التاجرالصغير
30-06-2005, 08:26 AM
الوطن .
تعتزم المؤسسة العامة لتحلية المياه الشهر المقبل فتح المظاريف الخاصة بعروض شركات عالمية لإعداد دراسة تخصيص المؤسسة.
وقال عضو فريق التخطيط الاستراتيجي المعد لبرنامج خصخصة المؤسسة العامة لتحلية المياه وإعادة هيكلتها المهندس محمد الغامدي في عرض لدراسة مشروع خصخصة المؤسسة أمام منسوبي المؤسسة في جدة أمس إنه سيتم اختيار 4 شركات لدراسة الخصخصة تتولى الأولى إعداد الدراسات اللازمة في مجالات خيارات الخصخصة وتصميم الهياكل الإدارية وبرنامج التنفيذ وتوفير المعلومات، فيما تعمل الثانية على تقييم أصول المؤسسة وتحديد العمر الافتراضي لها وإعداد البيانات المطلوبة للتكلفة، فضلا عن بيانات برنامج العرض والطلب على المياه.
أما الشركة الثالثة فتتولى إعداد نموذج مالي للتعرفة وتحديدها لكل محطة، إلى جانب نظام نقل المياه وتقييم الوضع المالي ومراجعة العمليات الحسابية والإيرادات والمصروفات.
وستعمل الشركة الرابعة على مراجعة أنظمة المؤسسة وتجهيز المعلومات والبيانات المطلوبة للاستشاري ورفع الخطابات النظامية اللازمة لأصحاب القرار للموافقة عليها.
وطالبت الدراسة بضرورة تحصيل نحو 9 مليارات ريال من شركة الكهرباء السعودية تمثل قيمة المديونيات المستحقة للمؤسسة للاستفادة منها في رفع قيمة أصول المؤسسة عند التخصيص.
وقدر الفريق التكلفة الإجمالية لإجراءات التخصيص بنحو 20 مليون ريال، فيما تتراوح مدتها بين 3-5 سنوات، يتم بعدها خصخصة المؤسسة بالكامل، في حين تتوقع المؤسسة ارتفاع الطلب على المياه في السعودية إلى 9 ملايين متر مكعب عام 2023 وهو رقم مشجع لجذب المستثمرين نحو قطاع المياه.
وانتقد فريق العمل أسلوب التحصيل الذي أدى إلى عجز بنسبة 91% حيث بلغت قيمة الطاقة الكهربائية المصدرة عام 1423 /1424 هـ أكثر من 920 مليون ريال وبلغت قيمة الطاقة المستوردة 105 ملايين ريال وتم تحصيل 80 مليون ريال. واقترحت الدراسة 3 أساليب للخصخصة، الأول يعتمد على تحويل المؤسسة بالكامل من القطاع العام إلى القطاع الخاص من خلال انتقال الملكية كشركة مملوكة بالكامل للدولة أو من خلال عرضها على مستثمر رئيس عن طريق المفاوضات مع أكثر من مستثمر أو من خلال طرح أسهمها للمستثمرين والجمهور للمساهمة فيها، ويرتكز الأسلوب الثاني على طرح المؤسسة على أجزاء متكاملة ومستقلة أو طرح جزء واحد متكامل أو عدة أجزاء متكاملة، ويعتمد الأسلوب الثالث على تقسيم موجودات المؤسسة إلى وحدات مفردة (مثل محطة) لتخصيصها بالكامل عن طريق طرحها على مستثمرين أو طرحها في سوق الأسهم وهي الطريقة الأكثر جاذبية.
وأوصت الدراسة بضرورة الإسراع في عمليات الخصخصة لوجود المبررات الكافية لنجاحها. وإدراج مياه الشرب تحت مظلة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
كما أوصت بترك الخيارات مفتوحة للاستشاريين لتحديد المشتري للمياه والكهرباء واستحداث إدارة عامة للتخطيط والتطوير وتحديد تعريف موحد لمنتجي المياه وتحديد تعرفة لإنتاج المياه والكهرباء والنقل لكل محطة وفق المعايير التجارية وإعداد نماذج طلب المياه وحساب احتياجات المياه المستقبلية والمؤثرات فيها وإعداد نظام مالي موحد للمؤسسة مبني على أسس تجارية واستعجال تسوية الحسابات بين المقابل الحكومي لاستهلاك الكهرباء وبين مستحقات المؤسسة على الشركة السعودية للكهرباء والبدء الفوري في مراجعة الهيكل التنظيمي للمؤسسة والتنسيق بين المؤسسة وشركة الكهرباء في خططهما المستقبلية
تعتزم المؤسسة العامة لتحلية المياه الشهر المقبل فتح المظاريف الخاصة بعروض شركات عالمية لإعداد دراسة تخصيص المؤسسة.
