khaled_A
17-08-2005, 07:28 PM
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس، أمرا ملكيا يقضي بإعادة هيكلة المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة الملك.
وجاء في الأمر الملكي أنه بعد الاطلاع على تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى الصادر بالأمر الملكي في 17-5-1420 هـ، أمر الملك بتعديل المادة الرابعة من تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى لتكون على النحو الآتي: المادة الرابعة رئاسة المجلس وعضويته.. يرأس المجلس الاقتصادي الأعلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ويكون ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام نائباً للرئيس. ويضم المجلس في عضويته رئيس اللجنة العامة لمجلس الوزراء واثنين من وزراء الدولة أعضاء مجلس الوزراء ووزراء العمل والتجارة والصناعة والبترول والثروة المعدنية والمالية والاقتصاد والتخطيط والمياه والكهرباء ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
وصدر أمر ملكي لاحقا بعضوية المجلس، تضم الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الخويطر وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وزير العمل، الدكتور مطلب بن عبد الله النفيسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وزير التجارة والصناعة، وزير البترول والثروة المعدنية، وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عبد الله بن أحمد بن يوسف زينل، وزير المياه والكهرباء، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
والمعلوم أن المجلس الاقتصادي يضم هيئة استشارية من رجال الأعمال، ويتوقع أن يتم خلال الأيام المقبلة تسمية المختارين للهيئة.
ويختـص المجلـس الاقتصـادي الأعلى الذي يتولى بالدرجة الأولى دراسة برامج التخصيص: بلورة السياسة الاقتصادية وصياغة البدائل الملائمة، التنسيق بين الجهات الحكومية التي تتصل أعمالها مباشرة بالاقتصاد الوطني لتحقيق الترابط والتكامل بين أعمالها، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، متابعة تنفيذ السياسة الاقتصادية وما تقضي به قرارات مجلس الوزراء في الشؤون والقضايا الاقتصادية، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك ، ورفع تقرير دوري بذلك إلى مجلس الوزراء.
ويتولى دراسة الإطـار العـام لخطـة التنمية الذي تعـده وزارة التخطيط ، ومشروع الخطة ، وتقارير متابعتها ، والتقرير الاقتصادي .وكذلك دراسة السياسة المالية وأسس إعداد مشروع الميزانية وأولويات أوجه الإنفاق التي تبلورها وزارة المالية والاقتصاد الوطني وتعد ميزانية الدولة في ضوئها، ومشروع ميزانية الدولة وميزانيات الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة التي تعدها وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وفي الجانب التجاري يدرس المجلس السياسـات التجارية على الصعيدين المحلـي والدولي، والقواعـد التي تنظم سـوق العمل وأسواق المال وتحمي مصالح المستهلك، وتلك التي تهيئ المناخ الملائم للمنافسة والاستثمار، والسياسات الصناعية والزراعية، التي تعدها الجهات المعنية.
ومن بين اختصاصات المجلس: دراسة ما ترفعه اللجان والجهات الحكومية لمجلس الوزراء من تقارير وغيرها فيما يتعلق بالشؤون والقضايا الاقتصادية بما في ذلك ما يتصل بمستويات الأسعار السائدة، والرسوم والضرائب والتعرفات بأنواعها، وإيرادات الدولة واستثماراتها وإنفاقها ومصروفاتها، ووضع الدين العام للدولة، والقروض، والامتيازات، وما ترفعه اللجنة الوزارية للتخصيص، ولجنة التوازن الاقتصادي، وأعمال اللجان المشتركة في المجال الاقتصادي، والحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية للأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة.
وكذلك مشروعات الأنظمة واللوائح المتعلقة بالشؤون والقضايا الاقتصادية ومشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، والأنظمة التي تحمي البيئة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، وما يحال إليه من مجلس الوزراء أو المقام السامي.
ويتخذ المجلس الاقتصادي الأعلى ما يلزم لإعداد الدراسات والتقارير والبحوث حول الموضوعات ذات الصلة بالاقتصـاد وذلك بتكليف الجهـات الحكومية ذات العلاقة أو التعاقد مع بيوت الخبرة أو الاستعانة بمن يراه من الخبراء . ويستمع المجلس الاقتصادي الأعلى لما يقدمه محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي من معلومات وتقارير وسياسات نقدية.
