الحامي
08-07-2003, 03:07 AM
"وتطبيق متوسط فواتير استهلاك الكهرباء سيحقق استقرارا ماليا لميزانية الشركة
اكد الاستاذ سليمان بن عبدالله القاضي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء بان نظام متوسط فواتير استهلاك الكهرباء للمشتركين الذي بدأت الشركة في تطبيقه سوف يحقق الفائدة للمشترك وكذلك لمساهمي الشركة عبر هذا النظام الذي يحقق توازنا في ايرادات الشركة خلال العام بدلا من انحصار الايرادات خلال فترة الصيف فقط.
واضاف القاضي في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر أمس الاثنين بمناسبة توقيع أربعة عقود لمشاريع كهربائية جديدة بقيمة 1750مليون ريال بأن الشركة حريصة على تحقيق أهداف الشركة في تقديم الخدمة للمشتركين، وحول المضاربات على أسهم الشركة خلال الفترة الماضية قال ان الشركة غير ملزمة باصدار بيانات توضيحية عن هذه الاشاعات والمضاربات وعلى المساهمين عدم الانجراف خلف تلك الاشاعات لان هناك أربعة مضاربين كبار يضاربون على اسهم الشركة من أجل تحقيق ربح سريع عبر الاشاعات، وان البيان الذي اصدرته الشركة مؤخراً ونفت فيه توزيع اسهم اضافية قدجاء بطلب من صندوق الاستثمارات العامة.
وحول النتائج المالية للشركة للربع الثاني ذكر بان النتائج جيدة وسوف تصدر في موعدها.
وحول مدى تغير تعرفة الكهرباء بعد دخول المستثمرين السعوديين والاجانب في المشاريع التي ستعلن عنها وزارة المياه والكهرباء بقيمة 18مليار ريال في أربعة مواقع بان الاسعار لن ترتفع عى المستهلك لان هناك بنودا في تلك العقود التي تستمر لمدة عشرين عاماً تطالب بثبات الاسعار وان التوقعات سوف تكون أقل من الاسعار الحالية، كما ان المستثمرين في انتاج الطاقة لديهم الحرية في بيع الطاقة على الجهات الاخرى وليس فقط على الشركة السعودية للكهرباء والماء.
وأشار بان الربط الكهربائي بين جميع مناطق المملكة قد تحقق بنسبة 70% وان هناك خططا لربط المنطقة الغربية بالمنطقة الجنوبية وكذلك ربط المنطقة الغربية بالمنطقة الوسطى وربط باقي اجزاء المنطقة الشمالية مما يجعل المملكة مرتبطة كهربائياً بجميع المناطق، كما ان الربط الخليجي سوف تبدأ المرحلة الاولى منه في صيف 2006م وانها تشمل الربط بين المملكة والكويت وقطر والبحرين، اما الربط مع الامارات وعمان سيكون في المرحلة الثانية.
واشار بان هناك مشاريع استثمارية سوف تطرح على القطاع الخاص خلال شهر اكتوبر القادم وهي مشاريع ربط كهربائي بين جميع مناطق المملكة.
وحول انقطاع الكهرباء على بعض المدن ذكر القاضي بان الانقطاع يرجع إلى عدة اسباب منها العوامل الجوية والميكانيكية وكذلك شبكات النقل، وان هناك نمواً في الكهرباء يقدر سنوياً بحوالي 5% وقد يصل في بعض الاوقات إلى 10% وان الطاقة التي تحتاجها المملكة سنوياً تزيد بحوالي 1500إلى 2000ميغا واط سنوياً وهي نسبة كبيرة.
وحول مدى نية الشركة في الدخول في مشاريع اعمار العراق ذكر بأن ليس للشركة توجه إلى الاسواق الخارجية بسبب حرصها على متطلبات السوق المحلي، وان الدخول للاسواق الخارجية في قطاع الكهرباء قد يحدث بعد دخول المستثمرين في انتاج الكهرباء بالمملكة وتصدير جزء من انتاجهم إلى الاسواق الخارجية، كما ان الربط الكهربائي بين سوريا والاردن والكويت والملكة يساهم المستثمرين في تحقيق ذلك.
يذكر ان الشركة السعودية للكهرباء ابرمت امس في مقرها الرئيسي بالرياض اربعة عقود مع عدد من الشركات الوطنية المتخصصة بلغت قيمتها حوالي 1750مليون ريال وذلك لتنفيذ عدد من المشاريع المهمة في مجالات توليد ونقل الطاقة الكهربائية.
ووقع المشاريع الأربعة الأستاذ سليمان بن عبدالله القاضي الرئيس التنفيذي للشركة وجاءت هذه العقود بعد موافقة مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء عليها خلال جلسته التي عقدت الأسبوع الماضي في جدة برئاسة معالي وزير المياه والكهرباء الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي.
وتشتمل على تنفيذ مشروع توسعة محطة التوليد الثالثة بجدة بسعة 480ميجاواط وبتكلفة إجمالية حوالي 937مليون ريال، وتقوم بتنفيذه شركة المقاولات الوطنية المحدودة، ترسية مشروع تعزيز خطوط ربط المنطقة الشرقية بالمنطقة الوسطى بنحو 500ميجاواط وبقيمة تقدر بحوالي 340مليون ريال وستقوم بتنفيذه شركة إيه بي بي المحدودة للمقاولات، ترسية مشروع توسعة محطة توليد تبوك بإضافة وحدتين غازيتين قدرة كل منهما 60ميجاواط وبكلفة تقارب 291مليون ريال، وتقوم بتنفيذه مجموعة ابن لادن السعودية، تركيب نظام التبريد في عدد من الوحدات في المحطة الثامنة بالرياض لتعزيز قدرات التوليد بالمحطة بمبلغ إجمالي قدره حوالي 165مليون ريال، وستقوم بتنفيذه شركة الطوخي للصناعة والتجارة لرفع قدرة وحدات التوليد بنسبة 30%، كما يشتمل المشروع على ترسية تعديل المحولات بمبلغ إجمالي قدره حوالي 15مليون ريال، وأن توقيع العقود الأربعة يأتي لرفع كفاءة وتطوير وتعزيز قدرات توليد ونقل الطاقة الكهربائية في المملكة وأن هذا التعزيز يشكل جانباً مهماً من خطة طموحة تعمل الشركة على تنفيذها بهدف مواكبة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية وتقديم أفضل الخدمات للمشتركين.
اكد الاستاذ سليمان بن عبدالله القاضي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء بان نظام متوسط فواتير استهلاك الكهرباء للمشتركين الذي بدأت الشركة في تطبيقه سوف يحقق الفائدة للمشترك وكذلك لمساهمي الشركة عبر هذا النظام الذي يحقق توازنا في ايرادات الشركة خلال العام بدلا من انحصار الايرادات خلال فترة الصيف فقط.
واضاف القاضي في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر أمس الاثنين بمناسبة توقيع أربعة عقود لمشاريع كهربائية جديدة بقيمة 1750مليون ريال بأن الشركة حريصة على تحقيق أهداف الشركة في تقديم الخدمة للمشتركين، وحول المضاربات على أسهم الشركة خلال الفترة الماضية قال ان الشركة غير ملزمة باصدار بيانات توضيحية عن هذه الاشاعات والمضاربات وعلى المساهمين عدم الانجراف خلف تلك الاشاعات لان هناك أربعة مضاربين كبار يضاربون على اسهم الشركة من أجل تحقيق ربح سريع عبر الاشاعات، وان البيان الذي اصدرته الشركة مؤخراً ونفت فيه توزيع اسهم اضافية قدجاء بطلب من صندوق الاستثمارات العامة.
وحول النتائج المالية للشركة للربع الثاني ذكر بان النتائج جيدة وسوف تصدر في موعدها.
وحول مدى تغير تعرفة الكهرباء بعد دخول المستثمرين السعوديين والاجانب في المشاريع التي ستعلن عنها وزارة المياه والكهرباء بقيمة 18مليار ريال في أربعة مواقع بان الاسعار لن ترتفع عى المستهلك لان هناك بنودا في تلك العقود التي تستمر لمدة عشرين عاماً تطالب بثبات الاسعار وان التوقعات سوف تكون أقل من الاسعار الحالية، كما ان المستثمرين في انتاج الطاقة لديهم الحرية في بيع الطاقة على الجهات الاخرى وليس فقط على الشركة السعودية للكهرباء والماء.
