الأخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء7/9/2005م

[المخرج]

الترخيص لشركة مساهمة للتقنية رأسمالها مليار ريال
عبد الرحمن آل معافا من الرياض
07/09/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/18329.jpg أعلن أمس في الرياض عن صدور قرار الدكتور هاشم عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة الذي يقضي بالترخيص لتأسيس شركة مساهمة مقفلة تحت اسم شركة الاستثمارات التقنية برأسمال يبلغ مليار ريال اكتتب فيها 17 مؤسسا (أفراد وشركات) بـ 600 مليون ريال مقسمة إلى 12 مليون سهم بواقع 50 ريالا للسهم. فيما سيتم الاكتتاب لاحقا بمبلغ 400 مليون ريال إضافية مقسمة إلى ثمانية ملايين سهم وذلك عن طريق الطرح الخاص لذات المؤسسين أو لشركاء جدد أو عن طريق الاكتتاب العام بعد الحصول على موافقة هيئة سوق المال. ويأتي تأسيس الشركة الجديدة في إطار سياسة الدولة الرامية إلى توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
أمام ذلك أكد لـ ''الاقتصادية'' عبد الرحمن بن عبد العزيز مازي الرئيس التنفيذي للشركة الجديدة أن أغراض الشركة تتمثل في الاستثمار في النشاطات الاقتصادية المرتبطة بتقنية المعلومات والاتصالات والصناعات المعرفية ويتضمن ذلك تأسيس الشركات الجديدة وشراء ودمج والمشاركة في الشركات القائمة. كما تشمل أغراض الشركة استيراد وتجميع وتصنيع وتسويق وتركيب وصيانة ودعم ومساندة أجهزة وأنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات وتوفير وتطوير تسويق وتركيب وصيانة ودعم ومساندة برامج وأنظمة وتطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات وحلول التعاملات الإلكترونية والتسوق الإلكتروني والخدمات المضافة وأمن وحماية المعلومات والبرمجيات والتجهيزات الفنية المرتبطة، إضافة إلى امتلاك وإنشاء وتطوير وتشغيل وإدارة مرافق الاتصالات السلكية واللاسلكية وتقنية المعلومات. ويتضمن ذلك البنى الأساسية والاحتياجات الوطنية مع تقديم كل الخدمات المرتبطة بذلك من صوت وصورة وبيانات ووسائط متعددة وتطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة مناطق الصناعات التقنية مع المشاركة في الشركات القاطنة فيها إلى جانب تأسيس الحاضنات والمساهمة في تبني البرامج المتخصصة لتطوير أصحاب المبادرات وتأسيس الكليات والمعاهد والمراكز التدريبية والتأهيلية المتخصصة.
وكشف مازي أن الشركة ستنافس على المشاريع الكبرى للاتصالات وتقنية المعلومات والصناعات المعرفية ومنها التنافس على رخص الاتصالات السلكية واللاسلكية. وأفاد بأنه سيتم التركيز في نشاطها على السوق السعودية بالدرجة الأولى تليها أسواق الدول الخليجية والعربية إضافة إلى أسواق الدول الكبرى المجاورة ولا سيما تركيا وإيران وباكستان، مشيرا إلى أن أول نشاط الشركة سيكون تأسيس شركة متخصصة لتوفير منصات التبادلات الإلكترونية، والتي تتضمن أعمال الحكومة الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، والتعاملات المالية الإلكترونية. وتضم قائمة المؤسسين: الشركة الوطنية لأنظمة المعلومات، شركة راشد عبد الرحمن الراشد، شركة العليان المالية، شركة المعجل للتجارة والمقاولات، شركة النجمة الساطعة للتجارة، شركة عبد الرحمن بن سعد الراشد، الأمير فيصل بن سعود بن عبد المحسن، عبد العزيز بن إبراهيم آل إبراهيم، خالد بن إبراهيم آل إبراهيم، وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، ماجد بن إبراهيم آل إبراهيم، عبد العزيز بن علي الريس، طارق بن عبد العزيز الصالح، ناصر بن محمد المطوع، محمد بن عبد الله الجماز، عبد الله بن سعد الراشد، وعبد الرحمن بن عبد العزيز مازي. وأبان الرئيس التنفيذي أنه تم اختيار سبعة أعضاء لأول مجلس إدارة للشركة الجديدة هم: ماجد بن إبراهيم آل إبراهيم وصلاح راشد الراشد وناصر بن محمد المطوع وسعد بن إبراهيم المعجل وعلوي بن محمد باروم وطارق بن عبد العزيز الصالح وعبد الرحمن بن عبد العزيز مازي. وستعقد الجمعية التأسيسية للشركة في 20 أيلول (سبتمبر) الجاري للموافقة على النظام الأساسي والتحقق من الاكتتاب في رأس المال، الموافقة على تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات قبل التأسيس، وتعيين المحاسب القانوني. وسيعقب الجمعية اجتماع لأعضاء مجلس الإدارة ليتم فيه اختيار رئيس للمجلس.

[المخرج]

المتورطون في أسهم بنك دبي الإسلامي إماراتيان وفلسطيني
«الاقتصادية» من دبي
07/09/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/18330.jpg كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات وسوق دبي المالية، عن تورط إماراتيين وفلسطيني في قضية التلاعب في أسهم بنك دبي الإسلامي التي وقعت الأسبوع الماضي، في وقت قلل فيه خبراء من إمكانية تورط شركة الوساطة التي أجرت عمليات التنفيذ للمستثمرين الثلاثة.
وذكر بيان صدر عن الهيئة أمس، أنه ستطبق الجزاءات المنصوص عليها في لوائح وأنظمة الهيئة ورفع توصية بالعقوبات المتخذة إلى وزارة العدل لتحريك الدعوى القضائية بواسطة إدارة قضايا الدولة في الوزارة.
ويجىء البيان بعيد اجتماع مجلس الإدارة في الهيئة الذي رأسته الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة، للنظر في المخالفات والعقوبات التي يمكن اتخاذها بحق الأشخاص المتورطين في التلاعب بأسهم بنك دبي الإسلامي التي وقعت مطلع الأسبوع الماضي وألغتها سوق دبي المالية وبلغت قيمتها 92 مليار درهم. وكشفت نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها اللجنة المشكلة من الهيئة وسوق دبي المالية، عن تورط كل: من راشد بن زايد بن عويضة القبيسى (إماراتي الجنسية) (قاصر) بوصاية والده زايد بن عويضة، وخالد أحمد مجرن الكندي (إماراتي)، إضافة إلى يحيى عوض الله سلامة (فلسطينى) الذي يدير حسابات المستثمر الثاني دون تخويل رسمي. ووفقا للبيان فإنه جرى تنفيذ الصفقات من خلال شركة وساطة (مركز الشرهان للأسهم والسندات)، التي يديرها زهير الكسواني (أردني) ويعتبر المدير المسؤول والشريك في الشركة، حيث أجرى المستثمران تداولات بكميات كبيرة للتأثير على سعر سهم البنك صعودا وهبوطا لتحقيق أرباح سريعة للإيحاء بوجود سوق نشطة مما نتج عنه إلحاق أضرار بالغة ببقية المتعاملين في السوق، وفور اكتشاف هذه الصفقات قامت سوق دبي المالية بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية بإلغاء كافة الصفقات التي تمت على السهم الأحد قبل الماضي.
وأثار التأخر في إصدار نتائج التحقيقات التي كان متوقع صدورها الأحد الماضي شكوكا لدى غالبية المستثمرين خصوصا بعد أن نشرت إحدى الصحف المحلية خبرا حول وجود نية للتصالح مع المتلاعبين، على الرغم من أن التحقيقات لم تتوصل إلى وقوع مخالفات جسيمة تستوجب توقيع عقوبات مشددة.
وقالت مصادر مقربة من لجنة التحقيقات: ''إن المخالفة الوحيدة التي ثبتت على شركة الوساطة انحصرت في تلقي أوامر المستثمرين بيعا وشراء من خلال الهاتف المحمول، وهو ما يمنعه القانون، كما أن التحقيقات توصلت إلى عدم وجود نية متعمدة لدى المستثمرين للإضرار بالسوق.

[المخرج]

«الراجحي» تطلق صندوقين للاستثمار في الأسهم الخليجية
''الاقتصادية'' من الرياض
07/09/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqAswaq/4081.jpg أعلن عبد الله السليمان الراجحي الئيس التنفيذي لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار أن الشركة أطلقت صندوقين استثماريين جديدين، الأول صندوق الراجحي للأسهم الخليجية وصمم ليتمتع بالمرونة في تحديد نسب الاستثمار بين الأسواق الخليجية حسب الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه الأسواق، فيما يعتبر إضافة للمشتركين تحقق لهم منفعة أكبر، وتم البدء في استقبال طلبات الاشتراك اعتبارا من بداية الأسبوع الجاري. وأوضح أن الصندوق الآخر هو صندوق الراجحي العقاري الأول وهو صندوق استثماري مغلق ستتعاون فيه الشركة مع أحد أفضل المطورين العقاريين لاقتناص أفضل الفرص الاستثمارية العقارية في سوق العقار السعودية، وسيبدأ استقبال الاشتراكات فيه خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وكشف الراجحي أن الشركة قامت خلال النصف الأول من هذا العام 2005 بتطوير وبناء مجموعة الاستثمار لدى الشركة وذلك باستقطاب فريق من أفضل الكفاءات الوطنية والعالمية في هذا المجال لتتمكن من تقديم الخدمات الاستثمارية كافة بمختلف اختصاصاتها، وفي مقدمتها جميع أنواع الأصول الاستثمارية في صورة صناديق استثمارية مفتوحة وصناديق استثمارية مغلقة تستثمر في مختلف الأدوات الاستثمارية من أسهم محلية، خليجية، عالمية، وأدوات سوق المال بالعملات الرئيسية، إضافة إلى صناديق استثمار عقارية، تتوافق جميعها مع ضوابط الشريعة الإسلامية بإشراف هيئة الرقابة الشرعية لدى الشركة. وأضاف أنه تم تأسيس قسم جديد ضمن مجموعة الاستثمار من مهامه تقديم الاستشارات المالية والفنية للشركات والاستشارات في مجال تحويل الشركات المغلقة إلى شركات مساهمة وإدراج أسهمها للتداول في سوق الأسهم، كما يعنى بتطوير وإصدار أدوات الاستثمار الإقراضية مثل الصكوك.

[المخرج]

«أوبك»: تخفيض أسعار النفط السعودي يهدئ الأسواق العالمية
دبي - رويترز
07/09/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqAswaq/4083.jpg أكد مندوب في منظمة ''أوبك'' أن التخفيضات الحادة التي أجرتها السعودية في سعر تصدير نفطها الخام إلى الولايات المتحدة وأوروبا في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل تهدف إلى زيادة المعروض، وتهدئة أسعار النفط العالمية التي ارتفعت بعد الإعصار كاترينا. وقال المندوب - ومقره الخليج، أمس ''معادلة التسعير الجديدة انعكاس للظروف المتغيرة في الولايات المتحدة بسبب كاترينا. والهدف هو إرضاء العملاء وتوفير النفط في السوق''. وأضاف ''هذا سيشجع على شراء المزيد من النفط السعودي ويهدئ أسعار النفط''. وكانت شركة النفط السعودية الحكومية ''أرامكو'' قد أعلنت أمس الأول الأسعار
الشهرية لشحنات نفطها الخام إلى الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا. وشهد الإعلان أكبر تخفيض لأسعار أثقل درجات الخام السعودي التي يتم تكريرها بصعوبة حيث انخفض سعر بيع الخام العربي الثقيل إلى أوروبا بمقدار 275 دولار للبرميل وإلى الولايات المتحدة بمقدار 225 دولار.
وقال بعض تجار النفط إن الأسعار ما زالت مرتفعة، في حين قال أحد التجار ''كان المنتظر تخفيضا أكبر ليس فقط كي تتوافق أسعار بيع النفط مع الوضع الراهن للسوق، ولكن أيضا لتعويض العملاء عن أسعار أيلول (سبتمبر) الحالي''. وجاء خفض أسعار النفط السعودي متماشيا مع التراجع الكبير خلال الشهر في سعر خام الاورال الروسي الذي يعد المنافس الأول للخام السعودي. وأشار مندوب ''أوبك'' إلى أن من المتوقع أن يحذو أعضاء آخرون في المنظمة حذو السعودية في تخفيض الأسعار. وقال ''يحتمل أن يتبع منتجون آخرون في أوبك السعودية''. وأبان أنه مع زيادة طلب المستهلكين بعد خفض الأسعار ومع تعليق الولايات المتحدة القيود المفروضة على مواصفات المنتجات النفطية والسماح بطرح جزء من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي في الأسواق ''لن تكون هناك مشكلة في أسواق النفط''. وتابع المندوب ''إنها ليست مسألة إنتاج فقط، لكنها أيضا مسألة طلب. فمع معادلة الأسعار (السعودية) الجديدة سيكون من الملائم للعملاء طلب المزيد من النفط''. وقال إن السعودية وهي أكبر مصدر للنفط في أوبك والعالم ضخت خلال آب (أغسطس) الماضي بمعدل 95 مليون برميل يوميا. ولكنه لم يكشف عن أرقام الإنتاج هذا الشهر. وكانت الرياض قد ذكرت الشهر الماضي أنها مستعدة لضخ 15 مليون برميل إضافي يوميا في أسواق النفط لتعويض أي نقص في الإمدادات نتيجة الإعصار. لكن الجانب الأكبر من فائض الطاقة الإنتاجية للسعودية يتركز في إنتاج الخام الثقيل الذي يقول الكثير من المشترين إنه من الخطأ استخدامه ليحل محل الإنتاج الأمريكي المتوقف. ويقول الشيخ أحمد الفهد الصباح وزير النفط الكويتي رئيس منظمة ''أوبك'' إنه سيقترح على المنظمة في اجتماعها في فيينا يوم 19 من الشهر الحالي زيادة سقف الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا. وفي سوق النفط الأمريكية انخفض السعر أمس بمقدار 74 سنتا ليصل إلى 6683 دولار للبرميل، في الوقت الذي تستعد فيه الدول الصناعية لطرح جزء من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية في الأسواق وعودة بعض مصافي النفط الأمريكية التي تضررت من الإعصار كاترينا إلى العمل.
إلى ذلك هبطت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أمس مع بدء الدول الصناعية السحب من مخزونات الطوارئ النفطية واستعداد بعض المصافي الأمريكية التي تضررت من الإعصار كاترينا لاستئناف عملياتها.
وفي التعاملات الإلكترونية لبورصة نايمكس عبر نظام أكسيس هبطت أسعار عقود النفط الخام الأمريكي الخفيف 127 دولار إلى 6630 دولار للبرميل. وزاد سعر مزيج برنت 21 سنتا إلى 6506 دولار للبرميل بعد هبوطه أمس الأول 122 دولار حينما أغلقت الأسواق الأمريكية في العطلة. وقالت اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم إنها ستبدأ من اليوم إطلاق 73 مليون برميل، وأن هذا السحب سيكون من المخزونات التجارية للقطاع الخاص.

[المخرج]

الاقتصادية تحاور نائب أمير عسير: السياحة خيار استراتيجي ومشاريع المنطقة المعتمدة 5 مليارات
صالح الحمادي من أبها
07/09/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/18328.jpg سمو الأمير إلى أي مدى تشكل السياحة مصدر دخل ورافدا اقتصاديا وهدفا استراتيجيا استثماريا في السعودية وفي منطقة عسير على وجه الخصوص؟
في الحقيقة أن تفعيل السياحة الداخلية لتكون بديلا عن السياحة الخارجية هو هدف استراتيجي نسعى إليه جميعاً بالتعاون مع الهيئة العليا للسياحة، واستناداً إلى ذلك نعمل جاهدين لجعل السياحة في هذه المنطقة البديل الأمثل لسياحة الخارج؛ وقد أعدت دراسة جاهزة للتنفيذ وهي (استراتيجية تنمية السياحة في منطقة عسير) لتحويل السياحة إلى صناعة حقيقية لها مردودها الاقتصادي، وتفتح آفاقا جديدة للاستثمار من خلال تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في السياحة الداخلية، وتوفر الفرص المناسبة له، وبناء على ذلك أصبحت السياحة خيارا استراتيجيا مهما من النواحي الاقتصادية ويبقى دعمه والاستفادة منه، وهو ما نتطلع إليه في السنوات المقبلة بإذن الله.

ما أبرز المشاريع التي يجرى حالياً تنفيذها في منطقة عسير، وكم تبلغ تكاليفها المالية؟
دعني بداية أقول لك وبكل صراحة إنه في ظل الدعم اللا محدود الذي تلقاه منطقة عسير من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - حفظهما الله - وفي ظل متابعة أخي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير المنطقة، فإن منطقة عسير تحظى بالكثير من المشاريع التي اعتمدت في الميزانية، ولعل أبرز تلك المشاريع التي بدئ في تنفيذها تمديد خطوط النقل للمياه إلى النماص شمالاً وظهران الجنوب جنوباً بتكلفة بلغت نحو ثلاثة مليارات ريال، إضافة إلى اعتماد ازدواج طريق أبها - النماص كمرحلة أولى وذلك وصولاً إلى الطائف، وازدواج طريق خميس مشيط - نجران، وازدواج طريق خميس مشيط - الرياض. والإدارة العامة للطرق والنقل في منطقة عسير تنفذ عددا من المشاريع بتكلفة تقارب 300 مليون ريال، ومن ضمنها مشروع عقبة ضلع الذي يربط مدن مرتفعات عسير بمدن تهامة عسير والشواطئ على البحر الأحمر.

وماذا عن المشاريع في مجال الخدمات البلدية؟
وفقاً للتقارير الأخيرة، فإن أمانة منطقة عسير تنفذ العديد من المشاريع الحيوية المهمة، حيث بلغ اعتماد الباب الثالث نحو 150 مليون ريال، وإجمالي قيمة المشاريع البلدية القائمة حاليا نحو نصف مليار ريال، وهناك تركيز على المجمعات القروية.

وماذا عن المشاريع في مجال الخدمات الصحية والتعليمية؟
في مجال الخدمات المتعلقة بالشؤون الصحية يتابع مدير عام الشؤون الصحية في منطقة عسير المشاريع القائمة حاليا، حيث يجري تنفيذ مشاريع صحية بأكثر من 800 مليون ريال، منها مشاريع في مدينة بيشة ومراكز صحية جديدة، إضافة إلى توفير أجهزة طبية متطورة للمستشفيات والمراكز الصحية القائمة، ولأن التعليم محور عملية البناء والتطور فإن وزير التربية والتعليم اعتمد تنفيذ عدة مشاريع، منها مشاريع مدرسية للبنين بلغت تكاليفها 350 مليون ريال، ومشاريع مدرسية للبنات بلغت تكاليفها 275 مليون ريال بما في ذلك الفصول الإضافية والترميمات وتأهيل المباني المدرسية والصيانة والنظافة. وهناك مشاريع لدى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بنحو ثلاثة ملايين ريال.

وهل هناك مشاريع مماثلة للكهرباء ومشاريع تحلية المياه؟
مشاريع شركة الكهرباء المنفذة هذا العام في منطقة عسير بلغ إجمالي قائمة مشاريع الميزانية الرأسمالية المعتمدة لعام 2005، 532690 مليون ريال، أي أكثر من نصف مليار ريال. أما مشاريع التحلية فستتم توسعة محطة الشقيق لتشمل المرحلتين الثانية والثالثة بطاقة 212 ألف متر مكعب يومياً.. ويكون تنفيذ المشروع بمشاركة القطاع الخاص على أساس البناء والتملك والتشغيل، وعلى أن تقوم الدولة بإنشاء خطوط الأنابيب اللازمة لنقل المياه إلى المدن المستفيدة، مع الأخذ في الاعتبار تزامن تنفيذ خطوط الأنابيب مع جدول تنفيذ مشروع التوسعة الذي من المتوقع أن يتم طرحه للمستثمرين في الربع الثالث من عام 2005، على أن يبدأ التشغيل في الربع الثالث من عام .2008 وقد قامت المؤسسة بالإجراءات اللازمة لإعداد المواصفات ودعوة الشركات المتخصصة لإعداد الدراسات الهندسية والمواصفات والرسومات والجداول الزمنية اللازمة لمشاريع خطوط أنابيب نقل المياه لمنطقة عسير التي تشمل خط أنابيب (الشقيق ـ أبها مع تغذية رجال ألمع ـ أبها ـ سبت العلاية ـ أبها ـ ظهران الجنوب). وفي قطاع المياه بلغ إجمالي ما تم اعتماده للمشاريع الجديدة 244 مليون ريال. أما المشاريع التي سيتم تمويلها من فائض الميزانية بلغت التكاليف 521 مليون ريال. وفي مجال مشاريع الزراعة فقد بلغت التكاليف المعتمدة لمشاريع تحت التنفيذ 3700 مليون ريال. من أصل التكاليف 21 مليونا، وهناك نقلة تطويرية في مجال التعليم الفني حيث اعتمدت المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني عدة مشاريع، وقد بلغ مجموع التكاليف للمشاريع الجديدة 89 مليون ريال.

هذا يعني أن منطقة عسير على ***** تطوير هائلة في شتى المجالات قياسا بحجم المشاريع القائمة حاليا؟
نعم لقد حظيت المنطقة بالعديد من المشاريع في مختلف المجالات، في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه منطقة عسير من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز - حفظهما الله - فقد تم اعتماد العديد من المشاريع في الميزانية الأخيرة بتكلفة بلغت نحو خمسة مليارات ريال، وقد تم التركيز على المشاريع التي تدارسها مجلس المنطقة ورفع تقارير عنها لأهميتها،
ولعل من أبرز تلك المشاريع، مثلاً على سبيل الذكر وليس الحصر، مشروع ازدواج طريق خميس مشيط - الرياض، وطريق خميس مشيط - نجران، وطريق أبها - النماص وصولاً إلى الطائف بتكلفة إجمالية 207799000 مليون ريال، وإنشاء مبنى جديدا لمستشفى أبها العام بسعة 200 سرير بتكلفة بلغت 100 مليون ريال، وبناء 69 مركزا صحيا في جميع محافظات ومراكز المنطقة، ولعل المشروع الأبرز هو تمديد خطوط نقل المياه إلى النماص شمالاً وظهران الجنوب.

قة شهدت منطقة عسير تطورات ملحوظة؟ كيف تنظرون لما تعتمده الوزارات من ميزانياتها لمشاريع المنطقة؟
في الواقع أن المتابع لتطور المنطقة يلاحظ ما يبذل من جهود وما يصرف عليها، ولهذا فقد شهدت منطقة عسير مثلها مثل باقي مناطق المملكة تطورا كبيراً من خلال ما حظيت به من مشاريع كبيرة في العديد من المجالات الصحية، التعليمية، الاجتماعية، والأمنية التي تقدم خدماتها للمواطنين في المنطقة، وقدمت بعض فروع الوزارات لمجلس المنطقة تقارير عما تم اعتماده من مشاريع للمنطقة ستسهم في رفاهية المواطن إن شاء الله. كما أن هناك تقارير دورية تقدم للأمير خالد الفيصل ولنا عن مراحل إنجاز تلك المشاريع.

ما مدى رضاكم عن أداء مديري الإدارات الحكومية في المنطقة؟
تمتلك الإدارات الحكومية في المنطقة الكثير من القيادات الإدارية المتميزة على مستوى المملكة، وهم يقومون بجهد متميز في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة من إداراتهم لمواطني المنطقة، وإننا نأمل منهم بذل المزيد من الجهد والمتابعة والارتقاء بكل عمل يخدم المواطن للوصول إلى ما يرضي طموحات ولاة الأمر - حفظهم الله.

كيف ترون دور رجال الأعمال في تنمية المنطقة واستثمار معطياتها؟
في الواقع أن القطاع الخاص بكل مؤسساته هو قاطرة التنمية، فجميع المؤسسات الاقتصادية في المنطقة تعتمد استثماراتها بشكل أساسي على القطاع الخاص لذلك ندعو رجــال الأعمال في المنطقة إلـى زيـادة استثماراتهم واستغلال موارد المنطقة الطبيعية والاقتصادية المتوافرة، وبلا شك سيجنون نتائج جيدة مثلما تحقق في قطاع السياحة، فالمجالات عديدة ونحن نذلل كافة الصعاب لهم.

منطقة عسير تنتظر منكم تحريك الفرص الاستثمارية فيها بجلب مستثمرين يثرون السياحة، ويتيحون فرصا وظيفية لشبابها؟
كما ذكرت سابقاً أن منطقة عسير تزخر بالكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة، ولا سيما المشاريع الخدمية التي ستتكامل مع المشاريع الأخرى، وسيكون لها مردود اقتصادي كبير، وهناك جهود متواصلة لإيجاد مشاريع تساعد على توفير مزيد من الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات لإتاحة مزيد من الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة، وأنني أغتنم هذه الفرصة لأدعو شباب المنطقة إلى العمل في المشاريع الصغيرة، مستغلين الدعم الذي توفره الجهات المعنية لهم. خاصة أن هناك فرصاً استثمارية مجدية وبذلك ستوفر العديد من الفرص الوظيفية لشباب المنطقة.
وتشهد منطقة عسير حاليا تنافسا كبيرا بين المستثمرين السعوديين لإنشاء مراكز تسوق راقية وتدعم جوانب السياحة الداخلية، وتوفر أجواء تسوق جيدة على مدار العام.

ما احتياجات منطقة عسير، وهل أوصلها مجلس المنطقة للمعنيين؟
بفضل من الله ثم بتوجيهات ومتابعة أخي الأمير خالد الفيصل أمير المنطقة تم توفير الخدمات الحكومية الضرورية، وأصبحت المنطقة تنعم بالكثير من الخدمات، وليس معنى ذلك أنه تمت تغطية جميع احتياجاتها بل نطمح إلى المزيد.
وقـد استطاع مجلـس المنطقة خلال دوراته السابقة إيصال ذلك إلى مقام وزارة الـداخـلية مـن خلال رفع تقرير عن التوصيات الصادرة عــن المجلـس، وكذلك بالمتابعة لما يتخذ من قرارات وما يعتمد من مشاريع في الميزانية بالتنسيق مع الـوزارات ذات العلاقة، وبـمتابعة مستمرة من مديري فروع الوزارات في المنطقة، والأمل يحدونا أن تتم تلك المشاريع بوتيرة متسارعة يلمسها المواطنون.

بصفتكم رئيسا للجنة التنشيط السياحي، ما الإجراءات المتبعة التي تتخذونها نهاية كل موسم سياحي؟
في الواقع أن لجنة التنشيط تقّوم نهاية كل موسم سياحي جميع الفعاليات المقدمة ومدى نجاحها، كما أنها تستقبل ملاحظات ومقترحات المصطافين ومن ثم نقوم بإعداد دراسة شاملة لجميع الفعاليات بهدف تطوير ما يحتاج إلى ذلك، وإضافة بعض الفعاليات المطلوبة لتلبية رغبات السائح. ولدى اللجنة الكثير من الفعاليات الرئيسة التي تخضع للتقييم ومن ثم تطويرها أو إيجاد بدائل لها، لعل من أبرزها:
1 - برنامج الضوء والصوت.
2 - الطيران الشراعي.
3 - تسلق الجبال.
4 - أسبوع الفن التشكيلي.
5 - الأمسيات الشعرية.
6 - شعراء الرد.
7 - قافلة الملتقى.
8 - أهلا صيف أبها.
9 - مهرجان أبها للطفل.
10 - مهرجان المسرح السابع.
11 - مسابقة شاعر الخليج نجم أبها.
12- دورة الوطن الرياضية.

منتدى عسير الاستثماري المقبل يشهد سوقا للمستثمرين السعوديين، ما الفرص الاستثمارية المتاحة لهم؟
تنظم الغرفة التجارية الصناعية في أبها (منتدى أبها للاستثمار)، الذي يقام لأول مرة في المنطقة، وسيكون بإذن الله تظاهرة استثمارية، حيث أعد له الكثير من أوراق العمل؛ فالمنتدى يهدف إلى ترويج منطقة عسير استثماريا وسيكشف عن العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، ومنها قطاع التعدين والسياحة والصناعة وغيرها من القطاعات.

كبار المستثمرين السعوديين هاجرت أموالهم إلى بعض المناطق العربية وبالذات إلى دبي.. لماذا؟
من حيث المبدأ إن تنقل الرساميل العربية بطريقة متبادلة مع بعضها بعضا ظاهرة صحية. ولا أوافقك الرأي أن معظم الأموال المحلية انتقلت إلى الخارج، فالأرقام المالية الضخمة التي وصلت إليها السوق السعودية بلغت قيمة التداولات اليومية فيها بنحو 20 مليار ريال، وهذا يدل على أن الأموال السعودية يستثمر معظمها داخل المملكة.
ودعني أوضح لك أن الأمر لا يتعلق بهجرة الأموال بقدر ما يتعلق بالفرص التجارية للاستثمار والترويج لها بأسلوب مناسب وناجح، وهو ما نأمل من رجال الأعمال البحث عنه ودراسته، وكذلك التسهيلات المقدمة لهم مــن الجــانب الحكومي تلعب دوراً مهماً في جذب الاستثمارات.

وكيف نستقطب رأس المال الأجنبي؟
المجال مفتوح لرأس المال الأجنبي ونرحب بأي مستثمر أجنبي، ومستعدون لتقديم كافة التسهيلات ولدينا بعض المستثمرين الخليجيين وحصلوا على كافة التسهيلات ولا يوجد أي عوائق أمامهم، ووجود رأسمال أجنبي منافس لرأس المال السعودي يتيح فرصا وظيفية للشباب السعوديين ويسهم في جودة المنتج.

وما الفرص المتاحة أمام رأس المال الأجنبي لتشجيعه؟
لكل منطقة من بلادنا الغالية خصوصية، ففي منطقة عسير هناك عدة فرص استثمارية، خاصة في المجال السياحي، والمنطقة بحاجة لقرى سياحية وفنادق، مدن ملاه ترفيهية، ومتنزهات ومطاعم مميزة، وهذه كلها متاحة أمام أي مستثمر سعودي أو أجنبي.

سوق الخضار أصبحت وسط البلد وتشوه الصورة الحضارية لمدينة أبها، هل هناك نية لنقلها؟
في الواقع أن أمانة منطقة عسير تقوم حالياً بتجهيز موقع جديد وكبير لسوق الخضار والخدمات والأنشطة التابعة لها، وقد تم الانتهاء تقريباً من تسوية الأرض وتقدر مساحتها بنحو 300 ألف متر مربع، وتجرى الاستعدادات النهائية لإنجاز الموقع واستخدامه وهو يقع على طريق الرياض، ونأمل أن يكون هذا الموقع دافعاً لإظهار السوق بالمظهر اللائق بحيث تكون معلماً من معالم مدينة أبها وتحظى برضى الجميع.

المخططات الجديدة انتشرت بشكل لافت، هل هناك نطاق عمراني لأبها الحضارية؟
في الحقيقة إن المخططات السكنية الجديدة تخضع قبل اعتمادها لعدة معايير واشتراطات لا بد من توافرها في موقع من مواقع هذه المخططات، حيث ينقسم المخطط الهيكلي إلى أربع مراحل تنمية عمرانية، وكل مرحلة يلزم تحديد كل موقع والمرحلة التي يقع فيها المخطط الهيكلي. كما أنه يوجد في المخطط الهيكلي استخدامات للأراضي تم اعتمادها حسب التصور المستقبلي لمدينة أبها ويتم تنزيل الموقع على المخطط سواء سكنيا أو زراعيا أو صناعيا.
وأخيراً يتم تنزيل الموقع على صورة من مخطط النطاق العمراني لمعرفة المرحلة التي يقع ضمنها هل هي الأولى أو الثانية التي شملها المخطط الهيكلي في المرحلة الأولى وتطبق عليها الاشتراطات نفسها الخاصة بهذه المرحلة، وبعد التأكد من جميع الخطوات المشار إليها سابقاً يتم البدء في مراحل التخطيط المتبعة. لذا فإن جميع المخططات المعتمدة أو الجاري اعتمادها تخضع للمعاير التخطيطية بالمخطط الهيكلي العام لضبط تنمية المدينة حسب استخدام الأراضي والمرحلة العمرانية التنموية لها.