وقال عضو فريق التخطيط الاستراتيجي المعد لبرنامج خصخصة المؤسسة العامة لتحلية المياه وإعادة هيكلتها المهندس محمد الغامدي في عرض لدراسة مشروع خصخصة المؤسسة أمام منسوبي المؤسسة في جدة أمس إنه سيتم اختيار 4 شركات لدراسة الخصخصة تتولى الأولى إعداد الدراسات اللازمة في مجالات خيارات الخصخصة وتصميم الهياكل الإدارية وبرنامج التنفيذ وتوفير المعلومات، فيما تعمل الثانية على تقييم أصول المؤسسة وتحديد العمر الافتراضي لها وإعداد البيانات المطلوبة للتكلفة، فضلا عن بيانات برنامج العرض والطلب على المياه.
أما الشركة الثالثة فتتولى إعداد نموذج مالي للتعرفة وتحديدها لكل محطة، إلى جانب نظام نقل المياه وتقييم الوضع المالي ومراجعة العمليات الحسابية والإيرادات والمصروفات.
وستعمل الشركة الرابعة على مراجعة أنظمة المؤسسة وتجهيز المعلومات والبيانات المطلوبة للاستشاري ورفع الخطابات النظامية اللازمة لأصحاب القرار للموافقة عليها.
وطالبت الدراسة بضرورة تحصيل نحو 9 مليارات ريال من شركة الكهرباء السعودية تمثل قيمة المديونيات المستحقة للمؤسسة للاستفادة منها في رفع قيمة أصول المؤسسة عند التخصيص.
وقدر الفريق التكلفة الإجمالية لإجراءات التخصيص بنحو 20 مليون ريال، فيما تتراوح مدتها بين 3-5 سنوات، يتم بعدها خصخصة المؤسسة بالكامل، في حين تتوقع المؤسسة ارتفاع الطلب على المياه في السعودية إلى 9 ملايين متر مكعب عام 2023 وهو رقم مشجع لجذب المستثمرين نحو قطاع المياه.
وانتقد فريق العمل أسلوب التحصيل الذي أدى إلى عجز بنسبة 91% حيث بلغت قيمة الطاقة الكهربائية المصدرة عام 1423 /1424 هـ أكثر من 920 مليون ريال وبلغت قيمة الطاقة المستوردة 105 ملايين ريال وتم تحصيل 80 مليون ريال. واقترحت الدراسة 3 أساليب للخصخصة، الأول يعتمد على تحويل المؤسسة بالكامل من القطاع العام إلى القطاع الخاص من خلال انتقال الملكية كشركة مملوكة بالكامل للدولة أو من خلال عرضها على مستثمر رئيس عن طريق المفاوضات مع أكثر من مستثمر أو من خلال طرح أسهمها للمستثمرين والجمهور للمساهمة فيها، ويرتكز الأسلوب الثاني على طرح المؤسسة على أجزاء متكاملة ومستقلة أو طرح جزء واحد متكامل أو عدة أجزاء متكاملة، ويعتمد الأسلوب الثالث على تقسيم موجودات المؤسسة إلى وحدات مفردة (مثل محطة) لتخصيصها بالكامل عن طريق طرحها على مستثمرين أو طرحها في سوق الأسهم وهي الطريقة الأكثر جاذبية.
وأوصت الدراسة بضرورة الإسراع في عمليات الخصخصة لوجود المبررات الكافية لنجاحها. وإدراج مياه الشرب تحت مظلة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
كما أوصت بترك الخيارات مفتوحة للاستشاريين لتحديد المشتري للمياه والكهرباء واستحداث إدارة عامة للتخطيط والتطوير وتحديد تعريف موحد لمنتجي المياه وتحديد تعرفة لإنتاج المياه والكهرباء والنقل لكل محطة وفق المعايير التجارية وإعداد نماذج طلب المياه وحساب احتياجات المياه المستقبلية والمؤثرات فيها وإعداد نظام مالي موحد للمؤسسة مبني على أسس تجارية واستعجال تسوية الحسابات بين المقابل الحكومي لاستهلاك الكهرباء وبين مستحقات المؤسسة على الشركة السعودية للكهرباء والبدء الفوري في مراجعة الهيكل التنظيمي للمؤسسة والتنسيق بين المؤسسة وشركة الكهرباء في خططهما المستقبلية