وأشار بان الربط الكهربائي بين جميع مناطق المملكة قد تحقق بنسبة 70% وان هناك خططا لربط المنطقة الغربية بالمنطقة الجنوبية وكذلك ربط المنطقة الغربية بالمنطقة الوسطى وربط باقي اجزاء المنطقة الشمالية مما يجعل المملكة مرتبطة كهربائياً بجميع المناطق، كما ان الربط الخليجي سوف تبدأ المرحلة الاولى منه في صيف 2006م وانها تشمل الربط بين المملكة والكويت وقطر والبحرين، اما الربط مع الامارات وعمان سيكون في المرحلة الثانية.
واشار بان هناك مشاريع استثمارية سوف تطرح على القطاع الخاص خلال شهر اكتوبر القادم وهي مشاريع ربط كهربائي بين جميع مناطق المملكة.
وحول انقطاع الكهرباء على بعض المدن ذكر القاضي بان الانقطاع يرجع إلى عدة اسباب منها العوامل الجوية والميكانيكية وكذلك شبكات النقل، وان هناك نمواً في الكهرباء يقدر سنوياً بحوالي 5% وقد يصل في بعض الاوقات إلى 10% وان الطاقة التي تحتاجها المملكة سنوياً تزيد بحوالي 1500إلى 2000ميغا واط سنوياً وهي نسبة كبيرة.
وحول مدى نية الشركة في الدخول في مشاريع اعمار العراق ذكر بأن ليس للشركة توجه إلى الاسواق الخارجية بسبب حرصها على متطلبات السوق المحلي، وان الدخول للاسواق الخارجية في قطاع الكهرباء قد يحدث بعد دخول المستثمرين في انتاج الكهرباء بالمملكة وتصدير جزء من انتاجهم إلى الاسواق الخارجية، كما ان الربط الكهربائي بين سوريا والاردن والكويت والملكة يساهم المستثمرين في تحقيق ذلك.
يذكر ان الشركة السعودية للكهرباء ابرمت امس في مقرها الرئيسي بالرياض اربعة عقود مع عدد من الشركات الوطنية المتخصصة بلغت قيمتها حوالي 1750مليون ريال وذلك لتنفيذ عدد من المشاريع المهمة في مجالات توليد ونقل الطاقة الكهربائية.
ووقع المشاريع الأربعة الأستاذ سليمان بن عبدالله القاضي الرئيس التنفيذي للشركة وجاءت هذه العقود بعد موافقة مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء عليها خلال جلسته التي عقدت الأسبوع الماضي في جدة برئاسة معالي وزير المياه والكهرباء الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي.
وتشتمل على تنفيذ مشروع توسعة محطة التوليد الثالثة بجدة بسعة 480ميجاواط وبتكلفة إجمالية حوالي 937مليون ريال، وتقوم بتنفيذه شركة المقاولات الوطنية المحدودة، ترسية مشروع تعزيز خطوط ربط المنطقة الشرقية بالمنطقة الوسطى بنحو 500ميجاواط وبقيمة تقدر بحوالي 340مليون ريال وستقوم بتنفيذه شركة إيه بي بي المحدودة للمقاولات، ترسية مشروع توسعة محطة توليد تبوك بإضافة وحدتين غازيتين قدرة كل منهما 60ميجاواط وبكلفة تقارب 291مليون ريال، وتقوم بتنفيذه مجموعة ابن لادن السعودية، تركيب نظام التبريد في عدد من الوحدات في المحطة الثامنة بالرياض لتعزيز قدرات التوليد بالمحطة بمبلغ إجمالي قدره حوالي 165مليون ريال، وستقوم بتنفيذه شركة الطوخي للصناعة والتجارة لرفع قدرة وحدات التوليد بنسبة 30%، كما يشتمل المشروع على ترسية تعديل المحولات بمبلغ إجمالي قدره حوالي 15مليون ريال، وأن توقيع العقود الأربعة يأتي لرفع كفاءة وتطوير وتعزيز قدرات توليد ونقل الطاقة الكهربائية في المملكة وأن هذا التعزيز يشكل جانباً مهماً من خطة طموحة تعمل الشركة على تنفيذها بهدف مواكبة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية وتقديم أفضل الخدمات للمشتركين.