ghenaim
24-09-2005, 09:27 AM
كشف حساب لـ 12 شركة سعودية مساهمة.. ما هو مصير المساهمين فيها؟!
راشد الفوزان
24/09/2005
رسالتي الشخصية: أقدر ما سيأتي من نقد ورسائل وكل لوم وتأويل سيفسر وهو مستوعب تماما لدي، ولكن للأمانة كتبت هذه القراءة المختصرة التي أضع فيها مصلحة اقتصادنا الوطني وما سيترتب على ما يحدث إن استمر بهذه الوتيرة للأسهم الخاسرة وغير المبرر ارتفاعها، وأيضا مصلحة المواطن البسيط وغيره من المستثمرين غير المدركين لما يحدث أن يدركوا أين هم متجهون بهذه الأسهم المفخخة سعريا دون أي قواعد مالية سليمة، والحمد لله رب العالمين.
هذه الشركات التي وردت في العنوان الرئيسي لا أقصد بها شركات في الولايات المتحدة أو في دول الاتحاد الأوروبي أو الشرق الآسيوي أو أي دولة من الدول التي لديها بورصات وأسواق مالية موضوعية ومتوازنة أو الحد الأدنى من النمو في البورصات وأسواق المال.، هذه الشركات التي أتحدث عنها هي شركات سعودية مدرجة في سوق الأسهم السعودية في القطاعات: الصناعي، الخدماتي، والزراعي، لقد أصبحت المعادلة معكوسة والنظرية مقلوبة وغير منطقية، والهرم مقلوب، والطاولة مقلوبة، لا نستطيع فهم ما يحدث في سوق الأسهم السعودية، خاصة لشركات خاسرة منذ سنوات حتى بعضها منذ تأسيسها قد تضاعفت أسعارها وقيمتها السوقية في سوق التداول اليومي لأضعاف وأضعاف لا مبرر لها إلا لسبب واحد ووحيد لا غير وهوذ المضاربة الخالصة بقوة دفع من المسيطرين فيها، ومهما سيق من تبريرات سواء أسعار النفط المرتفعة أو السيولة الفائضة والمتدفقة وضيق وتقلص الفرص الاستثمارية أو تدافع وإقبال المتعاملين، كل هذه المبررات وما يساق في هذا الجانب يجب ألا يحجب النظر ويعمي البصيرة عن شركات خاسرة لا تملك أي محفزات حقيقية وموضوعية لارتفاعها السعري القياسي، بقدرة وقوة مضاربها المادية وإغراء للمتعاملين في السوق التي قد تكون غالبا مدعومة بتمويل بنكي وتتم من مضاربين ومسيطرين على السهم، وبالتالي مضاعفة أسعارها لتحقيق المكاسب المالية على أكتاف الاقتصاد الوطني والمواطن المندفع غير المدرك لأبعاد هذه المخاطرة الخطيرة التي يلعبها هؤلاء، هنا لا أتحدث عن شركة أو شركتين أو ثلاث أو خمس بل أتحدث عن جملة من الشركات الخاسرة التي لم تحقق إنجازا ماليا إيجابيا في تاريخها على مر سنوات وسنوات عدا شركة أو شركتين من القائمة التي سنذكرها، ونقرأ هذه الخسائر من خلال المراكز المالية للشركة التي تصدرها، وليست القرائن هي عاطفة أو أهواء ورغبات بل هي المراكز والقوائم المالية التي تصدرها الشركات، يجب أن ندرك أن ما يتم في السوق من مضاربات كبيرة ومخادعة من خلال عمليات التضخيم والنفخ السعري لها ليس لها أي قواعد ومرتكزات مالية تحليلية حقيقة حتى وإن حلق بها سعريا مضارب السهم ومالكه الحقيقي، فلا يعكس قوة الشركة ماليا بقدر ما هي مضاربة تهدف للربح. إن ما يفعله المضاربون وعلى مشهد وتحت مراقبة ومتابعة هيئة سوق المال السعودية التي تركت المشهد لهم لتحقيق مكاسب وثروات على أنقاض صغار المتعاملين من خلال ما يحدث من مضاعفة للأسعار والقيمة السوقية للسهم لا تتحقق وتتم من خلال أي نتائج مالية إيجابية، يجب التركيز هنا على أنني لا أتحدث عن أشخاص في الإدارات أو خارجها، ولكن أتحدث عن المضاربة التي تتم لتضخيم و''تفخيخ '' الأسعار والقيمة السوقية بلا أي مبررات عدا مضاربات وسيطرة على أسهم الشركة لأهداف مستقبلية لا نعلم أين يذهبون بها لهذه الشركات الصغيرة المستضعفة كرأس مال وعدد أسهم؟ هل هي للإثراء من خلال هذه الشركات الخاسرة ثم إطلاق أسهمها في مهب الريح حتى يتلقفها هؤلاء الصغار غير المدركين لأي تحليلات مالية وقراءة فنية للقوائم المالية، إنها نار المضاربة التي أصبحت هوسا لا نهائيا وممارسة ذكاء مكشوفة من المضاربين وصناع السوق لهذه الأسهم، وهذه هي الطامة الكبرى أن تترك هذه الشركات بهذه الأسعار '' المفخخة '' التي أعتقد أن اللوم يقع بصورة أساسية على من يضارب بهذه الأسهم أو يرفعها سعريا ولكن اللوم يقع على من سمح لهم، وعلى رأي المثل السائد الذي يقول '' من أمرك قال من نهاك '' إذاً ما الذي يمنعهم من أن تصل أسعار أسهم لا تستحق ربع أسعارها الآن لتحلق لعنان السماء وبمكررات أرباح خيالية، وأضرب أمثلة لشركات خاسرة عدا واحدة ومن قوائمها المالية لهذه الشركات وليس من خيال شخصي أقوم به، وأضع جدولا لأبرز الشركات المرتفعة سعريا دون أي مبررات حقيقية أو مالية يمكن القبول بها، وتوضيح مؤشرات مالية تهم القارئ والمستثمر ليعرف وضع الشركة ماليا خلال سنوات سابقة وحتى العام المنتهي 2004، ويجب أن تسود الموضوعية والحيادية في التحليل والقراء وهو ما نركز عليه بصورة أساسية في هذه الشركات التي سأذكرها من خلال الجدول التفصيلي غير القابل للتأويل والمماحكة في أرقامها ، وهي أمثلة لشركات خاسرة حقيقة ولا يعني ذلك أن نقصد شخصا بعينه، كما ستكون الفكرة لدى مسؤولي هذه الشركات، ولكن هي توضيح للقراء والمستثمرين والمتابعين إلى أين هم متجهون بهذه الشركات ''المفخخة ''، وحتى المضاربين يجب أن يقدروا أهمية الضرر والخطورة المتوقعة لهذه الأسعار وارتفاعاتها غير المبررة والأثر السلبي على الاقتصاد الوطني والمواطن مستقبلا متى لم يتم تدارك هذا الوضع، وعلى الرغم من أن المضاربين لا يعنيهم أي قوائم مالية ويريدون ارتفاعات مستمرة بلا نهاية كما ألمسه من الرسائل والاتصالات وهذا غير منطقي كليا. ولكن حين تهبط أو تنهار أسعار الأسهم سيسألون: أين الجهات المسؤولة؟ أين هيئة سوق المال؟ من يحمينا من هذا الهبوط وبعد وقوع الفأس على الرأس لن ينفع أي شيء بعد ذلك، وهو شيء متوقع كما يحدث مع كل انخفاض.
أضع الجدول التحليلي لكل الشركات الخاسرة كمثال يجسد الخطورة التي نحن فيها بهذه الأسعار، حتى أنها أصبحت أسهما بسعر سهم قيادي أو استثماري، شركات وصلت أسعارها برغبة وقوة مضاربي السهم والمسيطرين عليه لتكون الأسهم القيادية للشركات الخاسرة، حتى أنها تحولت لمقامرة وليست سوقا مالية للأسهم يعتد بها كأداة استثمارية يمكن الثقة بها وضخ الأموال فيها، سأضع الجدول بأرقام لست أنا من صاغها بل هي من قوائم الشركة التي تصدرها ويقرها محاسبها القانوني ولننظر لهذا الجدول ونعلق عليه بكل موضوعية.
