الأخبار الإقتصاديه لهذا اليوم الأربعاء 4-8-2005 وبالله التوفيق

[عاشق الغروب]

بيانات أمريكية تجمّد صعود أسعار النفط لمستويات جديدة
لندن - رويترز:
04/08/2005
تراجعت أسعار النفط الخام العالمية أمس من مستويات قياسية مرتفعة بعد أن أظهرت بيانات أمريكية ارتفاع مخزونات الخام في أكبر سوق لاستهلاك الطاقة في العالم مخالفة توقعات المحللين.
وشهدت السوق في وقت مبكر أمس صعود النفط إلى مستويات قياسية جديدة، إذ راهن المتعاملون على هبوط آخر في مخزونات النفط الخام الأمريكية. وساهمت في الصعود أيضا مخاوف أن تتسبب الأعاصير في توقف الإنتاج الأمريكي في خليج المكسيك، وكذلك موجة من عمليات الإغلاق غير المقررة من قبل في المصافي الأمريكية.
وفي بورصة نايمكس هبط سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي الخفيف تسليم أيلول (سبتمبر) المقبل 24 سنتا إلى 6165 دولار للبرميل بعد أن سجل في وقت سابق ذروة 6250 دولار.
وفي بورصة النفط الدولية في لندن هبط سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام ''برنت'' سبعة سنتات إلى 6055 دولار للبرميل بعد أن سجل في وقت سابق ذروة 6125 دولار. وسجلت أسعار النفط الخام العالمية مكاسب كبيرة خلال العامين الماضيين مع اشتداد الضغط على طاقة الإنتاج العالمية بسبب ارتفاع الطلب من الولايات المتحدة والنمو السريع لاقتصاديات دول مثل الصين والهند. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الأسبوعي أمس إن مخزونات الولايات المتحدة التجارية من النفط الخام زادت 200 ألف برميل الأسبوع الماضي، بينما كان المحللون قد توقعوا هبوطا قدره 16 مليون برميل.
وقالت الإدارة وهي الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية إن مخزونات الولايات المتحدة التجارية من البنزين هبطت أربعة ملايين برميل مما يجعلها ''في النصف الأدنى من متوسط نطاقها''. وأضافت أن إنتاج المصافي من البنزين هبط الأسبوع الماضي 80 ألف برميل يوميا على الرغم من استمرار الطلب القوي للسائقين في موسم الصيف. وارتفعت مخزونات وقود المقطرات للأسبوع الحادي عشر على التوالي، إذ زادت 15 مليون برميل إلى 1273 مليون برميل.
وقال الخبير الاقتصادي مات وليامسون ''الأسواق تشهد ارتفاعا جديدا لأن المتعاملين يخشون أن يكون هناك انخفاض جديد في المخزون الأمريكي من البنزين''، مشيرا إلى ''أننا في عز موسم الاستهلاك في الولايات المتحدة''. وأشار وليامسون أيضا إلى ''قلق سببه النقص في عمليات التكرير''، مشيرا إلى احتمال هبوب أعاصير جديدة في خليج المكسيك حيث توجد مصاف أمريكية مهمة.
على صعيد ذي صلة، قال هادي نجاد حسينيان نائب وزير النفط الإيراني أمس خلال زيارة للهند إن أسعار النفط قد ترتفع إلى 70 دولارا للبرميل في نهاية هذا العام مع تجاوز الطلب للعرض. وأفاد ''الخبراء يقولون إنه قد يصل إلى 70 دولارا. ونعتقد أن هذا قد يحدث بنهاية هذا العام''.
ولم يوضح نجاد حسينيان نوع الخام الذي يشير إليه ولكن الخام الأمريكي الخفيف ارتفع في العقود الآجلة أكثر من 40 في المائة منذ بداية العام ليصل الإثنين الماضي إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 6230 دولار للبرميل.ي
وإيران ثاني أكبر منتج في ''أوبك'' التي تضخ النفط هذا العام بأعلى مستوى في ربع قرن، ولكن تقول إنها عاجزة عن كبح جماح الأسعار التي تواصل الارتفاع نتيجة نقص الطاقة التكريرية ومخاوف سياسية.

[عاشق الغروب]

تداول الأسهم السعودية يلامس 50 مليون سهم و«الخدمات» الأكثر نشاطا
فيصل الحربي من الرياض
04/08/2005
واصلت سوق الأسهم السعودية صعودها لليوم العاشر على التوالي، ليكسب المؤشر العام أمس 38 نقطة ويغلق عند مستوى 13550 نقطة، إذ شهدت كمية الأسهم المتداولة تحسنا بفضل النشاط الملحوظ على أسهم شركات المضاربة الصغرى، ليغلق المؤشر العام في نهاية التداولات كاسبا 029 في المائة، إذ انطلق المؤشر منذ بداية التداول ليصل عند أعلى مستوى الساعة 54:10 وتجاوزت مكاسبه عندها 160 نقطة ليواجه بعدها موجة حادة من جني الأرباح أفقدته هذه المكاسب وزيادة وسرعان ما عوض نصف خسائره تقريبا في نهاية الفترة الصباحية ليبقى متذبذبا عند المستوى نفسه قبل أن يواجة موجة طفيفة من جني الأرباح وحتى مستوى إقفاله، فيما واصلت كمية الأسهم المتداولة ارتفاعها بشكل جيد حتى قاربت 50 مليون سهم توزعت على 202 ألف صفقة بقيمة تجاوزت 15.4 مليار ريال، منها نحو تسعة مليارات نصيب الفترة الصباحية فقط، لترتفع بذلك أسعار 40 شركة مقابل انخفاض 28 شركة.
على مستوى قطاعات السوق ارتفعت جميع قطاعات السوق فيما عدا قطاعي الصناعة والكهرباء، إذ نادرا ما يخالف القطاع الصناعي مسار المؤشر العام، ليخسر أمس 39 نقطة بنسبة 0.12 في المائة، أما قطاع الكهرباء فقد خسر خمس نقاط بنسبة 0.20 في المائة. من جهة أخرى كسب القطاع الزراعي 92 نقطة بنسبة 2 في المائة، إذ شهد القطاع تحسنا ملحوظا في حجم التداولات، إضافة إلى قطاع الخدمات الذي كسب 26 نقطة بنسبة 0.73 في المائة وبكمية كانت الأكبر على مستوى السوق إذ قاربت 15 مليون سهم.

[عاشق الغروب]

اسعار النفط القياسية وتسهيلات البنوك تضخان 46 مليار ريال خلال نصف عام
تحليل : عبد الحميد العمري
04/08/2005
ارتفعت السيولة النقدية المحلية بنهاية حزيران (يونيو) من عام 2005 بمعدل نمو شهري بلغ 08 في المائة، مقارنةً بارتفاعٍ أعلى في معدل نموها الشهري المسجل في أيار (مايو) الماضي البالغ 21 في المائة. ويُمكن إيعاز الارتفاع في مستوى عرض النقود (ن3) على مستوى التحليل الهيكلي لمكونات السيولة إلى الارتفاع الكبير في الودائع الزمنية والادخارية التي نمت خلال الشهر بنسبة 32 في المائة، والتي تُشكل 297 في المائة من إجمالي حجم السيولة، هذا بالإضافة إلى نمو الودائع الأخرى شبه النقدية ''المتكونة من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية وضمانات والتحويلات القائمة'' بنسبة 37 في المائة، وتُشكل تلك الودائع نحو 182 في المائة من إجمالي المعروض النقدي المحلي، إضافةً إلى نمو النقد المتداول خارج المصارف التجارية بنحو 16 في المائة، والتي تتجاوز عُشر المعروض النقدي. ويُلاحظ أن الودائع تحت الطلب قد تراجعت خلال هذا الشهر بنسبة بلغت -23 في المائة. وبالنظر في أحدث تطورات السيولة النقدية المحلية -حسب ما أوضحته النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة حديثاً عن مؤسسة النقد العربي السعودي- فقد وصلت السيولة النقدية المحلية (عرض النقود ن3) في السعودية خلال حزيران (يونيو) من عام 2005 إلى نحو 5282 مليار ريال، مقارنةً بنحو 524 مليار ريال في الشهر السابق، في حين حققت نمواً سنوياً قياسياً بمقارنتها مع مستواها في الشهر نفسه من العام الماضي بلغت نسبته 195 في المائة.
مكونات السيولة المحلية

وتُشير قراءة سلوك مكونات العرض الشامل من النقود في جانب عرض النقود (ن1) إلى تراجعه خلال شهر حزيران (يونيو) من عام 2005 بنحو -15 في المائة بسبب تراجع الودائع تحت الطلب التي تشكل أكثر من ثلاثة أرباعه، مقارنةً باستقرار العرض الضيق من النقود في أيار (مايو) .2005 فيما نما عرض النقود (ن2) خلال الشهر نفسه بنسبة ضئيلة لم تتجاوز 02 في المائة، مقارنةً بارتفاعه في الشهر السابق البالغ 24 في المائة، في حين حقق المكونين النقديين (ن1) و(ن2) معدلات نمو سنوية بلغت 134 في المائة و 207 في المائة على التوالي. وفي جانب النقد المتداول خارج المصارف التجارية أحد أهم مكونات السيولة المحلية، يُلاحظ ارتفاعه بأعلى معدل نمو شهري منذ بداية العام ليصل إلى 602 مليار ريال، أي أنه حقق معدل نمو شهري خلال شهر أيار (مايو) من عام 2005 بنسبة 16 في المائة، مقارنةً بارتفاعه الطفيف في أيار (مايو) 2005 بنحو 08 في المائة، ويمكن إيعاز هذا الارتفاع في بند النقود خارج المصارف إلى الطلب المتزايد المتوقع من قبل أفراد المجتمع على السيولة مع بداية موسم الصيف. وقد استحوذ هذا البند من المعروض النقدي على نسبة 114 في المائة من إجمالي السيولة النقدية المحلية، مقارنةً بنسبة 125 في المائة التي سجلها في بداية العام. وحقق النقد المتداول خارج المصارف زيادةً سنوية وصلت نسبتها إلى 54 في المائة. ن حققت نموا
فيما تراجعت الودائع تحت الطلب بنسبة -23 في المائة خلال حزيران (يونيو) من عام 2005، مقارنةً بتراجعها الطفيف البالغ -02 في المائة خلال أيار (مايو) الماضي، لتستقر عند 2151 مليار ريال، مشكلةً أعلى نسبة بين مكونات السيولة النقدية المحلية بلغت 407 في المائة من إجمالي السيولة المحلية، مقارنةً بنحو 420 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وحققت الودائع تحت الطلب زيادةً سنوية وصلت نسبتها إلى 159 في المائة.حقق ال
وبالنسبة للودائع الزمنية والادخارية فقد نمت خلال حزيران (يونيو) من عام 2005 بنسبة 31 في المائة، مقارنةً بنموها الأكبر بنحو 71 في المائة خلال الشهر الماضي، لتستقر عند مستوى 1569 مليار ريال، لتستحوذ على 297 في المائة من إجمالي السيولة النقدية المحلية، مقارنةً باستحوذها على 29 في المائة في الشهر السابق. وفي جانب الودائع الأخرى شبه النقدية، فقد ارتفعت خلال الشهر نفسه بنسبة 37 في المائة، مقارنةً بنموها الضئيل 06 في المائة في الشهر السابق، لتصل إلى 96 مليار ريال، ليرتفع نصيبها من عرض النقود إلى 182 في المائة، مقارنةً بنصيبها في الشهر السابق الذي بلغ 177 في المائة. أما على مستوى التغيرات السنوية فقد سجلتا ارتفاعاً سنوياً بمقارنة حزيران (يونيو) 2005 مع مثيله من العام السابق بلغت نسبتاه 361 في المائة و 144 في المائة على التوالي.قارنةً بار

دور السياسة النقدية في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي

تعكس هذه التطورات التي تشهدها مستويات السيولة النقدية ممثلةً بالعرض النقدي وتحليلها، ومتابعة التغيرات في مكوناتها، سواء من النقد المتداول أو ودائع أي من القطاعين الحكومة والخاص لدى المصارف التجارية المحلية، الدور الذي تلعبه هذه الإجماليات كمؤشرات مهمة عن تطورات مستويات السيولة المحلية بوجهٍ خاص، والأوضاع النقدية بوجهٍ عام في الاقتصاد المحلي. وتعكس هذه التطورات في مكونات الكتلة النقدية حقيقةً، دور السياسة النقدية في الحفاظ على الاستقرار النقدي في الاقتصاد، ومن ثم استقرار الأسعار، من خلال التحكم بمستويات السيولة المحلية بما ينسجم ومتطلبات النشاط الاقتصادي المحلي، ويتماشى مع أهداف السياسة الاقتصادية العامة.
وبالنظر إلى اتجاهات السيولة في الاقتصاد السعودي خلال الفترة المقبلة، والدور البالغ الأهمية الذي تلعبه في دعم وتنشيط الاقتصاد، من خلال تلبيتها لمتطلبات التوسّع في الاقتصاد وزيادة إنتاجية وحداته الرئيسة خاصةً في جانب القطاع الخاص، بهدف الاستمرار في تحقيق معدلات نموٍ حقيقية جيدة في المنظور المستقبلي للاقتصاد. تزداد أهمية التركيز على تحقيق أهداف السياسة النقدية في السعودية والتي تسعى إلى تحقيق مستوى عالٍ من التوظف، والمحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار، واستقرار سعر الصرف للعملة المحلية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي. ويمكن استغلال الظروف السانحة التي يمر بها الاقتصاد الآن ممثلةً في محافظة أسعار النفط العالمية على مستوياتها القياسية، حيث بلغ متوسط سعر نفط ''غرب تكساس'' خلال عام 2004 نحو 415 دولار أمريكي، وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير وصل متوسط سعر نفط ''غرب تكساس'' خلال ما مضى من عام 2005 نحو 526 دولار أمريكي، نشير إلى إمكانية استغلال تلك الفرص في توجيهها نحو الأهداف التنموية للاقتصاد السعودي خاصةً فيما يتعلق بزيادة خلق فرص العمل الكريمة والآمنة للمواطنين الباحثين عنها، إضافةً إلى تعزيز مجالات الرفاهية للمواطن والعمل بالدرجة الأولى على رفع الدخول؛ مع التركيز على الجوانب المتعلقة بالدخول الحقيقية للمواطنين والتي تأخذ بعين الاعتبار تغيرات الأسعار أو التضخم الذي تتآكل معه الدخول الاسمية التي يتقاضونها كأرقامٍ ظاهرة على شيكات الأجور. جميع ما سبق وغيرها من المجالات التنموية التي لا يتسع المجال لذكرها هنا تأتي أهمية التعامل معها بتوازن وفعالية من مصممي السياسات الاقتصادية في الجانبين المالي والنقدي، إضافةً إلى الجهات القائمة على تنفيذها، من وفرة حظوظ الاقتصاد السعودي الراهنة وضرورات وحاجات المواطنين المتزايدة، وأهمية تطوير المزيد من قنوات استغلال وتوظيف هذا البحر الزاخر من السيولة المتدفقة؛ لئلا تتأثر سلباً بقية جنبات الاقتصاد التي يتطلب توسيعها مزيداً من الزمن لا يقارن بسرعة نمو السيولة القياسي، خاصةً في مجال رصدها الدقيق خلال الثلاث سنوات الأخيرة. ويمكن العمل على ذلك بما يمكن الارتقاء بمستويات المعيشة والوصول بها إلى ما تطمح إليه القيادة العليا للبلاد، والتي ستؤدي إلى ترسيخ دعائم الاقتصاد والمجتمع واستقرارهما في نهاية الأمر.

[عاشق الغروب]

السعودية تخفض سعر النفط لأمريكا وترفعه لأوروبا
لندن ـ رويترز:
04/08/2005
قالت مصادر تجارية أمس، إن السعودية ـ أكبر مصدر للنفط في العالم خفضت أسعار البيع الرسمية لشحنات أيلول (سبتمبر) من نفطها الخام إلى زبائنها في الولايات المتحدة وآسيا لكنها رفعت الأسعار إلى زبائن أوروبا.
وخفضت السعودية سعر النفط الخام العربي الخفيف إلى المشترين في الولايات المتحدة لشحن أيلول (سبتمبر) 45 سنتا عن مستوى آب (أغسطس) إلى سعر نفط غرب تكساس الوسيط مطروحا منه 560 دولار للبرميل. وخفضت سعر الخام العربي الخفيف إلى المشترين في آسيا 40 سنتا إلى متوسط سعر خامي عمان ودبي مضافا إليه 45 سنتا.
واستدركت المصادر بقولها إن السعودية رفعت سعر النفط العربي الخفيف إلى زبائن أوروبا للتحميل من رأس تنورة 95 سنتا إلى متوسط سعر مزيج نفط برنت المرجح مخصوما منه 490 دولار للبرميل.

[عاشق الغروب]

العالم إقتصاد

224 تريليون قدم مكعب احتياطي المملكة مبادرة الملك عبدالله نقلة نوعية لصناعة الغاز السعودية




محمد العبدالله (الدمام)
اولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اهتماما كبيرا بالتنمية الاقتصادية, وساهم من خلال الخطوات المتسارعة في رسم السياسة الاقتصادية المستقبلية للمملكة, الامر الذي تمثل في انشاء المجلس الاقتصادي الاعلى ومن الانظمة والقوانين المتعلقة باستقطاب الاستثمارات الاجنبية, فضلا عن الجهود الكبيرة التي بذلت في مجال الاستثمار في مجال الغاز بالربع الخالي حيث قادت تلك الجهود الى في توقيع الاتفاقيات مع الشركات العالمية بالاشتراك مع ارامكو السعودية في بعض المناطق المتعددة بالربع الخالي الامر الذي اعطى زخما كبيرا لتقوية الاقتصاد السعودي في بعض المناطق المتعددة بالربع الخالي, الامر الذي يعطي زخماً كبيراً لتقوية الاقتصاد السعودي في المرحلة القادمة, لاسيما وان المملكة وفقا للمعطيات المتوافرة تمتلك احتياطيا كبيرا من الغاز يأتي في المرتبة الرابعة بعد روسيا والجزائر وايران.

وقد جاءت تحركات المملكة الاستراتيجية في التفاوض مع الشركات العالمية انسجاماً مع مبادرة الملك عبدالله الرامية الى استكشاف وتطوير مزيد من موارد الغاز الطبيعي لتحقيق المزيد من التوسع والتنوع للاقتصاد الوطني, حيث اخذت هذه الاستراتيجية بالتحرك بكل دعم حكومي, استناداً الى حقيقة ان وفرة الغاز اليوم اكثر من الطلب لذلك اصبح من الاهمية بمكان التركيز على استعمالات الغاز بنظرة جديدة لتكون الطاقة القصوى للغاز مستغلة بشكل دائم.

وتشير التوقعات الرسمية الى ان العوائد الاقتصادية ستزداد بشكل كبير مع اكتشاف الغاز غير المصاحب في منطقة الربع الخالي, حيث لن تقتصر الفائدة من مثل هذه الاكتشافات على امداد صناعات المملكة المتنوعة بالوقود واللقيم فحسب بل سيؤدي الى ضرورة حفر ابار ومد خطوط انابيب وانشاء معامل معالجة وبنية تحتية للتصدير واقامة صناعات القيمة المضافة من قبل المستفيدين من توفير الغاز مما يعني وجود التأثير المضاعف الذي سيسهم في توسيع اقتصاد المملكة.

وتعتبر الاتفاقيات لثلاث التي ابرمتها المملكة في مارس من العام الماضي مع خمس شركات عالمية متخصصة في مجال الغاز وتبلغ قيمتها الاولية بنحو ثلاثة مليارات دولار.. تعتبر مرحلة جديدة في مسيرة تطوير مشاريع الغاز, فقد عملت المملكة على تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية التي هيأتها لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية من خلال العمل على توفير الضمانات الكافية لحماية رؤوس الاموال الاجنبية, من اجل تحقيق الفائدة المرجوة من هذه الاتفاقيات على الاقتصاد الوطني والتي من ابرزها تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدته الانتاجية وبخاصة القطاع الصناعي وتوفير فرص وظيفية للعمالة الوطنية, اضافة الى النهضة التنموية التي ستشهدها المناطق التي تقع بها مشاريع الغاز التي من شأنها العمل على تهيئة بيئة عملية لآلاف السكان الى جانب توفير الخدمات الضرورية.

وتمثل هذه الاتفاقيات نقلة نوعية للاستثمار تساعد في تطوير الصناعة الوطنية وبخاصة في مجال صناعة البتروكيماويات التي تزداد حاجتها للغاز كلقيم او كوقود نظيف غير ملوث للبيئة في مجالات انتاج الكهرباء وتحلية المياه وصناعة الاسمنت وغيرها.

ويقدر احتياطي المملكة من الغاز بنحو 224 تريليون قدم مكعب, وتحتل المملكة موقع رابع اكبر احتياطي من الغاز في العالم, اضافة الى ان صناعة الغاز بكامل مراحلها تشكل عنصراً من العناصر الاساسية التي تساهم في الاقتصاد الوطني بنسبة 15% من الناتج المحلي الاجمالي وتوفر ايضا 35 الف فرصة عمل.ومن المتوقع زيادة الاستثمارات في قطاع الغاز سواء لغرض التصدير بشكل سائل او عبر الانابيب او لغرض الاستخدام المحلي, خصوصاً في ظل الدور المتزايد للغاز الطبيعي في ميزان الطاقة العالمي وخصوصاً في توليد الكهرباء ودوره كوقود ولقيم في العديد من الصناعات,وتقدر الاستثمارات في مشروعات الغاز الطبيعي العربي للسنوات الخمس القادمة بحوالى 36 مليار دولار منها 14 مليار دولار لغرض الاستخدام المحلي في الكهرباء وتحلية المياه والصناعة.وقد سجل استهلاك المملكة من الغاز نمواً منذ بداية الثمانينات بمعدل 11% سنوياً, مما يجعل نصيب الفرد من استهلاك الغاز بالمملكة يصل الى حوالى 180 قدما مكعبا يومياً, وهو من بين الاعلى عالمياً, وحسب التوقعات فان استهلاك الغاز سيتضاعف ليصل الى حوالى 8 بلايين قدم مكعب يوميا عام 2010 وحوالى 12,5 بليون قدم مكعب عام 2025 وحوالى 55% بالمائة من الزيادة في الطلب ستكون من القطاع الصناعي لاستخدامه وقودا ولقيما للصناعات البتروكيماويات وغيرها بالاضافة الى توقيع زيادة الطلب على سوائل الغاز والميثان لاستخدام الصناعات البتروكيماوية بمعدل 5% سنوياً خلال الفترة وتشير التقديرات الاولية الى ان الاستثمارات اللازمة لمقابلة ذلك الطلب تزيد على 40 بليون دولار للعشرين عاما القادمة.

وتسعى المملكة حالياً لتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي في هذا القطاع بما يحقق مصالحها ويوفر عائداً مجزياً للمستثمرين وهذا التوجه يتزامن مع تشجيع الاستثمار في مجال توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه والاستثمارات الصناعة بشكل عام, فالاستثمارات اللازمة في مختلف مراحل صناعة الزيت والغاز وما يتربط بها من استثمارات في الصناعات البتروكيماوية والكهرباء والتحلية توفر ارضية خصبة لنمو وتطور صناعة الخدمات المساندة.

ووفقاً للأجندة المقررة فإنه سيتم استهلاك الغاز المنتج محلياً لتعزيز شبكة الغاز الرئيسية والتي تبلغ طاقتها حالياً سبعة بلايين قدم مكعب حيث تشير التوقعات لوصول حجم الطلب على الغاز في المملكة عام 2025 الى حوالى 14 مليار قدم مكعب في اليوم, اضافة الى ان هناك 17 مشروعاً للبتروكيماويات باستثمارات تصل الى 20 مليارا تنتظر مشروعات الغاز الطبيعي, حيث سيسهم توفر هذا المنتج في قيام تلك المشروعات المهمة والفاعلة في الاقتصاد الوطني.

وتقدر بعض الدراسات ان لكل وظيفة اساسية في مشروعات الغاز الرئيسة ما يقارب من 3-4 وظائف فرعية في المشروعات المصاحبة والخدمية, ومن المعلوم ان كثافة التوظيف تزداد مع التدرج في مشروعات سلسلة القيمة, وبناء على ذلك فإن الزيادة الحقيقية في عدد الوظائف المستحدثة تكمن في المشروعات اللاحقة التي سوف تنشأ نتيجة وجود الوقود واللقيم اللذين سيوفرهما اكتشاف وانتاج الغاز.

وفي هذا الصدد اوضح صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن تركي مستشار وزارة البترول والثروة المعدنية, بشأن استخدام الغاز كبديل عن النفط وما اذا كان يعتبر ضمن الخطط التنموية القادمة للمملكة.. اوضح ان الوقود المتوفر للسوق المحلية بكميات كبيرة من الزيت والغاز, ولدينا ميزة كبيرة لا توجد في مناطق اخرى من العالم, حيث يتوفر الوقود بأسعار منافسة, ويختار المستهلك ما هو مجد له, فالغاز والزيت متوفران.

واضاف: ان المملكة لديها برامج كبرى وستحدث نقلة نوعية في هذا الاطار, حيث ستدخل منتجات بتروكيماوية جديدة بكميات مناسبة لبناء هذه المصانع, وعموماً فإن الغاز لن يكون بديلاً عن النفط, بل الاثنان سيكملان بعضهما.واكد ان الفرص المتاحة للقطاع الخاص بالاستثمار في صناعة الغاز كبيرة وهناك مصانع تعتمد على الغاز بشكل كبير مثل المصانع البتروكيماوية ويملكها مستثمرون وتطرح اسهمها ويحصلون على قروض من البنوك السعودية وهناك مشروعات صناعية اخرى سواء كانت صناعات ثقيلة او صغيرة وهناك فرص للاستثمار في الانابيب وشبكات التوزيع وهذا حاصل في المنطقة الصناعية بالرياض.وقال عبدالرحمن عبدالكريم رئيس لجنة البترول والغاز بوزارة البترول والثروة المعدنية ان الاتفاقيات المبرمة مع الشركات العالمية في مجال التنقيب وانتاج الغاز في الربع الخالي, تنص على بنود كثيرة من اهمها التوظيف والتدريب والشراء من السوق المحلي (40% من احتياجات الشركات السوق المحلية) وكذلك معالجة الاستكشاف على احسن الطرق الفنية العالمية, والالتزام باتفاقيات وقواعد السلامة والبيئة وهذه الاتفاقيات موقع عليها من قبل الشركات والوزارة تتابعها اولاً بأول.

بدوره اكد عبدالله السيف نائب الرئيس الاعلى للاستكشاف والانتاج بأرامكو السعودية, ان قطاع الغاز في ارامكو مهم للغاية, والتطور الحالي الذي تعيشه الشركة هو انعكاس للاهمية الممنوحة لهذا القطاع, ومن ناحية استمرارية ارامكو في التوسع في انتاج الغاز, فإنه وفقاً لاستراتيجية المملكة في مجال الغاز فإن ارامكو ستستمر بكل جد في بذل جهودها في تنفيذ العديد من المشروعات.

اما خالد الفالح نائب الرئيس للتنقيب بشركة ارامكو السعودية فقال: ان صناعة البتروكيماويات في المملكة توسعت من 20 معملاً كيميائياً في السبعينات تبلغ قيمتها 500 مليون دولار الى 300 معمل في عام 2000 باستثمارات تبلغ نحو 20 مليار دولار ومع توقعات بأن يصل عدد هذه المعامل الى 500 معمل في عام 2005, مضيفاً ان صناعة البتروكيماويات في المملكة تنتج اليوم اكثر من 50 منتجاً تباع في اكثر من 100 دولة وتبلغ قيمة مبيعاتها نحو 10 مليارات دولار سنوياً.

وتوقع ان تؤدي الاتفاقيات التي وقعت مؤخراً بين المملكة وارامكو السعودية وشركات البترول العالمية الى زيادة احتياطيات الغاز في المملكة بما يساعد على توفير الوقود للمشاريع المزمعة في قطاع البتروكيماويات.

واكد عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية, ان فتح الاستثمار في قطاع الغاز يأتي ضمن منظومة متكاملة من الانظمة والقرارات التي اتخذتها المملكة بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية في الوطن وتنمية الاقتصاد الوطني وتحديثه, منها على سبيل المثال تأسيس المجلس الاعلى ومجلس البترول الاعلى والهيئة العامة للاستثمار واصدار نظام الاستثمار الجديد ونظام ضريبة استثمار الغاز الطبيعي ونظام ضريبة الدخل ونظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية وتخفيض الجمارك وفتح الاستثمار في قطاع البنوك والاتصالات.واوضح د. بسام بودي (خبير اقتصادي) ان المملكة من اكبر الدول التي تمتلك احتياطيات نفطية على مستوى العالم, كما انها في الترتيب الرابع عالمياً بالنسبة لاحتياطيات الغاز المؤكدة, والتي تتركز في معظمها بالمنطقة الشرقية, وبالتالي فإن المنطقة تعتبر مهد صناعة الطاقة ليس فقط على مستوى المملكة بل على مستوى العالم, مشيراً الى ان التوجه الجديد من قبل الدولة هو العمل على تعزيز القيمة المضافة واضافة الاستثمارات بالمملكة من الغاز لتحقيق اكبر قيمة مضافة من النفط بدل ان يتم بيعه بشكل خام وهذا توجه ايجابي للاقتصاد الوطني, وبالتالي فإن المنطقة الشرقية ستكون المستفيد الاول من هذه التوجهات بحكم قربها من مصادر الاستخراج التي تحقق لها ميزة نسبية وايضاً ميزة نسبية اتلفسية فيما يتعلق باستثمارات الطاقة.

[عاشق الغروب]

العالم إقتصاد

بقيمة 1,1 مليار دولار شركات يابانية تبني محطة للكهرباء في المملكة


رويترز (طوكيو)
قالت صحيفة نيهون كيزاي اليومية المتخصصة في قطاع الاعمال امس الاربعاء إن شركات ماروبيني وايتوتشو وجيه.جي.سي. كورب اليابانية ستنفق 1,1 مليار دولار على بناء محطة للكهرباء وتحلية ماء البحر في المملكة. واضافت الصحيفة أن المحطة ستقدم امدادات الكهرباء والماء لمجمع للبتروكيماويات تعتزم شركة سوميتومو كيميكال اليابانية وشركة أرامكو السعودية بدء تشغيله في النصف الثاني من 2008 . وقالت الصحيفة إن من المنتظر أن يوقع العقد في الاسبوع القادم. وقال متحدث باسم ماروبيني إن الشركات الثلاث تسعى للفوز بالعقد لكنه امتنع عن مناقشة التفاصيل مشيرا الى أن المفاوضات ما زالت جارية. وقالت الصحيفة إن محطة الكهرباء التي ستبنيها شركة ميتسوبيشي هيفي اندستريز من المقرر ان يكتمل انشاؤها في يونيو 2008 ومن المتوقع ان تقدم 380 ألف كيلوواط من الكهرباء و7405 أطنان من الماء في الساعة. ومجمع البتروكيماويات مشروع قيمته 8,5 مليارات دولار ومن المنتظر ان تبلغ طاقته الانتاجية السنوية 1,3 مليون طن من الايثلين و900 ألف طن من البروبيلين.

[عاشق الغروب]

العالم إقتصاد

نائب وزير نفط ايران :الاسعار مرشحة لبلوغ 70 دولارا بنهاية العام




رويترز (نيودلهي)
اسعار النفط قد ترتفع الى 70 دولارا للبرميل بنهاية هذا العام مع تجاوز الطلب للعرض. هذا ما توقعه نائب وزير النفط الايراني هادي نجاد حسينيان امس خلال زيارة للهند.

وردا على سؤال للصحفيين عن المدى الذي يمكن ان يصل اليه سعر النفط قال (الخبراء يقولون إنه قد يصل الى 70 دولارا. ونعتقد ان هذا قد يحدث بنهاية هذا العام).

ولم يوضح نجاد حسينيان نوع الخام الذي يشير اليه ولكن الخام الامريكي الخفيف ارتفع في العقود الاجلة اكثر من 40 بالمئة منذ بداية العام ليصل يوم الاثنين الى أعلى مستوى على الاطلاق عند 62,30 دولارا للبرميل.

وايران ثاني اكبر منتج في اوبك التي تضخ النفط هذا العام بأعلى مستوى في ربع قرن ولكن تقول إنها عاجزة عن كبح جماح الاسعار التي تواصل الارتفاع نتيجة نقص الطاقة التكريرية ومخاوف سياسية. وتأرجحت أسعار مزيج برنت قرب مستواها القياسي في المعاملات الاجلة ببورصة البترول الدولية صباح امس الاربعاء يدعمها اقبال على الشراء لتكوين مراكز قبل اعلان بيانات المخزون الامريكي التي يتوقع أن تدعم الاسعار.

وقال متعاملون إن المشاكل التي تعاني منها مصافي تكرير أمريكية تعد أيضا من أسباب ارتفاع الاسعار لانها تزيد المخاوف بشأن امدادات البنزين في الولايات المتحدة.

وتعلن لاحقا بيانات المخزون ويتوقع أن تظهر انخفاض مخزونات الخام والبنزين.

وفي الساعة 0611 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر مزيج برنت 29 سنتا لعقود التسليم في سبتمبر الى 60,91 دولارا للبرميل. وزاد سعر الخام الامريكي الخفيف لعقود سبتمبر 21 سنتا الى 62,10 دولارا للبرميل في المعاملات الالكترونية على شبكة اكسيس.

وسجل الخامان أعلى مستوياتهما على الاطلاق يوم الاثنين فبلغ برنت 60,98 دولارا وبلغ الخام الامريكي 62,30 دولارا.

وقال متعاملون إن سلسلة من الاعطال في مصافي أمريكية دعمت الاتجاه الصعودي للاسعار.

[عاشق الغروب]

«أرامكو» تبدأ في استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج التدرج لغير الموظفين





بقيق- هليل الشمري:
بدأ قسم التوظيف بأرامكو السعودية استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج التدرج لغير الموظفين وذلك عبر شبكة الانترنت.

وقد حدد قسم التوظيف بارامكو شروط التقديم للالتحاق بهذا البرنامج على النحو التالي:

خريجو المرحلة الثانوية:

1- الحصول على الشهادة الثانوية بفروعها العلمي والادبي والتجاري والصناعي

2- وان يكون المعدل العام 75٪ فما فوق

3- ان لا يتجاوز عمر المتقدم 24 عاما

4- ان تكون سنة التخرج 1424ه - 1425ه او السنة التي تليها 5- ان لاتقل درجة اختبار القياس 65

خريجو الكليات:

ان يكون من خريجي الكليات التقنية او الصناعية او المجتمع او الاتصالات وذلك حسب التخصصات المطلوبة

2- ان لا يقل معدله التراكمي عن 3,5 من 5 أو 2,5 من 4.

3- ان تكون سنة التخرج 1424ه- 1425ه او السنة التي تليها 4- ان لايتجاوز عمر المتقدم 26 عاماً.

[عاشق الغروب]

تطورات السوق





- محمد عبدالله السويّد -
سابك

في تطور جيد آخر أغلق السهم البارحة منخفضا بقيمة 1386 ريالاً ومحققا أعلى سعر بقيمة 1409 ريالات متأثرا بالمقاومة التي تمثلها أحد القمم الهابط السابقة بقيمة 1400 ريال فيما يبدو أن السهم يسعى بشكل حثيث لتجربة مستوى القمة الصاعدة السنوية بقيمة 1495,32 ريالاً (بعد التقسيم) يفضل مراقبة السهم بشكل جيد فيبدو أنه سيقوم بتشكيل قاع تصاعدي على المدى القصير على حدود القمة الصاعدة السابقة على المدى القصير بقيمة 1355 ريالاً.



الاتصالات السعودية

مازال السهم أيضا يحاول التماسك بعد ان اخترق قاعه الهابط على المدى القصير بقيمة 864 ريالاً حيث أغلق البارحة مرتفعا بشكل طفيف بقيمة 890 ريالاً، أعتقد أن اختراق السهم لمستوى القاع الهابط على المدى المتوسط بقيمة 875 ريالاً كان جيدا ولكنه يعتبر متردد حتى الآن فما زالت هناك مقاومة مهمة ممثلة بمتوسطه المتحرك لخمسين يوما بقيمة 896 ريالاً من المفترض أن يخترقها السهم أيضا لكي نتفاءل بشكل أكبر بعودة السهم لمستوياته الصاعدة السابقة، في الوقت الحالي يفضل مراقبة السهم بشكل جيد ومراقبة تفاعله مع مقاومة متوسط الخمسين يوماً.



شركة الكهرباء السعودية

يبدو أن السهم مازال يقوم حاليا بتكوين قاع صاعد على المدى القصير للموجة الأخيرة حيث أغلق البارحة منخفضا بشكل طفيف بقيمة 124,75 ريالاً فيما يبدو أيضا أنه يتلقى دعما من متوسطه المتحرك لخمسين يوما بقيمة 122,5 ريالاً والذي أيضا يعتبر أعلى من قيمة القاع الهابط السابقة على المدى المتوسط، أعتقد أن السهم سيقوم بمحاولة أخرى لاختراق مستوى القمة الهابطة على المدى الطويل وقيمتها 131,5 ريال (بحسب سعر الإغلاق) والتي سيكون اختراقها كما ذكرنا فاتحة خير للسهم على المدى الطويل.



شركة الراجحي المصرفية في تطور جيد أيضا أغلق السهم البارحة مرتفعا بقيمة 1745 ريالاً مؤكدا اختراق القاع الهابط السابق بقيمة 1701 ريال بالإضافة إلى اختراقه لمستوى مقاومة مهم على 1723 ريالاً، يجدر الملاحظة إلى أن مؤشر الماكد على وشك التحول من القيمة السلبية إلى الإيجابية بالإضافة إلى إيجابية الإشارة التي نراها على مؤشر القوة النسبية.

[عاشق الغروب]

اعتذر عن الموضوع ليوم الخميس وليس ليوم الاربعاء

[gsly]

الله يجزاك خير...

[شبح الأسهم]

عاشق الغروب
متداول نشيط


تاريخ الانتساب: Jan 2005
المشاركات: 269
---------------
شكرا لك