الحامي
07-07-2003, 04:20 AM
لو سألت أي خبير عن توقعاته للسوق النفطية بعد الارتفاع الكبير في سنة 2000، للسنوات الثلاث التي تلت ذلك العام، لما توقع أن تستقر أسعار نفط أوبك عند متوسط 25دولاراً للبرميل منذ تبني أوبك سياسة الدفاع عن النطاق السعري بين 2825دولاراً للبرميل. ويوازي ذلك45، 26دولاراً للبرميل لمتوسط أسعار خام برنت منذ ذلك الحين. لقد شهدت الثلاثة أعوام الماضية نمواً اقتصادياً متباطئاً في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان ، وانخفض الطلب على النفط بحيث كان ينمو بمقدار مليون برميل في اليوم تقريباً في السنة، وهو أقل من متوسط النمو على النفط في الخمس سنوات حتى عام 2000ورغم ذلك بقيت الأسعار في متوسط أعلى من المتوسط التاريخي 18دولاراً للبرميل.
والسؤال هو لماذا ارتفع سعر النفط ليصل إلى متوسط أعلى من 26دولاراً لمتوسط خام برنت، متجاوزاً المتوسط التاريخي المقدر بحوالي 18دولاراً للبرميل.؟ وهل يستمر متوسط سعر النفط في المستويات الحالية ليصبح سمة تاريخية لأسعار النفط.؟ بمعنى آخر هل يستمر متوسط النفط في المستويات الحالية للسنوات المنظورة القادمة؟
هناك الكثير من المؤشرات التي توحي باستمرار أسعار النفط في مستوياتها الحالية حتى عام 2005ولعل أهم تلك المؤشرات هو التوقع بعودة الانتعاش إلى اقتصاد الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي قد سيؤدي إلى إنعاش اقتصاد كل من اليابان ومنطقة اليورو. فمعظم المؤشرات الاقتصادية للولايات المتحدة عادت للتحسن رغم البطء الذي يعتريها. فبعد زوال مخاطر الحرب على العراق، تحسنت الأسواق المالية ابتداءً من داو جونز وناسداك، وتبعهما نيكاي الياباني وداكس الألماني. ورغم استمرار التأرجح إلا أننا نلحظ تصاعداً مستمراً وهو ما يخلق إطمأنناً للمتعاملين في السوق المالية كونها تعتبر مؤشرا قياديا يشير في الغالب إلى التوقع بتحسن الاقتصاد في المستقبل، بينما تعتبر مؤشرات السوق العمالية مؤشرات ماضوية تشير إلى ماحدث في الماضي. فنسبة البطالة في الولايات المتحدة التي ارتفعت إلى 4،6% في شهر مايو كانت دلالة على ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة، وانعكاساته السلبية على المستهلكين الذين يشكلون حوالي ثلثي الاقتصاد الأمريكي. وهو الأمر المقلق لأن المستهلكين الذين يساهمون بحوالي ثلثي إنتاج الولايات المتحدة ربما قد وصلوا إلى الحد الذي لا يمكنهم من لعب دورهم المطلوب
في إنعاش الاقتصاد.
وهناك مؤشر آخر على استمرار أسعار النفط في الاستقرار وهو التوقع باستمرار أوبك في تبني سياسة النطاق السعري مما خفف حدة الخلافات حول مستويات تجاوزات الإنتاج. وتأتي إعادة تعيين وزير النفط السعودي علي النعيمي لفترة أخرى تنتهي في سنة 2007مؤشرا آخر على استمرار مهندس النطاق السعري مع فنزويلا باستمرار أوبك في الدفاع عن سياستها الحالية للسنوات القادمة. ناهيك عن أن لدى النعيمي القدرة على إقناع الدول المنتجة من خارج أوبك على مشاركة أوبك في خفض الإنتاج لاستقرار السوق، مما يحافظ على حصة أوبك في السوق النفطية.
ومما يوحي إلى بقاء أسعار النفط في مستوياتها الحالية حتى نهاية 2005على أقل تقدير، عودة العراق التي من المتوقع أن تكون بطيئة وبحجم إنتاج يمكن للسوق النفطية امتصاصه. خاصة وأن مخزون النفط في الدول الصناعية أصبحت في مستويات هي الأقل بالنسبة للولايات المتحدة منذ 27عاماً. وهناك دول كثيرة تعمل على بناء احتياطات استراتيجية لتخزين النفط كدول شرق آسيا والصين، وهو ما يعني التوقع بزيادة الطلب على النفط، مما يحافظ على متوسط أسعار النفط الحالية عند 25دولاراً للبرميل للسنوات القادمة، وربما تبقى هي المتوسط التاريخي.
والسؤال هو لماذا ارتفع سعر النفط ليصل إلى متوسط أعلى من 26دولاراً لمتوسط خام برنت، متجاوزاً المتوسط التاريخي المقدر بحوالي 18دولاراً للبرميل.؟ وهل يستمر متوسط سعر النفط في المستويات الحالية ليصبح سمة تاريخية لأسعار النفط.؟ بمعنى آخر هل يستمر متوسط النفط في المستويات الحالية للسنوات المنظورة القادمة؟
هناك الكثير من المؤشرات التي توحي باستمرار أسعار النفط في مستوياتها الحالية حتى عام 2005ولعل أهم تلك المؤشرات هو التوقع بعودة الانتعاش إلى اقتصاد الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي قد سيؤدي إلى إنعاش اقتصاد كل من اليابان ومنطقة اليورو. فمعظم المؤشرات الاقتصادية للولايات المتحدة عادت للتحسن رغم البطء الذي يعتريها. فبعد زوال مخاطر الحرب على العراق، تحسنت الأسواق المالية ابتداءً من داو جونز وناسداك، وتبعهما نيكاي الياباني وداكس الألماني. ورغم استمرار التأرجح إلا أننا نلحظ تصاعداً مستمراً وهو ما يخلق إطمأنناً للمتعاملين في السوق المالية كونها تعتبر مؤشرا قياديا يشير في الغالب إلى التوقع بتحسن الاقتصاد في المستقبل، بينما تعتبر مؤشرات السوق العمالية مؤشرات ماضوية تشير إلى ماحدث في الماضي. فنسبة البطالة في الولايات المتحدة التي ارتفعت إلى 4،6% في شهر مايو كانت دلالة على ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة، وانعكاساته السلبية على المستهلكين الذين يشكلون حوالي ثلثي الاقتصاد الأمريكي. وهو الأمر المقلق لأن المستهلكين الذين يساهمون بحوالي ثلثي إنتاج الولايات المتحدة ربما قد وصلوا إلى الحد الذي لا يمكنهم من لعب دورهم المطلوب
في إنعاش الاقتصاد.
وهناك مؤشر آخر على استمرار أسعار النفط في الاستقرار وهو التوقع باستمرار أوبك في تبني سياسة النطاق السعري مما خفف حدة الخلافات حول مستويات تجاوزات الإنتاج. وتأتي إعادة تعيين وزير النفط السعودي علي النعيمي لفترة أخرى تنتهي في سنة 2007مؤشرا آخر على استمرار مهندس النطاق السعري مع فنزويلا باستمرار أوبك في الدفاع عن سياستها الحالية للسنوات القادمة. ناهيك عن أن لدى النعيمي القدرة على إقناع الدول المنتجة من خارج أوبك على مشاركة أوبك في خفض الإنتاج لاستقرار السوق، مما يحافظ على حصة أوبك في السوق النفطية.
ومما يوحي إلى بقاء أسعار النفط في مستوياتها الحالية حتى نهاية 2005على أقل تقدير، عودة العراق التي من المتوقع أن تكون بطيئة وبحجم إنتاج يمكن للسوق النفطية امتصاصه. خاصة وأن مخزون النفط في الدول الصناعية أصبحت في مستويات هي الأقل بالنسبة للولايات المتحدة منذ 27عاماً. وهناك دول كثيرة تعمل على بناء احتياطات استراتيجية لتخزين النفط كدول شرق آسيا والصين، وهو ما يعني التوقع بزيادة الطلب على النفط، مما يحافظ على متوسط أسعار النفط الحالية عند 25دولاراً للبرميل للسنوات القادمة، وربما تبقى هي المتوسط التاريخي.