ابومحمد2222
09-09-2005, 06:12 AM
راشد محمد الفوزان
09/09/2005
شهد الأسبوع المنتهي تصحيحا للأسعار في معظم القطاعات في السوق. كان أقلها أضرار نسبيا مقارنة بأسعارها قطاعي البنوك والزراعة. وعانت السوق في بداية الأسبوع انخفاضا بمقدار 40272 نقطة ليغلق المؤشر عند 1445563 نقطة وبنسبة انخفاض 271 في المائة. وكانت أكثر الشركات انخفاضا هي شركات المضاربة الصغيرة ذات الأسعار الأقل كما هي شركة تهامة بانخفاض 808 في المائة، ''ثمار'' بنسبة 804 في المائة، ''الباحة'' بنسبة 779 في المائة وهكذا لبقية الشركات كـ ''المواشي''، ''شمس''، ''الغذائية''، ''الشرقية الزراعية''، ''جازان الزراعية''، و''الكابلات'' بنسبة تقارب 7 في المائة أو أعلى قليلا. في المقابل كان الارتفاع محدودا جدا بشركات ''السيارات'' و''الجبس'' و''الصادرات'' بنسب لم تتجاوز 2 في المائة. فيما كان حجم التداول ليوم السبت الماضي 62 مليون سهم بقيمة تقارب 17 مليارا. يتضح من تداول السبت مستوى الهبوط الكبير نسبيا في الشركات الصغيرة والمضاربة والتي وصلت إلى أسعار مرتفعة. وأشارت المؤشرات الفنية كما نوهنا عنها الأسبوع الماضي في التحليل الفني إلى أن السوق مهيأة للانخفاض وهو ما حدث بالفعل باعتبار أن الأسعار والمؤشرات كانت تدل دلالة واضحة على أن التصحيح أتى ولكن متى موعده؟. وحدث بداية بيوم السبت وهذا التصحيح يعتبر - في تقديري- منطقيا لتضخم أسعار هذه الشركات الصغيرة التي لا تملك الكثير من المتغيرات المستقبلية والأرباح التشغيلية في معظمها. حتى إن أسعار بعض هذه الشركات وصل إلى أسعار أسهم بعض الشركات الصناعية التي حققت قفزات ونتائج إيجابية في نشاطها وأرباحها. وكان انخفاض شركة سابك كبيرا كقيمة منخفضة وصلت إلى 5975 ريال ليغلق عند 157825 ريال. وهذا أحد أهم المؤثرات على المؤشر العام. وتعتبر شركة سابك أكثر الشركات استثمارية وجاذبية في الاستثمار ويفضلها صناع السوق في عملية التأثير على المؤشر من خلال الارتفاع المتسارع والتراجع الأسرع. وكذلك ''الاتصالات السعودية'' المنخفض في اليوم نفسه - أي السبت- 37 ريالا ليغلق عند 936 ريالا. وفي المجمل كان تأثير الشركات المؤثرة على المؤشر العام هو الأساس الواضح بتأثيره على المؤشر العام باعتبار أن الشركات الصغيرة والمتوسطة غير مؤثرة في المؤشر كما هو حال ''سابك'' و''الاتصالات السعودية''.
يوم الأحد حدث ارتداد للسوق وارتفاع غير حقيقي لكي يتم مزيد من البيع بأسعار أفضل من اليوم السابق ولجذب المزيد من المتعاملين، وأن التصحيح للأسعار قد انتهى. وهي فترة مميزة تعتبر للمضاربين اليوميين. وحدث الارتفاع من خلال بعض أسهم المضاربة كـ ''ا لباحة'' المرتفعة 857 في المائة. و''المتطورة'' المرتفعة 598 في المائة. و''المواشي'' المرتفعة 435 في المائة و''حائل الزراعية'' و''صدق'' كأعلى الشركات ارتفاعا لذلك اليوم مع استبعاد ''الجبس'' المرتفع باعتبار أنه ليس سهم مضاربة وشركة ذات عوائد. واستمر الانخفاض في قيمة التداول ووصل لذلك اليوم إلى 13 مليار وبكميات تزيد على 49 مليون سهم. وكان في الجانب الآخر انخفاض في الشركات الاستثمارية والقيادية كما هي ''سامبا'' و''السعودي البريطاني'' و''اتحاد اتصالات'' وارتفاع نسبي مقارنة بأسعار ها كـ ''سابك'' و''المجموعة'' و''التصنيع'' و''الاتصالات السعودية'' و''الدوائية'' وغيرها. وكانت السوق قد بدأت منخفضة لذلك اليوم واستمرت متذبذبة وأغلقت مرتفعة 15227 نقطة. وفي اليوم الثالث أي الأثنين الماضي، استمر التذبذب ما بين مرتفع ومنخفض لتغلق منخفضة 8973 نقطة بنسبة 061 في المائة. وشهد ذلك اليوم نشاطا وارتفاعا كبيرا لشركة الكهرباء الزاحفة في الارتفاع منذ أيام بصورة هادئة. ولكن يوم الإثنين حققت ''الكهرباء'' قفزة ملموسة في أسعارها وتداولها فقد وصل سعرها إلى 149 ريالا وبكمية تداول تزيد على 34 مليون سهم وبقيمة تداول تفوق الخمسة مليارات ريال لهذا اليوم من أصل حجم تداول 16811 مليار ريال. وأغلق ''الكهرباء'' عند سعر 145 ريالا بارتفاع ستة ريالات وهو رقم كبير مقارنة بحجم ''الكهرباء'' وكمياتها ولسعرها المنخفض. وهذا يدل على حجم المضاربة العالي بالسهم من خلال الكميات الكبيرة جدا التي تم تداولها في سهم ''الكهرباء'' وهو رقم قياسي لأول مرة يتم لسهم شركة خلال يوم واحد وبهذا الحجم. وكان أعلى سعر وصل إليه خلال الأسبوع المنتهي 149 ريالا قبل أن يتراجع في اليوم التالي والذي بعده. وشهدت السوق في الوقت نفسه انخفاضا ملموسا في قيم الشركات الصناعية والاتصالات وبأرقام أثرت على المؤشر العام، كعملية توازن لصناع السوق ما بين ارتفاع ''الكهرباء'' وانخفاض الشركات المؤثرة في المؤشر العام كـ ''سابك'' و''الاتصالات''. واستمر الانخفاض الأكبر يوم الثلاثاء حين وصل الانخفاض إلى 30006 نقطة وبنسبة 207 في المائة كاستمرار لجني أرباح ''الكهرباء'' وتصحيح أسعار كثير من الشركات الأخرى المتضخمة أسعارها. ولم ترتفع أسعار شركات في يوم الثلاثاء سوى ''نادك'' بنسبة 52 في المائة ثم ''إميانتيت'' و''شمس'' و''الصادرات'' فقط لا غير، وبقية الشركات سجلت انخفاضا سواء كانت صناعية أو بنوك أو أسمنتات أو خدمات وغيرها أي بهبوط شامل للسوق. وكان حجم التداول وصل إلى أكثر من 52 مليون سهم بقيمة تزيد على 12 مليار ريال. وعاد المؤشر الأربعاء للارتداد بارتفاع أقل من مستويات الانخفاض السابقة لمزيد من البيع وشهد الارتفاع الأعلى كنسبة هي ''الصادرات'' و''الجوف الزراعية'' و''فيبكو'' وغيرها من الشركات غير المؤثرة في المؤشر، وكان هبوطا مؤثرا للمؤشر من خلال ''سابك'' و''الكهرباء'' الذي أغلق عند 14050 ريال. واستمر أمس المؤشر في الهبوط والتذبذب المتوسط ولم تسجل أي حجم تداول استثناني أو مرتفع خلال اليوم وهو الأضعف. بذلك يكون المؤشر العام فقد 58538 نقطة خلال الأسبوع الماضي وبنسبة 393 في المائة. ويكون المؤشر العام حقق ارتفاعا من بداية العام 7392 في المائة.
