mansor
06-08-2005, 10:33 AM
اقتحم النظام البنكي السعودي مرتبة مرتفعة (B =)، في مؤشر فيتش للنظام البنكي، في وقت لم تحقق الدرجة الأولى في المؤشر ذاته سوى خمس دول. ومؤشر النظام البنكي BSI (فيتش) يقيس جودة الأنظمة البنكية الأساسية، ومدى قوتها المرتكزة على التقييم الفردي لهذه البنوك.
وأكد لـ ''الاقتصادية'' روبيرت ثورسفيلد المحلل الاقتصادي في وكالة فيتش ريتنج الاقتصادية، أن درجة B التي حصلت عليها السعودية من مؤشر فيتش للنظام البنكي BSI تنبعث من الأداء القوي والمستمر من البنوك التجارية العشرة الأساسية في السعودية.
وزاد: إن النظام البنكي السعودي ما انفك راسخا وصلبا من ناحية رأس المال مع مستويات منخفضة من الاستدانة ومستويات قياسية من الربحية، مستدركا إلى القول: ''إن الخطورة الوحيدة المحددة في القطاع البنكي فهي مستوى النمو العالي والواضح للقروض الذي يجب تقييمه وتقدير مدى أثره وفقا لإطار البيئة الاقتصادية المحلية''.
وكانت وكالة فيتش ريتنج الاقتصادية ـ المتخصصة في التقييم الائتماني، قد أصدرت أخيرا تقريرا بعنوان ''المخاطر التي تواجه الأنظمة البنكية''، وتمكنت خمسة أنظمة بنكية بين 81 نظاما حول العالم، من اقتناص مرتبة مرتفعة جدا (A=)، وهي: أمريكا، بريطانيا، أستراليا، لوكسمبورج، وهولندا.
واحتل النظام البنكي السعودي مرتبة مرتفعة، لكنها أدنى من سابقتها (B =)، وضمت الفئة ذاتها 22 دولة على مستوى العالم.
اللافت في تلك الدول، أن 80 في المائة منها دول متقدمة وكبرى (كندا، فرنسا، إيطاليا، وإسبانيا)، في حين أن خمس أسواق أخرى، هي ناشئة (تشيلي، استونيا، الكويت، السعودية وجنوب إفريقيا)، وهو ما يعني أن النظامين البنكيين في السعودية والكويت دخلا في قائمة أفضل 27 نظاما بنكيا حول العالم، وهما الدولتان الوحيدتان في هذه الدرجة من الشرق الأوسط.
وتسيدت الدول الناشئة المرتبة C = متوسطة مع دول متقدمة وكبرى مثل النمسا وألمانيا ودخلت في هذه القائمة 13 دولة أيضا البحرين وماليزيا وقطر والإمارات.
وضمن المرتبة D = منخفضة 30 دولة مثل روسيا واليابان وعمان ولبنان، إلا أن اللافت للنظر في المرتبة E = منخفضة جدا 11 دولة أن نصف الأنظمة البنكية فيها من أمريكا اللاتينية التي تعرضت أخيرا إلى أزمات بنكية، أما الدول الأخرى فهي: الصين، إيران، تونس، ومصر.
وعلى نحو ذي صلة، فإن المؤشر الاحترازي الشامل MPI يلقي الضوء على بوادر الضعف التي قد تلحق بالأنظمة البنكية التي تتبعها في الغالب فترات من النمو الإنمائي السريع والمرتبط بارتفاع هائل وكبير بالعملة المحلية، وتقود مثل هذه الحالات إلى إحداث أزمة كبرى مثل ما حدث أخيرا في الدومينك ويتم قياس مدى تعرض البنوك لهذه الخطورة بمقياس مدرج من 1 = (منخفض)، إلى 3 = (مرتفع) باستخدام بيانات بنكية تعود إلى .2004
وأشارت النتائج الواردة في التقرير، إلى أن 70 في المائة من الأنظمة البنكية، أظهرت مقدارا ضئيلا جدا لمدى تعرضها لمثل هذه الآثار والمرتبطة بالنمو الائتماني المفرد أو ارتفاع أسعار العقار أو ارتفاع حقيقي بسعر الصرف وأحرزت هذه الدول الدرجة (1) والتي ضمت دولا عدة مثل: أمريكا، فرنسا، السعودية، البحرين، ألمانيا، قطر، الإمارات، عمان، ومصر.
أما الدول التي أحرزت الدرجة 2 = (متوسط)، فإن ذلك يعود إلى ارتفاع ائتمان القطاع الخاص أكثر من المستوى الطبيعي أو يعود إلى ارتفاع أسعار الأسهم مثل: استونيا، إيران، والكويت، أو صعود أسعار العقارات ـ في بريطانيا مثلا، وارتفاع سعر الصرف في دول مثل: أستراليا، إيرلندا، وروسيا.
وأحرزت دولتان وهما جنوب إفريقيا والمجر الدرجة 3 = مرتفع وكلتاهما شهدا نموا ائتمانيا ضخما الممتزج مع ارتفاع واضح في سعر الصرف مع ارتفاع ملحوظ وغير مسبوق لأسعار العقار في جنوب إفريقيا.
محمد الخنيفر من الرياض
06/08/2005 ،،،
وأكد لـ ''الاقتصادية'' روبيرت ثورسفيلد المحلل الاقتصادي في وكالة فيتش ريتنج الاقتصادية، أن درجة B التي حصلت عليها السعودية من مؤشر فيتش للنظام البنكي BSI تنبعث من الأداء القوي والمستمر من البنوك التجارية العشرة الأساسية في السعودية.
وزاد: إن النظام البنكي السعودي ما انفك راسخا وصلبا من ناحية رأس المال مع مستويات منخفضة من الاستدانة ومستويات قياسية من الربحية، مستدركا إلى القول: ''إن الخطورة الوحيدة المحددة في القطاع البنكي فهي مستوى النمو العالي والواضح للقروض الذي يجب تقييمه وتقدير مدى أثره وفقا لإطار البيئة الاقتصادية المحلية''.
وكانت وكالة فيتش ريتنج الاقتصادية ـ المتخصصة في التقييم الائتماني، قد أصدرت أخيرا تقريرا بعنوان ''المخاطر التي تواجه الأنظمة البنكية''، وتمكنت خمسة أنظمة بنكية بين 81 نظاما حول العالم، من اقتناص مرتبة مرتفعة جدا (A=)، وهي: أمريكا، بريطانيا، أستراليا، لوكسمبورج، وهولندا.
واحتل النظام البنكي السعودي مرتبة مرتفعة، لكنها أدنى من سابقتها (B =)، وضمت الفئة ذاتها 22 دولة على مستوى العالم.
اللافت في تلك الدول، أن 80 في المائة منها دول متقدمة وكبرى (كندا، فرنسا، إيطاليا، وإسبانيا)، في حين أن خمس أسواق أخرى، هي ناشئة (تشيلي، استونيا، الكويت، السعودية وجنوب إفريقيا)، وهو ما يعني أن النظامين البنكيين في السعودية والكويت دخلا في قائمة أفضل 27 نظاما بنكيا حول العالم، وهما الدولتان الوحيدتان في هذه الدرجة من الشرق الأوسط.
وتسيدت الدول الناشئة المرتبة C = متوسطة مع دول متقدمة وكبرى مثل النمسا وألمانيا ودخلت في هذه القائمة 13 دولة أيضا البحرين وماليزيا وقطر والإمارات.
وضمن المرتبة D = منخفضة 30 دولة مثل روسيا واليابان وعمان ولبنان، إلا أن اللافت للنظر في المرتبة E = منخفضة جدا 11 دولة أن نصف الأنظمة البنكية فيها من أمريكا اللاتينية التي تعرضت أخيرا إلى أزمات بنكية، أما الدول الأخرى فهي: الصين، إيران، تونس، ومصر.
وعلى نحو ذي صلة، فإن المؤشر الاحترازي الشامل MPI يلقي الضوء على بوادر الضعف التي قد تلحق بالأنظمة البنكية التي تتبعها في الغالب فترات من النمو الإنمائي السريع والمرتبط بارتفاع هائل وكبير بالعملة المحلية، وتقود مثل هذه الحالات إلى إحداث أزمة كبرى مثل ما حدث أخيرا في الدومينك ويتم قياس مدى تعرض البنوك لهذه الخطورة بمقياس مدرج من 1 = (منخفض)، إلى 3 = (مرتفع) باستخدام بيانات بنكية تعود إلى .2004
وأشارت النتائج الواردة في التقرير، إلى أن 70 في المائة من الأنظمة البنكية، أظهرت مقدارا ضئيلا جدا لمدى تعرضها لمثل هذه الآثار والمرتبطة بالنمو الائتماني المفرد أو ارتفاع أسعار العقار أو ارتفاع حقيقي بسعر الصرف وأحرزت هذه الدول الدرجة (1) والتي ضمت دولا عدة مثل: أمريكا، فرنسا، السعودية، البحرين، ألمانيا، قطر، الإمارات، عمان، ومصر.
أما الدول التي أحرزت الدرجة 2 = (متوسط)، فإن ذلك يعود إلى ارتفاع ائتمان القطاع الخاص أكثر من المستوى الطبيعي أو يعود إلى ارتفاع أسعار الأسهم مثل: استونيا، إيران، والكويت، أو صعود أسعار العقارات ـ في بريطانيا مثلا، وارتفاع سعر الصرف في دول مثل: أستراليا، إيرلندا، وروسيا.
وأحرزت دولتان وهما جنوب إفريقيا والمجر الدرجة 3 = مرتفع وكلتاهما شهدا نموا ائتمانيا ضخما الممتزج مع ارتفاع واضح في سعر الصرف مع ارتفاع ملحوظ وغير مسبوق لأسعار العقار في جنوب إفريقيا.
محمد الخنيفر من الرياض
06/08/2005 ،،،