وورد في الإطار العام للمجلس الاقتصادي عن الإعلان عن تأسيسه قبل ستة أعوام تقريبا أن السياسة الاقتصادية للمملكة تقوم على ثوابت الرعاية الاجتماعية الشاملة ومفهوم الاقتصـاد الحـر والأسواق المفتوحة للمال والسلع والخدمات والمنتجات من أجل تحقيق الغايات الآتية : أمن ورفاهية وازدهار المجتمع مع المحافظة على القيم الإسلامية والبيئة والثروات الطبيعية بشكل يوازن بين الحاضر والمستقبل، نمـو الاقتصـاد الوطني بصفـة منتظمة وبمستوى ملائم بحيث تتحقق زيادة حقيقية في دخل الفرد، استقرار في الأسعار، توفير فرص العمل المنتج، وتوظيف أمثل للقوى البشرية وتشغيلها .
وضبط الدين العام والسيطرة عليه في حدود آمنة ومقبولة، تأكيد التوزيع العادل للدخل وفرص الاستثمار والعمل، تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة مصادر الإيراد العام، تنمية المدخرات وتطوير أوعية ادخارية وقنوات استثمارية سليمة، زيادة دخل الدولة وربطه بحركة ونمو الاقتصاد الوطني بما يمكنها من أداء مسؤولياتها نحو التنمية الوطنية والرعاية الشاملة.
وزيادة استثمار رؤوس الأموال والمدخرات المحلية في الاقتصاد الوطني بالسبل الفعالة، ودعم برنامج الحكومة للتخصيص، وتطوير برنامج التوازن الاقتصادي، وزيادة مشاركة القطاع الأهلي وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني وفاعليته في المسيرة التنموية، والمشاركة في برنامج الحكومة للتخصيص، وتعزيز مقدرة الاقتصاد الوطني على التفاعل بمرونة وكفاءة مع المتغيرات الاقتصادية الدولية.
الله يدوم علينا الأمن والأمان ويرزقنا الرزق الحلال
منقووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووووووول
وجاء في الأمر الملكي أنه بعد الاطلاع على تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى الصادر بالأمر الملكي في 17-5-1420 هـ، أمر الملك بتعديل المادة الرابعة من تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى لتكون على النحو الآتي: المادة الرابعة رئاسة المجلس وعضويته.. يرأس المجلس الاقتصادي الأعلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ويكون ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام نائباً للرئيس. ويضم المجلس في عضويته رئيس اللجنة العامة لمجلس الوزراء واثنين من وزراء الدولة أعضاء مجلس الوزراء ووزراء العمل والتجارة والصناعة والبترول والثروة المعدنية والمالية والاقتصاد والتخطيط والمياه والكهرباء ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
وصدر أمر ملكي لاحقا بعضوية المجلس، تضم الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الخويطر وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وزير العمل، الدكتور مطلب بن عبد الله النفيسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وزير التجارة والصناعة، وزير البترول والثروة المعدنية، وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عبد الله بن أحمد بن يوسف زينل، وزير المياه والكهرباء، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
والمعلوم أن المجلس الاقتصادي يضم هيئة استشارية من رجال الأعمال، ويتوقع أن يتم خلال الأيام المقبلة تسمية المختارين للهيئة.
ويختـص المجلـس الاقتصـادي الأعلى الذي يتولى بالدرجة الأولى دراسة برامج التخصيص: بلورة السياسة الاقتصادية وصياغة البدائل الملائمة، التنسيق بين الجهات الحكومية التي تتصل أعمالها مباشرة بالاقتصاد الوطني لتحقيق الترابط والتكامل بين أعمالها، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، متابعة تنفيذ السياسة الاقتصادية وما تقضي به قرارات مجلس الوزراء في الشؤون والقضايا الاقتصادية، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك ، ورفع تقرير دوري بذلك إلى مجلس الوزراء.
ويتولى دراسة الإطـار العـام لخطـة التنمية الذي تعـده وزارة التخطيط ، ومشروع الخطة ، وتقارير متابعتها ، والتقرير الاقتصادي .وكذلك دراسة السياسة المالية وأسس إعداد مشروع الميزانية وأولويات أوجه الإنفاق التي تبلورها وزارة المالية والاقتصاد الوطني وتعد ميزانية الدولة في ضوئها، ومشروع ميزانية الدولة وميزانيات الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة التي تعدها وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وفي الجانب التجاري يدرس المجلس السياسـات التجارية على الصعيدين المحلـي والدولي، والقواعـد التي تنظم سـوق العمل وأسواق المال وتحمي مصالح المستهلك، وتلك التي تهيئ المناخ الملائم للمنافسة والاستثمار، والسياسات الصناعية والزراعية، التي تعدها الجهات المعنية.
ومن بين اختصاصات المجلس: دراسة ما ترفعه اللجان والجهات الحكومية لمجلس الوزراء من تقارير وغيرها فيما يتعلق بالشؤون والقضايا الاقتصادية بما في ذلك ما يتصل بمستويات الأسعار السائدة، والرسوم والضرائب والتعرفات بأنواعها، وإيرادات الدولة واستثماراتها وإنفاقها ومصروفاتها، ووضع الدين العام للدولة، والقروض، والامتيازات، وما ترفعه اللجنة الوزارية للتخصيص، ولجنة التوازن الاقتصادي، وأعمال اللجان المشتركة في المجال الاقتصادي، والحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية للأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة.
وكذلك مشروعات الأنظمة واللوائح المتعلقة بالشؤون والقضايا الاقتصادية ومشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، والأنظمة التي تحمي البيئة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، وما يحال إليه من مجلس الوزراء أو المقام السامي.
ويتخذ المجلس الاقتصادي الأعلى ما يلزم لإعداد الدراسات والتقارير والبحوث حول الموضوعات ذات الصلة بالاقتصـاد وذلك بتكليف الجهـات الحكومية ذات العلاقة أو التعاقد مع بيوت الخبرة أو الاستعانة بمن يراه من الخبراء . ويستمع المجلس الاقتصادي الأعلى لما يقدمه محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي من معلومات وتقارير وسياسات نقدية.
وورد في الإطار العام للمجلس الاقتصادي عن الإعلان عن تأسيسه قبل ستة أعوام تقريبا أن السياسة الاقتصادية للمملكة تقوم على ثوابت الرعاية الاجتماعية الشاملة ومفهوم الاقتصـاد الحـر والأسواق المفتوحة للمال والسلع والخدمات والمنتجات من أجل تحقيق الغايات الآتية : أمن ورفاهية وازدهار المجتمع مع المحافظة على القيم الإسلامية والبيئة والثروات الطبيعية بشكل يوازن بين الحاضر والمستقبل، نمـو الاقتصـاد الوطني بصفـة منتظمة وبمستوى ملائم بحيث تتحقق زيادة حقيقية في دخل الفرد، استقرار في الأسعار، توفير فرص العمل المنتج، وتوظيف أمثل للقوى البشرية وتشغيلها .
وضبط الدين العام والسيطرة عليه في حدود آمنة ومقبولة، تأكيد التوزيع العادل للدخل وفرص الاستثمار والعمل، تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة مصادر الإيراد العام، تنمية المدخرات وتطوير أوعية ادخارية وقنوات استثمارية سليمة، زيادة دخل الدولة وربطه بحركة ونمو الاقتصاد الوطني بما يمكنها من أداء مسؤولياتها نحو التنمية الوطنية والرعاية الشاملة.
وزيادة استثمار رؤوس الأموال والمدخرات المحلية في الاقتصاد الوطني بالسبل الفعالة، ودعم برنامج الحكومة للتخصيص، وتطوير برنامج التوازن الاقتصادي، وزيادة مشاركة القطاع الأهلي وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني وفاعليته في المسيرة التنموية، والمشاركة في برنامج الحكومة للتخصيص، وتعزيز مقدرة الاقتصاد الوطني على التفاعل بمرونة وكفاءة مع المتغيرات الاقتصادية الدولية.
الله يدوم علينا الأمن والأمان ويرزقنا الرزق الحلال
منقووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووووووول