أخبـــا اليوم ((( شراكة ألمانية مع «سابك» لإنشاء مصنع للبتروكيماويات )))

[المخرج]

شراكة ألمانية مع «سابك» لإنشاء مصنع للبتروكيماويات
«الاقتصادية» من الرياض
21/08/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/17248.jpg فازت الشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك'' وشركة ساينتيفيك ديزاين بعقد مصنع أكسيد الإثيلين وجلايكول الإثيلين من شركة تطوير وإدارة المشاريع المحدودة، المزمع إقامته في مدينة الجبيل الصناعية. وأوضح بيان من ''سابك'' أمس - تلقت ''الاقتصادية'' نسخة منه، أن المصنع الجديد يتوقع أن يكون أكبر مصنع في العالم لإنتاج أكسيد الإثيلين وجلايكول الإثيلين بطاقة سنوية قدرها 700 ألف طن متري من مادة جلايكول الإثيلين الأحادي وأكسيد الإثيلين، و200 ألف طن متري من مادة أكسيد الإيثيلين. وأضاف البيان، كما يشمل العقد منح ترخيص تقنية وخدمات بداية التشغيل وتوريد الحفار الصناعي لأكسيد الإثيلين من شركة ساينتيفيك ديزاين.
ويأتي هذا العقد الذي نجحت شركتا سابك وساينتيفيك ديزاين الفوز به على أساس من الاتفاقيات المعقودة سابقا بين الشركتين بشأن منح ترخيص تقنية صناعة أكسيد الإثيلين وجلايكول الإثيلين في المملكة.
من جهته، أعرب علي الخريمي نائب الرئيس للأبحاث والتقنية في ''سابك'' عن اعتزازه بهذه الثقة التي أبدتها شركة تطوير المشاريع المحدودة تجاه شركتي سابك وساينتيفيك ديزاين، مؤكدا أن تصاعد اهتمامات ''سابك'' بجوانب البحث العلمي والتطوير التقني ينبثق من الأسس والأهداف الاستراتيجية لخطط التنمية الوطنية الرامية إلى تكثيف الاهتمام بالعلوم والتقنية والمعلوماتية وتشجيع البحث والتطوير وتوطين التقنية، لذا سعت ''سابك'' منذ البداية إلى تطبيق أحدث التقنيات العالمية في مجمعاتها الصناعية، وعززت ذلك بإنشاء مجمع سابك الصناعي للبحث والتطوير في الرياض عام 1991، علاوة على مركز تقني في مدينة الجبيل الصناعية، ومن ثم الانتشار العالمي بافتتاح مراكز تقنية خارجية تجعلها قريبة من مراكز صنع التقنية وتطويرها.
كما ذكر الخريمي أن مجمع سابك الصناعي للبحث والتطوير يسهم بشكل فاعل في تحديث وتحسين الأداء الفني للتقنيات المستخدمة في مجمعات ''سابك'' الصناعية، وتطوير أنواع جديدة من التقنيات الحديثة، حيث حقق المجمع إنجازات باهرة، منها تطوير تقنية إنتاج ''البيوتين ـ ''1 بالتعاون مع معهد البترول الفرنسي لتصبح ''سابك'' شريكا تقنيا للمعهد، تقاسمه حقوق الترخيص عالميا لتقنية الإنتاج المطورة، كذلك تطوير تقنية غاز ثاني أكسيد الكربون المصاحب لإنتاج جلايكول الإثيلين، وتقنية أخرى لإنتاج البولي ستايرين القابل للتمدد، وغيرها، وتوج المجمع إنجازاته بابتكار أول تقنية من نوعها في العالم لصناعة حمض الخل من الإيثان. كما أعرب عن اعتزازه البالغ بالعطاءات الإبداعية المميزة التي يبذلها العاملون في قطاع الأبحاث والتقنية في شركة سابك.
وأوضح الخريمي أن هذا التوجه يأتي في إطار خطة استراتيجية وضعتها الشركة للسنوات العشرين المقبلة ترمي إلى تعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية، وتنمية عملياتها الصناعية والتسويقية والتقنية لمجابهة التحولات والتحديات العالمية، في سعيها لتكون في مصاف أكبر شركات القيادة في صناعة البتروكيماويات على مستوى العالم، من خلال الاستثمارات المحلية والخارجية التي تسعى إلى دخولها في السنوات القليلة المقبلة.
الجدير بالذكر أن شركة ساينتيفيك ديزاين قامت بمنح تراخيص أكثر من 90 مصنعا لأكسيد الإثيلين وجلايكول الإثيلين في 25 بلدا حول العالم، بما في ذلك ستة مشاريع سابقة في السعودية، وبدأ تشغيل أول هذه المشاريع عام 1985، وهي شركة متخصصة في معالجة التقنيات ومنح التراخيص وهندسة وتطوير الحفازات الصناعية ومملوكة مناصفة بين ''سابك'' وشركة سود كيمي الألمانية.
ومنذ إنشائها عام 1946 أصبحت واحدة من أكبر الشركات الرائدة عالميا في مجال معالجة وتطوير تقنيات الحفازات الصناعية، وقامت بتطوير ومعالجة تقنيات أهم صناعات البتروكيماويات التي تستخدم اليوم لإنتاج ملايين الأطنان المترية من الوسطيات البتروكيماوية في العديد من المصانع حول العالم.

[المخرج]

صرف مليار ريال لبناء 3974 مسكنا للمواطنين
عبد الله الفهيد من الرياض
21/08/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/17249.jpg أعلن صندوق التنمية العقاري أمس عن صدور موافقة حكومية لتمويل بناء 3974 منزلا للمواطنين، بمبالغ تتجاوز 109 مليار ريال، وتمثل الدفعة الرابعة المعتمدة في ميزانية 1425 - 1426 هـ.
وتوقع المهندس محمد بن وصل الحربي مدير عام الصندوق أن يبلغ عدد الوحدات السكنية المستفيدة من القرار نحو 4770 وحدة سكنية ( على اعتبار أن بعض المباني مكونة من دورين)، وموزعة على مختلف مناطق المملكة.
وتعد الدفعة الجديدة الثانية خلال أقل من شهرين، حيث سبق أن أعلن الصندوق عن تقديم 3951 قرضا خاصا بقيمة إجمالية تبلغ 1091 مليار ريال، (الدفعة الثالثة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1425/1426هـ. خلال حزيران (يونيو) الماضي. (''الاقتصادية'' 8/6/2005).
وقال الحربي إن الدفعة الجديدة تزيد على مثيلاتها من العام الماضي بنحو 100 في المائة، معيدا ذلك إلى الدعم الكبير الذي يلقاه الصندوق من القيادة والمتمثل في زيادة رأسماله بنحو تسعة مليارات ريال العام الماضي.
وكانت الدفعة الماضية (الثالثة) قد سجلت زيادة بمقدار 108 في المائة عن الدفعة ذاتها في العام الماضي. وعاد الحربي للإشارة إلى أن التنظيمات الجديدة للصندوق جاءت مواكبة لهذا الدعم مما ساهم في رفع إيرادات الصندوق وتجاوب كثير من المقترضين المتأخرين عن السداد مع ما تضمنه التنظيمات، ولا سيما أن الصندوق حرص على مساعدتهم في إنهاء مديونياتهم عن طريق فتح الحسابات الموحدة، وجدولة الأقساط المتأخرة وتسديدها عن طريق المرتبات الشهرية، أو الحسابات الشخصية.
ودعا المهندس الحربي المقترضين المتأخرين عن السداد، إلى الاستفادة من موافقة المقام السامي الكريم على منحهم إعفاء نسبته 10 في المائة من إجمالي المبالغ المتأخرة إذا تم سدادها قبل 26/9/1426هـ.
ويتوقع أن تنعكس هذه الدفعة على استكمال المشاريع السكنية للمواطنين في المدن كافة، والمعلوم أن الحكومة دعمت صندوق التنمية العقارية من فائض ميزانية العام الماضي بمبلغ تسعة مليارات ريال. وقدم الصندوق العقاري في السنوات الأخيرة 445 ألف قرض، وسيواصل الصندوق تقديم القروض للمشاريع التنموية، الأمر الذي سيساهم في توفير فرص وظيفية إضافة إلى دفع عجلة الاقتصاد الوطني. ويتوقع أن يبلغ حجم القروض المقدمة هذا العام عشرة مليارات ريال. كما يتوقع أن تنشط هذه الدفعة البالغة مليار ريال سوق المقاولات المتعلقة بالمساكن، وقد تنعكس أيضا على مبيعات الخدمات المساندة للبناء مثل الحديد والأسمنت وكافة مواد البناء.

[المخرج]

http://www.aleqt.com/SiteImages/EqCartoon/423.jpg
لا وفيه ناس يحلل السوق وهو يلعب في خشمه ؟؟
http://www.aleqt.com/images/Popup/dwn.jpg

[المخرج]

«الاتصالات السعودية» تقاضي ناسخي شرائح الجوّال
محمد البيشي من الرياض
21/08/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/17250.jpg أكدت شركة الاتصالات السعودية أمس، أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد المحلات التجارية التي تنسخ شرائح إضافية للرقم الواحد من الهاتف الجوال، وأكد مسؤول في الشركة أنه ''سيتم التعامل مع تلك القضايا تحت بند الاختلاسات''.
وحذرت الشركة عملاءها في خدمة الجوال في المملكة بنوعيه العام والبطاقات مسبقة الدفع، من الخدمة غير قانونية التي شرعت بعض المحلات المتخصصة في بيع وصيانة الجوالات في تقديمها إلى السوق السعودية لأول مرة، لافتة إلى أنه يمكن من خلال تلك الخدمة استخدام الشريحة الواحدة في أكثر من جوال.
وأوضح لـ''الاقتصادية'' عبد الله حمود الشهري مدير الشؤون الإعلامية، أن الشركة ستعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ممارسي هذا النوع من النشاط، مشيرا إلى أنه سيتم التعامل مع هذه القضايا تحت بند الاختلاسات، مستبعدا أن تكون الشركة قد تكبدت خسائر مالية جراء هذا النشاط، إلا أن الضرر المادي والقانوني يتعرض له المشترك نفسه، من هنا وجب على الشركة تحذير عملائها بكل الوسائل الممكنة.
وشدد الشهري على أن هذه الخدمة التي بدأت بعض المحلات في تقديمها غير نظامية وتشكل تهديدا حقيقيا لعملاء الشركة، كونها تمكن مقدميها من الاحتفاظ بالسجلات والبيانات الشخصية التي تحتويها الشرائح الأصلية للمشتركين، وإجراء مكالمات لا علاقة للعميل بها.
ونبه الشهري مستخدمي الجوالات إلى وجود مخاطر محتملة لهذا النشاط غير النظامي، مبينا أنه يمكن استخدام الشريحة الإضافية من قبل آخرين دون الحصول على الرقم السري ودون علم العميل بمجرد أن يتم نسخها، حيث يتم وضع الشريحة في جهاز الحاسب الآلي ومن خلال برنامج خاص لا تتجاوز قيمته 300 ريال يتم التعرف على الشريحة ومعلوماتها السرية وأرقامها ومن ثم يتم نسخها.
وقال مدير الشؤون الإعلامية في شركة الاتصالات السعودية، إن هذا النشاط غير النظامي موجود في معظم مناطق المملكة إلا أنه يعتقد أنه بدأ من المنطقة الشرقية، وأن سعر الخدمة بدأ بمبلغ 500 ريال للشريحة الإضافية الواحدة ووصل الآن بحكم انتشار النشاط إلى 200 ريال. في المقابل، برر عدد من عملاء شركة الاتصالات السعودية نسخهم لشرائح إضافية إلى عدم توافر تلك الخدمة لدى شركة الاتصالات، حيث إنها لا تمنح المشترك شريحة إضافية يستطيع استخدامها في الحال عند تعرض الشريحة الأصلية للضياع أو التلف، مما يضطر العميل لمراجعة مكاتب الاشتراكات التي قد تكون في غير متناول اليد عند السفر أو غير ذلك. كما قال آخرون إنهم قد يرغبون في منح أحد الأقارب كالأبناء والأطفال شريحة إضافية تمكنه من استخدام الخط في أوقات معينة أو بشكل مستمر، مؤكدين أنه لا يمكن أن يستفيد غير صاحب الشريحة الأصلي من خدمات الشريحة دون علمه وهو يحملها باستمرار.

[المخرج]

75 مليار ريال حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى الخليج
عبد الله البصيلي من الرياض
21/08/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqAswaq/3838.jpg سجلت الصادرات السعودية غير النفطية إلى دول الخليج ارتفاعا كبيرا عام 2004، بلغت قيمتها 752 مليار ريال، مقارنة بـ 455 مليار ريال عام 2003، وبنسبة نمو 32 في المائة.
وأوضح لـ ''الاقتصادية'' عيد القحطاني المدير التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية، أن الصادرات غير النفطية المصدرة إلى دول الخليج تشمل سلعا ومنتجات: معدنية، كيماوية، بلاستيك، مصنوعات المعادن، غذائية، زراعية، آلات ومعدات كهربائية، ورق ومصنوعاته، أقمشة وملابس، زجاج ومصنوعاته، وغيره من السلع. وأفاد أن أكثر المنتجات تصديرا هي المنتجات المعدنية، الكيماوية، والمعادن العادية، مبينا أن الطلب يتزايد على هذه المنتجات كل عام نظرا لأهميتها. وأشار إلى أن الزيادة في التصدير إلى دول الخليج جاءت بسبب زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع السعودية، نفوذها في الأسواق العالمية، برامج تمويل الصادرات، ترويج المصدرين السعوديين لمنتجاتهم المتمثل في المشاركة في الفعاليات والمعارض الخارجية، والدور الكبير الذي يلعبه مركز تنمية الصادرات السعودية من خلال الترويج للصناعات المحلية في الدول العالمية. وعلل القحطاني ارتفاع الصادرات السعودية إلى الإمارات بقوة وجودة الصناعات السعودية، مشيرا إلى أن الصادرات السعودية تحظى بسمعة جيدة بين دول الخليج. ودعا القحطاني المصانع السعودية غير الأعضاء في المركز إلى تسجيل عضويتهم للاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز، مشيرا إلى أن ذلك سيعزز من صادراتهم إلى باقي دول العالم. وأوضح أن انخفاض الصادرات إلى الكويت جاء بسبب التصدير إلى العراق، مبينا أن التصدير للعراق يتم بطريقة غير مباشرة عن طريق عدد من الدول المجاورة من بينها: الإمارات، الأردن، والكويت.
وكانت مصلحة الإحصاءات العامة قد أصدرت تقريرا يشير إلى أن إجمالي قيمة الصادرات السعودية من غير النفط إلى دول الخليج العربية بلغ في الربع الأول من العام الحالي نحو 32 مليار ريال. وأشار التقرير إلى أن صادرات المملكة سجلت خلال هذه الفترة ارتفاعا ملموسا بلغت نسبته 32 في المائة مقارنة بمبلغ 31 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي، وأن الإمارات احتلت المرتبة الأولى بين دول المجلس حيث استوردت ما قيمته 13 مليار ريال مقابل 12 مليار ريال للفترة نفسها من .2004 وأوضح التقرير أن الصادرات السعودية إلى قطر ارتفعت لتبلغ 512 مليون ريال مقابل 319 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، وكذلك عمان حيث بلغت 225 مليون ريال مقارنة بـ 186 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي. وأشارت الأرقام إلى أن صادرات السعودية إلى الكويت انخفضت في الربع الأول من هذا العام لتصل إلى 762 مليون ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي البالغة 979 مليون ريال.
وأفادت مصلحة الإحصاءات أن قيمة الصادرات إلى البحرين انخفضت لتبلغ 376 مليون ريال مقارنة بـ 395 مليون ريال للفترة نفسها من عام .2004
وأكدت الإحصائية ارتفاع إجمالي الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي إلى المملكة في الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 21 مليار ريال مقابل 18 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي محققة بذلك زيادة نسبتها 16 في المائة.
يذكر أن مركز تنمية الصادرات هو تكتل عدد من المصدرين الذين يستفيدون من خلاله عن طريق البرامج الحكومية الخاصة بتمويل وضمان الصادرات، ويعزز بدوره تسويق ونمو الصادرات السعودية إلى باقي دول العالم.
يشار إلى أن قيمة الصادرات السعودية إلى دول العالم بلغت عام 2003 نحو 93 مليار دولار، مقابل 9700 مليون دولار للصادرات غير النفطية من العام نفسه، في حين بلغت الصادرات السعودية غير النفطية إلى الدول العربية 5231 مليون دولار.

[المخرج]

أسهم «المراعي» ترفع القيمة السوقية للشركات السعودية إلى 2080 مليار ريال
بنك الرياض - الأقتصادية
21/08/2005 × ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في الأسبوع المنتهي في 18 آب (أغسطس) للأسبوع الرابع على التوالي بنسبة 28 في المائة (383 نقطة) ليقفل عند مستوى قياسي جديد بلغ 14314 نقطة. وبذلك حقق مكاسب 175 في المائة (2136 نقطة) في الأربعة أسابيع الأخيرة. و744 في المائة منذ بداية السنة حتى الآن.
وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق البالغة 77 شركة خلال الأسبوع بنسبة 335 في المائة (674 مليار ريال) لتصل إلى 2080 مليار ريال. وجاء هذا الارتفاع بسبب إدراج أسهم شركة المراعي في 17 آب (أغسطس)، والتي بلغت قيمتها السوقية في نهاية الأسبوع 121 مليار ريال، إضافة إلى ارتفاع أسعار أسهم الشركات 28 في المائة (553 مليار ريال). وقاد هذا الارتفاع أسهم كل من: ''سابك''، ''الاتصالات''، و''الكهرباء''، التي تشكل نحو نصف السوق في ظل استمرار بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة وتفاؤل المستثمرين بمواصلة الشركات تحقيق أرباحاً قوية لبقية السنة. لقد ارتفعت الأرباح الصافية للشركات المدرجة في النصف الأول للسنة الحالية بنسبة 45 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي لتصل إلى نحو 29 مليار ريال.
ومن حيث أداء مؤشرات قطاعات السوق، كان أداء مؤشر قطاع الصناعة هو الأعلى خلال الأسبوع، حيث ارتفع 54 في المائة، يليه مؤشر الخدمات 32 في المائة، مؤشر الاتصالات 22 في المائة، مؤشر الكهرباء 2 في المائة، مؤشر الأسمنت 05 في المائة، مؤشر البنوك 02 في المائة، في حين انخفض مؤشر الزراعة -7.0 في المائة، والتأمين -1.0 في المائة.
× وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسهمها 61 شركة، والتي انخفضت 15 شركة، ولم يطرأ تغير على سهم شركة واحدة. وكان من أبرز الشركات التي حققت أسهمها أعلى المكاسب، ''المراعي'' 57 في المائة، ''الباحة'' 33 في المائة، ''الجبس'' 27 في المائة، ثمار 22 في المائة، ''تهامة'' 21 في المائة، ''الزامل'' 19 في المائة، و''متطورة'' 15 في المائة، وكل من ''بيشة الزراعية'' و''الغذائية'' 13 في المائة، ''الصادرات'' 12 في المائة. وارتفع سهم كل من ''سابك''، ''الاتصالات''، و''الكهرباء'' بنسبة 65 في المائة و25 في المائة و2 في المائة على التوالي. (انظر للرسم البياني رقم 2).
× ومن حيث التداول خلال الأسبوع الماضي، ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة 9 في المائة عن الأسبوع السابق لتصل إلى 834 مليار ريال. وارتفع عدد الأسهم المتداولة 16 في المائة ليصل إلى 2722 مليون سهم، وارتفعت الصفقات المنفذة 18 في المائة لتصل إلى 11594 ألف صفقة.
× ومن حيث الأداء التراكمي للسوق، ارتفع المؤشر العام 443 في المائة خلال ثلاث سنوات، و257 في المائة خلال سنتين، و127 في المائة خلال سنة، و85 في المائة خلال تسعة أشهر، و63 في المائة خلال ستة أشهر، و15 في المائة خلال ثلاثة أشهر.
× ومن حيث تقييم السوق، بلغ مكرر الربحية 32 مرة مقابل متوسط تاريخي 168 مرة. وبلغ معدل السعر إلى القيمة الدفترية 78 مرة مقابل متوسط تاريخي 23 مرة. وبلغ معدل الأرباح الموزعة إلى السعر 15 في المائة.

[المخرج]

فتح مظاريف 13 عرضا لدراسة تخصيص «تحلية المياه»
«الاقتصادية» من الرياض
21/08/2005 فتحت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في مقرها أمس في الرياض مظاريف عروض 13 شركة ومكتبا استشاريا، لإعداد دراسة تخصيص مؤسسة تحلية المياه، وإعادة هيكلتها. والشركات التي تقدمت بهذه العروض من التي تم تأهيلهما في وقت سابق وهي: ''ماكنزي، تشارلز ريفر، بوز ألن وهاماتون، آرنيست وانديانق، الجريد وبريس وتر هاوس، مكتب حسان المحاسني بالتعاون مع مكاتب وايت آند كيس، المكتب الأول للمحاماة والاستثمار مع فريش فيلد، عبد العزيز الفهد مع أكين قصب، فيتشز مهندسون استشاريون، موت ماكدونالدز، الكتروات إيكونو، لاهيمير الدولية، وآي. وإل. إف''.
وسيتولى الاستشاريون دراسة جدوى التخصيص وتحديد النموذج المقترح له ومتطلبات التخصيص والبرنامج التنفيذي لعملية التخصيص والجدول الزمني للتنفيذ وإعداد خطة إعادة هيكلة المؤسسة، كما سيقوم الاستشاريون بدراسة البيئة الداخلية والخارجية.
الجدير بالذكر أنه سبق أن تم تأهيل 16 مكتبا من الاستشاريين المتخصصين ودعوتهم لتقديم عروضهم، وينقسم الاستشاريون إلى أربعة تخصصات ''الاستراتيجية، الفنية، المالية، والقانونية''.
وكان فهيد بن فهد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة قد أصدر قرارا بتشكيل فريق لتحليل العروض المقدمة من الاستشاريين مكون من أربع لجان'' فنية، استراتيجية، مالية، وقانونية''. ويأتي ذلك استجابة لقرارات مجلس الوزراء والمجلس الاقتصادي الأعلى التي تحث المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على تعديل نظامها والعمل على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إنشاء محطات التحلية وتشغيلها. ومن المتوقع أن تتم ترسية العقود خلال ستة أسابيع.

[المخرج]

«شمس» تربح مليون ريال من بيع مساهمتها في «الجزيرة» البحرينية
«الاقتصادية» من الرياض
21/08/2005 أعلنت شركة المشروعات السياحية ''شمس'' في بيان لها أمس أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة ببيع ونقل ملكية مساهمة الشركة في شركة الجزيرة في البحرين، وتسلمت قيمة المساهمة كاملاً، وأوضح البيان أنه بذلك لا يكون لشركة المشروعات السياحية ''شمس'' أي استثمارات خارج المملكة، مبينا أن الصفقة حققت أرباحا بحدود مليون ريال.
وكانت ''شمس'' قد أعلنت في بيان سابق نتائج أعمالها للربع الثاني عام 2005، حيث أظهرت نتائج الأعمال خلال الفترة من 1/4/2005 إلى 30/6/2005 خسائر قيمتها نحو مليوني ريال، نتيجة تعلية مخصص الديون المشكوك في تحصيلها من عملائها ملاك الشاليهات، حيث تمت تعلية المخصص بمبلغ 2421164 مليون ريال. وأفاد البيان أنه يتضح من ذلك أن شركة شمس حققت أرباحاً عن نشاطها الرئيسي خلال النصف الأول من 2005 نحو 460 مليون ريال، الذي يمثل 240 في المائة من الأرباح المحققة عن الفترة نفسها من عام 2004 ، التي بلغت نحو 189 ألف ريال.
وأضاف البيان أن شركة شمس لصالحها مديونية لدى عملائها ملاك الشاليهات بمبلغ يتجاوز 18 مليون ريال تحت التحصيل، مشيرا إلى أن الشركة تتخذ الإجراءات كافة لسرعة تحصيل هذه المبالغ.

[المخرج]

قيمة التداول تلامس 19 مليار ريال و«سابك» تكسب 5 %
فيصل الحربي من الرياض
21/08/2005 ارتفعت سوق الأسهم السعودية أمس ولليوم الثالث على التوالي لتكسب 277 نقطة بقيادة القطاع الصناعي الذي كسب أكثر من 4 في المائة، خاصة شركة سابك التي كسبت 8825 ريال.
وأغلق المؤشر العام كاسبا 277 نقطة وبنسبة 19 في المائة ليغلق عند مستوى 14590 نقطة، حيث انطلق المؤشر العام مرتفعا منذ بداية التداول وحتى بداية الساعة الثانية التي واجه عندها مقاومة قوية عند مستوى 12600 نقطة، لينخفض ويعود إليها مره أخرى في بداية الفترة المسائية دون أن يخترقها لينخفض أيضا ويعود إليها للمرة الثالثة قبل الإقفال بدقائق، إلا أنه لم يستطع الإقفال فوقها لينخفض وحتى مستوى إقفاله.
من جهة أخرى، تحسن مستوى حجم التداولات لتسجل كمية الأسهم المتداولة 63 مليون سهم، وهي كمية لم تسجل منذ شهرين قبل بدء عملية التصحيح الأخيرة، توزعت على 252 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 189 مليار ريال، لترتفع بذلك أسعار 48 شركة مقابل انخفاض 26 شركة.
على مستوى قطاعات السوق ارتفع جميع القطاعات فيما عدا قطاعي الأسمنت والزراعة، إذ خسر قطاع الأسمنت 21 نقطة وبنسبة 023 في المائة، فيما خسر القطاع الزراعي 100 نقطة وبنسبة 2 في المائة. في الجهة المقابلة كسب القطاع الصناعي 1681 نقطة بنسبة 45 في المائة، إضافة إلى قطاع الخدمات الذي كسب 38 نقطة وبنسبة 095 في المائة، كذلك قطاع الكهرباء الذي كسب 20 نقطة بنسبة 079 في المائة.
من حيث الشركات الأكثر ارتفاعا تصدرتها شركة الزامل للصناعة وبالنسبة العليا المسموح بها في نظام تداول لتكسب 4775 ريال ولتغلق على مستوى 52525 ريال، تلتها شركة معدنية بمكسب 31 ريالا وبنسبة 6 في المائة لتغلق على مستوى 545 ريالا. في الجهة المقابلة تصدرت شركة نادك قائمة أكثر شركات السوق انخفاضا بخسارة 2650 ريال وبنسبة 5 في المائة بمتوسط تنفيذ لم يتجاوز 70 سهما لكل صفقة تلتها شركة سدافكو بخسارة 2250 ريال وبنسبة 37 في المائة لتغلق عند مستوى 586 ريالا للسهم.
من جهة أخرى، تصدرت كهرباء السعودية قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية، حيث سجلت تنفيذ 78 مليون سهم بقيمة تجاوزت المليار ريال بمتوسط مرتفع تجاوز 1327 سهما لكل صفقة ليغلق السهم كاسبا ريالا واحدا بنسبة 079 في المائة، وذلك على مستوى 129 ريالا للسهم، تلتها شركة المواشي المكيرش بكمية بلغت 63 مليون سهم ليكسب السهم 225 ريال بنسبة 29 في المائة، فيما تصدرت شركة سابك قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والتي تجاوزت ملياري ريال تمثل قيمة 13 مليون سهم ليكسب سهم الشركة 8825 ريال وبنسبة 57 في المائة لتغلق عند مستوى 162925 ريال، تلتها شركة اللجين بقيمة تجاوزت مليار ريال بقليل وبكمية بلغت 36 مليون سهم ليكسب سهم الشركة 1125 ريال بنسبة 38 في المائة، وذلك عند مستوى 30650 ريال.
فيما كانت الشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك'' أبرز الشركات التي ساهمت في ارتفاع المؤشر العام مساهمة بأكثر من 200 نقطة لتضيف لقيمتها السوقية 35 مليار ريال.

[المخرج]

السعوديون يتخلون عن الصدارة للمصريين في تداولات سوق دبي
«الاقتصادية» من دبي
21/08/2005 تصدر المستثمرون المصريون أمس الترتيب الأول لقائمة المستثمرين الأجانب في سوق دبي المالية لأول مرة منذ نشأتها عام 2000، متفوقين في ذلك على المستثمرين السعوديين الذين ظلوا يتصدرون المركز الأول يوميا. وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن سوق دبي المالية أن إجمالي تداولات المصريين بلغ أمس 168 مليون درهم من تداول نحو 13 مليون سهم وذلك من إجمالى تداولات السوق البالغ 18 مليار درهم وحسب الإحصاءات نصف السنوية، احتل المستثمرون المصريون المركز الرابع عربيا بعد الأردنيين، الفلسطنيين، والسوريين، وبلغت قيمة تعاملاتهم فى النصف الأول من العام الحالي 21 مليار درهم من تداول نحو 1295 مليون سهم، ويقدر عددهم في سوق دبي المالية بنحو 3396 مستثمرا.
من جهة ثانية استمرت حالة النشاط التي عادت إلى سوق الأسهم الإماراتية أمس بعد أكثر من شهر من حالة الانهيار. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالية الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة تداول أمس بنسبة 152 في المائة ليغلق على مستوى 657434 نقطة، وبلغت قيمة التداولات 2.25 مليار درهم
وقال محللون ماليون إن عودة المضاربين وكبار المستثمرين من إجازاتهم السنوية ساهم في إنعاش السوق التي شهدت انخفاضا حادا طيلة الشهر الماضي، تسبب في تراجع مؤشر السوق بنسبة 19 في المائة، كما فقدت الأسهم قرابة 115 مليار درهم من قيمتها السوقية.
وتشير التوقعات إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا سعريا لكافة الأسهم في ضوء الارتفاعات السعرية التي تسجلها الأسهم القيادية، خصوصا أسهم أملاك، إعمار، دبي الإسلامى، وشعاع كابيتال وهي الأسهم التي تعتمد عليها حركة تداولات سوق دبي في مقابل أسهم اتصالات، الدار، دبي الوطني، الخليج الأول، ودبي التجاري في سوق أبو ظبي.

[المخرج]

العبيلان لـ "الاقتصادية": كثرة القضايا وتعدد جهات الاختصاص يؤخران الفصل في المنازعات
عبد المجيد الفايز
21/08/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/17226.jpg شدد المحاسب القانوني محمد العبيلان على أهمية وجود أنظمة مالية وإدارية متكاملة في الشركات العائلية وعلى أن تكون العقود فيها مصاغة بأسلوب جيد لا ثغرات فيها, وقال في لقاء أجرته معه "الاقتصادية" إن بعض هذه الشركات تدار من قبل أشخاص من خارج العائلة وأن بعضاًً منها لا توجد لديها لوائح إدارية أو مالية وتهمل الجانب المحاسبي.
وقال العبيلان الذي يشغل نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمحاسبة, إن الشركاء يتحملون العبء الأكبر في القضايا التي تظهر بينهم, كما أشار إلى أن نظام الشركات المعمول به حالياً ينقصه كثير من الضوابط والإجراءات التي تحفظ حقوق الأطراف المتعاملة, كاشفاً أن كثرة القضايا وضعف بعض الأنظمة يؤخران الفصل في هذه القضايا من قبل الجهات القضائية, إضافة إلى تعدد جهات الاختصاص في الفصل في هذه القضايا. فإليكم تفاصيل الحوار:


في البداية وبعد هذا المشوار الطويل في مهنة المحاسبة والمراجعة وتصفية التركات والشركات هل لكم أن تطلعوا القراء على طبيعة (وصف) القضايا التي تباشرونها من هذا النوع؟

في البداية أشكر أولاًً صحيفة "الاقتصادية" ممثلة في صفحة "المحاسبة" على إتاحة هذه الفرصة لي, متمنياًً من الله العلي القدير أن أوفق في إثراء القارئ بما يهمه في هذا المجال. أما طبيعة القضايا التي باشرناها فهي تتعلق بعدة مواضيع, مثل تصفيـة الشـركات التضامنية وتصفية الشركات الخاصة وإجراء المحاسبة في التركات وإجراء المحاسبة بين الشركاء في القضايا التجارية والإدارية والفصل في القضايا العمالية.


هل قضايا الخلافات بين الشركاء منتشرة في السوق السعودية؟ وما تقديركم لخطورتها على قطاع الأعمال؟
أقول وبكل أسف إن الخلافات بين الشركاء منتشرة في السوق السعودية وتأخذ حيزاًً ليس بالقليل من الخلافات المالية في قطاع الأعمال, ولا شك أنها تمثل خطورة على قطاع الأعمال لما تتضمنه من حقوق مكتسبة للآخرين وتمثل تعطيلا لكثير من المصالح لقطاع الأعمال, خاصة ما يتركز على عقود ينقصها كثير من الضوابط, خاصة فيما يتعلق بالنظامين المحاسبي والمالي.

من وجهة نظركم ما أبرز أسباب الخلافات بين الشركاء في الشركات العائلية؟ وهل تعتقدون أن الخلافات الشخصية تزيد من حجم تلك المشاكل؟

بخصوص أسباب الخلافات بين الشركاء في الشركات العائلية فهي كثيرة ومتنوعة وتتركز في أسلوب إدارة هذه الشركات وما تفتقده من أنظمة مالية وإدارية، كما أن بعضاًً منها تم الاتفاق فيها على عقود فيها كثير من الخلل فيما يتعلق بالحفاظ على حقوق الشركاء, ناهيك أن بعض هذه الشركات تدار من قبل أشخاص من خارج العائلة ممن يكونون بعيدين كل البعد عما يجري في هذه الشركات, خاصة فيما يتعلق بشركات التضامن, حيث إن بعضاًً منها لا توجد لديها لوائح إدارية أو مالية وإهمال كبير بالجانب المحاسبي, ولا يوجد مراجع حسابات خارجي لها, ما يجعلها تتعثر في بعض النواحي المالية وتسبب خلافاً بين الشركاء تصل أحياناً بها إلى تصفية تلك الشركات.
أما بخصوص الخلافات الشخصية فلا شك أنها تزيد من حجم تلك المشاكل, خصوصاً أن بعض الشركاء تكون لديه رؤية ضعيفة في النواحي المالية مما يسبب زيادة في اتساع النزاع في هذه الشركات ومن ثم يتم اللجوء إلى القضاء للفصل فيها, مما يأخذ أبعاداً طويلة في إنهاء هذه النزاعات.

هل ترون أي حلول يمكن من خلالها تصنيف حجم هذه المشاكل أو التقليل منها؟

لا شك أن هناك حلولا كثيرة في تصنيف حجم هذه المشاكل والتقليل منها, من أهمها:
1- يجب أن تؤسس هذه الشركات طبقاًً للأنظمة المعمول بها وتحديد هويتها القانونية.
2- أن تصاغ هذه العقود من خلال قنوات قانونية ومن مكاتب اسـتشارية متخصصة في النواحي القانونية والشرعية والمالية.
3- الاستعانة بأهل الخبرة في هـذا المجال سـواء تجارية أو صناعية أو أي مجال آخـر .
4- الاهتمام بالجانب المالي والمحاسبي وتعيين مكتب مراجع حسابات متخصص يحمل ترخيصاًً نظامياًً .
5- الاهتمام بالجانب الوظيفي وتعيين موظفين أصحاب خبرة كل في مجاله, خاصة ممن يمثلون رأس الهرم الوظيفي من مديرين وفنيين وغيرهم.
6- المتابعة المستمرة من قبل الإدارة في هذه الشركات وإصدار تقارير دورية توضح سير أعمال هذه الشركات.
7- إصدار اللوائح المالية والإدارية خاصة في الشـركات الكبيـرة التي تبلغ رساميلها مبالغ كبيرة.
8- الاهتمام بإجراءات التسلم والتسليم في تلك الشركات وتطبيق الأنظمة المعمول بها في هذه الشركات.

مَن المسؤول عن كثرة القضايا بين الشركاء.. هل هم الشركاء أم وزارة التجارة أم الجهات القضائية؟

من ناحية المسؤولية عن كثرة القضايا وتعقدها يتحمل الشركاء العبء الأكبر في هذه القضايا ناهيك عن أسلوب إدارة هذه الشركات وما تقتضيها من إجراءات وأنظمة تجعلها في دور المساءلة القانونية في عملها. أما بخصوص دور وزارة التجارة فلا شك أن دورها كبير لكونها هي التي تصدر التراخيص لهذه الشركات, ولا شك أن نظام الشركات المعمول به حالياً ينقصه كثير من الضوابط والإجراءات التي تحفظ حقوق الأطراف المتعاملة, كما أن قلة المتابعة من الوزارة تجعل هذه الشركات تخالف الأنظمة المعمول بها, إضافة إلى ضعف التنسيق بين الأجهزة الحكومية المانحة لتلك التراخيص وتطبيقها وإجراء الرقابة عليها بشكل سليم ومحدد, ولا شك أن الوزارة تدرك هذه المشاكل وقامت بإصدار كثير من الأنظمة والتعاميم التي تحافظ على كيان هذه الشركات ومستمرة في دورها في مراجعة أنظمتها وتعديل ما يمكن تعديله للحفاظ على كيان تلك الشركات في ظل الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة, كما أن على الوزارة فرض العقوبات والجزاءات بما يكفل سير هذه الشركات إلى بر الأمان وتطبيق تلك العقوبات بصرامة وقوة، أما الجهات القضائية فلا شك أن دورها كبير في إنهاء هذه النزاعات وفي أسرع وقت ممكن ضمن ضوابط شرعية وقانونية ولكن كثرة القضايا وضعف بعض الأنظمة قد يؤخران الفصل في هذه القضايا من قبل الجهات القضائية, إضافة إلى تعدد جهات الاختصاص في الفصل في هذه القضايا, ولا شك أن نظام المحاكم الجديد سينظم ويقلل من كثرة القضايا وتراكمها.

تنظرون أيضاً في قضايا الخلافات بين الشركات بعضها بعضا, كيف ترون حجم تلك القضايا في مجتمع الأعمال السعودي؟

لقد أصدرنا كثيراً من التقارير في قضايا الخلافات بين الشركات بعضها مع بعض وهي متنوعة ولكن أغلبها يتركز على النواحي المالية, وخاصة فيما يتعلق بقضايا التعامل مع البنوك وبالنظر إلى حجم التعاملات التجارية في المملكة فليس بالحجم الكبير، إنما حجم القضايا الكثيرة المتعددة تتركز على أعمال المؤسسات الفردية بعضها مع بعض وبعض من الشركات, إضافة إلى الخلافات الفردية في أعمال المنشآت الصغيرة التي تفتقر إلى الأنظمة وأسلوب التعامل التجاري السليم ذلك لكونها تعمل بعيداً عن إجراءات الرقابة الخارجية من الأجهزة الحكومية وإغفالها الجانب المحاسبي والمالي, ما يعرضها إلى التعثر ونشوب الخلافات والنزاعات بين أفرادها, وهذا للأسف بكثرة, ويمكن التقليل من تلك المشاكل بربط تلك المؤسسة بأنظمة محددة تشرف عليها الدولة مثل ما يتعلق بالعقود الموحدة والمصاغة من قبل جهات متخصصة كل في مجاله، وكذلك الاستعانة بأهل الخبرة من مكاتب قانونية ومحاسبية خصوصاً للمؤسسات الفردية التي يتعامل نشاطها بمبالغ كبيرة.

هل تعتقدون أن إنشاء محاكم تجارية سيسرع من البت في القضايا التجارية؟ وماذا عن تنفيذ الأحكام ؟
بخصوص إنشاء المحاكم التجارية وما ينشأ عنها من أسلوب في التعامل سيسهل في البت في القضايا التجارية, كما أن صدور نظام المحاكم الجديد سيجعل من السهولة بمكان من إحالة القضايا إلى كل فيما يخصه ويقلل من المشاكل الجارية الآن في المراجعة في بعض القضايا حيث تأخذ وقتاً طويلاً بين الخصوم ينتهي الحكم أحياناً فيها, إن هذه القضية ليست من اختصاص تلك المحكمة ولكن لكي تثمر جهود وزارة العدل في تنفيذ هذه القرارات وإنشاء هذه المحاكم هو تدعيمها بموظفين مؤهلين تأهيلاً مهنياً وإعطاء القضاء في تلك المحاكم دورات مكثفة في المحاسبة والأنظمة سيسهل في الإسراع في البت في تلك القضايا. أما بخصوص تنفيذ الأحكام فيختلف تنفيذها من حيث نوعية تلك الأحكام لكن بعضاً منها يتم تنفيذه حال صدور الحكم وبعضها يأخذ وقتاً طويلاً في تنفيذها خاصة التي تتعلق أحكامها بأمور فنية, إضافة إلى أن التنسيق بين الجهات الحكومية الأخرى, خاصة الأمنية, يحتاج إلى دراسة وإعطاء تلك الأحكام قوة التنفيذ وإيجاد قضاة تنفيذ يتبعون تلك المحاكم وإن يتبعون في تنفيذ الأحكام الجهات الأمنية.

يتهم البعض ممن يعملون في الأعمال التجارية أن هناك تأخيرا من القضاء في البت في قضاياهم وتعطيل مصالحهم, ما وجهة نظركم في هذا القول بصفتكم قريبين من العمل مع القضاء؟
أولاً أحب أن أنوه بنقطة قد تكون غائبة عن الكثيرين من أصحاب الأعمال وهو أن القضاء والحكم فيه يعتبر من أصعب المهن لما يعتريه من نواح شرعية وقانونية وأنظمة, وأن هذه القضايا تتعلق بحقوق آخرين من جميع الفئات, إضافة إلى إبراء ذمة القاضي ومن يتبعه في إصدار هذه الأحكام. ومن خلال تجربتي في عملي وقربي من القضاء سواء في المحكمة العامة أو ديوان المظالم أؤكد أن القضاء في المملكة يمتاز بالنزاهة والموضوعية وإن كان هناك بعض الأحكام حصل فيها أخطاء أو تجاوز, وذلك يرجع إلى صعوبة هذه القضايا ، كما أؤكد أن بعض القضايا حسبما تصل إلى الجهات القضائية فتكون هذه القضايا قد أقفل عليها كثير من جوانب القرائن ووصلت إلى باب تقفل في البت فيها ويتعلق بعضها بأمور مالية ومحاسبية وفنية تحتاج إلى وقت طويل في البحث والفحص والتدقيق, خصوصاً أن بعضها يكون قد مرت عليه سنوات طويلة وتفتقر إلى أبسط إجراءات الرقابة, ومن ضمنها عدم وجود عقود بين الأطراف ووجود مستندات محاسبية ضعيفة أو عدم وجود مستندات سواء أنها أتلفت أو فقد جزء كبير منها أو تعرضها إلى عوامل التعرية من تلف أو سوء في حفظها أو تعرضها لكوارث طبيعية مثل الأمطار والمياه والحريق, ما يجعل القاضي يأخذ وقتاً طويلاً في البت في تلك القضايا, كما أن هذه القضايا تتعلق بأطراف خارجية تصل أحياناً إلى الاتصال على مستوى الحكومات والدول وبالتالي يحصل التأخير, إضافة إلى أن هناك ضعفاً في التنسيق بين الجهات الحكومية وقدم بعض أنظمتها التي تحتاج إلى تحديث وتطوير, خاصة في المواضيع التي يحتاج إليها القاضي في تلك القضايا.

يقول البعض إن القضايا بين الشركات والشركاء قضايا قانونية؟ هل لكم أن تطلعوا القراء على دور مهنة المحاسبة والمراجعة فيها؟

لاشك أن أي خلاف ينشأ بين الشركاء في الشركات بجميع أنواعها أو بين المؤسسات أو الأفراد تنشأ عنه قضية وهذه القضية تأخذ أبعاداً كثيرة بحسب نوعية تلك القضايا, وبالتالي يتعين على الشركة تكليف إدارتها القانونية إذا كانت شركة كبيرة ولديها إدارة قانونية أو تلك التي تعين محاميا مرخصا للدفاع عن حقوق هذه الشركة وتتنوع تلك القضايا ففيها ما هو متعلق بأمور محاسبية ومالية وهندسية وطبية وغيرها من الأنشطة كافة, إلا أن مهنة المحاسبة تتخلل تلك الأنشطة, وبالتالي يعتبر الجانب المالي من أهم جوانب القضية وبالتالي دور المحاسبة والمراجعة في تلك القضايا دور كبير ويزداد هذا الدور وينخفض طبقاً لبنود الأنظمة المحاسبية والمالية والإدارية في تلك الشركات, إلا أن المحاسب أو المراجع الذي ينتدب من قبل الجهات القضائية عليه مسؤولية كبيرة فيما يحتوي تقريره من معلومات, كما أن العبء الذي يتحمله ليس بالسهل, فالخبير المحاسبي من الذين يعملون ضمن قنوات عديدة ولا بد أن يكون من المؤهلين مهنياً وفنياً وذا خبرة واسعة في هذا المجال ومعظم القضايا تتركز على النواحي المالية, وبالتالي تقرير الخبير المحاسبي يمثل جزءا كبيراً من حكم القاضي في البت في القضية .

هل ترون أن هناك قصورا في توعية المجتمع بأهمية المحاسبة في تنمية الأنشطة الاقتصادية؟
من خلال عملنا في هذه المهنة نجد أن هناك قصور وعي في فهم المجتمع لعلم المحاسبة ومازال هناك بعض من فئات المجتمع لا يفرق بين المحاسب القانوني والمحامي القانوني, إضافة إلى أن هناك قصورا في الاهتمام بالجانب المالي في محيط الأعمال, فنجد أن هناك كثيرا من الأعمال التجارية تدار بملايين الريالات وحينما تذهب إلى قسم المحاسبة لا تجد إلا شخصاً واحدا أو شخصين وأحياناً لا يعرف المراجع الخارجي ونجد قصوراً في المستندات والدفاتر التجارية, كما أن بعض المحاسبين الذين يعملون في تلك المنشآت خبرتهم متواضعة في هذا المجال, لذا لا بد من توعية المجتمع بأهمية دور المحاسب القانوني من خلال التعريف به من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والجمعية السعودية للمحاسبة وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بعقد الندوات والدورات لأفراد المجتمع الذين لا يعملون في هذه المهنة لإيضاح أهمية دورها.

في رأيكم هل وصل تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة إلى درجة مرضية أم أن الطريق ما زال طويلاً لتحقيق ذلك؟

لقد وصلت مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة إلى تطور كبير ويشار إلى أنظمتها في المحافل الدولية, وخطت خطوات مباركة من حيث الارتقاء بالمهنة وإصدار المعايير المحاسبية والمراجعة السعودية طبقاً لبيئتها ونظامها التجاري والاجتماعي وأن على المحاسبين القانونيين والمهنيين رعاية هذا الكيان وهذا التطور ودعمه بكل أساليب الدعم من حيث الالتزام بالأنظمة والمشاركة في التطوير ودفع عجلة التنمية المالية في المملكة إلى الأمام.

كلمة أخيرة لمن توجهها وماذا تقول فيها؟
كلمتي أوجهها أولاً إلى زملائي في المهنة أن يتقوا الله في أعمالهم وأن يدعموا المهنة بكل ما يستطيعون من دعم لكي يواكبوا التطور الذي تشهده المملكة، كما عليهم الاتحاد فيما بينهم والنهوض بالمهنة في ظل انضمام المملكة إلى منظمة التجارية العالمية, فلا بد أن يستعدوا لهذا الانضمام تحت مظلة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، كما أوجه كلمتي إلى قطاع الأعمال في المملكة بكل أشكاله بأن يعطوا مهنة المحاسبة جل اهتمامهم وأن يدعموا ويشاركوا في الندوات والدورات والمؤتمرات التي تعقد من أجل دعم مهنة المحاسبة في المملكة وتطويرها, كما أن عليهم أن يتفهموا ويدركوا انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وأن مهنة المحاسبة ما هي إلا صمام أمان لهم واستمرار للتنمية الاقتصادية التي تمر بها المملكة في الوقت الحاضر .

[المخرج]

دراسة تؤكد: التوزيعات النقدية في شركات الأسمنت منتظمة
خالد بن عبد الله السعيّد
14/08/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/16755.jpg يشتري المستثمر السهم بغرض الحصول على توزيعات نقدية أو إعادة بيع السهم بسعر أعلى من تكلفة الشراء وهو ما يسمى بالمكاسب الرأسمالية. تمثل توزيعات السهم النقدية أحد مداخل أساليب التقييم المتبعة لمقاربة السعر العادل للسهم وهو ما يعرف بنموذج التوزيعات المخصومة حيث يتم خصم التوزيعات النقدية المستقبلية للشركة حسب معدل خصم معين ''تكلفة رأس المال'' بغرض الوصول إلى القيمة الحالية أو القيمة العادلة للسهم. غير أن التوزيعات النقدية على المستوى العملي لم تخل منذ نحو ستة عقود من جدل ساخن حول مدى ملاءمة التوزيعات كأحد محددات سعر السهم. إن من يقرأ الأدبيات المالية سيجد الكثير من النظريات التي تحاول الإجابة عن السؤال التالي: لماذا تدفع الشركات جزءا من أرباحها بدلاً من إعادة استثمارها؟ وما دور المساهمين في صياغة قرار مجلس الإدارة بشأن التوزيعات؟ ولأن المساحة المخصصة هنا فضلاً عن التوجه غير الأكاديمي للصحيفة لا يسمح بتناول النظريات المقترحة فإني سأتجاوز هذه النقطة لما هو ذو صلة مباشرة بموضوع المقالة.
تكاد تنقسم الدراسات المتعلقة بالتوزيعات النقدية إلى جزءين: أحدهما معني بمعرفة دوافع مديري الشركات المساهمة من اتخاذ قرار بإجراء التوزيعات أما الجزء من الدراسات فيستند إلى فحص العلاقات بين المتغيرات المحاسبية مثل السيولة والمديونية والأرباح وقرار الشركات حول التوزيعات النقدية أما هذه الدراسة فهي تنتمي إلى الشطر الثاني من الدراسات.

الهدف الأساسي من الدراسة هو محاولة الإجابة على السؤال التالي: ما تأثير بعض خصائص الشركات (تكلفة الوكالة، السيولة، المديونية، الأرباح السنوية، نمط التوزيعات السابقة، الفرص الاستثمارية المتاحة) على سياسة التوزيعات؟ أما الهدف الفرعي فيتمثل في تحديد ما إذا كانت توجد اختلافات بين كل من: الشركات ذات التوزيعات السنوية المنتظمة، الشركات ذات التوزيعات غير المنتظمة، الشركات التي لا تقوم بأي توزيعات تذكر فيما يتصل بالخصائص المذكورة أعلاه.

عينة الدراسة وخصائصها الإحصائية

يتكون مجتمع الدراسة من الشركات المساهمة السعودية والبالغ عددها في الوقت الحاضر 76 أما العينة المأخوذة من الدراسة فتتكون من 43 شركة تغطي أربعة قطاعات: الصناعة، الأسمنت، الخدمات، والزراعة. أما فترة الدراسة فتغطي فترة زمنية تمتد من عام 1993 إلى عام .2004 وقد روعي في اختيار الشركة ضمن العينة استيفاؤها الشروط التالية:
1 ـ ألا تنتمي للقطاع المالي (بنوك وتأمين) لخصوصية تلك الشركات وعدم تطابق متغيرات الدراسة مع طبيعة الشركات المالية.
2 ـ أن تكون الشركة مدرجة في السوق طيلة فترة الدراسة بالكامل.
3 ـ ألا تكون قد اندمجت مع شركة أخرى خلال فترة الدراسة.
4 ـ أن تتوافر كل البيانات المالية الخاصة بالشركة للقيام بالتحليل اللازم.
5 ـ أن تنتهي سنتها المالية في 31 كانون الأول (ديسمبر) من السنة الميلادية لتحقيق التجانس بين مكونات العينة.
تم تقسيم شركات العينة والبالغ عددها 43 شركة إلى فئات ثلاثة حسب درجة انتظام التوزيعات النقدية كما يتضح في جدول (1). ولعل أهم الملاحظات البارزة أن سبع شركات من قطاع الأسمنت ظلت طيلة فترة الدراسة ملتزمة بالقيام بتوزيعات نقدية بعكس شركات قطاع الزراعة التي ظلت شركة واحدة ملتزمة بتوزيعات منتظمة خلال مدة الدراسة.
شكل (1) يبين أن نصيب الأسد من أو ما يعادل 603 في المائة من حجم التوزيعات استحوذ عليه قطاع الأسمنت في الوقت الذي قدم قطاع الزراعة توزيعات نقدية تقدر بـ 41 في المائة. يمكن أن تعزى التوزيعات السخية لقطاع الأسمنت إلى استمرار تنامي الطلب على منتجات الشركة لمقابلة التوسع السكاني والتجاري وإلى محدودية المنافسة الأجنبية وإلى بلوغ شركات قطاع الأسمنت مستويات متقدمة من استغلال طاقاتها التصنيعية. أما تواضع توزيعات الأرباح النقدية للشركات الزراعية فهو يعكس نتائج أعمالها التشغيلية المتعثرة إجمالاً.
أما شكل (2) فيعكس تطور ربحية السهم العادي (صافي الأرباح عدد الأسهم العادية) ونصيب السهم من التوزيعات (توزيعات الأرباح عدد الأسهم العادية) من عام 1993 إلى .2004 ومن الملاحظ أن متوسط نصيب السهم من الأرباح الموزعة قد زاد في الأعوام الخمسة الأخيرة نتيجة نمو أرباح الشركات التي يمكن ربطها بتحسن أداء الشركات وبالأداء المتميز للاقتصاد المحلي.
أخيراً فإن شكل (3) يصور الارتباط بين سعر الإقفال السنوي لشركات العينة وكل من ربحية السهم، نصيب السهم من التوزيعات، والتدفق النقدي للسهم (صافي التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية عدد الأسهم العادية). من الواضح أن ربحية السهم تعد الأكثر ارتباطاً بأداء أو سعر السهم، فيما تأتي توزيعات السهم والتدفقات النقدية في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي.

متغيرات الدراسة

تضم المتغيرات المستقلة التي يعتقد أن لها تأثيرا على رسم سياسات التوزيع ما يلي: تكلفة الوكالة، السيولة، المديونية، أرباح العام، نمط التوزيعات السابقة، والفرص الاستثمارية المتاحة للشركة. أما المتغير التابع فهو سياسة الشركة بشأن التوزيعات النقدية. وإليك تلخيص لمتغيرات الدراسة.

المتغيرات المستقلة

تكلفة الوكالة: تنشأ تكلفة أو مشاكل الوكالة نتيجة انفصال الملكية عن الإدارة، وهذا ما يتضح تماماً في حالة شركات المساهمة. بعد المساهمين عن إدارة أعمال الشركة يخلق السؤال التالي: هل إدارة الشركة تعمل من أجل تعظيم استثمارات الملاك أم أنها تستغل وجودها لتحقيق مصالحها الخاصة؟ وتشير دراسات سابقة إلى أن تلك المشكلة تبرز بوضوح كلما كبر حجم الشركة، ولهذا نجد أن الشركات الكبرى عادة ما تكون أكثر عرضة من غيرها لاهتمام المستثمرين والمراقبين. أما عن صلة التوزيعات بتكلفة الوكالة فيعتقد أن قيام الإدارة باستقطاع جزء من الأرباح لإعطائها للمساهمين يترتب عليه تقليل النقدية الفائضة لدى الإدارة الأمر الذي يسهم في تقليل مشكلة الوكالة. انطلاقاً مما سبق، نستطيع صياغة الفرض القائل إنه كلما زاد حجم الشركة (القيمة الدفترية لأصول الشركة) كلما زادت التوزيعات النقدية.
السيولة: من المنطقي أن تؤدي زيادة السيولة المتاحة للشركة إلى رفع حجم التوزيعات. ولعل من نافلة القول التنويه إلى أن زيادة الأرباح لا تعني زيادة السيولة، إذ ربما كان جزء كبير من الأرباح قد ينشأ جراء عمليات بيع بالأجل لم يتم تحصيلها بعد. أما كيف تقاس السيولة هنا؟ فقد تم اختيار نسبة التداول (= الجارية) ونصيب السهم من التدفقات النقدية التشغيلية. اختيار نسبة التداول (الأصول المتداولة الخصوم المتداولة) جاء بسبب شهرتها وكثرة استخدامها من قبل المحللين. أما النسبة الأخرى فهي نادرة الاستخدام إلا أنها أكثر تعبيراً عن حجم السيولة المتاحة بعكس نسبة التداول التي يدخل في تكوينها عناصر تفتقد إلى السيولة كالمخزون من البضائع والمصروفات المدفوعة مقدما.
المديونية: من المتوقع أن يترتب على استخدام الديون في تمويل أصول الشركة وعملياتها إلى انخفاض حجم النقدية المدفوعة للمساهمين، حيث سيذهب جزء كبير من أرباح الشركة لإطفاء أصل الديون والفوائد المحسوبة عليها. علاوة على ذلك، فربما يشدد المقرضون في سبيل تقديم القرض أن لا تجري الشركة أي توزيعات لتوفير النقدية الكافية لسداد الدين. استخدمت الدراسة الحالية مقياسين للتعبير عن المديونية وهما: الرفع المالي (مجموع الالتزامات حقوق المساهمين) ونسبة الاقتراض (القروض طويلة الأجل مجموع الموجودات أو الأصول).
الأرباح السنوية: من المتوقع أن ترتبط التوزيعات إيجاباً بأداء الربحية السنوي، وهو ما ذهبت إلى تدعيمه كثير من الدراسات السابقة. غير أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن تحقيق الأرباح لا يستلزم القيام بأي توزيعات خاصة إذا كانت الإدارة تفضل إعادة استثمار الأرباح المحققة وضخها في مشروعات استثمارية.
نمط التوزيعات السابقة: ذهبت كثير من الدراسات السابقة إلى الربط بين تاريخ توزيعات الشركة وتوزيعاتها الحالية. لماذا تنشأ مثل هذه العلاقة الطردية بينهما؟ أفادت دراسات استقصائية لآراء عدد من مديري الشركات الأمريكية والأوروبية إلى أن الإدارة تترد كثيراً في حجب التوزيعات أو تقليلها لما سيترتب على مثل هذا الإجراء من شك حول قدرة الشركة على تحقيق نجاحات مستقبلية، حيث ينظر إلى التوزيعات كما لو كانت إشارة تستخدمها الشركة لإعطاء توقعات بشأن المستقبل. بناء على ذلك، يعتقد أن حجم الأرباح المدفوعة في العام الجاري سيكون ذا صلة بأداء التوزيعات عن الأعوام السابقة.
الفرص الاستثمارية: يعتقد أن الشركات خاصة التي في بداية أعمالها التشغيلية تحبذ الاحتفاظ بالأرباح المحققة لإعادة استثمارها في مشروعات مستقبلية ستعود عليها بالفائدة بدلاً من توزيعها على المستثمرين. في المقابل، فإن المساهمين سيقبلون بتوزيعات قليلة أو لاشيء من منها آملين تحقيق مكاسب رأسمالية نتيجة زيادة القيمة السعرية للسهم كلما زاد نمو الشركة. ما سبق يمثل جوهر نظرية (القيمة المبقاة) التي تنص على أن الشركة لن تقدم على إعطاء توزيعات نقدية إلا بعد استنفاد الفرص الاستثمارية المتاحة. ولقياس هذا المتغير فسوف تستخدم الدراسة نسبة القيمة السوقية للأسهم على القيمة الدفترية للأصول، إذ يعتقد أن الشركة ذات الفرص الاستثمارية الجيدة تمتاز بنمو قيمة أسهمها السوقية مقابل انخفاض حجم أصولها والعكس صحيح. بكلمات أخرى، كلما زادت النسبة المذكورة كلما انخفضت الأرباح الموزعة على المساهمين.

المتغير التابع

لقياس سياسة التوزيع، فإنه ـ على الأقل- توجد ثلاثة مقاييس: نصيب السهم من التوزيعات المدفوعة (التوزيعات النقدية عدد الأسهم)، العائد على التوزيعات (نصيب السهم من التوزيعات سعر السهم السوقي)، ونسبة التوزيعات (التوزيعات النقدية المدفوعة صافي الأرباح). لم يتم استخدام المقياس الأخير لما يترتب على استخدامه من استبعاد بعض المشاهدات في حالة تحقيق الشركات لخسائر بدلاً من الأرباح. وعلى الرغم من أن العائد على التوزيعات أكثر جاذبية من نصيب السهم من التوزيعات، فقد تم الإبقاء على كليهما.

نتائج الدراسة

استخدمت الدراسة طريقتين إحصائيتين شائعتين: تحليل التباين وتحليل الارتباط والانحدار. تحليل التباين يفيد في تحديد الفروقات بين متوسطات المجموعات الثلاثة (الشركات ذات التوزيعات المنتظمة، الشركات ذات التوزيعات غير المنتظمة، والشركات التي لا تجري توزيعات) في ضوء المتغيرات المستقلة المشار إليها أعلاه. فعلى سبيل المثال، هل تتفاوت أحجام الشركات بين هذه المجموعات أم لا؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فهذا يدعم الافتراض القائل بإن الحجم يرتبط بمستوى التوزيعات المدفوعة. وبتحليل نتائج هذا الاختبار، توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
1 ـ يوجد فارق معنوي بين متوسطات أحجام الشركات بين المجموعات الثلاثة. كلما زاد الحجم كلما زادت التوزيعات.
2 ـ الشركات ذات التوزيعات غير المنتظمة تمتاز بنسبة تداول أعلى من باقي المجموعات، فيما الشركات ذات التوزيعات المنتظمة تمتاز بأعلى نسبة من التدفقات النقدية التشغيلية للسهم الواحد.
3 ـ لا يوجد أي فارق معنوي بين المجموعات الثلاثة فيما يتصل بمديونية الشركة عند استخدام نسبة الرفع المالي أو نسبة الاقتراض.
4 ـ يوجد فارق معنوي بين متوسط ربحية العام بين المجموعات الثلاث. كلما زادت الأرباح السنوية زادت التوزيعات المدفوعة.
5 ـ يوجد فارق معنوي بين متوسط نسبة القيمة السوقية للأسهم إلى القيمة الدفترية للأصول بين المجموعات الثلاث. كلما زادت النسبة زادت التوزيعات المدفوعة.
ملاحظات:
1 ـ تحقيق الشركات ذات التوزيعات المنتظمة أعلى متوسط من نسبة التدفقات النقدية التشغيلية للسهم الواحد يبدو منطقياً، بعكس نسبة التداول التي تعطي نتائج تبدو غير متفقة مع المنطق، حيث أنها كانت الأعلى بالنسبة للشركات ذات التوزيعات غير المنتظمة.
2 ـ على عكس المتوقع، لم يكن لنسبتي المديونية أي اختلاف بين المجموعات الثلاث، وهو ما يمكن أن يعزى إلى أن الشركات السعودية تبني قرارات التوزيع بمعزل عن حجم المديونية. كما يمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء اعتماد الشركات المحلية على إصدار الأسهم أكثر من الاعتماد على الديون في تمويل أصولها وعملياتها.
3 ـ كان من المتوقع أن تكون نسبة القيمة السوقية للأسهم إلى القيمة الدفترية للأصول هي الأعلى بالنسبة للشركات التي لا تجري توزيعات نقدية، وبالتالي يكون ارتباطها بالتوزيعات سالباً. وجدت الدراسة أن متوسط تلك النسبة في الشركات ذات التوزيعات المنتظمة هي الأعلى، وبالتالي فإن ارتباطها بالتوزيعات كان إيجابياً. من الجائز أن تفسر النتيجة بناء على أن الشركات التي لا تجري أي توزيعات لا تفعل ذلك لأنها تدخر أرباحها للمستقبل، بل لأنها تعاني من نزيف الخسائر والأداء المتعثر معظم فترات الدراسة. في المقابل، تبدو الشركات ذات التوزيعات المنتظمة في صحة ممتازة، فهي تحقق مزيدا من الأرباح السنوية، حيث يذهب جزء منها كتوزيعات على المساهمين فيما يعاد ضخ الجزء الأعظم منها نحو 62 في المائة في مشاريع استثمارية مربحة.
أما تحليل الارتباط فهو يفيد في معرفة درجة الترابط بين متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة. وعادة إذا كان الارتباط بين متغيرين مستقلين عالياً فإن له تأثيرا سلبيا على جودة النموذج التحليلي ودقة نتائجه. ومن حسن الحظ أنه ليس هناك ارتباط عال بين المتغيرات المستقلة. أما تحليل الارتباط فيستخدم لتحديد قوة المتغيرات المستقلة في تفسير المتغير التابع، أي سياسة التوزيعات النقدية
من الممكن استخلاص النتائج التالية:
- كبر حجم الشركة يؤدي إلى زيادة تكلفة الوكالة أحد الأساليب المستخدمة لتخفيض تكلفة الوكالة ما بين المساهمين والإدارة هو القيام بإجراء توزيعات نقدية.
- ترتبط السيولة إيجاباً مع التوزيعات النقدية متى ما عبر عنها بالتدفقات النقدية التشغيلية، فيما لا تحمل نسبة التداول أي علاقة جوهرية تذكر.
- ليس لنسب المديونية أي علاقة جوهرية بسياسة التوزيع ربما لاعتماد الإدارات على التمويل باستخدام الملكية أو لاستقلال سياسة التوزيع عن التمويل.
- ترتبط الأرباح السنوية ونمط التوزيعات السابقة إيجاباً بالتوزيعات النقدية كما كان متوقعا.
- كان من المتوقع أن يكون ارتباط التوزيعات بالفرص الاستثمارية المستقبلية سالباً، لكن وجد أن العلاقة موجبة وأن الشركات التي لا تجري أي توزيعات لا تفعل ذلك بمحض إرادتها بل لضعف أدائها واستمرار خسائرها رغم التحسن التدريجي في السنتين الأخيرتين.
يبقى موضوع التوزيعات النقدية من الموضوعات الخصبة التي يمكن اختبارها من زوايا أخرى. فمثلاً، الدراسات المستقبلية يمكنها أن تختبر تأثير المتغيرات المستقلة بعد تقسيم الشركات إلى مجموعتين: 1 ـ الشركات التي تتلقى دعما حكوميا، أي التي تضمن الحكومة توزيع أرباح للمساهمين فيها، 2 ـ الشركات الأخرى التي لا تتلقى أي دعم حكومي. كما يمكن اختبار دور المؤسسات المالية الكبيرة التي تملك حصصا في الشركات على قرار الشركات بإجراء توزيعات نقدية من عدمه.

[المخرج]

FASB يصدر بيانا يدعم جهود التقارب مع المعايير الدولية
''الاقتصادية'' من الرياض
14/08/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/16756.jpg صدر عن مجلس معايير المحاسبة الأمريكي البيان رقم 154 وهو البيان الذي يتضمن معايير المحاسبة الواجبة التطبيق في الولايات المتحدة وجميع الشركات التي تتداول أسهمها في السوق الأمريكية، وتناول المعيار الجديد التقرير عن التغييرات المحاسبية وتصحيح الأخطاء.
ويأتي هذا البيان ليحل محل البيان رقم 3 الصادر عن المجلس نفسه والرأي رقم 20 الصادر عن لجنة مبادئ المحاسبة APB، وهي الجهة التي تولت مهمة إصدار المعايير قبل إنشاء FASB في 1973، ويمكن القول إن هذا البيان يأتي في إطار التقارب بين المعايير المحاسبة الدولية والأمريكية تجاه معايير يمكن معها المقارنة بين البيانات المحاسبية للشركات عبر أسواق في دول العالم. ومن أبرز ما جاء في هذا المعيار المحاسبة عن تغيير الطريقة المتبعة في استهلاك أو استنفاد أو إطفاء الأصول غير المالية طويلة الأجل كما يتم التقرير عن التغيير في التقديرات المحاسبية الناتجة من تغيير مبدأ محاسبي، في حين كان الرأي رقم 20 المعمول به سابقاً ينص على أن تتم المحاسبة عن التغيير في ذلك كالمحاسبة عن التغيير في مبدأ محاسبي. جدير بالذكر أن عضو مجلس معايير المحاسبة الأمريكي FASB مايكل كروتش علق بقوله إن هذا المعيار يأتي كمثال لما استقر عليه الرأي في المجلس أن المعايير الدولية تتضمن في هذا الجانب متطلبات ينتج منها تقرير مالي أفضل، وقد قمنا في المجلس بإدخال تحسين لمتطلبات المعيار المحاسبي الأمريكي ضمن إطار التقارب المحاسبي مع المعايير الدولية. وكانت جهود التقارب بين معايير المحاسبة الدولية والمعايير الأمريكية قد أخذت منحى جدياً إثر توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB ومجلس معايير المحاسبة الأمريكي FASB في تشرين الأول (أكتوبر 2002 تتضمن دفع جهود التقارب المحاسبي بين المجلسين وصولاً إلى معايير عابرة للحدود وقابلة للمقارنة. وتلا ذلك صدور المعيارين SFAS 151&153 الأول عن المخزون والثاني عن تبادل الأصول غير النقدية، مع ملاحظة أن معيار المخزون يجيز العمل بطريقة LIFO خلافاً للمعيار الدولي

[المخرج]

الرسوم الحكومية وتأثيرها في دخول السعوديين
د. عدنان بن عبد الله الشيحة
21/08/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/RayAuthors/14.jpg خاضت السعودية تجربة اقتصادية مريرة نهاية الثمانينيات الميلادية جراء انخفاض العوائد النفطية إلى مستويات متدنية جدا، إذ بلغ سعر النفط نحو ستة دولارات للبرميل الواحد. وبسبب الظروف الخارجية التي واجهتها السعودية والمنطقة مثل الحرب العراقية ـ الإيرانية وحرب تحرير الكويت استنزفت أموالا طائلة أثرت في الوضع المالي فانخفض فيها الاحتياطي المالي بل أدى بالحكومة إلى أمر لم يكن معهودا في السابق وهو الاقتراض الداخلي والخارجي. خلال هذه الأزمة المالية للحكومة تم تبني سياسة الترشيد أو ما اتفق على تسميته شد الحزام، فتم تقليل الإنفاق الحكومي إلى أدنى الحدود ما أثر سلبا في النمو الاقتصادي، وبالتالي تراجع متوسط الدخل.
في الوقت ذاته ولتغطية عجز الموازنة العامة تمت زيادة رسوم الخدمات العامة وفرض ضريبة على المنتجات النفطية ما زاد من التكاليف المباشرة وغير المباشرة مثل تكاليف النقل والتصنيع والطاقة. لقد كان لزيادة أسعار الوقود الأثر البالغ في ميزانية المواطنين بجميع فئاتهم ومستوياتهم الاقتصادية، فالكل يحتاج إلى الانتقال من سكنه إلى مكان العمل والتسوق بغض النظر عن مستوى الدخل، لذا تضرر الكثيرون خاصة ذوي الدخل المحدود ولم يكن لديهم حلول أخرى أو بدائل لهذه المعضلة الكبيرة.
لقد كان تجاوب المواطنين في ذلك الوقت منسجما مع توجه الحكومة متفقين على أن على الجميع التعاون في مواجهة هذه الأزمة التي كان يقدر لها ألا تدوم أكثر من عام أو عامين ثم تعود الأمور إلى ما كانت عليه، إلا أن رسوم الخدمات بقيت كما هي دون تغيير لنحو عقد من الزمن ما أثقل كواهل المواطنين الذين تغيرت أوضاعهم وتدنى مستوى دخولهم بسبب ازدياد عدد أفراد أسرهم وانحسار الفرص للقبول في الجامعات والحصول على عمل والارتفاع العام للسلع والخدمات، فالكهرباء والمياه التي هي ضرورة من ضرورات الحياة ولا غنى لأي أحد عنها رفعت رسوم جميع الشرائح حتى غدا بعض المواطنين عاجزا عن سدادها، خاصة أنه لم يراع تفاوت الظروف المناخية لمناطق السعودية في التسعيرة ووضع الشرائح المختلفة، فارتفاع الاستهلاك لا يرجع إلى الإسراف في الاستخدام وإنما لإلى ارتفاع درجة حرارة الجو التي قد تصل في كثير من الأحيان في فصل الصيف إلى أكثر من 50 درجة مئوية تضطر المواطن إلى استخدام مكيفات الهواء لمدة أطول مقارنة بالمناطق المعتدلة مناخا. أما المياه فهناك مناطق ساحلية لا تبعد سوى بضعة كيلو مترات عن محطات التحلية لا تستفيد من المياه المحلاة، مع أن مياه الآبار التي تصلهم مالحة لا تصلح للشرب ولا حتى للاستحمام وتؤدي إلى الإضرار بتمديدات المياه والصنابير والأدوات الصحية. وهناك طرفة يتناقلها المواطنون الذين يقطنون أحياء لم تصلها المياه المحلاة أن درجة ملوحة الماء عالية لدرجة أن أسماك البحر تستطيع العيش فيه! حتى في حال توزيع المياه المحلاة في بعض أحياء المدن الكبيرة فإنه يتم باستخدام شاحنات نقل المياه وهو أمر يستغرب حدوثه في بلد غني ومتطور مثل السعودية.
أما رسوم التأشيرات ورخصة العمل ورسوم رخصة الإقامة فقد تزايدت لتشكل نسبة كبيرة من دخول الأفراد. وعلى أن البعض يعتقد أن استقدام خادمات وسائقي المنازل ترف وليس ضرورة وهو قد يكون كذلك في بعض الحالات إلا أنه ضرورة ماسة للكثيرين، فهناك حالات يكون الزوج والزوجة يعملان لتغطية مصروفات الحياة المتزايدة وتدبير أمورهم المعيشية. وهناك من لديه والدان كبيرا السن يحتاجان إلى الرعاية المستمرة، وهناك ربات البيوت ممن كبرت سنهن ولم يعدن يستطعن القيام بأعباء المنزل أو أن يكون في الأسرة مريض أو معوق يحتاج إلى الملاحظة الدائمة، وحالات أخرى لا يتسع المجال لذكرها.
رسوم الجوازات هي الأخرى عالية جدا مقارنة بدول أخرى. أذكر أن زميلا في الدراسة في الولايات المتحدة لديه ولدان من مواليد أمريكا قرر استخراج جوازين أمريكيين لهما وما كان عليه إلا الذهاب إلى البريد وتعبئة نموذج صغير وإصدار شيك مصدق أعتقد أنه كان بـ 20 دولارا فقط لا غير قيمة كل جواز! وإرسالهما وما هو إلا أسبوع (على ما أذكر) حتى وصلته الجوازات في صندوق بريده. الـ 20 دولارا لا تتجاوز 75 ريالاً معنى هذا أن الجواز السعودي أربعة أضعاف الجواز الأمريكي. بقي أن أقول إن هذا كان عام 1987 قد تكون الرسوم تغيرت ولكن لا أعتقد بل أكاد أجزم أنها لم تصل إلى 300 ريال. أما قيمة استصدار جواز البحرين فهو نحو 55 ريالا فقط!
من الرسوم المرتفعة والمرهقة لميزانية المواطن رسوم استخدام المركبات فمن رسوم الرخصة التي تبلغ 75 ريالا إلى الاستمارة بـ 300 ريال إلى الفحص الدوري بنحو 70 ريالا إلى اشتراط تأمين الرخصة الذي بلغ حدودا خيالية في الأشهر الماضية تجاوزت الألف ريال للسنة الواحدة لمن هم أقل من 21 عاما. جميع هذه الرسوم عالية مقارنة بمستوى دخول الأفراد وبما تفرضه دول أخرى، بل إن هناك تفكيرا في فرض رسوم على استخدام الطرق وكأن دخل المواطن يتحمل المزيد من الرسوم!
المواطن الذي لم يعدل سلم راتبه لأكثر من 20 عاما أو ذلك الموظف الذي بقي في المرتبة ذاتها لأنه لا توجد وظيفة شاغرة أصبح راتبه يتضاءل أمام معدل التضخم الذي يتزايد سنة بعد سنة من جهة والرسوم الحكومية من جهة أخرى. إن الكثيرين أصبحوا غير قادرين على تحمل الضغوط المالية بل عاجزين عن الوفاء بمستلزماتهم الحياتية الضرورية. ولولا الله ثم جهود الجمعيات الخيرية وأصحاب الأيادي البيضاء من المحسنين لما استطاع الكثيرون من المعوزين وغيرهم سداد ديونهم وتوفير المأكل والمسكن وسداد فواتيرهم.
إن ما نواجهه من مشاكل اجتماعية مثل التفكك الأسري والجريمة والسطو المسلح والمخدرات يعود بلا شك في المقام الأول إلى العجز المالي وتزايد الأعباء الاقتصادية وندرة الفرص الوظيفية وافتقاد الكثير من الشباب الأمل في تحسين أوضاعهم والتطلع للعيش الكريم وتكوين أسرهم والاستقرار النفسي والاقتصادي. لقد ذكرت لأكثر من مرة أن انحسار الطبقة الوسطى يشكل أزمة حقيقية للاقتصاد الوطني إذ إنها العمود الفقري للاقتصاد، لذا فإن الحكمة تقتضي إعادة بناء الطبقة الوسطى ليس فقط بزيادة دخولهم مباشرة ولكن أيضا بخفض الرسوم الحكومية التي ستؤدي ـ بمشيئة الله ـ إلى تحسين المستوى المعيشي للأفراد ودفع عجلة الاقتصاد إلى مستويات أعلى وتقليل التكاليف الأمنية وتوثيق الترابط الأسري وزيادة الانتماء للوطن، وأهم من هذا وذاك تزايد الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
الجميع متفائل بارتفاع العائدات النفطية وتوجهات وحكمة الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ في أن يتم تخفيض الرسوم كما كانت عليه أو أقل، وزيادة الرواتب وتحسين الخدمات والمرافق العامة للارتقاء بمستوى المعيشة وتحسين حال الكثيرين الذين لم يعد باستطاعتهم الحصول على ضروريات الحياة مثل المسكن والمأكل والمواصلات فضلا عن دفع رسوم الوقود والكهرباء والماء.

[المخرج]

زيادة الرواتب.. الآن ضرورة اقتصادية!
د. أمين ساعاتي
21/08/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/RayAuthors/17.jpg من أهم الملفات المطروحة أمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز هو ملف زيادة رواتب موظفي الدولة. ورغم أننا ندرك مدى حساسية وأهمية هذا الملف.. إلا أن الشعوب في منطقتنا العربية، وبالذات في المملكة العربية السعودية، تعودت من قياداتها الجديدة أن تغازلها بمجموعة مشاريع تتصل مباشرة بخفض تكاليف الحياة. ويأتي في مقدمة هذه المشاريع زيادة رواتب الموظفين وخفض أسعار البنزين والكهرباء والعودة إلى نظام الدعم للسلع الأساسية كما كان عليه الحال لدى الحكومات السعودية السابقة.
وبالنسبة لواقع الحال، فإن الشكل العام يبين أن الحكومة تقبض الزيادات الهائلة في أسعار النفط بينما الشعب يدفع جزءاً من هذه الزيادة بشرائه الواردات من السلع والخدمات المحملة بعبء زيادة أسعار النفط.
نحن نعرف أن الراتب في الأصل هو المقابل لإنتاج الموظف، ونعرف أيضاً أن الراتب يرتبط بزيادة الإنتاج التي كثيراً ما تكون مبرراً لزيادة أو خفض الراتب، ولكن نستطيع القول إن الحالة التي عليها الموظف السعودي الآن هي أن الزيادة الملحوظة في أسعار السلع والخدمات التي تقتحم السوق السعودية في هذه الأيام تؤكد أن الرواتب أقل من الإنتاج ـ إذا جاز التعبير ـ وأن دخل الفرد السعودي يحتاج إلى تصحيح عاجل لأسباب كثيرة.
لقد سبق أن كتبت حول هذا الموضوع وأعود الآن مرة أخرى إلى الكتابة في هذا الموضوع وأقول: إنه لم يعد مقبولاً القول إن زيادة الرواتب ستدفع أسعار السلع والخدمات إلى الأعلى، بل الأسعار دون زيادة الرواتب ارتفعت بشكل مؤلم، ولذلك لم يعد من المنطق القول إن إبقاء الرواتب على حالها يساعد المواطن السعودي على استيفاء حاجاته من السلع والخدمات الضرورية بالأسعار نفسها التي كانت عليها هذه السلع وهذه الخدمات قبل ربع قرن، ونؤكد أن إبقاء الرواتب على حالها لم يعد حالة اقتصادية مبررة.
إن الإصرار على عدم زيادة الرواتب في الظروف الاقتصادية التي تحيط بالموظف يخرج هذا الموضوع من محتواه الاقتصادي ويجعل المواطن في أزمة اقتصادية حقيقية.
وإذا كان المواطن في أزمة اقتصادية بصورة دائمة، فإن الاقتصاد نفسه سوف يتعرض للأزمة ذاتها وسيتفاوت الدخل بين أفراد المجتمع بشكل لافت ويتسلل الكساد إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة.
إن التوجه إلى زيادة الرواتب أصبح توجهاً عاماً في المنطقة الخليجية بل توجهاً عاماً في العالم العربي. ونذكر ـ على سبيل المثال ـ أن الكويت شكلت لجنة حكومية لوضع سلم جديد للرواتب، وأن الإمارات وقطر اتخذتا خطوات تنفيذية نحو زيادة الأجور والرواتب. وإذا كان التوجه نحو زيادة الرواتب هو توجه عام بين دول الخليج، فإن ارتباطات المملكة بدول مجلس التعاون لن تعوقها عن زيادة رواتب موظفيها.
أما بالنسبة إلى مصر، فقد أقرت الحكومة المصرية مشروعاً بزيادة الأجور والمرتبات والمعاشات، وصدر بالفعل قرار زيادة الأجور بنسبة 15 في المائة رغم أن الجهاز البيروقراطي المصري هو أكبر جهاز في منطقة الشرق الأوسط.
بل أكثر من هذا فقد أصدر مجلس الوزراء المصري قراراً بتعديل نظام العاملين المدنيين (الموظفين) بحيث يسمح للموظف بأن يعمل خارج وقت الدوام مقابل جزء من الأجر، وذلك لإتاحة المجال أمام الموظفين لتحقيق دخل إضافي يسهم في تحسين أحوالهم المعيشية.
وإذا أخذنا الكادر الوظيفي لموظفي الدولة في المملكة العربية السعودية نجد أن سلم الرواتب الذي صدر عام 1401هـ مازال معمولاً به حتى عام 1426هـ، أي أن رواتب الموظفين ظلت دون زيادة لأكثر من ربع قرن رغم أن الأسعار زادت إلى أكثر من ضعفها.
وفي ظل ارتفاع أسعار النفط وزيادة إيرادات الدولة إلى أكثر من الضعفين، وفي ظل التطورات في سوق الأسهم والتطورات في السوق العقارية، فإن التوجه إلى زيادة الرواتب بات قضية تستحق أن تطرح بقوة حتى لا يظل قطاع الموظفين قطاعاً مظلوماً في المجتمع.
صحيح أن الباب الأول في ميزانيات الدولة وهو باب الرواتب مثقل بالأرقام وسوف يثقل أكثر بزيادة الرواتب، ولكن صحيح أيضاً أن رواتب الموظفين تتجه مباشرة نحو السوق السعودية لتسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، وصحيح أيضاً أن جزءاً كبيراً من رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص يتجه إلى محافظ الحكومة سواء في شكل رسوم تأشيرات أو رسوم البلديات والتجارة أو استخراج وتجديد الترخيصات والإقامات ورخص السواقة والتصديقات والجوازات.
لقد أشرت في مقال سابق إلى أن عدم زيادة الرواتب في ظل توقعات تشير إلى أن الدولار سيسجل المزيد من الانخفاض مقابل الزيادات المتلاحقة في أسعار صرف اليورو والين، سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار الواردات من السوقين الأوروبية واليابانية، مما يعني أن السوق السعودية ستشهد موجات جديدة من ارتفاع الأسعار وستلحق أضراراً بالغة بالمواطن محدود الدخل، والنتيجة الطبيعية أن الموجة الجديدة من ارتفاع الأسعار ستؤثر سلباً في حياة المواطن وتزيد معاناته.
ولذلك فإن الحل لن يكون إلا بزيادة تعديل الكادر الوظيفي وزيادة رواتب موظفي الحكومة الذي سيتبعه بالضرورة زيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص وزيادة رواتب المتقاعدين الذين يتضررون جداً من الارتفاعات في الأسعار التي تشهدها السوق السعودية في هذه الأيام.
ولذلك ما يقال إن التضخم يقف عند 8 في المائة في ربع قرن يعتبر قولاً لا يمكن قبوله في ظل حقائق موجودة على الأرض وفي ظل بيانات وأرقام تصدرها منظمات إقليمية وعالمية موثوق بها.
إن زيادة الإعانات الحكومية من أجل خفض أسعار البنزين والكهرباء والماء والتعليم ستكون عاملاً مهماً في تخفيض تكاليف الحياة عن كاهل المواطن، كما أن توسيع حلقات رجال الأعمال الذين يتعاطفون مع أصحاب الدخل المحدود سيكون مجدياً للاستفادة من زيادة الرواتب والأجور.
ويجب أن نعترف بأن التخفيف من تكاليف المعيشة سيساعد على ضبط إيقاع الأمن والاستقرار داخل المجتمع السعودي لأن مشكلة الأمن هي في الأساس مشكلة اقتصادية، ومطلوب من الدولة في كل الأحوال معالجة المشاكل الاقتصادية في حياة الناس، لأن الراتب بالنسبة إلى القاعدة العريضة من سكان المملكة، هو اقتصاد الفرد وهو إيراده الذي لا يكفي ومصروفاته التي تتزايد مع ارتفاع مستوى المعيشة.
وإذا استقرأنا الظواهر الاجتماعية التي تمخضت عن ارتفاع الأسعار وانخفاض الدخل الفردي للمواطن السعودي طوال ربع القرن الماضي.. نجد أن الكثير من الظواهر الاجتماعية بدأت تتجه إلى ما يشبه المشاكل الاجتماعية، فظاهرة ارتفاع المستوى العام للأسعار أثرت تأثيراً مباشراً في ارتفاع نسب الطلاق، إذ إن بعض الدراسات أشارت إلى أن المسائل المالية هي السبب الرئيسي في ارتفاع نسب الطلاق بين الشباب والشابات المتزوجات حديثاً، التي بلغت في مدينة الرياض نحو 45 في المائة وفي مدينة جدة 50 في المائة.
بل أكثر من هذا فإن إحجام الكثير من الشباب عن الزواج سببه عدم كفاية الدخل قياساً بالمستوى العام للأسعار، كما أنه من الثابت أن سن الزواج لدى الشباب والشابات تغيرت من 20 عاماً إلى نحو 30 عاماً.
ونتيجة للأزمات المالية التي تصعق الشباب فإن نسب الجريمة بين الشباب السعوديين وبالذات جرائم السرقة والمخدرات قد زادت بشكل لافت.
ولا شك أن المجتمع السعودي يعاني كثيراً من المشاكل التي ترتبت على انخفاض دخول الأفراد مقابل ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع والخدمات.
إن المناخ العام للاقتصاد السعودي، وبالذات في السنتين الأخيرتين، مناخ يشجع على إعادة النظر في سلم رواتب موظفي الدولة وكذلك القطاع الخاص وكذلك المتقاعدين، فالزيادة الهائلة في أسعار النفط التي تجاوزت 65 دولاراً للبرميل الواحد، أدت إلى زيادة ملحوظة في الدخل الوطني، كما أفرزت انتعاشاً ملموساً في السوق السعودية، والمواطن وهو يتابع زيادة أسعار النفط ويشكر الله سبحانه وتعالى على ما أفاء علينا.. يتمنى من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله الحريصة على معاشه وحياته أن تأمر بتشكيل لجنة لوضع سلم جديد للرواتب يراعي الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن السعودي.
إننا نسلم بأن جميع المؤسسات الحكومية تحتاج إلى إعادة هيكلة أمام هذا السيل الجارف من التغيرات والمستجدات التي تحيط بنا من الداخل والخارج تارة باسم العولمة وطوراً باسم تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين، وما أحدثته الهيكلة على هذا النطاق الواسع يجب أن تتضمن تعديل سلم الرواتب بحيث يعالج زيادة تكاليف المعيشة التي غيرت ـ ولا شك ـ من موقع الموظف ذي الدخل البسيط من وسط المجتمع إلى مؤخرة المجتمع.
ولذلك إذا كانت الوزارات في حاجة إلى إعادة هيكلة فإن الموظف في أمس الحاجة إلى زيادة راتبه وتغيير السلم القديم الذي ظل الموظف واقفاً عليه لأكثر من ربع قرن حتى انقصم ظهره، وهو واقف على سلم عتيق يمنحه فقط بضعة ريالات شحيحة في كل عام.

[المخرج]

«الاتصالات السعودية»: تخفيض أجور الاتصال الدولي 65 %
«الاقتصادية» من الرياض
21/08/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/17222.jpg خفضت الاتصالات السعودية أجور المكالمات الدولية لجميع خدماتها إلى مستويات قياسية تبلغ نحو 65 في المائة، منافسة بذلك الكثير من الدول المجاورة، وذلك بعد أن أتمت الجزء الأكبر من تأسيس شبكاتها على مستوى المملكة، وأبرمت العديد من الاتفاقيات الدولية مع المشغلين الدوليين في مختلف بلدان العالم.
وأوضح المهندس سعود بن ماجد الدويش رئيس شركة الاتصالات السعودية بالإنابة، أن التخفيض على أسعار المكالمات الدولية بعد تطبيق التخفيض الأخير الذي أعلنت عنه الشركة أخيرا والذي يصل إلى 40 في المائة يصبح بعد إضافة الاشتراك بخدمة الأهل والأصدقاء نحو 65 في المائة.
ويتميز التخفيض الذي طبقته الشركة منذ بداية آب (أغسطس) الجاري بأنه تخفيض يشمل جميع عملاء الشركة من مستخدمي الهاتف، الجوّال، بطاقة سوا، كبائن الاتصال، وبطاقات الاتصال المدفوع.
وعلاوة على ذلك تتميز ''الاتصالات السعودية'' بأنها تقوم باحتساب قيمة المكالمات على أساس الثانية وليس على كامل الدقيقة كما هو معمول به لدى معظم المشغلين الدوليين في خدمة الجوّال، ما جعل أسعارها في قمة المنافسة، والذي بدوره ينعكس على خفض تكلفة المكالمات والفواتير على العملاء بنسبة تصل إلى 30 في المائة من قيمة الفواتير.
كما تمكن الشركة جميع عملائها من التمتع بتخفيضات إضافية على المكالمات الدولية والداخلية من خلال الاشتراك بخدمة الأهل والأصدقاء، والتي تضيف للعملاء 25 في المائة خصما إضافيا على أجور المكالمات عبر الهاتف لرقمين دوليين يختارها العميل.
وبذلك تتيح خدمة الأهل والأصدقاء لعملاء الهاتف أقل الأسعار على المكالمات الدولية من المملكة العربية السعودية إلى جميع دول العالم، والخدمة متاحة لجميع عملاء الهاتف للاستفادة من الخصومات بمجرد الاشتراك في الخدمة من خلال الاتصال بمركز العناية بالعملاء 907، والذي بدوره يقوم بإضافة الرقمين الدوليين المفضلين، وباستطاعة العميل اختيار ثمانية أرقام أخرى داخلية ''هاتف أو جوّال''.
وللتواصل مع جمهور العملاء وإعطائهم عائدا على ما يدفعون قامت الشركة باستحداث برنامج قطاف المجاني الذي يتم من خلاله جمع نقاط الجوّال والهاتف، وقد حصل أحد عملاء الشركة على 10750 نقطة خولته الحصول مجانا على 4800 رسالة قصيرة، 3750 دقيقة مجانية داخلية، 6000 دقيقة للاتصال بالإنترنت، تأسيس خط هاتف، وتأسيس خط جوّال. كما يحق للعميل استبدال النقاط بخدمات مجانية ومكافآت متنوعة من ضمن الخدمات المتنوعة التي تقدمها الاتصالات السعودية.
ويتمكن العميل من تجميع النقاط عن طريق الاشتراك في الخدمات وقيمة الاستهلاك الشهري، وكذلك الانتظام بالسداد، بحيث يتاح للعميل استبدال النقاط التي تم تجميعها على دقائق مجانية من الهاتف أو الجوّال أو الإنترنت والاستفادة منها في تنفيذ رسائل مجانية أو تأسيس إحدى خدمات الشركة المختلفة، ومن ذلك تتضح أهمية البرنامج للعملاء، بحيث يضيف إليهم قيمة فعلية مقابل ما يدفعونه من أجور للخدمات.
وكانت الشركة قد أعلنت عن البرنامج وإمكانية الانضمام إليه من خلال التسجيل عبر الاتصال بـ 907 للهاتف أو 902 للجوال، كما يتم التنويه على الفواتير عما يتم الاستفادة من نقاط لكل عميل طلب التسجيل والانضمام لهذا البرنامج في كل دورة فاتورة تصدر بعد طلب التسجيل. يذكر أن لدى ''الاتصالات السعودية'' عشرة ملايين خط جوّال عاملة تقريبا وما يزيد على 37 مليون خط هاتف عامل، وترتبط الشركة مع 330 مشغلا لخدمة الجوّال حول العالم من خلال اتفاقيات دولية لتقديم خدمة التجوّال الدولي في 125 بلدا.

[المخرج]

«الاتصالات» تنقل سوق الأسهم من صالات البنوك إلى شاشات الجوّال
صالح الحمادي من عسير
19/08/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/17120.jpg يسدل الستار مساء اليوم على مهرجان أبها للتسوق بعد أن سجل نجاحا منقطع النضير وساهم في تجمعات أسر المصطافين وأبنا منطقة عسير على مدار 35 يوما، حيث عروض الترفيه والمطاعم والتسوق وجوائز السحب اليومية والأسبوعية وتنافس أكبر الشركات السعودية والخليجية والماليزية والألمانية على تقديم أحدث منتجاتها الاستهلاكية والغذائية وقد تجاوز عدد زوار المهرجان لهذا العام 900 ألف زائر وشهد حركة تدوير أكثر من مليوني ريال بين مشتريات وتذاكر دخول ومصاريف ترفيه.
وكان أبرز حدث شهد مهرجان أبها للتسوق ولأول مرة هو نجاح شركة الاتصالات السعودية في نقل سوق الأسهم السعودية من صالات البنوك إلى شاشات الجولات في منطقة عسير من خلال خدمتها الجديدة (الجيل الثالث) التي غطت بها مساحات مهرجان التسوق في مركز المعارض المجاور لمطار أبها المدني (12 ألف متر مربع) حيث قدمت الشركة ولأول مرة عبر المعرض الذي استمر أسبوعين أحدث التقنيات والخدمات في مجال الاتصالات.
وأبلغ ''الاقتصادية'' المهندس سعد ظافر القحطاني مدير عام الشؤون الإعلامية ومساندة التسويق في الاتصالات السعودية أن تجربة التقنيات العالية التي يتميز بها الجيل الثالث تمر بمراحل تجريبية قبل تعميمها على عملاء الشركة في الربع الأول من العام المقبل .2006
وأشار القحطاني إلى أن هذه المحطة الثانية لمعرض شركة الاتصالات حيث كانت المحطة الأولى في الرياض وستكون المحطة الثالثة في جدة خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل ثم مدينة الدمام. وأكد أن مسؤولي الشركة سعوا لتزامن إقامة المعرض في منطقة عسير خلال الصيف لوجود أعداد كبيرة من المصطافين من مناطق السعودية المختلفة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح سعد ظافر القحطاني أن جناح شركة الاتصالات في مهرجان التسوق استقبل أكثر من نصف مليون زائر، مضيفا أنه حقق أهدافه التسويقية بتقديمه تقنية عالمية متطورة وتم شرح أحدث التكنولوجيا العالمية في العرض المرئي والمسموع ثلاثي الأبعاد عبر استخدام تقنيات معقدة.
وتعرف زوار جناح شركة الاتصالات على التطبيقات العملية لخدمات الجيل الثالث وإجراء المكالمات المرئية والنقل المباشر للقنوات الفضائية، مفيدا أن من ضمن الخدمات الجديدة التي تمت إتاحتها للعملاء متابعة سوق الأسهم عبر شاشة الجوّال وفق تقنيات عالية حيث يقوم المشترك بإدخال رقم الشركة التي يرغب الشراء أو البيع فيها أو مراقبة حركتها في السوق في حالة رغبته في تنفيذ عمليتي الشراء أو البيع يقوم بالاتصال على البنك الذي يتعامل معه عبر خدمة الهاتف التي تقدمها البنوك لعملائها لتشغيل محافظهم الاستثمارية من أي مكان وقد طبق ذلك عدد كبير من زوار المهرجان.
من جهتهم ترك مصطافو عسير وعدد من أبناء المنطقة، صالات تداول الأسهم في بنوك المنطقة، وقضوا أوقات طويلة في جناح شركة الاتصالات السعودية وساحات مهرجان التسوق وتابعوا القنوات الفضائية وحركة الأسهم، وهناك أعداد أخرى جربت المكالمات المرئية حيث توجد مواقع مغطاة من قبل شركة الاتصالات السعودية مثل كورنيش جدة بل إن البعض تواصل مع أصدقائه ومعارفه وأقاربه عبر الاتصالات المرئية خارج السعودية من موقع مهرجان التسوق في عسير الذي نجحت فيه الشركة في تغطية مساحة المهرجان بتقنيات الجيل الثالثة للتجربة وكانت أول التجارب قد تمت من قبل أمير منطقة عسير الأمير خالد الفيصل الذي تحدث مع أحد مهندسي الشركة المتواجد لحظتها في كورنيش جدة عشية افتتاح المهرجان.

[المخرج]

لإنتاج 3 آلاف طن يومياً
إنشاء مصنع إسمنت في عرعر باستثمار مليار ريال


الرياض: محمد العواجي
كشف سليمان بن سليم الحربي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عبر المملكة عن إنشاء مصنع للإسمنت في منطقة عرعر في الحدود الشمالية.
وبيّن الحربي أن المشروع الذي سيخدم منطقة الحدود الشمالية بأكملها سيكون رأسماله مليار ريال، وأنه يجري حاليا وضع التصميم للمشروع، وستكون البداية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة للبدء في إقامة مباني المشروع.
وأشار إلى أنه بعد الحصول على التراخيص الصناعية والإجراءات اللازمة لوزارة البترول والثروة المعدنية تم عمل الدراسات الجيولوجية لعدد من المواقع لدراسة صلاحية المواد الخام والمخزون الجيولوجي، وكانت النتائج جيدة، حيث اختير موقع المشروع وجار التفاوض مع شركات أوروبية وصينية متميزة في إنشاء مصانع الإسمنت للدخول في منافسة عامة لإقامة مبنى المشروع.
وبيّن أنه من المتوقع أن تكون الطاقة الإنتاجية الأولية للمشروع 3 آلاف طن يوميا قابلة للزيادة، وستكون هناك إمكانية التصدير إلى العراق في حالة الفائض من الإسمنت.
وأشار الحربي إلى أن أولوية الاستثمار ستكون لأهالي المنطقة والمعنيين من رجال الأعمال بهذا المجال، وأكد أن المشروع سيؤمن أكثر من 500 فرصة وظيفية تكون الأولوية في التوظيف لأبناء المنطقة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت أخيرا قائمة بأسماء 27 مشروعا تم الترخيص لها لصناعة الإسمنت بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 45 مليون طن وتصل استثماراتها إلى 21.6 مليار ريال. وهدفت الوزارة من إعلان قائمة المصانع إلى تهدئة السوق، التي شهدت منذ فترة طفرة في الأسعار وشحا في المعروض.
وذكرت الوزارة أن أصحاب تلك التراخيص سيجرون الدراسات اللازمة للتأكد من الجدوى الاقتصادية لتنفيذ تلك المشاريع الصناعية لإنتاج الإسمنت.
يذكر أن هناك 8 شركات منتجة للإسمنت تصل طاقتها الإنتاجية، إلى نحو 2273 مليون طن وبلغت استثماراتها نحو 1.8 مليار ريال وستؤدي هذه المصانع التي أعلن عنها إلى تدفق كميات كبيرة من الإسمنت للأسواق المحلية لمواجهة الطلب المتزايد على هذه السلعة الإستراتيجية بأسعار ملائمة لتلبية حاجات المواطنين للإسهام في النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة.

[المخرج]

بزيادة 100% خلال عام وتساهم في بناء 4770 وحدة سكنية
أكثر من مليار ريال قروض عقارية لـ3974 مواطنا

الرياض: الوطن
وافق صندوق التنمية العقارية على تمويل 3974 قرضا للمواطنين بقيمة إجمالية تبلغ 1.092 مليار ريال, تمثل الدفعة الرابعة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي1425/ 1426هـ .
وقال المدير العام للصندوق المهندس محمد وصل الله الحربي إنه من المتوقع أن تساهم هذه الدفعة في بناء حوالي 4770 وحدة سكنية موزعة على مختلف المناطق السعودية المشمولة بخدمات الصندوق.
وأوضح الحربي في بيان صدر أمس أن هذه القروض تزيد عن مثيلتها من العام الماضي بنسبة تتجاوز100% نتيجة دعم الدولة الكبير للصندوق بزيادة رأس ماله إلى 9 مليارات ريال .
وأشار الحربي إلى أن التنظيمات الجديدة جاءت مواكبة لهذا الدعم, حيث تساهم في زيادة إيرادات الصندوق عن طريق تجاوب العديد من المقترضين المتأخرين عن السداد مع ما تضمنته التنظيمات لا سيما أن الصندوق حرص على مساعدتهم في إنهاء مديونياتهم من خلال فتح الحسابات الموحدة بالبنوك المتعاونة وجدولة الأقساط المتأخرة وسدادها عن طريق المرتبات الشهرية أو الحسابات الشخصية.
ودعا الحربي جميع المقترضين إلى الاستفادة من موافقة المقام السامي على منح المقترضين المتأخرين عن السداد إعفاء نسبته10% إذا سددت جميع المبالغ المتأخرة قبل سبتمبر العام المقبل.

[المخرج]

سجل مستوى قياسيا بإغلاقه عند 14590 نقطة
قفزة جديدة لمؤشر السوق السعودية بقيادة الأسهم الصناعية


أبها: سامي البلعوطي
استهلت سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع بقفزة سعرية جديدة طالت 48 سهماً، خصوصاً الأسهم الصناعية بقيادة سابك والزامل واللجين. وصعد المؤشر الرئيسي بنسبة 1.94% وبواقع 277 نقطة ليغلق عند 14590 نقطة.
وجرت تداولات أمس البالغة قيمتها 18.9 مليار ريال على 63.24 مليون سهم من خلال 252.2 ألف صفقة وسط موجة تفاؤل عامة واستعداد نفسي للصعود سادت المتعاملين تأثراً بارتفاع أسعار النفط أول من أمس.
ونشطت المضاربات على أسهم الشركات الصغيرة في مقدمتها المواشي المكيرش وكهرباء السعودية والتعمير التي بلغ إجمالي أسهمها المتداولة 18.12 مليون سهم شكلت نسبة 29% من إجمالي التداولات.
أما الأسهم الصناعية فقد قفز مؤشرها بنسبة 4.5% وبواقع 1681 نقطة وكان لصعود أسعار أسهم سابك والزامل الصناعية واللجين ومعدنية التأثير الأكبر إذ ارتفعت بنسبة 10% و5.7% و3.8% و6% على التوالي.
وتصدرت سابك الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة بتداول 1.328 مليون سهم قيمتها 2.138 مليار ريال تلاها سهم اللجين بتداول 3.6 ملايين سهم قيمتها 1.084 مليار ريال ثم سهم كهرباء السعودية بتداول 7.85 ملايين سهم قيمتها أكثر من مليار ريال، تبعه الكابلات الذي زاد بنسبة 4.7%بقيمة 818 مليون ريال. وأخيراً طيبة للاستثمار بقيمة 811 مليون ريال.
أما الأسهم الخاسرة وعددها 26 سهماً فقد تصدرها سهم نادك الذي انخفض بنسبة 5% ثم سدافكو بنسبة 3.7% تلاه الخزف بنسبة 3.02%ثم المراعي بنسبة 2.24% وأخيراً الشرقية الزراعية بانخفاض نسبته 1.59%.

[المخرج]

تأثيرات متباينة لصعود الأسهم السعودية على بورصات المنطقة


القاهرة: محمد الضبعان
قال محللون ماليون في مصر إن لقفزة الأسهم السعودية تأثيرات متباينة على بورصات المنطقة خاصة البورصة المصرية، فمن ناحية سيتجه جزء من السيولة إلى تلك البورصات ومن ناحية أخرى فإن ارتفاع أسعار الأسهم السعودية سيجذب إليها أنظار المتعاملين في بورصات الدول المجاورة.
وأكد الخبراء أن قيام الجهات السعودية المسؤولة عن سوق المال بطرح أوراق مالية جديدة إضافة للاتجاه الانفتاحي في بعض الأنشطة الاقتصادية مثل الكهرباء، سيساهم كثيراً في دعم حركة الأسهم السعودية وخلق حالة من التوازن مع تنوع الأوراق المالية المتداولة.
وأكد عضو مجلس إدارة شركة الإيمان لتداول الأوراق المالية ياسر المصري أن أمام مؤشرات البورصة السعودية فرصاً واسعة للنمو مدعومة بالإقبال المتنامي على التعامل في الأسهم بعد أن حققت ارتفاعات قياسية، جنى المتعاملون من ورائها مكاسب رأسمالية جمة مما حفز كثيرين على الدخول للاستثمار في البورصة للاستفادة من هذه الوضعية الجيدة.
لكنه شدد على ضرورة طرح أوراق جديدة بعد أن مثلت السيولة المتوافرة بكثرة ضغطاً شديداً على الأسهم الحالية والتي قد تهدد بحدوث فقاعة سعرية يترتب عليها انهيار مدو.
ولفت إلى أنه السيولة ستتضاعف خلال الفترة المقبلة مع توقعات بمزيد من صعود أسعار النفط، مما سيعزز الضغوط على الأسهم الحالية.
وقال مدير شركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار الدكتور عصام خليفة إن زيادة أسعار النفط وتوفر السيولة بدول الخليج خاصة السعودية سلاح ذو حدين على بعض البورصات الأخرى خاصة البورصة المصرية مشيرا إلى أن الحالة الراهنة ستعمل على ضخ استثمارات إضافية للسوق المصري في ظل توافر السيولة وعدم قدرة بعض أسواق الخليج على استيعابها بالكامل.
وطالب خليفة الجهات المسؤولة عن سوق المال السعودي بالإسراع في تنويع الأوراق المالية تفادياً لأية أضرار.
وقالت المحللة المالية بشركة بايونيرز سامية الخشاب إن ارتفاع أسعار الأسهم السعودية لأرقام قياسية والتوقعات بأن تتضاعف خلال الفترة المقبلة جذب إليها أنظار الكثيرين من المتعاملين بالبورصة المصرية مشيرة إلى أنه تمت بالفعل عمليات تسييل لبعض الأسهم من قبل مستثمرين أجانب وعرب لتحويلها إلى الأسهم السعودية.
ومع ذلك فإن تنامي السيولة ومحدودية الأوراق السعودية سيخلقان نوعاً من التحول إلى الأسواق الأخرى منها البورصة المصرية.

[المخرج]

زيادة دخل المواطن... أهم أهداف الإستراتيجية الاقتصادية


عبدالله صادق دحلان
بداية موفقة وقرارات حكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وولي عهده الأمير سلطان حفظهم الله، كان من أبرزها التأكيد على روح العمل المشترك بين القيادة والشعب المتمثلة في سياسة النصح والتناصح والرأي والمشورة والتسامح، وهذه ما تضمنته تصريحات الملك عبدالله الأخيرة وكان من أبرز نتائجها قرارات الإعفاء الأخيرة وهي بداية للتسامح وتضامن للعمل المشترك لتحقيق الأهداف التي نسعى لها جميعاً لضمان استمرار ونمو وتقدم بلادنا وعلى وجه الخصوص تلك الأهداف المتعلقة برفاهية شعبنا وتقدمه وذلك باستغلال الظرف الاقتصادي المميز الذي نعيشه نتيجة ارتفاع أسعار النفط الذي يعطينا الأمل في تحقيق توقعاتنا لوضع الاقتصاد السعودي في العشرين عاماً القادمة ليكون اقتصادا قوياً متماسكاً نامياً بمعدلات كبيرة قائماً على قواعد مستديمة معالجاً قضايا ومشاكل رئيسية يواجهها اقتصادنا اليوم مثل (البطالة) وذلك عن طريق توفير فرص العمل المجزية لجميع المواطنين القادرين على العمل، المؤهلين أحسن تأهيل علمي وفني عند توفر أفضل نظم تعليم وتدريب عالي الجودة والكفاءة، ومعالجة قضية الفقر عن طريق خلق فرص دخل تعتمد على التشغيل المعتمد على القدرة على العمل أو التأهيل للعمل بالإضافة إلى الضمان الاجتماعي وغيره.
إن من أهم القضايا والتحديات الإستراتيجية أمام القيادة في المرحلة القادمة رفع المستوى المعيشي للمواطن السعودي وتحسين نوعية الحياة وهي القضية الأساسية في وجهة نظري.. بل هي المطلب الأساسي للشعب السعودي في الوقت الحاضر كما كانت هي مطالبنا قبل عشرين عاماً أو أكثر حيث تجاوبت القيادة لتحقيقها آنذاك وشارك في ذلك القرار التاريخي كل من الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله والملك عبدالله بن عبد العزيز والأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد في بداية عهد الملك خالد رحمه الله حيث عاش شعب المملكة فرحة كبيرة جداً عندما قررت القيادة زيادة رواتب الموظفين وبصرف النظر عن حجم الزيادة، إلا أنها كانت ذات وقع كبير جداً على نفوس أبناء الوطن من الموظفين ومن يعيلونهم شعروا خلالها بمدى حرص قيادتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية وفي الحقيقة لا يوجد عامل مؤثر إيجابي ومباشر في اقتصاد الأسرة مثل عامل زيادة المرتبات وهو في أثره أقوى من عامل تخفيض أسعار الخدمات الأخرى المقدمة له لأن قرار زيادة الدخل تضع قرار إنفاقه في يده وحسب احتياجه وفي أوجه الصرف المناسبة له، أما قرار تخفيض أسعار الخدمات فقد لا يستفيد منه الفقراء لأنها لا تمثل عبئاً عليهم لقلة استخدامها. أما الميسورون فهم أكبر المستفيدين من تخفيضات الخدمات.. وعلى كل حال فهي حالة نسبة وتناسب. وقد يعترض على اقتراحي هذا بعض الاقتصاديين الملتزمين بالنظريات العلمية بعيداً عن الواقع العملي الذي نعيشه ويشاركهم في هذا الاعتراض العديد من المسؤولين الحكوميين في وزارة المالية وفي وزارة الاقتصاد متحجين بمخاطر التضخم والتخوف من نظرية أن الزيادة في الدخل سوف يستفيد منها السوق أولاً وأخيراً أي التجار وأصحاب الأعمال ولن يستفيد منها موظفو الدولة وهي نظريات قديمة ومبررات غير واقعية ويصعب تعميمها.
لقد قدمت الدولة ممثلة في قيادتها أكبر الدعم والمساندة لشعبها ولا يمكن أن نقدر هذا العطاء بأي ثمن لأنه عطاء كبير يصعب تقييمه على مدار عمر المملكة، وقدم شعب هذه الدولة أكبر الأمثلة في الولاء والطاعة لقيادته وفي كل الظروف وهذه ضمن واجباته تجاه قيادته، وأحمد الله على هذه التلاحم وهذا التضامن وهذه الروح العالية في المحبة بين القيادة والشعب.. وأجدها مناسبة لأن أطرح اليوم بعض تمنيات وآمال وأحلام غالبية صغار موظفي وموظفات الدولة المتطلعين إلى تحسين أوضاعهم المعيشية عن طريق زيادة دخلهم الأساسي ولو بنسب بسيطة تساعدهم في مواجهة متطلبات المعيشة والتي أخذت ترتفع منذ سنوات طويلة مع ثبات دخل الفرد نظراً لتجميد زيادة رواتب الموظفين وتثبيت الغالبية من الموظفين على نفس الدرجة والمرتبة، حيث مضت على آخر زيادة تحصل عليها موظفو الدولة حوالي عشرين عاما ارتفعت فيها تكلفة السلع الأساسية في الأسواق بنسب متزايدة يقال إنها وصلت حوالي 25% وقد تكون زيادة مبررة لأن العديد منها مرتبط بأسعار دولية ترتبط تكلفة صناعاتها بأسعار البترول... وكما كتبت سابقاً وأكدت أن ارتفاع أسعار البترول نعمة على الحكومات المصدرة ونقمة أحيانا على المستهلكين في جميع أنحاء العالم بما فيها المستهلكون في الدول المصدرة للبترول، وبهذه المعادلة فإن أية زيادة في دخل ميزانيات الحكومات المصدرة للبترول يقابلها زيادة نسبية في تكلفة السلع المستوردة من الخارج وبالتالي تشكل عبئاً إضافياً على المستهلكين، وعلى قائمتهم موظفو الدولة الذين لم تطرأ أية زيادة على رواتبهم لتقابل هذا الارتفاع في معظم السلع الكمالية والاستهلاكية.
وهذا قد يدفع بعضهم إلى البحث عن بدائل أخرى لزيادة دخلهم تكون أحيانا على حساب إنتاجيتهم في العمل الأساسي لهم وفي بعض الأحيان يلجأ بعض ضعاف النفوس ذوو الإيمان الضعيف إلى تطوير دخلهم عن طريق الفساد الإداري والمالي وهو أمر أصبح ظاهرة تحتاج إلى سرعة معالجتها، وإن كان يصعب إثباتها أحيانا إلا أنني أخشى أن تتحول إلى عادة أو إتاوة متعارف عليها.
إن وضع موظفي الدولة في الوظائف الصغيرة في أمس الحاجة إلى إعادة نظر من الملك عبدالله وولي العهد الأمير سلطان.. وأتمنى أن يكون هذا الأمل على قائمة الأولويات في القرارات القادمة والموجهة لشعب المملكة، ولاسيما أن هذا القرار هو ضمن الأهداف الإستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد الوطني والتي أعلنت عنها حكومة المملكة العربية السعودية من خلال وزارة التخطيط والاقتصاد الوطني والتي تخطط فيها إلى مضاعفة دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من (43.3) ألف ريال إلى (98.5) ألف ريال حيث يتوقع أن يبلغ عدد سكان المملكة بنهاية عام الإستراتيجية طويلة المدى نحو (29.86) مليون نسمة عام (2024م) ويتوقع أن يبلغ النمو السنوي المتوسط للناتج المحلى الإجمالي (6.6%). ويتوقع نمو القطاع الخاص بمعدل سنوي متوسط يبلغ (8.1%) مقابل (4.1%) للقطاع الحكومي ليمثل نحو (69.3%) من الناتج المحلي الإجمالي عام (2024م) ويتوقع زيادة نسبة إجمالي الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو (39.8%) في بداية الإستراتيجية إلى نحو (45.6%) في نهايتها. ويتوقع أن يرتفع معدل مشاركة القوى العاملة السعودية من (36.9%) في بداية الإستراتيجية إلى نحو (56.3%) في نهايتها .
هذه بعض أهداف الإستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد الوطني والتي من ضمن أهدافها مضاعفة دخل الفرد السعودي وحيث إنها ضمن الأهداف فقد وضعت الخطط لتحقيقها من قبل وزارة التخطيط والاقتصاد.. ولهذا فإنني أتمنى على خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز في بداية عهده أن يصدر قراراً بزيادة رواتب موظفي الدولة إعلاناً ببداية تطبيق الإستراتيجية طويلة المدى للاقتصاد السعودي والتي بدأ تطبيقها فعلاً وتنتهي في نهاية عام (2024م)، وهو قرار سياسي اجتماعي اقتصادي ولن يكون قراراً ارتجالياً بل هو قرار مدروس اقتصادياً تضمنته خطط التنمية في المملكة للسنوات القادمة وهو قرار يتناسب مع الظرف الاقتصادي الذي نمر به والذي يمثل طفرة كبيرة في إيرادات البترول، متمنياً على صاحب القرار أن يشمل قراره إذا عزم الأمر عليه شريحة المتقاعدين القدماء.. حيث يصنف بعضهم اليوم ضمن طبقة الفقراء.
أخي القارئ أرجو ألا يفهم من مقالتي اليوم أنني أتكلم عن موضوع يتعلق بشخصي، فأنا أكتب بتجرد كامل حيث إنني لست موظفاً حكومياً أو متقاعداً قديماً.. وإنما أشعر بأن قضية موظفي الدولة الصغار هي قضيتي أجزم بأن ولي الأمر أحرص مني وأعلم مني ولكنني كتبت للتذكير فقط.

* كاتب اقتصادي سعودي

[المخرج]

«أرامكو» توقع عقداً لتطوير أعمال الإنتاج في حقل السفانية الشمالي





بقيق: هليل الشمري
وقعت أرامكو السعودية، أمس عقداً مع الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية الإماراتية لتقوم الأخيرة بموجبه بتطوير أعمال ومنشآت الإنتاج في حقل السفانية الشمالي المغمور بمياه الخليج.

ويتضمن هذا المشروع تنصيب مضخات للزيت قابلة للغمر على سبع منصات قائمة كما يتضمن إضافة طابق نصفي في المنصات القائمة من أجل دعم هذه المضخات وزيادة الإنتاج واستيعاب معدات خدمة المضخات الجديدة.

ويشمل المشروع كذلك مد كابلات مغمورة مع خطوط فرعية جانبية لها وخطوط رئيسة بسماكة 42 بوصة وطول 50 كيلو متراً ما بين معمل فرز الغاز من الزيت على اليابسة في السفانية رقم 1 ومنصة ربط جديدة تمثل مركزاً للمرافق والتسهيلات، تنتهي عندها تلك الخطوط الجانبية ويبدأ الخط الرئيس الجديد، ومنها كذلك توزع الطاقة لتزويد ودعم المنصات القائمة.

ومن جانب آخر أعادت أرامكو السعودية تشغيل معمل فرز الغاز رقم 40 التابع لها في مصفاة رأس تنورة في المنطقة الشرقية، وذلك لمواكبة التطور الاقتصادي المطرد الذي تشهده المملكة، ووفاءً من أرامكو السعودية باحتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية المختلفة.

وقد تم تأهيل المعمل وإعادة تشغيله في وقت قياسي مما يعد إنجازاً فريداً يضاف إلى سجل الشركة الحافل الذي كان رواده الشباب السعوديون من العاملين في المصفاة والذين أثبتوا كفاءة وجدارة تفخر بها الشركة كانوا أهلاً لمواجهة تلك التحديات.

ويعمل معمل فرز الغاز رقم 40 على معالجة كميات الغاز الناتجة عن تكرير الزيت الخام بطاقة استيعابية تبلغ 50 ألف برميل في اليوم. وكان هذا المعمل قد شيد عام 1975م إلا أنه تم الاستغناء عن خدماته إلى حين منذ 1998م نتيجة لضعف الطلب في ذلك الوقت.

وعادة ما يخضع إيقاف المعامل عن التشغيل لسلسلة من المقاييس الفنية والهندسية الدقيقة التي من شأنها المحافظة على هذه المعامل من التآكل أو التلف وذلك لإعادة تشغيلها حين الحاجة إلى ذلك وبأقل التكاليف وهذا ما جرى مع معمل فرز الغاز رقم 40 الذي طبقت فيه تلك الإجراءات مما ساعد على إعادة تشغيله في وقت وجيز وبتكلفة أقل.

وتعد الصيانة الشاملة للمعامل من أعظم المهام في جوانب الصيانة التي دأبت على تنفيذها الشركة بشكل منتظم لتوفير الجاهزية وتحقيق الاعتمادية بشكل مستمر في مرافقيها.

وقد تم إنجاز صيانة معمل الغاز رقم 40 في وقت لم يتجاوز ثلاثة أشهر حيث عملت إدارة المصفاة على مضاعفة جهودها لإنجاز هذه العملية في أحسن صورة وأوجز وقت وبسجل حافل بسلامة الجميع.

وقد اختير لتلك المهمة فريق عمل متكامل من عدد من إدارات الشركة عمل بروح الفريق الواحد، كما هي قيم الشركة في أدائها لأعمالها، حتى تحقق النجاح لهذه المهمة في وقت قياسي.

وبالرغم من أن المهمة قد أنجزت قبل الوقت المحدد إلا أن الهاجس الأول للشركة، كان ولازال في تحري سلامة موظفيها قبل كل شيء فقد طبق فريق المشروع جميع معايير السلامة في جميع مراحله. حيث أنيطت مهمة متابعة شؤون السلامة بمجموعة من الفريق عملت على التأكد من أوضاع السلامة المختلفة وتقديم التوجيه والنصح والإرشاد للعاملين بل وإيقاف العمل إن لزم الأمر فكان النجاح الأكبر خلال هذه الأعمال هو إنجاز المشروع مع المحافظة على سلامة كافة الموظفين إذ أنجز ما يقارب من 150000 ساعة عمل دون إصابة. الجدير بالذكر أن إدارة الشركة قد حرصت خلال أعمال الصيانة الضخمة للمعمل على تطوير الموارد البشرية الشابة التي التحقت حديثاً للعمل في أرامكو السعودية وذلك من خلال إشراكها في مثل تلك الأعمال جنباً إلى جنب مع أصحاب الخبرات والتجارب الغنية.

[المخرج]

تطورات السوق





- محمد عبدالله السوّيد -
سابك

في تطور جدا ممتاز أغلق السهم البارحة مرتفعا بقيمة 1629,5 ريالاً مخترقا بذلك مقاومة القمة الصاعدة السابقة على المدى القصير بقيمة 1572,75 ريالاً فيما يبدو أن السهم ما زال يواصل اتجاهه التصاعدي بكل يسر وسهولة فالملاحظ أيضا هو أن السهم افتتح البارحة بفجوة قيمتها 1571 ريالاً قبل أن يكمل تحقيقه لأسعار جديدة صاعدة. أعتقد أن السهم مازال لديه مجال لتكوين القمة الصاعدة الجديدة إلى حدود 1730 ريالاً ولكن من المحتمل عند تحقيقه لأرقام كهذه أن يتعرض السهم لنوع من المصاعب خاصة مع سياسة سعر الفائدة على الريال السعودي. في الوقت الحالي تضل الأمور بحمد الله إيجابية.



الاتصالات السعودية

في تطور جيد آخر أغلق السهم البارحة مرتفعا بقيمة 925,25 ريالاً مؤكدا اختراقه لمستوى المقاومة على 912 ريالاً. بالنسبة لمؤشرات السهم إيجابية في الوقت الحالي فمؤشر الماكد يعطي انطباعا إيجابيا وبقيمة إيجابية بالإضافة إلى أن مؤشر القوة النسبية مازال يعطي مؤشراً لاتجاه تصاعدي على المدى القصير، في الوقت الحالي لديه مقاومة نوعا ما مزعجة على 938 ريالاً ولكن لا اعتقد أنها ستشكل عبئا في مشوار السهم إلى حدود القمة الصاعدة الحالية على المدى الطويل بقيمة 961,75 ريالاً.



شركة الكهرباء السعودية

يبدو أن السهم يحاول تحقيق أسعار جديدة حيث أغلق البارحة مرتفعا بقيمة 128 ريالاً ومحققا أعلى سعر بقيمة 129,25 ريالاً فيما يبدو أنه يحاول حثيثا لاختراق مقاومة القمة الصاعدة الحالية على المدى القصير بقيمة 129,5 ريالاً. أعتقد بأن اختراق السهم لهذه المقاومة من المفترض أن يفتح المجال لعودة السهم لمستويات صاعدة عالية نسبية خاصة إن صاحبه اختراق أيضا لمستوى المقاومة السابق بقيمة 131,5 ريالاً.





شركة الراجحي المصرفية

في تطور غير جيد أغلق السهم البارحة منخفضا بقيمة 1776,5 ريالاً مخترقا بذلك الدعم الذي كان يوفره له متوسطه المتحرك لعشرة أيام بقيمة 1782 ريالاً، فيما يبدو أن السهم أبدى نوعا من الضعف في اتجاهه التصاعدي على المدى المتوسط ويبدو أيضا أن مقاومة القمة الصاعدة الحالية على المدى الطويل بقيمة 1857 ريالاً تسبب نوعا من الإزعاج في الوقت الحالي. لا أعتقد بأن وضع السهم سلبي حاليا ولكن إن استمرت هذه المقاومة فعالة خلال الأسبوع الحالي فمن المحتمل أن نرى السهم يجرب مستويات متدنية بحدود 1700 ريال قبل أن يقوم بمحاولة أخرى لاختراق هذه المقاومة المزعجة.





نفط نايمكس (السوق مقفل)

في تطور مذهل أغلق سعر النفط الجمعة الماضية مرتفعا بقيمة 65,35 دولاراً متماسكا بذلك على الدعم الذي تمثله قمة صاعدة سابقة على المدى المتوسط بقيمة 62,10 دولاراً وأيضا محققا تقدما أعلى من قمة صاعدة سابقة على المدى القصير بقيمة 64,27 دولاراً فيما يبدو أنه اكتفى من تكوين قاع تصاعدي على المدى المتوسط وعلى وشك تطوير قمة صاعدة لاحقا خلال الأسبوع القادم بإذن الله.



اليورو مقابل الدولار الأمريكي (السوق مقفل) في تطور غير متوقع كسر اليورو حاجز الدعم على 1,2254 دولار فيما يبدو أنه فقد منحاه التصاعدي على المدى المتوسط الذي طوره الأسبوع الماضي حيث أغلق الجمعة الماضية منخفضا بقيمة 1,2164 دولار ويجدر بالذكر أن مؤشر الدولار الأمريكي قد صحح موجته الصاعدة الأخيرة بما نسبته 38,2٪ منذ انطلاقته في شهر مارس الماضي فيما يبدو أن الدولار مازال في عنفوان مساره التصاعدي خاصة وأن اليورو قد قام بالفعل بتشكيل نمط حيرة آخر بكسره قمته الصاعدة السابقة على 1,2254 دولار.

[المخرج]

http://www.alriyadh.com/2005/08/21/img/218085.jpg الرسام : ربيع

[المخرج]

صباح الأسهم

موجات لاتفرق



حدث ماتم توقعه للسوق بالامس,وكان لاغلاق اسواق النفط في نهاية الاسبوع اثره على سوق الاسهم المحلية في اول يوم من اسبوعها الجديد, وحصدت معه مكاسب قوية ومستويات قياسية جديده بقيادة السهم البتروكيماوي العملاق,الذي قاد السوق الى مكاسب مرتفعه وايقظ كثيرا من الفرص الاخرى لباقي اسهم الشركات التي طالها التحسن,وكان سهما متفردا في قيمة ارتفاعه حتى التعاملات الصباحية.
وقلنا بالامس انه يجب ان نكون منصفين في نظرتنا الى لسوق , فكل ماتريده السوق من عوامل اساسية وفنية متوافر لها حاليا، ولم يحدث من قبل ان وقفت بجانبها عوامل بهذه القوة او سبق ان وقف مثلها .
وبناء عليه قذفت السوق بالفعل بعد صعود الامس باشارت مهمه ,و من يريد ان يستثمر بهاسيكون بحاجه للقراءه الجيده، لانها ستأتي بحسن التصرف، ومن يحسن التصرف ازاء قراءتها بالشكل المناسب سيكون له نصيب من خيراتها.
وخرجنا بالامس.. باجماليات تعتبر أكثر من جيده وفقا لما آلت اليه التعاملات الصباحية على مستوى التنفيذ والصفقات والقيمة ,وبالطبع لا نستبعد ان التعاملات المسائيه كان لها مهرجانها الخاص، وان كانت هذه السطور تكتب قبل بدئها.
وستكون هناك موجات شراء, تعيد معها السيناريوهات القديمة التي كانت تحدث قبل فترة، حيث كانت تلك الموجات لاتفرق بين مكررات الارباح ,وبين سهم الشركة الرابحة ,او سهم الشركة المتلاحقة الخسائر.
ويطوق المستثمرون السوق, بازدحامهم على الصالات, حيث تشتد وتيرة الشراء والتي عادة ترتفع مع قرب انقضاء الاجازات ,حيث يشاهد المستثمرون وهم متسمرون امام شاشات الاسهم, سواء كانت شاشات المصارف او المنازل, وكل منهم يفكر حاليا في المصير المحتوم للسوق, في اعقاب اختراقها لمناطق مقاومة مهمة وشديدة وما الذي ستأتي به.
والتهدئة ..بالنسبة للمستثمر امر مطلوب حيال تسارع وتيرة السوق, فاما هدوء يأتي بقرار صائب, واماانجراف وهذا امر له مخاطره ,والمزاوجة بين الهدوء والقرار الصائب هو الخيار الافضل.

[المخرج]

الأسهم وصناديق الاستثمار تشلان سوق العقار في الشرقية

الدمام - سعد الغانم

http://www.alyaum.com/images/11/11755/303177_1.jpg مستثمرو العقار .. من المخططات الى الصالات

أكد مجموعة من العقاريين بالمنطقة الشرقية ان حركة النشاط العقاري انخفضت بنسبة عالية تتجاوز 40 بالمائة خلال هذا العام بشكل ملحوظ غير كل عام حيث تسبب الانخفاض في انكسار بعض رجال العقار الذين توقعوا أن الاستثمار هو الوحيد في زيادة الأرباح التي يجنيها وسط الأسواق العقارية رغم انشغال رجال الأعمال وذوي الدخل المحدود في الإجازة الصيفية التي توقف تداول العقار نسبة بسيطة من كل عام بالإضافة الى اتجاه معظم المستثمرين إلى الأسهم .
وأوضح حسين النمر عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية أن انخفاض هذا العام بشكل كبير جداً ومن كل سنة لان السنوات الماضية ليس لها منافس أما الآن وبعد اتجاه المستثمرين إلى تداول الأسهم وصناديق الاستثمار تسبب في وقف حركة تداول النشاط العقاري تماماً وبشكل واسع عن الأعوام المنصرمة بالإضافة إلى الإجازة الصيفية .
وأضاف صالح زهير صاحب مكتب عقاري بالخبر ان تداول العقار في الأراضي انخفض عن المعتاد في حي الجسر والعزيزية وأحياء أخرى جديدة ومخططات تم الإعلان عنها ولم يلتفت لها أحد لبعد المسافة ونقص بعض الخدمات الضرورية وانشغالهم بالإجازة الصيفية . يذكر أن انخفاض تداول الأراضي العقارية الاستثمارية اثار تخوفاً من عمليات التلاعب التي حصلت من بعض تجار المساهمات في الآونة الأخيرة للمساهمين والتي سجلت في معظم مناطق المملكة على بعض المستثمرين العقاريين .

[المخرج]

عبدالرحمن الشهيب

27 بنكا

عبدالرحمن الشهيب

http://www.alyaum.com/images/11/11755/303080_1.jpg

بعد السماح لـ 27 مصنع اسمنت جديد في المملكة نحن بحاجة لـ 27 بنكا أيضاً. ما يواجهه المواطنون في البنوك السعودية مهزلة ما بعدها مهزلة. تدخل البنك في المملكة هذه الأيام كأنك في إدارة تعليم البنات تطالب بنقل معلمة أو في مكتب الخطوط السعودية تطالب بحجز من الدمام إلى الرياض.
هذه الطوابير الطويلة لا يمكن أن تكون في بنك بأي حال من الأحوال، ممكن تكون في مكان خدمي حكومي أو مؤسسة محتكرة خدمة واحدة لكن في بنك كل مهنته أن يأتي إليه الناس ويضعون أموالهم عنده ولا يأخذون عليها فوائد أيضاً، هذا حلم بنوك كثيرة في العالم. في أمريكا تفتح حسابا بألف دولار فيقوم لك البنك كله وابتسامات من هنا وهناك فما بالك لو وجدوا عملاء لا يأخذون فوائد.
لكن بنوكنا لا تقدر هذه النعمة، بل تضاعف رؤوس أموالها في سنوات قليلة جداً وإن كان في سنة واحدة في بعض البنوك والشهيرة بسوء خدمتها.
في بنوكنا إذا كنت من أصحاب الحسابات العادية فكان الله في عونك، فستجد أمامك طوابير طويلة وموظفين نفوسهم شينة كأنهم يعملون في جسر الملك فهد. وهناك بنوك حددت حدا أدنى 200 ألف ريال لدخول صالات الأسهم. ثم تسأل نفسك من أين تسن البنوك هذه القوانين؟ وإلى أين يشتكي المواطن من هذا التعسف؟ هل يذهب إلى مؤسسة النقد أو وزارة المالية أو إدارة البنك التي لا تأبه بصغار المودعين. أما القروض والفوائد المركبة فحدث ولا حرج، وعذر البنك صعوبة ملاحقة المقترضين، وهذا عذر أقبح من ذنب، هناك مقترضون يعملون في دوائر حكومية وشركات مرموقة يفترض أن ينظر لقروضهم بعين الاعتبار. أما أسعار الصرف عند تسديد بطاقات الائتمان فهي سلخ ولا حسيب ولا رقيب... أما المشاريع التي دعمتها البنوك لبناء البنية التحتية الاقتصادية في البلد فهذي في الأحلام.
أما المشاريع الخيرية والتبرعات فلا نقرأ عنها شيئا. أقترح على وزارة الشؤون الاجتماعية أن تفرض على البنوك نسبة من أرباحها لدعم المشاريع الإنسانية في المملكة.
أما عن مواقف السيارات فهذه من اختراع ماكدونالد والمطاعم السريعة، تقف عند مركز إقليمي لبنك أرباحه بمئات الملايين والسيارات مكتظة أمامه كأنه خباز.
كل هذه المآسي البنكية تتطلب من وزارة المالية ومؤسسة النقد السماح لبنوك جديدة تعيد الاعتبار للخدمة البنكية في المملكة أولاً وللمواطن والمقيم ثانياً.
8 بنوك على مدخلات المملكة الاقتصادية قليل جداً، وبعشرة ملايين برميل نفط يومياً وأسعار النفط المرتفعة كل هذه المؤشرات تزيد الحاجة لبنوك أكثر وأكثر..
27 بنكا هي التي ستحل أزمة البنوك كما ستحل 27 مصنع اسمنت أزمة الإسمنت في المملكة. انتهت أوقات الأزمات نحن محتاجون لهذه البنوك كما نحتاج لهذه المصانع لتوظيف آلاف الشباب السعوديين الواقفين في طابور البطالة.
Aboh3000***********

[المخرج]

http://www.alyaum.com/images/11/11755/303374_1-483.jpg
إبراهيم الوهيبي

[المخرج]

السعودية: قرارات جديدة لتشجيع الصناعة بدعمها في المناقصات الحكومية وخفض الجمارك

الرياض تراهن على القطاع الصناعي كخيار استراتيجي في دفع عجلة الاقتصاد

الرياض: زيد بن كمي
بدأت الحكومة السعودية مرحلة جديدة ضمن مساعيها لدعم القطاع الصناعي، والتي بدأت تراهن عليها كخيار استراتيجي لدفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الدخل القومي للبلاد واستقطاب الكثير من الأيدي العاملة، خاصة أن القطاع الصناعي في السعودية شهد إنجازات ملموسة تمثلت بإنشاء ثماني مدن صناعية تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة والتي ألحقت بعدد من المدن الصناعية الأخرى وذلك بعد إنشاء هيئة المدن الصناعية السعودية، علاوة على المدينتين الصناعيتين التابعتين للهيئة الملكية في الجبيل وينبع.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة السعودية عددا من الإجراءات في محاولة منها لمساعدة القطاعات الصناعية في البلاد والتي منها دعمها في المناقصات الحكومية وفق شروط وضوابط حددتها الوزارة والتي ستبدأ بتطبيقها خلال الأيام المقبلة، والتي تشترط أن تكون المنشأة حاصلة على ترخيص صناعي، وأن تتناسب المنتجات التي يقوم المصنع بإنتاجها مع الغرض من المناقصة الحكومية المزمع التقديم عليها وأن يتم إنتاجها فعلياً، وأن يتطابق اسم المنشأة في الترخيص الصناعي مع اسمها في السجل التجاري.

وتضمنت القرارات التي أصدرتها الوزارة في محاولة لتشجيع الصناعة دعمها عبر التلفزيون السعودي عبر إعلانات مخفضة وذلك بالتنسيق بين وزارة الثقافة والإعلام ووزارة التجارة والصناعة وفق شروط وضوابط حددت سلفاً والتي منها تحديد العلامة التجارية المراد الإعلان لها، وإحضار شهادة تفيد بتسجيل هذه العلامة أو العلامات وملكية المنشأة، كما شملت قرارات الوزارة دعم القطاع الصناعي بمساعدة المصانع بإدخال تيار كهربائي أو تعديل جهد وفق شروط وضوابط، إضافة إلى دعم المصانع التي تستخدم المواد الكيماوية للحصول على فسوحات لإدخالها للسعودية، وذلك وفق اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية على أن يتم ذلك بشكل سنوي ومع بداية كل عام ميلادي جديد.

ولعل من أهم القرارات التي اتخذتها وزارة التجارة لدعم القطاع الصناعي الحصول على الإعفاء الجمركي للسلع التي ترغب المصانع استيرادها من خارج البلاد وذلك بعد التأكد من أن المواد أو الآلات والمعدات وقطع الغيار المراد استيرادها غير متوفرة محلياً وفي حال توفرها يستلزم تزويد وزارة التجارة والصناعة باعتذار من المصانع الوطنية المنتجة لتلك المواد.

تسعى الحكومة السعودية في المرحلة المقبلة إلى استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات وخاصة القطاع الصناعي وذلك بتبسيط وتحديث إجراءات التراخيص وزيادة الإعفاءات وغيرها والسماح لرأس المال الخاص بتملك محدود للمشروعات الوطنية الكبرى، الأمر الذي دفع إلى تنامي أعداد المصانع الوطنية وزيادة الاستثمارات والقوى العاملة فيها.

وشهد القطاع الصناعي في السعودية، والذي يعد الأكبر في المنطقة، نموا سريعا بفضل تحسن مناخ العمل وزيادة الانفتاح الذي تظهره الحكومة في جذب الأموال الخاصة والأجنبية إلى قطاع الصناعة. فقد تم خصخصة 19.1 مليار ريال سعودي لتنمية البنية التحتية، وذلك من خلال مشروعات جديدة خاصة في المياه والصرف الصحي، وتحلية مياه الشرب المالحة. وتشير تقديرات مؤسسة تحويل المياه المالحة (SWCC) وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إلى إنه يتوجب على السعودية إنفاق ما يزيد عن 61 مليار دولار أميركي خلال العقدين القادمين، على مشاريع مياه الشرب، بالإضافة لحوالي 30 مليار دولار أميركي على مرافق الصرف الصحي. وارتفع العدد الإجمالي للمنشآت الصناعية التي تعمل في السعودية بنهاية العام 2003 إلى ما يقارب 3,652 بإجمالي تمويل قدره 255.98 مليار ريال سعودي. فمنذ تأسيس الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية (SAGIA) في العام 2000، عملت على ترخيص 2,449 مشروعا (حتى سبتمبر لعام 2004) بقيمة 59.62 مليار ريال سعودي. حيث وصلت نسبة مشاركة مستثمرين أجانب من 66 إلى 82 في المائة أو ما يعادل 48.76 مليار ريال سعودي من إجمالي الاستثمارات المرخصة. وتأتي كل من الولايات المتحدة الأميركية واليابان وفرنسا كأول ثلاث دول على رأس قائمة الدول المستثمرة في السعودية. وأولت السعودية قطاع الصناعة جانبا كبيرا من اهتمامها بتنمية القوى الوطنية العاملة كأساس لبناء نهضة صناعية تعتمد على التقنيات والمعطيات الإنتاجية المتقدمة، وبناء المواطن وتوجيهه نحو العمل الإنتاجي الصناعي للإسهام في إدارة وتشغيل المصانع الحديثة. وسار الكثير من المصانع الوطنية في الاتجاه نحو توظيف العمالة الوطنية من الكفاءات التي يتم تخريجها سنويا من الكليات الهندسية والتقنية ومعاهد ومراكز التدريب المنتشرة في السعودية، حيث أثبتت هذه العمالة كفاءة في إدارة وتشغيل العديد من المصانع، والتي منها تجربة سابك في هذا المجال التي تعكس مدى نجاح الجهود المبذولة لسعودة القوى العاملة في المصانع وإتاحة الفرصة لها لإثبات قدرتها.

إلا أنه مع ذلك يرى عدد من المراقبين أن جهود وزارة التجارة والصناعة ما زالت دون المستوى المأمول منها بدعم وتشجيع القطاع الصناعي وذلك بزيادة إقامة المدن الصناعية في كافة المناطق، مشيرين إلى أن عدم وجود مدن صناعية كافية أدى إلى تعطيل النمو الاقتصادي في موضوع الصناعات التحويلية، الأمر الذي قد يدفع بعض رجال الأعمال إلى التوجه إلى أنشطة تجارية أخرى بعيداً عن القطاع لعدم توفر الأراضي الصناعية، وهو الأمر الذي ما زالت تعاني منه هيئة المدن الصناعية لعدم تقديم الدعم المطلوب لإيصال كافة الخدمات للمدن الصناعية في كافة المناطق والتي من أهمها الغاز والكهرباء والخدمات البنى التحتية الأخرى.

[المخرج]

إعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة الملك عبد الله تطلق تفاؤلاً لدى رجال الأعمال

عبر مواصلة مسيرة الإصلاح خلال المرحلة المقبلة

الرياض: إسماعيل محمد علي
توقع رجال أعمال وخبراء في الاقتصاد السعودي، أن يلعب المجلس الاقتصادي الأعلى الذي تمت إعادة تشكيله برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، دورا مهما في زيادة وتيرة الاصلاح الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة مما سيساهم في تحقيق معدلات نمو عالية للاقتصاد السعودي، اضافة الى تفعيل خطط التنمية وكافة البرامج الاقتصادية مثل الخصخصة ومشاريع البنية التحتية وتنمية القطاعات غير النفطية.

ويقول الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية ورئيس مجلس ادارة مجموعة الزامل الصناعية، إن المجلس الاقتصادي الأعلى في حد ذاته يعتبر خطوة جيدة ورائدة من أجل التركيز على الأمور الاقتصادية وتخطيط الاقتصاد، مشيرا إلى أنه قدم خلال السنوات الماضية من انشائه الكثير من الانجازات حيث دفع نحو برامج الخصخصة واستراتيجيتها، كما دفع في اتجاه انشاء ادارات كثيرة متخصصة. وبين الزامل أن هناك أملا كبيرا معقودا على هذا المجلس، خاصة أنه تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين بأن يستمر في دوره لدفع عجلة الاقتصاد مع الأمل في ان تكون هناك قوة دفع اكثر واهتمام بمراحل الخصخصة حسب الخطة والتركيز على فتح قطاعات كثيرة للاستثمار المحلي، خاصة في قطاع البنوك الاسلامية لدورها القيادي الذي أصبح سمة تتميز به السعودية ولحاجة السوق السعودي لبنوك اضافية، الى جانب العمل على زيادة عدد الشركات المساهمة. وأكد الزامل أن الاقتصاد السعودي وصل إلى مراحل متقدمة من النمو يفتخر بها كل انسان، منوها بأن السبب في ذلك لم يكن النفط كما يروج البعض ولكن الأمر يرجع للأداء الجيد للاقتصاد خلال العشرين سنة الماضية، آملاً أن تستمر التنمية في شتى المجالات.

كما أوضح أن أثر أسعار النفط سيظهر العام المقبل وأنها حسب توقعاته ستكون قوية ومؤثرة. وتوقع أن يصل سعر النفط مع نهاية هذا العام ليس أقل من 70 دولارا للبرميل، مما سيعطي دفعه للمشاريع الاستثمارية، خاصة في مجال البنية التحتية.

وفي ذات السياق، أعرب فهد بن محمد الحمادي عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس مجموعة الجازع للتجارة والمقاولات، عن تفاؤله اللا محدود بأن يساهم المجلس الاقتصادي الأعلى في زيادة وتيرة الاصلاح الاقتصادي في البلاد خلال الفترة المقبلة، نظرا لما سيوليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله من اهتمام كبير بالقطاع الاقتصادي من خلال احتفاظه برئاسة المجلس الاقتصادي الأعلى، الأمر الذي يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة لعمل هذا المجلس والدور المنوط به في الاصلاح الاقتصادي. ونوه بما حققه المجلس من انجازات خلال الخمس سنوات الماضية من عمر المجلس، والتي قال إن اثارها بدأت ظاهرة للعيان ولكل من يتابع مسيرة الاقتصاد السعودي حيث أن هناك تحسنا كبيرا في البيئة الاقتصادية وكذلك تحسن معدلات النمو الاقتصادي وتفعيل مجالات التنمية الاقتصادية، اضافة الى الانتعاش والرفاهية الكبيرة التي حظي بها المواطن السعودي، متوقعا أن يتواصل هذا الدور خلال السنوات المقبلة وبالتالي يتوقع أن يسجل الاقتصادي الوطني معدلات نمو عالية قد تصل الى 7 في المائة خلال هذا العام، غير معدلات النمو الأسمى الذي من المتوقع أن يصل الى معدلات أعلى مما هو عليه الآن. وأكد الحمادي أن نظرته المتفائلة والايجابية حيال معدلات النمو المتوقع للاقتصاد السعودي تعززها شواهد واضحة، من أهمها الارتفاع المستمر لأسعار البترول، والوضع الحالي المتميز للاقتصاد السعودي، اضافة الى أداء القطاع الخاص الجيد وما لعبه من دور كبير في جميع أشكال النشاط الاقتصادي وزيادة انتاجية الاقتصاد الوطني وفاعليته، مشددا على أن اعادة تشكيل هذا المجلس اكتسبت بعدا مهما في تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله رئاسته. ويشير الدكتور فهد بن عبد الله المبارك رئيس دار الملز للاستشارات المالية، الى ان اعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى هو بمثابة تثبيت لآلية المجلس السابقة ودليل على حرص الملك عبد الله على هذا الدور المهم في بناء الاقتصاد، متوقعا أن يفعل هذا التشكيل الجديد خطط التنمية وتوجيه الوفرة المالية من الميزانية نحو مشاريع تنموية جديدة تساهم في توفير وظائف جديدة للشباب السعودي وتخفيف الدين العام، اضافة الى تفعيل كافة البرامج الاقتصادية مثل برامج الخصخصة ومشاريع البنية التحتية التي تحتاج الى استثمارات في مجالات وقطاعات مختلفة كثيرة.

وعبر المبارك عن امله في أن يقوم المجلس الاقتصادي خلال الفترة المقبلة بدور المحرك للمشاريع الاستثمارية، وأن يستمر في متابعة تذليل العقبات التي قامت بدراستها الهيئة العامة للاستثمار أمام الاستثمار الأجنبي والمحلي، خاصة أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله وجه الوزارات المختلفة بالتعاون مع الهيئة لتذليل هذه العقبات. كما يأمل المبارك في أن يولي المجلس أهمية خاصة بدور التعليم العالي والتدريب لتوفير العمالة المناسبة من مخرجات التعليم للشركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص. وأضاف أنه بالرغم ما سيوفره ارتفاع اسعار النفط المتصاعدة من نمو اقتصادي كبير للبلاد، إلا أنه يجب ألا نعتمد على دخل النفط، مما يستوجب على المجلس أن يقوم بتفعيل جانب تنويع الاستثمارات وتنمية القطاعات غير النفطية. يذكر أن من أهم سياسات المجلس الاقتصادي الذي تأسس في السابع والعشرين من أغسطس (آب) 1999، المساعدة على رسم وبحث أهم القرارات الاقتصادية في البلاد، وتحقيق أمن ورفاهية وازدهار المجتمع مع المحافظة على القيم الإسلامية والبيئة والثروات الطبيعية بشكل يوازن بين الحاضر والمستقبل، وتنمية الاقتصاد والعمل على استقرار الأسعار، وتوفير فرص العمل، وضبط الدين العام، والتوزيع العادل للدخل وفرص الاستثمار والعمل، وتنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة مصادر الإيراد العام، وتنمية المدخرات وتطوير أوعية ادخارية وقنوات استثمارية سليمة، وزيادة دخل الدولة وربطه بحركة ونمو الاقتصاد الوطني، وزيادة استثمار رؤوس الأموال والمدخرات المحلية، ودعم برنامج الحكومة للخصخصة، وزيادة مشاركة القطاع الأهلي وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني.

[المخرج]

يرفع
للمتابعة

وان امكن التثبيت للفائدة

مع الشكر

[صقار الاسهم]

جزاك الله خير
جهد تشكر عليه

[alraig2003]

بارك الله فيك أخي المخرج وفي مجهوداتك الكبيرة .

[KKD]

جزاك الله خير
جهد تشكر عليه