شركة الغذائية
هذه المؤشرات هي جزء من كل وليست كل المؤشرات المالية التي يمكن أن تقدم الصورة المتكاملة عن الشركة، فهي شركة تأسست منذ أكثر من 15 سنة، ولم تحقق أي إجازات ملموسة ماليا، فلا أرباح وزعت ولا أرباح تحققت أساسا، ونلاحظ القيمة الدفترية للسهم المتنازلة وأقل من القيمة الاسمية المصدرة بها، وهذا أحد المؤشرات السلبية والسعر السوقي للعائد نجده في أسوأ مؤشراته المالية كما يتضح من الجدول، ومن جميع المؤشرات كما هو الجدول أمامنا هي سلبية لا تحتاج إلى كثير من التحليل والقراءة، والملاحظة الكبرى حجم انخفاض إجمالي الموجودات وأيضا حقوق المساهمين التنازلي المستمر، وحين نضيف العائد على حقوق المساهمين لعام 2004 فهي 040 في المائة، وحين ننظر لسعر السهم بإغلاق الخميس الماضي عند سعر 21925 ريال وأعلى سعر وصل له السهم كان في 23150 ريال في 22/9/2005، إذا السؤال: ما مبررات سعر السهم بهذه الأسعار وهي الشركة التي طلبت تخفيض رأسمالها، فهل تستحق هذا السعر وفق هذه المؤشرات المالية السلبية ومقارنة بأربع سنوات سابقة؟
شركة الكابلات
تعتبر إحدى الشركات التي بالكاد خرجت من دائرة الخسائر عام 2004 حين حققت أرباحا بمقدار 20468 مليون ريال خلال عام، ورغم مشاريع الشركة الكبرى إلا أن ربحيتها تظل لا توازي مستوى الصفقات التي تعقد، ويبدو أن الشركة بدأت في تنظيم وتقنين بعض مصروفاتها للدخول في نطاق الأرباح، ومن خلال الجدول المرفق نلاحظ عدم وجود أي أرباح موزعة على مدى أربع سنوات وما قبلها أيضا، وتقدمت الشركة بطلب رفع رأسمال وهو تحت الدراسة أمام هيئة سوق المال، ونلاحظ تذبذبا في القيمة الدفترية التي ما زالت دون القيمة الاسمية، وهو مؤشر غير جيد للشركة، ولا توجد أي أرباح موزعة خلال السنوات الأربع السابقة والعائد على الموجودات كمتوسط خلال خمس سنوات هي بالسالب 705 في المائة وهو مؤشر سلبي للشركة، ونجد تحسنا في القيمة السوقية الدفترية لآخر سنة وأيضا العائد على السهم، ونضيف هنا أن عام 2004 يعتبر أفضل سنوات الشركة خلال السنوات الأربع الماضية، ولكن يجب الإشارة إلى مدى الاستمرارية بهذه المستويات وتحسن المراكز المالية، ولا يعتبر سعر سهم الشركة عاليا جدا مقارنة بما يحدث في شركات أخرى كمضاربة مستمرة، ويجب الإقرار أن هناك تحسنا ولكن نحتاج إلى الوقت لتأكيد النمو والاستمرار خلال المرحلة المقبلة، وهنا تعتبر الشركة من أفضل الشركات الصغيرة الصناعية، خاصة بعد الخروج من دائرة الخسائر، وعلى المستثمر أن يتابع نتائج الشركة، وأن أي مبالغات سعرية قد تحدث تعتبر غير منطقية باعتبار السعر الآن يعتبر مرتفعا كاستثمار وليس كمضاربة كما يفضله الكثير، وهذا يعود بنا إلى أهمية التقييم العادل لسعر السهم قبل اتخاذ قرار الشراء. اب
شركة المتطورة
لم أجد في هذه الشركة أي مؤشرات إيجابية على مدى أربع سنوات، فهي بالمجمل سلبية، قيمة دفترية متنازلة باستمرار، أرباح لا يوجد أي توزيعات، والسعر السوقي للعائد سلبي تماما وفي عام 2004 وصل إلى 28120 بالسالب وهذا مؤشر خطير للسهم ووصل حدودا عليا كسعر سوقي، وكان أعلى سعر وصل إليه 814 ريالا في 22 /9/2005، وتفوق سعر السهم للشركة على أسهم استثمارية يعتد بها كـ ''التصنيع''، ''المجموعة''، ''زجاج''، ''الدوائية''، ''الغاز''، و''الخزف''، وهي الشركة التي لا تملك أي مؤشرات إيجابية كمراكز مالية أمامنا الآن، وتقدمت بطلب رفع رأ سمال لا نعرف مبررات ذلك وهي الشركة المستمرة في الخسارة ومن دون تحسن ملموس وواضح للشركة، والجدول يوضح المؤشرات السلبية كاملة، وننظر إلى العائد على الموجودات متناقصا وسلبيا، العائد على حقوق المساهمين متناقص وسلبي، الربح خسائر مستمرة، إجمالي حقوق المساهمين متنازلة وهبوط مستمر وأيضا حقوق المساهمين، والعائد على حقوق المساهمين عام 2004 م هو 121 بالسالب، إذاً ما مبررات وصول السعر إلى 814 ريالا والآن أغلق الخميس عند 713 ريالا ويراهن الكثير على وصوله إلى سعر ألف ريال كما يردد، نريد مبررا ماليا حقيقيا يفسر هذه الأسعار، إذاً كم تستحق ''سافكو''، ''التصنيع الوطنية''، ''المجموعة''، ''صافولا''، ''زجاج''، و''الدوائية''، وغيرها، وهي التي تحقق أرباحا قياسية ومؤشرات مالية جدا إيجابية، هي لا شك مضاربة خالصة وتفخيخ للسهم لا أكثر، وبالعرف المالي كم يقدم لي هذا السهم كاستثمار لكي أستثمر فيه؟ ولكن هذا السهم ستدفع 800 ريال لتحقق الشركة مزيدا من النتائج السلبية المالية كما يتضح في مراكزها المالية، وفي الأخير تطلب رفع رأسمال مرة أخرى ما هي المبررات؟ وأرجو ألا تسود قوة المال لا قوة المنطق والعقل والتحليل؟ فهل من مفسر لما يحدث من نفخ للسهم دون أي مبرر حقيقي؟كز
شركة اللجين
هي إحدى الشركات المفضلة في المضاربة لأسباب سعر منخفض وتقلب مستمر وشائعات مستمرة ومشاريع مستقبلية لم يثبت منها إلا أقل القليل، والشركة من القراءة المالية لها نجدها بمؤشرات سلبية أيضا كسابقاتها، فعائد على السهم سلبي كما يتضح، وأرباح غير موجودة، وقيمة دفترية لامست القيمة الاسمية بالكاد، والسعر السوقي مقارنة بالعائد مازال سلبيا، ونلاحظ تحسنا نسبيا في إجمالي الموجودات وحقوق المساهمين لمبررات رفع رأسمال سابق، ولكن سهم الشركة مازال بمؤشرات سلبية كاملة، وبعيدا عن الوعود والمضاربات التي تتوقع للسهم تحقيق أرقام ارتفاع مستمرة، نقول إن الاستثمار في السهم مازال بمؤشرات سلبية، وإن كان هناك تحسن في نشاط ومراكز المالية للشركة فهو لا يبرر الارتفاع المتسارع للأسعار كما يحدث كل يوم، ولكن يجب أن يكون هناك توازن ما بين ما يحقق السعر المتداول، وهذا ما لا يفضله الكثير من المضاربين في السوق، فتظل المبشرات والمؤشرات مستمرة للدفع بالسهم للارتفاع دون تحقيق أي نتائج مالية حقيقية ملموسة، وهذا يتضح من سنوات المقارنة في الجدول. وهي سلبية في مجملها وإن كانت تتجه للنمو فهي تحتاج إلى سنوات وليس إلى أيام وأشهر لإثبات العكس.
شركة نماء
ينطبق بنسبة كبيرة ما ذكرنا في ''اللجين'' أيضا على شركة نماء، وهنا نلاحظ العائد على السهم أيضا بمؤشرات سلبية إلا آخر عام 2004 حيث طرأ تحسن طفيف، والشركة صناعية تحتاج إلى سنوات لبناء واستكمال مشاريعها وهو ما تعلنه الشركة باستمرار، ولكن وفق القوائم المالية التي أمامنا في الجدول مازالت المؤشرات سلبية بصورة واضحة كما يتضح في القيمة الدفترية المتناقصة برغم أن الشركة رفعت رأسمالها العام المنتهي 2004، بمعنى حصولها على سيولة مالية لأنها تمت باكتتاب، ولا توجد أي أرباح موزعة نهائيا، والسعر السوقي للقيمة الدفترية يعتبر مرتفعا دون مبرر لهذا الارتفاع بنهاية العام المنتهي، والعائد على الموجودات خرج من دائرة السالب للدخول في مرحلة الصفر وتحسن طفيف. وخرجت من دائرة الخسائر للأرباح الطفيفة، وبصورة عامة الشركة نامية وتحتاج إلى سنوات لإثبات الجدارة للاستثمار فيها، وأعلى سعر وصل له هو 389 ريالا وأغلق عند 382 ريالا، وهو ما يعتبر سعرا مبالغا فيه مقارنة بمراكز الشركة المالية وليس المضاربة التي تحدث الآن.
