعودية متخصصة في التسويق الهاتفي و الميداني و المكتبي .
وتعمل المسوقات وفقاً لخطط شهرية تضعها المسوقة لنفسها شريطة أن تعود للاستراتيجية التسويقية العامة للشركة وهذا ما يمنح الموظفات القدرة على الإبداع في العمل إضافة إلى المنافسة ما بين موظفة التسويق والأخرى.
وأكدت إيناس الحنطي - مديرة التسويق النسائي للمشروع - أن هذا العمل يتطلب قدرات معينة إضافة إلى الدراسة والتخصص الأكاديمي ومع ذلك لم يقف التخصص عائقاً أمام السعوديات في هذا العمل ، فأغلب الموظفات خريجات أقسام العلوم الإنسانية.
وشددت الحنطي - المتخصصة الوحيدة في الشركة بالتسويق من جامعة الملك عبد العزيز بجدة - على ضرورة فتح المجال أما الفتيات السعوديات للتخصص في التسويق من جامعة الملك سعود بالرياض والذي يعد من أهم التخصصات المواتية لسوق العمل الحالي ، مشيرة إلى أنه تلافياً لهذا النقص قامت شركة درة الخبر بعقد دورات تدريبية مكثفة لكافة الموظفات .
وأكدت الحنطي على احترافية المرأة في فن التعامل مع الناس وقدرتها الدبلوماسية على تفهم نفسية العميل أكثر من الرجل وتفوقها عليه في فن الكلام مشيرة إلى قدرة المرأة كذلك على اختراق المجتمع لتقدم بذلك خدمات خاصة بالنساء وحتى لا تضطر المرأة العميلة للجوء إلى القسم الرجالي . وهذا ما دعا الشركات الكبرى إلى أن تجعل من العنصر النسائي عاملاً رئيسياً لإنجاح مشاريعها. لافتة إلى أن السوق العقاري يمر بمرحلته الذهبية ودخول المرأة لهذا السوق يعود بمنافع كثيرة للسوق وللمرأة نفسها .
من جهتها أكدت موظفة التسويق الهاتفي ماجدة العياف على قدرة الشركات في تحقيق الطموح الوظيفي الذي تنشده المرأة السعودية ، ورغم أنها خريجة كلية الآداب بكالوريوس تاريخ ، إلا أنها قامت بتطوير نفسها عن طريق الدورات التدريبية وخاصة الدورة التي اجتازتها مؤخراً في التسويق الهاتفي من مركز المرأة السعودية الإعلامي .
وتجيب العياف على الهاتف المجاني خط الـ 800 ، وترد على الاستفسارات وتشرح طبيعة المشاريع التي يقوم فريق العمل النسائي بالتسويق لها .
وتعمل هيفاء اليوسف - مسوقة عقارية - بجمع قائمات بالعملاء المستهدفين حتى لا يضيع الجهد مؤكدة على نجاحها في وظيفة التسويق رغم أن تخصصها الأكاديمي كان في مجال الخدمة الاجتماعية ، وترى اليوسف أن هذه الوظيفة ممتعة وناجحة في توسيع العلاقات وتمنح الموظفة الخبرة في الشرائح الاجتماعية المختلفة وتمنت لو أتيحت لها الفرصة لدراسة هذا التخصص أكاديمياً بالرياض .

[المساعد العربي]

المضاربة تشعل أسعار العقارات في سلطنة عمان

ارتفعت نسبة تملك الخليجيين في قطاع العقار بسلطنة عمان بشكل كبير خلال العام الماضي مع تزايد الاقبال على شراء الاراضي والعقارات السكنية في بعض المخططات والمواقع وبالاخص في كل من محافظتي مسقط وظفار.
وارتفعت قيمة العقار نتيجة المضاربة التي شهدها السوق مما حدا بالكثير من مواطني السلطنة واغلبهم من فئة الشباب الحاصلين على قطع اراض جديدة ببيع اراضيهم في ظل المغريات المالية التي يقدمها المستثمرون والمكاتب العقارية مع نمو الطلب المتزايد من قبل الخليجيين على تملك العقار عقب اصدار السلطنة للقانون الذي يسمح للخليجيين بتملك العقارات.
وقد تصدر الاماراتيون النسبة الاكبر من حيث تملك العقار يليهم الكويتيون وحازت محافظة ظفار النسبة الاكبر من الاستثمارات الخليجية فقد بلغت نسبة تملك الخليجيين ببعض المخططات الاسكانية ما يقرب من 95 بالمائة منها (عدد قطع الاراضي في المخطط الواحد يقارب 2000 قطعة) وهذا بدوره اشعل المنافسة مع اقبال الكثيرين على بيع اراضيهم بطريقة عشوائية دون التفكير بادخارها مما كان من الصعب على الحكومة العمانية السيطرة على الوضع نتيجة اقبال الحائزين الشباب على البيع تحت اغراء الاسعار المرتفعة.
الكثيرون ممن سارعوا ببيع اراضيهم اشاروا الى ان الاسباب التي تدعوهم الى بيع عقارهم هو رسوم التسجيل المرتفعة رغم ان الاغلبية تشير الى انها مناسبة وهي الارخص بالنسبة للعديد من الدول اما السبب الاخر فهو عدم وجود الخدمات الضرورية مثل الكهرباء والمياه والطرق فقد تصل فترة ايصال هذه الخدمات مابين 5 و10 سنوات وهذه الفترة تعتبر طويلة بالنسبة للشباب ا لباحثين عن الاستقرار لذا فان بيع الارض يعتبر الوسيلة الوحيدة للتخلص منها والاستفادة من عائدها في مشروع استثماري او شراء عقار اخر مما فتح ذلك فرصة للمستثمرين المحليين والاجانب مع لجوء بعض المكاتب الى افتتاح فروع لها في دول المجلس بهدف استقطاب اكبر عدد من المستثمرين حيث استغلت المكاتب العقارية الفرصة وقامت بالترويج والتسويق لهذه الاراضي بأسعار زهيدة نسبيا هذا الى جانب ان عمليات البيع بهذه الاسعار يمكن ان تؤثر على سوق العقار بالسلطنة والذي يعتبر اليوم من القطاعات الحيوية والهامة حيث وصل على سبيل المثال اجمالي حجم التعامل في سوق العقارات خلال شهر يناير الماضي الى ما يزيد على 247 مليون ريال مما يدل على نمو حجم الاستثمار في قطاع الاراضي والاسكان بسلطنة عمان.
امين السجل العقاري عبدالله سالم المخيني قال لـ (الاتحاد) ان نسبة متملكي العقارات في السلطنة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة بلغت خلال العام الماضي ما مجموعه 716 متملكا اي بنسبة زيادة وقدرها 33 بالمائة مقارنة باجمالي عدد الملكيات الصادرة خلال عام 2003 والتي بلغت 474 ملكية مؤكدا ان هناك طلبا متزايدا ونموا في اعداد الخليجيين الراغبين في الاستثمار بقطاع العقار بالسلطنة مما اسهم في انتعاش هذا القطاع ونموه بشكل سوف تكون نتائجه الطيبة على هذا القطاع اذا ما استمر الطلب بنفس الوتيرة.
واضاف ان حجم النشاط العقاري في السلطنة بلغ خلال العام الماضي حوالي 429.365.362 ريالا عمانيا من اجمالي قيمة العقود اي بنسبة زيادة قدرها 16 بالمائة تقريبا مقارنة باجمالي التعامل العقاري خلال عام 2003م. واوضح ان عدد القطع الجديدة المسجلة لاول مرة خلال العام الماضي 2004 بلغت حوالي 28993 قطعة ارض بمختلف الاستعمالات مقارنة بعدد القطع المسجلة عام 2003 التي بلغت حوالي 17051 اي بنسبة زيادة وقدرها 41 بالمائة.