صناعة السياحة محور النشاط الاقتصادي في عسير.. ما أبرز المشاريع السياحية المستقبلية في منطقة عسير؟
في الحقيقة منطقة عسير - بإذن الله - مقبلة على طفرة سياحية فريدة ومنظمة، ومنها بطبيعة الحال العديد من المشاريع السياحية المستقبلية، ومنها مشروع تطوير مركز مدينة أبها، الذي يعد من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهذا المشروع سيضم العديد من الاستثمارات الاقتصادية السياحية والترفيهية والتجارية، التي ستكون ذات أثر فعال في الهوية السياحية لمنطقة عسير، كما أن هناك دراسة شاملة لمركزي مدينتي أبها وأحد رفيدة، إضافة إلى بعض المشاريع التي نذكر منها حسب الأولوية متنزه للحياة البرية ومشروع متحف إقليمي خاص بمنطقة عسير، ومنتجع بيئي مقترح له أن يكون ضمن محمية ريدة، وكذلك تحسين وتطوير متنزه المحفار في تنومة، وتطوير وتحسين قرية المقر السياحية في النماص وقرية الجهمة في بني بشر، وكذلك دراسة وتنظيم الاستثمارات على ساحل منطقة عسير بالتعاون مع الجهات المعنية، وكذلك إتمام أعمال إنشاء متنزه البلدية في بيشة، إقامة مركز معلومات للسياح في عدد من مدن منطقة عسير. وهناك الكثير من المشاريع التي نأمل أن تكون دعماً جوهرياً للسياحة في منطقة عسير.

كيف تنظرون إلى السياحة الداخلية؟
بالنظر لمفهوم السياحة العالمي والاهتمام البالغ الذي توليه الدول لهذا النشاط، الذي أصبح يشكل لدى عدد من الدول مصدر الدخل الأول لها؛ وبالنظر لمفهوم السياحة الداخلية في المملكة العربية السعودية فإنها أيضاً - بإذن الله - في طريقها لأن تصبح أهم مصادر الدخل في المملكة نتيجة لعدة عوامل، لعل أهمها اتساع رقعة المملكة والتنوع الجغرافي والبيئي والتاريخي، والاهتمام الرسمي والشعبي بصناعة السياحة، فإنني أستطيع القول إن المملكة - بإذن الله - مقبلة على الكثير من التطوير والتنمية السياحية التي سيكون المواطن السعودي أول المستفيدين منها وأكثر المستخدمين لها من خلال زيادة النقد الأجنبي وتنويع مصادر الدخل الوطني، وإيجاد الفرص الوظيفية ودعم عمليات سعودة الوظائف، وتشجيع تنمية مشاريع الأعمال المتوسطة والصغيرة من خلال تحفيز القطاع الخاصة وتشجيعه على الاستثمار في قطاع السياحة وتوفير الفرص المناسبة له؛ وبناء عليه فإن السياحة الداخلية أصبحت خياراً استراتيجياً مهماً من النواحي الاقتصادية في المقام الأول والنواحي الاجتماعية والثقافية وغيرها من الجوانب الأخرى، وينبغي بالتالي دعم هذا الخيار والاستفادة منه قدر الإمكان وتحقيق الفائدة المرجوة منه.

وماذا تقول مؤشرات الدراسة لديكم؟
مؤشرات الدراسات لدينا تشير إلى أن عدد الوافدين بغرض الاستجمام والسياحة في منطقة عسير عام 1424/1425هـ نحو مليون سائح من مناطق السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، بينما كان العدد عام 1420هـ نحو 350 ألف سائح، وعام 1421هـ 405 آلاف سائح تقريبا، وفي عام 1422هـ نحو نصف مليون مصطاف، والتوقعات تشير إلى ارتفاع الأعداد هذا العام بحيث يتجاوز العدد المليون، حيث إن نسب التشغيل للفنادق والمراكز السكنية 100 في المائة أغلب أيام صيف هذا العام؛ ووفق الدراسات الميدانية فقد وجد أن نسبة المصطافين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى نسبة زوار عسير راوحت بين 6 و8 في المائة، وكان الأغلبية منهم يأتون من الكويت والإمارات ثم قطر في المرتبة الثالثة.

هل لسموكم من كلمة أخيرة؟
أود أن أقدم لكم شكري على هذا اللقاء .. مؤكداً في الوقت ذاته أننا نعمل جاهدين لتنفيذ التوجيهات الكريمة من مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده التي تحثنا باستمرار على تلمس احتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها وخدمة المنطقة والارتقاء بها، وذلك في ظل دعم كريم لا محدود منهما ـ حفظهما الله ـ وسدد على الخير خطاهما.

[المخرج]

الألمنيوم يعوق التجارة الحرة بين الخليج والاتحاد الأوروبي
فهد البقمي ومشاري الحربي من جدة
07/09/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/18333.jpg كشف لـ ''لاقتصادية'' يوسف اليوسف رئيس الهيئة الاستشارية في دول مجلس التعاون الخليجي، أن المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي بتوقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الاتحاد ودول المجلس، تواجه معوقا أساسيا يتمثل في فرض الاتحاد الأوروبي ضرائب على صادرات دول الخليج من البتروكيماويات والألمنيوم، الأمر الذي يراه الطرف الخليجي غير عادل. وقال اليوسف إن من شأن فرض الضرائب على المنتجين أن يؤدي إلى وضع دول المنطقة في وضع غير تنافسي، خاصة أن الميزان التجاري يميل لصالح الاتحاد الأوروبي، ويتزايد هذا المعوق في ظل إعفاء الدول الأوروبية بعض الدول الأخرى من ضربية الألمنيوم والبتروكيماويات.
وفيما يخص الدراسة التي نفذها المجلس الاستشاري لتقييم مسيرة مجلس التعاون خلال الـ 23 سنة الماضية، تناولت الدراسة 13 مسارا مختلفا. ويأتي أبرز ما طرحته فكرة تحوير القرارات الصادرة من المجلس الأعلى بشكلها الاسترشادي إلى قرارات يكون لها صفة الإلزامية ويوضع جدول زمني لتنفيذها. وعن الدراسة التي تختص بموضوع مكافحة الإرهاب، أشار اليوسف إلى أن الهيئة اتخذت مرجعيتين لهذه الدراسة هما قرارات الأمم المتحدة في شأن مكافحة الإرهاب، إضافة إلى الوثائق التي توافرت في مؤتمر الرياض لمكافحة الإرهاب.

[المخرج]

الوليد بن طلال يرفع حصته في «نيوز كورب»
الرياض - رويترز
07/09/2005 أعلن مكتب الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة في بيان له أمس، أن الأمير الوليد رفع حصته في مجموعة نيوز كورب الإعلامية العملاقة إلى 546 في المائة من أسهم التصويت. وأضاف البيان أن الحصة الجديدة للأمير الوليد من الأسهم التي تتمتع بحق التصويت من الفئة ''ب'' تحل محل حصة 3 في المائة من الأسهم فئة ''أ'' التي لا تتمتع بحق التصويت، وكانت تملكها في السابق شركة المملكة القابضة، مشيرا إلى أن الأمير الوليد بن طلال أبدى أيضا مساندته لروبرت مردوخ رئيس مجلس إدارة مجموعة نيوز كورب.

[المخرج]

إلزام متسترسعودي بدفع ضرائب أجنبي
''الاقتصادية'' من الرياض
07/09/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/18332.jpg ألزمت مصلحة الزكاة والدخل سعوديا بدفع ''كامل الضرائب المستحقة'' على أجنبي تستر عليه، بعد أن تلكأ الثاني في التجاوب مع ما وصفته المصلحة بـ ''المطالبات المتكررة'' لسداد الضرائب والغرامات المستحقة عليه رسميا. وأكدت المصلحة أمس، أنها اتخذت قرارا بـ''إلزام مواطن سعودي قام بالتستر على أجنبي بدفع كامل الضرائب المستحقة عليه وعدم استجابة الأجنبي للمطالبات المتكررة من مصلحة الزكاة والدخل لسداد الضرائب والغرامات المستحقة عليه في هذه القضية''، مستندة بذلك إلى المادة الرابعة من نظام التستر التي تقضي بأن تستوفى الرسوم أو الضرائب أو أي التزامات أخرى بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه. وخلصت مصلحة الزكاة والدخل وفقا للبيان المقتضب الذي أصدرته بالخصوص، أنها ستستمر في اتخاذ الإجراءات النظامية الكفيلة بإلزام من تثبت عليه حالة تستر بسداد المستحقات بالتضامن مع المتستر عليه. وطبقا للنظام الذي استحدثته مصلحة الزكاة والدخل في مستهل العام الهجري الحالي، فإن العامل غير السعودي يكون ملزما بدفع الضريبة، إذا كان مقيماً في المملكة ويمارس النشاط فيها، إذا كان شريكاً في شركة أشخاص مقيمة، إذا كان شريكاً متضامناً في شركة توصية بالأسهم مقيمة. ووفقا لذلك فإنه يلتزم بدفع الضريبة، الأجنبي العامل في النشاطات التجارية، الصناعية، الزراعية، المالية، الخدمات، تأجير المعدات، أعمال التأمين والصرافة والنقل، وكذلك النشاط المهني أو الحرفي وأي نشاط استثماري آخر مشابه ''يقصد منه تحقيق الربح'' بما في ذلك استخدام المال المنقول وغير المنقول . ويلتزم المقيم العامل بدفع الضريبة، إذا كان له سكن دائم في المملكة ، واعتاد السكن فيه حتى لو تغيب عنه بشكل مؤقت ، وأن يكون موجودا في المملكة لمدة لا تقل عن 30 يوماً متصلة أو متفرقة خلال السنة الضريبية. وأن يوجد في المملكة لمدة لا تقل عن 6 أشهر تقريبا، متصلة أو متفرقة، حتى لو لم يكن له مسكن دائم فيها.
لكن الأجنبي غير ملزم ـ وفقاً للمادة الثانية من لائحة الضريبة ـ إذا كان مصدر دخله الوحيد الراتب، بيد أنه إذا كان يحصل على نشاط إضافي (مهني أو حرفي أو تجاري) يمارسه في المملكة فإن دخله من ذلك يعتبر خاضعاً للضريبة ضمن دخوله الأخرى ''وعليه التصريح عنه ضمن إقراره الضريبي السنوي الملزم نظاماً بتقديمه للمصلحة والتسديد من واقعه''.

[المخرج]

«مبرد» تتصدّر شركات النقل السعودية أداء وربحية
د.ياسين عبد الرحمن الجفري
07/09/2005 تعمل في مجال النقل البري والبحري ثلاث شركات سعودية مساهمة، على الرغم من اتساع رقعة البلاد وبروز الحاجة إلى تفعيل هذا القطاع، الذي يغطيه عادة شركات من القطاع الخاص بعضها في الحجم يماثل الشركات المساهمة. ويمثل القطاع فرصة استثمارية ذات عوائد نظرا لاتساع وتيرة النشاط الاقتصادي في السعودية، ولكن من الملاحظ أن حجم الداخلين فيه من الشركات المساهمة ثابت، علاوة على عدم تحول الشركات الخاصة إلى عامة، يضاف لها تواضع ربحية الشركات المساهمة رغم أن المستثمر عادة ما يركز على الربحية.
من خلال عرضنا التالي سيتم تناول أداء الشركات خلال الفترة من 2001 إلى 2004، كما سنتناول قوة الأداء المالي ودرجة تحقيق الوفرة المالية لمساهميها. وطرحنا يتناول المقارنة التاريخية والمقارنة بين الشركات، أي سيتم النظر للشركات من زاويتين مختلفتين للحكم على درجة التحسن والنمو وذلك من خلال المتوسط للفترة، ومن خلال مؤشرات مقيسة على فترة من خلال المتوسط الذي يعد استخدامه مهما لأنه عادة يعكس نتائج فترة طويلة ولا يعكس نقطة واحدة قد لا تكون عادلة وتخضع لذبذبات موسمية أو نتائج قليلة التكرار.
تم استخدام ست مجموعات من المؤشرات المالية لقياس أداء كل شركة من زاويتين تاريخيتين مقارنة بمثيلاتها. وهذه المجموعات هي، الأولي نسب الربحية التي تعكس جاذبية الشركة للمساهمين، فيما تعكس المجموعة الثانية كفاءة الإدارة من زاوية التشغيل والسيطرة على المصروفات. وتبرز المجموعة الثالثة جاذبية الشركة للمقرضين وتعكس مديونية الشركة، فيما تبين المجموعة الرابعة قدرة الشركة على التعامل مع الاقتصاد، والخامسة قدرة الشركة التسويقية، وأخيرا مجموعة نسب السوق التي تعكس نظرة سوق الأسهم السعودية لها.

الجاذبية الربحية للمستثمرين

سنتناول من خلال ستة مؤشرات قياس مدى جاذبية الشركات، التي تعمل في مجال نقل البضائع والأفراد في البر والبحر. والمؤشرات التي ستستخدم عبارة عن متوسط لأربع سنوات وهي: صافي الربح (الربحية المحققة بعد المصروفات)، العائد على الأصول (حجم الربحية المولدة من الأصول)، العائد على حقوق الملاك (العائد على المستثمر أو المساهم من استثمار أمواله)، ومؤشرات نمو للربح والأصول وحقوق الملاك وهي انعكاس من سياسة توزيع الربح وقدرة الشركة على التوسع.
الملاحظ أن شركات النقل حققت في المؤشرات الثلاثة الأولى نتائج ايجابية في المتوسط، أعلى هامش صافي ربح تحقق في ''مبرد'' ثم في ''الجماعي'' وأخيرا في ''البحري''، وفي المقابل العائد على الأصول كان الأعلى في ''مبرد'' ثم ''النقل الجماعي'' ثم النقل البحري، واختلف العائد على حقوق الملاك حيث كان الأعلى في ''مبرد'' (نقل بضائع)، ثم ''النقل البحري'' (نقل بضائع) ثم ''النقل الجماعي'' (نقل ركاب).
هناك اختلاف كما أشرنا في طبيعة الأصول والنشاط، ولكن يبق الربح مقياسا موحدا يؤثر على رؤية المستثمر وسعر السهم.
مؤشرات النمو كانت إيجابية في الكل، أعلاها في ''مبرد'' ثم ''النقل البحري'' ثم ''النقل الجماعي''، وكان نمو حقوق الملاك ايجابيا في ''مبرد'' و''البحري'' وسلبيا في ''الجماعي''، ونمو الأصول كان سلبيا في ''البحري'' و''النقل الجماعي''. الفروق والسلبية الناجمة عادة ما تكون من سياسات الشركة الاستثمارية وقرارات توزيع الأرباح التي تعكسها في نمو حقوق الملاك والأصول كما هو واضح لنا.

كفاءة الإدارة

لمعرفة قوة الإدارة عادة ما تقاس من خلال السيطرة على المصروفات ولم يتم التمكن من قياس نتائج أكثر بسبب عدم توافر المعلومات وتم التركيز على خمسة مؤشرات واضحة في الجدول.
الملاحظ أن هامش إجمالي الربح (يعكس السيطرة على المصروفات المباشرة) أفضل وأعلى ما يكون في ''مبرد'' ثم في ''النقل البحر''ي وأخيرا ''النقل الجماعي''.
في حين نجد أن أعلى معدل دوران أو استغلال للأصول في شركة النقل الجماعي ثم ''مبرد'' ثم ''النقل البحري''، والفروق بسيطة هنا.
وبالنسبة للمصروفات بأنواعها الثلاثة نجد أن أقل نسبة (الأفضل) في شركة مبرد وتناوب المركز الثاني ''النقل البحري'' و''النقل الجماعي''. البيانات لم تعكس فروقا كبيرة وخاصة في المصروفات وكانت متقاربة فيما عدا شركة مبرد.

حجم الديون

يهتم المقرضون والملاك على السواء بنسب المديونية نظرا لأنها تعكس المخاطر التي تنجم عن التعامل والاستثمار مع الشركات. ونقوم هنا من خلال استخدام مؤشرين يعكس الأول حجم الديون بحقوق الملاك والثاني بحجم التمويل للأصول من الديون.
وحسب الجدول نجد أن أعلى ديون وتعتبر مؤثرة في شركة النقل البحري وأقلها في ''مبرد'' (مبرد قدرته أكبر على الاقتراض مستقبلا)، كما نجد أن حجم الخصوم للأصول أعلى ما يكون في البحري وأدنى ما يكون في ''مبرد'' كما هو واضح من الجدول.