شركة المواشي
على الرغم من رأس المال العالي جدا للشركة لتعدد رفع رأس المال وهي الآن تطالب وتقدمت بطلب رفع رأسمال لهيئة سوق المال، ورغم رأس المال المرتفع الذي يقارب نصف رأسمال سهم بنك البلاد إلا أن الشركة في كل مؤشراتها سلبية ومتناقصة، فلا أرباح تحققت ولا حقوق مساهمين نامية بل متناقصة، وموجودات تتناقص، وقيمة دفترية متدنية، ورغم أن السهم يعتبر المفضل لشريحة كبيرة من المضاربين لتدني سعره إلا أن الشركة لم تحقق أي إنجاز في نشاطها أو يتوقع أن يحدث أي تغيير جوهري، والشركة لا تملك أي محفز للاستثمار فيها فهي مجرد مضاربة خالصة، ولا نفهم مبررات زيادة رأس المال برغم أنه ضخم لدى الشركة أساسا، إذاً ما مبررات زيادة رأسمالها وهي الشركة التي لم تخرج من دائرة الخسائر، ولا نجد في قوائمها المالية أي مؤشرات نوعا ما إيجابية أو تغيرا ملموسا؟
شركة الباحة
كانت شركة الباحة وهي في قطاع الخدمات قد تم إيقاف تداول أسهمها لسبب عدم نشر ميزانياتها في أوقاتها النظامية وتأخرها في الإفصاح، وتم إيقاف السهم فترة تقارب الشهرين، وتمت إعادة السهم للتداول، ووصلت صعوبات الشركة المالية أنها لا تستطيع سداد قيمة أتعاب المحاسب القانوني للشركة، وهي المصروفات تعتبر الأقل قيمة وتأثيرا ولكن الشركة لم تستطع السداد، وهذا يعكس إلى أين تتجه الشركة وأي صعوبات تواجهها، ومن خلال النسب التي في الجدول نلاحظ أن العائد على السهم سلبي تماما ولا يحمل أي إيجابيات أو تحسن، والقيمة الدفترية منخفضة ومتناقصة وأقل من القيمة الاسمية المصدرة به، وكذلك السعر السوقي إلى العائد على السهم بالسالب ومتزايد السلبية. وبالطبع لا توجد أرباح موزعة لعدم وجود أرباح في الأساس، والعائد على حقوق المساهمين سالب ومتزايد الانخفاض، ونلاحظ أن إجمالي الموجودات أقل من حجم رأس المال المصدرة به الشركة، وحقوق المساهمين منخفضة ومستمرة في الانخفاض وبأقل من رأس المال وبنسبة كبيرة، من كل ذلك ما هي الإيجابيات للشركة كقوائم ونسب مالية، لا نجد أي عامل إيجابي للشركة من خلال هذه النسب المالية، ونحن نتحدث عن سهم سعره الآن في السوق وصل إلى 230 ريالا وأغلق الخميس الماضي عند سعر 215 ريالا، فما الدلالات المؤشرات المالية التي يمكن أن تقنع المستثمر على الاستثمار في هذه الشركة الخاسرة وبهذه الأسعار؟ وما مبررات الارتفاع عدا أن تكون مضاربة بصورة كاملة لا غير، ونفخ في أسعار السهم لسبب صغر حجمها وقلة كميات الأسهم المتداولة بالتالي يسهل السيطرة عليها؟ وفي هذه الأوضاع لا نستغرب أي أسعار ستصل إليها ما ظل الوضع بهذه الصورة دون وعي المستثمر وفهم المضارب هذه المخاطرة، وتحت أعين ورؤية المراقب والمتابع للسوق المتمثل في هيئة سوق المال التي تعرف وتقدر من يمارس هذا الدور في رفع الخاسر الأسعار ولا نستغرب أن تتجاوز كل منطق وعقل.
شركة ثمار
هي شركة في قطاع الخدمات، ويتركز نشاطها في قطاع تسويق المنتجات الزراعية والسوبر ماركت وتجارة التجزئة، وهي شركة صغيرة رأس المال وكميات الأسهم، لذا من السهولة السيطرة على السهم بالأسعار القديمة وقبل رياح الارتفاع العاتية للسوق، ونلاحظ أن العائد على السهم ضعيف جدا وانخفض آخر سنتين كما يتضح من الجدول، ولا توجد أي أرباح للشركة لضعف الأرباح ومحدوديتها تماما، نلاحظ أن القيمة الدفترية للشركة منخفضة في آخر سنتين واستمرت كبقية الشركات بأقل من القيمة التي صدرت بها وهي القيمة الاسمية، ونلاحظ أن السعر السوقي للعائد مرتفع جدا وتجاوز آخر سنة 12171 وهذا رقم كبير جدا لتعويض القيمة المستثمرة في السهم، ولا توجد أي أرباح موزعة للسهم، ونلاحظ أن السعر السوقي للقيمة الدفترية منخفض ولا يعكس اتجاهه مع السوق الذي هو بأرقام أكبر من ذلك بكثير لضعف المركز المالي للشركة وعدم جاذبيتها، وأيضا نلاحظ أن آخر سنة للشركة حققت خسائر بمقدار 2309 مليون ريال ولا تزال الشركة في دائرة الخسائر، ونجد أن إجمالي الموجودات وحقوق المساهمين تحسنا آخر سنة ولكن لا يزالان ضعيفين وغير ناميين أو يتوقع لهما أي تحسن واضح خلال المستقبل، والشركة تأسست منذ 18 سنة ولا تزال في مراحل نمو ضعيفة وغير مشجعة يمكن توجيه الاستثمار بها، وأعلى سعر وصلت إليه الشركة 280 ريالا وأغلق الخميس عند 276 ريالا، فما مبررات هذه الأرقام القياسية للقيمة السوقية عدا حمى المضاربات الساخنة، ويتوقع الاستمرار على هذه الوتيرة والمخاطرة الكبيرة في المضاربات التي تزيد في جاذبية المضاربة بها كل ما ارتفع السهم وهذه مخاطرة كبيرة، نقتنع أن هناك مضاربات، ولكن غير المقنع تضاعف الأسعار لأسهم شركة لا تستحق هذه الأسعار بأي حال من الأحوال حتى وإن كانت مضاربة، فكل ارتفاع يعني مزيدا من المخاطرة والمجازفة التي لا تحمد عقباها مستقبلا.
شركة شمس
يتمثل نشاط الشركة في تشغيل وإدارة المشاريع السياحية، ولكن الشركة لا نلاحظ لها أي قوة مالية ونمو من خلال هذه المشاريع السياحية التي يحتاج إليها قطاع السياحة لدينا في المملكة، فالشركة تحقق خسائر من سنة لسنة كما يظهر في قوائمها المالية وآخر سنة 2004 حققت ربحا بمقدار 569 ألف ريال، وقبلها خسائر لعام 2003 بمقدار 1982 مليون ريال، ونلاحظ من العائد على السهم المتناقص تحسنا طفيفا لآخر سنة ولكن لا يزال بنسبة متدنية جدا، ولا توجد أي أرباح موزعة منذ سنوات، والقيمة الدفترية للسهم مستمرة في الانخفاض وتتآكل سنويا، ونلاحظ أن السعر السوقي للعائد قد وصل إلى رقم 50304 آخر سنة وهو رقم كبير جدا يعكس ارتفاع القيمة السوقية مقارنة بالعائد على السهم وهي إحدى أهم الدلالات على عدم منطقية السعر السوقي للسهم، أما الأرباح الموزعة فكانت لسنة وحيدة وهي 2001 وبعدها لم يوزع أي شيء، وهذا يوضح صعوبات وضع الشركة أن توزع أرباحا ثم تتوقف ليس لسنة أو سنتين بل أكثر من ذلك، وبقية الأرقام والنسب توضح السلبية في النتائج المالية للشركة، ونجد أن إجمالي حقوق المساهمين والموجودات في تناقص وانخفاض عكس المتعارف عليه من تأسيس الشركات وهو تحقيق النمو في هذين الجانبين ولكن هي انعكاس للصعوبات التي تواجه الشركة حتى الآن . وفي المجمل نجد أن الشركة لا تحمل أي مؤشرات إيجابية وما قفزتها السعرية إلا مضاربة بصورة كاملة ووصل أعلى سعر للسهم عند 30325 ريال وأغلق الخميس الماضي إلى 272 ريالا، فما مبررات هذه الأسعار المرتفعة غير المبنية على أي مؤشرات مالية عدا أن تكون مضاربة وبأرقام مبالغ فيها بصورة كبيرة؟
شركة القصيم الزراعية
القطاع الزراعي يعتبر من أقل القطاعات تأثيرا على المؤشر العام، وأقلها نموا في نشاطها. ونلاحظ أن أسعار أسهم القطاع الزراعي تعتبر مبالغا فيها في المجمل مع تحس لبعض النتائج المالية للشركات، لكن بصورة عامة يعتبر قطاع الزراعة مرتفعا سعريا بصورة كبيرة عن واقع قيمة أسهمه الحقيقة، وهنا نجد ''القصيم الزراعية''، وهنا نلاحظ العائد على السهم أقل من واحد صحيح وهي نسبة متدنية جدا، ولم توزع الشركة أي أرباح طبقا للجدول المرفق، ونلاحظ أن القيمة الدفترية تحسنت آخر سنة بعد تجزئة وسداد الجزء المتبقي العام المنتهي وهو لا يعني تحسن المركز المالي للشركة، ونلاحظ أن السعر السوقي للسهم مقارنة بالعائد وصل إلى 279 وهو رقم كبير جدا مقارنة بعام 2004، فما سيكون الآن بعد أن ارتفعت القيمة السوقية للسهم دون نمو في العوائد، ونلاحظ أن العائد على حقوق المساهمين متناقص ومنخفض ولا يحمل أي تحسن ونمو، إجمالي الموجودات وحقوق المساهمين تحسنت لسبب أن الشركة تحصلت على بقية القسط المستحق على السهم وليس نموا حقيقيا من خلال نشاط الشركة ومركزها المالي، لا نجد الشركة في مؤشراتها المالية أي إيجابية حقيقية تعكس قيمة السهم السوقية الآن التي وصلت 233 كأعلى سعر تصل له، وأغلق الخميس عند 228 ريالا، وقد يقول البعض إن الشركة دخلت في استثمارات أخرى مع شركات بتروكيماوية، ولكن السؤال: هل هو نشاط الشركة الرئيسي؟ وثانيا متى ستظهر هذه العوائد لهذا الاستثمار كسنوات؟ وقد يكون كل ذلك مبررا ولكن السعر السوقي يجب ألا يسبق النتائج التي قد تعكس تحسنا خلال سنوات مقبلة وليس أياما، لأننا نلاحظ أن سعر السهم يسير بصورة متسارعة لأرقام لا يستحقها في ظل معطيات المراكز المالية ومن خلال مكررات الأرباح للشركة.
شركة الأسماك
هي إحدى الشركات التي تقدمت بطلب رفع رأسمال، وقد يكون للشركة، ونتائج الشركة المالية ومؤشراتها لا نجد أنها إيجابية أو مشجعة كاستثمار في الشركة، فالعائد على السهم نلاحظ السلبية في أرقامها، وهي في آخر سنة وصلت إلى ـ 1453 بالسالب ولم توزع أي أرباح بالتالي خلال سنوات، ونلاحظ أن القيمة الدفترية متناقصة كل سنة عن الأخرى فبعد أن كانت 9785 ريال أصبحت عام 2004، 6996 ريال، ونلاحظ السلبية في العائد على الموجودات المستمرة بالسلبية والانخفاض، وأيضا العائد على حقوق المساهمين الذي وصل عام 2004 إلى 2077، وخسائر الشركة مستمرة ومتزايدة كما نلاحظ، ونجد انخفاض الموجودات لدى الشركة الذي انعكس أيضا على ربحية ونشاط الشركة التي حققت بالتالي نموا في خسائرها، وأخيرا حقوق المساهمين التي تتقلص سنة بعد سنة فبعد أن كانت 195700 عام 2001 أصبحت عام 2004 عند 139926، وهذا نقص وانخفاض كبيرين في حقوق المساهمين فعن أي استثمار يمكن أن يتم ووفق خسائر مستمرة وسعر سوقي للسهم أغلق يوم الخميس الماضي عند 304 ريالات وأعلى سعر وصل إليه عند 324 ريالا، عدا أن نقول إنها حمى المضاربات.
شركة بيشة
تعتبر من أكثر الشركات تماسكا سعريا في القطاع الزراعي خلال السنتين الماضيتين، وهناك مفاجآت للشركة بأن نجد سعرها يكون هادئا فترة طويلة ثم يغلق بالنسبة العليا وهكذا يتم لهذا السهم، ولكن لو فتشنا في مراكزها المالية كمؤشرات نلاحظ الأرقام السلبية الكبيرة للشركة، ونلاحظ أولا أن السعر السوقي إلى العائد على السهم عام 2004 وصل إلى 193، والآن بالتأكيد هو بأرقام أكبر من ذلك وهي مؤشرات سلبية تماما، ونلاحظ أن أكثر المؤشرات سلبية كان إجمالي الموجودات حيث وصلت آخر عام 2004 إلى 41 مليونا في ظل أن رأسمال الشركة 500 مليون وهذا انخفاض كبير وحاد جدا، وكذلك حقوق المساهمين وصلت آخر عام 2004 ما يقارب 32 مليونا ورأسمال الشركة هو 500 مليون ريال، وهذه مؤشرات بسيطة يمكن من خلال تقدير أي نشاط تقوم به الشركة وأي أرقام تحمل وهي سلبية تماما في مجملها، إذاً ما مبررات أن يغلق السعر الخميس عند 29425 ريال !! وأعلى سعر وصل إليه 305 ريالات، وهنا أترك التقدير والتعليق لك عزيزي القارئ عن أي مبرر يصل بسعر السهم لهذه المستويات غير المنطقية وغير المقبولة كليا.
وأخيرا
ومن خلال هذه الجداول المرفقة لفئة من الشركات الخاسرة (عدا سهم ''الكابلات'' الذي تحسن أخيرا ودخل دائرة الربحية) نجد أن أسعار الشركات مبالغ فيها بصورة كبيرة جدا، ولعل اللافت للنظر سعريا سهم ''المتطورة'' الذي وصل لأسعار 814 ريالا الأسبوع الماضي،وهي الشركة التي لا تحمل أي إيجابية في قوائمها المالية على مدى سنوات وحتى الآن، وأيضا سهم شركة السيارات (غير مرفق الجدول باعتبار أنها شركة توزع أرباحا) وصل سعر السهم إلى 650 ريالا كأعلى سعر ويتداول الآن عن مستويات 620 ريالا وهي الشركة التي لا توزع أكثر من 250 ريال، إذاً هي مبالغة سعرية أيضا غير مبررة، وأدرك كليا أن الكثير سيقول إن السوق لديها السيولة والمحفزات العددية التي نتداولها، ولكن السؤال الأساسي: هل يعتبر هذا وفق معايير مؤشرات مالية حقيقة وواقعية؟ هل ما يحدث من أسعار هو انعكاس لنشاط الشركة وأرباحها لتستحق هذه الأسعار، والكثير سيسوق المبررات وأن السوق جيدة وأسعار نفط مرتفعة، ولكن ما الرابط مع شركات خاسرة لم تتغير نتائجها المالية حتى وإن وصل سعر النفط إلى 100 دولار وسيولة مضاعفة، نقدر إن حدث هذا يكون التركز في الأسهم الاستثمارية والقيادية لا شك، ولكن لصغر حجم السوق، وبتمويل ودعم البنوك للمضاربات وليس استثمارا بكل أسف، وضعف الثقافة الاستثمارية وحتى المضاربات، وحمى الربح السريع، والتدفق الهائل للداخلين للسوق، أشعل فتيل الأسعار لأي شركة كانت ودون النظر إليها، وأذكر في إحدى الدورات التي قدمتها أن سألت عن نشاط شركة الصادرات والمتطورة ولم أجد إجابة، وأدرك أن الإجابة من الطرف الآخر سيقول إنني مضارب فلا يعنيني أي نشاط للشركة، وهذا خطأ حتى في المضاربة باعتبار المضاربة لها تحليلها المنطقي بربط الأحداث والمتغيرات، ولكن صناع السوق لدينا والمضاربين لا يرتكزون على التحليل في الشركات الصغيرة لأنها بمنطق قوة المال والربح بأي وسيلة كانت، ويكون ضحيتها هؤلاء الصغار الذين لن ينظر إليهم حين تقع الفأس على الرأس عاجلا أم آجلا. إنني أضع هذه الجداول والنسب والأرقام لتقدير الأسعار المتداولة حاليا مع واقعها الحقيقي، وحتى إن كانت مضاربة فهي بأسعار عالية جدا جدا لا مبرر لها، وإن وجدت الشركات التي تحسنت أو تتجه في هذا المسار لا يعني ذلك أن السعر يسبق التغير بمضاعف السعر مرتين وثلاث، هو منطق مضاربة كبار يملكون المال على حساب صغار لا حول ولا قوة لهم إلا ما يردد من شائعات وضخ من منتديات ورسائل وغيرها، ولا نستطيع أن نقدر إلى أين يتجهون في هذا الإثراء على حساب البسطاء وأصحاب الرساميل الصغيرة؟
راشد الفوزان
24/09/2005
رسالتي الشخصية: أقدر ما سيأتي من نقد ورسائل وكل لوم وتأويل سيفسر وهو مستوعب تماما لدي، ولكن للأمانة كتبت هذه القراءة المختصرة التي أضع فيها مصلحة اقتصادنا الوطني وما سيترتب على ما يحدث إن استمر بهذه الوتيرة للأسهم الخاسرة وغير المبرر ارتفاعها، وأيضا مصلحة المواطن البسيط وغيره من المستثمرين غير المدركين لما يحدث أن يدركوا أين هم متجهون بهذه الأسهم المفخخة سعريا دون أي قواعد مالية سليمة، والحمد لله رب العالمين.
هذه الشركات التي وردت في العنوان الرئيسي لا أقصد بها شركات في الولايات المتحدة أو في دول الاتحاد الأوروبي أو الشرق الآسيوي أو أي دولة من الدول التي لديها بورصات وأسواق مالية موضوعية ومتوازنة أو الحد الأدنى من النمو في البورصات وأسواق المال.، هذه الشركات التي أتحدث عنها هي شركات سعودية مدرجة في سوق الأسهم السعودية في القطاعات: الصناعي، الخدماتي، والزراعي، لقد أصبحت المعادلة معكوسة والنظرية مقلوبة وغير منطقية، والهرم مقلوب، والطاولة مقلوبة، لا نستطيع فهم ما يحدث في سوق الأسهم السعودية، خاصة لشركات خاسرة منذ سنوات حتى بعضها منذ تأسيسها قد تضاعفت أسعارها وقيمتها السوقية في سوق التداول اليومي لأضعاف وأضعاف لا مبرر لها إلا لسبب واحد ووحيد لا غير وهوذ المضاربة الخالصة بقوة دفع من المسيطرين فيها، ومهما سيق من تبريرات سواء أسعار النفط المرتفعة أو السيولة الفائضة والمتدفقة وضيق وتقلص الفرص الاستثمارية أو تدافع وإقبال المتعاملين، كل هذه المبررات وما يساق في هذا الجانب يجب ألا يحجب النظر ويعمي البصيرة عن شركات خاسرة لا تملك أي محفزات حقيقية وموضوعية لارتفاعها السعري القياسي، بقدرة وقوة مضاربها المادية وإغراء للمتعاملين في السوق التي قد تكون غالبا مدعومة بتمويل بنكي وتتم من مضاربين ومسيطرين على السهم، وبالتالي مضاعفة أسعارها لتحقيق المكاسب المالية على أكتاف الاقتصاد الوطني والمواطن المندفع غير المدرك لأبعاد هذه المخاطرة الخطيرة التي يلعبها هؤلاء، هنا لا أتحدث عن شركة أو شركتين أو ثلاث أو خمس بل أتحدث عن جملة من الشركات الخاسرة التي لم تحقق إنجازا ماليا إيجابيا في تاريخها على مر سنوات وسنوات عدا شركة أو شركتين من القائمة التي سنذكرها، ونقرأ هذه الخسائر من خلال المراكز المالية للشركة التي تصدرها، وليست القرائن هي عاطفة أو أهواء ورغبات بل هي المراكز والقوائم المالية التي تصدرها الشركات، يجب أن ندرك أن ما يتم في السوق من مضاربات كبيرة ومخادعة من خلال عمليات التضخيم والنفخ السعري لها ليس لها أي قواعد ومرتكزات مالية تحليلية حقيقة حتى وإن حلق بها سعريا مضارب السهم ومالكه الحقيقي، فلا يعكس قوة الشركة ماليا بقدر ما هي مضاربة تهدف للربح. إن ما يفعله المضاربون وعلى مشهد وتحت مراقبة ومتابعة هيئة سوق المال السعودية التي تركت المشهد لهم لتحقيق مكاسب وثروات على أنقاض صغار المتعاملين من خلال ما يحدث من مضاعفة للأسعار والقيمة السوقية للسهم لا تتحقق وتتم من خلال أي نتائج مالية إيجابية، يجب التركيز هنا على أنني لا أتحدث عن أشخاص في الإدارات أو خارجها، ولكن أتحدث عن المضاربة التي تتم لتضخيم و''تفخيخ '' الأسعار والقيمة السوقية بلا أي مبررات عدا مضاربات وسيطرة على أسهم الشركة لأهداف مستقبلية لا نعلم أين يذهبون بها لهذه الشركات الصغيرة المستضعفة كرأس مال وعدد أسهم؟ هل هي للإثراء من خلال هذه الشركات الخاسرة ثم إطلاق أسهمها في مهب الريح حتى يتلقفها هؤلاء الصغار غير المدركين لأي تحليلات مالية وقراءة فنية للقوائم المالية، إنها نار المضاربة التي أصبحت هوسا لا نهائيا وممارسة ذكاء مكشوفة من المضاربين وصناع السوق لهذه الأسهم، وهذه هي الطامة الكبرى أن تترك هذه الشركات بهذه الأسعار '' المفخخة '' التي أعتقد أن اللوم يقع بصورة أساسية على من يضارب بهذه الأسهم أو يرفعها سعريا ولكن اللوم يقع على من سمح لهم، وعلى رأي المثل السائد الذي يقول '' من أمرك قال من نهاك '' إذاً ما الذي يمنعهم من أن تصل أسعار أسهم لا تستحق ربع أسعارها الآن لتحلق لعنان السماء وبمكررات أرباح خيالية، وأضرب أمثلة لشركات خاسرة عدا واحدة ومن قوائمها المالية لهذه الشركات وليس من خيال شخصي أقوم به، وأضع جدولا لأبرز الشركات المرتفعة سعريا دون أي مبررات حقيقية أو مالية يمكن القبول بها، وتوضيح مؤشرات مالية تهم القارئ والمستثمر ليعرف وضع الشركة ماليا خلال سنوات سابقة وحتى العام المنتهي 2004، ويجب أن تسود الموضوعية والحيادية في التحليل والقراء وهو ما نركز عليه بصورة أساسية في هذه الشركات التي سأذكرها من خلال الجدول التفصيلي غير القابل للتأويل والمماحكة في أرقامها ، وهي أمثلة لشركات خاسرة حقيقة ولا يعني ذلك أن نقصد شخصا بعينه، كما ستكون الفكرة لدى مسؤولي هذه الشركات، ولكن هي توضيح للقراء والمستثمرين والمتابعين إلى أين هم متجهون بهذه الشركات ''المفخخة ''، وحتى المضاربين يجب أن يقدروا أهمية الضرر والخطورة المتوقعة لهذه الأسعار وارتفاعاتها غير المبررة والأثر السلبي على الاقتصاد الوطني والمواطن مستقبلا متى لم يتم تدارك هذا الوضع، وعلى الرغم من أن المضاربين لا يعنيهم أي قوائم مالية ويريدون ارتفاعات مستمرة بلا نهاية كما ألمسه من الرسائل والاتصالات وهذا غير منطقي كليا. ولكن حين تهبط أو تنهار أسعار الأسهم سيسألون: أين الجهات المسؤولة؟ أين هيئة سوق المال؟ من يحمينا من هذا الهبوط وبعد وقوع الفأس على الرأس لن ينفع أي شيء بعد ذلك، وهو شيء متوقع كما يحدث مع كل انخفاض.
أضع الجدول التحليلي لكل الشركات الخاسرة كمثال يجسد الخطورة التي نحن فيها بهذه الأسعار، حتى أنها أصبحت أسهما بسعر سهم قيادي أو استثماري، شركات وصلت أسعارها برغبة وقوة مضاربي السهم والمسيطرين عليه لتكون الأسهم القيادية للشركات الخاسرة، حتى أنها تحولت لمقامرة وليست سوقا مالية للأسهم يعتد بها كأداة استثمارية يمكن الثقة بها وضخ الأموال فيها، سأضع الجدول بأرقام لست أنا من صاغها بل هي من قوائم الشركة التي تصدرها ويقرها محاسبها القانوني ولننظر لهذا الجدول ونعلق عليه بكل موضوعية.
شركة الغذائية
هذه المؤشرات هي جزء من كل وليست كل المؤشرات المالية التي يمكن أن تقدم الصورة المتكاملة عن الشركة، فهي شركة تأسست منذ أكثر من 15 سنة، ولم تحقق أي إجازات ملموسة ماليا، فلا أرباح وزعت ولا أرباح تحققت أساسا، ونلاحظ القيمة الدفترية للسهم المتنازلة وأقل من القيمة الاسمية المصدرة بها، وهذا أحد المؤشرات السلبية والسعر السوقي للعائد نجده في أسوأ مؤشراته المالية كما يتضح من الجدول، ومن جميع المؤشرات كما هو الجدول أمامنا هي سلبية لا تحتاج إلى كثير من التحليل والقراءة، والملاحظة الكبرى حجم انخفاض إجمالي الموجودات وأيضا حقوق المساهمين التنازلي المستمر، وحين نضيف العائد على حقوق المساهمين لعام 2004 فهي 040 في المائة، وحين ننظر لسعر السهم بإغلاق الخميس الماضي عند سعر 21925 ريال وأعلى سعر وصل له السهم كان في 23150 ريال في 22/9/2005، إذا السؤال: ما مبررات سعر السهم بهذه الأسعار وهي الشركة التي طلبت تخفيض رأسمالها، فهل تستحق هذا السعر وفق هذه المؤشرات المالية السلبية ومقارنة بأربع سنوات سابقة؟
شركة الكابلات
تعتبر إحدى الشركات التي بالكاد خرجت من دائرة الخسائر عام 2004 حين حققت أرباحا بمقدار 20468 مليون ريال خلال عام، ورغم مشاريع الشركة الكبرى إلا أن ربحيتها تظل لا توازي مستوى الصفقات التي تعقد، ويبدو أن الشركة بدأت في تنظيم وتقنين بعض مصروفاتها للدخول في نطاق الأرباح، ومن خلال الجدول المرفق نلاحظ عدم وجود أي أرباح موزعة على مدى أربع سنوات وما قبلها أيضا، وتقدمت الشركة بطلب رفع رأسمال وهو تحت الدراسة أمام هيئة سوق المال، ونلاحظ تذبذبا في القيمة الدفترية التي ما زالت دون القيمة الاسمية، وهو مؤشر غير جيد للشركة، ولا توجد أي أرباح موزعة خلال السنوات الأربع السابقة والعائد على الموجودات كمتوسط خلال خمس سنوات هي بالسالب 705 في المائة وهو مؤشر سلبي للشركة، ونجد تحسنا في القيمة السوقية الدفترية لآخر سنة وأيضا العائد على السهم، ونضيف هنا أن عام 2004 يعتبر أفضل سنوات الشركة خلال السنوات الأربع الماضية، ولكن يجب الإشارة إلى مدى الاستمرارية بهذه المستويات وتحسن المراكز المالية، ولا يعتبر سعر سهم الشركة عاليا جدا مقارنة بما يحدث في شركات أخرى كمضاربة مستمرة، ويجب الإقرار أن هناك تحسنا ولكن نحتاج إلى الوقت لتأكيد النمو والاستمرار خلال المرحلة المقبلة، وهنا تعتبر الشركة من أفضل الشركات الصغيرة الصناعية، خاصة بعد الخروج من دائرة الخسائر، وعلى المستثمر أن يتابع نتائج الشركة، وأن أي مبالغات سعرية قد تحدث تعتبر غير منطقية باعتبار السعر الآن يعتبر مرتفعا كاستثمار وليس كمضاربة كما يفضله الكثير، وهذا يعود بنا إلى أهمية التقييم العادل لسعر السهم قبل اتخاذ قرار الشراء. اب
شركة المتطورة
لم أجد في هذه الشركة أي مؤشرات إيجابية على مدى أربع سنوات، فهي بالمجمل سلبية، قيمة دفترية متنازلة باستمرار، أرباح لا يوجد أي توزيعات، والسعر السوقي للعائد سلبي تماما وفي عام 2004 وصل إلى 28120 بالسالب وهذا مؤشر خطير للسهم ووصل حدودا عليا كسعر سوقي، وكان أعلى سعر وصل إليه 814 ريالا في 22 /9/2005، وتفوق سعر السهم للشركة على أسهم استثمارية يعتد بها كـ ''التصنيع''، ''المجموعة''، ''زجاج''، ''الدوائية''، ''الغاز''، و''الخزف''، وهي الشركة التي لا تملك أي مؤشرات إيجابية كمراكز مالية أمامنا الآن، وتقدمت بطلب رفع رأ سمال لا نعرف مبررات ذلك وهي الشركة المستمرة في الخسارة ومن دون تحسن ملموس وواضح للشركة، والجدول يوضح المؤشرات السلبية كاملة، وننظر إلى العائد على الموجودات متناقصا وسلبيا، العائد على حقوق المساهمين متناقص وسلبي، الربح خسائر مستمرة، إجمالي حقوق المساهمين متنازلة وهبوط مستمر وأيضا حقوق المساهمين، والعائد على حقوق المساهمين عام 2004 م هو 121 بالسالب، إذاً ما مبررات وصول السعر إلى 814 ريالا والآن أغلق الخميس عند 713 ريالا ويراهن الكثير على وصوله إلى سعر ألف ريال كما يردد، نريد مبررا ماليا حقيقيا يفسر هذه الأسعار، إذاً كم تستحق ''سافكو''، ''التصنيع الوطنية''، ''المجموعة''، ''صافولا''، ''زجاج''، و''الدوائية''، وغيرها، وهي التي تحقق أرباحا قياسية ومؤشرات مالية جدا إيجابية، هي لا شك مضاربة خالصة وتفخيخ للسهم لا أكثر، وبالعرف المالي كم يقدم لي هذا السهم كاستثمار لكي أستثمر فيه؟ ولكن هذا السهم ستدفع 800 ريال لتحقق الشركة مزيدا من النتائج السلبية المالية كما يتضح في مراكزها المالية، وفي الأخير تطلب رفع رأسمال مرة أخرى ما هي المبررات؟ وأرجو ألا تسود قوة المال لا قوة المنطق والعقل والتحليل؟ فهل من مفسر لما يحدث من نفخ للسهم دون أي مبرر حقيقي؟كز
شركة اللجين
هي إحدى الشركات المفضلة في المضاربة لأسباب سعر منخفض وتقلب مستمر وشائعات مستمرة ومشاريع مستقبلية لم يثبت منها إلا أقل القليل، والشركة من القراءة المالية لها نجدها بمؤشرات سلبية أيضا كسابقاتها، فعائد على السهم سلبي كما يتضح، وأرباح غير موجودة، وقيمة دفترية لامست القيمة الاسمية بالكاد، والسعر السوقي مقارنة بالعائد مازال سلبيا، ونلاحظ تحسنا نسبيا في إجمالي الموجودات وحقوق المساهمين لمبررات رفع رأسمال سابق، ولكن سهم الشركة مازال بمؤشرات سلبية كاملة، وبعيدا عن الوعود والمضاربات التي تتوقع للسهم تحقيق أرقام ارتفاع مستمرة، نقول إن الاستثمار في السهم مازال بمؤشرات سلبية، وإن كان هناك تحسن في نشاط ومراكز المالية للشركة فهو لا يبرر الارتفاع المتسارع للأسعار كما يحدث كل يوم، ولكن يجب أن يكون هناك توازن ما بين ما يحقق السعر المتداول، وهذا ما لا يفضله الكثير من المضاربين في السوق، فتظل المبشرات والمؤشرات مستمرة للدفع بالسهم للارتفاع دون تحقيق أي نتائج مالية حقيقية ملموسة، وهذا يتضح من سنوات المقارنة في الجدول. وهي سلبية في مجملها وإن كانت تتجه للنمو فهي تحتاج إلى سنوات وليس إلى أيام وأشهر لإثبات العكس.
شركة نماء
ينطبق بنسبة كبيرة ما ذكرنا في ''اللجين'' أيضا على شركة نماء، وهنا نلاحظ العائد على السهم أيضا بمؤشرات سلبية إلا آخر عام 2004 حيث طرأ تحسن طفيف، والشركة صناعية تحتاج إلى سنوات لبناء واستكمال مشاريعها وهو ما تعلنه الشركة باستمرار، ولكن وفق القوائم المالية التي أمامنا في الجدول مازالت المؤشرات سلبية بصورة واضحة كما يتضح في القيمة الدفترية المتناقصة برغم أن الشركة رفعت رأسمالها العام المنتهي 2004، بمعنى حصولها على سيولة مالية لأنها تمت باكتتاب، ولا توجد أي أرباح موزعة نهائيا، والسعر السوقي للقيمة الدفترية يعتبر مرتفعا دون مبرر لهذا الارتفاع بنهاية العام المنتهي، والعائد على الموجودات خرج من دائرة السالب للدخول في مرحلة الصفر وتحسن طفيف. وخرجت من دائرة الخسائر للأرباح الطفيفة، وبصورة عامة الشركة نامية وتحتاج إلى سنوات لإثبات الجدارة للاستثمار فيها، وأعلى سعر وصل له هو 389 ريالا وأغلق عند 382 ريالا، وهو ما يعتبر سعرا مبالغا فيه مقارنة بمراكز الشركة المالية وليس المضاربة التي تحدث الآن.
شركة المواشي
على الرغم من رأس المال العالي جدا للشركة لتعدد رفع رأس المال وهي الآن تطالب وتقدمت بطلب رفع رأسمال لهيئة سوق المال، ورغم رأس المال المرتفع الذي يقارب نصف رأسمال سهم بنك البلاد إلا أن الشركة في كل مؤشراتها سلبية ومتناقصة، فلا أرباح تحققت ولا حقوق مساهمين نامية بل متناقصة، وموجودات تتناقص، وقيمة دفترية متدنية، ورغم أن السهم يعتبر المفضل لشريحة كبيرة من المضاربين لتدني سعره إلا أن الشركة لم تحقق أي إنجاز في نشاطها أو يتوقع أن يحدث أي تغيير جوهري، والشركة لا تملك أي محفز للاستثمار فيها فهي مجرد مضاربة خالصة، ولا نفهم مبررات زيادة رأس المال برغم أنه ضخم لدى الشركة أساسا، إذاً ما مبررات زيادة رأسمالها وهي الشركة التي لم تخرج من دائرة الخسائر، ولا نجد في قوائمها المالية أي مؤشرات نوعا ما إيجابية أو تغيرا ملموسا؟
شركة الباحة
كانت شركة الباحة وهي في قطاع الخدمات قد تم إيقاف تداول أسهمها لسبب عدم نشر ميزانياتها في أوقاتها النظامية وتأخرها في الإفصاح، وتم إيقاف السهم فترة تقارب الشهرين، وتمت إعادة السهم للتداول، ووصلت صعوبات الشركة المالية أنها لا تستطيع سداد قيمة أتعاب المحاسب القانوني للشركة، وهي المصروفات تعتبر الأقل قيمة وتأثيرا ولكن الشركة لم تستطع السداد، وهذا يعكس إلى أين تتجه الشركة وأي صعوبات تواجهها، ومن خلال النسب التي في الجدول نلاحظ أن العائد على السهم سلبي تماما ولا يحمل أي إيجابيات أو تحسن، والقيمة الدفترية منخفضة ومتناقصة وأقل من القيمة الاسمية المصدرة به، وكذلك السعر السوقي إلى العائد على السهم بالسالب ومتزايد السلبية. وبالطبع لا توجد أرباح موزعة لعدم وجود أرباح في الأساس، والعائد على حقوق المساهمين سالب ومتزايد الانخفاض، ونلاحظ أن إجمالي الموجودات أقل من حجم رأس المال المصدرة به الشركة، وحقوق المساهمين منخفضة ومستمرة في الانخفاض وبأقل من رأس المال وبنسبة كبيرة، من كل ذلك ما هي الإيجابيات للشركة كقوائم ونسب مالية، لا نجد أي عامل إيجابي للشركة من خلال هذه النسب المالية، ونحن نتحدث عن سهم سعره الآن في السوق وصل إلى 230 ريالا وأغلق الخميس الماضي عند سعر 215 ريالا، فما الدلالات المؤشرات المالية التي يمكن أن تقنع المستثمر على الاستثمار في هذه الشركة الخاسرة وبهذه الأسعار؟ وما مبررات الارتفاع عدا أن تكون مضاربة بصورة كاملة لا غير، ونفخ في أسعار السهم لسبب صغر حجمها وقلة كميات الأسهم المتداولة بالتالي يسهل السيطرة عليها؟ وفي هذه الأوضاع لا نستغرب أي أسعار ستصل إليها ما ظل الوضع بهذه الصورة دون وعي المستثمر وفهم المضارب هذه المخاطرة، وتحت أعين ورؤية المراقب والمتابع للسوق المتمثل في هيئة سوق المال التي تعرف وتقدر من يمارس هذا الدور في رفع الخاسر الأسعار ولا نستغرب أن تتجاوز كل منطق وعقل.
شركة ثمار
هي شركة في قطاع الخدمات، ويتركز نشاطها في قطاع تسويق المنتجات الزراعية والسوبر ماركت وتجارة التجزئة، وهي شركة صغيرة رأس المال وكميات الأسهم، لذا من السهولة السيطرة على السهم بالأسعار القديمة وقبل رياح الارتفاع العاتية للسوق، ونلاحظ أن العائد على السهم ضعيف جدا وانخفض آخر سنتين كما يتضح من الجدول، ولا توجد أي أرباح للشركة لضعف الأرباح ومحدوديتها تماما، نلاحظ أن القيمة الدفترية للشركة منخفضة في آخر سنتين واستمرت كبقية الشركات بأقل من القيمة التي صدرت بها وهي القيمة الاسمية، ونلاحظ أن السعر السوقي للعائد مرتفع جدا وتجاوز آخر سنة 12171 وهذا رقم كبير جدا لتعويض القيمة المستثمرة في السهم، ولا توجد أي أرباح موزعة للسهم، ونلاحظ أن السعر السوقي للقيمة الدفترية منخفض ولا يعكس اتجاهه مع السوق الذي هو بأرقام أكبر من ذلك بكثير لضعف المركز المالي للشركة وعدم جاذبيتها، وأيضا نلاحظ أن آخر سنة للشركة حققت خسائر بمقدار 2309 مليون ريال ولا تزال الشركة في دائرة الخسائر، ونجد أن إجمالي الموجودات وحقوق المساهمين تحسنا آخر سنة ولكن لا يزالان ضعيفين وغير ناميين أو يتوقع لهما أي تحسن واضح خلال المستقبل، والشركة تأسست منذ 18 سنة ولا تزال في مراحل نمو ضعيفة وغير مشجعة يمكن توجيه الاستثمار بها، وأعلى سعر وصلت إليه الشركة 280 ريالا وأغلق الخميس عند 276 ريالا، فما مبررات هذه الأرقام القياسية للقيمة السوقية عدا حمى المضاربات الساخنة، ويتوقع الاستمرار على هذه الوتيرة والمخاطرة الكبيرة في المضاربات التي تزيد في جاذبية المضاربة بها كل ما ارتفع السهم وهذه مخاطرة كبيرة، نقتنع أن هناك مضاربات، ولكن غير المقنع تضاعف الأسعار لأسهم شركة لا تستحق هذه الأسعار بأي حال من الأحوال حتى وإن كانت مضاربة، فكل ارتفاع يعني مزيدا من المخاطرة والمجازفة التي لا تحمد عقباها مستقبلا.
شركة شمس
يتمثل نشاط الشركة في تشغيل وإدارة المشاريع السياحية، ولكن الشركة لا نلاحظ لها أي قوة مالية ونمو من خلال هذه المشاريع السياحية التي يحتاج إليها قطاع السياحة لدينا في المملكة، فالشركة تحقق خسائر من سنة لسنة كما يظهر في قوائمها المالية وآخر سنة 2004 حققت ربحا بمقدار 569 ألف ريال، وقبلها خسائر لعام 2003 بمقدار 1982 مليون ريال، ونلاحظ من العائد على السهم المتناقص تحسنا طفيفا لآخر سنة ولكن لا يزال بنسبة متدنية جدا، ولا توجد أي أرباح موزعة منذ سنوات، والقيمة الدفترية للسهم مستمرة في الانخفاض وتتآكل سنويا، ونلاحظ أن السعر السوقي للعائد قد وصل إلى رقم 50304 آخر سنة وهو رقم كبير جدا يعكس ارتفاع القيمة السوقية مقارنة بالعائد على السهم وهي إحدى أهم الدلالات على عدم منطقية السعر السوقي للسهم، أما الأرباح الموزعة فكانت لسنة وحيدة وهي 2001 وبعدها لم يوزع أي شيء، وهذا يوضح صعوبات وضع الشركة أن توزع أرباحا ثم تتوقف ليس لسنة أو سنتين بل أكثر من ذلك، وبقية الأرقام والنسب توضح السلبية في النتائج المالية للشركة، ونجد أن إجمالي حقوق المساهمين والموجودات في تناقص وانخفاض عكس المتعارف عليه من تأسيس الشركات وهو تحقيق النمو في هذين الجانبين ولكن هي انعكاس للصعوبات التي تواجه الشركة حتى الآن . وفي المجمل نجد أن الشركة لا تحمل أي مؤشرات إيجابية وما قفزتها السعرية إلا مضاربة بصورة كاملة ووصل أعلى سعر للسهم عند 30325 ريال وأغلق الخميس الماضي إلى 272 ريالا، فما مبررات هذه الأسعار المرتفعة غير المبنية على أي مؤشرات مالية عدا أن تكون مضاربة وبأرقام مبالغ فيها بصورة كبيرة؟
شركة القصيم الزراعية
القطاع الزراعي يعتبر من أقل القطاعات تأثيرا على المؤشر العام، وأقلها نموا في نشاطها. ونلاحظ أن أسعار أسهم القطاع الزراعي تعتبر مبالغا فيها في المجمل مع تحس لبعض النتائج المالية للشركات، لكن بصورة عامة يعتبر قطاع الزراعة مرتفعا سعريا بصورة كبيرة عن واقع قيمة أسهمه الحقيقة، وهنا نجد ''القصيم الزراعية''، وهنا نلاحظ العائد على السهم أقل من واحد صحيح وهي نسبة متدنية جدا، ولم توزع الشركة أي أرباح طبقا للجدول المرفق، ونلاحظ أن القيمة الدفترية تحسنت آخر سنة بعد تجزئة وسداد الجزء المتبقي العام المنتهي وهو لا يعني تحسن المركز المالي للشركة، ونلاحظ أن السعر السوقي للسهم مقارنة بالعائد وصل إلى 279 وهو رقم كبير جدا مقارنة بعام 2004، فما سيكون الآن بعد أن ارتفعت القيمة السوقية للسهم دون نمو في العوائد، ونلاحظ أن العائد على حقوق المساهمين متناقص ومنخفض ولا يحمل أي تحسن ونمو، إجمالي الموجودات وحقوق المساهمين تحسنت لسبب أن الشركة تحصلت على بقية القسط المستحق على السهم وليس نموا حقيقيا من خلال نشاط الشركة ومركزها المالي، لا نجد الشركة في مؤشراتها المالية أي إيجابية حقيقية تعكس قيمة السهم السوقية الآن التي وصلت 233 كأعلى سعر تصل له، وأغلق الخميس عند 228 ريالا، وقد يقول البعض إن الشركة دخلت في استثمارات أخرى مع شركات بتروكيماوية، ولكن السؤال: هل هو نشاط الشركة الرئيسي؟ وثانيا متى ستظهر هذه العوائد لهذا الاستثمار كسنوات؟ وقد يكون كل ذلك مبررا ولكن السعر السوقي يجب ألا يسبق النتائج التي قد تعكس تحسنا خلال سنوات مقبلة وليس أياما، لأننا نلاحظ أن سعر السهم يسير بصورة متسارعة لأرقام لا يستحقها في ظل معطيات المراكز المالية ومن خلال مكررات الأرباح للشركة.
شركة الأسماك
هي إحدى الشركات التي تقدمت بطلب رفع رأسمال، وقد يكون للشركة، ونتائج الشركة المالية ومؤشراتها لا نجد أنها إيجابية أو مشجعة كاستثمار في الشركة، فالعائد على السهم نلاحظ السلبية في أرقامها، وهي في آخر سنة وصلت إلى ـ 1453 بالسالب ولم توزع أي أرباح بالتالي خلال سنوات، ونلاحظ أن القيمة الدفترية متناقصة كل سنة عن الأخرى فبعد أن كانت 9785 ريال أصبحت عام 2004، 6996 ريال، ونلاحظ السلبية في العائد على الموجودات المستمرة بالسلبية والانخفاض، وأيضا العائد على حقوق المساهمين الذي وصل عام 2004 إلى 2077، وخسائر الشركة مستمرة ومتزايدة كما نلاحظ، ونجد انخفاض الموجودات لدى الشركة الذي انعكس أيضا على ربحية ونشاط الشركة التي حققت بالتالي نموا في خسائرها، وأخيرا حقوق المساهمين التي تتقلص سنة بعد سنة فبعد أن كانت 195700 عام 2001 أصبحت عام 2004 عند 139926، وهذا نقص وانخفاض كبيرين في حقوق المساهمين فعن أي استثمار يمكن أن يتم ووفق خسائر مستمرة وسعر سوقي للسهم أغلق يوم الخميس الماضي عند 304 ريالات وأعلى سعر وصل إليه عند 324 ريالا، عدا أن نقول إنها حمى المضاربات.
شركة بيشة
تعتبر من أكثر الشركات تماسكا سعريا في القطاع الزراعي خلال السنتين الماضيتين، وهناك مفاجآت للشركة بأن نجد سعرها يكون هادئا فترة طويلة ثم يغلق بالنسبة العليا وهكذا يتم لهذا السهم، ولكن لو فتشنا في مراكزها المالية كمؤشرات نلاحظ الأرقام السلبية الكبيرة للشركة، ونلاحظ أولا أن السعر السوقي إلى العائد على السهم عام 2004 وصل إلى 193، والآن بالتأكيد هو بأرقام أكبر من ذلك وهي مؤشرات سلبية تماما، ونلاحظ أن أكثر المؤشرات سلبية كان إجمالي الموجودات حيث وصلت آخر عام 2004 إلى 41 مليونا في ظل أن رأسمال الشركة 500 مليون وهذا انخفاض كبير وحاد جدا، وكذلك حقوق المساهمين وصلت آخر عام 2004 ما يقارب 32 مليونا ورأسمال الشركة هو 500 مليون ريال، وهذه مؤشرات بسيطة يمكن من خلال تقدير أي نشاط تقوم به الشركة وأي أرقام تحمل وهي سلبية تماما في مجملها، إذاً ما مبررات أن يغلق السعر الخميس عند 29425 ريال !! وأعلى سعر وصل إليه 305 ريالات، وهنا أترك التقدير والتعليق لك عزيزي القارئ عن أي مبرر يصل بسعر السهم لهذه المستويات غير المنطقية وغير المقبولة كليا.
وأخيرا
ومن خلال هذه الجداول المرفقة لفئة من الشركات الخاسرة (عدا سهم ''الكابلات'' الذي تحسن أخيرا ودخل دائرة الربحية) نجد أن أسعار الشركات مبالغ فيها بصورة كبيرة جدا، ولعل اللافت للنظر سعريا سهم ''المتطورة'' الذي وصل لأسعار 814 ريالا الأسبوع الماضي،وهي الشركة التي لا تحمل أي إيجابية في قوائمها المالية على مدى سنوات وحتى الآن، وأيضا سهم شركة السيارات (غير مرفق الجدول باعتبار أنها شركة توزع أرباحا) وصل سعر السهم إلى 650 ريالا كأعلى سعر ويتداول الآن عن مستويات 620 ريالا وهي الشركة التي لا توزع أكثر من 250 ريال، إذاً هي مبالغة سعرية أيضا غير مبررة، وأدرك كليا أن الكثير سيقول إن السوق لديها السيولة والمحفزات العددية التي نتداولها، ولكن السؤال الأساسي: هل يعتبر هذا وفق معايير مؤشرات مالية حقيقة وواقعية؟ هل ما يحدث من أسعار هو انعكاس لنشاط الشركة وأرباحها لتستحق هذه الأسعار، والكثير سيسوق المبررات وأن السوق جيدة وأسعار نفط مرتفعة، ولكن ما الرابط مع شركات خاسرة لم تتغير نتائجها المالية حتى وإن وصل سعر النفط إلى 100 دولار وسيولة مضاعفة، نقدر إن حدث هذا يكون التركز في الأسهم الاستثمارية والقيادية لا شك، ولكن لصغر حجم السوق، وبتمويل ودعم البنوك للمضاربات وليس استثمارا بكل أسف، وضعف الثقافة الاستثمارية وحتى المضاربات، وحمى الربح السريع، والتدفق الهائل للداخلين للسوق، أشعل فتيل الأسعار لأي شركة كانت ودون النظر إليها، وأذكر في إحدى الدورات التي قدمتها أن سألت عن نشاط شركة الصادرات والمتطورة ولم أجد إجابة، وأدرك أن الإجابة من الطرف الآخر سيقول إنني مضارب فلا يعنيني أي نشاط للشركة، وهذا خطأ حتى في المضاربة باعتبار المضاربة لها تحليلها المنطقي بربط الأحداث والمتغيرات، ولكن صناع السوق لدينا والمضاربين لا يرتكزون على التحليل في الشركات الصغيرة لأنها بمنطق قوة المال والربح بأي وسيلة كانت، ويكون ضحيتها هؤلاء الصغار الذين لن ينظر إليهم حين تقع الفأس على الرأس عاجلا أم آجلا. إنني أضع هذه الجداول والنسب والأرقام لتقدير الأسعار المتداولة حاليا مع واقعها الحقيقي، وحتى إن كانت مضاربة فهي بأسعار عالية جدا جدا لا مبرر لها، وإن وجدت الشركات التي تحسنت أو تتجه في هذا المسار لا يعني ذلك أن السعر يسبق التغير بمضاعف السعر مرتين وثلاث، هو منطق مضاربة كبار يملكون المال على حساب صغار لا حول ولا قوة لهم إلا ما يردد من شائعات وضخ من منتديات ورسائل وغيرها، ولا نستطيع أن نقدر إلى أين يتجهون في هذا الإثراء على حساب البسطاء وأصحاب الرساميل الصغيرة؟