الأسبوع المقبل
في ظل الارتفاع المتوالي للمؤشر العام واعتبار أن المحفزات حتى الآن (عدا النفطية) تظل محدودة وليست ذات قيمة جوهرية خلال الأيام القليلة المقبلة. فكل المؤشرات الفنية الآن ما زالت توضح أن الاتجاه للانخفاض أكثر من الارتفاع وهذا ما سنوضحه في التحليل الفني. ويجب أن ندرك أن الأسهم الاستثمارية وذات النتائج الإيجابية المتوقع لها خلال الربع الثالث ونهاية العام ستكون جاذبة في الشراء لمن يملك بعد نظر وطول انتظار ليس بالطويل جدا. فتعتبر فرص الشراء أكثر من انتظار بلا مبرر. وهذا يخضع لتوقيت الدخول من خلال التحليل الفني والمعطيات الأساسية في السوق والقراءة المستقبلية. وفي ظل أن المعطيات التي أمامنا طبيعية وعادية. تظل السوق كقراءة تحتاج إلى مزيد من التصحيح الذي في تقديرنا لن يكون كبيرا أو قاسيا لقرب النتائج النسبي للربع الثالث ونهاية العام خلال الأشهر الأربعة. وستتغير الموازين تدريجيا بالاتجاه للأسهم الاستثمارية والقيادية للمرحلة المقبلة وبهدوء. وفي الوقت نفسه ستكون المضاربة مستمرة على الشركات المتوسطة والصغيرة بصورة أساسية للمضاربين ولكن ستكون أكثر خطورة لاعتبار الاتجاه المنخفض أكثر من المرتفع. ولا يعني أن هذه مسلمات ثابتة بقدر ما هو تحليل لما ستكون علية الرؤية المقبلة لقرب النتائج ونهاية العام وبالتالي الصعوبة في التفريط في الأسهم الاستثمارية على إطلاقه ولكن يبقى محفز شركات رفع رأس المال المعروفة موجودا متى صدر قرار الموافقة عليها أو حتى رفضه، لكنه محفز للشركات التي تقدمت برفع رأسمالها وستكون السوق وطبقا للمؤشرات الأساسية والتحليل الفني أكثر تذبذبا في الأسعار سواء للمضاربة أو الاستثمارية. والحذر مطلوب وأساسي للمضاربين واقتناص فرص الشراء للمستثمرين متى هبطت السوق ويكون وفق تحليلات وقراءة مالية وفنية وليست تقديرا شخصيا لا يخضع لأي اعتبار علمي.
التحليل الفني
التحليل نبدأ من مؤشر زسة وهو الرسم الأول من أعلى يلاحظ أن هناك مقاومة عند مستوى 4826 وهذا المستوى يشكل دعما أساسيا وفي حال ملامسته أو الاتجاه له كما هو الآن سيعني مزيدا من الانخفاض في المؤشر وبالتالي لأسعار الشركات المؤثرة كقيمة سوقية على السوق وبمجمل السوق، وأيضا في حال تجاوز الدعم الأول وهو كما ذكرنا 4826 سيكون المفضل وقت الشراء والانعكاس على السوق من خلال أنها مرحلة النهاية للتصحيح ولكن يحتاج إلى أيام حتى يصل لذلك لاعتبار التذبذب. وإن استمر منخفضا دون الدعم الأول واتجه للدعم الثاني سيكون أكثر أمانا للشراء ودخول السوق من جديد وهو عند 4025 . المقاومة للمؤشر هنا عند 60 بصورة تقريبية .
مؤشر «الماكد»
كان الأسبوع الماضي كما وضحنا هنا أنه أحد المؤشرات التي أعطت إشارة لانخفاض السوق وهو ما ذكرناه وحدث فعلا والآن ما زال المؤشر متجها للانخفاض وواضح من الرسم. والواضح اتساع الفجوة بين المتوسط المتحرك و''الماكد'' ولم يحدث الانحناء الذي يعطي إشارة انتهاء الانخفاض وتوقف نزيف السوق وهو الآن يقارب مستوى 132 ويتجه إلى الانخفاض أكثر من خلال هذا الرسم البياني وهبوط بشكل رأسي ولم يبدأ حتى بالتقعر ويتوقع أن يكون استمرار في تذبذب السوق وانخفاض ولكن لا يعني مزيدا من الخروج بقدر الاستفادة من الانخفاض في الشركات المنخفضة سعريا وهي الاستثمارية والقيادية والتي ستكون أول من يعيد السوق ارتدادا إن حدث قريبا من خلال المؤشر العام . وحتى بقية الشركات، وهنا تبدأ مرحلة الخيار في الشراء عند أي مستوى وهذا يخضع لقرار المستثمر والمضارب.