المكاتب العقارية
بعض اصحاب المكاتب العقارية اكدوا على ان قانون السماح بتملك الخليجيين للعقار اسهم في ارتفاع اسعار الاراضي بشكل لم يكن يتوقعه الكثير من المراقبين والمعنيين والسبب ان اسعار العقار في السلطنة منخفضة عند مقارنتها بأسعار العقار في دول مجلس التعاون الخليجي بالاضافة الى ان توزيع الاراضي على المستحقين بنسب كبيرة اتاح الفرصة للمستثمرين الخليجيين والمحليين للمضاربة على الاسعار حتى ان بعض المكاتب قامت بافتتاح فروع في الخارج مثل ماهو حاصل في دولتي الامارات والكويت.
واكدوا على ان الاستثمار في قطاع العقار في السلطنة حقق خلال السنتين الماضيتين نتائج متميزة وذلك حسب الاحصائيات الصادرة عن وزارة الاسكان والكهرباء والمياه ونتوقع ان يستمر هذا النمو نظرا للطفرة الاقتصادية والسياحية المتنامية التي تشهدها السلطنة وهذا احد اهم العوامل التي فتحت المجال ايضا لازدهار العقار في ولاية صحار وبالاخص في المنطقة الصناعية فهناك اليوم العديد من المشاريع الاستثمارية العملاقة التي نفذت بولاية صحار.

[المساعد العربي]

3 مليارات حجم السوق العقارية.. وتوقع باستمرار الطفرة مع استقرار الأسعار

أكد عبد المنعم سمارة الزعبي مدير عام دائرة المساحة والأراضي، أن حجم سوق العقارات للعام الحالي يقدر بثلاثة مليارات دينار، مشيرا إلى أن ما يجري من حركة نشطة في سوق بيع الأراضي حاليا يمثل طفرة لأن النمو غير طبيعي، حيث إن الزيادة في حجم سوق العقارات مقارنة بالعام الماضي تقدر بنحو 80 في المائة، لكنه أوضح لـ «الاقتصادية» أن ارتفاع الأسعار تحدده قوى السوق القائمة على العرض والطلب لأن ازدياد الطلب مع ثبات العرض يرفع الأسعار، مشيرا إلى أن معظم الأسعار تضاعف باستثناء المناطق والمحافظات البعيدة عن العاصمة. إلى تفاصيل الحوار:


هل تصاعد حجم سوق العقار هذا العام يشكل طفرة استثنائية أم تتوقعون استمرار تصاعد عمليات البيع والشراء خلال العام المقبل؟

بالتأكيد أنها طفرة فإذا أخذنا نسب النمو منذ عام 2000 نجد أن نمو سوق العقار تراوح خلال الأعوام الثلاثة التالية لعام 2000 بين 10 و20 في المائة، وقد ارتفع إلى 50 في المائة عام 2004 ثم إلى 80 في المائة العام الحالي. أما أسباب ذلك فهي كثيرة بعضها خارجي يتعلق بالوضع السياسي في دول الجوار في العراق ولبنان وغيرها مما جعل الكثيرين من أبناء هذه البلدان يحضرون للأردن للبحث عن مكان آمن لهم ولأموالهم ولاستثماراتهم، إضافة إلى أحداث 11 أيلول (سبتمبر) التي جعلت الكثير من المغتربين وأصحاب الأموال العرب فيوضع يدفعهم للبحث عن مكان آمن.
أما بالنسبة للعام المقبل فأنا أتوقع استمرار ازدهار سوق العقار لكن ربما لا تكون بنفس وتيرة التصاعد الحالية، لأن الاستثمارات في سوق العقار التي بدأت هذا العام استثمارات كبيرة جدا وستكون موضع تنفيذ ابتداء من نهاية العام الحالي والعام المقبل.
ومثل هذه الاستثمارات ستكون مولدة لاستثمارات عقارية جديدة فمن اشترى أراضي وعقارات لغاية إقامة مشاريع سكنية سينفذ مشاريعه ومعنى ذلك استمرار عمليات البيع والشراء، إضافة إلى أن الوضع السياسي السائد في دول الجوار والمؤشرات لا تشير إلى بوادر انفراج قريبة.

لكن الملاحظ غلبة العراقيين على التملك في قطاع الإسكان قياسا بالمستثمرين ورجال الأعمال العرب؟
لا شك أن العراقيين يشكلون نصف المجموع من العرب والأجانب، ولكن معظم المالكين من العراقيين هم مالكو شقق وهم يشترون الشقق لغاية السكن بشكل مؤقت، والعراقي يعامل كما يعامل العربي في الحقيقة التملك، ولا شك أن الأوضاع في العراق دفعت الكثيرين للبحث عن مسكن آمن.
أما المشاريع العقارية الكبيرة بقيت من إسهام المستثمرين ورجال الأعمال من الإخوة السعوديين والكويتيين وبعض دول الخليج العربي.

الإقبال على شراء العقار خلال العام الحالي أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار، فهل تتوقعون استمرار تصاعد الأسعار العام المقبل؟
بالنسبة للأسعار فهي تحدد وفقا لمبدأ السوق ''العرض والطلب'' ونسب الارتفاع تحتاج إلى دراسة علمية، خصوصا أن الأسعار الحقيقية لا يتم الإعلان عنها من قبل أصحاب الأراضي الذين عادة ما يتهربون من إعلانها خوفا من دفع الرسوم، ولا اعتقد بأن الأسعار ستستمر في ارتفاعها ضمن نفس الوتيرة، فنحن نشهد الآن نوعا من الهدوء في سوق العقار وحالات يسميها الاقتصاديون عمليات التصحيح بالأسعار، فعندما يكون الارتفاع جنونيا يبدأ نوع من التذبذب بالأسعار فترتفع وتنخفض لحين اتخاذ الوضع المستقر.
ألا ترى أن ارتفاع الأسعار أثر على مقدرة المواطن في التملك الشراء بالنسبة للأراضي والمساكن؟
لا شك أن سوق العقار أثرت على القوة الشرائية للمواطن وأضعفتها نتيجة ارتفاع أسعار الشقق والأراضي، وخاصة بالنسبة لذوي الدخل المحدود لكن إجراءات عديدة اتخذت لتوظيف أراضي الخزانة لغاية خدمة ذوي الدخل المحدود ومؤسسة الإسكان تقوم حاليا بتطوير هذه الأراضي وتجهيزها لتوزيعها بالتقسيط وبأسعار مناسبة والتوسع في هذا المجال لن يؤثر على سوق العقار لأن المؤسسة موجودة وتباشر عملها منذ سنوات طويلة.
إذا كان العراقيون يتجهون لشراء الشقق لغاية السكن، فما توجهات رجال الأعمال العرب والمستثمرين في سوق العقار؟
لا تشكل نسبة تملك غير الأردنيين للعقار أكثر من 3 في المائة، وكما قلت نصفهم من العراقيين، أما بالنسبة لرجال الأعمال والمستثمرين العرب فقد توجهوا خلال العام الحالي إلى إقامة مشاريع استثمارية كبرى مثل إقامة المجمعات والأسواق المركزة والمرافق السياحية، والعقار لا يشكل إلا جزءا من استثماراتهم التي أدت إلى تنشيط السوق بشكل عام ولا شك أن تأثيرها كان من جانب يتمثل في تنشيط سوق العقار بسبب وجود هذه المشاريع في مناطق مختلفة وتأثيرها في تنشيط الحركة التجارية وبالتالي في ارتفاع أسعار المناطق المحيطة بهذه المجمعات والمراكز التجارية.

[المساعد العربي]

555 خليجيا يمتلكون العقارات في عمان خلال 8 أشهر

بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المالكين للعقارات في عمان منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آب (أغسطس) الماضي منه 555 متملكا خليجيا.
وقال عبد الله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري في وزارة الإسكان والكهرباء والمياه، إن النشاط العقاري في عمان شهدئنمواً مطردا من حيث الكم والنوع في الأمانة بفروعها في المحافظات والمناطق ليبلغ 6256 مليون ريال عماني فيما بلغ إجمالي قيمة الرسوم المحصلة 6178 مليون ريال عماني. ïے
كما أشار إلى أن إجمالي قيمة عقود البيع بلغ نحو 118139 مليون ريال عماني، وقيمة عقود المبادلة 46 مليون ريال عماني، و قيمة عقود الرهن 5028 مليون ريال عماني. بف
وأوضح المسؤول أن إجمالي عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرةئ خلال الفترة من الأول من كانون الثاني (يناير) وحتى نهاية آب (أغسطس) من العام الحالي بلغ 33377 قطعة، فيما بلغ إجمالي عدد التصرفات في النشاط العقاري في أمانة السجل العقاري ومكاتب دوائر الإسكان بالمحافظات والمناطق 171194 تصرفا خلال نفس الفترة، في حين بلغ عدد عمليات تصرفات الإرث 2054 تصرفا، وعدد تصرفات فك الرهن 4676 تصرفا. كما أوضح المسؤول أنه تم إصدار 61629 ملكية خلال الفترة من الأول من كانون الثاني (يناير) وحتى نهاية آب (أغسطس) من العام الحالي منها 21408 ملكيات في الأمانة في مسقط و4630 في ظفار، و7811 في المصنعة، و5604 في صحار، و3821 في إبراء، و4409 في صور، و6485 في نزوى، و4607 في عبري، و2736 في البريمي، و618 في خصب.

[المساعد العربي]

«اللؤلؤة ــ قطر» توقع اتفاقية رئيسية مع شركات تجزئة عالمية

وقعت ''اللؤلؤة ـ قطر'' وهي واحدة من أكبر المشاريع العقارية في منطقة الشرق الأوسط بتكلفة 25 مليار دولار، اتفاقية رئيسية مع شركة تجزئة عالمية. ويأتي توقيع الاتفاقية عقب الإعلان عن إطلاق عمليات بيع المرحلة الثانية من جميع قطع أراضي الأبراج في ''فيفا'' بحرية ومنح عقد وضع حجر أساس المشروع إلى شركة سمبلكس كونكريت بايلز الهندية في شهر تموز (يوليو) الماضي.
وقال حسام أحمد مدير عام المشروع لشؤون التجزئة: ''هناك العديد من الأنشطة التي نقوم بها حاليا في ''اللؤلؤة ـ قطر'' وسيتم الإعلان عن ماركات عالمية خلال توقيع العقود في التاسع عشر من أيلول (سبتمبر) الجاري، وسنقوم خلال معرض سيتي سكيب في دبي ببيع قطع أراضي أبراج فيفا بحرية لأول مرة.
وأضاف ''سيتم عرض شقق سكنية ومنازل للبيع في بورتو أرابيا وأيضاً فلل مطلة على البحر. نحن حاليا نمر بمرحلة جديدة تتسارع فيها خطى البناء في المشاريع وما يرافق ذلك من طلب متزايد على الوحدات المعروضة للبيع. وسيلاحظ زوار ''سيتي سكيب'' حصول تغيرات كبيرة في وقت قصير. وتقع جميع المحلات التجارية في بورتو أرابيا على طوال الواجهة المائية الجميلة الممتدة بطول 25 كيلو متر »للكورنيش« وبوجود 1600 مليون قدم مربعة من مساحات التجزئة متضمنة مركزا مجتمعيا متعدد الأغراض، إضافة إلى 413 محل تجزئة وما يزيد على 14 متجراً رئيسياً. وقال نك باشكيروف مدير التطوير لمشروع ''اللؤلؤة ـ قطر'' عن توقيع عقد وضع حجر أساس المشروع: ''لقد تم اختيار شركة سمبلكس كونكريت بايلز الهندية بعد دراسة مستفيضة لجميع العروض المقدمة، سيتضمن العقد وضع حجر الأساس لمنازل بورتو أرابيا، المحلات والمتاجر والبرج الرابع. لقد تم الانتهاء من اختبارات وضع حجر الأساس، وسيتم بدء العمل في المشروع في الحال. وأشار باشكيروف إلى أن هذه خطوة جديدة ومهمة في مشروع تطوير ''اللؤلؤة ـ قطر''.

[المساعد العربي]

مناطق جديدة لاستيعاب زيادة السكان


أكد صاحب السمو الملكى الامير نايف ابن عبدالعزيز وزير الداخلية أن الاجتماع الثانى عشر لاصحاب السمو أمراء المناطق يعد من اكثر الاجتماعات التى احتوت على جملة من الموضوعات ذات العلاقة بالخدمات العامة للوطن والمواطن فى كل منطقة من مناطق المملكة.وقال سموه فى لقاء صحفى عقب ترؤسه مساء أمس الاول فى جدة الاجتماع الثانى عشر لاصحاب السمو أمراء المناطق ان الاجتماع خرج بعدد من التوصيات الجيدة والتى منها ما هو فى نطاق وزارة الداخلية ومن صلاحيتها انها ستنفذ ان شاء الله ومنها مالابد ان يرفع للمقام السامى فيما يتوصل اليه امراء المناطق.وأضاف سموه ان الاجتماع ناقش صلاحيات امراء المناطق والمحافظين وزيادة دعم المحافظات والمراكز والقدرات البشرية وعملية المواءمة وبحث هذا الامر بين المجالس المحلية التى تتبع وزارة الداخلية وبين المجالس البلدية باعتبارهما مكملين لبعضهما ويعملان لمصلحة واحدة الى جانب مناقشة دور مجالس المناطق وما يتعلق بملء وقت الفراغ للشباب.وأشار سموه فى هذا الصدد الى ان هناك دراسة سيتم البدء فيها لانشاء ما امكن من النوادى التى تشتمل على كافة النشاطات الرياضية والفكرية فى جميع مدن المملكة يشارك فيها القطاع الخاص وقد طلب من مجالس المناطق ان تقوم بهذا الدور وان تقدم مرئياتها فى هذا المجال وسيتم ذلك ان شاء الله فى اقرب وقت ممكن وحدد ثلاثة أشهر لتقديم تلك المرئيات.
واستطرد سموه قائلا: ان الاهم من هذا كله بعد الموافقة السامية ان يدرس امراء المناطق مع وزير الداخلية اعادة النظر فى مناطق المملكة وتشكيلها.. وانه قد يفكر فى انشاء مناطق اخرى بحكم زيادة التعداد السكانى وبحكم التباعد ومن اجل اعطاء خدمات اكبر وهذا هو محل اهتمام امراء المناطق وان شاء الله تنتهى الدراسة قريبا وترفع للمقام السامى لان هذا امر يتعلق بالنظام الاساسى للحكم ويتعلق بنظام المناطق مبينا سموه ان الرأى السديد للمقام السامى سيقرر ما فيه ان شاء الله مصلحة الوطن والمواطنين.
وحول سؤال عن وجود استراتيجيات لامارات المناطق حيال مكافحة الافكار الضالة ومعالجتها قال سموه: على كل حال هذا امر هام جدا واحب أن اقول انه مأخوذ بعين الاعتبار ووزارة الداخلية اولا اهتمت بهذا الامر وشكلت فريقا موجودا فى جامعة نايف للعلوم الامنية وكذلك مجلس الشورى اهتم بهذا الموضوع وتوصل الى توصيات وكذلك امارات المناطق اهتمت بهذا الموضوع فجميعها ان شاء الله ستجتمع لدى جهة واحدة حتى تخرج منها استراتيجية فكرية لمواجهة هذه الامور لتكون مدروسة دراسة موضوعية اضافة الى تفعيل دور العلماء الشرعيين والمثقفين والتوجيه الاعلامى ولعلنا ان شاء الله بواسطتها نزيل هذه الافكار السيئة التى تتواءم لا مع ديننا ولا مع مصالح وطننا.
وفى اجابة لسموه عن سؤال عن العفو الملكى الذى صدر قبل رمضان وعما اذا كان هناك احد المطلوبين قام بتسليم نفسه والاستفادة من العفو وايضا تكرار ايران بأنها سلمت المملكة معتقلين قال سموه: بالنسبة للعفو هذا يصدر كل عام كما تعلمون وهذا يختص بالسجناء الموجودين فى الحق العام وهو ما تم فى الاعوام الماضية وسيتم فى هذا العام وهذا ليست له علاقة بالتسليم وبالتأكيد ان من سلم نفسه سينظر له نظرة خاصة وسيؤخذ بعين الاعتبار تسليم نفسه او تسليمه من قبل اولياء امره وبعده او رجوعه عن هذه الافكار الشاذة.
ومضى سموه يقول: بالنسبة لايران الحقيقة نحن بيننا وبينهم اتفاقية امنية ولكن كما سبق ان اعلن عنه ليس هناك شىء جديد ونحن حريصون على ان نفعل الاتفاقية الامنية بيننا وبين ايران.
وأكد صاحب السمو الملكى الامير نايف ابن عبدالعزيز فى اجابته عن سؤال عن المعتقلين السعوديين فى جوانتانامو والفريق السعودى المكلف بهذا الامر ان هذا الموضوع هو محل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين مفيدا أنه سبق ان ذهب مسئولون سعوديون الى هناك وأن الموضوع ما زال محل المتابعة مع السلطات المختصة فى الولايات المتحدة الامريكية موضحا أن القرار قرار امريكى وأن هناك وعودا بالافراج عن عدد كبير من السعوديين ان شاء الله.
وبين ان توقيف بعض اصحاب الافكار الضالة ليس للتحقيق فقط معهم ولكن فى نفس الوقت يأتى من ينصحهم فى خطأ افكارهم وأن هناك بعض العلماء او طلبة العلم يزورون الموقوفين ويتناقشون معهم وفيهم من اقتنع وفيهم من لم يقتنع متمنيا سموه ان يكون المتراجعون عن الفكر الشاذ فى النهاية هم الاغلب ان شاء الله.
وفى سؤال حول التقارير التى تسلمها سموه أمس الاول عن استراتيجية تنمية السياحة اوضح سموه ان التنمية فى مناطق وقرى وهجر المملكة محل اهتمام خادم الحرمين الشريفين مفيدا أنها لم تكن فى يوم من الايام مقصورة على منطقة أو مدينة بعينها وقال ان هناك مناطق قد تحتاج الى تنمية اكثر والحقيقة هذا محل الاهتمام وهناك مناطق مازال فيها قصور فى بعض الخدمات وهى محل اهتمام الحكومة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وهو كذلك محل اهتمام امراء المناطق ونأمل ان لا يمر وقت كبير الا وقد اكتملت هذه التنمية وهذا الاهتمام وسد الاحتياجات الاساسية فى كل قرية ان شاء الله.
وتابع سموه قائلا: الموضوع الذى تكلمت عنه يتعلق بتقارير بين امراء المناطق وبين الهيئة العليا للسياحة يتعلق بموضوع السياحة والدراسات التى تختص بكل منطقة ويتم فيها التعاون بين الامارة والهيئة فى دراستها للوصول الى الاسلوب الامثل للتنمية السياحية فى المنطقة.
الجمعيات الخيرية
وردا على سؤال عما اذا كانت هناك مراقبة على عمل الجمعيات الخيرية وضخ الزكوات فى الداخل قال سمو وزير الداخلية: اولا نحن نتوسم الخير فى هذه الجمعيات وان فيها رجالا يخافون الله ويؤدون الواجب ولكن هذا لا يمنع من ان تكون هناك متابعة من قبل الجهات المختصة سواء فى وزارة الشؤون الاجتماعية او فى الجهات المعنية ومنها وزارة الداخلية.
وأردف سموه قائلا: اما بالنسبة للزكوات فهذا امر خاص بالناس كيف يضعون زكاتهم فواحد يخرج زكاته مباشرة حسب ما يراه والآخر يدفع لبعض الجمعيات وهذا امر شخصى لكن الذى اعرفه انه صدر توجيه من المقام السامى لتشكيل لجنة عليا من العلماء والمسؤولين والوزراء للنظر فى موضوع الزكاة بشكل عام .. وان شاء الله سيتم التوصل الى انشاء هيئة عليا مختارة من اناس اكفاء محل ثقة الجميع وان هؤلاء هم الذين سيتلقون الزكوات وهم الذين يستطيعون توزيعها للمستحقين وان يكون لها فرع فى عموم المملكة وهذا مازال تحت الدراسة وحسب علمى انه فى مجلس الشورى وستتم دراسته من قبل المجلس.
المرأة ومجلس الوزراء
وحول امكانية حصول المرأة على مقعد فى مجلس الوزراء قال سموه: اعتقد ان حديث خادم الحرمين الشريفين واضح وتكلم عن هذا ولكن لم نسمع من خادم الحرمين الشريفين وليس هناك تفكير فى دخول المرأة فى مجلس الوزراء ولكن المناصب الاخرى التى فى نطاق الخدمة النسائية قائمة وموجودة.
وقال سمو وزير الداخلية فى اجابة عن سؤال عن اعلان وزير الداخلية العراقى واعتذاره عن تصريحاته التى صرح بها وارسال وفد امنى عراقي قريبا الى المملكة: الحقيقة هذا الوفد كان فى لقائى انا ووزير الداخلية العراقى عندما كنا فى اسطنبول فى اجتماع وزراء داخلية دول الجوار للعراق كنا بحثنا هذا الامر واتفقنا على التعاون الامنى وتشكيل فريق عمل امنى يأتي من عندهم ويجتمع بالمسؤولين الامنيين فى المملكة ولم يأتنا احد حتى الآن منذ ذلك الوقت ولم نتلق اى اتصال.
واضاف سموه يقول: لاشك في ان تصريحات وزير الداخلية العراقى غير موفقة وليس لها مبرر وانها لا تتفق باى حال من الاحوال مع الروح والاخلاص للعراق الذى تفوه به صاحب السمو الملكى الامير سعود الفيصل وزير الخارجية وكلها تصب فى مصلحة العراق وبقاء العراق كدولة عربية موحدة لذلك فالتصريحات التى صدرت من وزير الداخلية العراقى جدا غير موفقة وما كان يجب ان تصدر ولكنى اعرف كما تعرفون انه تراجع عن هذه التصريحات وبلا شك انها لا تخدم العراق ولا تخدم العمل العربى المشترك لمصلحة شعب العراق.
وبخصوص الحلول التى وضعتها وزارة الداخلية للحد من عودة المتخلفين الى المملكة بعد ترحيلهم وعملية استخدام البصمة فى هذا المجال قال سموه: عندما يبعدون تؤخذ كل المعلومات الكافية بحيث تمنع عودتهم والبصمة احدى الاشياء التى تؤخذ حتى تقارن فيما لو رجع ولا اعتقد انه يتخفى بشكل كبير حتى لا يعرف فمسألة التعرف عليه سهلة وان شاء الله لا يتمكن احد من العودة ممن ابعدوا ابعادا كاملا أو اقل من المدة التى قررت لابعادهم.
وقال سمو الامير نايف بن عبدالعزيز فى اجابته عن سؤال حول الحد من ظاهرة التسول: الحقيقة ليس هذا دور وزارة الداخلية.. وزارة الداخلية يمكن أن تساعد فى عملية القبض وينتهى دورها عند هذا الامر ويسلمون الى وزارة الشؤون الاجتماعية وهى تحتاج الى تكثيف الجهود من جهات متعددة فى هذا الامر فأحيانا قد يقبض على بعض صغار السن وهؤلاء يصعب توقيفهم فنحن نطلب من وزارة العمل او وزارة الشؤون الاجتماعية تهيئة اماكن مناسبة لان وزارة الداخلية مازالت تعانى هذا الموضوع وهو ليس من اختصاصاتها.
التسلل
وعن دور وزارة الداخلية فى الحد من ظاهرة التسلل للمملكة عن طريق حدودها الشمالية والجنوبية قال سموه: التسلل من الشمال فى الحقيقة محدود جدا قد لا يذكر الا بأعداد قليلة وهناك تعامل مناسب معهم من خلال تكثيف الدوريات ثم ان الطبيعة بالنسبة لحدودنا الشمالية مع العراق والاردن اراض سهلة والرؤية فيها واضحة لكن بالنسبة للجنوب مناطق جبلية وفيها صعوبة كبيرة ومع هذا هناك جهود مكثفة ويقبض على المئات ومن اراد منكم فليذهب الى المراكز الحدودية ويرى بنفسه اعدادا كبيرة يقبض عليها ويكرمون وقتها ويعادون الى بلادهم.
واستطرد سموه: لكن بحكم الطبيعة وصعوبة التضاريس قد يتسلل اشخاص ويدخلون الى المملكة وأن هناك وعدا من الاشقاء فى اليمن بتقوية المسؤولين فى سلاح الحدود لتكوين حرس حدود يساعد فى هذا الامر مؤكدا سموه فى هذا الصدد ان التعاون الامنى بين المملكة واليمن فى افضل مستوى.
وحول الوقت الذى سيتم فيه الاعلان عن منابع تمويل الارهاب فى المملكة قال سموه: علينا ان ننتظر بعض الوقت حتى نجد ان الاعلان متكامل ولا يؤثر على التعامل الامنى.
وفيما يتعلق بقضية البرماويين فى المملكة قال سمو الامير نايف بن عبدالعزيز: البرماويون ليسوا بدون.. هؤلاء مواطنون من دولة وهم مسلمون جاءوا لاداء فريضة الحج وللاسف لم يسمح لهم بالعودة وحاولنا مع الاشقاء فى بنجلاديش ان ينضموا الى اللاجئين هناك فما امكن واضطررنا ان نبقيهم ولكن اعطيناهم اقامات وسمحنا لهم بالعمل لذلك نحث رجال الاعمال والشركات على ان تأخذ منهم من يقوم بالعمل او يستخدمون فى خدمات منزلية او اى اعمال.
واردف سموه قائلا: نحن اعطيناهم اقامات حتى تكون اقامتهم شرعية والمحاولات مازالت قائمة حتى أننا نفكر في الاتصال بالسلطات البرماوية ومحاولة اعادتهم الى بلادهم.

[المساعد العربي]

26.4 مليون لعقود تطويرية بالشرقية


وقع أمين أمانة المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي عدة عقود بقيمة اجمالية 26.476.011 ريالا شملت عملية ترميم وصيانة سور مبنى بلدية صفوى بقيمة 375.500 ريال ومدة التنفيذ 4 اشهر وعقد اعداد الدراسات والتصاميم النهائية لتحسين وتنظيم تقاطعات في مدينة الدمام للعام 1425/1426هـ بمبلغ 1.385.000 ريال ومدة العقد 210 أيام وعقد مزايدة تأجير موقع لمدة خمس وعشرين سنة لاقامة مشروع صالة افراح بالواجهة البحرية بمحافظة رأس تنورة بمبلغ 1.754.000 ريال وعقد مزايدة تأجير موقع لاقامة مشروع وحدة صرف آلي بالخبر لمدة عشر سنوات عدد 5 مواقع في شارعي الملك عبدالعزيز والظهران لمدة عشر سنوات بمبلغ 3.650.000 ريال وعقد صيانة الحماية الحجرية بكورنيش الدمام والخبر الجزء الثاني بقيمة 1.482.000 ريال لمدة 36 شهرا وعقد منافسة صيانة شبكة الانارة بمحافظة الخفجي بمبلغ 1.116.291.06 ريال لمدة ثلاث سنوات وعقد مشروع حفر آبار ارتوازية وتوريد وتركيب شبكة ري بمحافظة النعيرية للعام 1425/1426هـ بمبلغ 498.535 ريالا وكذلك عقد منافسة مشروع سفلتة وأرصفة وانارة بالصرار بمبلغ 2.498.80 ريالا لمدة 12 شهرا وكذلك عقد مشروع منافسة درء أخطار السيول بمحافظة قرية العليا بمبلغ 729.700 ريال لمدة 12 شهرا وعقد مشروع تسوير مقابر انشاء مغاسل موتى بقرى الصرار بمبلغ 1.978.000 ريال لمدة 12 شهرا وعقد منافسة صيانة شوارع محافظة الجبيل بمبلغ 2.948.800 ريال وعقد مزايدة تأجير مواقع لوحات اعلانية من نوع موبي في كل من الدمام والخبر والقطيف وسيهات المجموعة الثامنة لمدة خمس سنوات بمبلغ 1.900.000 ريال وعقد زيادة صيانة المسطحات الخضراء والأشجار بمحافظة القطيف للاعوام 1425/1426هـ لمدة ثلاث سنوات بمبلغ 1.900.732.97 ريال.
وكذلك عقد منافسة مشروع استبدال أعمدة الانارة ببقيق بمبلغ اجمالي 1.759.335 ريالا ومدة التنفيذ 12 شهرا وعقد مشروع منافسة التسمية والترقيم للشوارع والميادين بمحافظة قرية العليا بمبلغ 931.160 ريالا ومدة التنفيذ 24 شهرا وأيضا عقدا مزايدة تأجير موقع لاقامة مشروع صراف آلي سيار رقم (1) ورقم (2) بمحافظة الخفجي بمبلغ 160.000 ريال لمدة عشر سنوات وآخر بمبلغ 210 الاف ريال نفس المدة، كما وقع عقدا مع الشركة العربية للتعهدات الفنية مزايدة تأجير عدد 40 موقعا لاقامة لوحات اعلانية من نوع موبي في الشوارع الرئيسية في الاماكن العامة بمحافظة رأس تنورة المجموعة الاولى بمبلغ 360.000 ريال لمدة خمس سنوات وايضاعقد مزايدة تأجير عدد 100 موقع لاقامة لوحات اعلانية من نوع موبي في الشوارع الرئيسية والاماكن العامة بمحافظة الخفجي المجموعة الاولى بمبلغ اجمالي 825.000 ريال مع الشركة العربية للتعهدات لمدة خمس سنوات، وعقد مزايدة تأجير موقع لاقامة مشروع وحدات تجارية للاراضي الواقعة على الشارع العام من الجهة الشرقية بصفوى مع مؤسسة خضر محمد كاظم المزيعل للمقاولات لمدة خمسة عشر عاما بقيمة 450.000 ريال وعقد تأمين اجهزة حاسبات شخصية وانشاء شبكة حاسب آلي للبلدية وسط الدمام مع مؤسسة الجريسي لخدمات الكمبيوتر والاتصالات بمبلغ 620.877 ريالا ومدة العقد ستة اشهر، وأخيرا عقد تأمين سيارتين بقيمة 178.000 ريال مع مؤسسة حمد أحمد المهنا.

[المساعد العربي]

طرح 8 مزادات عقارية بقيمة مليار تنعش المنطقة الشرقية بعد العيد

كشف لـ ''الاقتصادية'' عدد من العقاريين في المنطقة الشرقية، أن الحركة العقارية في المنطقة تشهد هذه الأيام ركودا واضحا تزامنا مع دخول رمضان المبارك وكثرة الاكتتابات المحلية والخليجية التي كثرت في الفترة الأخيرة وما صاحبهما من حركة سفر لكثير من العقاريين الذين يمثلون الحركة العقارية في المنطقة إلى الأماكن المقدسة وبعض مناطق المملكة بقصد صلة الرحم وإنهاء بعض المشاريع الخاصة التي تقع خارج المنطقة الشرقية.
هذا وتستعد المنطقة الشرقية لإقامة ثمانة مزادات عقارية في ست مدن هي: الدمام، الخير، الظهران، الجبيل، القطيف، والخفجي، عقب عيد الفطر المبارك، وتقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من مليار ريال، على أن تقام المزادات على الأراضي المطروحة للمزاد العلني.
وأوضح لـ ''الاقتصادية'' علي بن سعد آل سلطان رئيس مجلس إدارة مجموعة العاصمة المقدسة للتنمية والتطوير العقاري في الدمام، أن أغلب المسافرين هم من المتعاملين في السوق العقارية في المنطقة الشرقية والفاعلين النشطين في الحركة العقارية ولذلك فإن غيابهم يعتبر من أهم الأسباب للركود العقاري وتأجيل طرح عدد من المزادات وإبرام الصفقات العقارية.
وأضاف آل سلطان أن موسم رمضان عادة ما تتوقف فيه الأنشطة التجارية والمزادات والصفقات العقارية بأنواعها، كما تقل في فترة رمضان عملية بيع وشراء الأراضي العقارية والتجارية لأن موسم رمضان يعتبره تجار العقار عبادة وتفرغا للأهل وصلة الرحم وزيارة المسجد النبوي والحرم المكي، ولم ينكر آل سلطان أن عمليات الاكتتاب التي ظهرت أخيرا في الإمارات والبحرين أثرت كثيرا على حركة السوق كون أغلب المستثمرين من رجال العقار أو غيرهم ساهم في عمليات الاكتتاب فمنهم من ساهم كمؤسس والبعض مكتتبا.
من جانبه، قال عبد العزيز السمحان مدير مجموعة السمحان العقارية في الدمام، إن أغلب العقاريين في هذه الفترة يكونون خارج المنطقة الشرقية حسب الظروف الاجتماعية، الدينية، العملية والبعض الآخر يستغل فرصة رمضان لإنجاز بعض الخدمات الأساسية المتعلقة بالمساهمات والمخططات كالإنارة، التشجير، الكهرباء، والقواطع الهاتفية خاصة المساهمات التي سيتم المزاد عليها بعد رمضان.
وبين السمحان أن عمليات الاكتتاب كان لها دور كبير في الركود العقاري، متوقعا انتعاش السوق بعد العيد، خاصة بعد صدور الأنظمة واللوائح الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء والتي تحفظ حقوق جميع الأطراف سواء المالك أو المساهم.
وقال محمد بن سعيد آل مسبل رئيس مجلس إدارة ''أتاس العالمية'' في الخبر، إن المتتبع للحركة العقارية خلال شهر رمضان حتى بداية شوال يرى أن الحركة ضعيفة مقارنة ببقية شهور السنة خاصة في هذا الوقت الذي توجه فيه أكثر المواطنين إلى المتاجرة بالأسهم السعودية والشركات تحت التأسيس بالإضافة إلى الاكتتاب في دول الخليج.
وبين آل مسبل أنه ومع كل هذا التوجه إلا أن السوق العقارية لا تزال هي الأضمن والآمن بعد الله، متوقعا طفرة عقارية مقبلة تبشر بالخير وستبدأ معالمها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث ما زلنا في البداية وهناك مطلب ملح لإيجاد مساكن ومكاتب ومحلات تجارية، ''وأتوقع إن لم يول العقاريون والمهتمون العقار جل الاهتمام فسيكون هناك أزمة كبيرة في السكن، خاصة أن معظم العقاريين لم يقدموا سوى تنمية وتطوير الأراضي البور''.
كما بين عصام بن سعد العبد الكريم رئيس مجلس إدارة ''أساس وأرباح'' في المنطقة الشرقية، أن فترة رمضان والعيد تمثل فترة هدوء نسبي طبيعية وذلك بسبب طبيعة الزمان، حيث إن شهر رمضان فترة عبادة وارتباطات أسرية اجتماعية، عادة ما تخلو من الصفقات والمزادات العقارية وبيع المخططات، كما أنه خلال فترة رمضان تقل حركة التسويق العقاري.
وأوضح العبد الكريم أن كثيرا من العقاريين يتوجه في هذه الفترة إلى الأسهم والبورصات العالمية، خاصة أن الشاشة بدأت تجذب عددا كبيرا من العقاريين خاصة في فترة الركود، إضافة إلى أن شهر رمضان تكثر فيه الاجتماعات والملتقيات العقارية لتقريب وجهات النظر وحل بعض المشكلات بين العقاريين.
كما أضاف خالد الكاف مدير مجموعة الكاف العقارية في الدمام، أن شهر رمضان المبارك يعتبر مرحلة استراحة وركود منذ أعوام ماضية وليس هذا العام فقط ولا نحمل سوق الأسهم سبب الركود، كما أن شهر رمضان يعتبر فترة إعادة حسابات وترتيب أوراق وتدقيق حسابات وغيره من المواضيع المتعلقة بالمشاريع، إضافة إلى أن هذه الفترة تعتبر ترقب للتنظيمات والتشريعات الجديدة لتنظيم سوق العقار بعد القرارات الأخيرة لضمها لهيئة سوق المال السعودي، وإن كنا نطمح أن تكون هيئة سوق المال في مستوى تطلعات المواطنين والعقاريين في المملكة بشكل عام.
من جانبه، قال الدكتور عبد الله المغلوث رئيس مكتب الدراسات العقارية، إن السوق العقارية في المملكة عامة والمنطقة الشرقية بوجه الخصوص يمر بمرحلة ركود لعدة أسباب من أهمها توجه العقاريين إلى الأماكن المقدسة، انشغال المستثمرين بالمشاركة في سوق الأسهم البنكية والتجارية والصناعية، إضافة إلى أن أغلب الجهات الرسمية خلال فترة رمضان لا تساعد في الحصول على موافقة لتراخيص لأن الدوام خلال هذه الفترة يكون قصيرا ومحدودا وأكثر المسؤولين في إجازات. وبين المغلوث أن سوق العقار تعتبر ركيزة في الاقتصاد السعودي ولا يمكن الاستغناء عنها كونها شريان يستفيد منه شرائح المجتمع كافة.
من جهته، تحدث لـ «الاقتصادية» عدد من العقاريين في المنطقة الشرقية أنه تم خلال شهر رمضان تحالف عقاري بين عدد من العقاريين في المنطقة مع نظائرهم في المناطق الأخرى وبعض الشركات المتخصصة في مواد البناء كالحديد، الأسمنت، الرخام والمواد الصحية، إضافة إلى إبرام عدد من الصفقات العقارية سواء منها المحلية أو الدولية خاصة خلال اللقاء السنوي الذي نظمته الغرفة التجارية أخيرا برعاية الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية الذي جمع معظم العقاريين في المنطقة مع نظرائهم في مختلف مناطق المملكة وبعض دول الخليج، حيث كشف بعض العقاريين أن اللقاء شهد العديد من الاتفاقيات المحلية والدولية سيعلن عنها في حينها، والبعض الآخر من العقاريين فضل الإعلان عنها في الملتقى العقاري المقبل الذي من المتوقع أن يعقد قريبا.
وقالوا إن شهر رمضان يعتبر فرصة حقيقية لملاك المساهمات من أجل تطويرها والبدء في توصيل الخدمات الأساسية للمساهمات مثل الكهرباء، الماء، الإنارة، التشجير، قواطع الهواتف والصرف الصحي وبعض الخدمات الأخرى.
ووصفوا موسم رمضان بأنه تقل فيه الأنشطة العقارية خصوصا عمليات البيع والشراء حيث انخفض الإقبال على شراء الأراضي إلى أكثر من 40 في المائة وإذا تمت عملية بيع فهي تكون محدودة وقليلة وفي نطاق ضيق وغير معلن.
وأضافوا أن النشاط العقاري الفعلي في فترة رمضان يتمثل في تداول الأسهم العقارية التي عادة ما تتسم بالخصوصية، خاصة أن أسعار الأسهم العقارية تبدو معقولة وثابتة نوعا ما لذلك تجد بعض المضاربين يشترون أسهمهم في فترة الركود فترة رمضان من أجل بيعها في فترة انتعاش السوق العقارية بعد رمضان لأن الأسعار ترتفع حيث تكون المساهمات جاهزة للمزاد العلني ولذلك يكثر الطلب على الأسهم قبل المزاد.
كما يعتبر بعض العقاريين موسم رمضان موسم التحضير لعدد من الشراكات والصفقات التي لا يتم الإعلان عنها في حينها، حيث يكون موسم رمضان مرحلة إعدادية بالنسبة للجوانب الورقية والقانونية التي عادة ما تسبق الإعلان الرسمي.