القدرة على التعامل مع الاقتصاد

استخدام الشركة للسيولة وتوافرها يعكس بعدا مهما عند النظر في تقييم الشركات وبالتالي الحكم على الإدارة، حيث تعتبر قدرة الشركات على التعامل مع الظروف الاقتصادية وتنمية ربحيتها مؤشرا إيجابيا في التقييم. والملاحظ أن أفضل الشركات سيولة هي مبرد ثم الجماعي ثم البحري، علاوة على أن الشركات التي استفادت من سيولتها في رفع مستوى الربحية كانت شركة مبرد ثم البحري وفي ذيل القائمة النقل الجماعي.

القدرة التسويقية

يعتبر هذا البعد من الأبعاد المهمة والمفترض أن تقاس بحجم الاستفادة من الأصول مثل نسبة المستغل من المقاعد أو من المساحات المتاحة للشحن أو من خلال الحصة السوقية التي تمتلكها الشركة في سوقها.
وتم استخدام مؤشر تقريبي هنا وهو نمو الإيرادات نظرا لأن نمو الإيرادات عادة ما يكون انعكاسا لتحسن الشركة وحيازتها على مبيعات إضافية. وحسب الجدول نجد أن أفضل نمو إيرادات في ''النقل البحري'' ثم ''النقل الجماعي'' في حين كان متوسط نمو الإيرادات في ''مبرد'' سلبيا.

النسب السوقية

وأخيرا ما نظرة السوق تجاه الشركات وفي ظل الأداء السابق ومن خلال أربعة مؤشرات هي ربح السهم، القيمة السوقية للدفترية، مكرر الربح، والربح الموزع للسهم نستطيع أن نعكس توقعات ونظرة السوق للشركات. أعلى متوسط محقق للأسهم فيما يخص الربحية هي شركة مبرد ثم النقل البحري وفي المؤخرة النقل الجماعي.
في حين نجد أن أعلى مؤشر تقييم السوق للقيمة الدفترية في ''النقل البحري'' ثم ''الجماعي'' ثم ''مبرد''، وأفضل مكرر أرباح هو لشركة مبرد ثم النقل البحري ثم النقل الجماعي. في حين كانت مبرد الأعلى توزيعا للربح ثم ''النقل الجماعي''، ثم ''النقل البحري''.

ختاما

البيانات السابقة عكست رؤية واضحة حول أفضل الشركات أداء وهي مبرد تليها النقل البحري وأخيرا النقل الجماعي، وذلك في ضوء المؤشرات السابقة. ولكن يجب أن نجير حقيقة التفوق السابق لسياسة الشركة واعتمادها على استثمارات أخرى وليس على النشاط الأساسي، في حين عكس أداء ''النقل الجماعي'' و''البحري'' النشاط الرئيسي للشركتين.

[المخرج]

الطفرة النفطية الجديدة توجب فتح قنوات استثمارية لامتصاص السيولة في أسواق الخليج
«الاقتصادية» من دبي
07/09/2005 أكد تقرير المستثمر الوطني الأسبوعي عن الإصدارات الأولية الخليجية، أن زيادة الإيرادات بشكل كبير في الدول الخليجية المنتجة للنفط تتطلب إيجاد قنوات استثمارية كبيرة قادرة على التعامل بجدية مع هذه السيولة المتدفقة. وأضاف التقرير أن ارتفاع أسعار الأسهم الثانوية (البورصات) إلى مراحل متقدمة من المستويات السعرية، بات يحتم تأسيس شركات جديدة.
ويشهد بعض الأسواق العربية مطالبات مستثمرين بضرورة سرعة البت في طلب العديد من الشركات التي تعتزم التحول إلى شركات مساهمة، ليتسنى إدراجها في أسواق المال أو حتى زيادة رساميلها، الأمر الذي يوجد فرصاً استثمارية جديدة ويسهم في امتصاص السيولة الفائضة في أسواق المنطقة بدلا من تكدسها على شكل ودائع بنكية أو حسابات ادخارية. وأيضا لتجنب حدوث عمليات نقل هذه السيولة إلى خارج أسواق المنطقة، كما حدث في السبعينيات والثمانينيات في ظل الطفرة النفطية.
وفي السعودية يتوقع أن يقوم مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين بإنشاء شركة عامة برأسمال ملياري ريال أو ما يعادل 533 مليون دولار تعمل في مجال إنشاء جامعات أهلية ومراكز أبحاث تقدم مستويات تعليمية متطورة.
من ناحية ثانية تسعى شركة المجموعة الدولية للاستثمار إلى إدراج شركة تأجير للآلات والمعدات الثقيلة في السوق السعودية مطلع العام المقبل بعد زيادة رأسمالها من 100 إلى 300 مليون ريال. وسيتم طرح 30 في المائة من إجمالي أسهمها للاكتتاب العام بسعر يصل إلى 350 ريالا.
كما تتجه شركة الكيان للبتروكيماويات إلى رفع طلب بزيادة رأسمالها وطرح أسهمها للاكتتاب العام بعد أن حصلت على موافقة وزارة التجارة والصناعة على تأسيس شركة مساهمة مقفلة باسم شركة الكيان للبتروكيماويات ''كيان''. واكتتب المؤسسون بكامل رأس المال البالغ 32 مليار ريال مقسمة إلى 64 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 50 ريالا.
بينما في الإمارات علقت وزارة الاقتصاد والتخطيط الترخيص لنحو 15 شركة جديدة تعمل في قطاعات الخدمات والاستثمارات المالية والعقارات. وستقوم الوزارة باعتماد معايير جديدة مثل تقييم نشاط الشركة وإدارتها وكفاءتها التشغيلية، وذلك للموافقة على طرح تلك الشركات شركات مساهمة عامة.
وصدرت الموافقة على تأسيس شركة أبو ظبي الوطنية للمعارض برأسمال يبلغ 100 مليون درهم ، تعمل في مجالات إقامة وتنظيم ورعاية المعارض والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.
كما وافقت وزارة الاقتصاد والتخطيط على الترخيص لشركة آبار للاستثمار البترولي شركة مساهمة عامة برأسمال 900 مليون درهم لمزاولة الاستثمار في المشاريع التجارية والصناعية. ووافقت أيضا على الترخيص لشركة رأس الخيمة العقارية شركة مساهمة عامة برأسمال ملياري درهم. أما في الكويت فلقي الاكتتاب الخاص على أسهم شركة المجموعة المشتركة للتجارة والمقاولات الذي تديره شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول، إقبالا كبيرا، حيث تم طرح 25 في المائة من رأسمال الشركة أو 15 مليون سهم بقيمة 775 فلسا للسهم الواحد، وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة 113 مليون دينار، ويتوقع أن يتم إدراج أسهم الشركة قبل نهاية العام الحالي.
وعلى صعيد آخر، شارفت شركة المجموعة الدولية للاستثمار على إنجاز إجراءات إدراج شركة التكافل الدولية للتأمين في البورصة الكويتية خلال الربع الأخير من العام الحالي، علما بأن ملكية المجموعة فيها تبلغ 65 في المائة من إجمالي رأس المال وأسهمها تتداول حاليا في السوق البحرينية. ومن المتوقع أن تقوم الشركة الأهلية للاستثمار بإطلاق شركة ***** الأهلية العقارية التي ستمثل الذراع العقارية لمجموعة شركات الأهلية للاستثمار مع نهاية الشهر الحالي برأسمال يبلغ 60 مليون دينار ستمتلك الأهلية 50 في المائة من الشركة، وسيتم طرح 50 في المائة الباقية للاكتتاب على المساهمين. وستكون الشركة الجديدة هي المسؤولة عن تنفيذ مشروع مدينة لاجون سيتي في الخيران الذي تمتلكه الشركة الأهلية الخليجية القابضة.
وفي البحرين ستقوم مجموعة عبد الله ناس مع عدد من المستثمرين الخليجيين بتأسيس شركة جديدة ستتخذ من البحرين مقرا لها باسم مؤسسة ناس المساهمة البحرينية ، على أن يتم إدراج أسهمها في سوق البحرين للأوراق المالية من خلال اكتتاب عام في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وسيتم طرح 52 في المائة من الأسهم للاكتتاب العام في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.

[المخرج]

الأسهم السعودية تواصل هبوطها وتخسر 43 مليار ريال
فيصل الحربي من الرياض
07/09/2005 واصلت سوق الأسهم السعودية هبوطها الحاد منذ بداية الأسبوع الحالي لتفقد بعد نهاية تداولات يوم أمس 300 نقطة بإجمالي خسائر سوقية بلغت 43 مليار ريال، فيما واصلت شركة كهرباء السعودية تدوير كميات كبيرة بلغت يوم أمس 22 مليون سهم من أصل 52 مليون سهم تمثل إجمالي كمية التداول في السوق فيما استحوذت أسهم المضاربة على كمية التداول الأكبر في السوق متمثلة في قطاعي الخدمات والكهرباء.
إذ أغلق المؤشر العام على مستوى 14218 نقطة خاسرا 300 نقطة وبنسبة 2 في المائة، حيث بدأ المؤشر العام في الانخفاض منذ بداية التداول وحتى بداية الفترة المسائية والتي ارتد عندها وبشكل بسيط إلا أنه مالبث أن استمر في الانخفاض وحتى نهاية التداول، فيما سجلت كمية الأسهم المتداولة انخفاضها ليبلغ عدد الأسهم المتداولة 52 مليون سهم منها 22 مليونا في الكهرباء فقط توزعت على 161 ألف صفقة بقيمة تجاوزت 126 مليار ريال، لترتفع بذلك أسعار أربع شركات فقط مقابل انخفاض 72 شركة.
على مستوى القطاعات انخفضت جميع القطاعات بلا استثناء ليخسر القطاع الصناعي 1094 نقطة وبنسبة 29 في المائة بكمية منخفضة بالنسبة للقطاع الصناعي والتي سجلت تنفيذ ثمانية ملايين سهم فقط وذلك بانخفاض جميع شركات القطاع فيما عدا شركة واحدة، إضافة إلى قطاع الخدمات والذي فقد 104 نقاط وبنسبة 25 في المائة، كما خسر قطاع الكهرباء 81 نقطة وبنسبة 27 في المائة.
پےپےمن الشركات الأكثر ارتفاعا تصدرتها شركة نادك بمكسب 24 ريالا وبنسبة 52 في المائة لتغلق عند مستوى 48450 ريال وبتذبذب بلغ 9 في المائة، تلتها شركة إميانتيت بمكسب 1250 ريال وبنسبة 4 في المائة لتغلق عند مستوى 313 ريالا للسهم وذلك إثر إعلان الشركة عن تحديد موعد الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال ليتذبذب السهم 124 في المائة، في الجهة المقابلة تصدرت شركة سيسكو قائمة أكثر شركات السوق انخفاضا بخسارة 12 ريالا وبنسبة 57 في المائة لتغلق عند مستوى 198 ريالا، تلتها شركة تهامة بخسارة 17 ريالا وبنسبة 56 في المائة لتغلق عند مستوى 285 ريالا.
من جهة أخرى واصلت شركة كهرباء السعودية تصدرها قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية والتي تجاوزت 22 مليون سهم بقيمة ثلاثة مليارات ريال وبمتوسط تجاوز 1500 سهم لكل صفقة ليغلق السهم خاسرا أربعة ريالات وبنسبة 27 في المائة وذلك عند مستوى 141 ريالا بعد أن تذبذب 57 في المائة، تلتها شركة المواشي المكيرش بكمية بلغت 48 مليون سهم ليخسر السهم أربعة ريالات وبنسبة 42 في المائة ليغلق عند مستوى 91 ريالا بعد أن تذبذب أكثر من 8 في المائة، فيما جاءت شركة سابك في المرتبة الثانية في قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعد ''كهرباء السعودية '' بقيمة بلغت 914 مليون ريال تمثل قيمة 600 ألف سهم ليخسر السهم 49 ريالا وبنسبة 3 في المائة وذلك على مستوى 1526 ريالا.

[المخرج]

كيف نتصدى بفعالية لجريمة توظيف الأموال؟!

07/09/2005 أصدرت هيئة السوق المالية أخيرا لائحتي أعمال الأوراق المالية، والأشخاص المرخص لهم، اللتين تهدفان إلى تنظيم مقدمي خدمات أعمال الأوراق المالية في السوق، والعمل على إرساء الضوابط والقواعد المنظمة للحقوق والواجبات المترتبة على تقديم خدمات ممارسة أعمال الأوراق المالية في السوق المحلية، بما في ذلك الترخيص لممارسة هذه الأعمال ومراقبة أداء ونشاطات المنشآت المرخصة للتأكد من التزامها باللوائح والتنظيمات التي ستكفل تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمستفيدين من خدماتها، ثم أصدرت الهيئة تحذيراً يوضح عدم شرعية ومخالفة القيام بتجميع الأموال بهدف استثمارها سواء في سوق الأسهم أو في أي نشاط آخر من الأنشطة التجارية أو الخدمية، إلا بعد الحصول على ترخيص منها. وبالنظر إلى ما تعاني منه السوق المحلية من تشوهات قائمة الآن، والمتمثلة في انتشار ظاهرة تجميع الأموال بصورة غير مشروعة من مختلف شرائح المجتمع، وتدويرها في السوق المحلية أو المتاجرة في الأسواق العالمية الخارجية - على حد زعم الجهات المنظمة لعمليات التجميع- نعتقد أن العمل المضاد المفترض اتخاذه تجاه استشراء تلك العمليات يتطلّب جهوداً كبيرة من قبل الهيئة، ومن كافّة الأطراف ذات العلاقة سواءً الرسمية أو الأهلية أو أفراد المجتمع.
فلا بد بداية أن يُعلن للعموم عن قائمة الجهات المرخص لها من فترة لأخرى، بصورة مستمرة ومتقاربة زمنياً، والإعلان أيضاً عن الجهات المشبوهة التي تورّطت في عمليات تجميع أموال الأفراد بصورة غير نظامية قبل وبعد صدور اللوائح المنظمة لعمل الأوراق المالية، وذلك حتى تكتمل الصورة في أذهان مختلف شرائح المجتمع، وتقطع بذلك الطريق على أي اختراقات يمكن أن تلجأ إليها تلك الجهات المشبوهة للاستمرار في ممارسة أعمال تجميع وإدارة الأموال في الاقتصاد الوطني. تتطلب مواجهة مثل هذه الأشكال المخالفة نظامياً من تجميع وتوظيف الأموال، والآثار الخطيرة المترتبة عليها على مستوى الاقتصاد الوطني بوجه عام، والسوق المحلية بوجه خاص، أن يتم اتخاذ أقصى درجات التأهب والمراقبة والتنفيذ والعقاب بهدف القضاء على أي نوعٍ من أنواع تلك الممارسات المشبوهة، وتنقية بيئة الأعمال في القطاع المالي والاستثماري في السعودية منها، لعل من أخطر آثارها اتساع دائرة الاقتصاد الموازي في السعودية، وما يحمله ذلك من تشوهات فادحة التكاليف يمكن أن يتحمل وزرها الاقتصاد الوطني، وإحداث الخلل المدمّر في مستويات التنمية، وتشويه السياسات المالية والاقتصادية، وتحريفها عن تحقيق أهدافها الاستراتيجية، لعل من أبرزها الإخلال بكفاءة توزيع الدخول بين أفراد المجتمع، إضافةً إلى المخاطر السياسية والأمنية المرتبطة بما يمكن أن تُستغل فيه تلك المقدرات المالية الوطنية، كتمويل الإرهاب أو التورّط في عمليات غسل الأموال، أو تغذية بيئة الجريمة ورفع خطرها إلى مستوى الجريمة المنظّمة. إن ما يجب التأكيد عليه بصدد هذه القضية المهمة، أن الجميع تقع عليه مسؤولية التصدي لتلك المخالفات المالية والاقتصادية بمختلف أشكالها، بهدف حماية مصالح الاقتصاد والمجتمع.
جدير بالذكر، أن الإسراع بالتطبيق الصارم لما نصّت عليه تلك اللوائح التنفيذية من إجراءاتٍ تنظيمية وعقوبات، وإعلانها للعموم من شأنه أن يخدم بصورة كبيرة توجهات الهيئة الجادة نحو القضاء على تلك الظواهر السلبية في الاقتصاد الوطني. ويقع على مختلف وسائل الإعلام مسؤولية الاضطلاع بالدور التوعوي في هذا المجال، عن طريق كشف أي عمليات مشبوهة من هذا النمط، وتعزيز مستوى الثقافة المالية والاستثمارية لدى مختلف شرائح المجتمع في هذه المجالات، بما يؤهل الأفراد لعدم الوقوع فريسةً لأي تلاعب أو خداع تلجأ إليه عادة تلك الجهات المشبوهة لاستغلالهم وسرقة أموالهم ومدخراتهم.

[المخرج]

المتعاملون يحجمون عن التداول والتعاملات تنخفض 28٪
تأكيد هيئة السوق على تطبيق ضوابط إدارة المحافظ الاستثمارية يدفع سوق الأسهم للانخفاض 300 نقطة






واصل مؤشر سوق الأسهم المحلية انخفاضه مع إعادة هيئة السوق المالية نشر إعلانات في الصحف المحلية تشير فيها إلى الضوابط والتعليمات الجديدة التي تخص إدارة المحافظ الاستثمارية حيث سبب ذلك ردة فعل سلبية وقلقاً من قبل الأفراد الذين يديرون حالياً محافظ استثمارية إذ يتفرض ان يتكيفوا مع الواقع الجديد ويتعاملوا معه بشكل نظامي ويصححوا اوضاعهم وفق بنوده.

وهبط المؤشر في ذروة النزول أكثر من 346 نقطة قبل أن يغلق على نزول وصل إلى 300 نقطة تمثل نسبة 2,1٪ وصولاً إلى 14218 نقطة.

ومع أن هذه الضوابط الجديدة احدى الخطوات المهمة التي تقوم بها هيئة السوق المالية لتنظيم سوق الأسهم والحفاظ على مصالح المتداولين والمواطنين الا انه كان يفترض أن تطبق بعد اعطاء التراخيص والعمل لشركات الوساطة وإدارة المحافظ حرصاً على وضع السوق.

وكانت هيئة السوق المالية قد أصدرت قبل عدة أيام ضوابط وتعليمات جديدة تخص إدارة المحافظ الاستثمارية في سوق الأسهم عبر الوكالات الشرعية أو التفويضات والتي نصت على الغاء «التفويضات» وحصر الوكالات الشرعية في ثلاث وكالات.

وعادت الهيئة أمس إلى نشر اعلانات أكدت فيها للعموم انه لا يجوز جمع الأموال بهدف استثمارها في أي من أعمال الاوراق المالية بما في ذلك إدارة محافظ الاستثمار أو الترويج لاوراق مالية كالأسهم وأدوات الدين ووحدات صناديق الاستثمار ونحوها أو الإعلان عن ذلك بأي وسيلة أو الترتيب لشيء من ذلك أو القيام بأعمال الوساطة أو الاستشارات المالية أو اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالأوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

وحذرت الهيئة من أن ممارسة أي من تلك الأنشطة دون ترخيص يعد مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية مما يعرض المخالف للعقوبات النظامية التي نص عليها نظام السوق المالية.

وخلال تداولات امس سجلت أسعار 72 شركة تراجعات سعرية من أصل 77 شركة تم تداولها ولم ترتفع سوى أربع شركات هي نادك واميانتيت وشمس والصادرات. وشهد السوق ضعفاً في كميات التداول حيث انخفضت الأسهم المتداولة بنحو 21 مليون سهم بنسبة 28,5٪ وصولاً إلى 52,5 مليون سهم، كما هبطت قيمة السيولة المدارة في السوق بواقع 4,2 مليارات ريال بنسبة 25٪ وصولاً إلى 12,6 مليار ريال وهذا الضعف يفسر الاحجام من قبل المتعاملين عن التداول حتى تتضح امامهم الصورة بشكل أفضل خاصة ما يتعلق باتجاه السوق والوضع الجديد.

[المخرج]

«اميانتيت» تطرح 7,7 ملايين سهم في اكتتاب مخصص للمساهمين






قالت شركة اميانتيت العربية السعودية انها سطرح 7,7 ملايين سهم عادي بسعر 55 ريالا سعوديا للسهم الواحد (50 ريالا قيمة اسمية و5 ريالات علاوة إصدار) وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة حتى نهاية يوم انعقاد الجمعية الموافقة الجمعية العامة غير العادية الذي عقد في 12/6/1426ه الموافق 18/7/2005م. يبدأ الاكتتاب يوم الاثنين 8/8/1426ه الموافق 12/9/2005م وينتهي بنهاية يوم الأربعاء 17/8/1426ه الموافق 21/9/2005م وسيكون التخصيص بحد أقصى بتاريخ 24/8/1426ه الموافق 28/9/2005م أما عن طريق الاكتتاب فيحق للمساهم أن يكتتب بنسبة توازي 50٪ من الأسهم التي كان يملكها حتى تاريخ الأحقية، كما يحق للمساهم أن يكتتب بأكثر أو اقل من أحقيته، وسوف يتم تطبيق مبدأ النسبة والتناسب عند توزيع الأسهم المتبقية على حملة الأسهم الذين اكتتبوا باسهم تفوق حق الأولوية. والبنوك المستلمة هي البنك السعودي الفرنسي والبنك السعودي الهولندي.

[المخرج]

نائب الرئيس لـ«الرياض»:هيئة التأمينات خالفت أسس البيع الشرعية
مجلس النواب البحريني يلمح إلى وجود رشاً مالية عطلت اتمام بيع «النادي البحري» للسعوديين





المنامة هاتفياً بادي البدراني:
ألمح الشيخ عادل المعاودة نائب رئيس مجلس النواب البحريني إلى احتمال وجود لعبة غير شريفة وشبهة أحاطت بقضية إلغاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بيع صفقة «النادي البحري» لصالح الشركة العقارية السعودية «ميامن للتنمية» والتي كان مقرراً التوقيع عليها منتصف مايو الماضي.

وفي حين أكد المعاودة في اتصال هاتفي مع «الرياض» أمس،جهل مجلس النواب بالأسباب الحقيقية وراء عدم إتمام الصفقة، إلا انه قال ان أنباء سرت على نطاق واسع في البلاد ولم يتم التأكد من صحتها حتى الآن تفيد بوجود أشخاص من داخل الهيئة وخارجها حاولوا ان لا تتم الصفقة دون أن يكون لهم نصيب من الغنيمة المالية، في إشارة منه إلى ان قضية الرشوة واردة في التراجع عن توقيع العقد مع المستثمر السعودي الذي بلغ عرضه 27,8 مليون دينار دفع منها 10 في المائة كعربون للصفقة.

وطالب نائب رئيس مجلس النواب الحكومة البحرينية بضرورة الحفاظ على سمعة سوقها الاستثماري ،مشدداً على ان المستثمرين السعوديين يعدونّ مكسباً للبحرين لأسباب عدة من أبرزها ان رأس المال السعودي متين وقوي ورجال أعمال المملكة يتصفون بالحنكة التجارية التي تؤثر في تعاملهم مع الآخرين ،وان هذا الأمر مدعاة لبناء اقتصاد قوي متين غير مهزوز كالذي يبنى على ارقام وهمية وغير واقعية .

وبينّ المعاودة ان نواب المجلس الذين كان لديهم اعتراض على هذه الصفقة اعترفوا أخيراً ان اعتراضهم بُني على معلومات غير دقيقة،وأنه إلى أيام قليلة سبقت توقيع العقد بين هيئة التأمنيات وشركة ميامن للتنمية والتطوير العقاري كان الجميع يرى العرض السعودي أنه إنجاز ومكسب للهيئة باعتراف مسئولي الهيئة نفسها.

وأضاف انه من الصعوبة ان تختلف وجهات النظر حول هذا المشروع فجأة ودون أي مقدمات وبحجة ان الهيئة تلقت عروضا مالية أكبر من مستثمرين خليجيين لشراء النادي البحري بعد الاتفاق مع الشركة السعودية،مؤكداً ان تقديم تلك العروض مهما كان حجمها لايعطي الهيئة الحق في إلغاء الصفقة.

وقال هناك مخالفات يسيرة جداً قام بها المستثمر السعودي إلا أنه تجاوزها في يوم واحد، مضيفاً ان الشركة التي تقدمت لشراء النادي تعتبر من الشركات المعروفة في المنطقة وذات الثقل الاقتصادي الذي لا يستهان به ،ون الأولى من مسئولي الهيئة ان يجيدوا حسن الكسب وليس حسن الخسارة على حد تعبيره.

وكان مجيد العلوي وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة قد بررّ تعثر الصفقة بسبب طلب المشتري تقسيط نصف المبلغ بشيكات عادية وتغيير اسم المشتري من شخص الى شركة، وأن هذا الطلب أخل بالعقد الخامس من صفقه البيع،ما دعا الهيئة إلى اتخاذ قرار بعدم المضي في الصفقة، واحتفاظها بمقدم التعاقد البالغ 2,7مليون دينار بحريني.

وأكد حينها المهندس عبدالله العنزي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ميامن،رفضه التبريرات التي أطلقها الوزير البحريني من ان إلغاء الصفقة جاء بسبب طلب الشركة تقسيط نصف المبلغ ونيتها بيع النادي بعد شرائه،مشددا على ان الشركة أعلنت في وقت مضى انها مستعدة لدفع المبلغ كاملاً وأنها لم تطالب بتقسيطه ،بجانب عزمها استثمار المشروع وتطويره.

وذكر نائب رئيس مجلس النواب البحريني أن أسس التعاملات الشرعية تنص على أن من دفع عربون الصفقات التجارية له الحق الكامل بامتلاكها خاصة وأنه استجاب لمتطلبات البائع،ملمحاً إلى أن هذه الصفقة لم تقم على أساس شرعي ولا على أصول البيع والشراء والتعامل الحقيقي.

وتذمر الشيخ المعاودة من استمرار الصمت الحكومي تجاه هذه القضية،متسائلاً عن ما إذا كان هدفها من ذلك منح وزير العمل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات مجيد العلوي كافة الصلاحيات لتحمل مسؤولية عمله،أو أن هناك موافقة ضمنية غير معلنة من الحكومة على إلغاء الصفقة،أو خوف من التدخل حتى لا يعود اللوم عليها.

وحول وجود نوايا لتدخل مجلس النواب لحسم الخلاف الدائر،شددّ الشيخ المعاودة انه إذا تم التأكد وبالمستندات من وجود تلاعب مالي نحو إتمام الصفقة فإن من حق المجلس التدخل،أما إذا لم يتم إثبات ذلك فلا يمكن له التحرك لأن هذا الأمر من صميم عمل السلطة التنفيذية التي لا تتدخل السلطة التشريعية في مهامها.

وعن الدعوى القضائية التي رفعتها شركة ميامن للتنمية ضد هيئة التأمنيات الاجتماعية،أكد المعاودة ل«الرياض» ان رفع الدعوى يعتبر من حقوق الشركة السعودية،مبيناً ان المحاكم البحرينية محايدة وقوية ولن تنحاز لأي طرف من الأطراف،وأنه في حال عدم حسمها الخلاف فإن الحكومة ستتدخل فوراً لإنهاء النزاع.

ونفى نائب رئيس مجلس النواب صحة الأنباء التي تواترت أخيراً من ان هناك من يحاول تشكيل ضغط على الوزير للتراجع عن موقفه،مشيراً إلى ان الحكومة لو ضغطت على مسئول الهيئة لضمنت استجابته في يوم واحد،كما ان النواب لم يمارسوا أي ضغوط في هذا الصدد وإنما حاولوا خلال الفترة الماضية تقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع.

وأبدى الشيخ المعادوة تخوفه من تأثير هذه القضية على رغبة المستثمرين الخليجيين خاصة السعوديين على دخول السوق البحريني وتراجع أعدادهم ،مطالباً بضرورة ان يكون هناك تحرك عملي وجماعي من جميع السلطات التشريعية والتنفيذية لتشجيع الاستثمار في البحرين ومنع الإضرار به .

وكانت شركة ميامن التنمية للتطوير والاستثمار العقاري السعودية، قد رفعت دعوى قضائية ضد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في البحرين،للمطالبة بتعويض مالي يصل إلى 290 مليون ريال سعودي (29 مليون دينار بحريني)،وذلك إثر إلغاء الأخيرة منتصف مايو الماضي صفقة «النادي البحري» المملوك لها والذي تقدمت لشرائه شركة «ميامن» بقيمة إجمالية تصل إلى 27,8 مليون دينار .

وينتظر أن تعقد مطلع أكتوبر المقبل الجسلة الأولى للنظر في قضية صفقة النادي البحري التي فازت بها الشركة السعودية بعد منافسة بينها وشركات عقارية خليجية كبيرة .

وأعلن أمس الأول عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ممثل الفريق العمالي سعيد السماك إنه تلقى شخصيا اتصالات لعروض بشأن شراء النادي البحري، وأن رئيس مجلس إدارة الهيئة تلقى عروضا من مستثمرين خليجيين لشراء النادي البحري بمبلغ يقارب الأربعين مليون دينار، وهو يفوق ما عرضته شركة ميامن للتنمية والتطوير لشراء النادي. وقال السماك إن قرار عدم بيع النادي البحري قرار نهائي ولن يتم التراجع عنه، وإن الفريق العمالي مستمسك في قراره، مستندا إلى المادة الثامنة من قانون التأمينات الاجتماعية والذي ينص على أنه لا يمكن تنفيذ أي قرار يصدر من مجلس إدارة التأمينات، ما لم يحز على موافقة ثمانية أعضاء من أعضاء الهيئة الخمسة عشر على أن يكون من ضمنهم ممثلو العمال».

[المخرج]

الحماية من النصب والاحتيال: مسؤولية من؟





د. صنهات بدر العتيبي
شاب أنيق ينتظرك عند صراف آلي (يشترط أن يكون صرافا لشركة الراجحي المصرفية) وبإحدى يديه فاتورة الجوال وبالأخرى مبلغ الفاتورة كاملا فيقول بأسلوب عذب كملمس الأفعى وفي أنيابها العطب!! يا أخي ساعدني في تسديد هذه الفاتورة في الصراف لان بطاقة الصراف الخاصة بي مفقودة أو معطوبة وهذا كامل مبلغ الفاتورة تأخذه الآن مسبق الدفع؟! الكثير من الناس تنطلي عليهم الحيلة ويسددون فاتورة هذا الغريب من منطلق المساعدة ولان المبلغ متوفر فليس في الأمر شبهة من أية نوع؟! ولكن في الحقيقة أن في الأمر شبهات ومطبات!! بعد مدة قد يريد أحدهم استخدام الهاتف المصرفي لتسديد فاتورة ما (أو كهرباء أو اتصالات) سيفاجأ برقم فاتورة الشاب الأنيق يظهر له علي لسان المتحدث بمبلغ جديد فيسدد متوقعا انها إحدى الفواتير الخاصة به أو بعائلته فيكون في الحقيقة قد دفع مبلغا في رصيد الأفعى الأنيق الذي تحدثنا عنه!! الكثير من المتعاملين يجهلون هذه الخاصية الغريبة في الهاتف المصرفي لشركة الراجحي والقليل من المستغلين يعرفون هذه الخاصية وكيف يستفيدون منها على حساب الآخرين ولكن هل للشركة نفسها دور في إيقاف هذا التلاعب؟

أن من صلب المسؤولية الاجتماعية للشركات حماية عملائها من النصب والاحتيال بكافة صورة وأشكاله. هذا من حيث المبدأ وعندما تعرف الشركة أن هناك ثغرة يتم استغلالها من قبل ضعاف النفوس للتلاعب بأموال العملاء بهذا الشكل الذي أوردناه فانه من قبيل الأولوية القصوى أن تحدث الشركة التعديلات اللازمة في أنظمتها وتقنيتها لقفل هذا الباب وما يدانيه من نوافذ وفتحات تهويه!! لا يفترض بالشركة مثلا أن تتوقع ملائكية الناس أو انتباه وحرص العملاء ولكن يجب أن تبادر لاكتشاف ومعالجة الثغرات النظامية أو التقنية حتى لو كانت بسيطة من منطلق حماية عملائها كما تحمي نفسها. توجد لدينا حالات من الهوس لانتهاك حقوق الآخرين وسرقة جيوبهم أو سياراتهم أو حتى براميل الغاز في ظل عدم مبالاة المستهدفين والجهات التي يفترض أن تحميهم. المستهدفون مثلا يقل اهتمامهم بحقوقهم المغتصبة إذا كان «الرأس سالم» أو إذا عجزوا عن المراجعات واللف والدوران كما هي الحالة عند عدم سداد الإيجارات وسرقات السيارات!! حتى أن أحدهم عندما تغتصب شركة تأمين حقه مثلا يقول «أصلا الحادث كان قضاء وقدر» أو «المهم الروح والحديد يروحس!! ويقنعه الآخرون وربما الجهة المكلفة بحفظ حقه بمنطق التنازل وعدم الخوض في مشاكل ومراجعات. بل أن العديد من البنوك والشركات تمر عليهم حالات نصب واحتيال وشيكات بدون رصيد (و نسمع عن شيكات مصدقة بدون رصيد) فلا تحاول الحد من هذه الظاهرة ومحاربتها ولو بمجرد التوعية والتنبيه للعملاء أو الحزم علي مدمني النصب والاحتيال بإدخال مفهوم القوائم السوداء؟! حالات اللامبالاة هذه من قبل المغرر بهم أو المخدوعين والشركات والجهات الحكومية ذات العلاقة هي التي جعلت الاحتيال ظاهرة والنصابين يتوالدون بمتوالية هندسية لا تعرف الملل ولا العيب ولكل طريقته وأسلوب ومنفذ سريع مزدوج إلى جيوب الطيبين!!

[المخرج]

رفع رواتب منسوبي الغرف التجارية مرتبط بالظروف والامكانات وراجع لمجالس الإدارة.. الجريسي:
تحديد الحد الأدنى لأجور السعوديين بـ 1500 ملزم لشركات القطاع الخاص





تغطية - محمد الحيدر:
قال رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي ان الحد الادنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص اصبح امراً ملزماً وليس اختيارياً بحيث لا يقل راتبه عن 1500 ريال كراتب اساسي مستبعداً أي بدلات او محفزات اخرى مشيراً الى ان وزارة العمل ومؤسسة التأمينات الاجتماعية سوف تعاقبان من يخالف في اعطاء مرتب اقل من الحد الادنى وان دور الغرفة التجارية هو مساند لايصال المعلومات الصحيحة للجهات الحكومية المعنية.

وأكد في مؤتمر صحفي عقده امس بمقر الغرفة بالرياض ان عددا من الغرف السعودية في البلاد لديها القدرة على رفع مرتبات منسوبيها بنسبة 15٪ في حين البعض لا يستطيع مقابلة عبء مرتبات الموظفين وان هذا القرار يرجع الى مجلس ادارة كل غرفة على حسب امكاناتها وظروفها واكتفى بقوله «انني لا استطيع القول على هذا الموضوع كشخص فأنا صوت من 18 صوتا».

واوضح ان تحديد الحد الادنى بمبلغ 1500 ريال جاء بناء على اقتراح اضافة الى ان السعوديين في القطاع الخاص وبعد بحث مستفيض وجد من يقبل بهذا الراتب في سوق العمل ويعتبرها بداية طيبة مشدداً على ان الصبر والعطاء والثبات والاستقرار على الوظيفة يقود بالاخير الى رفع الراتب الى ارقام عالية تناسب طموحه مطالباً على الجهات المعنية ان تهيئ الشباب السعودي للمهن المطلوبة في سوق العمل والتركيز على التدريب وهم على مقاعد الدراسة.

واستبعد لجوء التجار الى رفع اسعار السلع بعد زيادة الرواتب بسبب ان السوق السعودي هو سوق منافس قوي وان اسعار السعودية ارخص بكثير من أي بلد في العالم ووجود خيارات كثيرة امام المستهلك والتاجر الذي ينظر بنظرة مستقبلية لن يفكر اطلاقاً في زيادة الاسعار على المستهلك.

ونوه الجريسي بمستقبل الاقتصاد السعودي وانه واعد وعلى اعتاب طفرة قوية في جميع القطاعات وان السعودية بها اكبر قوة شرائية في منطقة الشرق الاوسط وهي شعب مستهلك لاستخدامه تقنيات العالم الجديدة وبالتالي تعطي البيئة الملائمة للانتاج متوقعاً ان يزيد حجم النمو الى اكثر من 7٪ خاصة وان السعودية اصبحت محط انظار المستثمرين من جميع دول العالم لوجود اكثر من ربع احتياطي العالم من النفط ورابع اكبر احتياطي غاز في العالم وربما ثاني بعد الاكتشافات الجديدة اضافة الى وجود الثروات المعدنية التي تقدر بنحو 22 نوعاً من المعادن وزاد على ذلك تمتع السعودية بالخبرة ومثال ذلك الصناعات البتروكيماويات في مدينة الجبيل وينبع وتميزه بوجود انظمة بنوك جيدة وسوق اسهم قوي وباستطاعة الاقتصاد السعودي ان يحقق نجاحات كبيرة في حالة معالجة السلبيات وازالة المعوقات وزيادة المحفزات التي من أبرزها اقامة المناطق الحرة في مناطق متفرقة من البلاد واستقطاب شركاء اجانب لانشاء مناطق صناعية وتخزين ومنها يتم التصدير للدول المجاورة وبلدان افريقيا وآسيا وشمال أمريكا فبها نوجد حركة اقتصادية قوية جداً وفرص عمل للسعوديين اضافة الى انشاء مناطق تقنية لاقامة صناعة البرمجيات والالكترونيات مشيراً الى وجود معاناة في سهولة وصول الراغبين لزيارة السعودية ومنها صعوبة الحصول على الفيزا مؤكداً ان التسهيلات التي قدمتها دول مجاورة ساهمت بشكل كبير في هجرة الاموال خارج البلاد.

وكشف الجريسي في مؤتمره الصحافي عن رفض الهيئة الاستشارية في مجلس الاقتصاد الاعلى التي تضم رجال الاعمال في ايصال رسالتهم الى المجلس ويرجعون السبب في ذلك بأنهم معينون وليس لهم علاقة برجال الاعمال الآخرين وانهم يمثلون انفسهم فقط مشيراً الى رفضهم الاجتماع برجال الاعمال وقال اننا حاولنا من الامانة العامة لمجلس الاقتصاد الاعلى ان يوجههم بالاجتماع معنا وجاء بالرد بأنهم يكفون ذلك. وبين ان السعودية من اكثر الدول استفادة من تطبيق اتفاقية التجارة العربية الحرة الكبرى بسبب وجود صناعة متميزة وتحظى بثقة المستهلك.

[المخرج]

في قبضة يدِ النزاهة ومكافحة الفساد والرشوة
عبد الحميد العمري
07/09/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/RayAuthors/56.jpg انتهى مجلس الشورى أخيرا من إنجاز دراسة ''الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والرشوة'' ووفقاً لما أعلنه المجلس فإن اللجنة المختصة بالدراسة قد توصّلت إلى عددٍ من النتائج والتوصيات الكفيلة بالحد من تفشّي أي مخالفات أو تجاوزاتٍ تؤثر على النزاهة، وأي قنوات يمكن أن تفضي إلى ظهور أي نوع من أنواع الفساد، كان من أبرزها المطالبة بفرض الشفافية على أداء الأجهزة الحكومية، وتسهيل مهمة الصحافة والإعلام للوصول إلى المعلومات اللازمة والسماح بنشرها، واستقلال القضاء ونزاهته، وإشراك المجتمع المدني بالكشف عن حالات الفساد التي يتوصل إليها، وتحديث الأنظمة الحكومية الكفيلة بسد الثغرات النظامية التي تعوق مكافحة الفساد، كما طالبت تلك التوصيات بضرورة تفهّم مسؤولي القطاعين العام والخاص من أن اكتشاف قضايا الفساد في أجهزتهم لا يُعد انتقاصاً منهم وإنما هي إيجابية تحسب لهم. وأكدت اللجنة المختصة على ضرورة إنشاء وحدات رقابة مالية داخلية في الأجهزة الحكومية، وزيادة التأكيد على دور إدارات الرقابة والمتابعة في الأجهزة الحكومية وأهمية ربطها بالمسؤول الأول في الجهاز، وإبداء مزيد من الاهتمام برأي المواطنين من خلال تفعيل دور صناديق الشكاوى والاقتراحات، والتأكيد على تبسيط الإجراءات الإدارية في الأجهزة الحكومية وتسهيلها ونشرها للجميع، والتأكيد على وضوح جميع مواصفات الأعمال والمشاريع الحكومية، ودعم دور مجلس الشورى في مجال الرقابة المالية والإدارية، والتأكيد أيضاً على قصر عمل القطاع التجاري على المواطنين مع التأكيد على حسن تأهيلهم، وأخيراً التأكيد على المبادرة بتنفيذ العقوبات ونشرها.
إن مجرد البدء باعتماد وتطبيق هذه الاستراتيجية المهمة يحمل في مضمونه الكثير من الإنجازات المتوقع أن تُسجل لصالح الشأن الداخلي في السعودية على الأصعدة كافة، كما أنها ستكون بمثابة اليد الحامية التي سيقع في قبضتها أي مخالفات أو تجاوزاتٍ للأنظمة والقوانين المعمول بها قد تؤثر على النزاهة، وستكون من أهم مفاعلات تنقية أجواء أي نوعٍ من المعاملات بين الأطراف التعاقدية كافّة. وحسب ما أرى فإن مهمة الجهات الرسمية التي سيُناط بها تنفيذ ''الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والرشوة'' لن تكون سهلةً على الإطلاق؛ وذلك للتعقيد والغموض الشديد المرتبط عادةً بمثل تلك الاختراقات النظامية، لذا فإن مسألة التطبيق تتطلب جهوداً مكثفة ودؤوبة، وعملاً متقناً ودقيقاً، إضافةً إلى ضرورة توافر التأهيل العلمي والتدريب العملي الرفيع؛ مما يعني أن يضم الجهاز التنفيذي لتلك الاستراتيجية كفاءات وموارد بشرية وطنية عالية التأهيل والتدريب، وأخيراً، وهذا من أهم المتطلبات اللازم توافرها فيما يتعلق برواتب العاملين في ذلك الجهاز، أن يتقاضوا رواتب مجزية ومنافسة تسد أي منافذ محتملة لاختراق ذممهم المالية من قبل الجهات أو الأفراد المحتمل وقوعهم تحت طائلة القانون. وحيث إن عمل مثل تلك الجهة يتدخّل في كثيرٍ من أعمال جهاتٍ أخرى، فإن ذلك يتطلّب بالضرورة وجود ممثلين أو مراقبين تتوافر فيهم الشروط اللازمة لأداء مثل تلك المهام الجسيمة والحساسة، حسب ما أكّدت عليه اللجنة المختصة بإعداد الاستراتيجية بضرورة إنشاء وحدات رقابة مالية داخلية في الأجهزة الحكومية؛ لعل من أبرزها السجل الوظيفي النزيه من أية مخالفات من هذا القبيل، والقدرة والكفاءة العاليتين اللتين تعززهما الخبرة والدراية في الجوانب المهنية المختلفة حسب طبيعة عمل كل جهاز رسمي خاضع للرقابة والمتابعة، إضافةً إلى توافر أعلى درجات الالتزام الأخلاقي والسلوك الإنساني المستقيم.
جدير بالذكر أن المطالبة بتعجيل تطبيق ''الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والرشوة'' لا تعني أننا في السعودية في مواجهة خطرٍ محدقٍ تفّشت آثاره في معاملاتنا وتعاقداتنا، بقدرِ ما أن هذه الاستراتيجية جاءت تلبيةً لمتطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية للاقتصاد السعودي، الذي توسّعت وتنوعت خريطته بصورةٍ سريعة، خاصةً مع تطوراته الانتعاشية المتسارعة في الآونة الأخيرة. كل هذا بالتأكيد في حاجةٍ ماسّة إلى وجود ''عينٍ'' حارسة يقِظة، تعمل ساعةً بساعة على حماية النزاهة والتصدي بقوة القانون لأي اختراقٍ مخالف له، وهذا جزءٌ جوهري في الدائرة الكلية لإدارة شؤون الوحدة الوطنية ''الدولة والمجتمع'' التي تطمح إلى التقدم وتحقيق أعلى معدلات التنمية والازدهار، بصورةٍ لا تقبل بأي حالٍ من الأحوال المساومة أو التأجيل. لا شك أن هناك كثيراً من التحديات الجسيمة التي تنتظر تنفيذ ما تطمح إليه ''الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والرشوة''، إلا أن الهدف الوطني المشروع الذي تسعى إلى تحقيقه، وقوة إيمان أبناء الوطن العاملين فيه بهذا الهدف كفيلان بنجاحه وتحققه على أرض الواقع ـ بإذن الله -. ولعل من أبرز تلك التحديات التي تتطلب موقفاً حازماً منها ما اصطلح على تسميته بـ ''الواسطة''، والتي تشكل ''ثغرة'' حقيقية تهدد وتشوّه مصداقية وموثوقية الإجراءات والأنظمة المعمول بها في أي دائرة تنظيمية تتفشى فيها مثل هذه الآفة، ووفقاً للمشاهدة المعتادة فمن الصعوبة بمكان أن تتوافر القدرة الكافية لدى كثيرٍ من الأفراد أو أصحاب المناصب القيادية على مواجهتها، وتجاوز الإحراج المرتبط عادةً بها، ولهذا فإن وقوع أي حالاتٍ من هذا القبيل تحت طائلة القانون وإشهاره، من شأنه أن يحد بقوةٍ من اتساع دائرتها إلى أدنى حدودها التي لا تتجاوز الأنظمة الداخلية لأي دائرة أو جهة رسمية، وللحديث في هذا الشأن مقالٌ آخر لا ينفصل موضوعه واهتمامه عمّا أوردته هنا.

[xasilx]

الله يعطيك العافيه على هالاخبار

[المخرج]

ضغط على الكهرباء يؤثر على مسار السوق
الأسهم تفقد 300 نقطة في تراجع طال 72 شركة


أبها: محمود مشارقة
واصلت الأسهم السعودية هبوطها فاقدة 300 نقطة في تداولات متذبذبة تأثر خلالها المؤشر بشكل رئيسي بمبيعات على سهم الكهرباء.
ولم تتمكن سوى 4 شركات من إنهاء التداولات على ارتفاع مقابل هبوط أسهم 72 شركة, حيث أغلق المؤشر على 14218 نقطة بانخفاض نسبته 2.07% وذلك بتداول 52.5 مليون سهم بقيمة 12.6 مليار ريال نفذت عبر 161.2 ألف صفقة.
وقال مستثمرون إن الضغط على سهم "الكهرباء" أثر على مسار السوق الهابط, حيث جرت عمليات بيع سريعة على السهم أثرت على بقية قطاعات السوق وأغلق "الكهرباء" على 141 ريالاً بتداول 22 مليون سهم للشركة بقيمة 3.1 مليارات ريال, بعكس تداولات أول من أمس التي صعد فيها السهم أكثر من 4%.
وتظهر هذه المضاربات أن "الكهرباء" ما زال يمثل حاجزا نفسيا هاما للمتداولين سواء بصعود هذا السهم أو هبوطه, وسط مساع لبعض المتداولين للهبوط بالأسعار والتأثير على مجريات الأسعار قبل بدء صدور بيانات الربع الثالث للشركات.
وفي ظل استمرار الذبذبة العالية للأسعار فلا بد للمستثمرين وخصوصا صغارهم من التريث في قرارات البيع وعدم الانسياق وراء المضاربات السريعة التي تكبدهم خسائر.
وساهم في هبوط يوم أمس تراجع سهم "سابك" بنسبة 2.8% وبعض الشركات قطاعيا سجل "التأمين" أكبر نسبة هبوط بلغت 3.5% تلاه قطاع "الصناعة" 2.9% ثم "الكهرباء" 2.7 و "الخدمات" 2.5% و "الأسمنت" 2.16% و "الاتصالات" 1.24% و "البنوك" 1.2% وأخيرا قطاع "الزراعة" المتراجع 0.79%.

[المخرج]

الله يعطيك العافيه على هالاخبار
حياك وبياك
وسدد على دروب الخير خطاك

[المخرج]

إحالة قضية التلاعب في تداول أسهم بنك دبي الإسلامي إلى القضاء
* دبي- (رويترز):

أحالت السلطات المالية في دولة الامارات العربية المتحدة أمس الثلاثاء قضية التلاعب في تداول أسهم بنك دبي الإسلامي في بورصة دبي إلى القضاء ووجهت اتهامات إلى اثنين من المستثمرين الاماراتيين وشركة سمسرة محلية.
وذكرت هيئة الاوراق المالية والسلع الاماراتية في بيان بثته وكالة انباء الامارات الرسمية (وام) أن التحقيقات الاولية التي أجرتها اللجنة المشكلة من الهيئة وسوق دبي المالي أوضحت تلاعب المستثمرين بسهم البنك من خلال تداول كمية كبيرة من أسهم البنك في بورصة دبي مما أدى إلى تذبذب حاد في سعره بين الارتفاع والانخفاض ليجني المتلاعبون أرباحا سريعة رغم أن قواعد وقوانين هيئة الاوراق المالية والسلع الاماراتية تجرم التلاعب بالسوق.
وذكر بيان الهيئة أن مجلس الادارة سوف ينظر في العقوبات التي يجب توقيعها على المتورطين في الفضيحة بالاضافة إلى تقديم اقتراح بهذه العقوبات إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف.
والمتهمون بالتورط في هذه الفضيحة هما زايد بن عويضة القبيسي الذي كان يجري التداول باسم ابنه القاصر راشد بن زايد بن عويضة وخالد أحمد مجرن الكندي ومدير حساباته الفلسطيني يحيى عوض الله سلامة.
كما اتهمت هيئة الاوراق المالية شركة مركز الشرهان للاسهم والسندات بالتورط في عملية التلاعب التي أصابت مجتمع الاوراق المالية في الامارات بالصدمة التي ترددت أصداؤها في منطقة الخليج بالكامل.
ولم يصدر تعليق عن شركة مركز الشرهان كما لم يتسن الاتصال بالمستثمرين الآخرين للحصول على تعليقهم، وكانت هيئة الاوراق المالية والسلع الاماراتية قد ألغت الأسبوع الماضي تعاملات على أسهم بنك دبي الإسلامي قيمتها 2.6 مليار دولار وأوقفت عددا غير معروف من المستثمرين وشركة سمسرة عن العمل وطالبت بإجراء التحقيق في احتمال وجود تلاعب في هذه التعاملات.
وأشاد محللون بالاجراءات الحكومية ولكنهم طالبوا مختلف بورصات منطقة الخليج العربي بفرض قوانين أشد صرامة لضبط أسواق المال.

[المخرج]

(دويتشه بنك) يعتزم فتح مكتب بالرياض

* لندن - (رويترز):

يعتزم مصرف (دويتشه بنك) الالماني فتح مكتب له في العاصمة السعودية الرياض ليوسع وجوده بمنطقة الخليج حيث يدير بالفعل مكتبا في دبي.
وأكدت متحدثة باسم دويتشه بنك امس الثلاثاء وجود خطط لفتح مكتب بالرياض لكنها لم تذكر تفاصيل بشأن الموعد.
وللبنك استثمارات في منطقة الخليج واتفق في ابريل - نيسان الماضي على مشروع مشترك مع صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال في مجال سمسرة الاوراق المالية وغيرها من الخدمات المالية في السعودية.

[المخرج]

اثر عملية تجميع عنيفة ترقباً لارباح الربع الثالث

سوق الاسهم يشهر الكارت الاحمر في وجوه المتداولين




متابعة : سعد خليف (جدة)
اشهر سوق الاسهم السعودية خلال تداولات يوم امس الكرت الاحمر في وجوه المستثمرين والمضاربين الامر الذي سبب قلقاً لكثير من المضاربين وخاصة الجدد وذوي الدخل المحدود. حيث اقفل خلال تداولات الفترة الصباحية بانخفاض 75 شركة وارتفاع شركتين فقط هما مبرد ونادك. واكد عدد من المستثمرين وخبراء الاسهم ان الانخفاض الذي شهده السوق امس يختلف عن الانخفاض الذي شهده قبل يومين حيث وصف انخفاض اليومين السابقين بعملية تصحيحية بينما كانت عملية الانخفاض التي شهدها السوق يوم امس عملية تجميع وصفت بالعنيفة, وفي هذا الانخفاض اتجه اغلب المستثمرين فيه الى سهم الكهرباء لعدة اسباب من اهمها ما حققته شركة الكهرباء من ارباح خلال الربع الثالث من هذا العام وما تنويه من مشاريع مستقبلية اضافة الى البدء في تنفيذ المشاريع الحالية وقد ارتفعت ارباح شركة الكهرباء منذ دخول فصل الصيف.

(عكاظ) قامت بجولتها اليومية على صالات الاسهم واستطلعت آراء المستثمرين والخبراء في هذا المجال حيث يقول الدكتور عبداللطيف باشيخ استاذ المحاسبة بجامعة الملك عبدالعزيز ان ما حدث للسوق يرجع الى ثلاثة اسباب رئيسية اولها ترقب المساهمين لارباح الربع الثالث للشركات والامر الثاني هو انخفاض سعر البترول بأكثر من 2 دولار والشيء الثالث تدني الثقافة الاقتصادية لدى المساهمين لذلك شهد السوق عملية تجميع عنيفة خلال تداولات يوم امس.

ومن جانبه يقول اياد عبدالله الجفري مدير خدمات العملاء بإحدى صالات التداول الرئيسية بأن الانخفاض خلال هذه الايام كان متوقعاً وذلك لترقب المساهمين ارباح الربع الثالث من العام وعن سبب توجه المساهمين الى سهم الكهرباء يقول عماد بدون شك فإن الشركة حققت ارباحاً خلال فترة الصيف كما ان هناك مشاريع مستقبلية لشركة الكهرباء جعلت المستثمر يرى الاستثمار في هذه الشركة يسير بشكل جيد.

وهنا يضيف محمد الغامدي احد المستثمرين في صالات الاسهم ان ما شهده السوق من انهيارا خلال الايام الماضية حنيف ما هو الا جني ارباح وكان متوقعا لكن ليس بهذه الصورة ولكن ما نتوقعه ان ارباح الشركات وبدون شك ستكون جيدة لما تشهده المملكة من تحسن كبير في اقتصادها.

[المخرج]

خلال اللقاء مع القيادات المصرفية الإسلامية ورؤساء الهيئات الشرعية
د. التركي يحذر من خطورة التحديات على العمل المصرفي الإسلامي ويعرض ضوابط عملية لحمايته

* الرياض - شيخة القحيز:

التقى معالي الدكتور عبدالله بن المحسن التركي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس رابطة الجامعات الإسلامية في دبي بعدد من القيادات المصرفية في البنوك الإسلامية ورؤساء هيئات الرقابة الشرعية، وأساتذة كليات الاقتصاد والتجارة في عدد من جامعات جمهورية مصر العربية والسودان ولبنان والمملكة الأردنية الهاشمية.
وناقش معاليه خلال ذلك عدداً من القضايا الخاصة بتحسين أداء المصارف الإسلامية واستمع إلى شرح من مسؤولي المصارف الإسلامية عن التحديات التي تواجهها هذه المصارف.
وبيّن الدكتور حسين حامد حسان رئيس هيئة الرقابة الشرعية في بنك دبي الإسلامي أن العديد من التحديات والمشكلات تواجه أداء المصارف الإسلامية، وفي مقدمتها تحديات العولمة الخارجية، بينما تزيد هذه التحديات حدة بعض المشكلات الداخلية مثل انعدام وحدة العمل المصرفي، والتنافس البعيد عن البرمجة والتخطيط، وضعف التنسيق بين إدارات المصارف الإسلامية، وضعف الاختصاص لدى بعض العاملين فيها.
ونبّه د. التركي إلى ضرورة محاصرة التحديات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي والاستمرار في كسب المؤيدين له، مشيراً إلى أن نجاح المصارف الإسلامية جعل بعض البنوك التقليدية تتحول إلى بنوك إسلامية، وأن بعض هذه البنوك افتتح فروعاً للصرافة الإسلامية، مشيراً معاليه إلى الدلالات الإيجابية لهذه التحولات.
وطالب معاليه القيادات المصرفية الإسلامية بالتطلع للحفاظ على مكاسب مصارفهم والسمعة الجيدة وزيادة التنسيق وتوحيد المواقف من خلال الاتفاق على آليات عملية في مقدمتها:
- إنشاء بنك مركزي للمصارف الإسلامية أو اتحاد عالمي لها للربط بينها وتنظيم التعاون والتنسيق بين إداراتها وبرامجها المستقبلية.
- اختيار الكوادر المميزة لإدارة أعمالها وتسيير شؤونها، حيث إن كتاب الله الكريم يحدد الصفات الأساسية في العنصر البشري المطلوب {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ }.
- إيجاد مرجعية شرعية واحدة ترجع إليها الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية مما يؤدي إلى توحيد الفتوى وعدم الاختلاف في هذا الشأن العام.
- تدريب العاملين في المجال المالي وتأهيلهم من الناحية الشرعية، وتدريب المؤهلين شرعياً على التعامل مع القضايا المالية.
- التعاون مع كليات الشريعة ومجامع الفقه، وفي مقدمتها المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، حيث إن لديه خبرة واسعة في المجال المالي والاقتصادي، كما أنه أول مجمع للفقه الإسلامي تم تأسيسه في العالم.
- انتخاب العنصر البشري العامل في المصارف الإسلامية وفق ضوابط الالتزام بالصدق والأمانة والشفافية والموضوعية في كل ما يقوله أو يتصرف به العامل في هذه المصارف مع توخي الدقة فيما يقدمه للناس من بيانات ومعلومات عن خدمات ومنتجات المصرف الإسلامي.
وقال معاليه: إن رابطة العالم الإسلامي سوف تسعى في القريب إن شاء الله إلى أن يعقد المجمع الفقهي الإسلامي التابع لها ندوة علمية، اقتصادية تشارك فيها الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية والقيادات المصرفية فيها بالإضافة إلى عدد من أساتذة الجامعات والخبراء في شؤون المالي وشؤون الاقتصاد الإسلامي.
أخيراً.. أوضح د. التركي اهتمام الإسلام بالاقتصاد ونجاح مهامه إذ يشترط على المسلم العامل في الصناعة أو التجارة جودة الإنتاج إلى درجة الإتقان مشيراً إلى أن الإسلام حريص على الأمن المعاشي والاقتصادي للإنسان، كما أنه أشاع روح المشاركة والمؤازرة والمشاورة، وبمثل هذه الروح يمكن للمصارف الإسلامية أن تتجنب خطورة تيارات العولمة الاقتصادية عليها بل على الاقتصاد الإسلامي.

[المخرج]

رغم تراجع أدائها والانتقادات التي تواجهها

زيادة الحرارة و نتائج الربع الثالث تدفعان سهم الكهرباء للارتفاع




فالح الذبياني (مكة المكرمة)
أرجع الدكتور سعيد شيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري ارتفاع سعر سهم الكهرباء على الرغم من الأعطال الكبيرة التي ضربت عددا من مدن المملكة إلى سلوك المضاربين وقرب إعلان نتائج الربع الثالث والرابع وهذه النتائج بالتأكيد ستكون أفضل من نتائج الفصلين الأول والثاني , وهذان الفصلان هما في الحقيقة مؤشر حقيقي لقوة سهم الشركة بناءً على زيادة الطلب على الكهرباء لأسباب الحرارة التي يشهدها موسم فصل الصيف وهو الذي يزيد الطلب على الكهرباء حيث ان سعر السهم يتعرض للمضاربة من قبل المضاربين.

وقال الدكتور شيخ ما نراه من صعود وهبوط لسعر السهم في بعض الأسهم والحديث هنا عن الكهرباء لا يحدد أداء الشركة بقدر ما يحدد إلى قدر كبير سلوك المضاربين وهو يتأثر بسلوك المضاربين , وقال الملاحظ في بعض الأسهم - والحديث هنا ليس عن الكهرباء - يكون أداء الأسهم غير عقلاني بسبب تراجع رأس مالها وتعرضها لخسائر كبيرة وسعرها يرتفع وأداؤها يدل على أن سعر سهم مثل هذه الأسهم غير عقلاني وأداء السوق غير عقلاني.

[المخرج]

اكثر من 50 طلباً للحصول على تراخيص وساطة وادارة محافظ مالية




جمعان العدواني (جدة)
قدر مسؤول بهيئة سوق المال عدد الشركات والمكاتب التي تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص لمزاولة نشاط الوساطة وادارة المحافظ المالية بما يزيد عن 50 طلباً موضحاً ان هذا الرقم يمكن ان يتغير من يوم لآخر لوجود اقبال كبير على الحصول على تراخيص في هذا المجال.

واشار المصدر الى انه سيتم الاعلان عن اي شركة او مكتب يحصل على ترخيص ومن ثم يمكنه مزاولة النشاط بشكل نظامي, مشيراً الى ان ممارسة نشاط ادارة محافظ الاستثمار والقيام بدور وساطة او بما يتعلق بالاوراق المالية بدون الحصول على ترخيص من قبل الهيئة يعد مخالفة للنظام.. وستقوم الهيئة بإيقاف المحافظ التي تدار من غير اصحابها او لم يصدر لها ترخيص من الهيئة.

واضاف: ان الهيئة الى الوقت الحالي لم تصدر اي ترخيص لأي جهة وما هو موجود حالياً مخالف للنظام ونحذر بعدم التعامل معها.

وقال المصدر ان الهيئة تعمل حالياً على دراسة جميع الطلبات المتقدمة وسيتم اصدار قرار بشأنها خلال 30 يوماً اما بالموافقة او رفض الطلب.

[المخرج]

شركات سعودية جديدة بمليارات الريالات تنتظر الترخيص

* الرياض- الجزيرة:

ذكر تقرير المستثمر الوطني الأسبوعي عن الإصدارات الأولية الخليجية أنه مع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات السبعين دولاراً للبرميل، فإن زيادة الإيرادات بشكل كبير في الدول الخليجية المنتجة للنفط تتطلب إيجاد قنوات استثمارية كبيرة قادرة على التعامل بجدية مع هذه السيولة المتدفقة.
ومع ارتفاع أسعار الأسهم الثانوية (البورصات) إلى مراحل متقدمة من المستويات السعرية، فقد بات تأسيس شركات جديدة مدعومة بخطط مستقبلية واستراتيجية تقدم خدمة وقيمة مضافة إلى قطاع الأعمال والمستهلكين أمراً ضرورياً.
وتشهد بعض الأسواق العربية صيحات ومطالبات من قبل المستثمرين بهدف ضرورة سرعة النظر والبت في طلب العديد من الشركات التي تعتزم التحول إلى شركات مساهمة عامة وليتسنى لها إدراج أسهمها في أسواق المال أو حتى زيادة رؤوس أموالها، الأمر الذي يخلق فرصاً استثمارية جديدة أمام هؤلاء المستثمرين مما سيعمل على امتصاص السيولة الفائضة في أسواق المنطقة بدلاً من تكدسها على شكل ودائع بنكية أو حسابات ادخارية ولتجنب حدوث عمليات نقل لهذه السيولة إلى خارج أسواق المنطقة كما حدث في السبعينيات والثمانينات في ظل الطفرة النفطية.
ففي الإمارات قامت وزارة الاقتصاد والتخطيط بتعليق موافقتها على ترخيص الشركات الجديدة تحت التأسيس والتي تقدمت لطرح أسهمها للاكتتاب العام والتي يصل عددها إلى 15 شركة تعمل في قطاعات الخدمات والاستثمارات المالية والعقارات، ودعت الوزارة كل من شركتي النور كابيتال والمال كابيتال بتغيير طلبات التأسيس من مساهمة عامة إلى مساهمة خاصة على أن يتم إخطار بقية الشركات الأخرى في وقت لاحق. وسوف تقوم الوزارة باعتماد معايير جديدة مثل تقييم نشاط الشركة وإدارتها وكفاءتها التشغيلية وذلك للموافقة على طرح تلك الشركات كشركات مساهمة عامة. وقد صدرت الموافقة على تأسيس شركة أبوظبي الوطنية للمعارض برأس مال يبلغ 100 مليون درهم إماراتي ومقرها إمارة أبوظبي وتعمل في مجالات إقامة وتنظيم ورعاية المعارض والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.
ومن ناحية ثانية صدرت موافقة وزارة الاقتصاد والتخطيط على الترخيص لشركة آبار للاستثمار البترولي كشركة مساهمة عامة برأس مال يبلغ 900 مليون درهم إماراتي لمزاولة الاستثمار في المشروعات التجارية والصناعية بما في ذلك تملك الشركات العاملة في قطاع الغاز والنفط. كما وافقت على الترخيص لشركة رأس الخيمة العقارية كشركة مساهمة عامة برأسمال يبلغ ملياري درهم إماراتي لمزاولة أعمال مطوري العقارات والممتلكات والمديرين والمستشارين ووكلاء كل أنواع الممتلكات الأخرى من سكنية وتجارية وصناعية.
أما في الكويت فقد لاقى الاكتتاب الخاص على أسهم شركة المجموعة المشتركة للتجارة والمقاولات الذي تديره شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين حيث فاق الأسهم المطروحة للاكتتاب مرات عدة، حيث تم طرح ما نسبته 25% من رأسمال شركة المجموعة المشتركة أو 15 مليون سهم بقيمة 775 فلساً للسهم الواحد, وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة 11.3 مليون دينار كويتي، ويتوقع أن يتم إدراج أسهم الشركة قبل نهاية العام الحالي. وعلى صعيد آخر فقد شارفت شركة المجموعة الدولية للاستثمار على إنجاز إجراءات إدراج شركة التكافل الدولية للتأمين في البورصة الكويتية خلال الربع الأخير من العام الحالي، علما بأن ملكية المجموعة فيها تبلغ 65% من إجمالي رأس المال وان أسهمها تتداول حاليا في السوق البحرينية.
ومن المتوقع أن تقوم الشركة الأهلية للاستثمار بإطلاق شركة ***** الأهلية العقارية التي ستمثل الذراع العقارية لمجموعة شركات الأهلية للاستثمار مع نهاية شهر سبتمبر القادم برأس مال يبلغ 60 مليون دينار كويتي ستمتلك الأهلية 50% من الشركة وسيتم طرح نسبة 50% الباقية للاكتتاب على المساهمين.
وستكون الشركة الجديدة هي المسؤولة عن تنفيذ مشروع مدينة لاجون سيتي في الخيران الذي تمتلكه الشركة الأهلية الخليجية القابضة إحدى شركات الأهلية للاستثمار.
وفي البحرين ستقوم مجموعة عبدالله ناس وإلى جانبها عدد من المستثمرين الخليجيين بتأسيس شركة جديدة سوف تتخذ من البحرين مقراً لها باسم مؤسسة ناس المساهمة البحرينية، على أن يتم إدراج أسهمها في سوق البحرين للأوراق المالية من خلال اكتتاب عام في شهر أكتوبر من العام الحالي، وسيتم طرح جزء من الأسهم للاكتتاب العام في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي. بينما في السعودية يتوقع أن يقوم مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين بإنشاء شركة عامة برأس مال يبلغ ملياري ريال سعودي أو ما يعادل 533 مليون دولار أمريكي تعمل في مجال إنشاء جامعات أهلية ومراكز أبحاث تقدم مستويات تعليمية متطورة.
وقد تمت تغطية الجزء الأكبر من رأسمال الشركة من قبل المؤسسين وسيتم توفير الجزء المتبقي من خلال دعوة مستثمرين جدد أو بعض المؤسسات الحكومية ومراكز الأبحاث من خلال اكتتاب عام.
ومن ناحية ثانية تعمل شركة المجموعة الدولية للاستثمار بالتجهيز لإدراج شركة (تأجير) للآلات والمعدات الثقيلة في السوق السعودي مطلع العام المقبل وذلك بعد زيادة رأسمالها من 100 مليون ريال سعودي إلى 300 مليون ريال سعودي حيث سيتم طرح ما نسبته 30% من إجمالي أسهمها للاكتتاب العام بسعر يصل إلى 350 ريالا سعودي.
وتتجه شركة الكيان للبتروكيماويات إلى رفع طلب إلى الجهات المختصة بزيادة رأس مالها بهدف طرحها للاكتتاب العام بعد أن حصلت الشركة على موافقة وزارة التجارة والصناعة على تأسيس شركة مساهمة مقفلة باسم شركة الكيان للبتروكيماويات (كيان)، وقد اكتتب المؤسسون بكامل رأس مال الشركة والبالغ 32 مليار ريال سعودي مقسمة إلى 64 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 50 ريال سعودي.

[المخرج]

المؤشر يهوي 300 نقطة بتراخي الثقة وتفاؤل المتداولين
عوامل الانخفاض تستمر وارتباك المضاربين قد يمتد بسلبية الأداء

* تحليل - أحمد حامد الحجيري:

لا يزال أثر عوامل الانخفاض مستمراً بسبب حالة الارتباك التي سيطرت على نشاط المضاربين خاصة والذين يشكلون الجزء الأكبر من متداولي السوق حتى فقدوا التحكم تماماً مما قد يؤدي إلى أداء سلبي مستقبلاً نتيجة امتلاك طبقة معينة في السوق لآليته ويبقى مستواه موقوفاً على رغبتهم بالإضافة إلى ضعف الثقة الناتج عن تدهور أسعار الأسهم بهذا الشكل، كذلك بعض القرارات التي تخص محافظ الاستثمار لتتقيد بشروط معينة مما يحد من حجم التعامل اليومي ولجوء البعض إلى تصفية ما لديهم من محافظ غير نظامية والتي تمثل السواد الأعظم ولكن ينبغي مراعاة ذلك من خلال توفير الوقت لهم حتى يتمكنوا من الحصول على تراخيص الهيئة.
واعطت هذه المؤثرات إشارة هبوط أخفت روح التفاؤل وسط المتعاملين لتقلص حجم التداول أمس في 52.5 مليون سهم بقيمة 12.6 مليار ريال هابطة أكثر من 4 مليارات ريال مقارنة بحركة اليوم الأسبق لتهوي بأسعار 72 شركة بمعدلات كبيرة في حجمها سجلت أعلاها سيسكو بنسبة 5.7% خاسرة 12 ريالاً إلى 198 ريالاً، وقد ساهم قطاع الصناعة من خلال العروض المشاهدة على سهم سابك حتى انحدر 3.11% ليقفل 1526 ريالاً واستجابة معها بعض القيادات الأخرى كما كان لتدني سهم الكهرباء الدور الواضح بتراخيه 2.76% إلى 141 ريالاً بقوة البيع التي فاقت 22 مليون سهم.
يليه قطاع التأمين الذي تراجع بسهم التعاونية 22.75 ريالاً عند 620 ريالاً، كذلك مثل انخفاض سهم أسمنت الشرقية قطاعه بنسبة 3.25% إلى 717 ريالاً وشمل النزول باقي أسهمه دون استثناء، أما بالنسبة للمصارف فقد قيّد أقواها خسارة البنك السعودي للاستثمار بواقع 20 ريالاً من سعر السوق ليصل 855 ريالاً.
وعلى صعيد الارتفاع صعدت أمس أسهم 4 شركات فقط قادها سهم نادك بمعدل 5.2% مسترداً 24 ريالاً ليبلغ 484.5 ريالاً، وتفاعل سهم أميانتيت مع إعلان تحديد موعد الاكتتاب في زيادة رأس المال والذي سيكون منتصف الأسبوع القادم مما أضاف تحسنا ملحوظا 4.16% واغلقت عند 313 ريالاً.
هذا وقد اقفل مؤشر السوق على نزول قوي بما يعادل 300 نقطة بلغت نسبته 2% ليتأخر إلى 14218 نقطة.

[المخرج]

زيادة الرواتب وخداع النقود 2-2

د. محمد اليماني

ولأجل أن لا يتحول أثر الزيادات في رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين ومخصصات الضمان الاجتماعي إلى أثر اسمي خادع لا حقيقة له، فإنه لابد من إجراءات مصاحبة لهذه التغيرات، منها محاربة الاحتكار وفي نفس الوقت دعم المنافسة وتشجيعها لانها الضمانة التي تساعد على إبقاء الأسعار عند مستوياتها الحقيقية.
ولا تقتصر محاربة الاحتكار ودعم المنافسة على الأسواق التقليدية مثل أسواق المواد الغذائية وإنما تشمل كافة أشكال السلع والخدمات التي يحتاجها الشخص العادي مثل النقل بكافة صوره والبناء والاتصالات والخدمات المصرفية وخدمات الصيانة والاستقدام وغيرها، إذ إن إمكانية استغلال هذه الزيادات لا تقتصر على سوق المواد الغذائية، فربما حوصرت في مكان ما فاستطاعت النفاذ الى سوق آخر لا يخضع للمراقبة.
ولكثرة الأسواق وتنوعها ولما يترتب على ذلك من صعوبة في مراقبتها، كان الحل الأمثل هو دعم المنافسة في جميع القطاعات، وإجراء آخر يقع على عاتق المستفيدين من هذه الزيادات هو الحرص على أن لا تتجه جلها نحو الانفاق في الوقت الحالي أو في الأجل القصير، ويمكن إرجاء بعض قرارات الزيادة في الانفاق إلى وقت لاحق أو توجيه الزيادة الى الادخار الذي يفترض أن يعقبه قرار بالاستثمار، وذلك لأن زيادة الأسعار ليست مرتبطة بزيادة الدخول بقدر ما هي مرتبطة بزيادة الانفاق، فزيادة الانفاق هي التي تولد ضغوطاً تضخمية تدفع بالأسعار نحو الزيادة خاصة إذا كانت الوسوق قد تأطرت وفق قدرات استيعابية ونسق نمو معينة ولمدة زمنية طويلة.
وإذا كان تحسين مستويات معيشة السكان هدفاً للقيادة يجب احترامه وتضافر الجهود لتحقيقه، فإن هناك مجموعة من الحقائق لابد من إضافتها حتى تكتمل الصورة، منها أن هذه الزيادات لم تشمل إلا الموظفين الحكوميين والمتقاعدين السعوديين والمستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي، وهذه الشريحة ليست كل المجتمع فهناك السعوديون الذين يعملون في القطاع الخاص وغير السعوديين، وبالتالي فإن أية زيادة في الأسعار ستضر بهذه الفئات وبمستويات معيشتها الحالية.
وأمر آخر أن أسعار كثير من السلع الأساسية قد شهدت ارتفاعاً ملحوظا أثناء الأشهر الماضية تحت تبريرات مختلفة، فضلاً عن الزيادات الاعتيادية، حيث تبين الاحصاءات أن أسعار المواد الغذائية زادت منذ بداية الثمانينيات الميلادية والتي شهدت آخر زيادة في رواتب الموظفين وحتى الربع الأول لعام 2003 بنسبة (10%) للمواد الغذائية و(49%) للنقل والاتصالات و(15%) للرعاية الطبية، وزادت تكلفة المعيشة بشكل عام للمدة نفسها بنسبة (2%). أما بالنسبة لفئة متوسطي الدخل فقد زادت تكاليف المعيشة للمدة نفسها بنسبة (7%).
وعليه فإن الاجراءات الأخيرة تهدف ضمن أشياء أخرى إلى معالجة الاختلالات في مستويات المعيشة التي حدثت خلال السنوات الماضية والتي لم تتمكن الحكومة من تصحيحها بسبب الظروف الاقتصادية غير المواتية آنذاك، وبالتالي فإن الزيادة في الرواتب هي لمواكبة الزيادة في الأسعار وينبغي أن تتوقف الأخيرة أو تبطئ سرعتها حتى تتمكن الأولى من اللحاق بها وإلا فسيدخل المجتمع في حلبة سباق مغلقة ضحيتها المستهلك واصحاب الدخول الثابتة.

[المخرج]

الخام الأمريكي دون 67 دولارا مع تدفق إمدادات المخزون
أوبك: خفض السعودية لأسعار نفوطها يهدف لتهدئة الأسواق


دبي، سنغافورة، لندن، طوكيو: الوكالات

قال مندوب في منظمة أوبك إن التخفيضات الحادة التي أجرتها السعودية في سعر نفوطها الخام للتصدير إلى الولايات المتحدة وأوروبا، وآسيا في أكتوبر تهدف إلى زيادة إمدادات المعروض وتهدئة أسعار النفط العالمية المرتفعة بعد إعصار كاترينا.
وقال المندوب أمس "معادلة التسعير الجديدة انعكاس للظروف المتغيرة في الولايات المتحدة بسبب كاترينا. والهدف هو إرضاء العملاء وتوفير النفط في السوق." وأضاف: "هذا سيشجع على شراء المزيد من النفط السعودي ويهدئ أسعار النفط."
وكانت شركة أرامكو حددت الأسعار الشهرية لشحنات نفطها الخام إلى الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا أول من أمس.

إلى ذلك هبطت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أمس مع بدء الدول الصناعية السحب من مخزونات الطوارئ النفطية واستعداد بعض المصافي الأمريكية التي تضررت من الإعصار كاترينا لاستئناف عملياتها.
وتأثرت الأسعار أيضا بالمخاوف من أن يضعف الإعصار من ثقة المستهلكين ويقلص النمو الاقتصادي الأمريكي.
وفي التعاملات الإلكترونية لبورصة نايمكس عبر نظام اكسيس هبطت أسعار عقود النفط الخام الأمريكي الخفيف 74 سنتا إلى 66.83 دولاراً للبرميل.
وزاد سعر مزيج برنت إلى 65.75 دولاراً للبرميل بعد هبوطه يوم الاثنين 1.22 دولار حينما أغلقت الأسواق الأمريكية في عطلة.
وقالت اليابان ثالث اكبر مستهلك للنفط في العالم إنها ستبدأ بإطلاق 7.3 ملايين برميل وإن هذا السحب سيكون من المخزونات التجارية للقطاع الخاص. وخففت الحد الأدنى الإلزامي لمستويات المخزونات 3 أيام إلى 67 يوما للتشجيع على السحب من المخزون.
وأعلن وزير الاقتصاد الياباني سويشي ناكاغاوا أمس
أن اليابان قررت استخدام الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للقطاع
الخاص وطرحه في الأسواق لتهدئة الأزمة الناجمة عن إعصار كاترينا في الولايات المتحدة.
وهي المرة الأولى التي تلجأ فيها اليابان إلى احتياطيها النفطي الاستراتيجي منذ حرب الخليج.
واستخدمت الولايات المتحدة 30 مليون برميل من احتياطيها الاستراتيجي بينما أعلنت ألمانيا أنها ستساهم بـ3.6 ملايين برميل وإسبانيا بـ2.1مليون برميل.
وسيكون ذلك جزءا من إجمالي الكميات التي ستطلقها وكالة الطاقة الدولية من المخزونات خلال الثلاثين يوما المقبلة بهدف تخفيف النقص في المعروض في الولايات المتحدة أكبر الدول المستهلكة.

[المخرج]

أميانتيت تحدد موعداً للاكتتاب في زيادة رأس المال إلحاقاً لموافقة الجمعية العامة غير العادية التي عقدت في 12-6- 1426هـ الموافق 18-7-2005 تعلن شركة اميانتيت العربية السعودية عن طرح 7.7 ملايين سهم عادي بسعر 55 ريالا سعودي للسهم الواحد (50 ريالا قيمة اسمية و5 ريالات علاوة إصدار) وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة حتى نهاية يوم انعقاد الجمعية.
وسوف يبدأ الاكتتاب في يوم الاثنين 8-8-1426هـ الموافق 12- 9-2005م وسوف ينتهي بنهاية يوم الأربعاء 17-8-1426هـ الموافق 21-9-2005م وسيكون التخصيص بحد أقصى بتاريخ 24- 8-1426هـ الموافق 28-9-2005م أما عن طريق الاكتتاب فيحق للمساهم أن يكتتب بنسبة توازي 50% من الأسهم التي كان يملكها حتى تاريخ الأحقية، كما يحق للمساهم أن يكتتب بأكثر أو اقل من أحقيته، وسوف يتم تطبيق مبدأ النسبة والتناسب عند توزيع الأسهم المتبقية على حملة الأسهم الذين اكتتبوا باسهم تفوق حق الأولوية.