المؤشر العام والمتوسطات
نلاحظ أن المتوسط المتحرك تسعة أيام (لون أزرق) يتجه إلى التقاطع مع متوسط متحرك للبولنجر 21 يوما وإن حدث هذا وهو متوقع سيعني مزيدا من الانخفاض في المؤشر العام. ونلحظ أن الدعم للمؤشر العام عند 14051 نقطة والثانية عند 13796 نقطة. يحتاج إلى اختبار، فلو حدث كسر لمستوى الدعم الأول سيكون الاتجاه للدعم الثاني. وإن كسر الثاني سيعني مزيدا من الانخفاض. ولكن يجب أن أكرر أن المستويات المنخفضة للمؤشر تعني انخفاض الشركات المؤثرة في المؤشر العام مما يعني فرص شراء أكبر. وأن تكون نقاط الدعم مهمة في قرار إيقاف الخسارة خاصة للمضاربين . نقاط المقاومة عند 14430 نقطة . وستكون أعلى المستويات لارتداد السوق لو حدث ذلك.
من خلال كل ما ذكرنا من تحليل فني هي لقياس تحركات سعرية وتداول وكميات يتم يوميا في السوق. ويعني ذلك أن كانت هناك أي أحداث أو أخبار مؤثرة في السوق إيجابية ستنعكس كل التحليلات الفنية وكأنها لم تكن. وهذا مهم. ولكن وفق المعطيات التي أمامنا ذكرنا هذا التحليل الذي يخضع في النهاية لقرارك الشخصي
منقول الاقتصاديه http://www.aleqt.com/AswaqList.asp?NewsID=4127
09/09/2005
شهد الأسبوع المنتهي تصحيحا للأسعار في معظم القطاعات في السوق. كان أقلها أضرار نسبيا مقارنة بأسعارها قطاعي البنوك والزراعة. وعانت السوق في بداية الأسبوع انخفاضا بمقدار 40272 نقطة ليغلق المؤشر عند 1445563 نقطة وبنسبة انخفاض 271 في المائة. وكانت أكثر الشركات انخفاضا هي شركات المضاربة الصغيرة ذات الأسعار الأقل كما هي شركة تهامة بانخفاض 808 في المائة، ''ثمار'' بنسبة 804 في المائة، ''الباحة'' بنسبة 779 في المائة وهكذا لبقية الشركات كـ ''المواشي''، ''شمس''، ''الغذائية''، ''الشرقية الزراعية''، ''جازان الزراعية''، و''الكابلات'' بنسبة تقارب 7 في المائة أو أعلى قليلا. في المقابل كان الارتفاع محدودا جدا بشركات ''السيارات'' و''الجبس'' و''الصادرات'' بنسب لم تتجاوز 2 في المائة. فيما كان حجم التداول ليوم السبت الماضي 62 مليون سهم بقيمة تقارب 17 مليارا. يتضح من تداول السبت مستوى الهبوط الكبير نسبيا في الشركات الصغيرة والمضاربة والتي وصلت إلى أسعار مرتفعة. وأشارت المؤشرات الفنية كما نوهنا عنها الأسبوع الماضي في التحليل الفني إلى أن السوق مهيأة للانخفاض وهو ما حدث بالفعل باعتبار أن الأسعار والمؤشرات كانت تدل دلالة واضحة على أن التصحيح أتى ولكن متى موعده؟. وحدث بداية بيوم السبت وهذا التصحيح يعتبر - في تقديري- منطقيا لتضخم أسعار هذه الشركات الصغيرة التي لا تملك الكثير من المتغيرات المستقبلية والأرباح التشغيلية في معظمها. حتى إن أسعار بعض هذه الشركات وصل إلى أسعار أسهم بعض الشركات الصناعية التي حققت قفزات ونتائج إيجابية في نشاطها وأرباحها. وكان انخفاض شركة سابك كبيرا كقيمة منخفضة وصلت إلى 5975 ريال ليغلق عند 157825 ريال. وهذا أحد أهم المؤثرات على المؤشر العام. وتعتبر شركة سابك أكثر الشركات استثمارية وجاذبية في الاستثمار ويفضلها صناع السوق في عملية التأثير على المؤشر من خلال الارتفاع المتسارع والتراجع الأسرع. وكذلك ''الاتصالات السعودية'' المنخفض في اليوم نفسه - أي السبت- 37 ريالا ليغلق عند 936 ريالا. وفي المجمل كان تأثير الشركات المؤثرة على المؤشر العام هو الأساس الواضح بتأثيره على المؤشر العام باعتبار أن الشركات الصغيرة والمتوسطة غير مؤثرة في المؤشر كما هو حال ''سابك'' و''الاتصالات السعودية''.
يوم الأحد حدث ارتداد للسوق وارتفاع غير حقيقي لكي يتم مزيد من البيع بأسعار أفضل من اليوم السابق ولجذب المزيد من المتعاملين، وأن التصحيح للأسعار قد انتهى. وهي فترة مميزة تعتبر للمضاربين اليوميين. وحدث الارتفاع من خلال بعض أسهم المضاربة كـ ''ا لباحة'' المرتفعة 857 في المائة. و''المتطورة'' المرتفعة 598 في المائة. و''المواشي'' المرتفعة 435 في المائة و''حائل الزراعية'' و''صدق'' كأعلى الشركات ارتفاعا لذلك اليوم مع استبعاد ''الجبس'' المرتفع باعتبار أنه ليس سهم مضاربة وشركة ذات عوائد. واستمر الانخفاض في قيمة التداول ووصل لذلك اليوم إلى 13 مليار وبكميات تزيد على 49 مليون سهم. وكان في الجانب الآخر انخفاض في الشركات الاستثمارية والقيادية كما هي ''سامبا'' و''السعودي البريطاني'' و''اتحاد اتصالات'' وارتفاع نسبي مقارنة بأسعار ها كـ ''سابك'' و''المجموعة'' و''التصنيع'' و''الاتصالات السعودية'' و''الدوائية'' وغيرها. وكانت السوق قد بدأت منخفضة لذلك اليوم واستمرت متذبذبة وأغلقت مرتفعة 15227 نقطة. وفي اليوم الثالث أي الأثنين الماضي، استمر التذبذب ما بين مرتفع ومنخفض لتغلق منخفضة 8973 نقطة بنسبة 061 في المائة. وشهد ذلك اليوم نشاطا وارتفاعا كبيرا لشركة الكهرباء الزاحفة في الارتفاع منذ أيام بصورة هادئة. ولكن يوم الإثنين حققت ''الكهرباء'' قفزة ملموسة في أسعارها وتداولها فقد وصل سعرها إلى 149 ريالا وبكمية تداول تزيد على 34 مليون سهم وبقيمة تداول تفوق الخمسة مليارات ريال لهذا اليوم من أصل حجم تداول 16811 مليار ريال. وأغلق ''الكهرباء'' عند سعر 145 ريالا بارتفاع ستة ريالات وهو رقم كبير مقارنة بحجم ''الكهرباء'' وكمياتها ولسعرها المنخفض. وهذا يدل على حجم المضاربة العالي بالسهم من خلال الكميات الكبيرة جدا التي تم تداولها في سهم ''الكهرباء'' وهو رقم قياسي لأول مرة يتم لسهم شركة خلال يوم واحد وبهذا الحجم. وكان أعلى سعر وصل إليه خلال الأسبوع المنتهي 149 ريالا قبل أن يتراجع في اليوم التالي والذي بعده. وشهدت السوق في الوقت نفسه انخفاضا ملموسا في قيم الشركات الصناعية والاتصالات وبأرقام أثرت على المؤشر العام، كعملية توازن لصناع السوق ما بين ارتفاع ''الكهرباء'' وانخفاض الشركات المؤثرة في المؤشر العام كـ ''سابك'' و''الاتصالات''. واستمر الانخفاض الأكبر يوم الثلاثاء حين وصل الانخفاض إلى 30006 نقطة وبنسبة 207 في المائة كاستمرار لجني أرباح ''الكهرباء'' وتصحيح أسعار كثير من الشركات الأخرى المتضخمة أسعارها. ولم ترتفع أسعار شركات في يوم الثلاثاء سوى ''نادك'' بنسبة 52 في المائة ثم ''إميانتيت'' و''شمس'' و''الصادرات'' فقط لا غير، وبقية الشركات سجلت انخفاضا سواء كانت صناعية أو بنوك أو أسمنتات أو خدمات وغيرها أي بهبوط شامل للسوق. وكان حجم التداول وصل إلى أكثر من 52 مليون سهم بقيمة تزيد على 12 مليار ريال. وعاد المؤشر الأربعاء للارتداد بارتفاع أقل من مستويات الانخفاض السابقة لمزيد من البيع وشهد الارتفاع الأعلى كنسبة هي ''الصادرات'' و''الجوف الزراعية'' و''فيبكو'' وغيرها من الشركات غير المؤثرة في المؤشر، وكان هبوطا مؤثرا للمؤشر من خلال ''سابك'' و''الكهرباء'' الذي أغلق عند 14050 ريال. واستمر أمس المؤشر في الهبوط والتذبذب المتوسط ولم تسجل أي حجم تداول استثناني أو مرتفع خلال اليوم وهو الأضعف. بذلك يكون المؤشر العام فقد 58538 نقطة خلال الأسبوع الماضي وبنسبة 393 في المائة. ويكون المؤشر العام حقق ارتفاعا من بداية العام 7392 في المائة.
الأسبوع المقبل
في ظل الارتفاع المتوالي للمؤشر العام واعتبار أن المحفزات حتى الآن (عدا النفطية) تظل محدودة وليست ذات قيمة جوهرية خلال الأيام القليلة المقبلة. فكل المؤشرات الفنية الآن ما زالت توضح أن الاتجاه للانخفاض أكثر من الارتفاع وهذا ما سنوضحه في التحليل الفني. ويجب أن ندرك أن الأسهم الاستثمارية وذات النتائج الإيجابية المتوقع لها خلال الربع الثالث ونهاية العام ستكون جاذبة في الشراء لمن يملك بعد نظر وطول انتظار ليس بالطويل جدا. فتعتبر فرص الشراء أكثر من انتظار بلا مبرر. وهذا يخضع لتوقيت الدخول من خلال التحليل الفني والمعطيات الأساسية في السوق والقراءة المستقبلية. وفي ظل أن المعطيات التي أمامنا طبيعية وعادية. تظل السوق كقراءة تحتاج إلى مزيد من التصحيح الذي في تقديرنا لن يكون كبيرا أو قاسيا لقرب النتائج النسبي للربع الثالث ونهاية العام خلال الأشهر الأربعة. وستتغير الموازين تدريجيا بالاتجاه للأسهم الاستثمارية والقيادية للمرحلة المقبلة وبهدوء. وفي الوقت نفسه ستكون المضاربة مستمرة على الشركات المتوسطة والصغيرة بصورة أساسية للمضاربين ولكن ستكون أكثر خطورة لاعتبار الاتجاه المنخفض أكثر من المرتفع. ولا يعني أن هذه مسلمات ثابتة بقدر ما هو تحليل لما ستكون علية الرؤية المقبلة لقرب النتائج ونهاية العام وبالتالي الصعوبة في التفريط في الأسهم الاستثمارية على إطلاقه ولكن يبقى محفز شركات رفع رأس المال المعروفة موجودا متى صدر قرار الموافقة عليها أو حتى رفضه، لكنه محفز للشركات التي تقدمت برفع رأسمالها وستكون السوق وطبقا للمؤشرات الأساسية والتحليل الفني أكثر تذبذبا في الأسعار سواء للمضاربة أو الاستثمارية. والحذر مطلوب وأساسي للمضاربين واقتناص فرص الشراء للمستثمرين متى هبطت السوق ويكون وفق تحليلات وقراءة مالية وفنية وليست تقديرا شخصيا لا يخضع لأي اعتبار علمي.
التحليل الفني
التحليل نبدأ من مؤشر زسة وهو الرسم الأول من أعلى يلاحظ أن هناك مقاومة عند مستوى 4826 وهذا المستوى يشكل دعما أساسيا وفي حال ملامسته أو الاتجاه له كما هو الآن سيعني مزيدا من الانخفاض في المؤشر وبالتالي لأسعار الشركات المؤثرة كقيمة سوقية على السوق وبمجمل السوق، وأيضا في حال تجاوز الدعم الأول وهو كما ذكرنا 4826 سيكون المفضل وقت الشراء والانعكاس على السوق من خلال أنها مرحلة النهاية للتصحيح ولكن يحتاج إلى أيام حتى يصل لذلك لاعتبار التذبذب. وإن استمر منخفضا دون الدعم الأول واتجه للدعم الثاني سيكون أكثر أمانا للشراء ودخول السوق من جديد وهو عند 4025 . المقاومة للمؤشر هنا عند 60 بصورة تقريبية .
مؤشر «الماكد»
كان الأسبوع الماضي كما وضحنا هنا أنه أحد المؤشرات التي أعطت إشارة لانخفاض السوق وهو ما ذكرناه وحدث فعلا والآن ما زال المؤشر متجها للانخفاض وواضح من الرسم. والواضح اتساع الفجوة بين المتوسط المتحرك و''الماكد'' ولم يحدث الانحناء الذي يعطي إشارة انتهاء الانخفاض وتوقف نزيف السوق وهو الآن يقارب مستوى 132 ويتجه إلى الانخفاض أكثر من خلال هذا الرسم البياني وهبوط بشكل رأسي ولم يبدأ حتى بالتقعر ويتوقع أن يكون استمرار في تذبذب السوق وانخفاض ولكن لا يعني مزيدا من الخروج بقدر الاستفادة من الانخفاض في الشركات المنخفضة سعريا وهي الاستثمارية والقيادية والتي ستكون أول من يعيد السوق ارتدادا إن حدث قريبا من خلال المؤشر العام . وحتى بقية الشركات، وهنا تبدأ مرحلة الخيار في الشراء عند أي مستوى وهذا يخضع لقرار المستثمر والمضارب.
المؤشر العام والمتوسطات
نلاحظ أن المتوسط المتحرك تسعة أيام (لون أزرق) يتجه إلى التقاطع مع متوسط متحرك للبولنجر 21 يوما وإن حدث هذا وهو متوقع سيعني مزيدا من الانخفاض في المؤشر العام. ونلحظ أن الدعم للمؤشر العام عند 14051 نقطة والثانية عند 13796 نقطة. يحتاج إلى اختبار، فلو حدث كسر لمستوى الدعم الأول سيكون الاتجاه للدعم الثاني. وإن كسر الثاني سيعني مزيدا من الانخفاض. ولكن يجب أن أكرر أن المستويات المنخفضة للمؤشر تعني انخفاض الشركات المؤثرة في المؤشر العام مما يعني فرص شراء أكبر. وأن تكون نقاط الدعم مهمة في قرار إيقاف الخسارة خاصة للمضاربين . نقاط المقاومة عند 14430 نقطة . وستكون أعلى المستويات لارتداد السوق لو حدث ذلك.
من خلال كل ما ذكرنا من تحليل فني هي لقياس تحركات سعرية وتداول وكميات يتم يوميا في السوق. ويعني ذلك أن كانت هناك أي أحداث أو أخبار مؤثرة في السوق إيجابية ستنعكس كل التحليلات الفنية وكأنها لم تكن. وهذا مهم. ولكن وفق المعطيات التي أمامنا ذكرنا هذا التحليل الذي يخضع في النهاية لقرارك الشخصي
منقول الاقتصاديه http://www.aleqt.com/AswaqList.asp?NewsID=4127