الأخبار الأقتصاديه ليوم الأثنين 5-9-2005م

[الــــذيــب]

السعودية: نظام الشركات الجديد على وشك الاعتماد والسوق على موعد لتجزئة الأسهم من 50 إلى 10 ريالات
الشركات المساهمة وجهت كافة مساهميها إلى تحديث بياناتهم استعدادا لصدور القرار


ينتظر أن تعتمد الحكومة السعودية نظام الشركات الجديد بعد ان أتم مجلس الشورى دراسته ومراجعته من قبل وزارة التجارة والصناعة التي طلبت في وقت سابق من مجلس الشورى إعادة النظر فيه وتعديل بعض مواده.
وذكرت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة أن نظام الشركات الجديد والذي استمرت دراسة طوال الأعوام الماضية تم الانتهاء منه في الوقت الذي ينتظر أن يعتمد من قبل مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية لتعمل هيئة سوق المال السعودية على إصدار اللائحة التنفيذية لتنفيذ النظام والعمل على إيجاد الآلية المناسبة لعملية تجزئة أسهم الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم. ويحمل النظام الجديد في طياته العديد من التغيرات عن النظام السابق والتي منها تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات وذلك بخفضها من 50 ريالا (13.3 دولار) إلى 10 ريالات (2.6 دولار) إضافة إلى إنشاء الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والمساهمة.
وبين المصدر أن النظام الجديد يتضمن إنشاء مجلس رقابة لكل شركة مساهمة يختص برقابة أعمال الشركة ويحق له دعوة جمعيتها العمومية للانعقاد فضلاً عن إعداد تقرير تفصيلي عن قوائمها المالية، كما ينص النظام الجديد على تقسيم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة وغير مجزأة لا تقل عن 10 ريالات بدلاً من 50 ريالاً في النظام الحالي. في الوقت الذي يلزم النظام الجديد جمعيات الشركاء العامة في الشركات ذات المسؤوليات المحدودة أن تشتمل جداول الأعمال في الاجتماعات السنوية على 6 بنود أساسية لا يجوز للجمعيات التداول في غيرها والتي تتضمن سماع تقرير المديرين عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال العام، وتقرير مراقب الحسابات، ومناقشة الميزانية والتصديق عليها، وتحديد نسبة الربح التي توزع على الشركاء، وتعيين المديرين أو أعضاء مجلس الرقابة، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، والمسائل الأخرى التي تدخل في اختصاصها بموجب النظام.ويتضمن النظام الجديد عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تتجاوز 500 ألف ريال لكل من يثبت عليه الإدلاء بمعلومات كاذبة أو مخالفة لأحكام النظام، كما حدد عقوبة أخرى لكل من أهمل في موافاة مصلحة الشركات بالوثائق المنصوص عليها في النظام أو أعاق عمل مراجع الحسابات، وهي عبارة عن غرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن 50 ألف ريال سعودي.
وجاء في النظام الجديد والمتوقع الإعلان عنه قريباً بأن لا يقل رأسمال الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام عن مائة مليون ريال سعودي ولا يقل المطروح منه للاكتتاب العام عن خمسين مليون ريال سعودي وفيما عدا هذه الحالة لا يقل رأسمال الشركة عن مليوني ريال سعودي. ولا تقل قيمة السهم عن عشرة ريالات سعودية ولا يقل المدفوع منها عند التأسيس عن نصف قيمة السهم.
ويمنع النظام الجديد توجيه الدعوة للجمهور للاكتتاب العام في شركة مساهمة إلا بعد أن يكتتب المؤسسون بجميع الأسهم التي قصروا على أنفسهم الاكتتاب بها وأن يقدموا شهادة بإيداع جميع المبالغ في حساب لدى أحد البنوك المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي باسم الشركة تحت التأسيس، وإذا وجهت الدعوة إلى الجمهور للاكتتاب العام وجب أن يتم ذلك عن طريق بنك أو أكثر من البنوك المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي. ويودع المؤسسون لدى البنوك المذكورة نسخاً كافية من نظام الشركة. ويجوز لكل ذي شأن خلال مدة الاكتتاب أن يحصل على نسخة منها مقابل ثمن معقول.
إلى ذلك قال لـ«الشرق الأوسط» مطشر المرشد الخبير الاقتصادي أن النظام الجديد يعتبر نقلة نوعيه لسوق الأسهم السعودية لما يتضمنه من تجزئة للأسهم والتي تعتبر المرة الثانية التي يتم فيها تجزئة أسهم الشركات في السوق السعودية إذ تم تجزئتها في الفترة السابقة من 100 ريال إلى 50 ريالاً، مؤكداً أن عملية خفض القيمة الأسمية لأسهم الشركات من 50 ريالأ إلى 10 ريالات تعتبر من أهم النقلات لسوق الأسهم، والتي ستعمل على زيادة عمق السوق ورفع كمية الأسهم المتداولة لإعطاء سوق الأسهم نوعاً من الاستقرار، إضافة إلى إعطاء فرصة لمحدودي الدخل لتنمية مدخراتهم في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لزيادة رفاهية المواطن السعودي وخاصة لمحدودي الدخل.
وأضاف المرشد أن عملية تجزئة الأسهم ستعمل على زيادة كمية الأسهم المتداولة في سوق الأسهم والتي تعمل على الحد من تلاعب كبار المضاربين واحتفاظهم بكميات كبيرة من الأسهم والإضرار بصغار المستثمرين، خاصة أن قلة المعروض من الأسهم يعمل على استغلالها والإضرار بالمستثمرين، إضافة إلى أن خفض القيمة الأسمية للشركات ستعمل على دخول العديد من الشركات في سوق الأسهم وزيادة المعروض من الأسهم للشركات الناجحة وخروج الخاسرة منها إلى دائرة الربحية.
وضرب المرشد مثالاً بشركة الكهرباء السعودية والتي يتجاوز عدد أسهمها المتداولة 880 مليون سهم والتي لم تتأثر بحركة المضاربات التي يشهدها السوق لكثرة الأسهم المطروحة والتي تحد من تلاعب بعض المستثمرين، في الوقت الذي لا تتجاوز فيه أسهم بعض الشركات المتداولة 5 ملايين سهم والتي يسيطر عليها بعض المستثمرين.
وطالب المرشد بضرورة إيجاد صندوق لذوي الدخل المحدود والذي يشارك في تأسيس الشركات التي ستطرح في سوق الأسهم والتي تعمل على تنمية مدخراتهم المتوسطة والقليلة ومشاركتهم في النمو الاقتصادي الذي تعيشة البلاد، على أن يكون هذا الصندوق تحت إدارة حكومية تعمل على تنمية وإستقطاب اموال الصغيرة واستثمارها على المدى المتوسط والطويل.

[الــــذيــب]

السعودية ترخص لمستثمرين أجانب وسعوديين لإقامة 28 مشروعا لاستزراع الروبيان على البحر الأحمر
بالغنيم لـ«الشرق الأوسط»: نعمل على تخصيص المطاحن


كشف الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة السعودية أمس أن وزارته منحت 28 ترخيصاً لمستثمرين أجانب وسعوديين لإقامة مشاريع لاستزراع الروبيان على البحر الأحمر بعد أن تقدموا بطلبات لإقامة مشاريع سمكية، مشيراً إلى أنه تم تحديد المناطق التي ستخصص والتي تقدم لها المستثمرون بدراسات الجدوى الاقتصادية، وتم توقيع عقود لإيجار الأراضي الزراعية.
وأضاف بالغنيم أن مشاريع استزراع الروبيان مازالت في مرحلة البناء، في الوقت الذي توقع فيه أن تبدأ المشاريع المرخصة مراحل الإنتاج خلال العامين المقبلين، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة منحت التراخيص على البحر الأحمر لما يتميز فيه من ثبات درجة الحرارة ونقاوة مياهه، وأكد الوزير أن وزارته تعمل على منح التراخيص الاستثمارية على شواطئ الخليج العربي شرق السعودية.
وذكر بالغنيم عقب توقيعه أمس مشروع إنشاء مطحنة الدقيق في مدينة حائل، شمال السعودية، بطاقة إنتاجية تصل 600 طن يومياً والتي تبلغ تكاليف إنشائه 129 مليون ريال (34.4 مليون دولار) أن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ستعمل على إنشاء مطحنة مماثلة في منطقة الجوف أيضاً بنفس الطاقة والتكاليف والتي يتوقع أن تتم في الفترة المقبلة كون وزارته مازالت تعمل مع وزارة المالية لاستكمال المتطلبات لتوقيع عقد إنشاء محطة الطحن في منطقة الجوف.

وأوضح بالغنيم أنه بناء على موافقة المقام السامي باعتماد إنشاء مشروع متكامل للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمنطقة حائل تم توقيع عقود المشروع، والذي يأتي ضمن اهتمام القيادة السعودية لتأمين المواد الغذائية الرئيسية لتوفير الخبز ومشتقاته للمواطنين والمقيمين كون المشروع ينتج أكثر من 6 أصناف من الدقيق، فضلا عن إنتاج السميد والجريش والهريس وجنين والقمح النخالة لاستهلاك الآدمين، مشيراً إلى أن هناك عقودا ستوقع لاحقاً للخدمات المساندة.
وذكر بالغنيم أن هناك توجها للمؤسسة العامة لمطاحن الدقيق على وضع الإطار العام لتخصيص مطاحن الدقيق في السعودية على أن يعمل القطاع الخاص بإنشاء المطاحن ويتسلم القمح من الصوامع ويعيده للمؤسسة الأخرى بعد طحنه.
ونفى الوزير زيادة أسعار الشعير بعد المكرمة الملكية بزيادة الرواتب 15 % والتي أعلن عنها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، مشيراً إلى أن وزارته عبر المديريات والفروع التابعة لها تعمل بشكل يومي على مراقبة أسعار الشعير في كافة المناطق ولم نلحظ أي ارتفاع للأسعار خلال الفترة الماضية.
وحول فرض الحظر السعودي على بعض منتجات الدواجن، قال الوزير إن انفلونزا الطيور نوعان أحدهما غير ممرض والآخر من الأنواع الممرضة، ولا يوجد في السعودية أي فيروس ممرض، مشيراً إلى أن ما تتناقله وكالات الأنباء عن وصول هذا الفيروس للسعودية غير دقيق كون بلاده قد أصدرت قراراً عام 98 تم بموجبه عزل فيروس أنفلونزا الطيور غير الممرض، في الوقت الذي أعتبر فيه الحظر السعودي على الطيور عملا احترازيا لحماية المستهلكين والاستثمارات المحلية

[الــــذيــب]

«أنابيب» السعودية ترفع طاقتها لمنتجات الصلب إلى 460 ألف طن سنويا بداية العام المقبل
الفايز لـ«الشرق الأوسط» عقودنا طويلة الأجل وتصل إلى أفريقا وآسيا والخليج



أكد لـ«الشرق الأوسط» سعود الفايز المدير العام للشركة العربية للأنابيب أنه سيتم الانتهاء من تجهيز مصنع الشركة في مدينة الجبيل الصناعية التي تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف طن من أنابيب الصلب، ليبدأ مرحلة الإنتاج خلال الربع الأول من العام المقبل.
وذكر الفايز أنه بلغت تكاليف إنشاء المصنع الثاني للشركة 400 مليون ريال سعودي (106.6 مليون دولار) بعد أن وافق صندوق التنمية الصناعية السعودي على طلب الشركة باقراض مشروع إنتاج أنابيب الصلب بمدينة الجبيل الصناعية 123 مليون ريال (32.8 مليون دولار).
وبين الفايز أنه بتشغيل المصنع الثاني للشركة سترتفع الطاقة الإنتاجية لها لتصل 460 ألف طن سنوياً وذلك بوجود مصنع الشركة في الرياض والذي تبلغ الطاقة الإنتاجية حالياً 160 ألف طن سنوياً، وهو ما يعد خطوة هامة في مسيرة مشاريع الشركة العربية للأنابيب.
وأضاف الفايز ان الشركة أبرمت العديد من العقود طويلة الأجل مع دول في أفريقيا وآسيا ودول الخليج والتي تمتد حتى نهاية عام 2008، إضافة إلى أن الشركة تسعى حالياً للفوز بعدد من العقود في شتى أنحاء العالم بعد زيادة الإنتاجية للشركة، كما أن الشركة مستمرة وفق إنتاجية مستمرة عبر تأسيس قاعدة تمكنها من الانتشار في الأسواق العالمية.
واشار إلى أن الشركة التي تأسست عام 1991 بدأت مرحلة الإنتاجية التي انعكست على ربحيتها وادائها، وحققت الشركة العربية للأنابيب «أنابيب» أرباحا صافية عن النصف الأول من العام الجاري بلغت 31 مليون ريال (8.26 مليون دولار) مقارنة بأرباح العام الماضي لنفس الفترة والتي لم تتجاوز 4.4 مليون ريال (1.17 مليون دولار) وذلك لتحقيق الشركة مبيعات بلغت قيمتها 170 مليون ريال (45.3 مليون دولار).
وأوضح الفايز أن إنتاج الأنابيب الصلبة تتميز بها السعودية لوجود الشركات القادرة على إنتاج مثل هذه الأنابيب والتي تنافس فيها على كافة الأسواق العالمية والتي ستنعكس إيجاباً على الشركات والاقتصاد السعودي ككل.

[الــــذيــب]

التورق الإسلامي يوسع دائرة الإقراض الشخصي في البنوك السعودية إلى 105 مليارات دولار
المنيع: التورق المحلي حرر المعاملات من السلع الخارجية وساهم في دعم الاقتصاد الوطني بمعايير شرعية


الرياض: عبد المحسن المرشد
نجحت البنوك السعودية في توسيع دائرة الإقراض والتمويل الشخصي إلى نحو 105 مليارات دولار بين عملائها السعوديين والمقيمين وشكلت عمليات الإقراض عبر المنتجات الإسلامية النسبة الغالبة التي تأتي في مقدمتها عمليات التورق الإسلامي في السلع المحلية.
وكانت البداية تتم عبر التعامل في السلع الدولية الأمر الذي حد من توسعها، ولكن مع طرح التعامل بالسلع المحلية فقد توسعت دائرة المتعاملين الذي يجدون أنها أكثر أمانا ووضوحا من الناحية الشرعية حيث تحبذ ذلك الغالبية السعودية في تعاملاتها الاقراضية والتمويلية من البنوك، والتي اتسعت دائرتها لتشمل نحو نصف السعوديين الذين بدأوا في تلبية متطلباتهم المعيشية والترفيهية عبر هذه العمليات التمويلية المالية. وقالت شركات سعودية عاملة في قطاعات تجارية مختلفة، تتعاون مع البنوك في تطبيق تعاملاتها الشرعية عبر توفير السلع لعرضها أمام البنوك وعملائها وهو الشرط الذي يكمل الصيغة الشرعية على هذا القروض، إن عمليات التورق في نمو كبير وأصبحت تؤثر في السوق وقوته الشرائية المتزايدة ومن ضمنها عمليات الإقراض الشخصي للتداول في الأسهم التي تأثرت صعودا مع زيادة عمليات التداول في الأسهم.
إلا أن الاقراضات الشخصية ما زالت تسجل أرقاما متصاعدة حيث بدأت البنوك السعودية تتسابق للفوز بأكبر حصة من العملاء الراغبين في الإقراض بالتورق الذي بدأ كبرامج تمويل بنكية منطلقا من المصارف السعودية تحت مظلة مؤسسة النقد السعودية وهو ما يظهر في تعدد مسميات هذا المنتج بين بنك وآخر، حيث يطلق عليه في مجموعة ساميا المالية (البنك السعودي الأميركي سابقا) (تمويل الخير) وفي بنك الرياض (تورق السلع المحلية) وفي البنك السعودي البريطاني (مال) وفي بنك الجزيرة يطلق عليه (نقاء) وفي البنك السعودي الفرنسي لم يتغير المسمى وظل باسم (التورق) وماثله في التسمية البنك العربي الوطني الذي أضاف عليه لقب المبارك وذلك تحت مسمى (التورق المبارك المحلي) كذلك جاءت تسمية البنك السعودي الهولندي مشابهة أيضا حيث أطلق على المنتج (تورق اليسر) وبالنسبة للبنك السعودي للاستثمار أطلق عليه (التمويل بالمرابحة) كما استطاعت شركة الراجحي المصرفية مسايرة التطور المصرفي أيضا بطرح عدد منتجاتها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بمسميات متعددة.
وكان العديد من البنوك السعودية اعتمد في عمليات التورق الإسلامي على السلع الدولية، في مجال المبايعة في السابق، إلى أن وجدت البنوك وبعد دراسات قامت بها أن هذه العمليات ولدت لدى عملائها بعض الشكوك في أمانها من الناحية الشرعية ومصداقيتها على ارض الواقع، الأمر الذي أكدته مطالبة الهيئات الشرعية في العديد من البنوك التي أوصت بان يكون التحرك في التورق الإسلامي عبر السلع المحلية التي باتت تتولى الإشراف وإعطاء رؤية واضحة وكاملة لجميع المتعاملين مع المصرف، وبالتالي كان لا بد للبنوك من الاتجاه نحو السوق المحلي للبحث عن قطاعات تجارية تستطيع تلبية متطلبات هذه العملية وتتميز بالسرعة في التعامل والإنجاز والتي شملها التنويع في المنتجات والتوسع في الفروع وهو ما دعى البنوك إلى عقد اتفاقات مع العديد من البيوت والشركات الاستثمارية العاملة في السوق السعودي من اجل فتح المجال أمام البنوك لتنفيذ اتفاقاتها مع المقرضين.
وقال الشيخ عبد الله المنيع عضو هيئة كبار العلماء ورئيس هيئة الرقابة الشرعية في البنك إن هذا التعاون المبارك سيساهم في تخليص عمليات التورق من أن تكون أسيرة لسلع خارجية يغلب عليها الكثير من الأمور وبعضها قد يثير الشبهة، إضافة إلى أن التعامل بالسلع الدولية يعد تشجيعا للأسواق الدولية ونحن نحبذ تشجيع أسواقنا المحلية إضافة إلى أن من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما للمشتري برؤية او صفة كأنه يراه وهذا ليس متوفرا بالنسبة للسلع الدولية.
وقال إن البنك العربي الوطني يعتبر رائدا في مجال نقل عملية التورق من السلع الدولية إلى السلع المحلية على اعتبار أنه من البنوك الرائدة في ما يتعلق بمجموعة من الاتجاهات التي من شأنها أنها يسرت المسار الاقتصادي في هذه البلاد، وأوجدت نقلة لها اعتبارها وقيمتها، وهي في الواقع محل التنافس المحمود، فهناك مجموعة كبيرة من الآليات الاستثمارية التي اتخذها البنك، منها ما يتعلق بالتورق، والتورق لا شك أنه في الواقع من أعظم السبل التي يستطيع الإنسان أن يغطي بها ما يحتاجه، كما أوضح المنيع الجوانب الاقتصادية لعمليات التورق في السلع المحلية والآثار الإيجابية له على الاقتصاد، وأكد أن أول المسارعين في تنفيذ هذه الرغبة وهذا التوجه من الهيئة الشرعية هو البنك العربي الوطني، فقد اتفق مع شركة الفوزان على أساس أن جميع مبيعاته على عملائه ينبغي أن تكون سلعا محلية، حيث يقوم البنك ببيع سلعته الموجودة عند شركة الفوزان إلى العميل، فإما أن يقوم العميل بتسلمها أو بيعها أو أن يفوض الفوزان ببيعها.
من جهته قال الشيخ صالح المزيد إن الهيئة الشرعية تتحرى دراسة كل ما يعرض عليها من قبل البنك من منتجات إسلامية يريد طرحها في السوق ودراسة نماذج العقود والاتفاقات التي يريد البنك استخدامها في صفقات المنتجات الإسلامية وإجازتها من الناحية الشرعية وإلزام البنك بتنفيذها وفق معايير شرعية. الى ذلك قال هشام بن عبد الملك آل الشيخ، مدير عام مجموعة التجزئة المصرفية في البنك إن لدى البنك حاليا أكبر باقة من المنتجات المصرفية الإسلامية مقارنة بالبنوك الأخرى، ويجري العمل حاليا على تحويل عشرة فروع وخصخصتها لتقديم خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة، إضافة إلى الفروع التي تم تحويلها خلال العام الماضي وهي فروع عنيزة وجيزان والشهداء بمكة، مشيرا إلى أنه تمشيا مع سياسة الإدارة وتحقيقا لرغبات العملاء فقد قام البنك بتحويل جميع برامج التمويل الشخصي إلى برامج متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، واعتمادها من قبل هيئة الرقابة الشرعية.

[الــــذيــب]

السعودية: الشركات الغذائية تواجه ارتفاعا حادا في كلفة المواد الخام بنسبة 45%
توقعات بتعافي المبيعات7% والبعض يطالب بتكتلات لمواجهة الأزمة





الرياض: أنيس القديحي
أكد مديرون تنفيذيون في شركات تصنيع المواد الغذائية في السعودية أن شركاتهم، ومنذ بداية العام الحالي، تواجه زيادة حادة في تكلفة المواد الأولية ومدخلات الانتاج الخاصة بمنتجاتهم وصولا الى ارتفاع أسعار التعبئة والتغليف. وقدر مسؤولون تحدثت إليهم «الشرق الاوسط» نسبة الزيادة الإجمالية بحوالي 45 % خلال العام الحالي. وفي ظل حقيقة أن عامل السعر حاسم في اختيار العميل للمنتج الذي يرغب في شرائه، فإن ذلك يحول دون لجوء أي شركة لرفع سعر منتجاتها بشكل منفرد. وأشار المسؤولون إلى أن البعض رفع سعره لفترة وجيزة وما لبث أن تراجع بعد هبوط مستوى المبيعات.

من جانبه، قال محمد بن علي العماري، مدير عام شركة المنتجات الغذائية لـ«الشرق الاوسط» إن النصف الأول من العام الحالي شهد زيادة في كلفة المواد الخام بما يصل إلى 45% كما ارتفعت أسعار عدد آخر من المواد مما أدى لارتفاع التكلفة الإجمالية للإنتاج.

وقال مدير عام المنتجات الغذائية وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق الأسهم السعودية، إن مساهمة المواد الخام في إجمالي الكلفة النهائية للمنتج تبلغ حوالي 65% مما يعني أن أي زيادة حادة كالتي حدثت خلال العام الحالي في أسعار المواد الخام تؤثر بشكل واضح في تقليص هامش الربح في حالة الاحتفاظ بالسعر النهائي للمنتج كما هو.

وأضاف أن مبيعات شركته شهدت تراجعا بواقع 4% خلال النصف الأول من العام الحالي بعد أن طبقت الشركة زيادة طفيفة في أسعار منتجها النهائي، مشيرا إلى أن المنتجات الغذائية حساسة جدا للسعر ولذلك فإن شركته قررت إعادة السعر لما هو عليه.

وحول السبب الذي يقف وراء عدم قيام شركات برفع سعر منتجها برغم تعرض الجميع لارتفاع أسعار المواد الخام، قال العماري إن عددا من شركات تصنيع المواد الغذائية يحتفظ بمخزون كبير من المواد الخام في حال كونها غير سريعة التلف، ولكن نوعية منتجات شركته تتطلب مواد طازجة، وأن المنتجات النهائية ذات فترة صلاحية قصيرة.
وأبدى العماري تفاؤله بتحقيق المبيعات انتعاشة خلال النصف الثاني من العام الحالي بواقع 7% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن النصف الثاني من العام يمثل النسبة الأكبر من المبيعات السنوية أو ما نسبته 65 %.

[the sea]

بارك الله فيك أخوي

[الــــذيــب]

سابك و الكهرباء ساهمتا في ارتداده
مؤشر الأسهم يرتفع 152 نقطة مسترداً ثلث خسائر أمس الأول


تحليل: علي الدويحي
اغلق المؤشر العام لسوق الاسهم المحلية خلال الجلسة الصباحية ليوم امس (الاحد) مرتفعاً بمقدار 105,58 او بما يعادل 0,73% ليقف عند مستوى 14561,21 نقطة كعملية ارتداد طبيعية مقابل التراجع الذي تعرض له السوق نتيجة عملية جني ارباح قوية نوعاً ما.
وقد استهل المؤشر تعاملاته مرتفعاً ولمدة 13 دقيقة حتى وصل الى مستوى 14540 نقطة, سرعان ما عاود التراجع الى نقطة 14408, ليرتد مرة ثانية حتى يسجل اعلى نقطة وصل اليها خلال الفترة وهي 14592 نقطة لينهي تعاملاته مرتفعاً بقيمة اجمالية للاسهم المتداولة بلغت نحو 6,807 مليارات ريال.
وتعتبر ضعيفة نوعاً ما وبكمية اسهم تجاوزت 22 مليون سهم, جاءت موزعة على نحو 86 الف صفقة, ارتفعت اسعار اسهم 61 شركة وتراجعت اسعار اسهم 12 شركة من بين 77 شركة تم تداول اسهمها خلال الجلسة الاولى, انفرد سهم الكهرباء بمقدمة الشركات الاكثر تنفيذاً بمقدار 4 ملايين سهم, وكان سهم الجبس الاعلى ارتفاعاً بمكسب 76,25 ريالاً مقارنة بسعر الاغلاق الذي كان على 1241,25 ريالاً, فيما كان سهم الصادرات يحتل المركز الاول بين الشركات الاكثر تراجعاً بنسبة 1,15%.
كان هذا الارتداد طبيعياً وهو نتيجة القوة الشرائية التي دخلت اثناء تراجع السوق يوم السبت الماضي, فلا يعتمد عليه كثيراً خاصة لدى المتعاملين غير المحترفين والذين لا يجيدون المضاربة السريعة, حيث تمثل نقطة 14380 الحاجز الآمن للدخول, ولا افشي سرا اذا قلت ان الوصول اليها هو طموح السوق بشكل عام, خاصة بعد ان تجاوز كثيراً من نقاط الدعم القوية وهو في طريقه الى التراجع, فمن الصعب ان يستقر السوق قبل الوصول اليها او اختراق حاجز 14762 نقطة في حالة ارتفاعه وبكميات عالية وقيمة عالية ولمدة ثلاثة ايام متتالية.

يستأنف سوق النفط اليوم (الاثنين) تعاملاته الاسبوعية, وسوف يكون لاسعاره دور مهم في سوق الاسهم المحلية اليوم ولو بطريقة غير مباشرة وذلك عن طريق قطاع الصناعة وفي مقدمته سهم سابك الذي يعتبر هو (مؤشر) المؤشر العام للسوق, الذي ما زال يعاني من حدوث فجوتين الاولى صاعدة عند سعر 1630 واخرى هابطة عند مستوى 1541-1571 ريالاً من الارجح ان السهم ينوي اقفالها ويمكن معرفة او التأكد من هذا الاجراء عندما نشاهد السهم يتراجع الى سعر 1548 ريالاً, ومن هنا احتمال ان يتم تبادل ادوار القيادة بين سابك والكهرباء والاتصالات في الاوقات الضيقة وفي حالة تعثر الكهرباء بهدف المساعدة فقط.

يعتبر اي ارتداد في الفترة القادمة هو فرصة لتخفيف المحفظة, فهناك شركات اعطت اشارة خروج واخرى في بداية الصعود, فيما هناك شركات صاعدة, وهذا يعني ان البيع بخسارة خطوة غير قابلة للتنفيذ قبل معرفة نقاط المقاومة والدعم للسهم مع اهمية وضع نقطة لوقف الخسارة.

اصبح التوجه الى الشركات القيادية وذات العوائد والتي تملك محفزات امرا حتميا وبالذات الاخيرة فمن المؤكد انه سيتم اللعب على عامل زيادة رأس المال من قبل صناع السوق, وللمعلومية هناك شركات من الصعب ان يتم موافقة رأس مالها وهي بوضعها الحالي, فليست كل الشركات التي تتقدم بطلبات زيادة مؤهلة, فهناك معايير ومتطلبات نظامية كمية ونوعية لابد من استيفائها. :601:

من جهة اخرى اعلنت شركة الفنادق بان بيت الخبرة الذي سبق ان كلفته باجراء دراسة حول جدوى تحويل الشكل القانوني لبعض شركات التي تشارك بها الشركة, وذلك من خلال تحويلها الى شركة او شركات مساهمة وامكانية دمجها في الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية, اظهرت امكانية دمج بعض هذه الشركات في شركة الفنادق, وذلك عن طريق اصدار الشركة السعودية للفنادق اسهما لصالح الشركاء في تلك الشركات.ت الشركة بأن ذلك سينعكس على ارباح الشركة, كما بينت بأن ذلك يتطلب موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي سيتم الدعوة اليها لاحقاً, بعد استكمال الاجراءات النظامية وموافقة الجهات المختصة.

في الفترة المسائية بدأ السوق تعاملاته متراجعا قليلا نتيجة انتظار المساهمين لمعرفة اتجاه الاسعار ومحاولة لجس نبض السوق وكانت اغلب التعاملات تتم عن طريق صغار المساهمين, واتضح ذلك من خلال ارتفاع عدد الصفقات مقارنة بعدد الاسهم المتداولة حيث استمر السوق في حالة سكون وان كان يميل الى المسار العرضي وهذا يؤكد ان السوق يصحح مساره عن طريق الوقت وليس بنزول الاسعار, فهناك شركات حققت ارتفاعا بكميات ضعيفة وكما هو معروف من المفترض ان تكون الاكثر تراجعا في حالة حدوث عمليات جني الارباح ولكنها ظلت متماسكة وعلى اقل تقدير امام ضغوط الشركات الكبيرة, وهنا نرى اهمية التأكد من اي ارتداد هل هو حقيقي ام وهمي فمن المحتمل ان يتم رفع السوق فجأة بهدف التصريف وان للتراجع بقية.

امضى السوق قرابة ساعة كاملة وهو في حالة ركود وذلك نتيجة ثبات سهم سابك عند سعر 1589 ريالا ودعم سهم الكهرباء مما جعل المؤشر العام للسوق يتراوح بين 14534 - 14556 نقطة وهذا يجعلنا نتوقع ان اي ارتفاع قادم هو بهدف التصريف اضافة الى ان حجم السيولة ضعيف واقل من متطلبات السوق خاصة في الساعة الاولى من الفترة المسائية حيث لم يدخل خلالها سوى 3 مليارات ريال, رغم ان السوق في حاجة الى قوة شرائية وبالذات عندما يقف عند نقطة دعم قوية.

في النصف الساعة الاخيرة تحرك سهم سابك الى حاجز 1600 ريال ارتفع على اثرها المؤشر وكان لحظتها السوق فرصة للمضاربة السريعة للذي يملك وسيلة تنفيذ سريعة, ورغم ان هناك العديد من الاسهم, وبالذات الصغيرة منها تعاني من عملية تصريف واضح, فيما كانت الاخرى تعاني من عملية (رش) عند كل ارتفاع وهنا نؤكد ان عمليات التصريف لا تتم الا والاسعار مرتفعة, فكان يجب على المستثمرين جني ارباح أولا بأول. :601:

في الربع الساعة الاخيرة ارتفع سهم الكهرباء الى سعر 140 ريالاً, وهذا تأكيد ثان على ان المؤشر مرتفع بواسطة سابك والكهرباء وكان الاخير شهد عملية شراء حقيقية رغم توفر طلبات وعروض كبيرة ولكن بأسعار مشروطة.

اجمالاً اغلق السوق مرتفعاً بمقدار 152,22 نقطة او بما يعادل 1,05% ليقف عند مستوى 14607,9 نقاط وهذا ما توقعته (عكاظ) امس وهو الآن في منطقة محيرة, فمن المحتمل ان يواصل اليوم (الاثنين) ارتفاعه الى حاجز 14762 نقطة وهي نقطة مقاومة قوية جداً لا بد ان يتجاوزها بكمية وحجم وسيولة عالية ولمدة ثلاثة ايام قادمة والا فإن الوضع ما زال يحتم على السوق العودة مرة اخرى الى نقاط سابقة.

نتوقع ان تلعب اسعار النفط اليوم دوراً مهماً في اتجاه السوق وذلك عن طريق سابك تحديداً وباقي القطاع الصناعي بشكل عام, علماً بأن دعوة تخفيف المحفظة ما زالت قائمة حتى يتجاوز السوق حاجز 15 ألف نقطة. :601: :601:

من السلبيات التي صاحبت الارتداد امس انه ارتد عن طريق القيادات وقد يكون هذا بهدف التصريف, فهنا لا بد من اخذ الحذر والحيطة, فما زال امام السوق فرصة للتراجع واختبار نقاط دعم لم يختبرها ومنها 14307 نقاط, فلذلك من المحتمل ان يتم تأجيل هذا التراجع في الثلاثة الايام القادمة ويواصل السوق ارتفاعه وتبقى نقطة 14762 من اقوى وأعنف النقاط التي يجب تجاوزها على الاقل اليوم (الاثنين) والا فإن الوضع يحتاج الى تفكير طويل.



على صعيد التعاملات اليومية تجاوزت القيمة الاجمالية للاسهم المتداولة نحو 13,716 ملياراً وهي ضعيفة نوعاً ما مقارنة بالايام السابقة وتجاوزت الكمية المنفذة نحو 49 مليون سهم, جاءت موزعة على 177 ألف صفقة وهذا يدل على ان معظم المتداولين كانوا من الصغار ارتفعت اسعار اسهم 72 شركة وتراجعت اسعار اسهم 5 شركات من بين 77 شركة تم تداول اسهمها.

[الــــذيــب]

اللون الاخضر يعيد الامل (للمبتدئين) في تعويض خسائر الاسهم


متابعة : سعد خليف
مع تحسن اسعار الاسهم وعودة اللون الاخضر للمؤشر العام للسوق عوض المضاربون والمستثمرون المبتدئون في صالات التداول امس الخسائر التي لحقت بهم امس الاول.

وعلى الرغم من ان البعض كان قد اعتزم الخروج من السوق فور تعويض كامل رأسماله فان البعض الاخر يرى (ان الموت مع الجماعة رحمة) بمعنى ان البقاء في السوق امر طبيعي وضروري خصوصا وان المستثمرين ذي الخبرة كانوا قد توقعوا هبوط الامس باعتباره امرا تصحيحيا.

وقالوا ان المؤشر سيواصل تحسنه خلال الفترة القادمة ليتخطى حاجز 16 ألف نقطة خلال شهر شعبان الجاري وهذا امر يشجع على البقاء والاستمرار في السوق لتعويض الخسائر التي تعرضوا لها.
ويرى احمد سعد المرواني مستثمر جديد ان الاستثمار في الاسهم معقد ويرفع الضغط لذا فان دخوله يتطلب اجتياز دورات تعريفية بخبايا هذا السوق حتى يتجنب المرء الخسائر.

اما حسين عون الله مستثمر جديد فيقول ان الاستثمار في هذا المجال يتطلب دراية كاملة عن كيفية التعامل فيه لذا لم اخاطر بكل اموالي وانما استثمرت جزءا بسيطاً فيه حتى ألم باسرار السوق وابجديات التعامل فيه.

[الــــذيــب]

مؤسسات صغيرة تحرج شركات عملاقة بزيادة رواتب الموظفين

صالح الزهراني (جدة)

اعلنت عدة مؤسسات متوسطة وصغيرة زيادة رواتب العاملين بها بنسب تتراوح بين 10- 15 بالمائة تجاوبا مع المكرمة الملكية التي اصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله.

تأتي هذه الخطوة من جانب تلك المؤسسات لتحرج كثيراً من الشركات العملاقة التي لم تتجاوب حتى اللحظة مع المبادرة الكريمة والتي ينتظر موظفوها زيادة في رواتبهم بنفس النسبة التي زاد بها موظفو الحكومة. واكد عدد من المسؤولين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تجاوبت مع المبادرة الملكية ان قرار الزيادة يأتي استشعارا للمسؤوليات التي يجب ان يقوموا بها تجاه المجتمع الذي يحققون فيه الارباح. واضافوا ان هذه الزيادات تضاف لبرنامج الحوافز وباقي المزايا التي يقدمونها لموظفيهم.
من جهة اخرى ابدى عدد من العاملين بالشركات الكبرى التي لم تحرك ساكنا تجاه زيادة الموظفين مثل شركة الاتصالات وشركة الكهرباء وشركة بن لادن وغيرها من الشركات التي تدر في نهاية العام ارباحا عالية بجهود العاملين فيها استياءهم من الصمت الذي تبديه هذه المؤسسات.
لكن المسؤولين عن تلك الشركات يرون ان الصمت الحالي ليس معناه تجاهل المبادرة بقدرماهو الحاجة الى وقت لحين عودة اعضاء مجالس الادارات من اجازاتهم واتخاذ قرارات جماعية بشأن زيادات الرواتب. المستشار القانوني عبيد السهيمي قال ان عدم تجاوب الشركات العملاقة مع هذه المكرمة يولد الاحباط لدى العاملين بها عندما يشاهدون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة متجاوبة مع هذا الامر السامي الكريم.
واضاف بان دعوة وزير العمل الدائمة لشركات القطاع الخاص تدل على وجوب التجاوب مع هذا القرار لان عدم التجاوب سينعكس سلبا على العاملين.




الوان مسكته :509:

[الــــذيــب]

بارك الله فيك أخوي

وفيك اخوي البحر

تحياتي

[نواف نت]

حقيقه مجهوووووووووووود تشكر عليه الذيب وجعله الله في موازين حسناتك

[الــــذيــب]

مطاعم سريعة ترفع وجباتها ريالا :rolleyes:
زيادة اسعار الاقمشة والادوات المدرسية 12%

((ركزو على سهم جرير :509: ))



حزام العتيبي (الرياض)
في مخالفة لتوجهات الدولة استغلت بعض مطاعم الوجبات السريعة ذات الماركات العالمية فرصتها لمحاولة تحقيق ارباح من جيوب المواطنين عبر رفع تدريجي قدره (ريال) واحد على كل وجبة من الوجبات التي تقدمها وخاصة في الرياض العاصمة.. ولاحظ عدد من المواطنين تغير سعر هذه الوجبات بهذه الزيادة التابعة على جميع ما تقدمه..

وقال المواطن ناصر الصويلح انه اعتاد ان يطلب ما يطلق عليه وجبة عشاء خفيفة له ولاطفاله مساء كل خميس وفوجئ بهذه الزيادة.. والتي لم يجبه عليها مقدم الطلبات (الفليبيني) الجنسية والذي اكتفى بتقديم الطلب والالتفات الى خدمة عميل اخر..
على صعيد اخر ورغم الضجيج الاعلامي لمتابعة وزارة التجارة وحماية المستهلك للاسعار وتلقي ادارة الحماية اكثر من مائة شكوى يومية لم يصدر حتى الان من قبلها فعل يستطيع ايقاف (الانتهازيين) من تجار المواد الغذائية والدوائية على وجه التحديد.. بل كما يقول المواطن عبدالله السعد ان الخطوة التي قام بها البعض برفع الاسعار وانعدام العقوبات والاجراءات الرادعة ادت الى اجبار تجار اخرين على التحرك لرفع اسعارهم حيث يقول ان مبدأ (لا احد افضل من الآخر) هو الذي يسود..
وعبر جولة (عكاظ) في عدد من اسواق الرياض لاحظت ارتفاعات في اسعار الحليب المجفف ومشتقاته..

اضافة الى قيام العديد من المكتبات والقرطاسيات برفع اسعار عدد من احتياجات الطلبة والطالبات عشية انطلاق العام الدراسي خاصة للدفاتر والاقلام بأنواعها وادوات الرسم والتشكيل..
اضافة الى استغلال محلات الخياطة وخاصة النسائية الى ذلك ووضعها اسعارا متفاوتة تعتمد على سرعة الانجاز وكلما كان انجاز الخياطة اسرع كان السعر اكثر . وتقدر تقارير اقتصادية تكلفة مستلزمات بدء المدارس من المكتبات والقرطاسيات بما يقترب من 900 مليون ريال.. بينما تتنافس محلات الخياطة النسائية والرجالية وتجار الاقمشة المدرسية في بدء العام الدراسي على قيمته 350 مليون ريال..
يرى بعض المحليين ان بها زيادة موسمية لا تقل عن 12 %.

[الــــذيــب]

حقيقه مجهوووووووووووود تشكر عليه الذيب وجعله الله في موازين حسناتك

تسلم اخوي نواف نت :)

[الــــذيــب]

نائب رئيس هيئة السوق المالية: قطعنا شوطاً متقدماً لإقرار لائحة الصناديق الاستثمارية
الرميح لـ "الوطن":السوق تعاني اختلالاً هيكلياً نتيجة ارتفاع الاستثمارات الفردية المباشرة


أكدت هيئة السوق المالية أنها ستلزم شركات الوساطة التي سيتم الترخيص لها بتوفير مستوى متقدم من المهنية، وكذلك في الكفاءات التي سيتم توظيفها، مشيرة إلى أنها لم تقم حتى الآن بإصدار أي ترخيص لأي جهة كانت في جميع أعمال الأوراق المالية.
وأوضح نائب رئيس الهيئة إبراهيم بن محمد الرميح في حوار مع "الوطن" أن اللوائح الجديدة التي أصدرتها الهيئة تلزم القائمين بأعمال الأوراق المالية بشروط والتزامات تجعلهم تحت المساءلة القانونية، مبينا أن الهيئة تعمل على وضع متطلبات تأهيل أكاديمية، وخبرة عملية محددة في العاملين لدى جميع مجالات أعمال الأوراق المالية التي سيرخص لها، وفيما يلي نص الحوار:

* قامت الهيئة منذ إنشائها بدور كبير في تنظيم السوق المالية من خلال إصدار اللوائح التنفيذية. فهل من الممكن إيضاح أهمية اللوائح الجديدة الخاصة بأعمال الأوراق المالية، والأشخاص المرخص لهم؟

يعد وضع اللوائح والقواعد والتعليمات التنفيذية من مهام هيئات أسواق المال بهدف تنظيم الأسواق التي أنشأت للعمل على تنظيمها ومراقبتها. ووجهت الهيئة منذ إنشائها الكثير من جهودها وجهود كوادرها في هذا الاتجاه. فقامت بمراجعة لوائح وتنظيمات الكثير من الأسواق المالية المتقدمة والناشئة، وتعاونت مع دور خبرة عالمية ومحلية لوضع اللوائح المناسبة التي تأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات الدولية في هذا الخصوص. وخلال عام واحد من تشكيل مجلس الهيئة اعتمد المجلس خمس لوائح هي لائحة سلوكيات السوق، ولائحة طرح الأوراق المالية، ولائحة قواعد التسجيل والإدراج، ولائحة أعمال الأوراق المالية، إضافة إلى لائحة الأشخاص المرخص لهم.
وكما أنَّ اللوائح الثلاث الأولى السابق إصدارها عنيت بسلوك المتعاملين في سوق الأوراق المالية، والضوابط والقواعد الخاصة بالطرح والتسجيل والإدراج للأوراق المالية، فقد تناولت اللوائح الجديدة تنظيم مقدمي خدمات أعمال الأوراق المالية في السوق.
وعليه فإن إصدار هذه اللوائح يهدف إلى إرساء الضوابط والقواعد المنظمة للحقوق والواجبات المترتبة على تقديم خدمات ممارسة أعمال الأوراق المالية في أسواقنا المحلية بما في ذلك الترخيص لممارسة هذه الأعمال ومراقبة أداء ونشاطات المنشآت المرخصة للتأكد من التزامها باللوائح والتنظيمات التي ستكفل تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمستفيدين من خدماتها.

* هل لكم أن تلقوا الضوء على الأعمال والخدمات التي تشملها وتنظمها لائحة أعمال الأوراق المالية؟

ـ تناولت هذه اللائحة التعريف بأنشطة الأوراق المالية التي حددتها في خمسة أنشطة رئيسية هي: التعامل، والترتيب، والإدارة، وتقديم المشورة، إضافة إلى الحفظ. ولعلي هنا أفصّل في تعريف هذه الأنشطة لتوضيحها للقارئ الكريم فأقول بأن المعني من نشاط التعامل هو كل ما يتعلق ببيع أو شراء الأوراق المالية، أو إدارة الاكتتاب في الشركات المساهمة، أو التعهد بتغطيته.
أما المعني في اللائحة بنشاط الترتيب فهو تقديم الاستشارات في أعمال تمويل الشركات، أو التصرّف من أجل تنفيذ صفقة على ورقة مالية.
وعُني بنشاط الإدارة كل ما يتعلق بالإدارة والتصرف بالوكالة في الأوراق المالية العائدة ملكيتها لشخص آخر. أما تقديم المشورة فهو كل ما يتعلق بأعمال الاستشارة المتعلقة بمزايا ومخاطر التعامل في الأوراق المالية. وأخيراً عنت اللائحة بنشاط حفظ الأوراق المالية العائدة ملكيتها لشخص آخر والقيام بالإجراءات الإدارية اللازمة.
وأود هنا أن أشير إلى أنه بعد صدور هذه اللوائح فلا يحق لأي شخص أن يمارس أياً من الأنشطة السابق ذكرها ما لم يكن مرخصاً ومجازاً لممارسة العمل من قبل الهيئة.
ومن الجوانب التي نظمتها اللائحة إعلانات الأوراق المالية سواء كانت إعلانات شفهية أو كتابية أو إلكترونية أو إذاعية والتي يقصد منها دعوة شخص أو تشجيعه لممارسة نشاط في الأوراق المالية. حيث فصلت اللائحة في هذا الخصوص وتطرقت للاستثناءات القانونية وكذلك للمخالفات المترتبة عليها.

* تطرقتم للائحة أعمال الأوراق المالية لكن ماذا عن لائحة الأشخاص المرخص لهم، التي يبدو لي أنها مكمّلة للائحة الأولى، فهل توافقني على هذا الرأي؟

هي بالضبط كما ذكرت، فما جاء مجملاً في اللائحة الأولى جاء الحديث عنه بالتفصيل في اللائحة الثانية. حيث هدفت لائحة الأشخاص المرخص لهم إلى تنظيم نشاطات المرخصين أو ما يعرف بالوسطاء، ففصّلت اللائحة في شروط وإجراءات الحصول على الترخيص، والضوابط، والأنظمة المتعلقة بموظفي المنشآت المرخصة، إضافة إلى التفصيل في بيان قواعد وأحكام السلوك لممارسة أعمال الأوراق المالية من قبل الأشخاص المرخص لهم، كما أفاضت في النظم والإجراءات الرقابية المفروضة على أعمالهم، وكذلك الأحكام المتعلقة بأموال وأصول عملائهم.

* ما أهم الضوابط التي نصت عليها اللوائح الجديدة لأجل الترخيص للأعمال التي وردت في اللائحة؟

ـ تسعى الهيئة إلى إرساء صناعة قوية وراسخة للخدمات المالية ولشركات الوساطة تتمتع بأعلى درجات الكفاءة, وتماثل في مستوى الخدمات المقدمة المتوافر في الدول المتقدمة أو الدول الناشئة المتطورة. ولا يختلف اثنان على أن توفر صناعة بهذا المستوى سيكفل تمتع متلقي الخدمة بأفضل الخدمات التي يمكن تقديمها، ضمن إطار تنافسي يسمح بتوفر مساحة جيدة من الأرباح للشركات العاملة في أعمال الأوراق المالية بما ينعكس بدوره على رفع مستوى الخدمات المقدمة.
ومن الشروط التي لن تتهاون الهيئة في إلزام شركات الوساطة بها مستوى متقدم جداً من المهنية في الشركات المتقدمة للترخيص وكذلك في الكفاءات التي سيتم توظيفها فيها ناهيك عن عنصري النزاهة والأمانة المطلوبين في مثل هذه الأعمال لاسيما أن خدماتها مرتبطة بتشغيل أموال المستثمرين في أسواقنا المالية.
ولا أستطيع لضيق الوقت أن أقدم إجابة عامة للشروط الواجب توافرها للترخيص لجميع أعمال الأوراق المالية، لكن ما أود التأكيد عليه أن توفر القدرة المالية لدى الشخص المتقدم للترخيص لا يمكن أن يكون وحده المحدد للموافقة من عدمها.
وأود التأكيد هنا على أن مجالات التعامل والترتيب والإدارة ستكون أكثر عرضة للتدقيق والعناية نظراً لتوسع مجالات العمل المتعلقة بها ولارتباطها بتدابير وترتيبات تخص حفظ ومناولة أموال العملاء وأصولهم واستثماراتهم، ونجاح الهيئة في الترخيص للأفضل والأكثر كفاءة هو المرتكز الأساس للحفاظ على سوق يتمتع بالمصداقية والشفافية مما يزيد في مستوى الثقة في سوقنا السعودي.
ولا يفوتني هنا التأكيد على أن الحصول على الترخيص لأي من هذه النشاطات لن يكون نهاية الطريق، حيث سوف تخضع جميع المنشآت المرخصة وفي جميع الأعمال إلى تقييم دوري من قبل الهيئة للتأكد من الالتزام بالضوابط المنصوص عليها في اللوائح.

تزاول كما تعلمون البنوك المحلية جل أعمال الأوراق المالية قبل صدور هذه اللوائح بل حتى قبل قيام الهيئة. فما طبيعة التعامل الذي سيكون مع البنوك وهل نصّت اللوائح الجديدة على شئ بهذا الخصوص؟

ـ نعم ما ذكرته في سؤالك صحيح، فالبنوك تمارس بعض هذه الأعمال التي جاءت اللوائح لتنظيمها؟ ومن المنطقي ألا تتجاهل الهيئة الخبرة التي تراكمت لدى البنوك جراء ممارستها الطويلة لهذه الأعمال.
ومن هذا المنطلق صدر قرار مرافق لاعتماد اللوائح الجديدة من قبل مجلس الهيئة ينص صراحة على إعطاء مهلة لا تزيد على السنتين للبنوك المحلية لتمكينها من إعادة ترتيب نشاطاتها المرتبطة بأعمال الأوراق المالية لديها، وذلك بإنشاء منشآت تابعة لها تكون مستقلة مالياً وإدارياً عن أعمالها البنكية، وتلتزم بجميع الشروط والمعايير الخاصة بالأنشطة التي تريد الدخول فيها، وذلك وفقاً للمنصوص عليه في لائحة الأشخاص المرخص لهم. وهذا الفصل بيّن أعمال الوساطة المالية والخدمات الأخرى التي تقدّمها البنوك حيث يضع الأسس الملائمة لبيئة تنافسية عادلة في السوق المالية السعودية.

* هل منحت الهيئة أية تراخيص لهذه الأنشطة التي جاءت في اللائحة ولو بشكل مبدئي؟

لم تقم الهيئة بإصدار أي ترخيص لأي جهة كانت، لكنها تقوم باستقبال الطلبات من المتقدمين ودراستها وتقييمها وفق المعايير التي نصت عليها اللوائح الأخيرة، بناءً على معطيات التقييم التي سينظر من خلالها في إمكانية منح الترخيص من عدمه.
ولعلي أشير إلى أن الهيئة ستقوم بالإعلان عن أي ترخيص يتم منحه وذلك في جميع مجالات أعمال الأوراق المالية وسيكون هذا الإعلان متاحاً للجميع ومنشوراً في موقع الهيئة على شبكة الإنترنت.
وهنا أود التذكير بأن اللوائح الجديدة ومن منطلق كونها ملزمة بالنفاذ منذ تاريخ نشرها لا تجيز لشخص أو جهة اعتبارية مزاولة أعمال الأوراق المالية المنصوص عليها في اللائحة ما لم يكن مرخصاً لها من قبل الهيئة. وتلزم اللوائح كل من رخصت له الهيئة بأن يوضح في جميع إعلاناته وتعاملاته بأنه مرخص له من قبل الهيئة.
وهنا نقطة مهمة لا بد من ذكرها للقارئ وهي أن على جميع المواطنين والمقيمين الحرص والحذر بعدم التعامل مع أشخاص لم ترخص لهم الهيئة لأن في ذلك تعريض لأنفسهم وممتلكاتهم ومدخراتهم للضياع خاصة وأن اللوائح الجديدة تلزم القائمين بأعمال الأوراق المالية بشروط والتزامات تجعلهم تحت المسائلة القانونية، كما أن الهيئة تتأكد من توافر أعلى مستويات المهنية لدى المرخصين من قبلها.

من المتوقع أن يساهم التنظيم الجديد لأعمال الأوراق المالية في خلق وظائف جديدة، فهل بالإمكان إلقاء الضوء على هذا الجانب، وهل هناك ضوابط ومعايير خاصة تخص موظفي الأشخاص المرخص لهم؟
لا يخفى أن اللوائح الجديدة تنظم صناعة جديدة هي صناعة أعمال الأوراق المالية، وهذه الصناعة لم يرخص لأحد في السابق بشكل رسمي ومقنن أن يزاول أيا من أعمالها عدا ما يخص البنوك وبعض أعمال المشورة التي رخص فيها لدور استشارات مالية محدودة. لكن صدور اللوائح الجديدة سيأذن بمزيد من المنافسة نظراً لتزايد أعداد طالبي الترخيص والذي يتطلّب كما هو معروف اقتصاديا توفير أكبر وأجود قدر ممكن من الموارد لأجل التفوق على المنافسين في القطاع، ومن ضمن أهم هذه الموارد, الموارد البشرية التي نتوقع أن ينمو الطلب عليها بعد ترخيص الهيئة للمنشآت الجديدة في قطاع أعمال الأوراق المالية. ولا يخفى على القارئ حجم التوسع الكبير الذي طرأ على أعداد المستثمرين الجدد في أسواقنا المالية وكذلك تزايد مستوى الثقافة الاستثمارية لدى المستثمرين والتي تعني مرة أخرى توقعات بتزايد الطلب على خدمات هذه المنشآت التي سيتم الترخيص لها وتزايد بالتبعية في الطلب من هذه المنشآت على الكوادر المؤهلة للانضمام إليها.
أما ما يخص المعايير المتعلقة بالموظفين المرخّص لهم، فإن الهيئة تعمل على وضع متطلبات تأهيل أكاديمية بالإضافة إلى الخبرة العملية اللازمتين في العاملين لدى جميع مجالات أعمال الأوراق المالية التي سيرخص لها، وامتداداً لهذا التوجّه فالهيئة تعمل على تطوير اختبارات تأهيلية للعاملين في هذه القطاعات للتأكد من ضمان مستويات الأداء الرفيعة التي نتطلع إليها. ولا أُخفي على القارئ أيضاً أن موضوع توطين الوظائف وسعودتها يعتبر من الأولويات التي لن تغيب عن نظر الهيئة في التعامل مع المنشآت المرخصة.

