معاكم على الخير
21-09-2005, 08:50 PM
سمعنا كثيرا عن تعثر مساهمات تمور وعقارات المملكة التي يملكها صلاح النفيسي، لكن لأول مرة يظهر على السطح خلاف علني بين المساهمين وبين القضاة. طبعا أول ما نطرح هذه القضية للنقاش سيتبادر إلى الذهن الدكتور صالح الصقير الذي كتبت عن مرافعاته ضد القضاة جميع الصحف وأفردت له صفحاتها الرئيسية، وأنشأ للمساهمين موقعا في الانترنت لدعم قضيتهم... سأعرض إجابته لي عن حقيقة الخلاف وأطلب من الكتاب طرح آرائهم. فإلى الرسالة بعد حذف المقدمة: [ ثم يا أخي الكريم.. من قال لك أن بين مساهمي تمور وعقارات المملكة وبين القضاة خصومة؟ وعلى فرض ذلك، أليس القضاة بشرا؟ فما الذي يمنع أن يكون بين أحدهم وبين بعض المسلمين نزاع مالي أو غيره، خاصة في زمن تكالـُب العامة والخاصة على الدنيا؟ فهل تريد المظلوم أن يترك حقه للظالم إذا كان خصمه قاضيا؟ صحيح أن عدد المساهمين ضخم(نحو 7000) ومن بينهم عدد كبير من القضاة وقضاة التمييز وكبار منسوبي وزارة العدل، إلا أن أكثرهم يخافون الله ولم يظلموا أو يتعدوا في سبيل الحصول على حقوقهم دون باقي شركائهم المساهمين. ولكن لكل قاعدة شواذ، فبعض القضاة نسي نفسه واستغل سلطته فتعدى وظلم ليأخذ المال بغير وجهه الشرعي....وكان المعتاد في مجتمعنا أن يكتفي المظلوم بالاسترجاع والحوقلة إذا كان خصمه قاضيا، ولكننا أضفنا إلى ذلك : الوقوف في وجه الظالم، والجهر بمظلمتنا وإعلانها في وسائل الإعلام الرسمية من صحافة وانترنت لأننا اكتشفنا أن هناك تواطؤا من بعض الجهات فأردنا حفظ حقوقنا من استيلاء أولئك القضاة عليها. وإذا كان القاضي خصما متعديا ظالما فلسنا ملزمين بالحديث عنه كما نتحدث عن القضاة الصالحين، وإنما نعامله بمقتضى قوله تعالى {لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلِم} وقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. فأما القاضي عبد العزيز الحصين، فقد ارتكب أخطاء شنيعة بحق أموالنا، ومن ذلك تعيينه لحمود الربيعان حارسا قضائيا على أموالنا، فتفاجأنا بعد 11 شهرا بعد توليه للقضية أن أرباح التمور تلاشت وأموالنا هُرّبت إلى سويسرا والعقارات لا تزال عند صالح الخراشي ومحمد سيت وصالح النفيسة والجريسي وغيرهم... فعرفنا السبب: الربيعان وكيل شرعي للنفيسي...والحصين كان على علم بذلك وفرض له 75 مليون من أموالنا!! وقد أنكرا ذلك، ولكن فضحهما خطاب وزير العدل والوكالة الشرعية! والطامة الأخرى أن الحصين كان يرغم المساهم على التنازل عن الأرباح وجزء من رأس المال، ولكنه رضخ أخيرا فصار يثبت كامل رأس المال لما كشفناه في الصحف! كما أنه تورط بإعلان بيع صوري باطل شرعا، فلما اعترضنا أراد إقناع المساهمين بالقبول، فأعلن أن المشتري(الشركة العربية القابضة) قدم ضمانا بنكيا، ولكننا اكتشفنا أنه - وللأسف - غير صادق!! فلما ابتعث وزير العدل مفتشا قضائيا ليحقق مع الحصين حول سبب قيامه بهذه الأفعال بدأ هو وصلاح النفيسي بالبحث عن ضمان لينجي نفسه من الفضيحة! وهيهات أن يقبل أي بنك بتقديم ضمان بـ 1.5 مليون ريال لأجل عيون الحصين أو صلاح النفيسي. وأما القاضي صالح بن طالب فقد تورط بمحاولة أخذ حقوقه من شريك صلاح الذي يخفي أمواله (محمد سيت) بطريقة غير شرعية، فلما اكتشفناه أقسم بالله العظيم وهو في بيت الله الحرام أنه ليس له ولا للأقربين منه أي أموال عند النفيسي، ولكن الحوالة التي نشرناها أثبتت- وللأسف – أن بن طالب حنث في يمين لا كفارة لها...! طبعا الحصين والربيعان وأعوانهم من القضاة المساهمين أسقطوا أسماء جميع القضاة من قوائم المساهمين لإبعاد التهمة، ولكن الحوالات والشيكات فضحتهم. ولما توالت عليهم الفضائح وكانت حججهم واهية فلم تقتنع بها وزارة العدل ولا مجلس القضاء الأعلى ولم ينصروهم علينا بالباطل: لم يبق أمامهم إلا محاولة إسكاتنا بالتدليس على ولاة الأمر...فكتبوا للأمارة أننا نثير الفتنة... وربطوا ذلك بحرب الدولة للفئة الضالة!!!!!!!!! ولكن الكذب حبله قصير....وسيقطعه الله. ومع احترامنا لمن يعين قاضيا أو إماما للحرم، إلا أن المال قرين النفس في القرآن الكريم، فلن نقبل أن يأخذوا رأس المال كاملا مع الأرباح ويتركونا نتحمل عنهم الخسائر. ولذلك كله فنحن ننصح من لا يعلم بسراديب القضية من باقي القضاة وغيرهم، أن يكفوا ألسنتهم عما لا يعنيهم، وأن يحمدوا الله على أن عافاهم مما ابتلى به أولئك، وأن لم يسلط عليهم من يفضحهم، وألا ينتصروا للظالمين فتلطخ سمعتهم في الدنيا ثم يحشروا يوم القيامة معهم...
>>>>>>>>>>>>
من الايميل
..............كونراد..............
>>>>>>>>>>>>
من الايميل
..............كونراد..............