[المساعد العربي]

«نخيل» توقع اتفاقية مع «بالم ديستركت كولينج» بتكلفة 500 مليون درهم

وقعت ''نخيل''، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في المنطقة، اتفاقية مع شركة ''بالم ديستركت كولينج'' لتزويد المجمع السكني ضمن مشروع ''ديسكوفري غاردنز'' بخدمات التبريد.
ووقع الاتفاق كل من مروان القمزي مدير قسم المشتريات في ''نخيل''، وكيث لفرز مدير ''بالم ديستركت كولينج''، وبموجبه ستقوم ''بالم ديستركت كولينج'' بتزويد مشروع ''ديسكوفري غاردنز'' بخدمات التبريد التي تشمل إنتاج وتوزيع المياه المبرّدة بطاقة تبريد متواصلة تبلغ 126 ألف طن، فيما يقدر رأس المال المستخدم في بناء نظام تبريد المناطق الخاص بالمشروع بنحو 500 مليون درهم.
يقع مجمع ''ديسكوفري غاردنز'' بالقرب من ضاحية الحدائق السكنية و''ابن بطوطة مول'' التابعين لشركة ''نخيل''، ويهدف إلى استحداث أسلوب حياة عصري وفريد من نوعه.
وأعرب كيث لفرز عن سروره لاختيار ''نخيل'' شركة ''بالم ديستركت كولينج'' وقال: ''نظام تبريد المناطق مصدر مهم ذو فاعلية عالية لإنتاج الطاقة التبريدية ونحن نسعى إلى تقديم أعلى مستويات الخدمة وبأفضل المعدلات التنافسية من حيث التكلفة''. وتحدث لفرز عن إمكانات وتطلعات الشركة، مشيرا إلى أن الأسواق التي ''نتطلع إليها ليست محصورة في الإمارات فقط، فلدينا خطط مدروسة للمستقبل القريب لتقديم خدماتنا لمشاريع كبرى في دول مجلس التعاون الخليجي''.
من جهته أعرب القمزي عن ثقته باختيار شركة ''بالم ديستركت كولينج'' قائلا: ''نحن واثقون من الخدمات المميزة التي ستزودنا بها الشركة خصوصاً أننا نتمتع سوية برصيد مشترك من التجارب السابقة، ويأتي اختيارنا انطلاقاً من سعينا الدائم لتطوير أداء ''نخيل'' ومعايير الجودة للمشاريع التي تطورها''.

[المساعد العربي]

411.68 مليون درهم حجم تصرفات الأراضي في دبي خلال أسبوع

حققت تصرفات الأراضي في دبي .68 411 مليون درهم خلال الأسبوع الماضي، منها مبايعات تجاوزت قيمتها .62 260 مليون درهم، ورهون بلغ مجموعها .05 151 مليون درهم. جاء ذلك في التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن دائرة الأراضي في دبي.
وكشف التقرير أن الأسبوع الماضي شهد تسجيل 35 مبايعة كان أهمها مبايعة بقيمة .74 59 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى، وأخرى بقيمة .4 59 مليون درهم في منطقة أم سقيم الأولى، وثالثة بقيمة .62 11 مليون درهم في منطقة السوق الكبير.