تعلمون أن اللوائح الصادرة عادة تتطلب بعض الإيضاح والتفسير للمتعاملين في السوق، فما الذي أعدته الهيئة من خطط لمقابلة هذه الاحتياجات؟
ـ تستهدف اللوائح الجديدة الصادرة طالبي الترخيص لمزاولة أعمال الأوراق المالية في المملكة، بينما اللوائح السابقة كانت موجهة إلى عموم المستثمرين في السوق المالية من أفراد أو شركات. ومن هذا المنطلق فشريحة المهتمين بتفاصيل اللوائح الأخيرة أقل عدداً, ولهؤلاء خصصت الهيئة خطاً هاتفياً مباشراً للرد على استفساراتهم المتعلقة بمعرفة خطوات ومتطلبات التقديم للترخيص. كما أن موقع الهيئة على شبكة الإنترنت يشتمل على بريد إلكتروني وعلى رقم فاكس لتلقي أي استفسارات لطالبي الترخيص، التي يتم تحويلها وبشكل إلكتروني إلى الأقسام المختصّة، وسنعمل على الرد على الاستفسارات والتجاوب مع المقترحات في أوقات قياسية. كما أننا ندرس حالياً إمكانية إقامة ندوات لتعريف المستثمرين الراغبين في التقدم للترخيص باللوائح الجديدة وما تحويه من متطلبات وشروط للحصول على الترخيص.

يشكو صغار المستثمرين من وقوعهم في خسائر عند تعرض السوق لحالات تصحيح أو موجات جني أرباح من كبار المضاربين، ويرى البعض أهمية التوسع في صناديق الاستثمار لأنها تشكل حماية لصغار المستثمرين ممن لا تتوفر لديهم المعرفة الكافية بحركة الأسواق، فما الذي عملته الهيئة في هذا الاتجاه؟. :601: :601:

هذا سؤال مهم جداً لأنه يمس مسألة هيكلية مهمة يتصف بها سوق الأسهم لدينا. ودعني أمهد للإجابة بالحديث عن طبيعة الأسواق العالمية والفرق بينها وبين سوقنا المحلي في هذا الخصوص. فمن المعروف أن صناديق الاستثمار على اختلاف أنواعها تلعب دوراً أساسياً ومهماً في الأسواق العالمية خاصة في حفظ توازن السوق ومستويات تذبذب الأسعار. فعلى سبيل المثال تمتلك صناديق الاستثمار نحو 60% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم في معظم الأسواق العالمية مقارنةً بنسبة لا تتجاوز 5% في سوقنا المحلي. وهذا يعني انخفاض في عدد المستثمرين الأفراد الذين يتداولون مباشرة في الأسواق العالمية وارتفاع في المقابل في عدد هؤلاء في أسواقنا. هذا الاختلال الهيكلي في أسواقنا الناتج من ارتفاع استثمارات الأفراد بشكلٍ مباشر مقارنة باستثمارات الصناديق الاستثمارية هو أحد الأسباب التي تؤدي في اعتقادنا إلى التذبذبات الحادة في المؤشر وفي أسعار الأوراق المالية المتداولة. ومن منطلق إدراكنا لهذه الحقيقة فقد سعينا في الهيئة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح هذه المعادلة بتشجيع الاستثمارات المؤسسية التي تتم من خلال الصناديق الاستثمارية.
ونظراً إلى أن الإطار القانوني المنظم لهذه الصناديق هو أول الخطوات فقد أعطت الهيئة أولوية لإقرار لائحة بالضوابط والقواعد المنظمة لإصدار وعمل ومراقبة هذه الصناديق، وقطعت الهيئة شوطاً متقدماً فيها. كما عجلت الهيئة كذلك بإقرار لائحتي أعمال الأوراق المالية، والأشخاص المرخص لهم والتي بناءً عليها سيتم الترخيص للبنوك الاستثمارية وشركات الوساطة التي من أهم أعمالها إصدار وإدارة الصناديق الاستثمارية. وعليه فإننا نتوقع أن تزداد للأسباب المشار لها أعداد صناديق الاستثمار العاملة في أسواقنا المالية وكذلك أعداد المستثمرين الصغار الذين يقبلون عليها، والذي سيخفف بدوره من حجم المخاطر التي قد يتعرضون لها عند الاستثمار المباشر في الأسواق. :rolleyes:

* تقدمت للهيئة شركات عديدة بطلبات تهدف إلى زيادة أو خفض رؤوس أموالها كما ذكرت الهيئة ذلك في أحد بياناتها، واستغرب المتداولون سرعة الموافقة على رفع رأس مال شركة أميانتيت الذي صدر خلال ثلاثة أيام من ذلك البيان، فما تعليقكم على ذلك؟ a4 :601:
ـ دعني أوضح مصدر اللبس في سؤالك، وربما في فهم كثير ممن لا يحيط بخلفية القرارات التي جاءت في بيانات الهيئة والتي أشرت في سؤالك إلى بعضها. فالهيئة بعد صدور القرار السامي الكريم بإنشائها ظهر بعض التداخل بين نظام الشركات ونظام السوق المالية، وتحديداً بخصوص مراحل تأسيس الشركات وتعديل رؤوس أموالها. وبصدور التوجيه السامي الكريم الذي أعلنت عنه الهيئة على موقعها بتاريخ 7 يوليو الماضي , حسم موضوع الصلاحيات المتعلقة بترتيبات وإجراءات تأسيس الشركات وتعديل رؤوس أموالها.
وكانت هيئة السوق المالية تعمل منذ فترة متقدمة مع الشركات المساهمة التي تقدمت بطلبات لزيادة أو خفض رؤوس أموالها لاستكمال المتطلبات من هذه الشركات والنظر في مدى انطباق المعايير الكمية والنوعية الموجبة للموافقة من عدمها. لكن لم يكن ممكناً إعلان موافقات بزيادة رأس المال حتى صدور التوجيه السامي الكريم السابق ذكره. ولكون شركة أميانتيت قد أنهت جميع المتطلبات وانطبقت عليها جميع الشروط التي تضعها الهيئة فقد تمت الموافقة على زيادة رأس مالها بشكل تزامن مع فترة حسم موضوع الصلاحيات مما أوقع اللبس الذي أشرت إليه في سؤالك. ومن الجدير ذكره هنا أن الهيئة تعمل حالياً مع جميع الشركات التي تقدمت بطلبات زيادة رأس مالها وعند استيفاء أي منها للمتطلبات التي سبق الإعلان عنها فسوف يتم الإعلان عن موافقة الهيئة من عدمها حال اتخاذ القرار وقبل إبلاغ أي طرف ذي علاقة بالقرار. :508:

هناك تساؤلات تدور في أوساط المكتتبين في الشركات الجديدة بخصوص علاوات الإصدار ومدى وجود مبالغات فيها من عدمه، فهل لكم أن توضحوا للقارئ الطريقة التي يتم من خلالها تحديد علاوات الإصدار هذه؟.

ـ تتم عملية تحديد علاوات الإصدار وفق منهجية نرى أنها في غاية الدقة، ولعلي هنا أشرح من خلال المثال التالي هذه المنهجية التي أجزم بأنها ستزيل اللبس لدى القارئ. فلو افترضنا أن شركة مساهمة تريد أن تتقدم للهيئة من أجل الطرح العام والتسجيل والإدراج في القائمة الرسمية لسوق الأسهم وهي شركة مساهمة عاملة في السوق وسبق أن صدر لها من محاسب قانوني معترف به قوائم مالية مراجعة لثلاث سنين متتالية، عندها تحدد الشركة المساهمة المتقدمة بالاتفاق مع الهيئة مستشاراً مالياً مرخصاً من قبل الهيئة، ومتعهداً بالتغطية بشكل كامل للإصدار الجديد. ويشترط في المتعهد بالتغطية أن يكون لديه الحد الأدنى لصافي رأس المال للوفاء بالتزامات التعهد بتغطيته للورقة المالية المطـروحة (أي شراؤها) في حالة عدم إقبال المستثمرين الأفراد أو المؤسسات على شراء الورقة المالية عند طرحها العام.
و لكن دعنا نفترض بأن المستشار المالي مع متعهد التغطية قررا بعد دراسة شاملة لوضع الشركة وقوائمها المالية والتوقعات المستقبلية لنشاطها ونمو أصولها وغير ذلك من المتغيرات المتفق على استخدامها لتقييم علاوة الإصدار في جميع الأسواق المالية العالمية بأن السعر العادل لطرح الورقة المالية هو بين 200-230 ريالاً. عندها تقوم الهيئة بمراجعة دراسة المستشار المالي للتأكد من منهجيتها وعقلانية الفرضيات التي بنيت عليها, وقد تقوم الهيئة بعرض الورقة المالية على صناديق الاستثمار لمعرفة استعداد الصناديق الاستثمارية للشراء وفق هذا المدى السعري. ويتحدد السعر العادل الذي تطرح به الورقة عند المستوى السعري الذي ترغب هذه الصناديق وفقاً له شراء كامل الأسهم أو غالبها.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن نشرة الإصدار تشتمل على جميع المعلومات الضرورية التي تمكن المستثمر من تقويم نشاط المصدر للورقة المالية وأصوله وخصومه ووضعه المالي وفرصه المتوقعة والتي من خلالها يمكن تقييم السعر العادل لطرح الورقة المالية.

قامت الهيئة خلال الأسبوع الماضي بالتحذير عبر إعلان في الصحف المحلية من جمع الأموال بهدف استثمارها في أي من أعمال الأوراق المالية, واشترطت على من يقوم بشيء من ذلك أن يكون نشاطه مرخصاً من قبل هيئة السوق المالية. فهل لكم إلقاء الضوء على الأسباب التي دعت إلى الإعلان والأهداف التي تسعى الهيئة لتحقيقها منه؟

سعت الهيئة منذ تأسيسها إلى إعطاء أولوية قصوى لإصدار اللوائح التنفيذية التي تستطيع من خلالها تنفيذ نظام السوق المالية, وتنظيم جميع الأطراف المتعاملة فيه. ووفقاً لهذا التوجّه أصدرت الهيئة خلال عامها الأول خمس لوائح كان آخرها لائحة أعمال الأوراق المالية, ولائحة الأشخاص المرخص لهم, وهاتان اللائحتان ضروريتان من أجل وضع الأطر القانونية والإجرائية للحصول على الترخيص بمزاولة أعمال الأوراق المالية, وكذلك إرساء قواعد السلوك التي يجب على الشخص المرخص له الالتزام بها عند ممارسته لهذه الأعمال, والنظم والإجراءات الرقابية الضرورية لضمان استمرار التزامهم باللوائح, إضافة كذلك إلى الأحكام المتعلقة بأموال العملاء.
وكان تطوراً طبيعياً بعد اعتماد هذه اللوائح من قبل مجلس الهيئة بتاريخ 21/5/1426 ونفاذها بعد نشرها في مجلة أم القرى بتاريخ 23/6/1426, أن تقوم الهيئة بتحذير العموم من جمع الأموال بغرض استثمارها في أي من أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة, خاصة وأن المادة الخامسة من لائحة الأوراق المالية قد حذرت صراحة من عدم ممارسة أي شخص لأعمال الأوراق المالية في المملكة ما لم يكن شخصاً مرخصاً له من الهيئة.
وحيث أن كثيراً من أعمال الأوراق المالية لاسيما إدارة المحافظ, والترويج لأوراق مالية والإعلان عنها كالأسهم وأدوات الدين وصناديق الاستثمار والاستشارات المالية وإصدار التوصيات كانت تتم من قبل أشخاص غير مرخصين, وفي كثير من الأحيان غير مؤهلين, فمن الطبيعي بعد إصدار اللوائح الخاصة بالترخيص لأعمال الأوراق المالية الإعلان والتحذير من أي ممارسات تتعلق بأعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة.


انتهى........... :509:

[الــــذيــب]

ميتسوبيشي للكيماويات ترفع أسعارها بنسبة 30٪ :601: :601:


طوكيو - مكتب «الرياض» - سليمان أمته:
اضطرت شركة ميتسوبيشي لليكماويات لرفع أسعار منتجاتها البتروكيماوية بمعدل 30 بالمئة نظراً لارتفاع أسعار النفط الخام، الأمر الذي قد يؤدي إلى رفع الأسعار بدءاً من السلع المنزلية حتى قطع غيار السيارات.
وكانت الشركة، وهي أكبر مصنع كيميائي في اليابان، قد رفعت أسعار منتجاتها البتروكيماوية عدة مرات منذ العام الماضي مع بداية ارتفاع أسعار النفط الخام.

ولكن زيادة السعر التي أعلن عنها يوم الثلاثاء كانت الأعلى حتى الآن، وتأتي بعد وصول أسعار النفط إلى معدلات قياسية وسط التدمير الذي سببه إعصار كاترينا في المنطقة الأساسية لإنتاج وتكرير النفط جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.

وإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة ميتسوبيشي أنها ستتخذ إجراءً استثنائياً بتخفيض إنتاج بعض منجاتها البتروكيماوية عالية التكلفة بسبب أسعار النفط المرتفعة.

ويتوقع أن ترتفع أسعار المفرق للعديد من المواد الاستهلاكية في حال لحق بها مباشرة مصنعون كيميائيون آخرون مثل شركة أساهي كاسيه.

والمشكلة الكبيرة التي تواجه ميتسوبيشي هي ارتفاع أسعار مادة النفتا التي تشتق من النفط الخام وتحول إلى مشتقات بتروكيماوية. حيث تتعاقد الشركة لشراء كميات كبيرة من هذه المادة لإنتاج الراتنج الصناعي (مادة صمغية) مثل مادتي البولي إتيلين والبولي بروبين.
ولكن ارتفع السعر الحالي للكيلوليتر من النفتا المنتجة محلياً بمقدار عشرة آلاف ين تقريباً عنه في نفس الفترة من العام الماضي حائماً حول 47 ألف ين وهو المعدل الذي لم يسبق أن وصلت إليه في العشرين سنة الماضية.

وسترفع شركة ميتسوبيشي سعر الراتنج الصناعي المستخدم على نطاق واسع في المنتجات الاستهلاكية بما فيها أوعية تعليب الأغذية بمقدار 20 بالمئة تقريباً. ويتوقع أن ترفع هذه الخطوة أسعار المبيع بالتجزئة (المفرق) لتلك المنتجات عدة ينات.

وبهذا الصدد قال توكيو نييو كوني، مدير تنفيذي في شركة ميتسوبيشي : » لن نكون قادرين على امتصاص تلك الزيادات بجهودنا الخاصة عند معدل استهلاك طاقة متزايد بسبب ارتفاع أسعار مادة النفتا بسرعة هائلة».

واشتكت الشركات المعالجة، المشترون الأساسيون لمنتجات الراتنج، من سلسلة الزيادات في الأسعار من قبل ميتسوبيشي. وسوف تكون قفزة أسعار الراتنج هذه هي السادسة من نوعها منذ العام الماضي وسوف تعادل الزيادات في الخمس سنوات الأخيرة مجتمعةً.
وقد تتعثر المفاوضات حول زيادة السعر بنسبة 30 بالمئة. وستنكمش أرباح ميتسوبيشي إذا عجزت عن رفع أسعار منتجاتها لتعويض السعر المرتفع للنفتا. ولمنع حدوث ذلك، تنظر الشركة في إمكانية تخفيض إنتاج بعض المنتجات مع زيادة أسعارها.

وعموماً، خفض المصنعون البتروكيماويون الإنتاج لمنع الأسعار من الهبوط بسبب إغراق السوق أو الزيادة في المخزون. وتعترف ميتسوبيشي بأنه نادراً ما تخفض من الإنتاج كوسيلة لتجاوز السعر الأعلى للمواد الأولية في منتجاتها.

وتتوقع الشركة أن يصل متوسط سعر النفتا للفترة الواقعة بين أكتوبر ومارس 2006 إلى 45 ألف ين تقريباً. وإذا استمر ذلك المستوى من السعر لمدة عام، سيتوجب على الشركة دفع 30 بليون ين إضافي فقط لشراء النفتا اللازمة لمنتجاتها.

[الــــذيــب]

طالبوا بتفتيش دفاتر الشركة وتعديل نظامها الأساسي
30 مساهماً يلوّحون بمقاضاة مجلس إدارة «البحري» أمام ديوان المظالم بدعوى غياب الشفافية iconb



لوّح 30 من كبار حملة أسهم الشركة الوطنية السعودية للنقل «البحري»، برفع دعوى قضائية أمام ديوان المظالم ضد مجلس إدارة الشركة بدعوى رفضه الإفصاح عن أعمال واستثمارات الشركة وانتهاجه أسلوب التعتيم في كافة القضايا المتعلقة بالتطورات المحيطة بأنشطتها.
وأكد ل «الرياض» محمد آل الشيخ الذي يقود تكتل المساهمين في هذه القضية، ان حملة أكثر من خمسة ملايين سهم في «البحري» اتفقوا على رفع الدعوى الأولى من نوعها ضد الشركة بعد ان فشلوا خلال السنوات الماضية في الوصول إلى حلول مع مجلس الإدارة تقضي بتغيير سياساته مع المساهمين والكشف عن مشاريع الشركة المستقبلية والإعلان عن خططها الاستثمارية أسوة بالشركات المساهمة الأخرى.
ويرتكز مضمون الدعوى القضائية التي ستوكل متابعتها إلى أحد مكاتب المحاماة بحسب آل الشيخ على غياب شفافية الشركة مع المساهمين ما أثر بالتالي على المستثمرين وزيادة جهلهم بمستقبل الشركة، بجانب الأسباب التي أدت إلى زيادة المصروفات وارتفاعها عن العام الماضي، ورفض مجلس الإدارة الكشف عن تحركات الشركة نحو توسعة حجم أعمالها أو توضيح ملامح الخطة الخمسية التي تعتزم تنفيذها.

وبين آل الشيخ ان التحرك الذي يقوده كبار المساهمين يأتي كذلك في وقت يواصل فيه مجلس إدارة شركة النقل البحري العمل ضد مصالح مساهمي الشركة، مؤكداً ان من القضايا التي يتذمر منها حملة الأسهم الغموض الذي يكتنف مصير المفاوضات التي بدأت الشركة بها للاندماج مع شركة فيلا والمملوكة لأرامكو السعودية بالكامل والتي تستأجر أربع ناقلات نفط من شركة النقل البحري، خاصة وان هذه المفاوضات قد دخلت عامها الرابع دون الإعلان عن نتائجها وما آلت إليه، إضافة إلى رفض الإفصاح عن ما وصلت إليه قضية طرح أسهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات.

وقال آل الشيخ ان مجالس الإدارة التي تعاقبت على شركة النقل البحري غامرت ورهنت مستقبل الشركة في عقود طويلة الأجل، متسائلاً «كيف يمكن لشركة تأسست قبل نحو 25 عاماً ان يكون أكبر ما تقدمه لمساهميها خمسة ريالات للسهم الواحد فقط».

وأوضح آل الشيخ ان من المطالب التي يرى المساهمون ضرورة تنفيذها رفع رأس مال الشركة، مشيراً الى ان هذا المطلب يتزامن مع أهمية الإنفاق على قطاع الشحن البحري والذي بدأت دول عدة في الاهتمام به وزيادة الصرف عليه مثل قطر والكويت والجزائر وإيران ومصر، بجانب أنه يمهدّ الطريق لإبرام عقود وبناء سفن جديدة كتلك التي وقعتها دول مجاورة للمملكة.
وبررّ آل الشيخ تصعيد الموقف قضائياً مع الشركة إلى رغبة المساهمين في رؤية شركتهم في أحسن أحوالها ومن أقوى المنافسين في هذا القطاع الحيوي، موضحاً أن مدير عام شركة النقل البحري المهندس خليل القناص أبدى رغبته أخيراً في عقد اجتماع خاص مع المساهمين وحددّ ذلك في منتصف الشهر الجاري، في حين عللّ الشيخ دعوة القناص لهذا الاجتماع بهدف امتصاص حماس المساهمين على حد وصفه.

وحاولت «الرياض» الاتصال أكثر من مرة بمدير عام الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري المهندس خليل القناص لإيضاح الأسباب التي أدت إلى نشوء الخلاف مع المساهمين والرد على اتهاماتهم، إلا ان مدير مكتبه أكد انشغاله في اجتماعات داخل مقر الشركة.

وبلغت الإيرادات التشغيلية النصفية 840,5 مليون ريال، حقق منها قطاع ناقلات النفط 351,8 مليون ريال فيما استطاع قطاع نقل الكيماويات تحقيق إيرادات وصلت إلى 274,4 مليون ريال وقطاع الخطوط 241,2 مليون ريال.

[الــــذيــب]

صغار المضاربين يتذمرون من تأخر البنوك في تنفيذ طلبات البيع والشراء
قاف المحافظ الاستثمارية غير النظامية للأسهم يلقي بظلاله على السوق


وصف مضاربون في سوق الأسهم التراجع الذي حققه السوق في تداولات أول من أمس بأنه تصحيح لمسار السوق بعد أن حقق تضخما كبيرا في مؤشراته خلال الأسابيع الماضية حتى كاد أن يكسر حاجز الـ15 ألف نقطة.
وأرجعوا أسباب التصحيح إلى إعلان هيئة السوق المالية التي أعلنت عن عزمها إيقاف الكثير من المحافظ الاستثمارية غير النظامية.
وفي حين انتقد بعض صغار المستثمرين هذا الإعلان من هيئة السوق الذي تسبب في تراجع كبير لمكاسبهم، وصفه آخرون بالجيد حيث تعمدت الهيئة اختيار هذا الوقت لإعادة السوق إلى مساره الطبيعي خاصة مع اقتراب عودة كبار المستثمرين إليه الأسبوع المقبل مما قد يصيب السوق بانكسار كبير في حالة بقاء معدل الارتفاع في تواصل كما حدث في مرات سابقة.
وانتقد أحمد الشهري (متداول) إعلان الهيئة عن إيقاف المحافظ الاستثمارية غير النظامية في هذا الوقت تحديدا، حيث بدأ صغار المستثمرين يجنون بعض الأرباح ويحاولون تعويض الخسائر التي تعرضوا لها مع بداية الصيف، مما فوت الفرصة عليهم قبل عودة كبار المستثمرين والبدء في التحكم بالسوق من جديد.

وتطرق الشهري إلى أسباب أخرى ساهمت في تراجع السوق ومنها اقتراب فترة الإعلان عن الأرباح الدورية للشركات.
وأضاف الشهري أن صغار المستثمرين يعانون كثيرا من تأخر تنفيذ طلبات البيع والشراء بسبب سوء الخدمة التي تقدمها لهم البنوك التي تعتبر الجهة الوحيدة في السوق التي تقدم هذه الخدمة، في حين أنها تمثل منافسا قويا للمستثمرين أنفسهم، وتساءل عن كيفية السماح للبنوك بالتحكم في طلبات البيع والشراء للمستثمرين رغم تداولاتها القوية من خلال صناديق الاستثمار.
واتهم الشهري بعض البنوك بتأخير طلبات البيع والشراء لبعض المستثمرين لكي تقوم هي أولا بتنفيذ طلباتها وفق توجهات السوق حتى لا تفوت عليها الفرصة، وطالب الشهري بتفعيل دور شركات الوساطة التي تم الإعلان عنها من قبل ولم تعتمد حتى الآن.
وبرر الشهري الارتفاع والانخفاض غير المنطقي لبعض الأسهم المتداولة بعدم وجود شفافية حيث يعتمد السوق على ثلاثة عناصر في التداول وهي الشائعات التي تحكم السوق بالدرجة الأولى وهناك المضاربات التي تعتمد على تحقيق أرباح سريعة ثم الانسحاب، أما العنصر الثالث فهو تدوير الأسهم من خلال دخول مستثمرين كبار يقومون بالبيع والشراء على أنفسهم لأسهم محدودة ليجذبوا البقية نحو الشراء وهو ما يسمى (ضغط السهم).
ويؤكد المتداول فهد المطيري انعدام الشفافية في السوق حيث تصل معلومات لمستثمرين دون غيرهم وهذا ما يبرر الارتفاع والانخفاض غير المبرر في السوق.

ووصف المطيري انخفاض المؤشر الأخير بأنه صحي ويحفظ حقوق صغار المستثمرين لأن كسر حاجز الـ15 ألف نقطة في هذا التوقيت قد يساهم في هبوط كبير للسوق عند بداية التداولات القوية المتوقعة في الأسبوع المقبل وقد مر السوق بتجربة سابقة من هذا النوع أفقدته أكثر من2000 نقطة وتسببت في خسائر كبيرة انسحب على إثرها الكثيرون بعد أن تكبدوا خسائر كبيرة.
وطالب المطيري بتجزئة أسهم الشركات القيادية حتى تتاح الفرصة للكثيرين للتداول فيها وإغلاق الباب أمام من يحاولون السيطرة عليها واستغلالها للتلاعب في السوق.
من جهته يرى مساعد أبو ريان (مستثمر) أن دوراً كبيراً يقع على عاتق هيئة السوق في التدخل بالوقت المناسب من خلال إلزامها الشركات بالإفصاح ونشر أخبارها أولاً بأول.
واعترف أبو ريان بالدور الكبير الذي تلعبه الشائعات في السوق خاصة بعد توسع وتطور وسائل الاتصال حيث ساهمت منتديات الإنترنت وغرف (البال توك) في نشر الشائعات التي يكون بعضها صحيحا والبعض الأخر مضللا.
من جانبه شكك مستثمر آخر في إمكانية تنقية سوق الأسهم من المحافظ غير النظامية، قائلا إن إلغاء التفويضات وحصر الوكالات الشرعية في 3 لا يمنع من وجود محافظ تعمل بالخفاء بأسماء محددة تتاجر بالأسهم بعشرات ملايين الريالات من أموال المواطنين.

[الــــذيــب]

بتكلفة 260 مليون دولار وينتج سنويا 1.2 مليون طن
العربية للأسمنت تدرس عروضا لإنشاء مصنع في اليمن :601: :601:


أعلنت الشركة العربية للأسمنت وهي شركة مساهمة عربية يملكها مستثمرون سعوديون ويمنيون وتتخذ من اليمن مقرا لها أنها بدأت بدراسة وتحليل عطاءات عدد من كبرى الشركات العالمية لإنشاء مصنع لإنتاج الأسمنت في محافظة حضرموت الساحلية بجنوب شرق اليمن بحلول العام المقبل 2006.
وسيقام المشروع على أرض مساحتها نحو 22 كيلومترا بمنطقة عبدالله غريب على بعد نحو 20 كيلومترا شمال شرق مدينة المكلا على ساحل بحر العرب وبطاقة إنتاجية تبلغ 1.2 مليون طن سنويا.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة العربية اليمنية للأسمنت عبدالله بقشان إنه سيتم توقيع العقود مع الشركات الفائزة قبل نهاية العام الجاري مع استمرار تقديم الشركات لعطاءاتها لمشروع مصنع الأسمنت باليمن بتكلفة تبلغ حوالي 260 مليون دولار.
وأضاف أن الهدف من إنشاء المصنع هو "إنتاج مادة الكلنكر وتصنيع الأسمنت العادي المقاوم للأملاح وجميع أنواع الأسمنت تلبية لاحتياجات السوق المحلية لمادة الأسمنت".
وتوجد في اليمن حاليا 3 مصانع لإنتاج الأسمنت مملوكة للدولة تديرها المؤسسة اليمنية العامة لإنتاج وتسويق الأسمنت ويبلغ إنتاجها نحو 1.8 مليون طن سنويا لا تغطي الطلب المحلي من الأسمنت سوى بنسبة أقل من 45 % من إجمالي الطلب الذي يتراوح بين 3.5 ملايين طن وأربعة ملايين طن سنويا.
وأوضح بقشان أن هناك عروضا تلقتها الشركة من كبرى الشركات العالمية والعربية من أهمها شركات ألمانية وصينية وهندية وكندية لإنشاء هذا المصنع بالإضافة إلى عروض شركات أخرى لتوريد المعدات الميكانيكية والكهربائية للمصنع وأجهزة التحكم إضافة لطلبات خاصة لإنشاء محطة الكهرباء الخاصة بالمصنع بقدرة إنتاجية تبلغ نحو 45 ميجاوات.
وأشار إلى أن المصنع سيشغل ما يزيد عن 500 عامل. وسيكون مصنع الأسمنت باليمن الذي تقيمه الشركة العربية للأسمنت أحد ثلاثة مشاريع لإقامة مصانع أسمنت جديدة رخص لها لأول مرة باستثمارات من القطاع السعودي وبمشاركة رؤوس أموال محلية.
وتنفذ المشروعات الثلاثة في كل من محافظات حضرموت وأبين ولحج بطاقة إجمالية تصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين طن سنويا وهو ما سيؤدي إلى تحقيق فائض في إنتاج الأسمنت في اليمن.
وكانت السوق اليمنية قد شهدت خلال الشهرين الماضيين نقصا حادا في الأسمنت تسبب في ارتفاع أسعاره إلى معدلات عالية تصل إلى 1500 ريال للكيس الواحد.

[الاسقربوط]

بارك الله فيك اخوي الذيب

لااله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين

[المخرج]

طالبوا بتفتيش دفاتر الشركة وتعديل نظامها الأساسي
30 مساهماً يلوّحون بمقاضاة مجلس إدارة «البحري» أمام ديوان المظالم بدعوى غياب الشفافية iconb



لوّح 30 من كبار حملة أسهم الشركة الوطنية السعودية للنقل «البحري»، برفع دعوى قضائية أمام ديوان المظالم ضد مجلس إدارة الشركة بدعوى رفضه الإفصاح عن أعمال واستثمارات الشركة وانتهاجه أسلوب التعتيم في كافة القضايا المتعلقة بالتطورات المحيطة بأنشطتها.
وأكد ل «الرياض» محمد آل الشيخ الذي يقود تكتل المساهمين في هذه القضية، ان حملة أكثر من خمسة ملايين سهم في «البحري» اتفقوا على رفع الدعوى الأولى من نوعها ضد الشركة بعد ان فشلوا خلال السنوات الماضية في الوصول إلى حلول مع مجلس الإدارة تقضي بتغيير سياساته مع المساهمين والكشف عن مشاريع الشركة المستقبلية والإعلان عن خططها الاستثمارية أسوة بالشركات المساهمة الأخرى.
ويرتكز مضمون الدعوى القضائية التي ستوكل متابعتها إلى أحد مكاتب المحاماة بحسب آل الشيخ على غياب شفافية الشركة مع المساهمين ما أثر بالتالي على المستثمرين وزيادة جهلهم بمستقبل الشركة، بجانب الأسباب التي أدت إلى زيادة المصروفات وارتفاعها عن العام الماضي، ورفض مجلس الإدارة الكشف عن تحركات الشركة نحو توسعة حجم أعمالها أو توضيح ملامح الخطة الخمسية التي تعتزم تنفيذها.

وبين آل الشيخ ان التحرك الذي يقوده كبار المساهمين يأتي كذلك في وقت يواصل فيه مجلس إدارة شركة النقل البحري العمل ضد مصالح مساهمي الشركة، مؤكداً ان من القضايا التي يتذمر منها حملة الأسهم الغموض الذي يكتنف مصير المفاوضات التي بدأت الشركة بها للاندماج مع شركة فيلا والمملوكة لأرامكو السعودية بالكامل والتي تستأجر أربع ناقلات نفط من شركة النقل البحري، خاصة وان هذه المفاوضات قد دخلت عامها الرابع دون الإعلان عن نتائجها وما آلت إليه، إضافة إلى رفض الإفصاح عن ما وصلت إليه قضية طرح أسهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات.

وقال آل الشيخ ان مجالس الإدارة التي تعاقبت على شركة النقل البحري غامرت ورهنت مستقبل الشركة في عقود طويلة الأجل، متسائلاً «كيف يمكن لشركة تأسست قبل نحو 25 عاماً ان يكون أكبر ما تقدمه لمساهميها خمسة ريالات للسهم الواحد فقط».

وأوضح آل الشيخ ان من المطالب التي يرى المساهمون ضرورة تنفيذها رفع رأس مال الشركة، مشيراً الى ان هذا المطلب يتزامن مع أهمية الإنفاق على قطاع الشحن البحري والذي بدأت دول عدة في الاهتمام به وزيادة الصرف عليه مثل قطر والكويت والجزائر وإيران ومصر، بجانب أنه يمهدّ الطريق لإبرام عقود وبناء سفن جديدة كتلك التي وقعتها دول مجاورة للمملكة.
وبررّ آل الشيخ تصعيد الموقف قضائياً مع الشركة إلى رغبة المساهمين في رؤية شركتهم في أحسن أحوالها ومن أقوى المنافسين في هذا القطاع الحيوي، موضحاً أن مدير عام شركة النقل البحري المهندس خليل القناص أبدى رغبته أخيراً في عقد اجتماع خاص مع المساهمين وحددّ ذلك في منتصف الشهر الجاري، في حين عللّ الشيخ دعوة القناص لهذا الاجتماع بهدف امتصاص حماس المساهمين على حد وصفه.

وحاولت «الرياض» الاتصال أكثر من مرة بمدير عام الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري المهندس خليل القناص لإيضاح الأسباب التي أدت إلى نشوء الخلاف مع المساهمين والرد على اتهاماتهم، إلا ان مدير مكتبه أكد انشغاله في اجتماعات داخل مقر الشركة.

وبلغت الإيرادات التشغيلية النصفية 840,5 مليون ريال، حقق منها قطاع ناقلات النفط 351,8 مليون ريال فيما استطاع قطاع نقل الكيماويات تحقيق إيرادات وصلت إلى 274,4 مليون ريال وقطاع الخطوط 241,2 مليون ريال.

[المخرج]

«عمومية غير عادية» لبنك الرياض لتعديل نظامه الأساسي
«الاقتصادية» من الرياض
05/09/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqAswaq/4038.jpg أعلن بنك الرياض في بيان له أمس، أن جمعية عمومية غير عادية ستعقد لمساهميه الإثنين المقبل في مقر الإدارة العامة للبنك.
وأوضح عبد العزيز صالح الفريح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في البنك أن الجمعية ستناقش توجه البنك نحو إصدار شهادات إيداع وسندات، تعديل عدد من مواد النظام الأساسي للبنك بما يكفل الإطار الملائم لأعمال البنك وتوجهاته.
وأشار إلى أن هذه التعديلات تهدف أيضا إلى منح المرونة الكافية للبنك للتوسع في المنتجات البنكية التي ستساهم في نمو وتطور أعماله وبالتالي دعم استراتيجيته القائمة على تنمية حقوق المساهمين.
يشار إلى أن عدة شركات سعودية عمدت إلى تعديل نظامها الأساسي بما يتيح لها إصدار سندات، وهي خطوة تتسق مع إنشاء هيئة لسوق المال تتولى الرقابة والإشراف على سوق الأسهم والسندات. وأعلنت مصارف محلية أخرى أيضا نيتها طرح سندات في المرحلة المقبلة، وهي خطوة كانت في السابق مقصورة على الحكومة.

[المخرج]

28 مليار ريال إجمالي حجم الشركات التي سوف يتم طرحها
ترتيبات للإعلان عن طرح 30 شركة مساهمة للاكتتاب في سوق الأسهم




الرياض - عبد العزيز الربعي :
علمت (الرياض) من مصادر خاصة أن هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة بصدد الإعلان عن قائمة بالشركات السعودية التي من المنتظر أن يتم طرحها للاكتتاب العام خلال الفترة القليلة القادمة والتي سوف يتم أدراجها في سوق الأسهم السعودي . وفي حين لم يتم الاعلان عن جدول زمني لطرح تلك الشركات أفادت المصادر أن هناك طلبات كبيرة من قبل الشركات للتحول إلى شركات مساهمة وطرح أسهمها للاكتتاب العام في السوق ، اضافه إلى الطلبات المتزايدة لتأسيس الشركات المساهمة العملاقة.

وحصلت (الرياض) على عدد من أسماء تلك الشركات والتي من المتوقع أن تضاف إلى قطاعات مختلفة في السوق الامر الذي سوف يساعد على رفع القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودي إلى رقم كبير حيث تشير الأرقام إلى تجاوز القيمة السوقية للأسهم السعودية حاجز ال 1400 ترليون ريال .

وبين خبراء أن حجم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي سوف يشهد نقلة نوعية حيث ان السوق يستوعب بشكل كبير العديد من الشركات المساهمة الجديدة وذلك بالنظر إلى حجم السيولة الكبيرة التي يضخها المتعاملون بشكل يومي والتي تتجاوز 20 مليار ريال يومياً ، حيث من المتوقع أن تضيف تلك الشركات أكثر من 28 مليار ريال إلى سوق الأسهم السعودي..

وأضافوا في حديث للرياض أنه من المتوقع أن يشهد السوق اضافه 10 شركات تقريباً حتى نهاية عام 2006م وذلك في ظل التسهيلات التي تقدمها هيئة السوق المالية السعودية وكذلك وزارة التجارة والصناعة .

مما يذكر أن سوق الأسهم السعودي يتداول فيه حالياً أسهم 77 شركة مساهمة في قطاعات مختلفة قطاع البنوك والصناعة والخدمات والاتصالات والكهرباء والزراعة والتأمين ، وينتظر حالياً الموافقة للسماح للخليجين بالتداول في أسهم تلك الشركات بعد اعلان مجلس الورزاء في وقت سابق السماح لمواطني دول الخليج بالتداول في سوق الاسهم السعودي.
جدول يوضح بعض الشركات التي سوف يتم طرح أسهمها للاكتتاب العام




http://www.alriyadh.com/2005/09/05/img/w051001.jpg

[ALBASSAM]

يعطيك العافية لهذا الخبر

شكراً اخوي

[أنسان بسيط]

يعطيك العافيه والي الامام

[" لمسات تداول "]

مشكور وما قصرت يا عزيزي

[متوازن]

عزيزي المخرج

شكرا علي نقل الخبر.

ملاحظة جريدة الرياض تعيش في الماضي
وعلي الاخ : عبد العزيز الربعي تحديث المعلومات لديه وترك السحب من الارشيف.

القيمة السوقية 2 تريليون ريال وليست 1.4 تريليون كما ذكر.

[أسيــــر]

عزيزي المخرج

شكرا علي نقل الخبر.

ملاحظة جريدة الرياض تعيش في الماضي
وعلي الاخ : عبد العزيز الربعي تحديث المعلومات لديه وترك السحب من الارشيف.

القيمة السوقية 2 تريليون ريال وليست 1.4 تريليون كما ذكر.
صيدة رائعة مشرفنا متوازن ...

وهذا حال إعلامنا ...

:)

[المخرج]

(عكاظ) تنشر اسماء 50 ثريا بينهم 16 سعوديا

138 مليار دولار ثروة اغنياء العرب




عكاظ (الانترنت)
زاد عدد المليونيرات في العالم العام الماضي بنسبة 8,2 في المائة.

وضمت قائمة اصدرتها مؤسسة ميريل لينش المالية ونشرة معلومات النشر التقني 50 ثريا عربيا بلغ اجمالي ثروتهم 138 مليار دولار أي ما يعادل 517 مليار ريال, وهو ما يعادل الدخل الشهري لـ 200 مليون عربي بحسب متوسط الدخل الشهري العربي الذي يبلغ 600 دولار شهريا. واشتلمت القائمة على 16 سعوديا.

وفيما يلي ابرز أسماء الاثرياء العرب وثرواتهم:

1- الأمير الوليد بن طلال وثروته 26 مليار دولار أي ما يعادل 97,5 مليارات ريال.

2- الكويتي ناصر الخرافي وثروته 9,4 مليار دولار أي ما يعادل 35 مليار ريال.

3- مجموعة بن لادن السعودية وثروتها 6,9 مليارات دولار أي ما يعادل 25,9 مليار ريال.

4- مجموعة العليان السعودية والتي تديرها لبنى العليان وثروتها 6,9 مليارات دولار أي ما يعادل 25,8 مليار ريال.

5- عائلة الحريري اللبنانية والتي يديرها الآن سعد الدين الحريري وثروتها 4,5 مليارات دولار أي ما يعادل 16,8 مليار ريال.

6- الإماراتي عبد العزيز الغرير وأولاده وثروته 5,2 مليارات دولار أي ما يعادل 19,5 مليار ريال.

7- السعودي سليمان بن الله الراجحي وثروته 4,8 مليارات دولار أي ما يعادل 18 مليار ريال.

8- عائلة كانو البحرينية وثروتها 4,7 مليارات دولار أي ما يعادل 17,6 مليار ريال.

9- الإماراتي مهدي التاجر وثروته 4,3 مليارات دولار أي ما يعادل 16,1 مليار ريال.

10- الإماراتي عبد الله الفطيم وثروته 3,8 مليارات دولار , أي ما يعادل 14,25 مليار ريال.

11- الإماراتي ماجد الفطيم وثروته مليارات دولار3,6 أي ما يعادل 13,5 مليار ريال.

12- المصري أنسي ساويرس وثروته 3,45 مليارات دولار أي ما يعادل 12,900 مليار ريال.

13- عائلة القصيبي السعودية وثروتها 3,4 مليارات دولار , أي ما يعادل 12,75 مليار ريال.

14- السعودي خالد بن محفوظ وعائلته وثروتها 3,35 مليار دولار أي ما يعادل 12,56 مليار ريال.

15- السعودي محمد عبد اللطيف جميل وثروته 3 مليارات دولار, أي ما يعادل 11,25 مليار ريال.

16- العراقي نظمي الأوجي وثروته 2,8 مليار دولار, أي ما يعادل 10,5 مليار ريال.

17- السعودي صالح بن عبد العزيز الراجحي وثروته 2,95 مليار دولار, أي ما يعادل 11,06 مليار ريال.

18- السعودي محمد العمودي وثروته 2,5 مليار دولار , أي ما يعادل 9,3 مليارات ريال.

19- السعودي صالح كامل وثروته 2,47 مليار دولار , أي ما يعادل 9,26 مليارات ريال.

20- الكويتي فيصل العيار وثروته 2,45 , أي ما يعادل 9,1 مليارات ريال.

21- عائلة الشايع الكويتية وثروتها 2,25 مليار دولار أي ما يعادل 8,43 مليارات ريال.

22- السعودي محمد عيسى الجابر وثروته 2,2 مليار دولار أي ما يعادل 8,25 مليارات ريال.

23- السوري سيمون حلبي وثروته 1,75 مليار دولار , أي ما يعادل 6,56 مليارات ريال.

24- المصري نجيب ساويريس وثروته 1,7 مليار دولار , أي ما يعادل 6,37 مليارات ريال.

25- الفلسطيني منيب المصري وثروته 1,62 مليار دولار , أي ما يعادل 6,07 مليارات ريال.

26- السوري وفيق السعيد وثروته 1,6 مليار دولار , أي ما يعادل 6 مليارات ريال.

27- عائلة الزامل السعودية وثروتها 1,5 مليار دولار , أي ما يعادل 6,62 مليارات ريال.

28- الليبي محمد الحويج وثروته 1,42 مليار دولار , أي ما يعادل 5,32 مليارات ريال.

29- الكويتي معن الصانع وثروته 1,4 مليار دولار أي ما يعادل 5,25 مليارات ريال.

30- عائلة البوادي الكويتية وثروتها 1,37 مليار دولار , أي ما يعادل 5,13 مليارات ريال.

31- مجموعة الحبتور الإماراتية وثروتها 1,35 مليار دولار,أي ما يعادل 5,06 مليارات ريال.

32- عائلة الطيار الإماراتية وثروتها 1,32 مليار دولار , أي ما يعادل 4,95 مليارات ريال.

33- الكويتي محمد البحر وثروته 1,25 مليار دولار , أي ما يعادل 4,68 مليارات ريال.

34- المصري محمد الفايد وثروته 1,2 مليار دولار , أي ما يعادل 4,5 مليارات ريال.

35- عائلة الدباغ السعودية 1,18 مليار دولار , أي ما يعادل 4,42 مليارات ريال.

36- عائلة الرستماني الإماراتية 1,14 مليار دولار , أي ما يعادل 4,27 مليارات ريال.

37- عائلة الجميل السعودية وثروتها 1 مليار دولار , أي ما يعادل 3,75 مليارات ريال.

38- السعودي عدنان خاشقجي وثروته 980 مليون دولار , أي ما يعادل 3,67 مليارات ريال.

39- عائلة شومان الفلسطينية وثروتها 800 مليون دولار , أي ما يعادل 3 مليارات ريال.

40- السعودي محمد السويدي وثروته 790 مليون دولار , أي ما يعادل 2,96 مليار ريال.

41- الإماراتي راشد الحبتور 750 مليون دولار , أي ما يعادل 2,81 مليار ريال.

42- اللبناني اسكندر صفا وثروته 560 مليون دولار , أي ما يعادل 2,1 مليار ريال.

43- السوري صائب نحاس وثروته 525 مليون دولار , أي ما يعادل 1,96 مليار ريال.

44- السوري عثمان العائدي وثروته 510 مليون دولار , أي ما يعادل 1,91 مليار ريال.

45- اللبنانية منى ايوب وثروتها 380 مليون دولار , أي ما يعادل 1,42 مليار ريال.

46- الأردني فواز زريقات وثروته 350 مليون دولار , أي ما يعادل 1,31 مليار ريال.

47- المصري عمر الفايد وثروته 325 مليون دولار , أي ما يعادل 1,21 مليار ريال.

48- اللبناني سام هامان وثروته 316 مليون دولار , أي ما يعادل 1,18 مليار ريال.

49- المصري احمد زيات وثروته 310 ملايين دولار , أي ما يعادل 1,16 مليار ريال.

50- اللبناني عصام داوود وثروته 260 مليون دولار , أي ما يعادل 975 مليون ريال.

[ابوخالد351]

والله ذيب ياالذيب
الف الف شكر لمجهودك العالي وكل الاماني بدوام التوفيق

[fisal2000]

مشكور وما قصرت يا عزيزي

[alraig2003]

بارك الله فيك يالذيب و جزاك الله كل خير

[elrayeg]

جزاك الله الف خير
ابوطارق

[الـنـشـمـي]

باااااارك الله فيك يابومشعل ,,,,

الله يعطيك العافية

تحيتي ,,,,

[General2]

(عكاظ) تنشر اسماء 50 ثريا بينهم 16 سعوديا

138 مليار دولار ثروة اغنياء العرب




عكاظ (الانترنت)
زاد عدد المليونيرات في العالم العام الماضي بنسبة 8,2 في المائة.

وضمت قائمة اصدرتها مؤسسة ميريل لينش المالية ونشرة معلومات النشر التقني 50 ثريا عربيا بلغ اجمالي ثروتهم 138 مليار دولار أي ما يعادل 517 مليار ريال, وهو ما يعادل الدخل الشهري لـ 200 مليون عربي بحسب متوسط الدخل الشهري العربي الذي يبلغ 600 دولار شهريا. واشتلمت القائمة على 16 سعوديا.

وفيما يلي ابرز أسماء الاثرياء العرب وثرواتهم:

1- الأمير الوليد بن طلال وثروته 26 مليار دولار أي ما يعادل 97,5 مليارات ريال.

2- الكويتي ناصر الخرافي وثروته 9,4 مليار دولار أي ما يعادل 35 مليار ريال.

3- مجموعة بن لادن السعودية وثروتها 6,9 مليارات دولار أي ما يعادل 25,9 مليار ريال.

4- مجموعة العليان السعودية والتي تديرها لبنى العليان وثروتها 6,9 مليارات دولار أي ما يعادل 25,8 مليار ريال.

5- عائلة الحريري اللبنانية والتي يديرها الآن سعد الدين الحريري وثروتها 4,5 مليارات دولار أي ما يعادل 16,8 مليار ريال.

6- الإماراتي عبد العزيز الغرير وأولاده وثروته 5,2 مليارات دولار أي ما يعادل 19,5 مليار ريال.

7- السعودي سليمان بن الله الراجحي وثروته 4,8 مليارات دولار أي ما يعادل 18 مليار ريال.

8- عائلة كانو البحرينية وثروتها 4,7 مليارات دولار أي ما يعادل 17,6 مليار ريال.

9- الإماراتي مهدي التاجر وثروته 4,3 مليارات دولار أي ما يعادل 16,1 مليار ريال.

10- الإماراتي عبد الله الفطيم وثروته 3,8 مليارات دولار , أي ما يعادل 14,25 مليار ريال.

11- الإماراتي ماجد الفطيم وثروته مليارات دولار3,6 أي ما يعادل 13,5 مليار ريال.

12- المصري أنسي ساويرس وثروته 3,45 مليارات دولار أي ما يعادل 12,900 مليار ريال.

13- عائلة القصيبي السعودية وثروتها 3,4 مليارات دولار , أي ما يعادل 12,75 مليار ريال.

14- السعودي خالد بن محفوظ وعائلته وثروتها 3,35 مليار دولار أي ما يعادل 12,56 مليار ريال.

15- السعودي محمد عبد اللطيف جميل وثروته 3 مليارات دولار, أي ما يعادل 11,25 مليار ريال.

16- العراقي نظمي الأوجي وثروته 2,8 مليار دولار, أي ما يعادل 10,5 مليار ريال.

17- السعودي صالح بن عبد العزيز الراجحي وثروته 2,95 مليار دولار, أي ما يعادل 11,06 مليار ريال.

18- السعودي محمد العمودي وثروته 2,5 مليار دولار , أي ما يعادل 9,3 مليارات ريال.

19- السعودي صالح كامل وثروته 2,47 مليار دولار , أي ما يعادل 9,26 مليارات ريال.

20- الكويتي فيصل العيار وثروته 2,45 , أي ما يعادل 9,1 مليارات ريال.

21- عائلة الشايع الكويتية وثروتها 2,25 مليار دولار أي ما يعادل 8,43 مليارات ريال.

22- السعودي محمد عيسى الجابر وثروته 2,2 مليار دولار أي ما يعادل 8,25 مليارات ريال.

23- السوري سيمون حلبي وثروته 1,75 مليار دولار , أي ما يعادل 6,56 مليارات ريال.

24- المصري نجيب ساويريس وثروته 1,7 مليار دولار , أي ما يعادل 6,37 مليارات ريال.

25- الفلسطيني منيب المصري وثروته 1,62 مليار دولار , أي ما يعادل 6,07 مليارات ريال.

26- السوري وفيق السعيد وثروته 1,6 مليار دولار , أي ما يعادل 6 مليارات ريال.

27- عائلة الزامل السعودية وثروتها 1,5 مليار دولار , أي ما يعادل 6,62 مليارات ريال.

28- الليبي محمد الحويج وثروته 1,42 مليار دولار , أي ما يعادل 5,32 مليارات ريال.

29- الكويتي معن الصانع وثروته 1,4 مليار دولار أي ما يعادل 5,25 مليارات ريال.

30- عائلة البوادي الكويتية وثروتها 1,37 مليار دولار , أي ما يعادل 5,13 مليارات ريال.

31- مجموعة الحبتور الإماراتية وثروتها 1,35 مليار دولار,أي ما يعادل 5,06 مليارات ريال.

32- عائلة الطيار الإماراتية وثروتها 1,32 مليار دولار , أي ما يعادل 4,95 مليارات ريال.

33- الكويتي محمد البحر وثروته 1,25 مليار دولار , أي ما يعادل 4,68 مليارات ريال.

34- المصري محمد الفايد وثروته 1,2 مليار دولار , أي ما يعادل 4,5 مليارات ريال.

35- عائلة الدباغ السعودية 1,18 مليار دولار , أي ما يعادل 4,42 مليارات ريال.

36- عائلة الرستماني الإماراتية 1,14 مليار دولار , أي ما يعادل 4,27 مليارات ريال.

37- عائلة الجميل السعودية وثروتها 1 مليار دولار , أي ما يعادل 3,75 مليارات ريال.

38- السعودي عدنان خاشقجي وثروته 980 مليون دولار , أي ما يعادل 3,67 مليارات ريال.

39- عائلة شومان الفلسطينية وثروتها 800 مليون دولار , أي ما يعادل 3 مليارات ريال.

40- السعودي محمد السويدي وثروته 790 مليون دولار , أي ما يعادل 2,96 مليار ريال.

41- الإماراتي راشد الحبتور 750 مليون دولار , أي ما يعادل 2,81 مليار ريال.

42- اللبناني اسكندر صفا وثروته 560 مليون دولار , أي ما يعادل 2,1 مليار ريال.

43- السوري صائب نحاس وثروته 525 مليون دولار , أي ما يعادل 1,96 مليار ريال.

44- السوري عثمان العائدي وثروته 510 مليون دولار , أي ما يعادل 1,91 مليار ريال.

45- اللبنانية منى ايوب وثروتها 380 مليون دولار , أي ما يعادل 1,42 مليار ريال.

46- الأردني فواز زريقات وثروته 350 مليون دولار , أي ما يعادل 1,31 مليار ريال.

47- المصري عمر الفايد وثروته 325 مليون دولار , أي ما يعادل 1,21 مليار ريال.

48- اللبناني سام هامان وثروته 316 مليون دولار , أي ما يعادل 1,18 مليار ريال.

49- المصري احمد زيات وثروته 310 ملايين دولار , أي ما يعادل 1,16 مليار ريال.

50- اللبناني عصام داوود وثروته 260 مليون دولار , أي ما يعادل 975 مليون ريال.



تكفى يابومشعل تكفى ماتبيها عريس مثل العميد:)
شكرا لك اخي المخرج شكرا اييييييييه هذي الخرده يابوك ولا بلاش مهوب مثلنا مليونين ومجنين راعي العقاريه:609: